بعد از تعيين حداقل دستمزد ۹۶ به ترتيب براي حداقلي بگيران ۱۴.۵ درصد و براي ساير سطوح مزدي ۱۲ درصد در جلسه شوراي عالي کار که تا بامداد امروز به طول انجاميد، حداقل دستمزد ۱۰ سال اخير بررسي شد.
مباحث اوليه تعيين حداقل دستمزد سال ۹۶ از اواسط آذر ماه آغاز شد تا اينکه در نهايت، پس از جلسات کارگروه تخصصي مزد و سه جلسه شوراي عالي کار، در نشست بامداد امروز و ۵ روز مانده به آغاز سال نو، پرونده حداقل دستمزد سال ۹۶ با نرخ ۹۲۹ هزار و ۹۳۱ تومان بسته شود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد بايد بر اساس نرخ تورم به گونه اي تعيين شود که معيشت و زندگي براي کارگران، قابل تامين باشد؛ اين درحالي است که اين موضوع، عموما در غالب موارد معيار دوم يعني «معيشت» مورد غفلت قرار مي‌گيرد.
پس از تعيين دستمزد سال ۱۳۹۶، حداقل دستمزد طي يک دهه اخير يعني از سال ۱۳۸۶ تا کنون مورد بررسي قرار گرفت. بر اين اساس، دستمزد هر سال بايد به تناسب تورم دوازده ماهه سال ما قبل آن تعيين شده باشد. به عنوان مثال حداقل دستمزد سال ۱۳۸۶ بايد بر مبناي تورم دوازده ماهه ۱۳۸۵ بسته شود.
بر اساس اين گزارش، در سال ۸۶ حداقل دستمزد حدود ۱۰ درصد بيش از نرخ تورم سال ۸۵ تعيين شد؛ در حالي که نرخ تورم اعلامي‌از سوي بانک مرکزي در سال ۸۵ معادل ۱۱.۹ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۶ به ميزان ۲۲ درصد افزايش يافت.
در سال ۸۶ نرخ تورم ۱۸.۴ درصد اعلام شد؛ اما حداقل دستمزد براي سال ۸۷ معادل ۲۰ درصد رشد داشت. در عين حال در سال ۸۷، در حالي که نرخ تورم به ۲۵.۴ درصد رسيد؛ اما حداقل دستمزد سال ۸۸ حدود ۵ درصد کمتر از تورم يعني ۲۰ درصد افزايش پيدا کرد.
بررسي تناسب افزايش حداقل دستمزد در سال ۸۹ نيز نشان مي‌دهد حداقل دستمزد ۴.۱ درصد بيش از تورم دوازده ماهه ۸۸ تعيين شد. همچنين در سال ۱۳۹۰، حداقل دستمزد ۳.۴ درصد کمتر از نرخ تورم سالانه ۸۹ تعيين شده بود.
حداقل دستمزد سال ۹۱ معادل ۱۷.۹ درصد نسبت به سال ۹۰ افزايش يافت؛ اين در حالي بود که نرخ تورم سال ۹۰ که نخستين سال اجراي کامل قانون هدفمندي يارانه‌ها بود، ۲۱.۵ درصد اعلام شد و تقريبا همان سال، نقطه آغاز شکاف بين حداقل دستمزد و قدرت خريد کارگران بود.
با اين حال، در حالي که نرخ تورم در دوازده ماهه ۹۰ معادل ۳۰.۵ درصد از سوي بانک مرکزي اعلام شد؛ اما حداقل مزد سال ۹۲ به ميزان ۲۵ درصد افزايش يافت؛ يعني حدود ۵ درصد کمتر از تورم.
در سال ۹۳ نيز حداقل دستمزد ۹.۷ درصد کمتر از حداقل دستمزد افزايش داشت؛ چراکه نرخ تورم سالانه سال ۹۲ معادل ۳۴.۷ درصد بود؛ اما حداقل دستمزد ۹۳ به ميزان ۲۵ درصد افزايش يافت.
حداقل دستمزد سال ۹۴ نيز با رشد ۱.۴ درصدي بيش از تورم و در سال ۹۵ با ۲.۱ درصد بيش از نرخ تورم افزايش داشت.
 بر اساس گزارش مهر، طي يک دهه اخير، حداقل دستمزد در سال‌هاي ۸۶، ۸۷، ۸۹، ۹۴، ۹۵ و ۹۶ بيش از تورم سالانه و در سال‌هاي ۸۸، ۹۰، ۹۱، ۹۲ و ۹۳ حداقل دستمزد کمتر از نرخ تورم سالانه تعيين شده است. به هرحال روند هر چه که بود، امسال و در يک جلسه بسيار طولاني، نمايندگان کارگران و کارفرمايان با دولت توافق کردند که حداقل دستمزد ۱۴.۵ درصد براي سال ۹۶ افزايش يابد. حال بايد ديد که کارگران در سال آينده با اين دستمزد و البته نرخ تورمي‌که دولت اصرار دارد آن را تک رقمي‌نگه دارد، چه ديدگاهي خواهند داشت.
به گزارش خبرنگار مهر، جزئيات مصوبه شوراي عالي کار براي دستمزد ۹۶ به شرح زير است:
۱- حداقل دستمزد سال ۱۳۹۶ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ريال تعيين مي‌شود.
۲-  ساير سطوح مزدي از ابتداي سال ۱۳۹۶ به ميزان ۱۲ درصد آخرين مزد (ثابت يا مبنا موضوع ماده ۳۶ قانون کار) سال ۱۳۹۵ به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ريال افزايش مي‌يابد.
تبصره - با اعمال افزايش اين بند مزد شغل کارکرگرن مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي و نيز مزد ثابت ساير کارگران نبايد از مبلغ روزانه ۳۰۹۹۷۷ ريال کمتر شود.
۳- نرخ پايه سنوات در سال ۹۶ در مورد کارگران داراي قرارداد دائم و موقت مشمول قانون کار که داراي يک سال سابقه کار شده و يا يک سال از دريافت آخرين پايه (سنوات) آنان در همان کارگاه گذشته باشد، اعم از اينکه حق سنوات يا مزاياي پايان کار خود را تسويه کرده باشند يا خير، روزانه ۱۷.۰۰۰ ريال تعيين مي‌شود.
تبصره (۱)- نرخ پايه(سنوات) کارگران مشمول طرح‌هاي طبقه بندي مشاغل براي گروه يک مبلغ مذکور و سقف آن در گروه ۲۰ ميلغ ۲۲۶۰۰ ريال همانند سال گذشته خواهد بود و براي ساير گروه‌ها بر اساس جدول اعلامي‌اداره کل روابط کار و جبران خدمت اقدام خواهد شد.
تبصره (۲)- به کارگران فصلي به نسبت مدت کارکردشان در سال ۱۳۹۵ ميزان مقرر در اين بند (يا تبصره ۱ آن حسب مورد) تعلق مي‌گيرد.
۴- مبلغ کمک هزينه اقلام مصرفي خانوار به عنوان مزاياي رفاهي و انگيزه‌اي موضوع تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار ماهيانه يک ميليون و ۱۰۰ هزار ريال از سوي کارفرمايان پرداخت مي‌شود.

رئيس کميسيون اقتصادي مجلس گفت: سهم نفت از درامد بودجه ۹۶ با افزايش قيمت و ميزان فروش نفت، متاسفانه افزايش يافته که اين مسئله مغاير سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي است. محمدرضا پورابراهيمي‌رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در مورد عمل به اقتصاد مقاومتي در سال جاري بيان داشت: در سال 95 سهم نفت در بودجه به پايين‌ترين حد يعني 25 درصد رسيد و اين موضوع از موارد مورد تاکيد رهبري در اقتصاد مقاومتي بود، اما متاسفانه در بودجه سال 96 شاهد هستيم که با افزايش قيمت نفت و ميزان فروش آن، اين سهم به بيش از 35 درصد افزايش يافته که اين مسئله مغاير سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه‌اندازه‌گيري موفقيت در تحقق اقتصاد مقاومتي در بخش‌هاي مختلف نياز به بررسي دارد، گفت: در مجموع در سال 95 نسبت به 94 چندان موفق‌تر نبوده‌ايم. وي با اشاره به شکل‌گيري ساختارهاي نامناسب اقتصادي که مجموع اقتصاد ايران را تحت تاثير قرار داده است، گفت: کاهش سهم دولت در اجراي اصل 44 به درستي انجام نشده و در حال حاضر حضور دولت در نهادهاي عمومي‌غيردولتي، به مراتب غيرتخصصي‌تر و همراه با عدم پاسخگويي شده است. احسان خاندوزي استاد اقتصاد دانشگاه نيز با مروري بر وضعيت اقتصاد ايران در سال 95 اظهار داشت: بهترين اتفاق امسال اين بود که آخرين عکس يادگاري را با اقتصاد مقاومتي گرفتيم و بعيد است که در سال 96 و 97 مجدداً به اين وضعيت دست پيدا کنيم. وي به موفقيت‌هاي به دست آمده اقتصادي سال 95 اشاره کرد و گفت: در اين مدت وابستگي بودجه به نفت به شدت کاهش يافت و تراز تجاري کشور مثبت شد اما در سال آينده اينگونه نخواهد بود. همچنين راه‌اندازي سامانه‌هاي گمرکي و کنترل قاچاق از ديگر اقدامات مثبت اين سال بود. اين استاد دانشگاه با بيان اينکه سال 96 سال انتخابات و تغيير دولت بوده و قطعا فرصت اعمال سياست‌هاي اصلاح گرايانه نيست، ادامه داد: براي نمونه نظام بودجه‌ريزي با ايراداتي مواجه است و مجموع درآمد نفت و ماليات فقط صرف حقوق و دستمزد و هزينه‌هاي جاري دولت مي‌شود. به گفته وي، بودجه‌اي که در روزهاي گذشته در مجلس به تصويب رسيد، نشان داد که دولت و مجلس از وسوسه برداشت بيشتر از درآمدهاي نفتي دست برنمي‌دارند. خاندوزي در پاسخ به سوالي در مورد دلايل عدم تحقق وعده‌هايي نظير حذف يارانه پردرآمدها و تک نرخي شدن ارز در سال 95 بيان داشت: بخشي از ناکامي‌ها به دليل آسيب‌شناسي سطحي بود و در برخي موارد هم نتوانستيم از پس مشکلات برآييم، ضمن اينکه دولت و مجلس براي اصلاح شرايط بايد هزينه سياسي تصميم خود و مخالفت‌ها را بپردازند. اين استاد اقتصاد با توضيح برخي چالشهاي کشور در سال آينده اظهار داشت: تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي از مهمترين اين چالشها است و دولت با عدم ارائه قانون بانکداري کمکي به پيشبرد امور نکرد. همچنين افزايش نرخ بيکاري مخصوصا در بين جوانان و تحصيل‌کردگان از ديگر مسائل مهم پيش روست.

مجلس به دنبال اصلاح قانون  ماليات برارزش افزوده طلا است
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اينکه مجلس به دنبال اصلاح قانون ماليات برارزش افزوه طلا است گفت: پيشنهاد ما دريافت اين ماليات فقط از اجرت محصولات طلا است. به گزارش مهر، سيدناصر موسوي لارگاني نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در همايش هنر صنعت طلا و جواهر ايران با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري در حمايت از توليد ملي گفت: اين يک ضروت است که به توليد و کار و کارگر اهميت بدهيم و بايد به توليدکنندگان صنعت طلا و جواهر نيز اهتمام داشته و مشکلات صنفي آنان را رفع کنيم. وي با انتقاد از قانون ماليات برارزش افزوده تصريح کرد: اين قانون داراي مشکلات متعددي است و ما در کميسيون اقتصادي مجلس جلسات زيادي با دولت و سازمان امورمالياتي داشتيم و خواستار اصلاح اين قانون به ويژه در مورد طلا شده‌ايم. رئيس مجمع نمايندگان استان اصفهان، طلا را سرمايه اي براي خانواده‌هاي ايراني معرفي کرد و افزود: با اجراي قانون ماليات برارزش افزوده هر خريدار مصنوعات طلا پس از چند بار خريد و فروش و کسر۹۹ درصد ماليات، ارزش طلاي وي به صفر خواهد رسيد. نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس در همايش «هنر صنعت طلا و جواهر ايران» ادامه داد: دولت براي حل موضوع ماليات برارزش افزوده طلا، پيشنهاد ماليات برارزش افزوده ۳ درصدي از کل قيمت طلا را مطرح کرده که اين پيشنهاد هم مورد نظر ما نيست و درخواست ما دريافت اين ماليات فقط از اجرت محصولات طلا است.

سکه طرح قديم ۱۰ هزار تومان گران شد
دلار به ۳۷۷۲ تومان رسيد
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت سکه طرح قديم با ده هزار تومان افزايش به يک ميليون و ۱۹۳ هزار تومان رسيد، همچنين نرخ دلار آمريکا نيز ۳۷۷۲ تومان است. به گزارش تجارت، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۱۳۰۰ تومان کاهش به يک ميليون و ۱۸۶ هزار و ۷۰۰ تومان رسيد؛ همچنين سکه طرح قديم نيز با ده هزار تومان افزايش به نرخ يک ميليون و ۱۹۳ هزار تومان معامله شد. در عين حال قيمت هر نيم سکه ۷۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۸۳ هزار تومان و سکه يک گرمي‌۲۴۹ هزار تومان است. هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۰۳ دلار و ۳۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۱۱۲ هزار و ۸۲۴ تومان است. هر دلار آمريکا ۳۷۷۲ تومان، يورو ۴۱۲۷ تومان، پوند ۴۸۰۲ تومان و درهم امارات ۱۰۶۰ تومان است. نرخ لير ترکيه هم ۱۰۷۷ تومان است.

نرخ رشد توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي ۶/۸ درصد شد
بر اساس اعلام بانک مرکزي، نرخ رشد توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور طي ۹ ماهه سال جاري به ۶.۸ درصد رسيد. به گزارش تجارت، براساس اعلام اين بانک، شاخص کل توليد کارگاه‌هاي بزرگ صنعتي کشور(کارگاه‌هاي داراي ۱۰۰ نفر پرسنل و بيشتر) در ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۵ بر مبناي سال پايه ۱۳۹۰ به عدد ۹۶.۹ رسيد که در مقايسه با ۹ ماهه اول سال ۱۳۹۴ معادل ۶.۸ درصد افزايش يافته است.