یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس مهمترین مشکل صنعت خودرو ایران را عدم اجرای دقیق اصل 44 قانون اساسی و تعرفه واردات با اهداف غیرمنطقی میداند. رضا انصاری با اعلام مشکل خصوصیسازی و تعرفه واردات خودرو بهعنوان دو مشکل جدی خودروسازی در ایران اظهار داشت: در کشورهای اروپایی نرخ تعرفه با هدف توسعه صنعت و تکنولوژی صورت میگیرد اما در ایران مشخص نیست که با چه اهدافی تعیین میشود. وی به موضوع عدم اجرای درست اصل 44 قانون اساسی و خصوصیسازی پرداخت و گفت: باید صنایع خودروسازی ایران به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار شده و هیات مدیره و سهامداران توسط بخش خصوصی اداره شوند.
دبیر انجمن قطعهسازان از تشکل 4 جوینت ونچر در صنعت قطعهسازی خبر داد و گفت: در سالجاری 4 جوینت ونچر با همتایان خارجی تشکیل و قطعی شده است. مازیار بیگلو درخصوص تلاشهای صورت گرفته برای رفع مشکلات قطعهسازان گفت: به هر میزان اطلاعات انجمن درخصوص قطعهسازان کاملتر باشد قطعا خدمات بهتری به قطعهسازان ارائه ميشود. وی تصریح کرد: تاکنون بالای 100 واحد قطعهسازی توسط انجمن به سه شرکت خودروساز خارجي معرفی شدهاند و در حال آمادهسازی جهت فعالیت هستند. بيگلو همچنين خاطرنشان کرد: امید است در فاز اول و دوم خودکفایی با پژو بیش از 100 قطعهساز بتوانند وارد جریان همکاریهاي خودرويي شوند.
عضوکمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: تضمین سود سرمایهگذار خارجی تنها عاملی است که او را برای سرمایه گذاری در ایران ترغیب میکند. محمد عزیزی با اشاره به موضوع سرمایهگذاری خودروسازان خارجی در ایران با هدف تولید و صادرات به کشورهای منطقه گفت: این کار شدنی است و باید زمینه را به گونهای فراهم کرد که سرمایهگذاران خارجی در صنعت خودرو در کشور سرمایهگذاری کنند. وی تاکید کرد: باید برای سرمایهگذار خارجی و بخش خصوصی زمینه جذابی فراهم کنیم و بتوانيم بستر لازم را ایجاد کنیم و به سرمایهگذار خارجی اطمینان دهیم که سود وی تضمین است، اگر چنین شود، برای سرمایهگذاری رغبت پیدا میکند.
به گزارش تجارت آنلاین، در سال 95 قاچاق سيگار و دخانيات به كشور كاهش چشمگيري پيدا كرد. در اين سال تعدادي از كمپانيهاي خارجي كه محصولات آنها در بازارهاي ايران مشتري داشت براي سرمايهگذاري و ايجاد خط توليد پيشقدم شدند. با اين حال واردات سيگار و دخانيات همچنان وجود دارد. به همين علت گمرك در آخرين روزهاي سال 95 با ابلاغ بخشنامهاي اعلام كرده كه محصولات دخاني مشمول افزايش 40 درصدي تعرفه خواهند شد.
آخرين گزارشها حاكي از آن است كه گمرک ایران در بخشنامهای تاکید کرد که واردات سیگار، توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی که امسال مشمول ۴۰ درصد افزایش تعرفه شده، منوط به اخذ سپرده یا ضمانتنامه است. به گزارش مهر، در بخشنامه جدید گمرک آمده است: «پیرو بخشنامه ۴۳۴/۲۴۹۶۴۳ مورخ 20/12/95 و مفاد بند ۷ بخشنامه مذکور در خصوص عوارض مرتبط با ردیف درآمدی ۱۶۰۱۱۷ قانون بودجه سال ۹۵ موضوع افزایش ۴۰ درصد به قیمت سیگار و توتون قلیان وارداتی، توتون پیپ و سایر کالاهای ساخته شده دخانی، خواهشمند است دستور فرمایند نسبت به قطع مرور زمان اظهارنامههای مربوط به توتون وارده که کالای آنها ترخیص شده و همچنین اخذ سپرده یا ضمانتنامه جهت عوارض فوق بابت اظهارنامههای در جریان و کالاهای موجود در گمرک تا اطلاع ثانوی و وصول جوابیه از مراجع ذیصلاح در خصوص موضوع (خام یا ساخته شده) با رعایت کامل مقررات اقدام کنند.
سهم برندهاي داخلي و خارجي از بازار
اواسط بهمن ماه سالجاري بود كه برخي منابع اعلام كردند كه رقابت برندهای ایرانی و خارجی سیگار در ایران به گونهای شکل گرفته که سهم این برندها در بازار به نسبت برابر ۵۰ در مقابل ۵۰ درصد رسیده است. به اين ترتيب برندهای ایرانی سیگار حدود ۵۰ درصد بازار داخلی را شکل میدهندو این در حالی است که برندهای خارجی سیگار نیز سهم ۵۰ درصدی از بازار ایران را به خود اختصاص دادهاند. با اين حال بسیاری از مردم از این موضوع اطلاع ندارند که عمده برندهای خارجی سیگار نیز در داخل کشور تولید میشود. همچنين طبق برخي گزارشها ۸۰ درصد مصرف سیگار در ایران، در داخل کشور تولید ميشود و طی ۱۰ ماهه سالجاری، ۸۰ درصد مصرف سیگار توسط مردم در داخل کشور تولید شده و امیدواریم این رقم تا پایان سال به رقمی معادل ۹۰ درصد برسد. همچنين در اين شرايط 100 در صد برندهای ایرانی سیگار در داخل کشور تولید میشود و عمده برندهای خارجی نیز در ایران تولید شدند.
برندهای خارجی تولیدشده یا با برخی شرکتهای ایرانی تولید مشترک دارند و در داخل تولید میشوند یا اینکه مجوزها را اخذ کردهاند و به صورت مستقل در ایران محصولات خود را تولید میکنند. سیگارهای موجود در بازار بر اساس ذائقه و کلاسبندی در سه سطح A، B و C قرار دارند و هرچه کیفیت محصولات بالاتر باشد، به همان میزان نیز قیمتها بیشتر است و کلاسبندیها براساس برند و کیفیت انجام میشود. این درحالی است که پیش از این سهم برندهای خارجی در بازار ایران حدود ۶۵ تا ۷۰ درصد اعلام شده بود و در حال حاضر با افزایش میزان تولید داخل و کاهش واردات، سهم برندهای خارجی در بازار کاهش یافته است و به عددی حدود ۵۰ درصد رسیده است.
اسامي برندهاي سيگار داخلي و خارجي
از طرف ديگر گزارشها نشان ميدهد كه در سالجاري ۱۲ شرکت تولیدکننده با ۳۰ برند مختلف در داخل کشور سیگار تولید میکنند. همينطور از ۱۲ شرکت مختلف به تعداد ۱۸ برند در سالجاری سیگار به کشور وارد شده است. بر اين اساس نام و نشان تجاری (برند) سیگارهایی که در داخل کشور تولید میشوند، عبارتند از بهمن، زیکا، تیر، فروردین، ۵۷، کیش، هما، ۹۸، آسیا، کاسپین، ۳۰، وینستون، مگنا، کمل، جیوان، اونیکس، ساتر، کنت، دانهیل، مونتالا، پالمال، اسه، بیستون، اومگا، بیژن، رویال وان، ماتادور، آمور، قصر و مگان هستند. همچنين نام و نشان (برند) سیگارهایی که در سالجاری به کشور وارد شده عبارتند از اموان، انواع اسه، سیما، زست، دانهیل، کنت، پالمال، پرزیدنت، اوریس، آمور، میلانو، امگا، موند، اپرا، رین، ریو، آشیما و اسکار.
در سال ۱۳۹۵ دوازده شرکت واردکننده فهرست ۱۸ نام و نشان تجاری (برند) سیگار وارداتی را تشکیل میدهند. از ۱۸ شرکت مربوطه، چهار شرکت عمده واردات را داشته و به تولید داخل رسیدهاند. علاوه بر این شش شرکت در مرحله راه اندازی خط تولید قرار دارند و در آینده نزدیک به تولید داخل تبدیل خواهند شد. از طرف ديگر در ۱۱ ماهه سال 95 تولیدات داخلی ۸۱ درصد مصرف سیگار کشور را تامین میکند و واردات سال ۱۳۹۴ که معادل ۱۶.۴ میلیارد نخ بوده در یازده ماهه سال ۱۳۹۵ به ۳.۹ میلیارد نخ کاهش یافته است. همچنین باید اعلام کرد که ۷۳ درصد واردات در ۱۱ ماهه سال ۱۳۹۵ نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافته و در آینده نزدیک با شروع تولید واحدهای یاد شده واردات به سمت صفر میل میکند.
سرنوشت واردات سيگار در سال 95
آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران از جزئیات واردات کشور در ۱۰ ماهه سالجاری نشان میدهد که میزان واردات سیگار از آبانماه تا پایان دیماه ثابت مانده؛ به عبارت دیگر هیچ محموله جدیدی ار سیگار حاوی توتون در این مدت به کشور وارد نشده است. بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، میزان واردات سیگار حاوی توتون و سیگار برگ در هشت ماهه سال جاری ۳۷۸۰ تن به ارزش ۲۷ میلیون و ۷۲۵ هزار دلار بوده است که این رقم در گزارش های گمرک از واردات ۹ ماهه و ۱۰ ماهه سیگار نیز حفظ شده است. به این ترتیب به نظر میرسد که واردات سیگار از آبان ماه تاکنون متوقف شده و حداقل آمار گمرک نشان میدهد که محموله جدیدی از سیگار از آبان ماه به ایران وارد نشده است، اما نکته جالب توجه در این خصوص، برخی ابهامات در آمار واردات گمرک از سیگار حاوی توتون است.
میزان واردات سیگار از ابتدای سال تا آبانماه در حالی در حدود ۲۷ میلیون دلار اعلام شده که آمار اعلام شده از سوی گمرک در هفت ماهه سالجاری یعنی یک ماه پیش از آبانماه، تنها حدود یک میلیون و ۲۵۰ هزار دلار بوده است. از سوی دیگر محمولههای وارداتی سیگار در هفت ماهه مربوط به ماههای مرداد، شهریور و مهر اعلام شده و این در حالی است که آمار ۱۰ ماهه واردات سیگار حاوی توتون را تنها مربوط به ماههای فروردین تا تیر میداند. علاوه بر این، آمار هفت ماهه واردات سیگار از واردات یک محموله سیگار حاوی توتون از چین به ارزش ۴۵۰۰ دلار از گمرک شهیدرجایی دلالت میکند که این آمار در گزارشهای هشت ماهه به بعد به طور کلی حذف شده و اساسا گزارشها نشان میدهد که وارداتی از چین در این زمینه انجام نشده است.
این ابهامات در حالی است که خود دولت هم برنامه خاصی را برای قطع واردات سیگار اعلام نکرده است، اما تلاشهایی برای افزایش تولید داخلی سیگار شده تا تولیدکنندگان داخلی بتوانند نیاز کشور را تامین کنند. در عین حال باید دید که این ابهامات در آمار گمرک ایران از کجا نشأت گرفته و چرا برخی از محمولههای صادراتی که در ماههای گذشته در گزارش ذکر شده بودند، از گزارشهای جدید حذف شدند و چرا پیش از این محمولههایی در ماههای مرداد تا مهر ثبت شده، اما آخرین گزارش گمرک، آخرین محموله را مربوط به تیرماه میداند.
صنعت خودرو در ایران از نگاه اتحادیه بینالمللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری در سال گذشته میلادی در تولید رکورد شکست. همچنین موسسات بینالمللی برای خودروسازی ایران در سالهای آینده روزهای درخشانی را پیشبینی میکنند. صنعت خودرو در ۳۰ سال گذشته به یک صنعت بسیار مهم در ایران تبدیل شد و نقشی مهم در پیشرفت این کشور داشت. خودروسازی در ایران حالا دومین صنعت مهم پس از نفت است و بهطورتقریبی ۳درصد تولید ناخالص ملی در این کشور را تشکیل میدهد.
ایرانیها یک مانع سر راه خود دارند و آن «کهنه بودن فناوری» در این کشور است. این کهنگی باعث شده این کشور ۴ - ۳ گام عقبتر از هنر و فناوری روز دنیا حرکت کند. برای به حداقل رساندن اثر هزینههای مشتریان و با هدف استفاده از منابع عظیم گازی موجود در این کشور، صنعت خودرو ایران تمرکز خود را روی موتورهای انپیجی گذاشته است. خودروسازهای این کشور حالا به دنبال یادگیری فوت وفن این کار هستند و موانع واردات نیز برای آنها بیشتر شده است. تحریمهای اقتصادی عقبگرد بزرگی را برای این صنعت مهم در ایران ایجاد کرد، به ویژه اینکه تحریمها درست با شروع شکوفایی خودروسازی در این کشور همزمان شد. از سال ۲۰۱۲م (۹۱-۹۰) خروجی تولید در این کشور تا حدود ۵۰درصد و از عدد قابلملاحظه ۱/۴ دستگاه به ۷۰۰هزار خودرو کاهش یافت. همزمان، نرخ وسایل نقلیه بهشدت و تاحدود ۳۰۰درصد افزایش و در کنار آن، کیفیت خودروهای ساخت ایران به همان نسبت کاهش پیدا کرد.
علاوه بر این موارد، با رفتن فرانسویها از ایران تولیدکنندگان چینی جای آنها را گرفتند و این بهترین فرصت برای چینیها بود که سهم بزرگی از بازار ایران را در اختیار بگیرند و به شریک تجاری ایرانیها تبدیل شود. در سال ۲۰۱۱م (۹۰-۸۹) چینیها تنها یکدرصد بازار ایران را در اختیار داشتند اما ۴ سال بعد یعنی در سال ۲۰۱۵م (۹۴-۹۳) این سهم برای چینیها ۹ برابر شد و به نزدیک به ۹درصد رسید. شکسته شدن تحریمها باعث شد فرانسویها دوباره راه خود را به سمت ایران کج کنند و همکاری دوباره آنها با خودروسازان بزرگ ایرانی از سر گرفته شود. تولید داخلی ایران توانست رشد تقاضا را پوشش داده و قیمتها را به سطح منطقیتری کاهش دهد.
بنابراین، در پایان سال ۲۰۱۶م (۹۵-۹۴) از نظر تولید خودروسازی ایران رتبه هجدهم در سراسر دنیا را کسب کرد. از این رتبه مهمتر بیشترین رشد تولید بود که در سال گذشته میلادی به ایرانیهای از تحریم رها شده، تعلق گرفت. ایرانیها در این سال با رشد ۱۸/۶درصدی در تولید بیشترین رشد را در میان همه کشورهای خودروساز تجربه کرده و حتی از کشوری مانند ایتالیا نیز در میزان تولید سبقت گرفت. در فهرستی که اتحادیه بینالمللی تولیدکنندگان وسایل نقلیه موتوری منتشر کرد، ایرانیها در سال ۲۰۱۶م (۹۵-۹۴) توانستند یکمیلیون و ۱۶۴هزار و ۷۱۰ خودرو تولید کنند که یکمیلیون و ۷۴هزار خودرو سواری و ۹۰هزار و ۷۱۰ دستگاه دیگر خودروهای تجاری بودند. براساس این گزارش، رتبه ایران از نظر تولید خودروهای سواری ۱۴ و از نظر تولید خودروهای تجاری ۲۱ بوده اما به لحاظ رشد تولید خودرو رتبه نخست جهان به ایران اختصاص داشته است. رتبه ایران در این ردهبندی در شرایطی است که تولید کشوری مانند کرهجنوبی در سال گذشته میلادی در مقایسه با سال پیش از آن یعنی ۲۰۱۵م (۹۴-۹۳) کاهش ۷درصدی داشت.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بدقولی شرکتهای اروپایی بویژه آلمانی در تحویل بخشی از قطعات، طرحهای استانی فولاد در شادگان (خوزستان) و نی ریز (فارس) را 2ماه به تاخیر انداخت و آنها از برنامه زمانبندی فاصله گرفتند. به گزارش ايميدرو مهدی کرباسیان افزود: چنانچه پیمانکاران ایرانی برای راهاندازی این کارخانهها اقدام میکردند، ضمانت یا گارانتی کارخانه از بین میرفت. رییس هیات عامل ایمیدرو یادآوری کرد هفت طرح فولاد استانی که در دولتهای نهم و دهم به دلیل مشکلات مالی متوقف شده بود در دولت یازدهم کلید خورد. کرباسیان افزود: سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران برای بهرهبرداری از واحدهای آهن اسفنجی سه طرح فولادی تا پایان امسال تعهد داده بود، که واحد سپیددشت (چهارمحال و بختیاری) آبانماه امسال به بهرهبرداری رسید و اکنون در حال تولید است. وی اضافه کرد: قرار بود طرح های فولادی شادگان و نی ریز نیز بر اساس جدول زمانی وارد مدار تولید شوند اما با بدقولی طرف خارجی روبرو شدند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان كرد: هفته گذشته همه تجهیزات طرحهای فولادی به تعویق افتاده، وارد کشور شد و اعلام کردند مشعل کارخانه آهن اسفنجی طرح فولادی شادگان تا پایان سال روشن میشود.
معاون وزیر صنعت با اشاره به اینکه پس از برجام ۵.۴۶ میلیارد دلار جذب سرمایهگذاری خارجی تصویب شده، گفت: در سه سال و نیم اخیر بخش صنعت و معدن با سرمایهگذاری خارجی بیش از ۸ میلیارد دلار روبه رو بود. محسن صالحینیا در گفتگو با تسنیم، اظهار داشت: پس از برجام گشایشهای خوبی در عرصه بینالمللی در بخش صنعت، معدن و تجارت انجام شد به نحوی که 64 پروژه با سرمایهگذاری خارجی با حجم سرمایهگذاری 5.46 میلیارد دلار در هیات سرمایهگذاری خارجی تصویب شده است. وی با بیان اینکه 61 درصد از نظر تعداد و 47 درصد از نظر حجم سرمایهگذاری کل طرحهای مصوب سرمایهگذاری خارجی در تمام بخشهای اقتصادی کشور بوده، افزود: این حجم سرمایهگذاری در حالی انجام شده که در ایران در کل سال 2015 در تمامی بخشها 2 میلیارد و و 50 میلیون دلار سرمایهگذاری خارجی داشتیم. معاون وزیر صنعت تصریح کرد: در سه سال و نیم اخیر 159 طرح در بخش صنعت و معدن با سرمایهگذاری خارجی بیش از 8 میلیارد دلار و با براورد اشتغالزایی 21 هزار و 400 نفر به تصویب رسیده است که از این تعداد 68 طرح به بهرهبرداری رسیده و 91 پروژه آن در مراحل اجرایی است.
نمایشگاه بینالمللی AMB یکی از تأثیرگذارترین و پربازدیدترین نمایشگاههای صنعت فلزکاری و یکی از ۵ نمایشگاه برتر تکنولوژی برش فلز و ماشینآلات صنعتی در دنیا در سالهای اخیر است. این نمایشگاه دوسالانه پذیرای ۱۴۵۰ فعال عرصهی صنعت از ۳۳ کشور دنیا است که جدیدترین پیشرفتها در ابزارآلات ماشینی، دستگاههای اندازهگیری و موارد پیرامون صنعت فلزکاری را به نمایش میگذارند. آخرین نمایشگاه AMB که در قلب تکنولوژی اروپا، اشتوتگارت برگزار شد تقریباً ۹۰ هزار بیننده را بهخود جلب کرد.
با توجه به برداشته شدن تحریمها و حجم بالای تقاضا برای بهروز سازی زیرساختهای صنعتی، در حال حاضر ایران به یکی از بهترین بازارها برای سرمایهگذاری و مشارکت تبدیل شده است. از همین رو اولین دوره نمایشگاه AMB با همکاری مؤسسهی Messe Stuttgart سال گذشته در سالن بوستان گفتوگوی تهران برگزار شد. ۱۱۱ برند فعال در عرصهی صنعت از اروپا بهعنوان نمایشدهندهی فعالیتهایشان در این اولین دوره شرکت کردند و بیش از ۲ هزار نفر از صاحبین و دستاندرکاران صنایع و فعالین اقتصادی و صنعتی با حضور در غرفههای آنها از نزدیک با تکنولوژیهای روز دنیا آشنا شدند و به همکاری و رایزنی با همتایان اروپایی خود پرداختند. در همان اولین دوره ۸۶ درصد مخاطبان AMB در ایران خود را مرتبط با صنعت فلزکاری معرفی کردند. پربازدیدترین بخش نمایشگاه (با ۳۳ درصد بازدیدکننده از مجموع مخاطبان) بخش مربوط به خودرو و پس از آن بخشهای تأمین لوازم یدکی و قالبگیری (با ۱۳ و ۹ درصد) بودند. ۶۸ شرکت آلمانی، ۱۸ شرکت ایتالیایی، ۹ شرکت سوئیسی و ۳ شرکت اتریشی در این نمایشگاه حضور داشتند و در نهایت نیز از فرصت ایجاد شده و ارتباطاتی كه با صنایع ایران از طریق این نمایشگاه ایجاد شد اعلام رضایت کردند.
«موفقیت اولین دوره AMB و برندهای حاضر در آن ثابت کرد که برگزاری این نمایشگاه استراتژی مناسبی برای ورود به بازار در حال پیشرفت ایران است.» این را اولریخ کرومر، مدیرعامل Messe Stuttgart دربارهی نمایشگاه اولین دوره AMB در ایران عنوان داشت و گفت: «همین توفیق انگیزهاي شده که سال آینده نیز در فضایی بزرگتر و با شرکنندههای بیشتر یک بار دیگر این نمایشگاه را در ایران برگزار نمايد.».
همچنین دکتر ویلفرد شافر، مدیر اصلی انجمن سازندگان ابزارآلات آلمان (VDW ) که اعضایش در اولین دورهی نمایشگاه در ایران حضور داشتند، در این باره میگوید: «ارتباطات بینالمللی خوب VDW و تجربهی ما در راهاندازی همایشها و همچنین همکاری بینظیر Messe Stuttgart با ما، دلایلی بودند که به موفقیت اولین همایش AMB در ایران کمک کردند.»
نظر بر موفقیت سال گذشتهی AMBدر ایران و بازخوردهای مثبت این نمایشگاه، هم در میان غرفهداران و دستاندرکاران صنعت در اروپا و هم در میان مخاطبان و فعالین عرصهی صنعت در ایران، مسوؤلین Messe Stuttgart بر آن شدهاند تا دومین دورهی نمایشگاه AMB را در خرداد ماه سال ۱۳۹۶ در مجموعهی «شهر آفتاب» برگزار کنند.
مؤسسهی Messe Stuttgart در سال ۲۰۰۹ اولین شعبهی خارجی خود را در استانبول ترکیه راهاندازی کرد و در پی موفقیت حاصل از آن در سال ۲۰۱۱ شعبهای در چین بهراه انداخت. مؤسسهی Messe Stuttgart هماکنون نمایشگاههای ابزارآلات ماشینی AMB، نمایشگاه گردشگری CMT و نمایشگاه صنعت ساختمان را بهصورت سالانه و دوسالانه در چین برگزار میکند. این مؤسسه از سال ۲۰۱۳ فعالیت جدی خود را در آمریکا آغاز کرده و از همان سال مسؤلیت برگزاری فستیوال سبز را در آن کشور برعهده گرفته است. براساس اين گزارش Messe Stuttgart در حال حاضر مهمترین مؤسسهی برگزارکنندهی نمایشگاههای بینالمللی در دنیا است.
افزايش تعرفه واردات براي جلوگيري از ورود قطعات
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس میگوید: باید تعرفه واردات قطعات به میزانی افزایش یابد که از ورود قطعاتی که امکان تولید در کشور دارند جلوگیری شود. سیدمهدی مقدسی در گفتگو با خبر خودرو با توجه به بحث اقتصاد مقاومتی، یکی از موضوعات مهم و مورد تاکید در این ارتباط را استفاده از امکانات در جهت تولید داخل دانست و گفت: بر این اساس شرکتها باید با توجه به توان تولید در کشور، نسبت به داخلی سازی اقدام نموده و از واردات قطعاتی که امکان تولید دارند جلوگیری شود. وی با اشاره به اینکه هر گونه افراط و تفریط در این جریان به ضرر کشور است ، تصریح کرد: آنچه که در داخل امکان تولید دارد بایستی مورد تشویق قرار گیرد تا سهم داخلی سازی در تولیدات به خصوص خودروسازان افزایش یابد. وی همچنین با توجه به دستورالعمل اخیر دولت به منظور افزایش داخلی سازی در صنعت خودرو تاکید کرد: برای اینکه قطعات خودروهای خارجی اعم از قاچاق و یا واردات قانونی به سهولت صورت نگیرد، باید تمهیداتی بکار گرفته شود. وی افزود: برای جلوگیری از ورود قطعات قاچاق به کشور باید کنترل و نظارت بیشتری بر ورود قطعات به کشور صورت گیرد و قطعات واردات طی فرایندی قانونی وارد بازار شود.
تولید کامیون در كشور افزایش یافت
بهمن ماه امسال تولید انواع کامیون در خودروسازان داخلی به طور میانگین ۱۴۸ درصد افزایش یافت. به گزارش ایسنا، در این مدت تولید این محصولات در سایپا دیزل با افزایش ۵۸۵.۶ درصدی همراه بوده و از ۹۰ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۶۱۷ دستگاه رسید. تولید انواع کامیون در زامیاد نیز رشد داشته و از صفر دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به ۴۵ دستگاه افزایش یافت. بهمن ماه امسال تولید انواع کامیون در گروه بهمن نیز ۹۰.۹ درصد افزایش یافته و از ۳۷۳ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۷۱۲ دستگاه رسید. تولید این محصولات در تیراژه دیزل نیز صعودی بوده و با رشد ۲۳۳.۳ درصدی از شش دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به ۲۰ دستگاه افزایش یافت. تولید انواع کامیون در ماموت نیز با افزایش همراه بود و با رشد ۱۸۰.۴ درصدی از ۵۶ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۵۷ دستگاه رسید. در این مدت تولید انواع کامیون در آذهایتکس نیز مجددا آغاز شده و از صفر دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۱۸ دستگاه افزایش یافت. تولید این محصولات در کاریزان خودرو نیز افزایش یافته و از صفر دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۳۰ دستگاه رسید. همچنین تولید انواع کامیون در دو شرکت رخش خودرو دیزل و سروش دیزل مپنا نیز مجددا آغاز شده و از صفر دستگاه در بهمن ماه ۱۳۹۴ به ترتیب به ۱۰۸ و ۱۲۹ دستگاه افزایش یافت. برخلاف این شرکتها اما تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل نزولی بوده و با کاهش ۱.۷ درصدی از ۳۵۷ دستگاه در بهمن ماه سال گذشته به ۳۵۱ دستگاه رسید.
اپراتور جدید تلفن همراه وارد بازار مخابرات ایران شد
شرکت نگین ارتباطات آوا از راهاندازی هوشمندترین شبکه نسل جدید اپراتور تلفن همراه ایران و عرضه سیمکارتهای نسل جدید با قابلیت برقراری مکالمه، تبادل پیامک و دسترسی به اینترنت بر پایه فناوریهای4G 4.5G ,و LTE خبر داد. روابط عمومی نگین ارتباطات آوا با بیان اینکه این شرکت، سیم کارتهای خود را با نام تجاري آپتل و پيش شماره ٠٩٩٩١ روانه بازار نموده است. آپتل اولین اپراتوری است که علاوه بر ارائه سیستم های نوین مخابراتی توانسته است سرویس های نوین پرداخت را نیز ارائه نماید. این اپراتور که مجوز خود را در روز ١٢ اسفند اخذ نمود در کمترین زمان و با سرعت مثال زدنی ضمن تجهیز زیر ساخت های اجرایی در روز٢٣ اسفند ماه محصول خود را در دسترس کاربران ویژه آپ و کارکنان آسان پرداخت قرار داد تا در آستانه شروع سال نو از این اپراتور به شکل کامل و اجرایی رونمایی شود.
اختصاص عوارض صادرات موادمعدنی به صنایع
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه درآمد حاصل از عوارض مواد معدنی به صنایع اختصاص می یابد، گفت: صنعت سنگ ایران توان رقابت با سایر کشورهای پیشرو در این حوزه را دارد. جعفر سرقینی در گفتگو با مهر با اشاره به اینکه ما طرح هایی برای رونق صنایع معدنی داریم، گفت: طرح ما این است که پول هایی که از محل عوارض بر مواد خام معدنی دریافت می شود به صنایع معدنی مربوطه اختصاص مییابد تا برای افزایش صادرات مواد با ارزش افزوده بالاتر هزینه شود. وی با بیان اینکه براساس این طرح به عنوان مثال اگر عوارضی برای صادرات سنگ خام در نظرگرفته می شود، عواید حاصل از آن به سنگ برها اختصاص می یابد، افزود: این طرح کمک میکند که صادرکنندگان مواد با ارزش افزوده بالاتر تشویق شوند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اعلام اینکه دولت به دنبال کسب درآمد از محل عوارض بر صادرات نیست، اظهار داشت: در سال ۲۰۱۲ کشور آرژانتین، ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار، چین در همان سال ۳ میلیارد دلار، هند ۶ میلیارد دلار، اندونزی ۵ میلیارد دلار، قزاقستان ۴ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار، روسیه ۹ میلیارد دلار صادرات و آفریقای جنوبی ۱۳ میلیارد دلار عوارض از محل صادرات مواد معدنی کسب درآمد کردند. در حالیکه در ایران هنوز یک ریال به خزانه از بابت عوارض مواد معدنی واریز نشده است. سرقینی با اشاره به اینکه ما ۱۶۰ میلیون مترمربع ظرفیت برش سنگ داریم که در حال حاضر با ۸۰ میلیون ظرفیت کار می کنند، گفت: البته می دانیم که همه اینها صادراتی نیست اما اگر ۳۰ درصد هم صادراتی باشد، ۴۸ میلیون مترمربع ظرفیت صادراتی می شود که عدد بزرگی است.
احتمال تولید خودروهای تویوتا در عربستان
تویوتا موتور به همراه دولت عربستان مطالعات امکان سنجی برای تولید خودرو در این کشور انجام خواهد داد. به گزارش ایسنا، این شرکت در جریان دیدار سلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان سعودی از ژاپن یک تفاهمنامه امضا کرد. عربستان سعودی برای فاصله گرفتن از یک اقتصاد متکی به نفت، بدنبال متنوع کردن اقتصاد و توسعه صنایع کشور از جمله صنعت تولید است و علاقه خاصی به جذب صنعت خودرو دارد. طبق گزارش شرکت تحقیقاتی فورین، بازار خودرو در عربستان رشد سالانه داشته و شمار خودروهایی که در سال ۲۰۱۵ در این کشور به فروش رفت، به حدود ۸۸۰ هزار دستگاه رسید. تویوتا از ژاپن و سایر نقاط به عربستان سعودی خودرو صادر کرده و با حدود ۳۰ درصد سهم، بزرگترین سهم را در این بازار دارد بنابراین انتظارات برای تقاضای بالا وجود دارد. از سوی دیگر ژاپن برای ۳۰ درصد از واردات نفت خود به عربستان متکی است. بنابراین دولت ژاپن قصد دارد به توسعه فعالیت تویوتا در این کشور کمک کند. شرکت ایسوزو موتورز هم از سال ۲۰۱۲ در عربستان سعودی وانت تولید کرده است.