يکي از برنامه‌هاي سازمان ملل، ايجاد توسعه پايدار تا سال 2030 ميلادي است و يکي از محورهاي اصلي اين توسعه که يک بستر براي آن محسوب مي‌شود، تامين شغل شايسته براي همه مردان و زنان است. ILO معتقد است افزايش سطوح مزدي و کاستن از سطح نابرابري‌ها، يکي از مهمترين اهداف اين برنامه است؛ به عبارت ديگر براي رسيدن به توسعه پايدار، توزيع عادلانه ثروت و افزايش همگن مزد از الزامات اساسي است. ILO مساله نابرابري مزدي را با در نظر گرفتن مولفه‌هاي مختلف و با توجه به تقسيم بندي‌هاي متداول جغرافيايي و فرهنگي واکاوي مي‌کند.
شکاف جنسيتي دستمزد به صفر نرسيده
تعريف شکاف جنسيتي دستمزد عبارت است از «درصد عقب‌ماندگي متوسط دستمزد زنان نسبت به متوسط دستمزد مردان جامعه». اين گزارش از کاهش عمق اين شکاف در سالهاي گذشته صحبت مي‌کند. گزارش مي‌گويد: در سالهاي گذشته در بيشتر کشورها از عمق اين شکاف کاسته شده، اما هنوز اختلاف به صفر نرسيده‌است.
در بين کشورهاي مختلف هم در اين زمينه تفاوت بسيار است. در برخي از کشورها از جمله کشورهاي اسکانديناوي اين شکاف صفر درصد است اما در برخي ديگر از کشورها ميزان اين تبعيض به 45 درصد هم مي‌رسد. سازمان جهاني کار براي نمونه از برخي کشورهاي آفريقايي نام مي‌برد که ساختارهاي تبعيض‌آميز اجتماعي و فرهنگي به اختلاف فاحش دستمزد زنان و مردان انجاميده‌است.
شيب تند نردبان مزدي براي صعود به دهک بالاي جامعه
بحث بعدي که در گزارش سازمان جهاني کار به آن پرداخته شده، موضوع نابرابري مزدي است.
تعيين سطح نابرابري دستمزد جوامع به شيوه‌هاي متفاوت مي‌تواند انجام شود. گزارش ILO مزدبگيران هر جامعه را براساس درآمد سالانه به ده گروه مختلف تقسيم بندي مي‌کند. اين تحقيقات نشان مي‌دهد در اکثر کشورهاي جهان، صعود در پله‌هاي پايين نردبان مزدي، آرام و با شيب کم انجام مي‌شود، اين نردبان آرام، در نهايت به يک پرش باشيب تند يا شيب بسيار تند مي‌رسد و آن هم پرش به جايي است که ده درصد بالاي مزدي جوامع قرار دارند. اين شيب، براي يک درصد بالاي مزدي از اين هم تندتر است.
اين نردبان و شيب تند پله‌هاي آخر نشان مي‌دهد که اختلاف بين دستمزد اکثريت مزدبگير و اقليت ده درصدي يا يک درصدي که بيشترين دستمزدها را مي‌گيرند، بسيار زياد است.
در اروپا ده درصد بالاي اين نردبان، حدود 25 درصد کل دستمزدهاي پرداختي کشور را به خود اختصاص مي‌دهند. نرخ اين نابرابري در کشورهاي مختلف، متفاوت است؛ براي نمونه در آفريقاي جنوبي و هند اين تفاوت بسيار آشکارتر است و اين نرخ به بالاي 50 درصد مي‌رسد.
مدل‌هاي کلاسيک مبتني بر مهارت در تبيين نابرابري‌هاي مزدي جواب نمي‌دهد
گزارش نشان مي‌دهد که نابرابري دستمزد افراد در يک جامعه فقط ناشي از تفاوت در مهارت‌هاي فردي نيست؛ به عبارت ديگر مدل‌هاي کلاسيک مبتني بر مهارت و تخصص، ديگر در جوامع امروزي پاسخگوي مساله نابرابري مزدي نيست و نمي‌تواند اين مساله را تبيين کند.
اين روزها، نابرابري درآمد مزدبگيران علاوه بر مهارت به عوامل ديگري از قبيل جنسيت، نوع کمپاني محل اشتغال، جايگاه کمپاني در ساختار قدرت و ثروت و درنهايت نوع قرارداد شغلي بستگي دارد. اين گزارش نشان مي‌دهد که تحصيلات آکادميک و مدرک دانشگاهي، لزوما به دستمزد بالاتر نمي‌انجامد. به همين دليل است که نابرابري مزدي بين صنايع مختلف يک کشور افزايش‌مي‌يابد و اين نابرابري قبل از هرچيز، معلول جايگاه سهامداران شرکت‌ها و کارخانه‌ها در نمودار قدرت و ثروت جامعه است و در بسياري از مواقع نيز، لابي‌ها و ارتباطات پشت پرده به اين نابرابري دامن مي‌زنند.
عدم ارتباط مستقيم ميان افزايش نقدينگي جامعه و رشد دستمزدها به نارضايتي کارگران مي‌انجامد
ادامه گزارش سازمان جهاني کار، به تبعات پايين بودن سهم دريافتي کارگران مي‌پردازد.از بُعد اجتماعي، عدم ارتباط مستقيم ميان ميزان نقدينگي در جامعه و دستمزد کارگران، به نارضايتي کارگران و خانواده‌هاي آنها مي‌انجامد؛ چرا که اگر نيروي انساني سهم مناسبي از رشد اقتصادي و نقدينگي در جريان جامعه نداشته باشند، نارضايتي در جامعه نهادينه شده و به بحران‌هاي اجتماعي منجر خواهد شد.
از بعد اقتصادي نيز، دستمزدهاي پايين به معناي از بين رفتن تعادل در معادله عرضه و تقاضا و پايين آمدن تقاضا براي کالاها و خدمات است و به عبارتي به رکود اقتصادي دامن مي‌زند.
ميزان دستمزد يعني شاخص عدالت
در اين گزارش آمده که دستمزد فقط پول به معناي مادي آن نيست، بلکه ميزان دستمزد، شاخص عدالت و حقوق بشر در هر کشور است. گزارش مي‌گويد نگاه کالايي به نيروي کار جواب نمي‌دهد؛ به عبارتي نرخ نيروي
کار را نمي‌توان با روش معمولي عرضه و تقاضا تعيين کرد.
پرداخت حداقل دستمزد شايسته به نيروي کار، مويد اين نکته است که در يک جامعه، با کارگران به گونه‌اي رفتار مي‌شود که هم حقوق شهروندي و هم حقوق صنفي آنها به رسميت شناخته مي‌شود. سازمان جهاني کار مي‌گويد هدف اقتصاد کلان هر کشور بايد اين باشد که از طريق آزادي چانه زني و مذاکرات جمعي، عدالت به گونه اي حاکم شود که ميوه‌هاي رشد و پيشرفت اقتصادي به همه افراد جامعه از جمله کارگران، تعلق بگيرد.
سازمان جهاني کار عدالت مزدي را تعريف مي‌کند: حداقل دستمزد، عادلانه و تامين کننده زندگي شايسته باشد، قانون کار برابر-مزد برابر به درستي رعايت شود، از تبعيض مردي بين زنان و مردان جلوگيري شود و قوميت و يا مولفه‌هاي تفکيکي ديگر مبناي تبعيض قرار نگيرد.
در تحليل آماري، گزارش ILO براساس جدول زير نشان مي‌دهد که در بازه زماني سالهاي 2006 تا 2015، سال 2007 بيشترين رشد ميانگين دستمزد کارگران در سراسر جهان را داشته است و کمترين ميزان اين رشد در سال 2008 بوده‌است. در حوزه‌ آسيا و پاسيفيک که ايران هم عضو آن است، بيشترين رشد دستمزد ميانگين کارگران در سال 2007 بوده و کمترين آن به سال 2008 مربوط مي‌شود.
درنهايت گزارش سازمان جهاني کار، وظيفه دولتها در ارتباط با دستمزد را به روشني بيان مي‌کند: فراهم آوردن امکان چانه‌زني و مذاکرات سه جانبه به صورت عادلانه و با قدرت راي برابر، جلوگيري از تعميق نابرابري‌هاي مزدي و تلاش براي اعمال مکانيسم‌هاي موثر در جهت توزيع عادلانه فرصت‌ها و ثروت‌ها.

 به گزارش ايسنا، غلامحسين شافعي در آخرين جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ( 22 اسفند ماه) در اتاق ايران برگزار شد، عنوان کرد: قطعا سال بسيار دشواري را پشت سر گذاشتيم و به نظر مي‌رسد سال دشواري هم پيش رو داريم. اميدواريم سال جديد قدم گذاشتن در راه جديدي باشد و اميدواريم روزي غم‌ها فرونشيند و قد‌هاي فعالان اقتصادي بر افراشته شود. وي ادامه داد: اگر بخواهيم دلايل ريشه اي و بنيادي براي پيدايش معضلات موجود اقتصادي و اجتماعي برشمريم بايد اينگونه عنوان کنيم که عدم توجه به توسعه اقتصادي عامل اصلي اين معضلا اقتصادي در شرايط فعلي است. رئيس اتاق بازرگاني ايران دامه داد: اگر بخواهيم مشکلات اقتصادي مان را دنبال کنيم به مواردي مثل کمبود سرمايه و سرمايه گذادي مي‌رسيم اما واقعيت اين است که اين مسائل مشکل اصلي اقتصاد ما نيست بلکه مشکل اصلي عدم شناخت از تقدم و تاخر در تصميمات اقتصادي است. وي در بخش ديگري از صحبت‌هايش گفت: يکي ديگر از مشکلات اصلي ديگر در برنامه‌هاي توسعه کشور است. ما شاهد مهاجرت با سرعت از روستاها و شهرهاي کوچک به شهرهاي بزرگ هستيم که همين اتفاق باعث افزايش سريع حاشيه نشيني شده است. در برنامه‌هاي توسعه مان توجه نداشته‌ايم که توسعه بايد از روستا آغاز شود.

۴۰ اقتصاددان با ارسال نامه اي براي رئيس جمهور با اشاره به اشتباه بودن سياست‌هاي اقتصادي دولت بر لزوم تهيه يک بسته نجات اقتصادي مشتمل بر ۵ محور اساسي تاکيد کردند. به گزارش خبرنگار تسنيم، 40 استاد و پژوهشگر اقتصاد در نامه اي به رئيس جمهور ابتدا به اشتباه بودن سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم اشاره کرده و از بي توجهي مسئولان دولتي به ديدگاه‌هاي غيرسياسي و کارشناسي اقتصاددان‌هاي بي طرف انتقاد کرده‌اند. اين افراد در ادامه نامه خود اعتراف به اشتباه بودن سياست‌هاي اقتصادي را گام نخست اصلاح اين روند دانسته و بر لزوم تهيه و اجراي يک بسته نجات اقتصادي تاکيد و 5 محور اساسي را در اين زمينه برشمرده‌اند.

پيام عابدي
abedi.payam@gmail.com
حداقل دستمزد در ايران تابعي از تورم و هزينه‌هاي سبد معيشت است. به عبارت ديگر دستمزد بر اساس سهم تورم در سبد معيشت خانوارهاي کارگري تعيين مي‌شود. اين در حالي است که افزايش حداقل دستمزد به جر در سال‌هاي 94 و 95 هيچگاه به تاسي از اين دو معيار تعيين نشده است. همين امر موجب شده است که منتقدان افزايش قطره چکاني مزد اين شيوه تعيين دستمزد را به باد انتقاد بگيرند و از دولت بخواهند که که جلوي هجمه‌هاي صورت گرفته به حداقل دستمزد را با تعيين مزدي «عادلانه» و «منطقي» بگيرد و يا اگر حداقل نمي‌تواند مزد را واقعي و متناسب با هزينه‌هاي زندگي تعيين کند، در زميني بازي نکند که منافع 13 ميليون کارگر به خطر بيفتد. از اين روست که «علي ربيعي» وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي در ياداشتي که اخيرا روزنامه شرق آن را منتشر کرده تاکيد کرده است که دولت سال گذشته به کارگران بالاتر از تورم حقوق داده است.  ربيعي در اين يادداشت بدون اينکه در خصوص ميزان افزايش حداقل دستمزد 96 صحبت کند گفته است که دولت خود را نسبت به ترميم مزدي متعهد مي‌داند. از سويي «محمد باقر نوبخت» سخنگوي دولت يازدهم بدون در نظر گرفتن توافقات سه جانبه صورت گرفته بر سر سبد معيشت، اعلام کرده که حداقل دستمزد در سال آينده 10 درصد افزايش مي‌يابد که 2 درصد هم بالاتر از تورم است. اين در حالي است که قيمت سبد معيشت خانوارهاي کارگري در سال 96 دو ميليون و 489 هزار تومان تعيين شده است که با دستمزد 812 هزار توماني امسال 300 درصد اختلاف دارد. بايد يادآور شد که دولت تنها يک ضلع از اضلاع سه گانه مذاکرات مزدي در شوراي عالي کار است و سخنگوي دولت نمي‌تواند بدون در نظر گرفتن مکانيزيم‌هاي تعيين حداقل مزد در شوراي عالي کار، به صورت سرخود ميزان افزايش حداقل دستمزد را اعلام کند. نگاه دولت يازدهم به حداقل دستمزد و ترميم مزدي هر چه باشد، واقعيت‌هاي معيشتي کارگران و زندگي آنان حاکي از تضعيف معيشت کارگران و کوچک شدن سفره‌هاي آنان است چرا که حتي به اذعان کارفرمايان و طرفدران سياست‌هاي فريز مزدي دستمزد 812 هزار توماني سال 95 تنها 10 روز از هزينه‌هاي زندگي را پوشش مي‌دهد.