با پرداخت 16هزار میلیارد تومان تسهیلات به صنایع صورت گرفت؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: چند روزي بيشتر تا پايان سال 95 باقي نمانده و روز گذشته محسن صالحينيا، معاون صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت در نشستي خبري با خبرنگاران به ارائه گزارش از وضعيت صنعت پرداخت. صالحينيا با ارائهامار از وضعيت تخصيص تسهيلات به واحدهاي توليدي در قالب طرح رونق، از آغاز همکاري سايپا و سيتروئن در ارديبهشت سال آينده خبر داد.
به گزارش تجارت آنلاين، آخرين گزارش رسمياز ميزان تسهيلات پرداخت شده به واحدهاي توليدي در طرح رونق، متوقف نشدن خط توليد هيچ کدام از خودروهاي داخلي تا سال 97، افزايش استانداردهاي اجباري صنعت خودرو و کيفيت محصولات توليد شده در خودروسازان داخلي مهمترين صحبتهاي روز گذشته صالحينيا، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت را به خود اختصاص ميداد. او همچنين به صراحت اعلام کرد که خط توليد هيچ خودرويي تا دي ماه سال 1397 متوقف نخواهد شد و اين در حالي است که به گفته وي در بخش سواري هيچ خودروي 5 ستارهاي در داخل کشور توليد نميشود.
محسن صالحينيا در نشست خبري روز گذشته خود با اشاره به اينکه طي ۱۱ ماهه سالجاري با رشد ۳۹ درصدي خودرو مواجه بوديم، گفت: طبق آمار ۱۱ ماهه در توليد خودرو رشد ۴۱.۵ درصدي انواع سواري ۷.۵ درصدي انواع وانت، ۳۴.۵ درصدي انواع مينيبوس و ۳۶.۵ درصدي انواع کاميون و کشنده را داشتهايم که در مجموع ميزان توليدمان طي مدت اخير برابر يک ميليون و ۲۲۵ هزار دستگاه خودرو بوده است. صالحينيا افزود: پيشبيني ميشود که تا پايان سال جاري يک ميليون و ۳۵۰ هزار دستگاه خودرو توليد شود که اين ميزان نسبت به سال گذشته با رشدي ۳۸ درصدي روبرو خواهد بود. وي همچنين به افزايش و کاهش توليد در برخي از بخشها اشاره و اعلام کرد: در توليد انواع تاير با رشد ۱۶ درصدي روبرو بودهايم و ميزان توليد تا پايان سال برابر ۲۳۰ هزار تن خواهد بود. همچنين انواع کاغذ با رشد ۵.۵ درصدي، انواع نئوپان با رشد ۶ درصدي، انواع فيبر با رشد ۱۶ درصدي، سموم دفع آفات نباتي با رشد ۱۷ درصدي و انواع مواد و پتروشيميبا رشد ۸.۳ درصدي روبرو خواهند بود. اين در حالي است که در بخش الياف اکليلي به دليل مشکلاتي که در واحدهاي توليدي پلياکريل داشتهايم، با کاهش توليد روبرو هستيم و اين ميزان به ۵۰ درصد ميرسد کهاميدواريم با بهبود شاخصها از لحاظ روند توليدي شرايط بهتري را داشته باشيم.
81 استاندارد اجباري خودرو تا سال 97
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين بهامار و ارقام مربوط به بخش لوازم خانگي اشاره کرد و افزود: در مورد انواع تلويزيون با توليد حدود ۱۳۳ هزار دستگاه افزايش ۱۰ درصدي داشتهايم. همچنين انواع يخچال با توليد ۸۱۰ هزار تايي افزايش ۲۰ درصدي، ماشين لباسشويي با توليد ۷۴۵ تايي افزايش ۶۱.۵ درصدي، کولر آبي با توليد ۶۰۰ هزار تايي افزايش ۴ درصدي و انواع فولاد خام و کنسانتره ذغال سنگ به ترتيب افزايش ۸ و ۱۱ درصدي داشتهاند. اين در حالي است که سيمان با رشد ۶ درصدي روبرو بوده و کاشي و سراميک نيز رشد ۵ درصدي داشتهاند. در بخش فرش ماشيني و چرم نيز ميزان توليد معادل سال گذشته بوده و با افزايش يا کاهشي روبرو نشده است. صالحينيا در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه تا پايان سال جاري خط توليد چه خودروهايي متوقف خواهد شد، تصريح کرد: تا دي ماه سال ۱۳۹۷ خط توليد هيچ خودرويي متوقف نخواهد شد. بر اساس رعايت استانداردهايي که توسط شوراي عالي استاندارد و نيز سازمان ملي استاندارد ايران تدوين ميشود بخشهاي مختلف مکلف به رعايت استانداردها هستند. بنابراين در بخش خودرو نيز در زمينهايمني، کيفيت، آلايندگي و مصرف سوخت استانداردها مدنظر قرار ميگيرد. وي ادامه داد: در حال حاضر ۵۵ نوع استاندارد در بخش خودرو وجود دارد که بر اساس توافقات انجام شده و نيز مصوباتي که در دستور کار قرار گرفته است، اين تعداد تا دي ماه سال ۱۳۹۷ به ۸۱ مورد خواهد رسيد. بنابراين بر اساس يک زمانبندي انجام شده کار پيش ميرود و اگر پلتفرم خودروهايي که شرايط لازم را ندارند، تغيير نکند، از چرخه توليد خارج خواهند شد.
آغاز همکاري با سيتروئن تا ارديبهشت 96
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد قراردادهاي خودروي مدنظر قرار گرفته نيز خاطرنشان کرد: قرارداد اصلي شرکت سايپا با سيتروئن منعقد شده و ۱۹ قرارداد فرعي نيز در حال نهايي شدن است. در اين خصوص مراحل ارزيابيهاي فني و اقتصادي در حال انجام بوده تا با وعده شرکت داخلي و خارجي سه برابر نسبت ۵۰ درصدي مشخص شود. صالحينيا ادامه داد: قرارداد رنو و ئيدرو نيز در مرحله ارزيابي فني و اقتصادي است تا سهم آورده هر دو طرف مشخص شود همچنين قرارداد بنز با ايرانخودرو ديزل مدنظر قرار گرفته تا به نسبت ۵۱ درصدي براي ايرانخودرو و ۴۹ درصدي براي بنز توليد مدنظر قرار گيرد. همچنين براي توليد موتور و محور به ترتيب با شرکتهاي مربوطه قراردادهايي مدنظر قرار گرفته است و قرارداد بنز با ايرانخودرو نيز تا پايان هفته جاري رقم خواهد خورد هر چند که ممکن است به دليل برخي محدوديتها اين قرارداد به هفته سوم سال آتي موکول شود. وي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر اينکه نعمتزاده اعلام کرده بود دو قرارداد خودرويي تا پايان سال جاري منعقد ميشود، بيان کرد: از نظر ما قرارداد سايپا و سيتروئن قطعي شده و آخرين مراحل به منظور استقرار در حال انجام است و به نظر ميرسد که اين قرارداد تا اوايل ارديبهشت سال ۱۳۹۶ به مرحله اجرا درآيد.
خودروي 5 ستاره توليد داخل نداريم
معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين در مورد ارتقاي کيفيت خودروها اظهار کرد: اين موضوع در پارامترهاي مختلف بررسي ميشود و از ابتداي سال جاري روند افزايش کيفي خودرو مدنظر قرار گرفته است. ما در بخش خودروهاي سواري، خودروي ۵ ستاره توليد داخل نداريم اما سه مدل خودروي ۴ ستاره، ۱۰ مدل خودروي ۳ ستاره، ۵ مدل خودروي ۲ ستاره و ۱۴ مدل خودروي ۸ ستاره توليد داخل در کشور وجود دارد که اگر اين آمار به درصد تبديل شود، ۴۴ درصد خودروهاي سواري توليد داخل تک ستاره، ۱۶ درصد ۲ ستاره، ۳۱ درصد ۳ ستاره و ۹ درصد ۴ ستار هستند. صالحينيا همچنين در مورد ميزان رضايت مشتريان از خدمات در بخش خودرو يادآور شد: با توجه به شرايط سختگيرانه که از ابتداي سال مدنظر قرار گرفته است، جمعا ۸ مدل ارتقاي خودرو داشتهايم همچنين هدفگذاري ما دستيابي به عدد ۷۰۰ بوده که از ۱۶ شرکت ارزيابي شده ۴ شرکت معادل ۲۵ درصد به هدفگذاري مربوطه دست يافتهاند. وي در مورد اينکه آيا نبايد دستورالعملي يا بخشنامهاي مدنظر قرار گيرد تا هر مدل خودرويي به عنوان توليد جديد نامگذاري و معرفي نشود، گفت: اين مسئله بر اساس آيتمهاي مورد نظر مشتريان انجام ميشود و به نظر چنين چيزي لازم نيست. چرا که محصولات طراحي، توليد ونامگذاري شده بر اساس نياز مشتريان هستند. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اينکه بنابراين آيا شما کوييک را يک محصول جديد معرفي ميکنيد يا خير گفت بله کوييک يک محصول جديد است.
رشد 4.6 درصدي توليد در 9 ماههامسال
صالحينيا در مورد صادرات در بخش خودرويي نيز اعلام کرد: در قراردادهاي جديد مدنظر قرار گرفته ۳۰ درصد ضابطه صادراتي لحاظ شده و اين مسئله ميتواند منجر به افزايش صادرات شود. علاوه بر اين بخش قطعات و ساير مجموعهها نيز وجود دارد که ميتواند به افزايش ميزان صادرات کمک کند. وي همچنين در پاسخ به اينکه شرکت سيتروئن اعلام کرده تعهدي براي صادرات ۳۰ درصدي ندارد، تصريح کرد: قطعا در قرارداد چنين چيزي وجود ندارد و در شرکت مشترکي که مدنظر قرار ميگيرد، سيتروئن موظف است که ۳۰ درصد محصول را در زنجيره فروش خود عرضه کند و قيد و شرطي نيز در اين ارتباط ديده نشده و اجراي آن حتمياست. معاون امور صنايع وزارت صنعت، معدن و تجارت همچنين در مورد اينکه چه اقداماتي در جهت کاهش قيمت خودروها مدنظر قرار گرفته است، گفت: زيرساختها شاخص قيمتها را تعيين ميکنند. نرخ تورم، نرخ قطعات، نرخ سود و تسهيلات و پرداخت دستمزدها از جمله عوامل تعيين قيمتها هستند. علاوه بر اين کاهش قيمت، افزايش بهرهوري و تامين مواد اوليه روند مشخصي را طي ميکند. در مورد رشد توليد در سال ١٣٩٥ با اشاره به اينکه در مدت زماني ٩ ماهه ٤.٦ درصد رشد داشتهايم، بيان کرد: اين درحالي است که در مدت مشابه سال گذشته رشد توليد ناخالص داخلي ٧.٣ درصد بوده است.
آمار تخصيص تسهيلات بانکي به توليد
صالحينيا همچنين در خصوص تخصيص تسهيلات بانکي به بخش توليد، اظهار کرد: طي ١٠ ماهه ساله جاري ميزان ارزش مطلق تسهيلات بانکي ١٢٤ هزار ميليارد تومان و در مدت مشابه سال قبل نيز اين ميزان برابر ٨٦ هزار ميليارد تومان بوده است که از نظر عددي نشان دهنده رشد ٤٢ درصدي است؛ هرچند از نظر سهم از کل تسهيلات بانکي اختصاص يافته در بخش صنعت طي سال گذشته و سال جاري شاهد سهم ٢٩ درصدي هستيم که با افزايش يا کاهشي در اين بخش همراه نبودهايم. معاون وزير صنعت خبر داد، تا تاريخ ۱۸ اسفند ماهامسال ۵۹ هزار واحد توليدي در طرح رونق ثبت نام کردهاند که از اين ميزان ۲۳ هزار و ۴۰۰ واحد صنعتي به همراه کشاوزي موفق به دريافت بيش از ۱۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات شدهاند.
هنوز مدت زيادي از نامه انتقادي تشکلها به رئيسجمهور در مورد صادرات ارزان مواد اوليه و مشکلات تامين اين کالاها براي صنايع داخلي نگذشته که محمدرضا نعمتزاده، وزير صنعت، معدن و تجارت دستور داد تا فروش مواد اوليه به صنايع داخلي در اولويت باشد.
پس از نامه اعتراض آميز تشکلهاي صنعتي به رئيسجمهور در مورد صادرات ورقهاي فولادي با قيمت پايينتر از فروش به داخل، انتقادات زيادي متوجه دولت شد که چرا مواد اوليه را با قيمتي گران تر در اختيار توليدکنندگان داخلي قرار ميدهد. پس از گذشت چند هفته از اين نامه اعتراض آميز، سرانجام وزارت صنعت، معدن و تجارت با اين موضوع موافقت کرد که در فروش ورقهاي فولادي مجتمع فولاد مبارکه و ديگران تاکيد شود که فروش به صنايع داخلي در اولويت اصلي باشد. هرچند درباره ادعاي مربوط به ارزانفروشي محصولات فولادي به اروپا نسبت به داخل، مدتي قبل رضا رحماني، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد با اشاره به موضوع اخذ ماليات ارزش افزوده براي محصولات فولادي در داخل کشور، اين موضوع را عامل اصلي اين موضوع عنوان کرد.
با اين حال در ارتباط دستور وزير صنعت، معدن و تجارت به صنايع فولادي براي در اولويت قرار دادن صنايع داخلي براي فروش مواد اوليه، اميرحسين کاوه دبير سنديکاي لوله و پروفيل فولادي با تاييد خبر، به مهر ميگويد: در راستاي احقاق حقوق شرکتهاي عضو سنديکا و تامين نياز صنايع پايين دستي و تکميلي داخل کشور به ورقهاي فولادي که ماده اوليه ۶۰۰ گروه کالايي مختلف داخل کشور است، وزير صنعت و معدن و تجارت در نامهاي پيروي گزارش کار فولاد مبارکه، ابلاغ کرده است تا در فروش ورقهاي فولادي مجتمع فولاد مبارکه و ديگران، فروش به صنايع داخلي در اولويت اصلي قرار گيرد. براساس اين گزارش؛ در نامه اي که بهامضاي ميکائيل عظيمي، سرپرست دفتر صنايع معدني فلزي رسيده، آمده است: احتراما با عنايت به پي نوشت مقام عالي وزارت با عنوان "جناب آقاي دکتر سرقيني همانطور که ملاحظه ميشود مقادير امسال کاهش يافته است؛ اينکه بخواهند ورق بفروشند که بايد هم به صنايع بفروشند لطفا رسيدگي شود تا تامين ورق صنايع داخلي در اولويت قرار گيرد" ارسال ميشود، ضمنا باتوجه به حمايتهاي صورت گرفته از توليدات داخلي شايسته است، تامين نياز داخل که اولويت اول است نبايد روند کاهشي داشته باشد. لطفا دستور فرماييد در استراتژي فروش ورقهاي توليدي آن شرکت (تامين نياز داخلي اولويت اول (اصل) باشد) موضوع بررسي، اقدام لازم معمول و گزارشي از اقدامات انجام شده در راستاي تامين نياز داخلي واحدها و برنامههاي آن شرکت را براي بهره برداري به اين دفتر ارسال فرمايند.
رئيس شوراي رقابت با تشريح جزئيات شيوه قيمتگذاري خودرو در سال ۹۶ گفت: وزير صنعت ديگر هيچ حرفي از خروج خودرو از شمول قيمتگذاري به شوراي رقابت نزد.
رضا شيوا در گفتگو با مهر گفت: در رابطه با قيمتگذاري خودروها در سال ۹۶، دو بحث مطرح است که يکي از آنها خودروهاي ساخت داخل و توليداتي است که در چارچوب دستورالعمل تنظيم قيمت، در شوراي رقابت قيمتگذاري خواهند شد و نظارت عاليه بر آنها صورت ميگيرد. بر اين اساس، شروطي براي وزارت صنعت گذاشتهايم که بر مبناي آن، قرار بر اين است که توليد اين خودروها در سال ۹۶، به حد کافي صورت گيرد و هيچ يک از خودروها، حاشيه بازار نداشته باشند. رئيس شوراي رقابت افزود: در مورد برخي از خودروها که شامل قيمتگذاري نميشوند، کار با شوراي رقابت نيست و اين گروه را بيشتر، خودروهاي وارداتي تشکيل ميدهند که تا حدودي فضاي رقابتي بر آنها حاکم است، البته وزارت صنعت متولي تنظيم بازار آنها هم هست و شوراي رقابت در اين خصوص نظارت عاليه دارد تا اين خودروها نيز در سال ۹۶، حاشيه بازار نداشته باشند. شيوا ادامه داد: مشخص شده است بازارهايي که انحصاري هستند، براساس دستورالعملهاي موجود، قيمت خود را بايد با شوراي رقابت تطبيق بدهند.
مديرکل مبارزه با قاچاق کالاهاي هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: انتظار ميرود سامانه جامع تجارت در نيمه نخست سال آينده به بهرهبرداري برسد.
قاسم خورشيدي در گفتگو با فارس درخصوص آخرين وضعيت سامانه جامع تجارت، اظهارداشت: سامانه جامع تجارت راهاندازي شده و آماده است. منتها مجموعه سامانه جامع تجارت داراي زيرسامانههايي است که در دستگاههاي مختلف قرار دارند و بايد راهاندازي شودند. وي با بيان اينکه دستگاهها بايد اطلاعات خود را در سامانه جامع تجارت به اشتراک بگذارند، افزود: وزات صنعت، معدن و تجارت در اين رابطه با مشکلات سخت افزاري مواجه است که اعتبارات لازم در حال تخصيص است تا بتواند ان مشکلات را حل و مجموعه سامانه را پشتيباني کند. خورشيدي خاطرنشان کرد: جلسات رفع اختلاف بين گمرک و وزارت صنعت برگزار و اختلافات حل و فصل شد. مديرکل مبارزه با قاچاق کالاهاي هدف ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: انتظار ميرود در نيمه نخست سال 96 کار سامانه به انجام برسد و کاملا عملياتي شود. براساس تکاليف قانوني از جمله قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به ويژه ماده 6 آن، ايجاد سامانه جامع تجارت شامل 5 سامانه تجارت داخلي، خارجي، شناسه کالا، کد رهگيري و انبارها بر عهده وزارت صنعت است.
در سالي که گذشت فعاليت چند شرکت واردکننده خودرو به دليل تغيير و اصلاح قوانين واردات خودرو، متوقف شد.
در سالهاي گذشته به دليل شرايط تحريم، برخي شرکتهاي داخلي مجوز نمايندگي واردات کالاهاي گروه خودرويي (اعم از خودروهاي سبک، سنگين و ماشينآلات) را نه از توليدکننده خارجي صاحب برند بلکه از شرکتهاي واسطه اخذ کردند. با اين حال در سال ۱۳۹۴ با اجرايي شدن برجام، وزارت صنعت، معدن و تجارت از اين شرکتها خواست هر چه زودتر نسبت به مذاکره با شرکت توليدکننده خارجي صاحب برند و کسب نمايندگي مستقيم اقدام کنند و در غير اين صورت مجوز فعاليت آنها باطل خواهد شد. به دنبال آن ۱۶ آبان ماه سال ۱۳۹۵ رييس مرکز اصناف و بازرگانان ايران (از زيرمجموعههاي وزارت صنعت، معدن و تجارت) در نامهاي به دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت نام شرکتهايي که با واسطه اقدام به اخذ نمايندگي واردات محصولات گروه خودرويي کردهاند را اعلام و ابلاغ کرد که از ۱۸ آذر ماه گواهي فعاليت صادره براي اين شرکتها ابطال خواهد شد. پس از آن اگرچه رييس مرکز اصناف و بازرگانان ايران خبر داد که تا اطلاع ثانوي مهلت فعاليت اين شرکتها تمديد شده است با اين حال اواسط دي ماه سال ۹۵ اعلام شد که با دستورالعمل جديد ابلاغي از سوي معاون اول رييسجمهوري برخي از اين شرکتها به دليل اينکه نتوانستهاند نسبت به اخذ مجوز نمايندگي مستقيم ار خودروسازان خارجي توليدکننده اين برندهاي خودرويي اقدام کنند، از ادامه فعاليت منع شدند. به اين ترتيب با دستورالعمل ابلاغي در زمينه ساماندهي واردات و بازار ارز از سوي معاون اول رييسجمهوري در اواسط مهر ماه ۹۵ گذشته، فعاليت شرکتهاي واردکننده خودروي فاقد نمايندگي مستقيم از خودروسازان خارجي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شده و اين شرکتها ديگر قادر به ثبت سفارش و واردات خودرو نبودند. در آن زمان نگاهي به سايت "ثبتارش" ، نشان داد که برخي برندهاي خودرويي از جمله اوپل، هوندا، اشکودا، بيامو، سئات و آئودي از ليست خودروهاي مجاز وارداتي حذف شده و شرکتهاي واردکننده اين خودروها ديگر قادر به ثبت سفارش و واردات اين خودروها نخواهند بود. آنطور که ايسنا گزارش داده هنگاهي به سامانه "ايرانيان اصناف" که در آن ليست نمايندگي واردکننده برندهاي خارجي ثبت شده است، نشان داد که گواهي فعاليت برخي از شرکتهاي واردکننده اين برندها همچنان اعتبار دارد، اما آن طور که رييس مرکز اصناف و بازرگانان ايران خبر داد؛ اين شرکتها به دليل اينکه نتوانستهاند نسبت به اخذ مجوز نمايندگي مستقيم از خودروسازان خارجي مربوطه اقدام کنند، ديگر مجاز به فعاليت ثبت سفارش و واردات خودرو نخواهند بود و اگر چه اعتبار گواهي (مجوز) فعاليت برخي از اين شرکتها هنوز به پايان نرسيده است، اما با روشن شدن نتيجه مکاتبات صورت گرفته با خودروسازان خارجي مربوطه، گواهي فعاليت شرکتهايي که موفق به اخذ نمايندگي مستقيم نشدهاند نيز باطل خواهد شد.