عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس مي‌گويد: بايد خودروهايي در داخل توليد شوند که ضمن کيفيت و قيمت رقابتي، سهم داخلي‌سازي بيشتري داشته باشند. محمدرضا منصوري اظهار داشت: هرچند تا زماني که توانمندي خودروسازان و مهمتر از آن قطعه‌سازان ارتقاء نيابد شاهد شرايط رقابتي در کيفيت و توسعه سهم داخل نخواهيم بود. وي تصريح کرد: سرمايه‌گذاري و ارتقاء و تربيت نيروي انساني توانمند براي توليد محصولات جديد همراه با دانش و تکنولوژي روز، از حرکت‌هايي است که بايد به‌طور جدي در خودروسازي و قطعه‌سازي ايران دنبال شود. عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس افزود: حضور مديران توانمند مي‌تواند مسير کلي صنعت خودرو ايران را تغيير دهد.

مديرکل دفتر امور اکتشاف وزارت صنعت، معدن وتجارت از آزادسازي 19 پهنه‌ اکتشافي در 20 فروردين 96 خبر داد. اسدالله کشاورز گفت: 128 پهنه اکتشافي به مساحت 486 هزار کيلومترمربع در سطح کشور تعريف شده است. کشاورز افزود: از اين تعداد تاکنون 104 پهنه به مساحت 410 هزار کيلومترمربع به اشخاص حقوقي واگذار شده است. مديرکل دفتر امور اکتشاف ادامه داد: با آزادسازي 19 پهنه اكتشافي در فروردين 96 پهنه ايران مرکزي با مساحت 90 هزار کيلومتر مربع و پهنه آباده-جازموريان با مساحت 44 هزار و 817 کيلومتر مربع بيشترين مساحت در بين پهنه‌هاي اکتشافي که در اين مرحله آزاد خواهند شد را دارا هستند.

معاون وزير صنعت، معدن وتجارت گفت : يکي از دستاوردهاي دولت يازدهم در بخش معدن افزايش 1.5 ميليارد تني ذخيره قطعي فلزي جديد است و درعين حال ذخيره قطعي اکتشافي از سالهاي دور حدود 50 ميليارد تن ثبت شده بود. جعفر سرقيني افزود: بررسي‌ها نشان مي‌دهد از ذخاير اکتشافي پيشين حدود 35 ميليارد تن به انواع مصالح ساختماني از قبيل گچ، آهک، شن، ماسه، سنگ ساختماني و تزئيني و... اختصاص داشت. سرقيني اضافه کرد: بررسي‌ها در زمينه فعاليت شاخص اکتشاف مواد معدني نشان مي‌دهد که، بزرگترين اکتشافات سيستماتيک در دولت يازدهم رقم خورد که پهنه‌هاي معدني در اختيار بهره‌برداران دولتي و خصوصي قرار گرفت.

گروه صنعت، معدن و تجارت: پس از مدت‌ها مذاكراه به نظر مي‌رسد كه همكاري ايران با كشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا در قالب تجارت آزاد نزديكتر از هميشه است. آنطور كه رسانه‌ها گزارش داده‌اند سند همکاري منطقه تجارت آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا (EAEU) احتمالا همزمان با سفر آتي حسن روحاني رييس جمهوري کشورمان به مسکو امضا خواهد شد. به گزارش تجارت آنلاين، الحاق به اتحاديه اوراسيا مدت‌هاست که زيرذره‌بين دولت يازدهم جمهوري اسلامي‌ايران قرار دارد و براي تحقق آن مذاکرات متعددي با سران عضو اين اتحاديه انجام داده و مي‌دهد. خرداد امسال نيز نخستين نشست توافق تجارت آزاد ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا در مسکو برگزار شد که‌امکان‌سنجي توافق تجارت آزاد در مسکو مورد بررسي قرار گرفت.
 اين نشست در چارچوب تصميم ۲۷ ارديبهشت ۹۵ اتحاديه اقتصادي اوراسيا براي آغاز مذاکره تجارت آزاد با جمهوري اسلامي‌ايران برگزار شد و بنا بر اعلام طرف اوراسيايي، گفتگوها پيشرفت زيادي داشته و مراحل بعدي آن نيز ادامه خواهد يافت. روابط ايران با کشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا، از روسيه گرفته تا ارمنستان فضاي مثبتي را تجربه مي‌کند و همين امر يک امتياز براي پيوستن به اين اتحاديه بزرگ به شمار مي‌رود. رييس‌جمهوري ايران اول دي امسال سفري به ارمنستان، قزاقستان و قرقيزستان (۳کشور عضو اتحاديه اوراسيا) داشت که يکي از اهداف مورد نظر مذاکره و رايزني براي پيوستن به اين اتحاديه بزرگ بود. حسن روحاني در نشست مشترک هيات‌هاي عالي‌رتبه ايران و ارمنستان اظهار کرد: جمهوري اسلامي‌ايران به دنبال توسعه روابط و مناسبات با کشورهاي عضو اوراسيا با هدفگيري تجارت آزاد است. سران ۳کشور يادشده نيز حمايت‌هاي خود را از پيوستن ايران به اتحاديه اوراسيا و برقراري تجارت آزاد و توسعه مناسبات اعلام کردند و در همين زمينه، رييس‌جمهوري قرقيزستان در ديدار با روحاني تاکيد کرد: قرقيزستان روابط اقتصادي با ايران را موجب ارتقاي جايگاه اتحاديه اوراسيا مي‌داند و از حضور ايران در اين تشکل حمايت مي‌کند. همچنين عضويت ايران در اتحاديه اوراسيا به اين کشور اين امکان را مي‌دهد که کالاهايي را که با سرمايه‌گذاري در قرقيزستان توليد کرده، به راحتي در کل اتحاديه اوراسيا به فروش برساند. در نشستي با شروع مذاکرات درباره ايجاد منطقه تجارت آزاد با ايران موافقت شد. مجوز انعقاد قرارداد تجارت آزاد ميان ايران و اتحاديه اوراسيا از سوي سران کشورهاي عضو اين اتحاديه اعطا شده است. بنابر اعلام سازمان توسعه تجارت، ۲۶ دسامبر نشست سران اتحاديه اوراسيا برگزار شد که در آن روساي جمهوري اين کشورها توافق کردند با ۴کشور ايران، هند، مصر و سنگاپور تجارت آزاد برقرار کنند. در واقع از دسامبر سال گذشته پس از انتشار بيانيه مشترک وزير صنعت، معدن و تجارت و آندرياستپنز وزير وقت تجارت اتحاديه اوراسيا مذاکرات آغاز و فهرست کالاها نيز تبادل شده و ايران نيز کالاهايي را در اين فهرست قرار داده که ظرفيت بالايي دارند و صادرات غيرنفتي را توسعه خواهند داد. استفاده از واژه «الحاق» نادرست است، چراکه دولت ايران فقط تصميم دارد توافق تجارت آزاد با اين اتحاديه‌امضا کند. از دسامبر سال گذشته مذاکرات آغاز و در ۴دور- دو بار در ايران و دو بار ديگر در ايروان و مسکو- انجام شد. براساس قوانين سازمان تجارت جهاني (WTO) کشورهاي عضو اتحاديه اوراسيا که عضو WTO هم هستند نمي‌توانند با ايران که کشوري در حال توسعه است، تجارت ترجيحي برقرار کنند اما مي‌توانند تجارت آزاد داشته باشند. هر دولت براي انعقاد توافقنامه‌هاي تجاري الزاماتي را در نظر مي‌گيرد و با ريسک پاييني اقدام به اين‌کار مي‌کند؛ به‌طور نمونه کره‌جنوبي نخستين قرارداد تجارت آزادي که منعقد کرد با شيلي در سال ۲۰۰۲ ميلادي بود؛ چون اقتصاد اين کشور آنچنان توسعه‌يافته نيست و از کره دور است. ايران در ابتدا يک توافقنامه موقت با اتحاديه اوراسيا امضا خواهد کرد تا به طور آزمايشي موارد را مورد سنجش قرار دهد. دبيرخانه اتحاديه اقتصادي اوراسيا با توجه به محدوديت‌هاي قانوني موجود براي کشورهاي توسعه‌يافته عضو سازمان تجارت جهاني (يعني روسيه) قادر به انعقاد موافقتنامه تجارت ترجيحي با يک کشور در حال توسعه (در اينجا يعني ايران) نبود ولي دبيرخانه با توجه به اصرار ايران براي آزمودن نظام تجاري طرف‌هاي مقابل و سنجش اثرات کاهش تعرفه‌ها بر اقتصاد و توليد داخلي خود، از يکي از تفاسير ماده ۲۴ گات استفاده کرد و حالا براي انعقاد يک موافقتنامه موقت تجاري با هدف ايجاد منطقه آزاد تجاري، با نمايندگان جمهوري اسلامي‌ايران مذاکره مي‌کند. هرچند ايران و اتحاديه اوراسيا هنوز به توافق نهايي در فهرست کالا نرسيده‌اند که البته پيش‌بيني مي‌شود اين اتفاق به زودي محقق شود چراکه مسئولان وعده پايان سال ۲۰۱۶ميلادي را داده بودند.
حالا به گزارش خبرگزاري تاس روسيه، مهدي سنايي سفير ايران در روسيه در اين باره اعلام کرد: هدف از ايجاد اين منطقه تجاري آزاد افزايش حجم تبادلات تجاري دو کشور است که در سال ۲۰۱۶ تا ۸۰ درصد افزايش يافت. وي افزود: روابط تجاري و اقتصادي دو کشور ايران و روسيه در حال تغيير است و امضاي توافقنامه‌هاي مرتبط، شرايط را براي اين تغييرات فراهم مي‌کند. سنايي ضمن ابراز اميدواري براي تداوم روند افزايشي ارتباطات دو کشور در سال‌هاي آينده خاطرنشان کرد: امضاي توافقنامه منطقه تجاري آزاد بين ايران و اتحاديه اقتصادي اوراسيا شرايط را براي افزايش حجم مبادلات تجاري متقابل ايجاد مي‌کند. الکساندر نواک وزير انرژي روسيه چندي پيش در ديدار با محمود واعظي وزير اطلاعات و فن آوري ارتباطات گفته بود: اين سند همکاري احتمالا در سفر رييس جمهوري ايران به مسکو در اواخر ماه مارس به‌امضا خواهد رسيد. تاکنون حدود ۴۰ کشور تمايل خود را براي برقراري روابط تجاري و اقتصادي با اتحاديه اقتصادي اوراسيا اعلام کرده‌اند. به گفته تيگران سارکيسيان رييس هيأت مديره کميسيون اقتصادي اوراسيا، اين اتحاديه قصد دارد علاوه بر ايران، توافقنامه‌هاي راه‌اندازي منطقه تجارت آزاد را با کشورهاي چين، هند و سنگاپور امضا کند. وي اظهارداشت: با توجه به احداث کمربند اقتصادي جاده ابريشم، اولويت ما در اين زمينه قطعا ابتدا چين، بعد ايران و سپس مصر، هند، صربستان و سنگاپور است. سارکيسيان نيز با اشاره به احتمال امضاي توافقنامه با ايران در اواخر ماه مارس اضافه کرده است: گروهي به نمايندگي از روسيه هم اکنون در ايران در حال مذاکره درباره شرايط ايجاد اين منطقه هستند. به نظر مي‌رسد نتايج اوليه اين مذاکرات اواخر ماه جاري اعلام شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در تعيين حقوق ورودي کالاهاي صنعتي و معدني ابعاد مختلف آن را در نظر گرفته همچنين به زنجيره توليد، ضرورت آن، نگاه به سبد خانوار و ساير فاکتورهاي تأثيرگذار اقتصادي ملاحظات لازم را انجام خواهيم داد. به گزارش شاتا، «محمدرضا نعمت‌زاده» در جلسه بررسي تعرفه‌ها (حقوق ورودي کالاهاي صنعتي و معدني) با بيان اين مطلب افزود: اين وزارتخانه به هيچ وجه دنبال افزايش قيمت‌ها نيست و تلاش مي‌کنيم تا ضمن حمايت توليدات داخلي و ارتقاي رقابت پذيري صنايع داخل کشور،  تعرفه‌هاي ورودي کالاها تعيين شود. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه تعرفه يکي از مهمترين ابزارهاي توسعه صنعتي و تجاري است، افزود: نزديک به سه سال است که در اين وزارتخانه با تشکيل جلسات متعدد براي همسان‌سازي تعرفه‌ها اقدام مي‌کنيم. به گفته نعمت‌زاده در 11 ماهه‌امسال 440 رديف افزايشي و کاهشي تعرفه را داشته که از اين ميان 70 مورد کاهش و 370 مورد باقيمانده روند افزايشي داشته است . وي در ادامه افزود: اينکه چه تعرفه‌هايي را افزايش و يا کاهش دهيم موضوعي است که به صورت تخصصي در اين وزارتخانه ضمن اخذ نظرات اتحاديه‌ها، انجمن‌ها، توليدکنندگان و استاندارها مورد بررسي قرار گرفته است.  نعمت‌زاده در توضيح اين مطلب افزود: به طور مثال در توليد مواد اوليه دارويي، اسيد سيتريک، تعدادي از محصولات فولادي و غيره که به خودکفايي رسيده‌ايم تعرفه‌هاي ما روند افزايشي داشته است. وي با بيان اينکه گرچه در 370 مورد، افزايش تعرفه را پيشنهاد کرديم، گفت: در برخي از موارد کالايي پيش از اين حتي تا 40 مورد تعرفه در نظر گرفته مي‌شد که در صدد يکسان سازي نرخ تعرفه ورودي آنها هستيم، به عنوان مثال در آهن‌آلات، کولر گازي، انواع نخ‌ها و ساير کالاها اين موارد ديده شده بود که تعرفه همگي آنها را يکسان‌سازي کرده‌ايم. وي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: نرخ تعرفه‌هاي ورودي را براساس ميزان واردات 11 ماهه‌امسال پيشنهاد داده‌ايم.  نعمت‌زاده با بيان اينکه تعرفه واردات لوازم خانگي برقي هم‌اکنون بر روي 40 است، افزود: درصدديم تا ايران را به‌هاب صادراتي لوازم خانگي تبديل کنيم تا شرکت‌هاي خارجي مطرح در ساختار لوازم خانگي به ايران آمده و توليدات مشترک داشته باشيم.  وي در ادامه گفت: همچنين در تعيين نرخ تعرفه ورودي کالاها به زنجيره توليد، اثربخشي آن در تورم، رقابت‌پذير کردن صنايع داخل کشور،‌ نگاه به سبد خانوار، حداقلي بودن آن، توجه به اصل ضرورت، اثرات نرخ ارز، تغيير حداکثري بر روي يک پله و در صورت ضرورت دو پله را لحاظ مي‌کنيم. نعمت زاده افزود: عمده مواردي که وقت بيشتري در جلسات تعرفه‌اي ورودي کالا را به خود اختصاص مي‌دهد شامل مواد غذايي، گندم، خشکبار، دانه‌هاي روغني، شير خشک و غيره است که به هماهنگي بيشتر وزارتخانه‌هاي مرتبط با يکديگرنياز دارد همچنين تعدادي کالاها هستند که براي هر کدام از قطعات آنها لازم است تعرفه جداگانه پيشنهاد داده شود. وزير صنعت، معدن و تجارت يادآور شد: بايد موضوع تعرفه‌هاي ورودي کالا قبل از ورود به سال جديد نهايي شده تا کارنامه مثبتي براي دولت يازدهم حاصل شود.

رضا رحماني، قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت در امور توليد گفت: در قالب طرح رونق توليد به حدود 24 هزار واحد توليدي صنعتي و کشاورزي حدود 17 هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت
شد.
به گزارش شاتا وي افزود: حدود 86 هزار واحد صنعتي در کشور وجود دارد که از اين تعداد حدود 82 هزار واحد کوچک و متوسط با اشتغال يک ميليون و 200 هزار نفر است.
 رحماني تصريح کرد: برنامه‌ريزي‌ها براي اجراي طرح‌هاي جديد انجام شد و به مراجع ذي‌ربط ارسال شد و در صورت تاييد در سال 96 اجرا خواهد شد. وي نوسازي 5 هزار بنگاه صنعتي با پيش‌بيني 10 هزار ميليارد تومان تسهيلات، سرمايه در گردش 10 هزار بنگاه با تسهيلات 10 هزار ميليارد تومان، تکميل 5 هزار طرح نيمه تمام صنعتي با پيش‌بيني کل منابع 10 هزار ميليارد تومان، نوسازي 100 هزار واحد از صنوف توليدي نيز با 10 هزار ميليارد تومان اعتبار و در نهايت نوسازي و تجهيز يک هزار فقره معدن با پيش‌بيني کل منابع 2 هزار ميليارد تومان و در مجموع 122 هزار بنگاه صنعتي و معدني با پيش‌بيني کل منابع 42 هزار ميليارد تومان برنامه ريزي از مهم‌ترين اقدامات وزارتخانه براي رونق توليد در سال آينده اعلام کرد.

يک فعال صنعت قطعه‌سازي کشور در خصوص سطح استانداردهاي توليد خودرو گفت: سطح حداقلي استانداردهاي توليد خودرو توسط سازمان استاندارد تعيين مي‌شود و واحدهاي توليدي ملزم به رعايت آنها هستند. محمدرضا نجفي‌منش در گفتگو با خبر خودرو افزود: خودروسازان داخلي در تلاشند تا در جهت بهبود وضعيت کيفي خودروهاي توليدي از حداقل ميزان استانداردهاي تعيين شده فراتر روند. وي در ادامه با اشاره به اينکه کيفيت دغدغه اصلي شوراي سياست گذاري خودرو است، تصريح کرد: ارتقاي کيفي خودروهاي توليد داخل از جمله دغدغه‌هاي روزمره شوراي سياست گذاري خودرو و ساير واحدهاي صنعت خودروسازي است. عضو شوراي سياست‌گذاري صنعت خودروي كشور همچنين اظهار داشت: دستيابي به رشد و پيشرفت صنعت خودروسازي داخلي از طريق فراهم سازي ابزارهاي توليد مناسب و بر اساس برنامه ريزي‌هاي مدون محقق مي‌شود و بهبود مستمر اين صنعت را در پي خواهد داشت. نجفي‌منش در خصوص ارتقاي سطح کيفي خودروهاي توليدي خاطرنشان کرد: در صورتي که کيفيت خودروهاي توليدي ارتقا يابد راه ورود به بازارهاي رقابتي براي صنعت خودروسازي ايران هموار مي‌گردد.

پيشرفت سهم داخلي‌سازي
 براي توسعه خودروسازان
يک فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور معتقد است: براي توسعه سهم داخلي‌سازي در صنعت خودرو و پيشرفت در اين بخش بايد هماهنگي بيشتري ميان خودروسازان و قطعه‌سازان و وجود داشته باشد. محسن رزم‌خواه در گفتگو با خبر خودرو با توجه به اقدام اخير دولت با هدف افزايش سهم داخلي‌سازي در صنعت خودرو، اظهار داشت: امروز ادبيات توسعه صنعت ايران مونتاژ را نمي‌پسندد از اين رو بايد در جريان همکاري با شرکت‌هاي خارجي تلاش شود تا شرکت‌هاي تير وان در ايران تشکيل شود تا درصد توليد و سهم قطعه سازان داخلي در محصولات جديد و مونتاژي افزايش يابد.  وي تصريح کرد : با تشکيل تير وان‌ها قطعا بخش طراحي و تحقيق و توسعه در صنعت خودرو ارتقاء يافته و شرکتها مي‌توانند نسبت به توليد طراحي و توليد محصولات جديد و توسعه سهم داخلي سازي شرکت بهتر عمل نمايند. وي همچنين با تاکيد بر اينکه توليد قطعات به روز و با کيفيت نيازمند سرمايه گذاري است، افزود: اگر در بخش قطعه سازي کشور به خصوص در حوزه دانش مهندسي و ماشين آلات و تجهيزات و تست و کنترل سرمايه گذاري صورت نگيرد باز همان شرايط گذشته تکرار گرديده و تغييري در حوزه داخلي سازي به عنوان اهداف اصلي دولت و خروج از مونتاژي در خودروسازي رخ نخواهد داد.

رشد 8.3 درصدي صدور
پروانه اکتشاف طي 10 ماه
دفتر آمار و فرآوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از رشد 8.3 درصدي صدور پروانه اکتشاف معادن طي 10 ماهه‌امسال خبر داد. به گزارش ايميدرو، براساس گزارش دفتر آمار و فرآوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت، از ابتداي فروردين تا پايان دي ماه، 612 فقره پروانه اکتشاف صادر شد. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 565 فقره بود. همچنين براساس اين گزارش، 697 فقره پروانه بهره برداري معدن صادر شد که نسبت به‌امار مدت مشابه سال 94 (627 فقره)، 11.2 درصد رشد يافت. همچنين، طي اين مدت 459 فقره گواهي کشف صادر شد. اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 510 فقره بود که حاکي از کاهش 10 درصدي آن است. گزارش 10 ماهه دفتر آمار و فرآوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت از ميزان وصول حقوق دولتي معادن حاکيست: طي مدت مذکور، حدود 3 هزار و 161 ميليارد و 200 ميليون ريال حقوق دولتي از معادن سراسر کشور وصول شد که در مقايسه با ميزان حقوق دولتي وصول شده طي مدت مشابه سال 94 (حدود 2 هزار و 857 ميليارد و 600 ميليون ريال)، 10.6 درصد افزايش نشان مي‌دهد.

برنامه‌هاي مركز دخانيات كشور براي سال 96
علي اصغر رمزي، رييس مرکز برنامه ريزي ،ساماندهي ونظارت برامور دخانيات با اشاره به مهمترين برنامه‌هاي مرکز براي سال آينده اظهار داشت: در سال آينده اجرايي شدن شناسه رهگيري بر روي محصولات دخاني ، افزايش توليد داخل و به حداقل رساندن واردات را در دستور کار خود قرار مي‌دهيم. وي تصريح کرد: فعاليت مرکز برنامه ريزي ،ساماندهي ونظارت برامور دخانيات کشور در خصوص قاچاق محصولات دخاني، افزايش کشت توتون و تنباکو و همچنين افزايش صادرات محصولات دخاني و مکانيزه شدن تمامي‌مراحل واردات، توليد و توزيع محصولات دخاني نيز ادامه خواهد داشت.  رمزي خاطر نشان کرد : بخش قابل توجهي از اقدامات مرکز دخانيات در سال 95 شروع و طراحي شده است که‌اميدواريم در سال 96 اجرايي گردد. رييس مرکز برنامه‌ريزي، ساماندهي و نظارت برامور دخانيات کشور، گفت: برنامه سال 95 مرکز دخانيات مربوط به افزايش توليد داخل، کاهش واردات، کاهش قاچاق سيگار و افزايش کشت توتون و تنباکو و همچنين پيشبرد شناسه رهگيري کالاهاي دخاني بوده است. رمزي درخصوص کاهش قاچاق در يازده ماهه سال 95 نيز يادآور شد که حدود 35 درصد کاهش قاچاق نسبت به مدت مشابه سال گذشته وجود داشت.

بخشنامه گمرک درباره سال
ساخت خودروهاي وارداتي
گمرک ايران با ابلاغ بخشنامه‌اي، سال ساخت خودروهاي وارداتي را به يکسال کاهش داد. گمرک جمهوري اسلامي‌ايران در بخشنامه‌اي شرايط جديد واردات خودرو را اعلام کرد. در اين بخشنامه‌امده است: به پيوست تصويب نامه هيات محترم وزيران به شماره ۱۶۰۲۵۳/ت۵۳۵۴۸ مورخ ۹۵/۱۲/۱۶ در خصوص اصلاح ماده (۷) آيين نامه ضوابط فني واردات خودروو ارسال مي‌شود.  بر اساس مفاد مصوبه مذکور «ثبت سفارش و ورود خودروهاي سواري (سواري، سواري استيشن و سواري کار) مستعمل و يا نو که از زمان ساخت آن بيش از يکسال گذشته باشد، در سرزمين اصلي و يا مناطق آزاد تجاري صنعتي ممنوع است.» بر اساس مصوبه ابلاغي اقدام براساس ثبت سفارش‌هاي صادره قبل از ابلاغ مصوبه مذکور، بلامانع است. دستور فرماييد با رعايت ساير مفاد مصوبه فوق و رعايت کامل مقررات اقدام
 نمايند.