سيگارهاي قاچاق معدوم مي‌شوند
رئيس مرکز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات کشور اعلام کرد، سيگارهاي قاچاق معدوم مي‌شوند. علي‌اصغر رمزي با اشاره به تعيين تکليف سيگارهاي قاچاق مکشوفه اظهار كرد که طي ماه‌هاي اخير مباحث مختلفي درخصوص شيوه عمل براي محصولات دخاني قاچاق که بعضاً نيز جعلي هستند مطرح شده بود که با بررسي جميع جهات در نهايت ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخيرا طي نامه‌اي معدوم نمودن سيگارهاي قاچاق را ابلاغ كرده است. رمزي خاطرنشان کرد: مطابق قانون مي‌بايست نظر دستگاه‌هاي ذيربط در اين خصوص نيز اعمال گردد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز تأکيد بر معدوم نمودن محصولات دخاني مکشوفه داشته است.
اهميت بازاريابي و بازارسازي قانون‌هاي صادرات
يک صادرکننده نمونه مسير صادرات را شامل بازار سنجي، بازاريابي و بازارسازي برشمرد و گفت: فعالان اقتصادي بايد خودشان ريل‌گذاري جاده‌هاي جديد را انجام دهند و بازارهاي جديد پيدا کنند. محمدامين حاج کاظميان اظهار کرد: صادرکننده بايد بتواند با وضعيت بازار خود را تطبيق دهد مانند يک نوازنده که در شرايط گوناگون و براساس محيط به نوازندگي مي‌پردازد. وي گفت: در استفاده از منابع مالي تلاش کنيد از تسهيلات بانکي کمتر استفاده کنيد و با دارايي خود گام برداريد. يک شرکت صادراتي بيشتر از پول به اعتبار در بازار داخلي و خارجي نياز دارد و تصور نکنيد که با پول مي‌توانيد همه کاري انجام بدهيد.
بازار خودرو در خطر تهديد توليدات خارجي
ولي ملکي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: عمده توليدات خارجي که در بازارهاي جهاني از فروش مناسبي برخوردار نيستند و از سال توليد آنها گذشته توسط واردکنندگان به سمت بازار کشور سرازير مي‌شوند. وي عنوان کرد: اغلب کشورها، اجازه واگذاري کامل بازار را به محصولات ساير کشورها نمي‌دهند بلکه با استفاده از دانش فني و متخصصان اقدام به بومي‌سازي آن محصول مي‌کنند. ملكي با تاکيد به اينکه بخش زيادي از سرمايه‌هاي کشور صرف واردات خودرو مي‌شود، گفت: سرمايه‌گذاري در بخش توليد و اجراي برنامه‌اي مدون براي انتقال تکنولوژي صنعت خودرو از ساير کشورها سبب توسعه اقتصادي و حضور در بازارهاي بين‌المللي مي‌شود.
رئيس مرکز برنامهريزي و نظارت بر دخانيات کشور اعلام کرد، سيگارهاي قاچاق معدوم مي‌شوند. علي‌اصغر رمزي با اشاره به تعيين تکليف سيگارهاي قاچاق مکشوفه اظهار كرد که طي ماه‌هاي اخير مباحث مختلفي درخصوص شيوه عمل براي محصولات دخاني قاچاق که بعضاً نيز جعلي هستند مطرح شده بود که با بررسي جميع جهات در نهايت ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز اخيرا طي نامه‌اي معدوم نمودن سيگارهاي قاچاق را ابلاغ كرده است. رمزي خاطرنشان کرد: مطابق قانون مي‌بايست نظر دستگاه‌هاي ذيربط در اين خصوص نيز اعمال گردد و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي نيز تأکيد بر معدوم نمودن محصولات دخاني مکشوفه داشته است.
اهميت بازاريابي و بازارسازي قانون‌هاي صادرات
يک صادرکننده نمونه مسير صادرات را شامل بازار سنجي، بازاريابي و بازارسازي برشمرد و گفت: فعالان اقتصادي بايد خودشان ريل‌گذاري جاده‌هاي جديد را انجام دهند و بازارهاي جديد پيدا کنند. محمدامين حاج کاظميان اظهار کرد: صادرکننده بايد بتواند با وضعيت بازار خود را تطبيق دهد مانند يک نوازنده که در شرايط گوناگون و براساس محيط به نوازندگي مي‌پردازد. وي گفت: در استفاده از منابع مالي تلاش کنيد از تسهيلات بانکي کمتر استفاده کنيد و با دارايي خود گام برداريد. يک شرکت صادراتي بيشتر از پول به اعتبار در بازار داخلي و خارجي نياز دارد و تصور نکنيد که با پول مي‌توانيد همه کاري انجام بدهيد.
بازار خودرو در خطر تهديد توليدات خارجي
ولي ملکي، عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: عمده توليدات خارجي که در بازارهاي جهاني از فروش مناسبي برخوردار نيستند و از سال توليد آنها گذشته توسط واردکنندگان به سمت بازار کشور سرازير مي‌شوند. وي عنوان کرد: اغلب کشورها، اجازه واگذاري کامل بازار را به محصولات ساير کشورها نمي‌دهند بلکه با استفاده از دانش فني و متخصصان اقدام به بومي‌سازي آن محصول مي‌کنند. ملكي با تاکيد به اينکه بخش زيادي از سرمايه‌هاي کشور صرف واردات خودرو مي‌شود، گفت: سرمايه‌گذاري در بخش توليد و اجراي برنامه‌اي مدون براي انتقال تکنولوژي صنعت خودرو از ساير کشورها سبب توسعه اقتصادي و حضور در بازارهاي بين‌المللي مي‌شود.
انتقاد تند وزير صنعت به بانک مرکزی:
گروه صنعت، معدن و تجارت: «يارانه توليد چندرغاز است» اين آخرين واكنش محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت معدن و تجارت به كم بودن ميزان يارانه اختصاصي براي بخش‌هاي توليدي كشور است. روز گذشته و در حاشيه مراسم امضاء قرارداد سرمايه‌گذاري معدن و كارخانجات سرب و روي مهديآباد، نعمت‌زاده مجددا از كم بودن يارانه بخش‌هاي توليد گلايه كرد.
به گزارش تجارت آنلاين، اين اولين بار نيست كه نعمت‌زاده از كم بودن يارانه بخش توليد گلايه مي‌كند. انتقادهاي مطرح شده از كم بودن ميزان يارانه اختصاص يافته به بخش‌هاي توليدي كشور موضوعي مربوط به دولت يازدهم نيست. در دولت گذشته نيز فعالان اقتصادي از عدم تخصيص يارانه پيش‌بيني شده به واحدهاي توليدي گلايه مي‌كردند. طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد 30 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي هدفمندي در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار گيرد، با اين حال نعمت‌زاده پيش از اين بارها گفته كه يارانه بخش‌هاي توليدي به‌اندازه‌اي نيست كه تاثيرگذار باشد.
آخرين ماه‌هاي دولت يازدهم در حال سپري شدن است، اما به نظر مي‌رسد موضوع يارانه توليد همچنان حل نشده باقي مانده است. سال گذشته (94) نعمت‌زاده بيشترين انتقاد را از عدم اختصاص يارانه به بخش توليد داشت. گلايه‌هاي نعمت‌زاده كار را به جايي رساند كه در چند نوبت نوبخت و سازمان برنامه و بودجه با ارائه جداولي اعلام كردند كه اين منابع در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار گرفته است. نعمت‌زاده طي بيش از سه سال گذشته همچنين انتقادهاي زيادي نسبت به عملكرد شبكه بانكي براي ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي را مطرح كرده است.
با اين اوصاف در سال جديد، بازگرداندن رونق به واحدهاي توليدي و صنعتي تبديل به مهمترين اولويت اقتصادي دولت يازدهم شد. در جريان اجراي طرح موسوم به رونق، بخش‌هاي مربوط به صنعت، معدن و كشاورزي پس از ثبت نام در سامانه بهين‌ياب، در كارگروه‌هاي مختلفي در سطح كشور مورد بررسي قرار گرفته و واحدهاي داراي صلاحيت از تسهيلات برخوردار شدند. در همين حال طي روزهاي گذشته نيز اعلام شد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ادامه اجراي اين طرح در سال آينده را نيز در دستور كار دارد.
در همين حال و در روزهاي پاياني سال، در حالي كه زمزمه‌هاي امضاي قراردادهاي جديد خودرويي با طرف‌هاي خارجي هر روز بلندتر مي‌شود، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت بار ديگر از كم بودن يارانه بخش توليد انتقاد كرد و اعلام كرد كه مبلغ يارانه توليد چندرغاز است و مبلغ قابل توجهي نمي‌شود.
شرکت‌هاي ايراني دامپينگ فولاد نداشتند
محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته در حاشيه مراسم امضاء قرارداد سرمايه‌گذاري معدن و کارخانجات سرب و روي مهديآباد درمورد بحث‌هاي مطرح شده مبني بر دامپينگ فولاد ايران در بازارهاي جهاني، اظهار داشت: بحث‌هاي مطرح شده درمورد دامپينگ فولاد مربوط به ايران نمي‌شود بلکه چند کشور را شامل مي‌شود. وي با بيان اينکه اين موضوع در مورد فروش يک‌سال قبل شرکت‌هاي ايراني از سوي اتحاديه اروپا مطرح شده، گفت: اينطور نيست که شرکت‌هاي ايراني قيمت‌هاي جهاني را رعايت نکنند و محصول خود را ارزان‌تر بفروشند زيرا کارخانه‌هاي فولاد علاقمند هستند حتي اگر شده محصول خود را يک دلار نيز گران‌تر بفروشند. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شرکت‌هاي ايراني پيگيري‌هاي لازم در اين مورد را انجام مي‌دهند و اگر لازم باشد به دادگاه مي‌روند و از حق خود دفاع مي‌کنند. نعمت‌زاده با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته نيز موضوع دامپينگ محصولات پتروشيمي‌ايران از طرف هندوستان و چين مطرح شده بود گفت: اين موضوع در دادگاه مطرح شد و بالاخره ايران به‌عنوان برنده اعلام شد. وي با بيان اينکه مطرح شدن موضوعاتي مانند دامپينگ يک امر طبيعي است که از سوي رقبا پيگيري مي‌شود، گفت: اين مساله بين آمريکا و چين، آمريکا و اروپا و همچنين آمريکا و ژاپن نيز پيش آمده و در عين حال شرکت‌هاي ايراني نيز بايد مراقب باشند. نعمت‌زاده تصريح کرد: سال گذشته نيز موضوع دامپينگ سيمان ايران در بازار عراق مطرح شد که کارخانه‌هاي ايراني از حق خود دفاع کردند و گفتند که کاهش قيمت سيمان به دليل کاهش قيمت سوخت در جهان اتفاق افتاده است.
يارانه چندرغازي براي بخش توليد
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در ادامه درمورد يارانه پرداختي به بخش توليد نيز اظهار داشت: 200 - 300 ميليارد تومان يارانه توليد چندرغاز است و رقم قابل توجهي نمي‌شود. وي ادادمه داد: سال گذشته بيش از 130 تا 140 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي به بخش توليد پرداخت شد. به گفته وي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها تا 40 هزار ميليارد تومان بيشتر نمي‌شود که اگر 5 تا 10 درصد آن را به توليد اختصاص دهند، مبلغ ناچيزي خواهد بود. نعمت‌زاده همچنين با اشاره به نوسازي برخي کارخانه‌هاي قديمي‌در بخش صنعت گفت: برخي کارخانه‌ها به دليل رويه مالکين يا طرح‌هاي خصوصي، نوسازي نشده‌اند و متعلق به 80 سال پيش هستند که‌امروز نمي‌توانند با تکنولوژي قديمي‌کار کنند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه کفش ملي از جمله کارخانه‌هايي بود که با مشکل روبرو شد و اواسط دولت قبل تعطيل شد، گفت: در مقابل، ده‌ها کارخانه مدرن کفش‌سازي ايجاد شدند و امروز در جلسه‌اي که با مدير يکي از کارخانه‌هاي بسيار قديمي‌متعلق به 60 سال پيش داشتم، اعلام کردند که دارند کفش کارخانه‌هاي جديد را خريد و فروش مي‌کنند. وي ادامه داد: هر کارخانه‌اي که قصد نوسازي داشته باشد ما از آن حمايت مي‌کنيم و مي‌تواند از تسهيلات ارزي و ريالي براي نوسازي استفاده کند.
كاهش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به حرکت سرمايه‌گذاري‌ها در کشور طي 10 سال گذشته به سمت املاک و مستغلات اظهار داشت: سطح سرمايه‌گذاري در بخش صنعت به شدت کاهش يافت و اين سرمايه‌ها به سمت ساختمان رفتند که حالا با رکود روبرو است. به گفته وي اقتصاد کشور بايد داراي يک هماهنگي باشد و اينکه فقط به يک بخش توجه شود باعث آسيب بخش‌هاي ديگر خواهد شد. نعمت‌زاده توضيح داد: در دولت قبل توجهات به سمت واردات رفت و بخش کشاورزي آسيب ديد ولي در اين دولت سعي داريم توليد را حمايت کنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پرداخت بيش از 23 هزار و 500 فقره تسهيلات به بخش توليد گفت: به بيش از 10 هزار واحد صنعتي، تسهيلات پرداخت شده که البته پيش‌بيني ما 7500 واحد بود.
نعمت‌زاده ادامه داد: 12 هزار واحد کشاورزي موفق به دريافت تسهيلات شدند و در مجموع سه چهارم منابع به سمت صنعت و توليد سوق داده شده و يک چهارم نيز به بخش کشاورزي پرداخت شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بيش از 95 درصد طرح‌هاي مهم به توليد رسيده‌اند گفت: هرچند سال جاري صادرات از نظر ارزش پايين‌تر از رقم پيش‌بيني شده بوده است اما از نظر مقدار بالاتر از پيش‌بيني‌ها، صادرات داشتيم و دليل پايين آمدن ارزش صادرات نيز به افت قيمت‌هاي جهاني مربوط مي‌شود.
پاسخ به انتقادات احمدي توكلي
وي همچنين در واکنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي احمد توکلي کارشناس اقتصادي مبني بر خلاف قانون بودن برخي مسائل مطرح شده در قراردادهاي جديد خودرويي گفت: همه شرکت‌ها ملزم به رعايت قوانين هستند و ما نيز دقت مي‌کنيم که قراردادها دچار مشکل نشوند. نعمت‌زاده تصريح کرد: هفته گذشته مديران ارشد يک شرکت خودروسازي از اروپا به ايران آمدند که مشکلاتي در زمينه قرارداد آنها وجود داشت، من در جلسه بريدم و گفتم که بايد اين مسائل رعايت شود. وي ادامه داد: آنها نيز تمکين کردند و رفتند که قرارداد را اصلاح کنند. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال که آيا تا پايان سال قرارداد جديد خودرويي امضا خواهد شد نيز گفت: عجله‌اي نداريم ولي برخي دوستان مي‌توانند اين هفته قرارداد امضا کنند.
معدن سرب و روي مهديآباد ۲۵ ساله واگذار شد
روز گذشته قرارداد سرمايه‌گذاري معدن سرب و روي مهديآباد براي سپردن ۲۵ ساله معدن به يک کنسرسيوم بخش خصوصي با حضور وزير صنعت به‌امضا رسيد. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت در مراسم امضاء قرارداد سرمايه‌گذاري معدن و کارخانجات سرب و روي مهديآباد، اظهار داشت: کار اين معدن به يک سرمايه‌گذار خارجي واگذار شده که آن‌هم کار را به سرمايه‌گذار خارجي ديگر سپرده بود و در نهايت احساس کرديم که هماهنگي لازم براي اجراي پروژه وجود ندارد. وي با بيان اينکه کار معدن سرب و روي مهديآباد سال‌ها متوقف بود، گفت: اين معدن مي‌تواند 4 درصد روي جهان را توليد کند که براي فعال شدن آن مزايده‌اي برگزار شد و کنسرسيوم‌هاي داخلي و خارجي شرکت کردند. وي تصريح کرد: آخرين جلسه مربوط به اين مسئله پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و مقرر شد قراردادي براي مدت 25 سال با يک کنسرسيوم منعقد شود که البته اين مدت نيز قابل تمديد خواهد بود. نعمت‌زاده ادامه داد: مدت زمان اجراي اين پروژه 4 سال پيش‌بيني شده ولي ما خواسته‌ايم که زودتر از اين مدت، کارخانه را به بهره‌برداري برسانند و قول داديم که پاداش تسريع نيز به اين مسئله اختصاص دهيم. به گفته وي، سرمايه‌گذاران قبلي، کار را زخمي‌کرده بودند و نتوانستند کارها را پيش ببرند.
به گزارش تجارت آنلاين، اين اولين بار نيست كه نعمت‌زاده از كم بودن يارانه بخش توليد گلايه مي‌كند. انتقادهاي مطرح شده از كم بودن ميزان يارانه اختصاص يافته به بخش‌هاي توليدي كشور موضوعي مربوط به دولت يازدهم نيست. در دولت گذشته نيز فعالان اقتصادي از عدم تخصيص يارانه پيش‌بيني شده به واحدهاي توليدي گلايه مي‌كردند. طبق قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد 30 درصد از درآمدهاي حاصل از اجراي هدفمندي در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار گيرد، با اين حال نعمت‌زاده پيش از اين بارها گفته كه يارانه بخش‌هاي توليدي به‌اندازه‌اي نيست كه تاثيرگذار باشد.
آخرين ماه‌هاي دولت يازدهم در حال سپري شدن است، اما به نظر مي‌رسد موضوع يارانه توليد همچنان حل نشده باقي مانده است. سال گذشته (94) نعمت‌زاده بيشترين انتقاد را از عدم اختصاص يارانه به بخش توليد داشت. گلايه‌هاي نعمت‌زاده كار را به جايي رساند كه در چند نوبت نوبخت و سازمان برنامه و بودجه با ارائه جداولي اعلام كردند كه اين منابع در اختيار بخش‌هاي توليدي قرار گرفته است. نعمت‌زاده طي بيش از سه سال گذشته همچنين انتقادهاي زيادي نسبت به عملكرد شبكه بانكي براي ارائه تسهيلات به واحدهاي توليدي را مطرح كرده است.
با اين اوصاف در سال جديد، بازگرداندن رونق به واحدهاي توليدي و صنعتي تبديل به مهمترين اولويت اقتصادي دولت يازدهم شد. در جريان اجراي طرح موسوم به رونق، بخش‌هاي مربوط به صنعت، معدن و كشاورزي پس از ثبت نام در سامانه بهين‌ياب، در كارگروه‌هاي مختلفي در سطح كشور مورد بررسي قرار گرفته و واحدهاي داراي صلاحيت از تسهيلات برخوردار شدند. در همين حال طي روزهاي گذشته نيز اعلام شد كه وزارت صنعت، معدن و تجارت برنامه ادامه اجراي اين طرح در سال آينده را نيز در دستور كار دارد.
در همين حال و در روزهاي پاياني سال، در حالي كه زمزمه‌هاي امضاي قراردادهاي جديد خودرويي با طرف‌هاي خارجي هر روز بلندتر مي‌شود، محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت بار ديگر از كم بودن يارانه بخش توليد انتقاد كرد و اعلام كرد كه مبلغ يارانه توليد چندرغاز است و مبلغ قابل توجهي نمي‌شود.
شرکت‌هاي ايراني دامپينگ فولاد نداشتند
محمدرضا نعمت‌زاده روز گذشته در حاشيه مراسم امضاء قرارداد سرمايه‌گذاري معدن و کارخانجات سرب و روي مهديآباد درمورد بحث‌هاي مطرح شده مبني بر دامپينگ فولاد ايران در بازارهاي جهاني، اظهار داشت: بحث‌هاي مطرح شده درمورد دامپينگ فولاد مربوط به ايران نمي‌شود بلکه چند کشور را شامل مي‌شود. وي با بيان اينکه اين موضوع در مورد فروش يک‌سال قبل شرکت‌هاي ايراني از سوي اتحاديه اروپا مطرح شده، گفت: اينطور نيست که شرکت‌هاي ايراني قيمت‌هاي جهاني را رعايت نکنند و محصول خود را ارزان‌تر بفروشند زيرا کارخانه‌هاي فولاد علاقمند هستند حتي اگر شده محصول خود را يک دلار نيز گران‌تر بفروشند. وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: شرکت‌هاي ايراني پيگيري‌هاي لازم در اين مورد را انجام مي‌دهند و اگر لازم باشد به دادگاه مي‌روند و از حق خود دفاع مي‌کنند. نعمت‌زاده با بيان اينکه در سال‌هاي گذشته نيز موضوع دامپينگ محصولات پتروشيمي‌ايران از طرف هندوستان و چين مطرح شده بود گفت: اين موضوع در دادگاه مطرح شد و بالاخره ايران به‌عنوان برنده اعلام شد. وي با بيان اينکه مطرح شدن موضوعاتي مانند دامپينگ يک امر طبيعي است که از سوي رقبا پيگيري مي‌شود، گفت: اين مساله بين آمريکا و چين، آمريکا و اروپا و همچنين آمريکا و ژاپن نيز پيش آمده و در عين حال شرکت‌هاي ايراني نيز بايد مراقب باشند. نعمت‌زاده تصريح کرد: سال گذشته نيز موضوع دامپينگ سيمان ايران در بازار عراق مطرح شد که کارخانه‌هاي ايراني از حق خود دفاع کردند و گفتند که کاهش قيمت سيمان به دليل کاهش قيمت سوخت در جهان اتفاق افتاده است.
يارانه چندرغازي براي بخش توليد
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين در ادامه درمورد يارانه پرداختي به بخش توليد نيز اظهار داشت: 200 - 300 ميليارد تومان يارانه توليد چندرغاز است و رقم قابل توجهي نمي‌شود. وي ادادمه داد: سال گذشته بيش از 130 تا 140 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي به بخش توليد پرداخت شد. به گفته وي درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها تا 40 هزار ميليارد تومان بيشتر نمي‌شود که اگر 5 تا 10 درصد آن را به توليد اختصاص دهند، مبلغ ناچيزي خواهد بود. نعمت‌زاده همچنين با اشاره به نوسازي برخي کارخانه‌هاي قديمي‌در بخش صنعت گفت: برخي کارخانه‌ها به دليل رويه مالکين يا طرح‌هاي خصوصي، نوسازي نشده‌اند و متعلق به 80 سال پيش هستند که‌امروز نمي‌توانند با تکنولوژي قديمي‌کار کنند. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه کفش ملي از جمله کارخانه‌هايي بود که با مشکل روبرو شد و اواسط دولت قبل تعطيل شد، گفت: در مقابل، ده‌ها کارخانه مدرن کفش‌سازي ايجاد شدند و امروز در جلسه‌اي که با مدير يکي از کارخانه‌هاي بسيار قديمي‌متعلق به 60 سال پيش داشتم، اعلام کردند که دارند کفش کارخانه‌هاي جديد را خريد و فروش مي‌کنند. وي ادامه داد: هر کارخانه‌اي که قصد نوسازي داشته باشد ما از آن حمايت مي‌کنيم و مي‌تواند از تسهيلات ارزي و ريالي براي نوسازي استفاده کند.
كاهش سرمايه‌گذاري در بخش صنعت
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به حرکت سرمايه‌گذاري‌ها در کشور طي 10 سال گذشته به سمت املاک و مستغلات اظهار داشت: سطح سرمايه‌گذاري در بخش صنعت به شدت کاهش يافت و اين سرمايه‌ها به سمت ساختمان رفتند که حالا با رکود روبرو است. به گفته وي اقتصاد کشور بايد داراي يک هماهنگي باشد و اينکه فقط به يک بخش توجه شود باعث آسيب بخش‌هاي ديگر خواهد شد. نعمت‌زاده توضيح داد: در دولت قبل توجهات به سمت واردات رفت و بخش کشاورزي آسيب ديد ولي در اين دولت سعي داريم توليد را حمايت کنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به پرداخت بيش از 23 هزار و 500 فقره تسهيلات به بخش توليد گفت: به بيش از 10 هزار واحد صنعتي، تسهيلات پرداخت شده که البته پيش‌بيني ما 7500 واحد بود.
نعمت‌زاده ادامه داد: 12 هزار واحد کشاورزي موفق به دريافت تسهيلات شدند و در مجموع سه چهارم منابع به سمت صنعت و توليد سوق داده شده و يک چهارم نيز به بخش کشاورزي پرداخت شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بيش از 95 درصد طرح‌هاي مهم به توليد رسيده‌اند گفت: هرچند سال جاري صادرات از نظر ارزش پايين‌تر از رقم پيش‌بيني شده بوده است اما از نظر مقدار بالاتر از پيش‌بيني‌ها، صادرات داشتيم و دليل پايين آمدن ارزش صادرات نيز به افت قيمت‌هاي جهاني مربوط مي‌شود.
پاسخ به انتقادات احمدي توكلي
وي همچنين در واکنش به بحث‌هاي مطرح شده از سوي احمد توکلي کارشناس اقتصادي مبني بر خلاف قانون بودن برخي مسائل مطرح شده در قراردادهاي جديد خودرويي گفت: همه شرکت‌ها ملزم به رعايت قوانين هستند و ما نيز دقت مي‌کنيم که قراردادها دچار مشکل نشوند. نعمت‌زاده تصريح کرد: هفته گذشته مديران ارشد يک شرکت خودروسازي از اروپا به ايران آمدند که مشکلاتي در زمينه قرارداد آنها وجود داشت، من در جلسه بريدم و گفتم که بايد اين مسائل رعايت شود. وي ادامه داد: آنها نيز تمکين کردند و رفتند که قرارداد را اصلاح کنند. وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال که آيا تا پايان سال قرارداد جديد خودرويي امضا خواهد شد نيز گفت: عجله‌اي نداريم ولي برخي دوستان مي‌توانند اين هفته قرارداد امضا کنند.
معدن سرب و روي مهديآباد ۲۵ ساله واگذار شد
روز گذشته قرارداد سرمايه‌گذاري معدن سرب و روي مهديآباد براي سپردن ۲۵ ساله معدن به يک کنسرسيوم بخش خصوصي با حضور وزير صنعت به‌امضا رسيد. محمدرضا نعمت‌زاده وزير صنعت در مراسم امضاء قرارداد سرمايه‌گذاري معدن و کارخانجات سرب و روي مهديآباد، اظهار داشت: کار اين معدن به يک سرمايه‌گذار خارجي واگذار شده که آن‌هم کار را به سرمايه‌گذار خارجي ديگر سپرده بود و در نهايت احساس کرديم که هماهنگي لازم براي اجراي پروژه وجود ندارد. وي با بيان اينکه کار معدن سرب و روي مهديآباد سال‌ها متوقف بود، گفت: اين معدن مي‌تواند 4 درصد روي جهان را توليد کند که براي فعال شدن آن مزايده‌اي برگزار شد و کنسرسيوم‌هاي داخلي و خارجي شرکت کردند. وي تصريح کرد: آخرين جلسه مربوط به اين مسئله پنجشنبه هفته گذشته برگزار شد و مقرر شد قراردادي براي مدت 25 سال با يک کنسرسيوم منعقد شود که البته اين مدت نيز قابل تمديد خواهد بود. نعمت‌زاده ادامه داد: مدت زمان اجراي اين پروژه 4 سال پيش‌بيني شده ولي ما خواسته‌ايم که زودتر از اين مدت، کارخانه را به بهره‌برداري برسانند و قول داديم که پاداش تسريع نيز به اين مسئله اختصاص دهيم. به گفته وي، سرمايه‌گذاران قبلي، کار را زخمي‌کرده بودند و نتوانستند کارها را پيش ببرند.
بررسي کارنامه عملکرد دولت در 12 سال گذشته نشان مي‌دهد رکورد واردات کالا به ايران در سال 1389 شکسته است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد بالاترين حجم واردات کالا به ايران در فاصله سال‌هاي 1387 تا 1291 رخ داده است .
ايران در اين سال‌ها درآمد ارزي قابل توجهي را از فروش نفت به دست آورده است اما اين درآمد به رشد بي رويه واردات کالا به کشور انجاميده و نتوانسته است به تقويت بنيان‌هاي اقتصادي ايران منجر شود. به گزارش خبرآنلاين، بررسي‌ها نشان مي‌دهد ميزان واردات کالا به ايران در اولين سال فعاليت دولت نهم برابر با 39 ميليارد دلار بوده است. اين در حالي است که رقم واردات در آخرين سال فعاليت دولت نهم با رشدي برابر با 43 درصد به 56 ميليارد دلار رسيد.
ميران واردات کالا به ايران در اولين سال فعاليت دولت نهم يعني در سال 1388 برابر با 55.2 ميليارد دلار بود . اين رقم در سال 1389 به 64 ميليارد دلار و در سال 1390 به 62 ميليارد دلار افزايش يافت. در سال 1391 ، اخرين سال فعاليت دولت پيشين ، پس از تشديد تحريم‌ها ، حجم واردات کالا به کشور تحت تاثير تحريم‌هاي بانکي ، بيمه اي و همچنين بنادر و حمل و نقل و ... به 53 ميليارد دلار کاهش يافت. در سال‌هاي فعاليت دولت پيشين بسياري از کارشناسان نسبت به تبعات منفي رشد بالاي واردات به کشور هشدار داده بودند اما اين مهم از سوي مقامات وقت چندان جدي گرفته نشد.
پايين‌ترين ميزان واردات در 12 سال اخير به سال 1384 و سال جاري يعني سال 1395 تعلق دارد . در سال 1384برابر با 39 ميليارد دلار کالا وارد ايران شد و در سال 1395 نيز طبق آمار يازده ماهه در حدود 38 ميليارد دلار کالا وارد کشور شده است. بررسي روند واردات کالا به ايران نشان مي‌دهد روند واردات کالا به ايران در اغلب سال‌ها افزايشي بوده و تنها در دوره‌هاي معدودي حجم واردات با کاهش روبرو شده است. پس از تشديد تحريم‌ها واردات کالا به ايران روندي کاهشي را طي کرد و همين مساله سبب شد واردات کالا در اولين سال اجراي برنامه تشديد تحريم‌ها 9 ميليارد دلار کاهش يابد. دولت يازدهم تلاش کرده است از افزايش بي ضابطه واردات کالا پيگيري کند . در سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم به عکس سال‌هاي تصدي دولت نهم و دهم حجم واردات کالا به کشور کاهش يافته است. به عبارت ديگر ميزان واردات کالا در اولين سال فعاليت دولت يازدهم ، 49 ميليارد دلار کالا راهي ايران شده است اما رقم واردات در سال گذشته و سال جاري به حدود 40 ميليارد دلار محدود شده است. رشد مهار گسيخته واردات به اغلب کشورهاي نفتي مي‌تواند زمينه‌هاي بروز بيماري هلندي را تشديد نمايد چرا که در دوره‌هاي رشد درآمد نفتي ، واردات افزايش يافته و در دوره‌هاي کاهش قيمت نفت، ميزان واردات کاهش مي‌يابد که اين امر خود اثرات تورمي‌بر اقتصاد به جا مي‌گذارد. کاهش واردات به ايران در شرايطي رخ داده است که تورم در همين دوره زماني ، يعني فاصله سال‌هاي 1392 تا پايان 1395 مهار شده است.
ميران واردات کالا به ايران در اولين سال فعاليت دولت نهم يعني در سال 1388 برابر با 55.2 ميليارد دلار بود . اين رقم در سال 1389 به 64 ميليارد دلار و در سال 1390 به 62 ميليارد دلار افزايش يافت. در سال 1391 ، اخرين سال فعاليت دولت پيشين ، پس از تشديد تحريم‌ها ، حجم واردات کالا به کشور تحت تاثير تحريم‌هاي بانکي ، بيمه اي و همچنين بنادر و حمل و نقل و ... به 53 ميليارد دلار کاهش يافت. در سال‌هاي فعاليت دولت پيشين بسياري از کارشناسان نسبت به تبعات منفي رشد بالاي واردات به کشور هشدار داده بودند اما اين مهم از سوي مقامات وقت چندان جدي گرفته نشد.
پايين‌ترين ميزان واردات در 12 سال اخير به سال 1384 و سال جاري يعني سال 1395 تعلق دارد . در سال 1384برابر با 39 ميليارد دلار کالا وارد ايران شد و در سال 1395 نيز طبق آمار يازده ماهه در حدود 38 ميليارد دلار کالا وارد کشور شده است. بررسي روند واردات کالا به ايران نشان مي‌دهد روند واردات کالا به ايران در اغلب سال‌ها افزايشي بوده و تنها در دوره‌هاي معدودي حجم واردات با کاهش روبرو شده است. پس از تشديد تحريم‌ها واردات کالا به ايران روندي کاهشي را طي کرد و همين مساله سبب شد واردات کالا در اولين سال اجراي برنامه تشديد تحريم‌ها 9 ميليارد دلار کاهش يابد. دولت يازدهم تلاش کرده است از افزايش بي ضابطه واردات کالا پيگيري کند . در سال‌هاي فعاليت دولت يازدهم به عکس سال‌هاي تصدي دولت نهم و دهم حجم واردات کالا به کشور کاهش يافته است. به عبارت ديگر ميزان واردات کالا در اولين سال فعاليت دولت يازدهم ، 49 ميليارد دلار کالا راهي ايران شده است اما رقم واردات در سال گذشته و سال جاري به حدود 40 ميليارد دلار محدود شده است. رشد مهار گسيخته واردات به اغلب کشورهاي نفتي مي‌تواند زمينه‌هاي بروز بيماري هلندي را تشديد نمايد چرا که در دوره‌هاي رشد درآمد نفتي ، واردات افزايش يافته و در دوره‌هاي کاهش قيمت نفت، ميزان واردات کاهش مي‌يابد که اين امر خود اثرات تورمي‌بر اقتصاد به جا مي‌گذارد. کاهش واردات به ايران در شرايطي رخ داده است که تورم در همين دوره زماني ، يعني فاصله سال‌هاي 1392 تا پايان 1395 مهار شده است.
عضوکميسيون برنامه بودجه و محاسبات مجلس با بيان اينکه کاهش تعرفه واردات محصولات کشاورزي تنها مي‌تواند در کوتاه‌مدت به نفع دولت باشد، گفت: کاهش انگيزه توليد به تغيير کاربري در عرصه کشاورزي ختم مي‌شود.
عزت‌الله يوسفيان ملا در گفتگو با خانه ملت درباره کاهش تعرفه وارداتي محصولات کشاورزي، گفت: کاهش تعرفه وارداتي محصولات کشاورزي تنها مي‌تواند در کوتاه‌مدت به ظاهر مشکلي را از دولت حل کند. وي با بيان اينکه آثار منفي کاهش تعرفه‌هاي وارداتي کشاورزي براي توليدکننده باقي مي‌ماند، تصريح کرد: زماني که توليدکننده احساس کند؛ دولت هر زماني که لازم بداند با اعمال کاهش تعرفه واردات نرخ توليدات داخلي را تحت تاثير قرار مي‌دهد، بديهي است که صنعت کشاورزي را رها خواهد کرد. يوسفيان ملا با بيان اينکه تغييرکاربري اراضي نتيجه اوليه کاهش انگيزه توليد در عرصه کشاورزي است، تصريح کرد: براي جلوگيري از تغييرکاربري در اراضي کشاورزي بايد بازار محصولات داخلي در اولويت قرار بگيرد و اين در حالي است که اگر کشاورز احساس کند محصولاتش داراي ارزش اقتصادي نيست، به دنبال فرصت‌هاي درآمدزايي مي‌رود. وي گفت: ماندن محصولات کشاورزي رروي دست کشاورز يکي از عوامل تغييرکاربري‌ها در عرصه کشاورزي است و نبايد کاهش تعرفه‌هاي وارداتي محصولات کشاورزي به قيمت از دست رفتن بازار کشاورزي داخلي تمام شود.
مشاور انجمن خودروسازان ايران با اعلام اينکه الان مهمترين شرکت‌هاي خودروساز که براي حضور در ايران برنامهريزي کرده‌اند همان فرانسوي‌ها هستند، گفت: روند مذاکرات به جز با شرکت‌هاي فرانسوي که سال‌هاي طولاني در کشورمان بوده‌اند، کند پيش مي‌رود.
به گزارش اتاق تهران، داود ميرخاني رشتي گفت: صنعت خودروي ايران سال بسيار خوبي را پشت سرمي‌گذارد و پيش‌بيني مي‌کند باتوجه به شرايط کنوني چشم‌انداز روشني در انتظار صنعت خودروي کشورمان براي سال آينده وجود دارد. وي گفت:: صنعت خودرو سال‌جاري توليد را 30 تا 40 درصد نسبت به سال گذشته افزايش دارد. اين کارشناس خودرو ادامه داد: از سال آينده بخش مهمي‌از محصولاتي که قراردادهاي توليد آن با شرکت پژو بسته شده وارد بازار مي‌شود، همچنين اميدواريم تا پايان سال قرارداد رنو نيز به ثمر بنشيند و از اواخر سال آينده يا اوايل سال بعد از آن شاهد ورود محصولات رنو نيز به بازار باشيم. ميرخاني در پايان خاطرنشان كرد: الان مهمترين خودروسازاني که براي حضور در ايران برنامهريزي کرده‌اند فرانسوي‌ها هستند. مسئولان وزارت صنعت شرط ورود شرکت‌هاي خودروساز به ايران را سرمايه‌گذاري قرار داده‌اند و شرکت‌هاي خارجي با دريافت تضمين‌ها و سود مطمئن حاضر به سرمايه‌گذاري در اين شرايط هستند و همين روند مذاكرات را كند كرده است.
انجمن بين المللي سازندگان وسايل نقليه موتوري از تردد 13 ميليون و 360 هزار خودرو در ايران خبر داد و برخورداري ايراني‌ها از خودروهاي شخصي و تجاري را ۴ برابر آفريقايي‌ها و حدود يک سوم اروپايي‌ها اعلام کرد.
به گزارش فارس، انجمن بين المللي سازندگان وسايل نقليه موتوري با بررسي‌آمار مربوط به سرانه خودرو در 141 کشور جهان که بر پايه‌امار سال 2014 تهيه شده است تعداد خودروهاي شخصي و تجاري موجود در ايران را 13 ميليون و 360 هزار دستگاه اعلام کرد. 11 ميليون و 980 هزار دستگاه از اين رقم مربوط به خودروهاي شخصي و يک ميليون و 380 هزار دستگاه مربوط به خودروهاي تجاري موجود در ايران بوده است. براساس اين گزارش ايران از نظر سرانه خودرو در جهان رتبه 78 را به خود اختصاص داده و به عبارتي 62 کشور در جهان سرانه خودروي کمتري نسبت به ايران دارند و سرانه خودرو در مولداوي نيز با ايران برابر است. به ازاي هر 1000 نفر 170 خودرو در ايران وجود دارد. اين رقم کمتر از متوسط جهاني است. سرانه خودرو در جهان 180 دستگاه به ازاي هر 1000 نفر برآورد شده است. متوسط سرانه خودرو در اروپا و روسيه و ترکيه 227 دستگاه و اتحاديه اروپا 569 دستگاه، آسيا به استثناي غرب آسيا و ژاپن و کره جنوبي 79 دستگاه و آفريقا 44 دستگاه به ازاي هر 1000 نفر ذکر شده است. بر اين اساس سرانه خودرو در ايران تقريبا 3.8 برابر آفريقا و تقريبا يک سوم اروپا برآورد شده است. بالاترين سرانه خودرو در جهان به کشور ايسلند اختصاص دارد. به ازاي هر 1000 نفر 860 دستگاه خودرو در اين کشور وجود دارد. سرانه خودرو به ازاي هر 1000 نفر براي برخي کشورهاي ديگر در جهان به اين شرح اعلام شده است: آلمان 578 دستگاه، انگليس 575 دستگاه، ترکيه 189 دستگاه، کانادا 644 دستگاه، افغانستان 49 دستگاه، هند 22 دستگاه، عراق 104 دستگاه، و عربستان 212 دستگاه.
پايان بلاتكليفي 20 ساله معدن مهديآباد
مهدي کرباسيان، رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن با اشاره به بلاتکليفي 20 ساله معدن مهديآباد، گفت: در مورد به اتمام رسيدن ذخاير سرب و روي معدن انگوران نگراني‌هايي وجود داشت که با فعال شدن معدن مهديآباد اين نگراني‌ها برطرف خواهد شد. وي تصريح کرد: ذخيره قطعي معدن مهديآباد 154 ميليون تن است که پيش‌بيني مي‌شود با انجام کار اکتشافي جديد تا 700 ميليون تن افزايش يابد. وي ذخيره سولفوره معدن مهديآباد را 88 ميليون تن و ذخيره اکسيده اين معدن را 66 ميليون تن اعلام کرد و گفت: قرار است کارخانه‌اي با ظرفيت توليد 800 هزار تن کنسانتره روي و 80 هزار تن کنسانتره سرب ايجاد شود. کرباسيان، سرمايه‌گذاري لازم براي اجراي اين طرح را يک ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: کنسرسيوم انتخاب شده متشکل از 6 شرکت معدني و صنعتي است که اشتغالزايي مستقيم هزار نفري را به همراه خواهد داشت. وي با بيان اينکه معدن مهدي آباد يکي از بزرگ‌ترين معادن دنيا است، گفت: زمان اجراي پروژه کارخانه 4 سال پيش‌بيني شده است که مديران کنسرسيوم قول داده‌اند 25 درصد پروژه را تا دو سال بعد محقق کنند.
توليد اتوبوس افزايش يافت
بهمن ماه‌امسال توليد انواع اتوبوس در خودروسازان داخلي به طور ميانگين ۱۷۱ درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع اتوبوس در ايران خودرو ديزل با رشد ۳۷۷.۸ درصدي همراه بوده و از ۹ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۴۳ دستگاه رسيد. توليد انواع اتوبوس در عقاب افشان نيز ۳۱۶.۷ درصد افزايش يافته و از ۳۰ دستگاه در بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۵ دستگاه افزايش يافت. بهمن ماه‌امسال توليد انواع اتوبوس در سه شرکت اما متوقف شده است. در اين مدت توليد اين محصول در پيشرو ديزل آسيا از پنج دستگاه در بهمن ۱۳۹۴ به صفر رسيد. همچنين توليد انواع اتوبوس در ياوران خودرو شرق نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از شش دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر کاهش يافت. توليد اين محصول در آکيا دويچ نيز متوقف شده و از ۱۲ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به صفر رسيد.
پارامترهايي براي تحقق اهداف 1404 در صنعت قطعه‌سازي
عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور معتقد است که جامعه قطعه‌سازي ايران به‌طور عام درگير جريان همکاري‌هاي خودرويي نيست بلکه تاکنون چند قطعه‌ساز خاص در اين همکاري‌ها وارد شدند. مهدي مطلب‌زاده در گفتگو با خبر خودرو با توجه به تاثير حضور قطعه‌سازان در چرخه توليد خودروهاي جديد اظهار داشت: با ورود قطعه‌سازان داخلي به جريان توليد محصولات جديد شاهد اشتغالزايي و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي در اين صنعت خواهيم بود. اين فعال در صنعت قطعه‌سازي افزود: چنانچه ابهامات برطرف شود قطعه‌سازان بهتر مي‌توانند در خصوص ارتقاء تکنولوژي و تطبيق با شرايط مورد نياز در توليد قطعات جديد برنامهريزي نمايند. مطلب‌زاده تاکيد کرد: با ترسيم افق روشن در صنعت قطعه‌سازي قطعا شاهد توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي خواهيم بود. مطلب‌زاده همچنين با توجه به اهداف افق 1404 در صنعت خودرو و قطعه‌سازي ايران گفت: براي دستيابي به اهداف 1404 صنعت خودرو و توليد 3 ميليون خودرو و همچنين تحقق اهداف صادراتي در بخش خودرو و قطعات، مسلما تامين سرمايه و منابع مالي مناسب يکي از الزامات براي تحقق اين اهداف است.
حضور احتمالي دو برند فولکس واگن در ايران
در حالي فولکس واگن حضور خود در بازار ايران را نهايي کرده که دو برند تابعه اين شرکت يعني اشکودا و سئات نيز مشغول بررسي بازار ايران هستند. فولکس‌واگن که دومين خودروساز بزرگ جهان شناخته مي‌شود، مالک برندهاي فولکس‌واگن، آئودي، بنتلي، بوگاتي، سئات، اشکودا، پورشه و... است. به‌دنبال توافق هسته‌اي و قطعي شدن حضور فولکس واگن، هر از چندگاهي خبرهايي مبني‌بر حضور برخي از برندهاي زيرمجموعه اين شرکت در ايران از جمله سئات و اشکودا شنيده مي‌شد. به گزارش دنياي اقتصاد ، حال در شرايطي که يک‌سال از امضاي توافق هسته‌اي گذشته مديران اين دو برند در حاشيه نمايشگاه ژنو خبر از بررسي بازار ايران و تمايل به حضور در صنعت خودرو کشورمان داده‌اند؛ به‌طوري که وارنر ايچهورن، مدير شرکت اشکودا عنوان کرده که اين شرکت مشغول بررسي بازار کشورهاي ايران، کره‌جنوبي و سنگاپور است. در اين بين لوکا دو مئو، مديراجرايي سئات نيز به رويترز گفته، سئات از سوي دولت اسپانيا براي بررسي فرصت‌ها در ايران دعوت شده، اما ورود به اين بازار مستلزم سرمايه‌گذاري بزرگ بوده و با همکاري سئات با شرکت مادر خود فولکس‌واگن حاصل مي‌شود. اين دو برند که از زيرمجموعه‌هاي فولکس‌واگن به حساب مي‌آيند، محصولاتي هم کلاس توليدات فولکس واگن را با قيمتي ارزان‌تر روي پلت‌فرم‌هاي فولکس واگن توليد مي‌کنند.
توقف توليد ۲ مدل ميني‌بوس در كشور
بهمن ماه‌امسال توليد دو مدل ميني‌بوس در خودروسازان داخلي متوقف شد. در اين مدت توليد ميني‌بوس اويکو شرکت پيشرو ديزل آسيا با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از سه دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسيد. به گزارش ايسنا، همچنين توليد ميني‌بوس ديزلي KLQ۶۶۰۸ شرکت آکيا دويچ نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از دو دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافت. به غير از اين دو خودرو توليد باقي ميني‌بوس‌هاي توليدي در خودروسازان داخلي با افزايش همراه بوده است.
بازگشت بيش از 23 هزار واحد صنعتي به چرخه توليد
معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت از بازگشت بيش از 23 هزار واحد صنعتي به چرخه توليد در سطح کشور خبر داد. به گزارش فارس، محمدرضا فياض با اشاره به طرح رونق توليد در دولت يازدهم بيان داشت: تعداد قابل توجهي از واحدها از تسهيلات رونق توليد استفاده کردند و با ادامه اين روند شرايط بهتري خواهيم داشت. وي به طرح‌هاي دولت در زمينه بازگرداني واحدهاي نيمه تعطيل و تعطيل به چرخه توليد پرداخت و گفت: تصميم بر اين شده بود تا 7 هزار و 500 شرکت و واحد مختلف در حال تعطيلي را به رونق برگردانيم که تاکنون بيش از 23 هزار واحد به چرخه توليد برگشته‌اند. فياض در پايان خاطرنشان کرد: بيش از 95 درصد واحدهايي که تسهيلات را دريافت کردند، آن را خرج کردند و دولت بنا دارد در سال 96 اين کار را ادامه دهد.
مهدي کرباسيان، رئيس سازمان توسعه و نوسازي معادن با اشاره به بلاتکليفي 20 ساله معدن مهديآباد، گفت: در مورد به اتمام رسيدن ذخاير سرب و روي معدن انگوران نگراني‌هايي وجود داشت که با فعال شدن معدن مهديآباد اين نگراني‌ها برطرف خواهد شد. وي تصريح کرد: ذخيره قطعي معدن مهديآباد 154 ميليون تن است که پيش‌بيني مي‌شود با انجام کار اکتشافي جديد تا 700 ميليون تن افزايش يابد. وي ذخيره سولفوره معدن مهديآباد را 88 ميليون تن و ذخيره اکسيده اين معدن را 66 ميليون تن اعلام کرد و گفت: قرار است کارخانه‌اي با ظرفيت توليد 800 هزار تن کنسانتره روي و 80 هزار تن کنسانتره سرب ايجاد شود. کرباسيان، سرمايه‌گذاري لازم براي اجراي اين طرح را يک ميليارد دلار اعلام کرد و گفت: کنسرسيوم انتخاب شده متشکل از 6 شرکت معدني و صنعتي است که اشتغالزايي مستقيم هزار نفري را به همراه خواهد داشت. وي با بيان اينکه معدن مهدي آباد يکي از بزرگ‌ترين معادن دنيا است، گفت: زمان اجراي پروژه کارخانه 4 سال پيش‌بيني شده است که مديران کنسرسيوم قول داده‌اند 25 درصد پروژه را تا دو سال بعد محقق کنند.
توليد اتوبوس افزايش يافت
بهمن ماه‌امسال توليد انواع اتوبوس در خودروسازان داخلي به طور ميانگين ۱۷۱ درصد افزايش يافت. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد انواع اتوبوس در ايران خودرو ديزل با رشد ۳۷۷.۸ درصدي همراه بوده و از ۹ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۴۳ دستگاه رسيد. توليد انواع اتوبوس در عقاب افشان نيز ۳۱۶.۷ درصد افزايش يافته و از ۳۰ دستگاه در بهمن ۱۳۹۴ به ۱۲۵ دستگاه افزايش يافت. بهمن ماه‌امسال توليد انواع اتوبوس در سه شرکت اما متوقف شده است. در اين مدت توليد اين محصول در پيشرو ديزل آسيا از پنج دستگاه در بهمن ۱۳۹۴ به صفر رسيد. همچنين توليد انواع اتوبوس در ياوران خودرو شرق نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از شش دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر کاهش يافت. توليد اين محصول در آکيا دويچ نيز متوقف شده و از ۱۲ دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به صفر رسيد.
پارامترهايي براي تحقق اهداف 1404 در صنعت قطعه‌سازي
عضو هيات مديره انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور معتقد است که جامعه قطعه‌سازي ايران به‌طور عام درگير جريان همکاري‌هاي خودرويي نيست بلکه تاکنون چند قطعه‌ساز خاص در اين همکاري‌ها وارد شدند. مهدي مطلب‌زاده در گفتگو با خبر خودرو با توجه به تاثير حضور قطعه‌سازان در چرخه توليد خودروهاي جديد اظهار داشت: با ورود قطعه‌سازان داخلي به جريان توليد محصولات جديد شاهد اشتغالزايي و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي در اين صنعت خواهيم بود. اين فعال در صنعت قطعه‌سازي افزود: چنانچه ابهامات برطرف شود قطعه‌سازان بهتر مي‌توانند در خصوص ارتقاء تکنولوژي و تطبيق با شرايط مورد نياز در توليد قطعات جديد برنامهريزي نمايند. مطلب‌زاده تاکيد کرد: با ترسيم افق روشن در صنعت قطعه‌سازي قطعا شاهد توسعه سرمايه‌گذاري در صنعت قطعه‌سازي خواهيم بود. مطلب‌زاده همچنين با توجه به اهداف افق 1404 در صنعت خودرو و قطعه‌سازي ايران گفت: براي دستيابي به اهداف 1404 صنعت خودرو و توليد 3 ميليون خودرو و همچنين تحقق اهداف صادراتي در بخش خودرو و قطعات، مسلما تامين سرمايه و منابع مالي مناسب يکي از الزامات براي تحقق اين اهداف است.
حضور احتمالي دو برند فولکس واگن در ايران
در حالي فولکس واگن حضور خود در بازار ايران را نهايي کرده که دو برند تابعه اين شرکت يعني اشکودا و سئات نيز مشغول بررسي بازار ايران هستند. فولکس‌واگن که دومين خودروساز بزرگ جهان شناخته مي‌شود، مالک برندهاي فولکس‌واگن، آئودي، بنتلي، بوگاتي، سئات، اشکودا، پورشه و... است. به‌دنبال توافق هسته‌اي و قطعي شدن حضور فولکس واگن، هر از چندگاهي خبرهايي مبني‌بر حضور برخي از برندهاي زيرمجموعه اين شرکت در ايران از جمله سئات و اشکودا شنيده مي‌شد. به گزارش دنياي اقتصاد ، حال در شرايطي که يک‌سال از امضاي توافق هسته‌اي گذشته مديران اين دو برند در حاشيه نمايشگاه ژنو خبر از بررسي بازار ايران و تمايل به حضور در صنعت خودرو کشورمان داده‌اند؛ به‌طوري که وارنر ايچهورن، مدير شرکت اشکودا عنوان کرده که اين شرکت مشغول بررسي بازار کشورهاي ايران، کره‌جنوبي و سنگاپور است. در اين بين لوکا دو مئو، مديراجرايي سئات نيز به رويترز گفته، سئات از سوي دولت اسپانيا براي بررسي فرصت‌ها در ايران دعوت شده، اما ورود به اين بازار مستلزم سرمايه‌گذاري بزرگ بوده و با همکاري سئات با شرکت مادر خود فولکس‌واگن حاصل مي‌شود. اين دو برند که از زيرمجموعه‌هاي فولکس‌واگن به حساب مي‌آيند، محصولاتي هم کلاس توليدات فولکس واگن را با قيمتي ارزان‌تر روي پلت‌فرم‌هاي فولکس واگن توليد مي‌کنند.
توقف توليد ۲ مدل ميني‌بوس در كشور
بهمن ماه‌امسال توليد دو مدل ميني‌بوس در خودروسازان داخلي متوقف شد. در اين مدت توليد ميني‌بوس اويکو شرکت پيشرو ديزل آسيا با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از سه دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به صفر رسيد. به گزارش ايسنا، همچنين توليد ميني‌بوس ديزلي KLQ۶۶۰۸ شرکت آکيا دويچ نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از دو دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافت. به غير از اين دو خودرو توليد باقي ميني‌بوس‌هاي توليدي در خودروسازان داخلي با افزايش همراه بوده است.
بازگشت بيش از 23 هزار واحد صنعتي به چرخه توليد
معاون توسعه مديريت، منابع و امور استان‌هاي وزير صنعت، معدن و تجارت از بازگشت بيش از 23 هزار واحد صنعتي به چرخه توليد در سطح کشور خبر داد. به گزارش فارس، محمدرضا فياض با اشاره به طرح رونق توليد در دولت يازدهم بيان داشت: تعداد قابل توجهي از واحدها از تسهيلات رونق توليد استفاده کردند و با ادامه اين روند شرايط بهتري خواهيم داشت. وي به طرح‌هاي دولت در زمينه بازگرداني واحدهاي نيمه تعطيل و تعطيل به چرخه توليد پرداخت و گفت: تصميم بر اين شده بود تا 7 هزار و 500 شرکت و واحد مختلف در حال تعطيلي را به رونق برگردانيم که تاکنون بيش از 23 هزار واحد به چرخه توليد برگشته‌اند. فياض در پايان خاطرنشان کرد: بيش از 95 درصد واحدهايي که تسهيلات را دريافت کردند، آن را خرج کردند و دولت بنا دارد در سال 96 اين کار را ادامه دهد.