سيگارهاي قاچاق معدوم مي‌شوند
رئيس مرکز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات کشور اعلام کرد، سيگارهاي قاچاق معدوم مي‌شوند. علي‌اصغر رمزي با اشاره به تعيين تکليف سيگارهاي قاچاق مکشوفه اظهار كرد که طي ماه‌هاي اخير مباحث مختلفي درخصوص شيوه عمل براي محصولات دخاني قاچاق که بعضاً نيز جعلي هستند مطرح شده بود که با بررسي جميع جهات در نهايت ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخيرا طي نامه‌اي معدوم نمودن سيگارهاي قاچاق را ابلاغ كرده است. رمزي خاطرنشان کرد: مطابق قانون مي‌بايست نظر دستگاه‌هاي ذيربط در اين خصوص نيز اعمال گردد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز تأکيد بر معدوم نمودن محصولات دخاني مکشوفه داشته است.
واردات محصولات مشابه داخلي انجام نشود
يك نماينده مجلس با بيان اينکه کاهش تعرفه‌هاي وارداتي نبايد محصولات مشابه داخلي را در بربگيرد، گفت: خودکفايي درصنعت با تعيين نرخ مناسب براي توليدات عملياتي مي‌شود. حبيب‌الله نيکزادي‌پناه درباره کاهش تعرفه‌هاي وارداتي گفت: براي حمايت از توليدكننده داخلي نبايد اجازه داد کاهش تعرفه وارداتي، محصولات مشابه داخلي را نيز در بر بگيرد چراكه با اين اوصاف مسلم است که درگام نخست توليدکننده داخلي که با هزينه‌هاي بالا محصولش را توليد مي‌كند متضرر شود. اين نماينده مجلس همچنين خاطرنشان کرد: نبايد اجازه داد تا صنايع داخلي به سمت نابودي حرکت کند؛ زيرا اين صنعت مولد راه توسعه را براي تمام صنايع اقتصادي مهيا مي‌کند.
تبديل ايران به‌هاب توليد خودرو در منطقه
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران معتقد است که هرگونه تدوين هدفمند سياست‌هاي تعرفه‌اي مي‌تواند نقش موثري در حمايت از توليد داخل داشته باشد. آرمان خالقي با تاکيد بر اينکه افزايش قدرت رقابت در واحدهاي توليدي نيازمند تدوين سياست جامع تعرفه‌اي است، گفت: در جريان فضاي رقابتي در صنعت خودرو است که شرکت‌هاي معتبر خارجي تمايل بيشتري جهت همکاري با خودروسازي کشورمان خواهند داشت. خالقي با بيان اينکه اگر خودروسازان نتوانند با جريان صنعت خودرو دنيا رشد كنند، در اين حوزه از صنعت عقب مي‌مانيم، گفت: صنعت خودرو ايران با ظرفيت‌هاي موجود مي‌تواند‌هاب توليد خودروهاي روز دنيا در منطقه شود.
رئيس مرکز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات کشور اعلام کرد، سيگارهاي قاچاق معدوم مي‌شوند. علي‌اصغر رمزي با اشاره به تعيين تکليف سيگارهاي قاچاق مکشوفه اظهار كرد که طي ماه‌هاي اخير مباحث مختلفي درخصوص شيوه عمل براي محصولات دخاني قاچاق که بعضاً نيز جعلي هستند مطرح شده بود که با بررسي جميع جهات در نهايت ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخيرا طي نامه‌اي معدوم نمودن سيگارهاي قاچاق را ابلاغ كرده است. رمزي خاطرنشان کرد: مطابق قانون مي‌بايست نظر دستگاه‌هاي ذيربط در اين خصوص نيز اعمال گردد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز تأکيد بر معدوم نمودن محصولات دخاني مکشوفه داشته است.
واردات محصولات مشابه داخلي انجام نشود
يك نماينده مجلس با بيان اينکه کاهش تعرفه‌هاي وارداتي نبايد محصولات مشابه داخلي را در بربگيرد، گفت: خودکفايي درصنعت با تعيين نرخ مناسب براي توليدات عملياتي مي‌شود. حبيب‌الله نيکزادي‌پناه درباره کاهش تعرفه‌هاي وارداتي گفت: براي حمايت از توليدكننده داخلي نبايد اجازه داد کاهش تعرفه وارداتي، محصولات مشابه داخلي را نيز در بر بگيرد چراكه با اين اوصاف مسلم است که درگام نخست توليدکننده داخلي که با هزينه‌هاي بالا محصولش را توليد مي‌كند متضرر شود. اين نماينده مجلس همچنين خاطرنشان کرد: نبايد اجازه داد تا صنايع داخلي به سمت نابودي حرکت کند؛ زيرا اين صنعت مولد راه توسعه را براي تمام صنايع اقتصادي مهيا مي‌کند.
تبديل ايران به‌هاب توليد خودرو در منطقه
عضو هيات مديره خانه صنعت، معدن و تجارت ايران معتقد است که هرگونه تدوين هدفمند سياست‌هاي تعرفه‌اي مي‌تواند نقش موثري در حمايت از توليد داخل داشته باشد. آرمان خالقي با تاکيد بر اينکه افزايش قدرت رقابت در واحدهاي توليدي نيازمند تدوين سياست جامع تعرفه‌اي است، گفت: در جريان فضاي رقابتي در صنعت خودرو است که شرکت‌هاي معتبر خارجي تمايل بيشتري جهت همکاري با خودروسازي کشورمان خواهند داشت. خالقي با بيان اينکه اگر خودروسازان نتوانند با جريان صنعت خودرو دنيا رشد كنند، در اين حوزه از صنعت عقب مي‌مانيم، گفت: صنعت خودرو ايران با ظرفيت‌هاي موجود مي‌تواند‌هاب توليد خودروهاي روز دنيا در منطقه شود.
عدم اخذ ماليات برارزش افزوده از صادرات عامل تفاوت قيمت‌هاست
گروه صنعت، معدن و تجارت: طي هفته‌هاي گذشته اتهام دامپينگ فولاد ايران در بازارهاي اتحاديه اروپا توسط برخي رسانه‌هاي خارجي مطرح شده است. واكنش مسئولان ايراني به اتهام دامپينگ يكسان بوده و اين اتهام را بي‌اساس دانسته‌اند. با اين حال بررسي‌ها نشان مي‌دهد هرچند كه خبري از دامپينگ محصولات فولادي ايران در بازارهاي اروپايي نيست، اما شاهد ارزان‌فروشي برخي محصولات هستيم.
به گزارش تجارت آنلاين، به نظر مي‌رسد كه موضوع اختلاف قيمت محصولات فولادي در بازارهاي داخلي و خارجي تبديل به يكي از موضوعات حاشيه‌اي اين روزها شده است. طي هفته‌هاي گذشته توليدکنندگان نسبت به رويه در پيش گرفته شده از سوي شرکت‌هاي فولادسازي اعتراضاتي را داشتند و اين اعتراض را پيش از همه در قالب نامه‌اي به رئيس‌جمهور اعلام کرده بودند. دليل اصلي اين اعتراض هم کمبود فولاد در بازارهاي کشور و به تبع آن کاهش ميزان توليدي کارخانه‌هايي است که مواد اوليه آنها بايد از سوي فولادسازان تامين شود.
در انتقادهاي مطرح شده نسبت به اين موضوع طي هفته‌هاي گذشته بارها اعلام شده است كه شرکت‌هاي فولادي نه تنها مواد اوليه را با قيمتي گران به صنايع وابسته خود عرضه مي‌کنند بلکه نياز صنايع وابسته را تامين نمي‌کنند و مواد اوليه مورد نياز آنها را در اختيارشان نمي‌گذارند. از طرف ديگر شرکت‌هاي فولادي معتقدند دليل صادر کردن ورق فولادي از دست ندادن بازارهاي صادراتي کسب شده است. در همين حال مدتي قبل بود كه نشريه ايتاليايي سايدروب از هشت برابر شدن صادرات فولاد ايران به اروپا طي سه سال اخير خبر داده و نوشته اين موضوع نگراني توليدکنندگان و رقباي اروپايي فولاد ايران را برانگيخته است.
توليدکنندگان ايراني اعلام کردند که درصدد افزايش سطح صادرات فولاد بين 20 تا 25 ميليون تن تا سال 2025 هستند و اين توليد فولاد را از 16 ميليون تن کنوني به 55 ميليون تن افزايش خواهند داد. به اين ترتيب پس از چين و هند، اکنون افزايش صادرات فولاد ساخت ايران باعث ترس توليدکنندگان فولاد در اروپا شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه واردات فولاد از ايران در سه سال اخير 8 برابر شده و به يک ميليون تن در سال رسيده، رقمي‌که باعث به صدا درآمدن زنگ خطر در لابي فولادسازان اروپايي شده است. همچنين واردات فولاد از ايران به اروپا پس از هند (1.9 ميليون تن در سال) و چين (5.7 ميليون تن در سال) با فاصله قرار دارد. در همين حال اعلام اخير دولت ايران مبني بر افزايش تعرفه‌هاي گمرگي براي صادرات مواد معدني آهن، همانند هند، باعث نگراني بيشتر گروه يوروفر شده است. اقدامي‌که به توليدکنندگان محلي اجازه مي‌دهد تا به مواد اوليه با قيمت پايين‌تري دسترسي داشته باشند و صنعت فولاد خود را رقابتي‌تر کنند.
در حال حاضر اروپا حدود 15 تا 20 درصد از مقاصد صادراتي فولاد ايران را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر گسترش صادرات فولاد در اهداف برنامه‌هاي صادراتي کشور قرار دارد. با اين فرض‌ها اگر قرار است بازارهاي اروپا حفظ شده و صادرات فولاد توسعه پيدا کند، بايد اين مسئله جدي گرفته شده و به راهکار اين مسئله توجه بيشتري شود. اگرچه ممکن است در حال حاضر چالشي ايجاد نکند، اما در آينده و در موج بعدي توسعه صادرات فولاد مي‌تواند مشکل ايجاد کند. مدتي است گروه لابي صنعت فولاد اروپا (يوروفر) قصد دارد دامپينگ را در صنعت فولاد ايران بررسي کند. دامپينگ در سازمان تجارت جهاني و دنياي تجارت تعريف خاص خودش را دارد و به‌طور کلي به فروش کمتر از قيمت تمام شده گفته مي‌شود و اين فروش ارزان‌تر مي‌تواند به روش‌هاي مختلفي رخ دهد.
آنچه در ايران درباره دامپينگ فولاد گفته مي‌شود، اساسا اتهامي‌است که به ايران نسبت مي‌دهند. اينکه ايران فولادش را زير قيمت تمام شده مي‌فروشد، اين ديدگاه به اين دليل است که مي‌گويند قيمت سنگ آهن به دليل وضع عوارض صادراتي، پايين‌تر از قيمت جهاني نگه داشته شده است. بنابراين اروپايي‌ها اين مسئله را يک سوبسيد براي صنعت فولاد ايران تعبير کرده‌اند. به گفته آنها، چون ايران از سوبسيد سنگ آهن استفاده مي‌کند، به نوعي از کمک و امتياز ويژه‌اي برخوردار شده است. به اين ترتيب قيمت فولاد ايران پايين‌تر از قيمت جهاني شده است، اما آنچه مشخص است ضرورت تصميم‌گيري جدي براي اين مسئله و يافتن راهکار است. به گفته اروپايي‌ها، چون قيمت سنگ آهن با وضع عوارض کم پايين نگه داشته شده، بايد عوارض براي سنگ آهن هم برداشته شود.
رمزگشايي از ارزان‌فروشي فولاد به خارج
در همين حال قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد، دليل تفاوت قيمت فولاد در داخل و خارج از کشور را اخذ ۹ درصدي ماليات برارزش افزوده از داخلي‌ها عنوان کرد. رضا رحماني در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به طرح موضوعاتي همانند دامپينگ ايران در بازار فولادي دنيا، گفت: طرح چنين مباحثي به هيچ وجه صحت ندارد و ايران نمي‌تواند در برابر کشورهايي همانند چين دامپينگي داشته باشد، لذا بايد به ميزان توليد فولاد ايران و کشورهايي همچون چين توجه شود، سپس چنين اظهاراتي مطرح شود. وي با بيان اينکه چين حدود 800 ميليون تن توليد فولاد دارد، افزود: کل توليد فولاد در ايران 20 ميليون تن است، لذا ايران توانايي دامپينگ فولاد را ندارد.
رحماني با اشاره به اينکه ارزان‌فروشي فولاد به خارجي‌ها نسبت به بازار داخلي مورد بررسي قرار گرفته، ادامه داد: در ابتدا که اين بحث مطرح شد، بنده تعجب کردم، اما با بررسي‌ها مشخص شد که صادرات از ماليات بر ارزش افزوده معاف است، اما توليد داخل بايد 9 درصد ماليات برارش افزوده پرداخت کند، که قيمت فولاد در داخل را نسبت به خارج گران‌تر مي‌کند. وي با بيان اينکه ورق فولادي صادراتي به دليل اخذ ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد ارزان‌تر از داخل مي‌شد، يادآور شد: مجتمع‌هاي فولادي براي تامين برخي اقلام، مواد اوليه و تجهيزات خود از خارج به ارز نياز دارند، لذا بايد بخشي از محصولات خود را به خارج صادر کنند. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد، تصريح کرد: بررسي‌ها درخصوص اظهاراتي مبني بر ارزان‌فروشي فولاد براي خارجي‌ها صورت گرفته که دليل آن تفاوت در اخذ ماليات بر ارزش افزوده بود.
در انتقادهاي مطرح شده نسبت به اين موضوع طي هفته‌هاي گذشته بارها اعلام شده است كه شرکت‌هاي فولادي نه تنها مواد اوليه را با قيمتي گران به صنايع وابسته خود عرضه مي‌کنند بلکه نياز صنايع وابسته را تامين نمي‌کنند و مواد اوليه مورد نياز آنها را در اختيارشان نمي‌گذارند. از طرف ديگر شرکت‌هاي فولادي معتقدند دليل صادر کردن ورق فولادي از دست ندادن بازارهاي صادراتي کسب شده است. در همين حال مدتي قبل بود كه نشريه ايتاليايي سايدروب از هشت برابر شدن صادرات فولاد ايران به اروپا طي سه سال اخير خبر داده و نوشته اين موضوع نگراني توليدکنندگان و رقباي اروپايي فولاد ايران را برانگيخته است.
توليدکنندگان ايراني اعلام کردند که درصدد افزايش سطح صادرات فولاد بين 20 تا 25 ميليون تن تا سال 2025 هستند و اين توليد فولاد را از 16 ميليون تن کنوني به 55 ميليون تن افزايش خواهند داد. به اين ترتيب پس از چين و هند، اکنون افزايش صادرات فولاد ساخت ايران باعث ترس توليدکنندگان فولاد در اروپا شده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه واردات فولاد از ايران در سه سال اخير 8 برابر شده و به يک ميليون تن در سال رسيده، رقمي‌که باعث به صدا درآمدن زنگ خطر در لابي فولادسازان اروپايي شده است. همچنين واردات فولاد از ايران به اروپا پس از هند (1.9 ميليون تن در سال) و چين (5.7 ميليون تن در سال) با فاصله قرار دارد. در همين حال اعلام اخير دولت ايران مبني بر افزايش تعرفه‌هاي گمرگي براي صادرات مواد معدني آهن، همانند هند، باعث نگراني بيشتر گروه يوروفر شده است. اقدامي‌که به توليدکنندگان محلي اجازه مي‌دهد تا به مواد اوليه با قيمت پايين‌تري دسترسي داشته باشند و صنعت فولاد خود را رقابتي‌تر کنند.
در حال حاضر اروپا حدود 15 تا 20 درصد از مقاصد صادراتي فولاد ايران را به خود اختصاص داده است. از سوي ديگر گسترش صادرات فولاد در اهداف برنامه‌هاي صادراتي کشور قرار دارد. با اين فرض‌ها اگر قرار است بازارهاي اروپا حفظ شده و صادرات فولاد توسعه پيدا کند، بايد اين مسئله جدي گرفته شده و به راهکار اين مسئله توجه بيشتري شود. اگرچه ممکن است در حال حاضر چالشي ايجاد نکند، اما در آينده و در موج بعدي توسعه صادرات فولاد مي‌تواند مشکل ايجاد کند. مدتي است گروه لابي صنعت فولاد اروپا (يوروفر) قصد دارد دامپينگ را در صنعت فولاد ايران بررسي کند. دامپينگ در سازمان تجارت جهاني و دنياي تجارت تعريف خاص خودش را دارد و به‌طور کلي به فروش کمتر از قيمت تمام شده گفته مي‌شود و اين فروش ارزان‌تر مي‌تواند به روش‌هاي مختلفي رخ دهد.
آنچه در ايران درباره دامپينگ فولاد گفته مي‌شود، اساسا اتهامي‌است که به ايران نسبت مي‌دهند. اينکه ايران فولادش را زير قيمت تمام شده مي‌فروشد، اين ديدگاه به اين دليل است که مي‌گويند قيمت سنگ آهن به دليل وضع عوارض صادراتي، پايين‌تر از قيمت جهاني نگه داشته شده است. بنابراين اروپايي‌ها اين مسئله را يک سوبسيد براي صنعت فولاد ايران تعبير کرده‌اند. به گفته آنها، چون ايران از سوبسيد سنگ آهن استفاده مي‌کند، به نوعي از کمک و امتياز ويژه‌اي برخوردار شده است. به اين ترتيب قيمت فولاد ايران پايين‌تر از قيمت جهاني شده است، اما آنچه مشخص است ضرورت تصميم‌گيري جدي براي اين مسئله و يافتن راهکار است. به گفته اروپايي‌ها، چون قيمت سنگ آهن با وضع عوارض کم پايين نگه داشته شده، بايد عوارض براي سنگ آهن هم برداشته شود.
رمزگشايي از ارزان‌فروشي فولاد به خارج
در همين حال قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد، دليل تفاوت قيمت فولاد در داخل و خارج از کشور را اخذ ۹ درصدي ماليات برارزش افزوده از داخلي‌ها عنوان کرد. رضا رحماني در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به طرح موضوعاتي همانند دامپينگ ايران در بازار فولادي دنيا، گفت: طرح چنين مباحثي به هيچ وجه صحت ندارد و ايران نمي‌تواند در برابر کشورهايي همانند چين دامپينگي داشته باشد، لذا بايد به ميزان توليد فولاد ايران و کشورهايي همچون چين توجه شود، سپس چنين اظهاراتي مطرح شود. وي با بيان اينکه چين حدود 800 ميليون تن توليد فولاد دارد، افزود: کل توليد فولاد در ايران 20 ميليون تن است، لذا ايران توانايي دامپينگ فولاد را ندارد.
رحماني با اشاره به اينکه ارزان‌فروشي فولاد به خارجي‌ها نسبت به بازار داخلي مورد بررسي قرار گرفته، ادامه داد: در ابتدا که اين بحث مطرح شد، بنده تعجب کردم، اما با بررسي‌ها مشخص شد که صادرات از ماليات بر ارزش افزوده معاف است، اما توليد داخل بايد 9 درصد ماليات برارش افزوده پرداخت کند، که قيمت فولاد در داخل را نسبت به خارج گران‌تر مي‌کند. وي با بيان اينکه ورق فولادي صادراتي به دليل اخذ ماليات بر ارزش افزوده 9 درصد ارزان‌تر از داخل مي‌شد، يادآور شد: مجتمع‌هاي فولادي براي تامين برخي اقلام، مواد اوليه و تجهيزات خود از خارج به ارز نياز دارند، لذا بايد بخشي از محصولات خود را به خارج صادر کنند. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد، تصريح کرد: بررسي‌ها درخصوص اظهاراتي مبني بر ارزان‌فروشي فولاد براي خارجي‌ها صورت گرفته که دليل آن تفاوت در اخذ ماليات بر ارزش افزوده بود.
برنامه وزارت صنعت براي ادامه طرح رونق در سال 96
وزارت صنعت برنامه دارد تا طرح رونق توليد را در سال آينده هم ادامه دهد. هرچند منتقدان زيادي اجراي اين طرح طي ماه‌هاي گذشته داشته و برخي توليدكنندگان از روند طولاني آن گلايه دارند، اما حقيقت اين است كه اين طرح موجب ايجاد دلگرمي‌در بخش بزرگي از توليدكنندگان نيز شده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت پيشنهادي را در پنج بند جهت تخصيص تسهيلات بانکي ۴۲ هزار ميليارد توماني به ۱۲۱ هزار واحد توليدي و صنعتي در سال آينده به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه کرده است. منوچهر طاهايي، سخنگوي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفت‌وگو با ايسنا، در رابطه با ارائه پيشنهاد مذکور توسط اين وزارتخانه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي، اظهار کرد: اين طرح اخيرا به ستاد ارائه شده است تا در سال آينده با کمک بانک‌ها تسهيلات ۴۲ هزار ميليارد توماني به ۱۲۱ هزار واحد صنعتي و توليدي اختصاص يابد. وي با اشاره به اينکه طرح مذکور در پنج بند مدنظر قرار گرفته است، گفت: ارائه تسهيلات بانکي به ۱۰۰ هزار صنف توليدي به منظور نوسازي، ۵۰۰۰ واحد صنعتي در جهت نوسازي صنايع، ۱۰ هزار واحد صنعتي به عنوان سرمايه در گردش، پنج هزار واحد صنعتي جهت تکميل طرح‌هاي نيمه تمام و ۱۰۰۰ واحد جهت نوسازي و تجهيز معادن در طرح پيشنهاد شده از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مدنظر قرار گرفته است. طاهايي با بيان اينکه طرح مذکور در تداوم طرح رونق توليد بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي است که براي سال آينده پيشنهاد شده است، عنوان کرد: اين طرح متفاوت از طرح رونق توليد است و اگر به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برسد با کمک بانک‌ها در سال آينده به مرحله اجرا در مي‌آيد. به گفته مشاور وزير صنعت، معدن و تجارت، در صورت تصويب طرح پيشنهاد شده که اخيرا از سوي اين وزارتخانه به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ارائه شده است، در سال ۱۳۹۶ مجموع ۱۲۱ هزار واحد توليدي و صنعتي معادل ۴۲ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي دريافت خواهند کرد. به گزارش ايسنا، در سال ۱۳۹۵ نيز طرح رونق توليد بنگاه‌هاي توليدي توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاري بانک مرکزي مدنظر قرار گرفت تا در ابتداي امر ۷۵۰۰ واحد توليدي کوچک و متوسط معادل ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي دريافت کنند، اما بر اساس آخرين آمار اعلام شده از سوي بانک مرکزي تاکنون بيش از ۲۳ هزار واحد يعني بالغ بر سه برابر تعداد ابتدايي تسهيلات دريافت کرده‌اند و طبق آخرين آماري که به تازگي اعلام شده تا نيمه اسفندماه سال جاري حدود ۱۶ هزار و ۱۰۰ ميليارد تومان تسهيلات، به حدود ۲۳ هزار و ۴۱۰ بنگاه کوچک و متوسط پرداخت شده است.
رييس شوراي رقابت درباره مذاکره با واردکنندگان خودرو با بيان اينکه واردکنندگان بايد نمايندگي رسمي‌داشته باشند و متولي واردات خودرو وزارت صنعت است، تصريح کرد: شوراي پول و اعتبار براي نرخ سود بانکي دستورالعمل شفاف تدوين کند.
به گزارش اقتصاد آنلاين، رضا شيوا درباره ورود شوراي رقابت به بازار قيمت خودروهاي وارداتي گفت: خودروهاي وارداتي با يکديگر رقابت دارند و قيمت آنها بالاي ۵۰ ميليون تومان است، اين برندها در بازار داخلي کشور باهم رقابت مي‌کنند و شوراي رقابت ورودي به اين حوزه نداشته است. رئيس شوراي رقابت در ادامه تصريح کرد: معاون اول رييس‌جمهوري دستوري درباره خودروهاي وارداتي براي کنترل منابع ارزي صادر کرد و بر اين اساس کساني مي‌توانند واردات خودرو داشته باشند که داراي نمايندگي رسمي‌باشند و متولي اين امر هم وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رييس شوراي رقابت تاکيد کرد: براساس قانون هر کالايي و نه فقط خودرو بايد براي خدمات پس از فروش نمايندگي رسمي‌داشته باشند، لذا وقتي قانون باشد ديگر نمي‌توان کاري کرد. رئيس شوراي رقابت همچنين درباره برنامه بازنگري قيمت خودروهاي داخلي در سال 96 خاطرنشان كرد: قيمت خودروهاي داخلي براساس سه متغيير تورم، نهاده‌هاي توليد و خودروهاي مورد نظر ومتغيير کيفيت و بهره‌وري مورد ارزيابي قرار خواهد گرفت.
نايب رئيس اتاق بازرگاني ايران درخصوص تخلفاتي و سوءاستفاده‌هايي که در کشور از کارت بازرگاني مي‌شود و مسئوليت اتاق بازرگاني، گفت: مرجع صدور کارت بازرگاني، وزارت صنعت است و اتاق بازرگاني، پيشخوان صدور کارت است. مانند دفاتر پيشخوان دولت که مدارک را از شما مي‌گيرد جاي ديگر بررسي مي‌شود.
اتاق بازرگاني هم همين نقش را دارد با اين تفاوت که براي صدور کارت بازرگاني، يکي از شروط، عضويت در اتاق است. پدرام سلطاني در گفتگو با ايلنا ادامه داد: در سيستمي‌که مبتني بر تشخيص فردي است، امکان خطا وجود دارد. مشکل اصلي، کارت نيست بلکه فقدان يک نظام جامع مالياتي در کشور است. چون مانند سوءاستفاده از کارت بازرگاني، سوءاستفاده از کد اقتصادي هم داريم. افرادي مي‌روند شرکت صوري ثبت مي‌کنند و کد فروشي مي‌کنند. اخيرا هم افرادي حساب اجاره‌اي باز مي‌کنند و مشکلات حقوقي براي حسابي با صاحب نامشخص مي‌ماند. سلطاني گفت: به دنبال آن هستيم که پيش از صدور کارت بازرگاني، ساز و کار صدور کارت را اصلاح کنيم و ميزان اشتباه را به حداقل برسانيم. از جمله اين کارها رتبه‌بندي کارت بازرگاني و سامانه هوشمند کارت بازرگاني است که با سامانه گمرک لينک شود تا به محض اينکه کارتي پر ريسک تشخيص داده شد، باطل شود.
پايگاه اطلاع رساني دولت در گزارشي از دستاوردهاي دولت يازدهم در بخش معدن اعلام کرد که ارزش ذخاير معدني کشور حدود 700 ميليارد دلار است که با اکتشافات جديد اين رقم تا 1400 ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
به گزارش ايميدرو يکي از مهمترين حوزه‌هايي که در دوران دولت يازدهم شاهد رشد قابل احترامي‌بوده، بخش معدن است. وزارت صنعت، معدن و تجارت طرح‌هاي گوناگون و اقدامات مختلفي را از طريق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو) در پيش گرفت تا آسيب‌هايي که بخش معدن در طول يک دهه گذشته با آن مواجه شده بود را از سر بگذارند. پيشتر برآوردي که از ميزان ذخاير معدني ايران اعلام شده بود، ارزش ذخاير معدني کشورمان را حدود ۷۰۰ ميليارد دلار اعلام مي‌کرد که با اکتشافات جديد اين رقم تا ۱۴۰۰ ميليارد دلار برآورد مي‌شود.
مرور عملکرد دولت در بخش معدن نشان مي‌دهد که ميزان اکتشاف، صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته قابل مقايسه با سال‌هاي گذشته نيست. اما نکته مهم مقابله با خام‌فروشي در دولت يازدهم است که يکي از سياست‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده. در اين شرايط وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلوگيري از خام‌فروشي و تکميل زنجيره ارزش مواد معدني را به عنوان اصلي‌ترين برنامه خود در نظر گرفته است. روندي که مي‌تواند در سال‌هاي آتي باعث جهش صنعتي در کشور شود.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، ايران کشوري با منابع غني و ذخاير معدني است. تاکنون ۶۸ ماده معدني شناسايي‌شده است. بااين‌حال در سال‌هاي پيش رفته‌رفته با اتخاذ سياست‌هاي غير کارشناسي ازجمله واگذاري غيرعلمي‌بخش معدن با مشکلات مختلفي روبرو شده بود که با روي کار آمدن دولت يازدهم و برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي بازگرداندن بخش معدن به مسير توسعه اقدامات مناسبي صورت گرفت که در سال ۹۵ بخشي از اين اقدامات به ثمر نشست و در سال‌هاي آتي نتيجه برنامهريزي و اقدامات مديريتي صورت گرفته در اين بخش، تأثير خود را بيشتر نشان خواهد داد. با اين‌حال اوج عملکرد دولت در بخش معدن در سال ۹۵ را بايد در صادرات مواد معدني جست‌وجو کرد که پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال صادرات به رقم ۵/۵ ميليارد دلار برسد.
همچنين ميزان استخراج نيز نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزايش‌يافته است. ميزان اکتشاف نيز از ابتداي سال جاري تا ابتداي اسفندماه، يک ميليارد و ۷۸ ميليون تن ذخيره مهم و اساسي معدني بوده است.
۱۲۷ پهنه با مساحت ۴۸۵ هزار کيلومترمربع در ۱۱ ماه‌امسال کشف‌شده که بخشي از عمليات اکتشافي اوليه توسط سازمان زمين‌شناسي انجام‌شده است. از تعداد پهنه کشف‌شده، ۱۰۲ پهنه براي استحصال مواد به بخش خصوصي واگذارشده و ۲۵ پهنه نيز به دليل مخالفت سازمان محيط زيست و يا استقبال نکردن بخش خصوصي واگذار نشده است. فرايند شناسايي تعدادي از پهنه‌هاي واگذارشده به دليل وسعت و شرايط جغرافيايي طولاني شده، ولي شناسايي ۱۷ پهنه به اتمام رسيده است. در اين ۱۷ پهنه، بالغ بر۳۰۰ نقطه‌اميدبخش و محدوده ظرفيت دار مواد معدني غني وجود دارد که فضاي اکتشاف مقدماتي و تفصيلي را در آينده طي مي‌کند. سال گذشته در مرحله نخست ۱۷ هزار و ۶۰۰ محدوده با مساحت ۱۵۲ هزار کيلومترمربع آزادسازي و اجازه اکتشاف داده شد. ۲ هزار و ۵۰۰ محدوده به‌صورت قانوني ثبت‌شده و براي تعدادي ديگر نيز پروانه اکتشاف صادر خواهد شد.
مرور عملکرد دولت در بخش معدن نشان مي‌دهد که ميزان اکتشاف، صادرات و جذب سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفته قابل مقايسه با سال‌هاي گذشته نيست. اما نکته مهم مقابله با خام‌فروشي در دولت يازدهم است که يکي از سياست‌هاي اصلي اقتصاد مقاومتي به شمار مي‌رود که توسط مقام معظم رهبري ابلاغ شده. در اين شرايط وزارت صنعت، معدن و تجارت، جلوگيري از خام‌فروشي و تکميل زنجيره ارزش مواد معدني را به عنوان اصلي‌ترين برنامه خود در نظر گرفته است. روندي که مي‌تواند در سال‌هاي آتي باعث جهش صنعتي در کشور شود.
به گزارش پايگاه اطلاع‌رساني دولت، ايران کشوري با منابع غني و ذخاير معدني است. تاکنون ۶۸ ماده معدني شناسايي‌شده است. بااين‌حال در سال‌هاي پيش رفته‌رفته با اتخاذ سياست‌هاي غير کارشناسي ازجمله واگذاري غيرعلمي‌بخش معدن با مشکلات مختلفي روبرو شده بود که با روي کار آمدن دولت يازدهم و برنامه‌ريزي‌هاي مناسب براي بازگرداندن بخش معدن به مسير توسعه اقدامات مناسبي صورت گرفت که در سال ۹۵ بخشي از اين اقدامات به ثمر نشست و در سال‌هاي آتي نتيجه برنامهريزي و اقدامات مديريتي صورت گرفته در اين بخش، تأثير خود را بيشتر نشان خواهد داد. با اين‌حال اوج عملکرد دولت در بخش معدن در سال ۹۵ را بايد در صادرات مواد معدني جست‌وجو کرد که پيش‌بيني مي‌شود تا پايان سال صادرات به رقم ۵/۵ ميليارد دلار برسد.
همچنين ميزان استخراج نيز نسبت به سال گذشته ۱۱ درصد افزايش‌يافته است. ميزان اکتشاف نيز از ابتداي سال جاري تا ابتداي اسفندماه، يک ميليارد و ۷۸ ميليون تن ذخيره مهم و اساسي معدني بوده است.
۱۲۷ پهنه با مساحت ۴۸۵ هزار کيلومترمربع در ۱۱ ماه‌امسال کشف‌شده که بخشي از عمليات اکتشافي اوليه توسط سازمان زمين‌شناسي انجام‌شده است. از تعداد پهنه کشف‌شده، ۱۰۲ پهنه براي استحصال مواد به بخش خصوصي واگذارشده و ۲۵ پهنه نيز به دليل مخالفت سازمان محيط زيست و يا استقبال نکردن بخش خصوصي واگذار نشده است. فرايند شناسايي تعدادي از پهنه‌هاي واگذارشده به دليل وسعت و شرايط جغرافيايي طولاني شده، ولي شناسايي ۱۷ پهنه به اتمام رسيده است. در اين ۱۷ پهنه، بالغ بر۳۰۰ نقطه‌اميدبخش و محدوده ظرفيت دار مواد معدني غني وجود دارد که فضاي اکتشاف مقدماتي و تفصيلي را در آينده طي مي‌کند. سال گذشته در مرحله نخست ۱۷ هزار و ۶۰۰ محدوده با مساحت ۱۵۲ هزار کيلومترمربع آزادسازي و اجازه اکتشاف داده شد. ۲ هزار و ۵۰۰ محدوده به‌صورت قانوني ثبت‌شده و براي تعدادي ديگر نيز پروانه اکتشاف صادر خواهد شد.
رقابت خودروسازان در جريان دستورالعمل اخير دولت
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به دستورالعمل اخير دولت درخصوص تعرفه گمرکي قطعات خودروهاي با کمتر از 20 درصد ساخت داخل گفت: با اين دستورالعمل جريان قطعه‌سازي در داخل رونق خواهد يافت. محمدرضا منصوري در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در راستاي اين دستورالعمل طبعا شرکت‌ها ناگزير خواهند بود تا بخشي از قطعات را از داخل تامين نموده و نسبت به افزايش داخلي‌سازي تلاش بيشتري كند. وي با اشاره به تاثير مثبت اين طرح در کاهش واردات و جريان مونتاژکاري در داخل افزود: در صورتي که شرکت‌ها به کمتر از 20 درصد از داخلي‌سازي محصولات توجه كنند اين جريان صرفا واردات کامل و مونتاژ بوده و عملا توليد داخل سهمي‌از اين جريان نخواهد داشت. وي گفت: اينکه درصد داخلي سازي ارتباط مستقيمي‌با ميزان تعرفه و نرخ ارز اختصاصي به قطعات باشد مسلما منطقي است و مي‌تواند در حرکت در مسير داخلي سازي خودروها نقش موثري داشته باشد. منصوري با تاکيد بر تاثير اين دستورالعمل در حمايت از توليد داخل خاطرنشان كرد: بي‌ترديد در راستاي اجراي اين دستورالعمل، رقابت در داخل براي شرکت‌ها بسيار سخت تر خواهد شد.
افت ۵۲ درصدي صادرات آمريکا به ايران
صادرات آمريکا به ايران در نخستين ماه سال‌جاري ميلادي با افت ۵۲ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.۹ ميليون دلار رسيد. به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره‌امار آمريکا نشان مي‌دهد مبادلات تجاري اين کشور با ايران در نخستين ماه سال‌جاري ميلادي رشد 3 درصدي داشته و به 10.5 ميليون دلار رسيده است. ارزش تجارت دو کشور در ژانويه سال پيش 10.2 ميليون دلار اعلام شده بود. براساس اين گزارش صادرات آمريکا به ايران در ژانويه‌امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 52 درصدي داشته است. آمريکا در ژانويه 2016 بالغ بر 10.2 ميليون دلار کالا به ايران صادر کرده بود که اين رقم در ژانويه‌امسال به 4.9 ميليون دلار کاهش يافته است. واردات آمريکا از ايران در ژانويه‌امسال نيز 5.6 ميليون دلار بوده است. واردات آمريکا از ايران در ژانويه سال پيش صفر اعلام شده بود. صادرات آمريکا به ايران در سال 2016 با افت 38 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 172.1 ميليون دلار رسيد. آمريکا در سال 2015 بالغ بر 281.5 ميليون دلار کالا به ايران صادر کرده بود.
سايپا در مسير موفقيت قرار دارد
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: سايپا در مسير موفقيت قرار دارد و اقدامات خوبي در اين مجموعه شروع شده است که‌اميدواريم در آينده توفيق بيشتري داشته باشد. به گزارش سايپانيوز، عزيز اکبريان با بيان مطلب فوق گفت: مديريت ارشد سايپا وضعيتي را پيش آورد که همه کارکنان، سايپا را از خودشان مي‌دانند و احساس مي‌کنند که بايد براي رونق اين مجموعه کمک کنند. اکبريان تصريح کرد: وقتي فاصله بين مديريت و زيرمجموعه کم شد احساس همبستگي به وجود آمد و اين همبستگي باعث شد تا بحران مالي سايپا پشت سر گذاشته شود و سايپا امروز به سمت رونق درحال حرکت است. رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس با قدرداني از تلاش‌هاي دکتر جمالي در هدايت سايپا اظهار کرد: پيشرفت سايپا در يکي دوسال اخير خوب بوده است و بايد به‌ايده آل مطلوب برسيم تا رضايت مندي بيشتر مشتريان داخلي و خارجي را به همراه داشته باشيم. اکبريان گفت: دکتر جمالي زماني که به عنوان مديرعامل گروه منصوب شدند، ما نگران گروه سايپا بوديم ولي امروز با مديريت خوب ايشان و تلاش زياد مديران و کارگران سايپا و توانمندي‌هاي متخصصان و کارکنان سايپا، اين گروه خودروسازي در مسير موفقيت قرار دارد.
افزايش 10 درصدي توليد کنسانتره مس
ميزان توليد کنسانتره مس کشور طي 11 ماهه سال 95 با رشد 10 درصدي مواجه شد. به گزارش ايميدرو، شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت ملي صنايع مس ايران شامل «مس سرچشمه»، «مس سونگون» و «مس ميدوک» از ابتداي فروردين تا پايان بهمن ماه، 982 هزار و 95 تن کنسانتره مس توليد کردند. در حالي که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 893 هزار و 839 تن بود. ميزان توليد کنسانتره اين شرکت‌ها در بهمن ماه، 87 هزار و 45 تن بود که در مقايسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (89 هزار و 104 تن)، 2 درصد کاهش نشان مي‌دهد. از ابتداي فروردين تا پايان بهمن امسال، مجتمع‌هاي «مس سرچشمه» و «مس ميدوک»، 207 هزار و 750 تن «مس آند» و 173 هزار و 4 تن «مس کاتد» توليد کردند که نسبت به توليد مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 3 درصد کاهش و حدود يک درصد رشد نشان مي‌دهد. ميزان توليد اين محصولات ( مس آند و مس کاتد) طي بهمن ماه نيز به ترتيب 18 هزار و 90 تن و 15 هزار و 644 تن بود.
توليد وانت در كشور کاهش يافت
بهمن ماه‌امسال توليد انواع وانت در خودروسازان داخلي به طور ميانگين ۲۷.۶ درصد کاهش يافت. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع وانت در گروه صنعتي ايران خودرو با افت ۶۳.۳ درصدي همراه بوده و از ۲۹۸۸ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۰۹۶ دستگاه رسيد. توليد انواع وانت در گروه خودروسازي سايپا به عنوان رقيب ايران خودرو نيز نزولي بوده و با افت ۱ درصدي از ۴۵۰۲ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به ۴۴۵۵ دستگاه کاهش يافت. بهمن ماه‌امسال توليد انواع وانت در گروه بهمن نيز ۳۶.۷ درصد کاهش يافته و از ۱۲۹۱ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۸۱۷ دستگاه رسيد. در اين مدت توليد اين محصول در سازه‌هاي خودرو ديار نيز متوقف شده و از ۹ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافت.
تصميم‌گيري شوراي اقتصاد براي حق انتفاع معادن سنگ‌آهن
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از شوراي اقتصاد خواست تا پيش از پايان سال‌جاري، با برگزاري جلسه‌اي موضوع حق انتفاع معادن سنگ‌آهن را مشخص و از اين صنعت راهبردي حمايت کند. به گزارش ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي، در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري خواستار تعيين تکليف حق انتفاع معادن سنگ‌آهن طبق قانون بودجه 1395 کل کشور شده است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در نامه خود آورده است، طبق تبصره 7 قانون بودجه‌امسال، ضرايب حق انتفاع معادن بايد توسط شوراي اقتصاد تعيين تکليف شود که با وجود گذشت 11 ماه از سال، هنوز اين رخداد عملي نشده است. وي افزوده است: براساس اين تبصره از قانون بودجه، به منظور حق انتفاع ضرايبي آورده شده که مجلس براي کمک هرچه بيشتر به واحدهاي معدني مشمول در شرايط رکود فعلي، سقف آن را براي ماده خام قبول و تصميم‌گيري نهايي را به شوراي اقتصاد محول ساخته است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره به دستورالعمل اخير دولت درخصوص تعرفه گمرکي قطعات خودروهاي با کمتر از 20 درصد ساخت داخل گفت: با اين دستورالعمل جريان قطعه‌سازي در داخل رونق خواهد يافت. محمدرضا منصوري در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در راستاي اين دستورالعمل طبعا شرکت‌ها ناگزير خواهند بود تا بخشي از قطعات را از داخل تامين نموده و نسبت به افزايش داخلي‌سازي تلاش بيشتري كند. وي با اشاره به تاثير مثبت اين طرح در کاهش واردات و جريان مونتاژکاري در داخل افزود: در صورتي که شرکت‌ها به کمتر از 20 درصد از داخلي‌سازي محصولات توجه كنند اين جريان صرفا واردات کامل و مونتاژ بوده و عملا توليد داخل سهمي‌از اين جريان نخواهد داشت. وي گفت: اينکه درصد داخلي سازي ارتباط مستقيمي‌با ميزان تعرفه و نرخ ارز اختصاصي به قطعات باشد مسلما منطقي است و مي‌تواند در حرکت در مسير داخلي سازي خودروها نقش موثري داشته باشد. منصوري با تاکيد بر تاثير اين دستورالعمل در حمايت از توليد داخل خاطرنشان كرد: بي‌ترديد در راستاي اجراي اين دستورالعمل، رقابت در داخل براي شرکت‌ها بسيار سخت تر خواهد شد.
افت ۵۲ درصدي صادرات آمريکا به ايران
صادرات آمريکا به ايران در نخستين ماه سال‌جاري ميلادي با افت ۵۲ درصدي نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۴.۹ ميليون دلار رسيد. به گزارش تسنيم، جديدترين آمار منتشر شده از سوي اداره‌امار آمريکا نشان مي‌دهد مبادلات تجاري اين کشور با ايران در نخستين ماه سال‌جاري ميلادي رشد 3 درصدي داشته و به 10.5 ميليون دلار رسيده است. ارزش تجارت دو کشور در ژانويه سال پيش 10.2 ميليون دلار اعلام شده بود. براساس اين گزارش صادرات آمريکا به ايران در ژانويه‌امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل افت 52 درصدي داشته است. آمريکا در ژانويه 2016 بالغ بر 10.2 ميليون دلار کالا به ايران صادر کرده بود که اين رقم در ژانويه‌امسال به 4.9 ميليون دلار کاهش يافته است. واردات آمريکا از ايران در ژانويه‌امسال نيز 5.6 ميليون دلار بوده است. واردات آمريکا از ايران در ژانويه سال پيش صفر اعلام شده بود. صادرات آمريکا به ايران در سال 2016 با افت 38 درصدي نسبت به سال قبل از آن مواجه شده و به 172.1 ميليون دلار رسيد. آمريکا در سال 2015 بالغ بر 281.5 ميليون دلار کالا به ايران صادر کرده بود.
سايپا در مسير موفقيت قرار دارد
رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: سايپا در مسير موفقيت قرار دارد و اقدامات خوبي در اين مجموعه شروع شده است که‌اميدواريم در آينده توفيق بيشتري داشته باشد. به گزارش سايپانيوز، عزيز اکبريان با بيان مطلب فوق گفت: مديريت ارشد سايپا وضعيتي را پيش آورد که همه کارکنان، سايپا را از خودشان مي‌دانند و احساس مي‌کنند که بايد براي رونق اين مجموعه کمک کنند. اکبريان تصريح کرد: وقتي فاصله بين مديريت و زيرمجموعه کم شد احساس همبستگي به وجود آمد و اين همبستگي باعث شد تا بحران مالي سايپا پشت سر گذاشته شود و سايپا امروز به سمت رونق درحال حرکت است. رييس کميسيون صنايع و معادن مجلس با قدرداني از تلاش‌هاي دکتر جمالي در هدايت سايپا اظهار کرد: پيشرفت سايپا در يکي دوسال اخير خوب بوده است و بايد به‌ايده آل مطلوب برسيم تا رضايت مندي بيشتر مشتريان داخلي و خارجي را به همراه داشته باشيم. اکبريان گفت: دکتر جمالي زماني که به عنوان مديرعامل گروه منصوب شدند، ما نگران گروه سايپا بوديم ولي امروز با مديريت خوب ايشان و تلاش زياد مديران و کارگران سايپا و توانمندي‌هاي متخصصان و کارکنان سايپا، اين گروه خودروسازي در مسير موفقيت قرار دارد.
افزايش 10 درصدي توليد کنسانتره مس
ميزان توليد کنسانتره مس کشور طي 11 ماهه سال 95 با رشد 10 درصدي مواجه شد. به گزارش ايميدرو، شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت ملي صنايع مس ايران شامل «مس سرچشمه»، «مس سونگون» و «مس ميدوک» از ابتداي فروردين تا پايان بهمن ماه، 982 هزار و 95 تن کنسانتره مس توليد کردند. در حالي که اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 893 هزار و 839 تن بود. ميزان توليد کنسانتره اين شرکت‌ها در بهمن ماه، 87 هزار و 45 تن بود که در مقايسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (89 هزار و 104 تن)، 2 درصد کاهش نشان مي‌دهد. از ابتداي فروردين تا پايان بهمن امسال، مجتمع‌هاي «مس سرچشمه» و «مس ميدوک»، 207 هزار و 750 تن «مس آند» و 173 هزار و 4 تن «مس کاتد» توليد کردند که نسبت به توليد مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 3 درصد کاهش و حدود يک درصد رشد نشان مي‌دهد. ميزان توليد اين محصولات ( مس آند و مس کاتد) طي بهمن ماه نيز به ترتيب 18 هزار و 90 تن و 15 هزار و 644 تن بود.
توليد وانت در كشور کاهش يافت
بهمن ماه‌امسال توليد انواع وانت در خودروسازان داخلي به طور ميانگين ۲۷.۶ درصد کاهش يافت. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع وانت در گروه صنعتي ايران خودرو با افت ۶۳.۳ درصدي همراه بوده و از ۲۹۸۸ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۰۹۶ دستگاه رسيد. توليد انواع وانت در گروه خودروسازي سايپا به عنوان رقيب ايران خودرو نيز نزولي بوده و با افت ۱ درصدي از ۴۵۰۲ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به ۴۴۵۵ دستگاه کاهش يافت. بهمن ماه‌امسال توليد انواع وانت در گروه بهمن نيز ۳۶.۷ درصد کاهش يافته و از ۱۲۹۱ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۸۱۷ دستگاه رسيد. در اين مدت توليد اين محصول در سازه‌هاي خودرو ديار نيز متوقف شده و از ۹ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافت.
تصميم‌گيري شوراي اقتصاد براي حق انتفاع معادن سنگ‌آهن
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از شوراي اقتصاد خواست تا پيش از پايان سال‌جاري، با برگزاري جلسه‌اي موضوع حق انتفاع معادن سنگ‌آهن را مشخص و از اين صنعت راهبردي حمايت کند. به گزارش ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي، در نامه‌اي به اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس‌جمهوري خواستار تعيين تکليف حق انتفاع معادن سنگ‌آهن طبق قانون بودجه 1395 کل کشور شده است. رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در نامه خود آورده است، طبق تبصره 7 قانون بودجه‌امسال، ضرايب حق انتفاع معادن بايد توسط شوراي اقتصاد تعيين تکليف شود که با وجود گذشت 11 ماه از سال، هنوز اين رخداد عملي نشده است. وي افزوده است: براساس اين تبصره از قانون بودجه، به منظور حق انتفاع ضرايبي آورده شده که مجلس براي کمک هرچه بيشتر به واحدهاي معدني مشمول در شرايط رکود فعلي، سقف آن را براي ماده خام قبول و تصميم‌گيري نهايي را به شوراي اقتصاد محول ساخته است.