کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران اعلام کرد: اين شرکت برنامه اي براي عرضه سهام در بورس لندن ندارد.

به گزارش ايسنا، کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران طي اطلاعيه‌اي عرضه سهام اين شرکت در بورس لندن را رد کرد.

پيرو درج خبري به نقل از رويترز مبني بر ايجاد محدوديت براي عرضه سهام کشتيراني در بورس لندن در برخي رسانه‌ها، روابط عمومي‌کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران ضمن رد اين خبر اعلام کرد که شرکت کشتيراني جمهوري اسلامي‌ايران هيچگونه تلاش و درخواستي نه در گذشته و نه در حال حاضر براي عرضه سهام خود در بورس لندن نداشته و ندارد.

مبلغ اسمي‌و آخرين سود علي الحساب سه ماهه با موفقيت به دارندگان گواهي سپرده شرکت ليزينگ رايان سايپا "رايان512" پرداخت شد.

به نقل از اداره ابزارهاي نوين مالي، اوراق گواهي سپرده مدت داره ويژه سرمايه گذاري خاص شرکت ليزينگ رايان سايپا در تاريخ 24 اسفند 92 از طريق شعب بانک صادرات ايران پذيره ­نويسي شده و معاملات ثانويه آن از تاريخ 25 شهريور 93 در تابلوي بدهي بورس اوراق بهادار تهران آغاز شد.

شرکت پالايش نفت تبريز پيش بيني درآمد هر سهم سال مالي منتهي به 29 اسفند ماه 96 را با سرمايه 384421 ريال به صورت حسابرسي شده اعلام کرد.

به گزارش سنا، شرکت پالايش نفت تبريز نخستين پيش بيني سود هر سهم سال مالي 96 را مبلغ 256 ريال اعلام کرده است؛ که نسبت به EPS سال جاري معادل 26 درصد کاهش را نشان مي‌دهد.

رئيس سازمان خصوصي سازي مي‌گويد براي آنکه سازمان سود سهام عدالت را در آينده به حساب مشمولان واريز کند نياز به شماره حسابي از آنها دارد، در نتيجه مشمولان از ۲۰ فروردين سال بعد بايد يک حساب در يک بانک معتبر باز کنند و آن حساب را به ما اعلام کنند.

مير علي اشرف پوري حسيني در نشست خبري امروز که با محوريت سهام عدالت تشکيل شد، گفت: با کمتر از ۳ ميليارد تومان تجهيزات سخت افزاري را براي سامانه سهام عدالت خريداري کرديم و موضوعات نرم افزاري آن را افرادي در سازمان خصوصي سازي انجام داده‌اند. تا کنون ۲۴ ميليون و ۴۰۰ هزار مراجعه موجه به اين سامانه انجام شده است.

وي ادامه داد: از ۳۰ اسفند سال جاري تا ۱۴ فروردين سال ۱۳۹۶ به علت تعطيلات اين سامانه پاسخ‌گوي مراجعين نخواهد بود. چرا که افرادي که اين نرم افزار را طراحي کرده‌اند شبانه روزي تلاش کرده‌اند و نمي‌خواهيم با اين تلاشي که آن‌ها انجام داده‌اند در اين تعطيلات هم از آن‌ها بخواهيم که به محل کار بيايند چون شب‌هايي بود که اين افراد براي انجام کارهاي سامانه تنها ۲ يا ۳ ساعت خوابيدند.

پوري حسيني در پاسخ به اين سوال ايسنا که پرسيد، اگر مسئولان سهام عدالت حساب خود را تا سقف يک ميليون تومان پر کنند و بعد از يک هفته تا يک ماه به نقدينگي نياز داشته باشند نمي‌توانند پول خود را تا مدتها بردارند، آيا براي اين موضوع تمهيداتي انديشيده‌ايد؟ گفت: فرمايش شما درست است اگر کسي رقمي‌را بپردازد سهم به او تعلق مي‌گيرد که اين سهم فعلا قابليت خريدو فروش ندارد وگرنه جزو سهام‌هاي خوب است و اعلام هم کرديم که به‌اندازه پولي که مشمولان مي‌دهند بعدها ارزش بازارش دو برابر مي‌شود، اما مشمولان نمي‌توانند بعد از پرداخت پو ل خود را پس بگيرند.

به گفته وي هرگاه سهام عدالت در قالب واحدهاي قابل معامله در بورس بين مردم توزيع شود قابليت خريد و فروش خواهد داشت، اما تا آن زمان از سودش استفاده خواهند کرد. به عنوان مثال اگر کسي موتور سيکلتي بخرد براي آنکه به نقدينگي دست پيدا کند، بايد موتورش را بفروشد. اين موضوع براي سهام در بازار سرمايه هم صادق است، اما شايد يک هفته بعد يا يک ماه بعد بتوان آن را خريد و فروش کرد.

رئيس سازمان خصوصي سازي در پاسخ به سوال خبرنگاري که درباره اظهارات کرد زنگنه (رئيس سابق سازمان خصوصي‌سازي) پرسيد، گفت: بايد به ايشان بگويم که بايد دقيق ۱۰ سال را حساب مي‌کردند، اگر دقيق اين ۱۰ سال را حساب کنند سر رسيد سهام عدالت به حال حاضر مي‌رسد. ايشان مي‌توانستند در آن زمان سررسيد طرح سهام عدالت را هشت سال يا نه سال در نظر بگيرند که‌امروز به اين موضوع برنخوريم.

وي در قسمتي از صحبت‌هايش گفت: از محل سود سهام عدالت مبالغي گرفته شده بود و واريز به خزانه شد. ما در پايان ۱۰ سال بايد مي‌گفتيم که چقدر از سودي که گرفته‌ايم را به خزانه واريز کرده‌ايم. تا شهريورماه سال ۱۳۹۶ هم مردم فرصت دارند مبلغ تا سقف يک ميليون تومان را واريز کنند.

رئيس سازمان خصوصي سازي ادامه داد: در اعزاي يک ميليون تومان سهم که به مشمولان اختصاص پيداکرده بود در پايان ۱۰ سال ۵۳۲ هزار تومان از محل سود به مشمولات تعلق گرفت و آنها مي‌توانند ۴۶۸ هزار تومان ديگر را بپردازند و صورت حساب خود را تا يک ميليون تومان افزايش دهند.

پوري حسيني توضيح داد: امروز قيمت بازار آن ۵۳۰ هزار تومان حدود يک ميليون ۵۰ هزار تومان است.

وي در پاسخ به افرادي که مي‌گفتند دولت مي‌خواهد با جمع آوري پول از مشمولان سهام عدالت خزانه را پر کند، گفت: خزانه منتظر پول ما نيست. براي آنکه سازمان خصوصي سازي سود را در آينده به حساب مشمولان سهام عدالت واريز کند نياز به شماره حسابي از آنها دارد. در نشست‌هاي بعدي در مورد شماره حساب مورد نظر صحبت خواهم کرد.

پوري حسيني تلويحاً در پاسخ به صحبت‌هاي رييس کميسيون اقتصادي مجلس درباره سود سهام عدالت گفت: در مورد مبلغ سود سهام عدالت که ما اعلام کرديم ۹۰ هزار تومان در سال است. به ما اعتماد کنيد چرا که در اين مورد ده‌ها و صدها جلسه گذاشته‌ايم و کارمان در اين مورد بي عيب است. بعضي‌ها علاقه دارند در اين مورد ذهن مردم را با مقايسه کردن سود سهام عدالت با يک نان سنگک منحرف کنند.

وي در پاسخ به اين سوال که هيئت داوري در مورد بلوک ۵۰ درصدي سهام مخابرات دقيقا چه راي داد و در آن هيئت دقيقا چه صحبت‌هايي انجام شد، گفت: شرکت اعتماد مبين در نامه‌اي به رئيس جمهوري از وي درخواست دو ماه فرصت براي صاف کردن بدهي‌هاي خود خواست، اما رئيس جمهوري به اين شرکت ۱۵ روز فرصت داد و آنها در اين مدت بدهي خود را پرداخت کردند.

رئيس سازمان خصوصي سازي درباره عملکرد اين سازمان در سال گذشته نيز گفت: ۱۷۱۳ بنگاهي که در طول ۱۶ سال گذشته بايد توسط سازمان تعيين و تکليف مي‌شد، ۳۲۳ بنگاه باقي مانده. البته از ميان آنها آن بنگاه‌هايي که تعيين و تکليفش انجام شده همه واگذار نشده‌اند بلکه مثلا برخي از طريق رد ديون تعيين تکليف شده‌اند.

وي ادامه داد: از ۵۳۴ بنگاهي که در ابتداي سال قرار بود تعيين تکليف شود ۲۷۳ بنگاه تعيين تکليف شده که اين آمار در نوع خود بي سابقه است. همچنين از ۱۸۸ بنگاهي که به صورت بلوکي در سال ۱۳۹۵ عرضه شد ۱۴۳ بنگاه به فروش رفت که اين عدد نيز در تاريخ خصوصي سازي بي نظير است. آنقدر کار سازمان شفاف بود که هيچ يک از بازندگان مزايده‌ها شکايتي نکردند.

پوري حسيني درباره مقاومت‌هايي که در برابر خصوصي سازي انجام مي‌شود، اظهار کرد: مقاومت‌ها در برابر خصوصي‌سازي درسال ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ در اوج خود بود. هيچ مزايده‌اي برگزار نشد که ما در آن شاهد مقاومتي نباشيم. سوال کردن‌ها کف ماجرا بود گاهي ماجرا به جاهاي باريک مي‌کشيد، ولي ما در اجراي قانون هيچ شبهه‌اي به خود راه نداديم.

در بهار امسال همزمان با اجراي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم، موضوع افزايش سرمايه از محل مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها و احتساب ماليات 25 درصدي عملکرد شرکت‌ها به ابهامي‌بزرگ براي اغلب سرمايه‌گذاران و ناشران بازار سهام تبديل شد و مورد مناقشه بسياري قرار گرفت.

به نظر مي‌رسد با توجه به بالا بودن نرخ تورم در ايران مهم‌ترين مزيت مدل تجديد ارزيابي دارايي‌ها اين است که سبب مي‌شود اطلاعات مالي به خصوص ترازنامه شرکت‌ها از لحاظ اندازه‌گيري به ارزش‌هاي روز آن نزديک‌تر شود، بدين معني که سبب مي‌شود ويژگي مربوط بودن اطلاعات بهبود يابد به دليل اينکه به هر حال اطلاعات مالي مبناي يکسري تحليل‌هاست.

نکته ديگر اين است که تصميم‌گيري‌هاي مجامع عمومي‌براي تقسيم سود اساسا مبتني بر اطلاعات حسابداري و به خصوص سود خالصي که شرکت کسب مي‌کند، است چراکه درآمدها در سود و زيان عمدتا مبتني بر ارزش‌هاي روز است اما بهاي تمام‌شده به خصوص ارقام مربوط به هزينه استهلاک درآمدهاي ثابت، آن هزينه‌ واقعي استفاده از دارايي‌ها را نشان نمي‌دهد لذا سود شرايط تورمي‌معمولا بيش از مبلغ واقعي‌اش خواهد بود، حال وقتي که تصميم‌گيري مجامع و تقسيم سود بر اساس اين مبالغ انجام مي‌شود قاعدتا سبب مي‌شود که برخي منابع از شرکت‌ها خارج شود بنابراين اگر از مدل تجديد ارزيابي استفاده کنيم و هزينه‌هايمان به خصوص هزينه‌ استهلاک را اصلاح کنيم، خروج منابع از شرکت‌ها تا حدي کنترل مي‌شود و بنيه مالي شرکت‌ها تقويت مي‌شود.

البته يکي از معايب مدل تجديد ارزيابي مي‌تواند در استفاده نابجا از آن باشد، ممکن است برخي شرکت‌ها از مدل تجديد ارزيابي براي پوشاندن بخشي از کارآمدي‌هايشان هم استفاده کنند که البته اين امر بيشتر در مورد شرکت‌هاي زيان‌ده است و اين نگراني وجود دارد که اين شرکت‌ها بخواهند از اين مدل استفاده کنند و زيان‌ها را بپوشانند، همچنين از معيب ديگر اين مدل اين است که ممکن است در بحث اندازه‌گيري و کارشناسي دارايي‌ها دستکاري‌هايي شود و مجموع دارايي‌هاي شرکت بيشتر از آن چيزي که هست، نشان داده شود اما در هر صورت مزاياي اين مدل بسيار پررنگ‌تر از معايب آن است.

وقتي تجديد ارزيابي انجام مي‌شود و ارقام تعديل مي‌شود تا حد زيادي با روح اساسي و زيربنايي استاندارد حسابداري که به دنبال افزايش کيفيت اطلاعات مالي است، سازگار است اما اين مدل در برخي جزئيات با استاندارد تضادهايي دارد از جمله در نحوه‌ برخورد با مازاد تجديد ارزيابي، در استاندارد پيش‌بيني کرده‌اند که هر 3 يا 5 سال تجديد ارزيابي تکرار شود ولي چون مساله مالياتي آن تنها براي يکسال پيش‌بيني شده است لذا امکان تکرار آن وجود ندارد چراکه براي شرکت‌ها تبعات مالياتي دارد و تا تبعات مالياتي آن حل نشود، نمي‌توانيم انتظار داشته باشيم که شرکت‌ها هزينه‌ سنگيني را بايت مازاد تجديد ارزيابي بپردازند، بنايراين موانع مالياتي سبب مي‌شود که آن شرط 3 يا 5 سال استاندارد حسابداري براي تکرار تجديد ارزيابي را هم شرکت‌ها نتوانند رعايت کنند و اين از پيامدهاي اجراي مدل تجديد ارزيابي طبق استاندارد حسابداري است.

اما اينکه چرا تاکنون مدل تجديد ارزيابي با اقبال عمومي‌مواجه نشده است، بايد گفت: تجديد ارزيابي در 2 دوره براي شرکت‌هاي دولتي براي اينکه مساله مالياتي‌شان را حل کنند، انجام شد، با اين حال به نظر مي‌رسد مهم‌ترين مساله در عدم استقبال از اين مدل موانع مالياتي آن است يعني اگر مساله مالياتي تجديد ارزيابي برطرف شود، بسياري از شرکت‌ها از اين مدل استقبال خواهند کرد.

تقويت ۳۰۷ واحدي شاخص کل بازار سرمايه

معامله‌گران بورس تهران ديروز شاهد حمايت از گروه‌هاي شاخص‌ساز بازار به پيش‌راني معدني‌ها و گروه پالايشي بودند. هرچند که فضاي بي‌روحي بر کليت معاملات بازار حاکم است.

به نقل از فارس؛ شاخص کل قيمت و بازده نقدي کل بورس تهران در پايان معاملات ديروز (سه‌شنبه 24 اسفند ماه 95) با افزايش 307 واحدي به رقم 76 هزار و 639 واحد رسيد.

شاخص کل هم‌وزن نيز به افزايش 98 واحدي به عدد 15 هزار و 526 رسيد. شاخص سهام آزاد شناور نيز با افزايش 396 واحدي عدد 83 هزار و 967 واحد را به نمايش گذاشت.

شاخص بازار اول اما در حالي با افزايش 228 واحدي به رقم 54 هزار و 21 واحد دست يافت که شاخص بازار دوم با افزايش 595 واحدي به رقم 165 هزار و 220 واحد را به نمايش گذاشت. همچنين شاخص کل فرابورس (آيفکس) با افزايش 12 واحدي به عدد 866 واحد دست يافت.

معاملات سهام در نماد معاملاتي 3 شرکت پالايش نفت تهران با 40 واحد، سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات با 26 واحد و معدني و صنعتي گل‌گهر با 22 واحد افزايش بيشترين تأثير مثبت را ب محاسبه شاخص کل بورس به نام خود ثبت کردند.

در مقابل، معاملات سهام در نماد معاملاتي 3 شرکت ايرانخودرو با 15 واحد، سرمايه‌گذاري ملي ايران با 14 واحد و پتروشيمي‌جم با 13 واحد کاهش بيشترين تأثير منفي را بر برآورد اين نماگر به دوش کشيدند.

ارزش کل معاملات کل بورس تهران به بيش از 388 ميليارد تومان رسيد که ناشي از دست به دست شدن 3 ميليارد و 12 ميليون سهم و اوراق مالي قابل معامله طي 58 هزار و 229 نوبت داد و ستد بود.

طي معاملات ديروز، نماد معاملاتي شرکت‌هاي زرين معدن آسيا، تجهيز نيروي زنگان، سرمايه گذاري آتيه دماوند، سيمان شاهرود، ايران ترانسفو، سرمايه‌گذاري توسعه معادن و فلزات، سرمايه‌گذاري توکا فولاد و حق تقدم خريد سهام آن، بانک شهر، بيمه کارآفرين، اوراق اجاره دولت (11)، اوراق مشارکت شهرداري شيراز، اوراق مشارکت شهرداري مشهد و لعابيران از سوي ناظر بازار سهام متوقف و در مقابل نماد معاملاتي شرکت‌هاي کشتي‌راني درياي خزر، تولي‌پرس، کشاورزي و دامپروري مگسال، فرابورس ايران، نساجي بروجرد، بانک کارآفرين، سرمايه‌گذاري توسعه ملي بازگشايي شدند.

همچنين آگهي واگذاري 9.47 درصد از سهام غيرمديريتي فروشگاه رفاه به قيمت پايه کل بيش از 70 ميليارد تومان براي عرضه در روز شنبه 28 اسفند از طريق بازار پايه فرابورس منتشر شد. همچنين 26 درصد از سهام شرکت توليد محور خودرو از طرف شرکت ايران خودرو ديزل به قيمت پايه هر سهم 40، 45 ريال روانه ميز فروش ميز تهران شد.

همچنين 70 درصد از سهام فنرسازي خاور از سوي شرکت ايران خودرو به وکالت از شرکت گسترش سرمايه‌گذاري ايران خودرو به قيمت پايه هر سهم 4772 ريال روي ميز فروش بورس تهران قرار گرفت.

همچنين 64 درصد از سهام شرکت ليزينگ خودرو غدير از طرف شرکت ايران خودرو ديزل 1940 ريال عرضه و معامله شد.

سرمايه‌گذاري صندوق بازنشستگي کشوري معادل 3.75 درصد از سهام شرکت پتروشيمي‌جم را به قيمت پايه هر سهم 10806 ريال در بورس تهران واگذار کرد. در اين حال بلوک‌هاي 2.71 درصد سهام غيرمديريتي سمگا و 1.355 درصدي حق تقدم خريد سهام آن از سبد بانک شهر به ترتيب به قيمت‌هاي پايه 3341 ريال و 2090 ريال روي ميز فروش فرابورس قرار گرفت.

مجتبی آزادیان

روزنامه‌نگار

mojtaba.azadiyan@gmail.com

در بهار امسال همزمان با اجرای اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، موضوع افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها و احتساب مالیات 25 درصدی عملکرد شرکت‌ها به ابهامی بزرگ برای اغلب سرمایه‌گذاران و ناشران بازار سهام تبدیل شد و مورد مناقشه بسیاری قرار گرفت.

به نظر می‌رسد با توجه به بالا بودن نرخ تورم در ایران مهم‌ترین مزیت مدل تجدید ارزیابی دارایی‌ها این است که سبب می‌شود اطلاعات مالی به خصوص ترازنامه شرکت‌ها از لحاظ اندازه‌گیری به ارزش‌های روز آن نزدیک‌تر شود، بدین معنی که سبب می‌شود ویژگی مربوط بودن اطلاعات بهبود یابد به دلیل اینکه به هر حال اطلاعات مالی مبنای یکسری تحلیل‌هاست.

نکته دیگر این است که تصمیم‌گیری‌های مجامع عمومی برای تقسیم سود اساسا مبتنی بر اطلاعات حسابداری و به خصوص سود خالصی که شرکت کسب می‌کند، است چراکه درآمدها در سود و زیان عمدتا مبتنی بر ارزش‌های روز است اما بهای تمام‌شده به خصوص ارقام مربوط به هزینه استهلاک درآمدهای ثابت، آن هزینه‌ واقعی استفاده از دارایی‌ها را نشان نمی‌دهد لذا سود شرایط تورمی معمولا بیش از مبلغ واقعی‌اش خواهد بود، حال وقتی که تصمیم‌گیری مجامع و تقسیم سود بر اساس این مبالغ انجام می‌شود قاعدتا سبب می‌شود که برخی منابع از شرکت‌ها خارج شود بنابراین اگر از مدل تجدید ارزیابی استفاده کنیم و هزینه‌هایمان به خصوص هزینه‌ استهلاک را اصلاح کنیم، خروج منابع از شرکت‌ها تا حدی کنترل می‌شود و بنیه مالی شرکت‌ها تقویت می‌شود.

البته یکی از معایب مدل تجدید ارزیابی می‌تواند در استفاده نابجا از آن باشد، ممکن است برخی شرکت‌ها از مدل تجدید ارزیابی برای پوشاندن بخشی از کارآمدی‌هایشان هم استفاده کنند که البته این امر بیشتر در مورد شرکت‌های زیان‌ده است و این نگرانی وجود دارد که این شرکت‌ها بخواهند از این مدل استفاده کنند و زیان‌ها را بپوشانند، همچنین از معیب دیگر این مدل این است که ممکن است در بحث اندازه‌گیری و کارشناسی دارایی‌ها دستکاری‌هایی شود و مجموع دارایی‌های شرکت بیشتر از آن چیزی که هست، نشان داده شود اما در هر صورت مزایای این مدل بسیار پررنگ‌تر از معایب آن است.

وقتی تجدید ارزیابی انجام می‌شود و ارقام تعدیل می‌شود تا حد زیادی با روح اساسی و زیربنایی استاندارد حسابداری که به دنبال افزایش کیفیت اطلاعات مالی است، سازگار است اما این مدل در برخی جزئیات با استاندارد تضادهایی دارد از جمله در نحوه‌ برخورد با مازاد تجدید ارزیابی، در استاندارد پیش‌بینی کرده‌اند که هر 3 یا 5 سال تجدید ارزیابی تکرار شود ولی چون مساله مالیاتی آن تنها برای یکسال پیش‌بینی شده است لذا امکان تکرار آن وجود ندارد چراکه برای شرکت‌ها تبعات مالیاتی دارد و تا تبعات مالیاتی آن حل نشود، نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که شرکت‌ها هزینه‌ سنگینی را بایت مازاد تجدید ارزیابی بپردازند، بنایراین موانع مالیاتی سبب می‌شود که آن شرط 3 یا 5 سال استاندارد حسابداری برای تکرار تجدید ارزیابی را هم شرکت‌ها نتوانند رعایت کنند و این از پیامدهای اجرای مدل تجدید ارزیابی طبق استاندارد حسابداری است.

اما اینکه چرا تاکنون مدل تجدید ارزیابی با اقبال عمومی مواجه نشده است، باید گفت: تجدید ارزیابی در 2 دوره برای شرکت‌های دولتی برای اینکه مساله مالیاتی‌شان را حل کنند، انجام شد، با این حال به نظر می‌رسد مهم‌ترین مساله در عدم استقبال از این مدل موانع مالیاتی آن است یعنی اگر مساله مالیاتی تجدید ارزیابی برطرف شود، بسیاری از شرکت‌ها از این مدل استقبال خواهند کرد.