رکورد جدیدی که ثبت شد ؛
اگر زماني عوامل نقدينگي ريشه در بحران بانکي داشت حالا اوراق بدهي وضع نقدينگي کشور و تبعات ناشي از اين موضوع را تحت الشعاع خود قرار داده است. در تازه‌ترين گزارش بانک مرکزي از صورت‌هاي مالي، نقددينگي همچنان روند صعودي دارد. بر پايه گزارش بانک مرکزي، حجم نقدينگي با رشد ۲۶ درصدي در دي‌ماه‌امسال تا ۱۲۰۰ تريليون پيش رفته است.
بر اين اساس در پايان دي‌ماه‌امسال مجموعه نقدينگي از ۱۱۹۶ هزار ميليارد تومان عبور کرده که بيانگر رشد ۲۶ درصدي نسبت به دي‌ماه سال گذشته است.
اين در حالي است که حجم نقدينگي در اين دوره نسبت به پايان سال گذشته حدود ۱۷.۶ درصد رشد داشته و بالغ بر ۱۸۰ هزار ميليارد تومان افزايش دارد.
رشد نقدينگي در حالي اتفاق مي‌افتد که چندي پيش رئيس کل بانک مرکزي در اظهاراتي اعلام کرده بود که در افزايش حجم و رشد ثبت شده نقدينگي، وجود تسهيلات و تکاليف اعتباري بي‌تاثير نبوده است.
اما از مجموع ۱۱۹۶ هزار ميلياردي نقدينگي حدود ۱۵۰ هزار ميليارد مربوط به پول است که البته با رشد ۱۰.۴ درصدي نسبت به اسفندماه و ۲۷.۸ درصدي در مقايسه با دي‌ماه سال گذشته همراه بود.
از سوي ديگر شبه پول که عمده آن را سپرده‌هاي بانکي تشکيل ميدهد تا ۱۰۴۵ هزار ميليارد تومان از نقدينگي را تشکيل داده که با رشد بيش از ۲۵ درصدي نسبت به دي‌ماه سال قبل است.
اين در حالي است که در کنار همه عوامل رشد نقدينگي، اوراق بدهي نيز از عوامل نگران کننده در اين باره است.
چند سالي است که دولت انتشار اوراق بدهي را به عنوان ابزاري نوپا براي رها شدن از بخش کوچکي از بدهي‌هاي خود مي‌آزمايد. گرچه بازار بدهي در جهان موضوع تازه‌يي نيست اما در ايران اين ابزار محتاطانه‌تر استفاده ميشود تا با توجه به حجم بالاي نقدينگي، تبعات ناخوشايندي براي اقتصاد کشور همچون شوک تورمي‌به همراه نداشته باشد.
همراه با حجم انبوه نقدينگي که اکنون به رقم ۱۲۰۰ تريليون نزديک شده است، دولت با حجم بالايي از بدهي نيز مواجه است که اين دو عامل، معادله تورم و نقدينگي را پيچيده‌تر مي‌کند.
انتشار اوراق بدهي چنان هشدار دهنده است که ديروز حجت الاسلام محسني اژه اي نيز نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد و گفته است: مي‌گوييم نقدينگي بيش از دو برابر افزايش يافته و بدهي دولت به بانک مرکزي و بانکها به بانک مرکزي بيشتر شده است حالا انتشار اين اوراق چه گره اي از اقتصاد را باز خواهد کرد.
از سويي ديگر ، کارشناسان نيز بر اين موضوع تاکيد دارند که انتشار بي ضابطه اوراق قرضه باعث افزايش نقدينگي خواهد شد.
کاوه تقوي چندي پيش در گفت و گو با خبرگزاري تسنيم گفته است: اوراقي کردن و همه چيز را مبتني بر بدهي کردن باعث افزايش نرخ بهره و مشکل بيش از پيش نقدينگي به خصوص براي بانکها ميشود.
تقوي افزود، سوالي که وجود دارد اين است که وقتي دولت اوراق اخزا حراج مي‌کند در حالي که با نرخ بهره 25درصد تنزيل ميشود، در اين شرايط انتشار اين اوراق منطقي است؟ جامعه چنان تشنه نقدينگي است که نرخ بهره اش 25درصد است و در اين اوضاع وقتي دولت پشت کانتر مصرف نقدينگي مي‌نشيند، به جز ايجاد خشکسالي نقدينگي چه سودي براي کشور دارد.
اين کارشناس اقتصادي خاطر نشان کرد: پيش از اين بانک مرکزي در عمليات بازار باز، اجازه خريد انواع اوراق را داشت اما در برنامه ششم تاکيد شد که بانک مرکزي حق خريد اوراق در بازار ثانويه را ندارد. اين موضوع مي‌تواند معضلات بعدي را در شرايط فعلي نقدينگي کشور به همراه داشته باشد.
تقوي بيان داشت: اوراقي کردن و همه چيز را مبتني بر بدهي کردن باعث افزايش نرخ بهره و مشکل بيش از پيش نقدينگي به خصوص براي بانکها ميشود. نتيجه اين سياست در افزايش نرخ سود سپرده ديده ميشود. امروز در وضعيتي هستيم که حتي از بانکهاي دولتي 22 درصد ميتوان سود گرفت و در اين شرايط فروش 60هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت پذيرفتني نيست.
تقوي ادامه داد، دولت به جاي آنکه به دنبال کنترل بودجه جاري برود و آنرا کاهش دهد به دنبال گسترش بازار بدهي رفته است. دولت ميتواسنت به جاري گسترش بازار بدهي به موضوع تبديل به ريال کردن دارايي خود حرکت ميکرد.
کارشناس مسائل مالي تاکيد کرد: همه اوراقهايي که در شرايط فعلي استفاده ميشوند نياز به نقدينگي را افزايش ميدهند اما درباره اوراق خزانه اسلامي‌مشکل دوچندان ميشود چراکه خريداران نرخ واقعي سود را هم به نحوي کشف مي‌کنند. از اين طريق به بازار پالس داده ميشود که نرخ سود 25 درصد است و اين نشان ميدهد که همه سرمايه گذاريها بايد تعطيل و به سمت خريد اوراق خزانه حرکت کند.
هشدار مرکز پژوهشهاي مجلس به انتشار حجم عظيمي‌از اوراق تعهد زا
از سويي ديگر مرکز پژوهشهاي مجلس نيز در گزارشي که نسبت به انتشار حجم عظيمي‌از اوراق تعهد زا به دولت هشدار داده است.
اين مرکز در گزارشي نوشته است: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس درباره لايحه بودجه سال 1396، دولت يازدهم خواستار انتشار حجم عظيمي‌از اوراق تعهدزا (مشارکت، صکوک و اسناد خزانه اسلامي) شده است.
در لايحه بودجه 1396، در طرف منابع حدود 5 / 32 هزار ميليارد تومان منابع از فروش اوراق مالي در تبصره 5 پيش‌بيني شده است که شامل 20 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني، 5 / 7 هزار ميليارد تومان براي تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و 5 هزار ميليارد تومان براي تهاتر بدهي‌هاي دولت است.
همچنين در طرف مصارف، حدود 5 / 14 هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در نظر گرفته شده است که شامل 50 ميليارد تومان براي تسويه مطالبات اشخاص، 5 هزار ميليارد تومان براي تسويه بدهي‌هاي دولت و 5 / 8 هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي‌و يک هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اصل اوراق مشارکت طرح‌هاي عمراني است. علاوه بر موارد فوق در تبصره 5 لايحه بودجه هم دولت رقمي‌معادل 5 هزار ميليارد تومان اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهشهاي مجلس در ادامه هشدار داده که اين امر نشان ميدهد بودجه دولت در حال ورود به مسيري است که به سرعت بدهي‌هاي دولت را افزايش داده و در کنار وابستگي اقتصاد به نفت، اقتصاد به انتشار اوراق مالي براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت وابسته شود. تداوم اين امر در بلندمدت ضمن تهديد ظرفيت بخش خصوصي، مي‌تواند دولت را هم در تنگنا قرار دهد.
علاوه بر اوراق تعهدآوري که دولت يازدهم قصد دارد سال آينده منتشر و خرج هزينه‌هايش کند، مبلغ عظيمي‌نيز از اين دست اوراق براي تامين هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي‌لحاظ شده است. در لايحه بودجه 1396 از طريق تبصره 5 به شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي اجازه انتشار اوراق مالي تا سقف 20 هزار ميليارد تومان و به شرکت نفت اجازه انتشار اوراق ارزي تا سقف 3 ميليارد دلار داده شده است. از 20 هزار ميليارد تومان اوراق مالي، 10 هزار ميليارد تومان براي شرکت‌هاي دولتي، 5 هزار ميليارد تومان براي شهرداري‌ها و 5 هزار ميليارد تومان شرکت‌هاي وزارت نفت در نظر گرفته شده است. با ملاحظه اينکه چنين ظرفيت‌هايي در سال 1395 نيز پيش‌بيني شده بود و عملکرد قابل توجهي نداشت انتظار است که عملکرد آنها در سال آينده نيز اندک باشد.
همچنين اجازه داده شده است 3 ميليارد دلار اوراق ارزي براي بازپرداخت اوراق سررسيد شده شرکت ملي به نفت ايران منتشر شود و اين علاوه بر اجازه انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق مالي ريالي است که به دولت براي بازپرداخت اوراق مالي ريالي سررسيد شده، داده شده است.
مرکز پژوهشهاي مجلس تاکيد کرده که يکي از وظايف مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده، تعيين تکليف حجم انتشار اوراق تعهدزا و نحوه استفاده از آن در سال 1396 است.
اين مرکز هشدار داده به دليل اينکه در بخش مصارف، رديف‌هايي براي تخصيص اکثر اوراق تعهدزا ديده نشده است ممکن است که دولت از منابع حاصل از اين اوراق براي هزينه‌هاي جاري خود استفاده کند که به نوعي استقراض است.
طبق لايحه دولت، در مجموع 425 هزار ميليارد ريال اوراق مالي مي‌تواند در بازار سرمايه عرضه شود. اين رقم نشانگر سياست دولت در توسعه بازار بدهي و تأمين کسري خود از طريق انتشار اوراق بهادار است که موجب هدايت نقدينگي از بازارهاي جانشين به سمت بازار بدهي ايجاد شده توسط دولت خواهد شد. در اتخاذ اين رويه لازم است توجه شود که تداوم اين سياست‌ها باعث ميشود که در آينده‌اندازه بخش عمومي‌گسترش يافته و نقش بخش خصوصي در اقتصاد کاهش يابد که با بندهاي 16 و 17 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مغاير است. به نظر مي‌رسد که حالا يک عامل پيش روندگي بهمن نقدينگي اوراق بدهي باشد که دولت بايد نسبت به اين موضوع با تدبير عمل کند.
اين در حالي است که حجم نقدينگي در اين دوره نسبت به پايان سال گذشته حدود ۱۷.۶ درصد رشد داشته و بالغ بر ۱۸۰ هزار ميليارد تومان افزايش دارد.
رشد نقدينگي در حالي اتفاق مي‌افتد که چندي پيش رئيس کل بانک مرکزي در اظهاراتي اعلام کرده بود که در افزايش حجم و رشد ثبت شده نقدينگي، وجود تسهيلات و تکاليف اعتباري بي‌تاثير نبوده است.
اما از مجموع ۱۱۹۶ هزار ميلياردي نقدينگي حدود ۱۵۰ هزار ميليارد مربوط به پول است که البته با رشد ۱۰.۴ درصدي نسبت به اسفندماه و ۲۷.۸ درصدي در مقايسه با دي‌ماه سال گذشته همراه بود.
از سوي ديگر شبه پول که عمده آن را سپرده‌هاي بانکي تشکيل ميدهد تا ۱۰۴۵ هزار ميليارد تومان از نقدينگي را تشکيل داده که با رشد بيش از ۲۵ درصدي نسبت به دي‌ماه سال قبل است.
اين در حالي است که در کنار همه عوامل رشد نقدينگي، اوراق بدهي نيز از عوامل نگران کننده در اين باره است.
چند سالي است که دولت انتشار اوراق بدهي را به عنوان ابزاري نوپا براي رها شدن از بخش کوچکي از بدهي‌هاي خود مي‌آزمايد. گرچه بازار بدهي در جهان موضوع تازه‌يي نيست اما در ايران اين ابزار محتاطانه‌تر استفاده ميشود تا با توجه به حجم بالاي نقدينگي، تبعات ناخوشايندي براي اقتصاد کشور همچون شوک تورمي‌به همراه نداشته باشد.
همراه با حجم انبوه نقدينگي که اکنون به رقم ۱۲۰۰ تريليون نزديک شده است، دولت با حجم بالايي از بدهي نيز مواجه است که اين دو عامل، معادله تورم و نقدينگي را پيچيده‌تر مي‌کند.
انتشار اوراق بدهي چنان هشدار دهنده است که ديروز حجت الاسلام محسني اژه اي نيز نسبت به اين موضوع واکنش نشان داد و گفته است: مي‌گوييم نقدينگي بيش از دو برابر افزايش يافته و بدهي دولت به بانک مرکزي و بانکها به بانک مرکزي بيشتر شده است حالا انتشار اين اوراق چه گره اي از اقتصاد را باز خواهد کرد.
از سويي ديگر ، کارشناسان نيز بر اين موضوع تاکيد دارند که انتشار بي ضابطه اوراق قرضه باعث افزايش نقدينگي خواهد شد.
کاوه تقوي چندي پيش در گفت و گو با خبرگزاري تسنيم گفته است: اوراقي کردن و همه چيز را مبتني بر بدهي کردن باعث افزايش نرخ بهره و مشکل بيش از پيش نقدينگي به خصوص براي بانکها ميشود.
تقوي افزود، سوالي که وجود دارد اين است که وقتي دولت اوراق اخزا حراج مي‌کند در حالي که با نرخ بهره 25درصد تنزيل ميشود، در اين شرايط انتشار اين اوراق منطقي است؟ جامعه چنان تشنه نقدينگي است که نرخ بهره اش 25درصد است و در اين اوضاع وقتي دولت پشت کانتر مصرف نقدينگي مي‌نشيند، به جز ايجاد خشکسالي نقدينگي چه سودي براي کشور دارد.
اين کارشناس اقتصادي خاطر نشان کرد: پيش از اين بانک مرکزي در عمليات بازار باز، اجازه خريد انواع اوراق را داشت اما در برنامه ششم تاکيد شد که بانک مرکزي حق خريد اوراق در بازار ثانويه را ندارد. اين موضوع مي‌تواند معضلات بعدي را در شرايط فعلي نقدينگي کشور به همراه داشته باشد.
تقوي بيان داشت: اوراقي کردن و همه چيز را مبتني بر بدهي کردن باعث افزايش نرخ بهره و مشکل بيش از پيش نقدينگي به خصوص براي بانکها ميشود. نتيجه اين سياست در افزايش نرخ سود سپرده ديده ميشود. امروز در وضعيتي هستيم که حتي از بانکهاي دولتي 22 درصد ميتوان سود گرفت و در اين شرايط فروش 60هزار ميليارد تومان اوراق مشارکت پذيرفتني نيست.
تقوي ادامه داد، دولت به جاي آنکه به دنبال کنترل بودجه جاري برود و آنرا کاهش دهد به دنبال گسترش بازار بدهي رفته است. دولت ميتواسنت به جاري گسترش بازار بدهي به موضوع تبديل به ريال کردن دارايي خود حرکت ميکرد.
کارشناس مسائل مالي تاکيد کرد: همه اوراقهايي که در شرايط فعلي استفاده ميشوند نياز به نقدينگي را افزايش ميدهند اما درباره اوراق خزانه اسلامي‌مشکل دوچندان ميشود چراکه خريداران نرخ واقعي سود را هم به نحوي کشف مي‌کنند. از اين طريق به بازار پالس داده ميشود که نرخ سود 25 درصد است و اين نشان ميدهد که همه سرمايه گذاريها بايد تعطيل و به سمت خريد اوراق خزانه حرکت کند.
هشدار مرکز پژوهشهاي مجلس به انتشار حجم عظيمي‌از اوراق تعهد زا
از سويي ديگر مرکز پژوهشهاي مجلس نيز در گزارشي که نسبت به انتشار حجم عظيمي‌از اوراق تعهد زا به دولت هشدار داده است.
اين مرکز در گزارشي نوشته است: بر اساس گزارش مرکز پژوهشهاي مجلس درباره لايحه بودجه سال 1396، دولت يازدهم خواستار انتشار حجم عظيمي‌از اوراق تعهدزا (مشارکت، صکوک و اسناد خزانه اسلامي) شده است.
در لايحه بودجه 1396، در طرف منابع حدود 5 / 32 هزار ميليارد تومان منابع از فروش اوراق مالي در تبصره 5 پيش‌بيني شده است که شامل 20 هزار ميليارد تومان براي اجراي طرح‌هاي عمراني، 5 / 7 هزار ميليارد تومان براي تسويه مطالبات قطعي اشخاص حقيقي و حقوقي و 5 هزار ميليارد تومان براي تهاتر بدهي‌هاي دولت است.
همچنين در طرف مصارف، حدود 5 / 14 هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در نظر گرفته شده است که شامل 50 ميليارد تومان براي تسويه مطالبات اشخاص، 5 هزار ميليارد تومان براي تسويه بدهي‌هاي دولت و 5 / 8 هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اسناد خزانه اسلامي‌و يک هزار ميليارد تومان براي بازپرداخت اصل اوراق مشارکت طرح‌هاي عمراني است. علاوه بر موارد فوق در تبصره 5 لايحه بودجه هم دولت رقمي‌معادل 5 هزار ميليارد تومان اوراق براي بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسيد شده در نظر گرفته شده است.
مرکز پژوهشهاي مجلس در ادامه هشدار داده که اين امر نشان ميدهد بودجه دولت در حال ورود به مسيري است که به سرعت بدهي‌هاي دولت را افزايش داده و در کنار وابستگي اقتصاد به نفت، اقتصاد به انتشار اوراق مالي براي بازپرداخت بدهي‌هاي دولت وابسته شود. تداوم اين امر در بلندمدت ضمن تهديد ظرفيت بخش خصوصي، مي‌تواند دولت را هم در تنگنا قرار دهد.
علاوه بر اوراق تعهدآوري که دولت يازدهم قصد دارد سال آينده منتشر و خرج هزينه‌هايش کند، مبلغ عظيمي‌نيز از اين دست اوراق براي تامين هزينه‌هاي شرکت‌هاي دولتي و نهادهاي عمومي‌لحاظ شده است. در لايحه بودجه 1396 از طريق تبصره 5 به شهرداري‌ها و شرکت‌هاي دولتي اجازه انتشار اوراق مالي تا سقف 20 هزار ميليارد تومان و به شرکت نفت اجازه انتشار اوراق ارزي تا سقف 3 ميليارد دلار داده شده است. از 20 هزار ميليارد تومان اوراق مالي، 10 هزار ميليارد تومان براي شرکت‌هاي دولتي، 5 هزار ميليارد تومان براي شهرداري‌ها و 5 هزار ميليارد تومان شرکت‌هاي وزارت نفت در نظر گرفته شده است. با ملاحظه اينکه چنين ظرفيت‌هايي در سال 1395 نيز پيش‌بيني شده بود و عملکرد قابل توجهي نداشت انتظار است که عملکرد آنها در سال آينده نيز اندک باشد.
همچنين اجازه داده شده است 3 ميليارد دلار اوراق ارزي براي بازپرداخت اوراق سررسيد شده شرکت ملي به نفت ايران منتشر شود و اين علاوه بر اجازه انتشار 5 هزار ميليارد تومان اوراق مالي ريالي است که به دولت براي بازپرداخت اوراق مالي ريالي سررسيد شده، داده شده است.
مرکز پژوهشهاي مجلس تاکيد کرده که يکي از وظايف مجلس در بررسي لايحه بودجه سال آينده، تعيين تکليف حجم انتشار اوراق تعهدزا و نحوه استفاده از آن در سال 1396 است.
اين مرکز هشدار داده به دليل اينکه در بخش مصارف، رديف‌هايي براي تخصيص اکثر اوراق تعهدزا ديده نشده است ممکن است که دولت از منابع حاصل از اين اوراق براي هزينه‌هاي جاري خود استفاده کند که به نوعي استقراض است.
طبق لايحه دولت، در مجموع 425 هزار ميليارد ريال اوراق مالي مي‌تواند در بازار سرمايه عرضه شود. اين رقم نشانگر سياست دولت در توسعه بازار بدهي و تأمين کسري خود از طريق انتشار اوراق بهادار است که موجب هدايت نقدينگي از بازارهاي جانشين به سمت بازار بدهي ايجاد شده توسط دولت خواهد شد. در اتخاذ اين رويه لازم است توجه شود که تداوم اين سياست‌ها باعث ميشود که در آينده‌اندازه بخش عمومي‌گسترش يافته و نقش بخش خصوصي در اقتصاد کاهش يابد که با بندهاي 16 و 17 سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي مغاير است. به نظر مي‌رسد که حالا يک عامل پيش روندگي بهمن نقدينگي اوراق بدهي باشد که دولت بايد نسبت به اين موضوع با تدبير عمل کند.
رئيس اتاق بازرگاني ايران با اشاره به اينکه ۶۰ درصد پروندهاي جرايم غيرعمد مربوط به دارندگان چک برگشتي است، گفت: ممنوع الخروجي فعالان اقتصادي جزو حقوق شهروندي است.
به گزارش تجارت به نقل از صداو سيما، غلامحسين شافعي روز گذشته در جلسه صبحانه کاري که با حضور حجت الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه اي، معاون اول قوه قضاييه و جمعي از فعالان اقتصادي برگزار شد، افزود: توسعه اقتصادي ريشه اصلي حفظ، افزايش و توسعه اقتدار کشور است و با توجه به اينکه بقاي کشور به شرايط موجود اقتصادي کشور ارتباط دارد، نيازمند يک باور و رويکرد جديد هستيم. رئيس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه، يکي از مهمترين مباحث موجود در اقتصاد کشور، الگوي اقتصاد مقاومتي است، اظهار داشت: ما نيازمند يک درک و مفهوم مشترک از اقتصاد مقاومتي هستيم. مقبوليت اقتصاد مقاومتي مورد قبول همه است اما درک واحدي از اين الگو وجود ندارد. وي ادامه داد: اين عدم درک واحد نشان از يک اقتصاد پويا است اما اقتصاد پويا نياز به ثبات و امنيت دارد. براساس آمار بيش از ۶۰ درصد افرادي که به دليل جرايم غير عمد در زندان هستند پرونده آنها مربوط به چک برگشتي و جرايم مشابه است. دلائل چرايي اين موضوع مشخص است اما نتيجه گيري از آن وجود ندارد. شافعي ادامه داد: ما در شرايط خاص اقتصادي به سر مي‌بريم اما تصميم گيري‌ها و اقدامات، متناسب با شرايط عادي است و هنگامي‌که اعتراض در اين باره ميشود به بن بست قانوني بر مي‌خوريم. رييس اتاق بازرگاني ايران گفت: فساد سيستمي‌در اقتصاد کشور کاملا مشخص است. وي درباره ممنوع الخروجي فعالان اقتصادي، گفت: بانک مرکزي اخيرا بخشنامه‌اي ابلاغ کرده که بر اساس آن اگر فعالي، وثايق لازم را داشته باشد ممنوع الخروج نخواهد شد. بانک مرکزي بخشنامه صادر کرده‌اما بانکها اين موضوع را به دلايل مختلفي مثل مشکلات ثبتي رعايت نمي‌کنند. اگر ممنوع الخروجي يک حقوق شهروندي است تنها بايد حکم قاضي درباره آن صادر شود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: بسته حمايت تغذيه‌اي با اعتباري بالغ بر ۲۰۰ ميليارد تومان ازامروزميان نيازمندان توزيع ميشود و سهم هر خانوار هم حدود ۱۲۰ هزار تومان است. به گزارش تجارت، علي ربيعي گفت: مشمولان اين طرح براي خريد اين بسته حدود دو ماه فرصت دارند تا با مراجعه به فروشگاه‌هاي تعيين شده، سبد غذايي خود را دريافت کنند.
وي اضافه کرد: اين چهارمين بسته حمايتي غذايي است که در دولت يازدهم براي حمايت از افراد تحت پوشش توزيع ميشود و يکي از اين بسته‌ها به صورت خاص، براي زنان و کودکان دچار سوءتغذيه خواهد بود.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره ميزان سبد حمايتي گفت: اعتبار کل اين بسته حمايتي حدود ۲۰۰ ميليارد تومان است و براي هر خانواده، تا سقف ۱۲۰ هزار تومان امکان خريد به وجود مي‌آورد؛ به نحوي که ۱۱ ميليون نفر مي‌توانند از اين بسته حمايتي استفاده کنند.
ربيعي گفت: کالاهاي مشخصي در اين بسته حمايتي پيش‌بيني شده است که خانواده‌ها مي‌توانند در چارچوب اقلام تعيين شده، به هر ميزان تا سقف تعيين شده که بخواهند خريد کنند؛ همچنين آنها مي‌توانند خريد خود را در چند نوبت انجام دهند.
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره ميزان سبد حمايتي گفت: اعتبار کل اين بسته حمايتي حدود ۲۰۰ ميليارد تومان است و براي هر خانواده، تا سقف ۱۲۰ هزار تومان امکان خريد به وجود مي‌آورد؛ به نحوي که ۱۱ ميليون نفر مي‌توانند از اين بسته حمايتي استفاده کنند.
ربيعي گفت: کالاهاي مشخصي در اين بسته حمايتي پيش‌بيني شده است که خانواده‌ها مي‌توانند در چارچوب اقلام تعيين شده، به هر ميزان تا سقف تعيين شده که بخواهند خريد کنند؛ همچنين آنها مي‌توانند خريد خود را در چند نوبت انجام دهند.
دبير اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايراني درباره تاثير مثبت ارائه محصولات باکيفيت ايراني به مشتريان در کاهش واردات بي رويه برندهاي خارجي گفت: هرچه ارتباط مصرف کننده و توليدکننده با يکديگر نزديک باشد،
سليقه‌ها و قيمت‌ها متعادل ميشود و صنعت پوشاک داخلي رشد بهتري را شاهد خواهد بود. در اين نمايشگاه هم مصرف کنندگان منفعت مي‌برند و هم توليد کنندگان. ما از مجموعه شهرداري به خاطر نزديک کردن اين دو گروه با يکديگر تشکر مي‌کنيم.
سعيد جلالي قديري، درباره حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از واردات پوشاک گفت: ما بايد همواره حق را به مصرف کننده بدهيم که کالاهاي مورد علاقه خود را به راحتي خريداري کند. هميشه يک سري از مصرف کنندگان دوست دارند که پوشاکي با برندهاي خارجي خريداري کنند. مساله اين است که در هر صورت رضايت مصرف کنندگان را به دست بياوريم. بخشي از راه دستيابي به اين هدف، پايبندي به عرق ملي است و بخشي از آن کيفيت محصول يا نام برند و.. .وي ادامه داد: در کشورهاي صاحب نام نيز لزوما صد در صد محصولات مورد نياز را خودشان توليد نمي‌کنند. مثلا ممکن است که برندي از ايتاليا در آسياي شرقي نيز به فروش برسد. ما هم با بحث واردات و برندهاي خارجي مشکلي نداريم. اما موضوعي که ما را ناراحت مي‌کند، اين است که اولا، حقوق مصرف کننده ما به رسميت شناخته نمي‌شود. مثلا اجناس بي کيفيت و تقلبي و غيراصلي با نام تقلبي همان برندها وارد کشور ميشود و خريدار هم آن را تشخيص نمي‌دهد پس حقوقش زير پا گذاشته ميشود. علاوه بر آن، حقوق توليدکنندگان نيز ضايع ميشود. قديري درباره ضرورت اجرايي شدن قوانين واردات پوشاک به کشور گفت: برندهاي وارداتي به کشور ما معمولا خارج از قوانين مشخص به سيستم توزيع راه پيدا مي‌کنند. در حالي که تمام کشورهاي دنيا براي برندهاي وارداتي خود قواعد و قوانين مشخصي را در نظر گرفته‌اند.
ما نيز خواسته زيادي نداريم، صرفا مي‌خواهيم اين واردات بر اساس قوانين مشخص باشد. اين طور نباشد که بيش از 99 درصد واردات غير قانوني باشد و فقط يک درصد آن قانوني باشد. قديري در همين راستا از اجراي همايشي در حاشيه دهمين نمايشگاه زنان و توليد ملي خبر داد و گفت: همايشي که چهارشنبه 17 اسفند، تحت عنوان فراخوان حمايت از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بي رويه و غيرقانوني در سالن همايش دهمين نمايشگاه زنان و توليد ملي برگزار شد، دقيقا در همين راستا است. هم اکنون وزارت صنعت دستورالعملي را تحت عنوان دستورالعمل نحوه فعاليت نمايندگي‌ها و شعب شرکت‌هاي خارجي در ايران تهيه کرده است که در آن جزئيات واردات مشخص شده است.
سعيد جلالي قديري، درباره حمايت از توليد داخلي و جلوگيري از واردات پوشاک گفت: ما بايد همواره حق را به مصرف کننده بدهيم که کالاهاي مورد علاقه خود را به راحتي خريداري کند. هميشه يک سري از مصرف کنندگان دوست دارند که پوشاکي با برندهاي خارجي خريداري کنند. مساله اين است که در هر صورت رضايت مصرف کنندگان را به دست بياوريم. بخشي از راه دستيابي به اين هدف، پايبندي به عرق ملي است و بخشي از آن کيفيت محصول يا نام برند و.. .وي ادامه داد: در کشورهاي صاحب نام نيز لزوما صد در صد محصولات مورد نياز را خودشان توليد نمي‌کنند. مثلا ممکن است که برندي از ايتاليا در آسياي شرقي نيز به فروش برسد. ما هم با بحث واردات و برندهاي خارجي مشکلي نداريم. اما موضوعي که ما را ناراحت مي‌کند، اين است که اولا، حقوق مصرف کننده ما به رسميت شناخته نمي‌شود. مثلا اجناس بي کيفيت و تقلبي و غيراصلي با نام تقلبي همان برندها وارد کشور ميشود و خريدار هم آن را تشخيص نمي‌دهد پس حقوقش زير پا گذاشته ميشود. علاوه بر آن، حقوق توليدکنندگان نيز ضايع ميشود. قديري درباره ضرورت اجرايي شدن قوانين واردات پوشاک به کشور گفت: برندهاي وارداتي به کشور ما معمولا خارج از قوانين مشخص به سيستم توزيع راه پيدا مي‌کنند. در حالي که تمام کشورهاي دنيا براي برندهاي وارداتي خود قواعد و قوانين مشخصي را در نظر گرفته‌اند.
ما نيز خواسته زيادي نداريم، صرفا مي‌خواهيم اين واردات بر اساس قوانين مشخص باشد. اين طور نباشد که بيش از 99 درصد واردات غير قانوني باشد و فقط يک درصد آن قانوني باشد. قديري در همين راستا از اجراي همايشي در حاشيه دهمين نمايشگاه زنان و توليد ملي خبر داد و گفت: همايشي که چهارشنبه 17 اسفند، تحت عنوان فراخوان حمايت از صنعت پوشاک و مقابله با واردات بي رويه و غيرقانوني در سالن همايش دهمين نمايشگاه زنان و توليد ملي برگزار شد، دقيقا در همين راستا است. هم اکنون وزارت صنعت دستورالعملي را تحت عنوان دستورالعمل نحوه فعاليت نمايندگي‌ها و شعب شرکت‌هاي خارجي در ايران تهيه کرده است که در آن جزئيات واردات مشخص شده است.
دلار 3758 تومان شد
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۲۵۰۰ تومان کاهش، به يک ميليون و ۱۹۲ هزار تومان رسيد؛ ولي ساير انواع سکه بازار باثباتي را تجربه مي‌کنند. به گزارش تجارت، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۲۵۰۰ تومان کاهش به يک ميليون و ۱۹۲ هزار تومان رسيد، همچنين قيمت هر قطعه سکه طرح قديم يک ميليون و ۱۸۲ هزار تومان، نيم سکه ۶۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۴۶ هزار تومان است. همچنين قيمت هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۱۱۳ هزار و ۷۸ تومان و هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۰۵ دلار و ۵۰ سنت است. هر دلار آمريکا ۳۷۵۸ تومان، يورو ۴۰۸۰ تومان، پوند ۴۷۱۴ تومان، درهم امارات ۱۰۴۰ تومان و لير ترکيه ۱۰۴۳ تومان است.
اسکناس نو از امروز توزيع ميشود
گر چه اعلام اوليه بانک مرکزي براي توزيع اسکناس‌هاي نو شب عيد از ۲۱ اسفندماه بود و حتي در برخي از خبرها اعلام شده که روز شنبه توزيع انجام ميشود، اما آخرين توضيحات دريافتي بانک مرکزي حاکي از آن است که بانکهاي منتخب از امروز شروع به توزيع اسکناس نو خواهند کرد. به گزارش ايسنا، بانک مرکزي براي امسال هم به روال سال‌هاي گذشته در روزهاي پاياني اسفندماه توزيع اسکناس نو را براي تامين نياز مردم در ايام عيد در دستور کار قرار داد و از اين رو برخي بانکها انتخاب شدند تا در سراسر کشور نسبت به اين موضوع اقدام کنند. بر اين اساس در هفته‌هاي اخير رحيمي- رئيس اداره نشر و ريالي بانک مرکزي - اعلام کرد که از روز ۲۱ اسنفدماه اين توزيع انجام ميشود و بر اساس آنچه پيش‌بيني شده حدود ۹۰۰ ميليارد تومان در استان‌ها و ۷۰۰ ميليارد تومان در تهران در قالب اسکناس‌هاي ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ توماني توزيع ميشود. اما در اطلاعيه بعدي که بانک مرکزي منتشر کرد، عنوان شد که از روز ۲۲ تا ۲۶ اين ماه اسکناس نو در شعب منتخب توزيع خواهد شد. اين در حالي است که در برخي خبرها آمده که توزيع اسکناس‌هاي نو از شنبه انجام ميشود در حالي که پيگيري موضوع از بانک مرکزي با اين توضيح همراه بود که با توجه به ترافيک کاري بانکها در روز شنبه با توافق انجام شده قرار بر اين است که توزيع اسکناس از امروز يکشنبه- يعني ۲۲ اسفند شروع شود.
طيب‌نيا تمام تلاش خود را براي نجات اقتصاد ايران کرد
يک اقتصاددان مي‌گويد: وقتي دولت يازدهم بر سر کار آمد اقتصاد ايران با مشکلات ريشه‌اي فراواني روبرو بود که‌امکان حل آن مشکلات در اين ميسر نبود. اگر چه مسئولان اقتصادي از جمله علي طيب‌نيا، تمام تلاش خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران کرد. حميد ديهيم در گفت‌وگو با ايسنا درباره عملکرد اقتصادي دولت در سه سال گذشته گفت: در بخش وزارتخانه اقتصاد بايد بگويم وزير امور اقتصادي و دارايي در سه سال گذشته تمام تلاش خود را کرد که وضعيت اقتصادي بخش‌هاي متبوع خود را ساماندهي کند، ولي به هر حال روزهايي بود که دولت حتي پول نداشت حقوق کارمندان خود را بپردازد. او افزود: خدماتي که طيب‌نيا در سه سال گذشته انجام داد، قابل تقدير است، ولي موضوع اينجاست که اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با مشکلات فراواني دست و پنجه نرم ميکرد و حل مشکلات ريشه‌اي به سادگي امکان‌پذير نيست. در نظر داشته باشيم که تحريم‌ها در ميانه دولت يازدهم برداشته شد و در پسابرجام نيز هنوز نتوانسته‌ايم به طور کامل پول‌هاي بلوکه شده کشور را بازگردانده و روابط بانکي با دنيا برقرار کنيم. اين مشکلات در کنار اين است که هنوز درآمدهاي نفتي به سادگي به دست ما نمي‌رسد و دولت با مشکلات مالي فراوان از جمله بدهي بالا روبروست.
بنگاه‌ها هنوز تکان نخورده‌اند!
رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران مي‌گويد: نسبت آمار ايجاد شغل در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها يک به ۱۰ بوده است و اگر سيستم بانکي به کمک اقتصاد نيايد توليد جان نمي‌گيرد. غلامرضا عباسي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: در سالي که گذشت عدم حمايت از توليد ملي باعث شد تا کارگران زيادي از اين موضوع متضرر شوند و به دليل آنکه منابع و تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي راکد داده نشد، با ريزش و عدم جذب نيروي کار مواجه شديم. به اعتقاد وي تسهيلات بانکي به بنگاه‌هايي که به نقدينگي نياز داشتند پرداخت نشده و اگر شده بسيار کم بوده است به همين دليل جذب نيروي کار صورت نگرفته است. رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران درباره تاکيد مسئولان مبني بر جلوگيري از ريزش نيروهاي کار در سال جاري گفت: اينکه کارخانه‌اي تعطيل شود و کارگران آن از سرناچاري بروند در کارخانه ديگري مشغول کار شوند، حفظ نيروي کار نيست و نمي‌تواند به عنوان آمار اشتغال به شمار آيد.
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۲۵۰۰ تومان کاهش، به يک ميليون و ۱۹۲ هزار تومان رسيد؛ ولي ساير انواع سکه بازار باثباتي را تجربه مي‌کنند. به گزارش تجارت، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۲۵۰۰ تومان کاهش به يک ميليون و ۱۹۲ هزار تومان رسيد، همچنين قيمت هر قطعه سکه طرح قديم يک ميليون و ۱۸۲ هزار تومان، نيم سکه ۶۸۸ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۷۹ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۴۶ هزار تومان است. همچنين قيمت هر گرم طلاي ۱۸ عيار ۱۱۳ هزار و ۷۸ تومان و هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۰۵ دلار و ۵۰ سنت است. هر دلار آمريکا ۳۷۵۸ تومان، يورو ۴۰۸۰ تومان، پوند ۴۷۱۴ تومان، درهم امارات ۱۰۴۰ تومان و لير ترکيه ۱۰۴۳ تومان است.
اسکناس نو از امروز توزيع ميشود
گر چه اعلام اوليه بانک مرکزي براي توزيع اسکناس‌هاي نو شب عيد از ۲۱ اسفندماه بود و حتي در برخي از خبرها اعلام شده که روز شنبه توزيع انجام ميشود، اما آخرين توضيحات دريافتي بانک مرکزي حاکي از آن است که بانکهاي منتخب از امروز شروع به توزيع اسکناس نو خواهند کرد. به گزارش ايسنا، بانک مرکزي براي امسال هم به روال سال‌هاي گذشته در روزهاي پاياني اسفندماه توزيع اسکناس نو را براي تامين نياز مردم در ايام عيد در دستور کار قرار داد و از اين رو برخي بانکها انتخاب شدند تا در سراسر کشور نسبت به اين موضوع اقدام کنند. بر اين اساس در هفته‌هاي اخير رحيمي- رئيس اداره نشر و ريالي بانک مرکزي - اعلام کرد که از روز ۲۱ اسنفدماه اين توزيع انجام ميشود و بر اساس آنچه پيش‌بيني شده حدود ۹۰۰ ميليارد تومان در استان‌ها و ۷۰۰ ميليارد تومان در تهران در قالب اسکناس‌هاي ۲۰۰۰، ۵۰۰۰ و ۱۰۰۰۰ توماني توزيع ميشود. اما در اطلاعيه بعدي که بانک مرکزي منتشر کرد، عنوان شد که از روز ۲۲ تا ۲۶ اين ماه اسکناس نو در شعب منتخب توزيع خواهد شد. اين در حالي است که در برخي خبرها آمده که توزيع اسکناس‌هاي نو از شنبه انجام ميشود در حالي که پيگيري موضوع از بانک مرکزي با اين توضيح همراه بود که با توجه به ترافيک کاري بانکها در روز شنبه با توافق انجام شده قرار بر اين است که توزيع اسکناس از امروز يکشنبه- يعني ۲۲ اسفند شروع شود.
طيب‌نيا تمام تلاش خود را براي نجات اقتصاد ايران کرد
يک اقتصاددان مي‌گويد: وقتي دولت يازدهم بر سر کار آمد اقتصاد ايران با مشکلات ريشه‌اي فراواني روبرو بود که‌امکان حل آن مشکلات در اين ميسر نبود. اگر چه مسئولان اقتصادي از جمله علي طيب‌نيا، تمام تلاش خود را براي بهبود وضعيت اقتصادي ايران کرد. حميد ديهيم در گفت‌وگو با ايسنا درباره عملکرد اقتصادي دولت در سه سال گذشته گفت: در بخش وزارتخانه اقتصاد بايد بگويم وزير امور اقتصادي و دارايي در سه سال گذشته تمام تلاش خود را کرد که وضعيت اقتصادي بخش‌هاي متبوع خود را ساماندهي کند، ولي به هر حال روزهايي بود که دولت حتي پول نداشت حقوق کارمندان خود را بپردازد. او افزود: خدماتي که طيب‌نيا در سه سال گذشته انجام داد، قابل تقدير است، ولي موضوع اينجاست که اقتصاد ايران در سال‌هاي گذشته با مشکلات فراواني دست و پنجه نرم ميکرد و حل مشکلات ريشه‌اي به سادگي امکان‌پذير نيست. در نظر داشته باشيم که تحريم‌ها در ميانه دولت يازدهم برداشته شد و در پسابرجام نيز هنوز نتوانسته‌ايم به طور کامل پول‌هاي بلوکه شده کشور را بازگردانده و روابط بانکي با دنيا برقرار کنيم. اين مشکلات در کنار اين است که هنوز درآمدهاي نفتي به سادگي به دست ما نمي‌رسد و دولت با مشکلات مالي فراوان از جمله بدهي بالا روبروست.
بنگاه‌ها هنوز تکان نخورده‌اند!
رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران مي‌گويد: نسبت آمار ايجاد شغل در بنگاه‌ها و کارخانه‌ها يک به ۱۰ بوده است و اگر سيستم بانکي به کمک اقتصاد نيايد توليد جان نمي‌گيرد. غلامرضا عباسي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: در سالي که گذشت عدم حمايت از توليد ملي باعث شد تا کارگران زيادي از اين موضوع متضرر شوند و به دليل آنکه منابع و تسهيلات بانکي به بنگاه‌هاي راکد داده نشد، با ريزش و عدم جذب نيروي کار مواجه شديم. به اعتقاد وي تسهيلات بانکي به بنگاه‌هايي که به نقدينگي نياز داشتند پرداخت نشده و اگر شده بسيار کم بوده است به همين دليل جذب نيروي کار صورت نگرفته است. رييس کانون عالي انجمن‌هاي صنفي کارگران درباره تاکيد مسئولان مبني بر جلوگيري از ريزش نيروهاي کار در سال جاري گفت: اينکه کارخانه‌اي تعطيل شود و کارگران آن از سرناچاري بروند در کارخانه ديگري مشغول کار شوند، حفظ نيروي کار نيست و نمي‌تواند به عنوان آمار اشتغال به شمار آيد.