توافق براي حضور ايراني‌ها در حج ٩٦
خبرگزاري رسمي‌عربستان (واس) اعلام کرد؛« وزارت حج و عمره عربستان و سازمان حج و زيارت ايران بر سر ترتيب‌هاي لازم براي مشارکت زائران ايراني در حج سال 1438 (١٣٩٦) با توجه به روش مورد تاکيد براي همه کشورهاي اسلامي‌توافق کردند.به گزارش ايسنا، بر اساس دستورات حکومت پادشاهي عربستان به رهبري خادم حرمين شريفين، خدمت به حجاج و مراقب از حجاج و معتمرين اولويت است.وزارت حج و دولت عربستان همچنين متعهد شده است؛ امنيت و آسايش عمره گزاران و حجاج از هر مليت و هر کشوري را در اولويت قرار دهند.»اين خبر به جزييات بيشتري از توافق‌هاي دو کشور درباره حج واجب، اشاره نکرده و مقامات ايراني نيز در اين باره تاکنون اظهار نظري نداشته‌اند.هيات مذاکره کننده ايران که حدود دو هفته پيش ديدارهاي رسمي‌با وزير حج عربستان داشت از احتمال قطعي شدن اين توافق سخن گفته بود.اين هيات هم اکنون در ايران به سر مي‌برد، درحاليکه اين مدت مذاکرات به صورت مکتوب ميان طرفين ادامه داشته است.
تلاش ويژه در شناخت فرد اصلح در انتخابات
نمازجمعه موقت تهران گفت: اندک اندک به زمان انتخابات نزديک مي‌شويم بايد در شناخت فرد اصلح تلاش ويژه داشته باشيم چرا که غفلت در اين مورد مجازات دارد. ويژگي‌هاي فرد اصلح را در آينده خواهم گفت.به گزارش ايسنا آيت‌الله موحدي کرماني در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران در ارتباط با اقتصاد مقاومتي گفت: انتظارمي‌رود به اقتصاد مقاومتي در بعد اقدام و عمل توجه بيشتري شود . بايد براي اين بيکاري خانمان سوز فکري کنيم. خطيب نماز جمعه تهران گفت: ما در دنيايي زندگي مي‌کنيم که بسيار عجيب است؛ دزدان بين‌المللي اموال مردم را غارت مي‌کنند و دم از امانت داري مي‌زنند و هشدار مي‌دهند مواظب باشيد غارت نشويد. به تعبير رهبري آمريکا مي‌خواهد همه چيز را بگيرد و هيچ چيز ندهد.
جلوگيري از ورود پول‌هاي کثيف به انتخابات
رئيس کل دادگستري کرمان گفت:شفاف سازي منابع مالي انتخاباتي وجلوگيري از ورود پول‌هاي کثيف وآلوده به عرصه انتخابات موضوع فوق العاده با اهميتي است.به گزارش ميزان، يدالله موحد گفت:اعتماد سازي در فرآيند برگزاري انتخابات به عنوان بزرگترين مصلحت اين نظام بايد از طرف همه ي طيف‌ها وجريانات سياسي و دست اندرکاران انتخابات مورد توجه جدي قرار گيرد.اين مقام ارشد دستگاه قضائي کرمان اعلام کرد:ممنوعيت ورود قواي سه گانه و مسلح و دخالت در امر انتخابات له يا عليه جريان خاص سياسي و يا کانديدا اهميت فوق العاده اي دارد.وي هشدار داد:هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي و داخلي کشور به عنوان يک خط قرمز تلقي مي‌شود و همگان بايد به آن پايبند باشند.موحد افزود:هرگونه تفرقه افکني قومي‌و مذهبي در تبليغات انتخابات يک تهديد جدي محسوب مي‌شود و وحدت و انسجام ملي در فرآيند انتخابات بايستي استحکام پيدا کند.
خبرگزاري رسمي‌عربستان (واس) اعلام کرد؛« وزارت حج و عمره عربستان و سازمان حج و زيارت ايران بر سر ترتيب‌هاي لازم براي مشارکت زائران ايراني در حج سال 1438 (١٣٩٦) با توجه به روش مورد تاکيد براي همه کشورهاي اسلامي‌توافق کردند.به گزارش ايسنا، بر اساس دستورات حکومت پادشاهي عربستان به رهبري خادم حرمين شريفين، خدمت به حجاج و مراقب از حجاج و معتمرين اولويت است.وزارت حج و دولت عربستان همچنين متعهد شده است؛ امنيت و آسايش عمره گزاران و حجاج از هر مليت و هر کشوري را در اولويت قرار دهند.»اين خبر به جزييات بيشتري از توافق‌هاي دو کشور درباره حج واجب، اشاره نکرده و مقامات ايراني نيز در اين باره تاکنون اظهار نظري نداشته‌اند.هيات مذاکره کننده ايران که حدود دو هفته پيش ديدارهاي رسمي‌با وزير حج عربستان داشت از احتمال قطعي شدن اين توافق سخن گفته بود.اين هيات هم اکنون در ايران به سر مي‌برد، درحاليکه اين مدت مذاکرات به صورت مکتوب ميان طرفين ادامه داشته است.
تلاش ويژه در شناخت فرد اصلح در انتخابات
نمازجمعه موقت تهران گفت: اندک اندک به زمان انتخابات نزديک مي‌شويم بايد در شناخت فرد اصلح تلاش ويژه داشته باشيم چرا که غفلت در اين مورد مجازات دارد. ويژگي‌هاي فرد اصلح را در آينده خواهم گفت.به گزارش ايسنا آيت‌الله موحدي کرماني در خطبه‌هاي نماز جمعه تهران در ارتباط با اقتصاد مقاومتي گفت: انتظارمي‌رود به اقتصاد مقاومتي در بعد اقدام و عمل توجه بيشتري شود . بايد براي اين بيکاري خانمان سوز فکري کنيم. خطيب نماز جمعه تهران گفت: ما در دنيايي زندگي مي‌کنيم که بسيار عجيب است؛ دزدان بين‌المللي اموال مردم را غارت مي‌کنند و دم از امانت داري مي‌زنند و هشدار مي‌دهند مواظب باشيد غارت نشويد. به تعبير رهبري آمريکا مي‌خواهد همه چيز را بگيرد و هيچ چيز ندهد.
جلوگيري از ورود پول‌هاي کثيف به انتخابات
رئيس کل دادگستري کرمان گفت:شفاف سازي منابع مالي انتخاباتي وجلوگيري از ورود پول‌هاي کثيف وآلوده به عرصه انتخابات موضوع فوق العاده با اهميتي است.به گزارش ميزان، يدالله موحد گفت:اعتماد سازي در فرآيند برگزاري انتخابات به عنوان بزرگترين مصلحت اين نظام بايد از طرف همه ي طيف‌ها وجريانات سياسي و دست اندرکاران انتخابات مورد توجه جدي قرار گيرد.اين مقام ارشد دستگاه قضائي کرمان اعلام کرد:ممنوعيت ورود قواي سه گانه و مسلح و دخالت در امر انتخابات له يا عليه جريان خاص سياسي و يا کانديدا اهميت فوق العاده اي دارد.وي هشدار داد:هرگونه اقدام مغاير امنيت ملي و داخلي کشور به عنوان يک خط قرمز تلقي مي‌شود و همگان بايد به آن پايبند باشند.موحد افزود:هرگونه تفرقه افکني قومي‌و مذهبي در تبليغات انتخابات يک تهديد جدي محسوب مي‌شود و وحدت و انسجام ملي در فرآيند انتخابات بايستي استحکام پيدا کند.
سخنگوي وزارت خارجه در واکنش به اظهارات جانشين وليعهد عربستان گفت: عربستان سعودي نه تنها به عنوان يک بازيگر منطقه‌اي هيچ کمکي به استقرار ثبات و آرامش نکرده، بلکه با حمايت از گروه‌هاي تروريستي در سوريه و به راه‌انداختن جنگ تأسف‌بار عليه يمن، بر آتش جنگ، بي‌ثباتي و ناامني در منطقه دميده است.به گزارش ايلنا، بهرام قاسمي‌افزود: ديپلماسي وهم آلود و مبتني بر دروغ اين مقام سعودي تا آنجا پيش رفته که خود يکي از اداره‌کنندگان اصلي جنگ سعودي عليه مردم بي‌گناه و بي‌دفاع يمن و مظهر ترور و وحشت در سوريه، بحرين و ساير کشورهاي منطقه و جهان است، در يک «بي‌ربط‌گويي» ناشي از استيصال، ديگر کشورهاي منطقه را به حمايت از تروريسم متهم مي‌کند.
نائب رئيس شوراي عالي سياستگذاري اصلاح‌طلبان گفت: به انسجام و هماهنگي ميان اصلاح‌طلبان اميدواريم. به نظر مي‌آيد هر چه جلوتر مي‌رويم و به انتخابات نزديکتر مي‌شويم هماهنگي ميان اصلاح‌طلبان بيشتر مي‌شود.محمود صادقي در گفت‌وگو با ايسنا گفت: شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات براي انتخابات در قالب شوراي عالي سياستگذاري انتخاباتي اصلاح‌طلبان فعاليت خواهد کرد.وي ادامه داد: بنابراين هيچ گونه کميته اي به عنوان کميته انتخاباتي در شوراي هماهنگي جبهه اصلاحات شکل نگرفته و اين جبهه در هر دو انتخابات رياست‌جمهوري و شوراهاي شهر و روستا در قالب شوراي عالي سياستگذاري فعاليت خواهد کرد.
نماينده اصفهان در مجلس شوراي اسلامي‌گفت:رئيس جمهوري فعلي بر اساس روال معمول انتخابات در ادوار گذشته از شانس بيشتري نسبت به ساير رقبا براي انتخاب مجدد برخوردار است. به گزارش ايرنا، حميدرضا فولادگر با بيان اينکه دوران رياست جمهوري از دوره سوم به بعد بطور معمول هشت ساله بوده است افزود: فضاي انتخابات رياست جمهوري در دوره‌هاي سوم و چهارم و پنجم و ششم چندان رقابتي نبود اما از دوره‌هاي هفتم به بعد در فضايي رقابتي و حساس برگزار شد. فولادگر با بيان اينکه انتخابات رياست جمهوري سال آينده بطور قطع بصورت رقابتي برگزار خواهد شد گفت: دولت يازدهم هم همانند همه دولت‌ها يک سري موفقيت‌ها و عدم موفقيت‌هايي داشته است.
دادستان کل کشور خبر داد:
دادستان کل کشور گفت: فهرست دوم 52 نفر از افراد دو تابعيتي، چند روز پيش به وزارت اطلاعات ارسال شد. به گزارش ميزان ، حجت الاسلام محمدجعفر منتظري افزود: برخي از اين افراد دو تابعيتي اند برخي اقامت دارند و برخي ديگر داراي گرين کارت هستند.وي با تاکيد بر اينکه وزارت اطلاعات بايد وضعيت اين افراد را بررسي و در مورد انان اعلام نظر کندگفت: کساني که دو تابعيتي هستند معمولا وجود تابعيت دوم را مخفي مي‌کنند و اين وظيفه وزارت اطلاعات است که با بررسي‌هاي فني اين مسئله را کشف کند. دادستان کل کشور با اشاره به اطلاعات رسيده به دادستان کل کشور در مورد مديران دو تابعيتي گفت: پيش تر فهرستي 16 نفره از اين افراد را به وزارت اطلاعات ارسال کرديم که وزارت پس از بررسي، وضعيت هيچکدامشان را منتفي اعلام نکرد. وي افزود: در آن فهرست مشخص شد برخي از مسئولان گرين کارت آمريکا داشته‌اند، سه نفر از آنان در خارج از کشور اقامت داشتند و دو نفرشان به مسئولان کشور خصوصا آنان که در قضيه برجام فعال بودند مشاوره مي‌دانند. دادستان کل کشور گفت: سوال اينجاست که چرا بايد به کسي که اقامت کانادا را دارد مسئوليت دولتي داده شود. حجت الاسلام والمسلمين منتظري افزود: برخي دو تابعيتي‌ها مشاور مقامات عالي در مراکز مهم کشوري بوده‌اند. وي گفت: وزير اطلاعات مي‌گويد مشاوره گرفتن اشکالي ندارد اما حرف ما اين است که مرکزي مهمي‌که بسياري از اسناد محرمانه و طبقه بندي شده کشور در آن نگهداري مي‌شود چرا فردي دو تابعيتي بايد مشاور رئيس آن شود. دادستان کل کشور افزود: وزارت اطلاعات اعلام کرد که برخي از افرادي که در فهرست اعلام شده است از طرف ما به عنوان دو تابعيتي معرفي شدند در بخش خصوصي فعال هستند حال سوال اينجاست که آيا وزارت اطلاعات بر فعاليت اين شرکت‌هاي خصوصي اشراف دارد؟ حجت الاسلام والمسلمين منتظري گفت: افراد دو تابعيتي بر اساس ماده 989 قانون مدني نمي‌توانند در کشور داراي اموال منقول باشند و دادستان‌هاي سراسر کشور موظفند به اين ماده قانوني توجه کنند.
وي افزود: دو تابعيتي‌ها مي‌توانند افراد خطرناکي باشند و ما به دولت در اين باره هشدار داديم که مراقب اين افراد باشند. دادستان کل کشور گفت: به موجب قانون به کار گيري افراد دو تابعيتي در پست‌ها و مسئوليت‌هاي دولتي ممنوع است. منتظري با اشاره به جرايم انتخاباتي گفت: ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي در قوه قضاييه و استان‌هاي کشور تشکيل شده و براي صيانت از برگزاري انتخابات پيش بيني‌هاي لازم صورت گرفته است.
دادستان کل کشور فضاي مجازي را جزو لوازم ضروري زندگي روزمره مردم دانست و افزود: ما امکان آن را که از مردم فضاي مجازي را بگيريم نداريم و اين مسئله خواست مسئولان هم نيست اما بايد آن را ساماندهي کنيم و نبايد فضاي مجازي را رها کنيم. وي گفت: دولت دو سال پيش بخشنامه اي را به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ کرده و در ان استفاده از پيام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه اين بخشنامه مغفول مانده است.
منتظري افزود: وقتي سرور تلگرام در خارج از کشور است و هيچ نظارتي بر ان نداريم چرا بايد اطلاعات خودمان را در آن قرار دهيم. دادستان کل کشور گفت: بر اساس مصوبات کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در هر هفته 16 تا 20 هزار کانال تلگرام را فيلتر مي‌کنيم اما اين کافي نيست و بايد شبکه ملي بوجود آيد. منتظري با اشاره به استفاده غير مجاز از فضاي مجازي در انتخابات گذشته گفت: ما در حال رصد فضاي مجازي هستيم و اگر افرادي بخواهند با استفاده از فضاي مجازي افراد را تخريب کنند با آنها برخورد قضايي خواهيم کرد.
وي افزود: دو تابعيتي‌ها مي‌توانند افراد خطرناکي باشند و ما به دولت در اين باره هشدار داديم که مراقب اين افراد باشند. دادستان کل کشور گفت: به موجب قانون به کار گيري افراد دو تابعيتي در پست‌ها و مسئوليت‌هاي دولتي ممنوع است. منتظري با اشاره به جرايم انتخاباتي گفت: ستاد پيشگيري از جرائم انتخاباتي در قوه قضاييه و استان‌هاي کشور تشکيل شده و براي صيانت از برگزاري انتخابات پيش بيني‌هاي لازم صورت گرفته است.
دادستان کل کشور فضاي مجازي را جزو لوازم ضروري زندگي روزمره مردم دانست و افزود: ما امکان آن را که از مردم فضاي مجازي را بگيريم نداريم و اين مسئله خواست مسئولان هم نيست اما بايد آن را ساماندهي کنيم و نبايد فضاي مجازي را رها کنيم. وي گفت: دولت دو سال پيش بخشنامه اي را به دستگاه‌هاي مختلف ابلاغ کرده و در ان استفاده از پيام رسان تلگرام را ممنوع اعلام کرده که متاسفانه اين بخشنامه مغفول مانده است.
منتظري افزود: وقتي سرور تلگرام در خارج از کشور است و هيچ نظارتي بر ان نداريم چرا بايد اطلاعات خودمان را در آن قرار دهيم. دادستان کل کشور گفت: بر اساس مصوبات کارگروه تعيين مصاديق مجرمانه در هر هفته 16 تا 20 هزار کانال تلگرام را فيلتر مي‌کنيم اما اين کافي نيست و بايد شبکه ملي بوجود آيد. منتظري با اشاره به استفاده غير مجاز از فضاي مجازي در انتخابات گذشته گفت: ما در حال رصد فضاي مجازي هستيم و اگر افرادي بخواهند با استفاده از فضاي مجازي افراد را تخريب کنند با آنها برخورد قضايي خواهيم کرد.
چهار عضو فراکسيون اميد مجلس شوراي اسلامي‌در نامه‌اي به رئيس‌جمهور با اشاره به بازداشت مسئولان دوازده کانال تلگرامي‌و تعدادي از خبرنگاران و فعالان سياسي اصلاح‌طلب در روزهاي گذشته خواستار پاسخگويي وزراي اطلاعات، دادگستري، کشور و ارشاد در اين رابطه شدند.
به گزارش ايسنا، در متن نامه الياس حضرتي ، عبدالکريم حسين‌زاده ، بهرام پارسايي و محمد علي وکيلي به حسن روحاني آمده است: در چند روز گذشته مسئولان حدود 12 کانال تلگرامي و تعدادي از خبرنگاران و فعالين سياسي اصلاح‌طلب يا حامي‌دولت دستگير شده و کانالهاي تلگرامي‌مذکور از دسترس خارج شده‌اند و هنوز مشخص نيست چه دستگاهي و بر اساس کدام اختيارات قانوني اين اقدام را انجام داده است.
اين اقدام در آستانه سال نو و تعطيلي مجلس شوراي اسلامي‌و سفرهاي نوروزي شائبه‌هاي زيادي درخصوص انگيزه اين اقدام رابرانگيخته است. در اين زمينه چند نکته مهم را به اطلاع مي‌رسانيم. اول- اين دستگيري‌ها معلوم نيست به وسيله کدام نهاد و يا دستگاه انجام شده است و در اين بين سوال واقعي اين است آيا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده و يا غير از ان که در هر دو صورت شما بايد پاسخگو باشيد تا معلوم گردد اگر توسط وزارت اطلاعات ياهرنهاد ديگر چرا فرآيند قانوني طي نشده است . دوم- دستگيري اين افراد در وضعيتي صورت گرفته که کشور ما در آستانه يکي از مهمترين حوادث سياسي يعني انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و در برخي از حوزه‌ها انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌قرار دارد و نيازمند آرامش و امنيت و برخورد قانوني در همه موضوعات است. معلوم نيست اين اقدام با کدامين منطق صورت گرفته و با چه تحليلي دستگيري اين افراد قابل توجيه است و بي گمان چنين اقداماتي اسباب ياوه سرايي دشمنان اين آب و خاک را مهيا کرده و در اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان سرزمين‌مان خواهد داد. سوم - تمامي‌افراد دستگيرشده به‌نحوي روزنامه‌نگاران، فعالان سياسي-مدني نزديک به دولت يا مسئولان اداره کانالهاي تلگرامي‌اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حاميان دولت هستند و اين در حالي است که مديران کانالهاي تلگرامي‌مخالف دولت کاملاً آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبليغات منفي، در حال تخريب وجهه دولت شما هستند. ضمن حمايت از آزادي تمامي‌اصحاب رسانه اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، خواستار پايان دادن به برخوردها و رويکردهاي دوگانه در کشور هستيم. چهارم- آنچه در اين ماجرا انتظار مي‌توان داشت اجراي بي‌کم و کاست قانون اساسي در صورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات پاسخگويي آن وزارت محترم و شفاف سازي لازم براي اذهان ملت شريف ايران مي‌باشد و در صورت انجام آن توسط ساير نهادها بي شک انتظار عدم مداخله نهادهاي ديگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تامين حقوق شهروندي براي همه فعالان سياسي و رسانه‌اي است. طبعا ما مطابق قانون اساسي، رئيس جمهوري را مسئول اجرا شدن قانون اساسي مي‌دانيم و از جنابعالي انتظار داريم که براي اجراي قانون و تامين حقوق افراد و فعالان رسانه‌اي وارد عمل شويد و ضمن تذکرات لازم به مسببين امر ، همه توان خود را براي آزادي افراد دستگير شده و تامين امنيت آنان در فعاليت رسانه‌اي به کار بگيريد. پنجم- اينجانبان به عنوان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌که در راس امور است، در مرحله اول از جنابعالي انتظار حل اين مشکل را داريم و اگر در اين زمينه اقدامي‌نشود قطعا در هنگام بازگشايي مجلس در سال جديد وزراي مرتبط با اين ماجرا (از جمله وزير اطلاعات، وزير دادگستري، وزير کشور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي) را به مجلس دعوت خواهيم کرد و ماجرا را تا روشن شدن حقائق و تامين حقوق بازداشت شده‌ها پي خواهيم گرفت حتي اگر نيازمند استيضاح وزراي مربوطه باشد. در پايان تاکيد مي‌کنيم برگزاري انتخابات رقابتي و پرشور و تهييج‌کننده به وجود امنيت و آزادي و امکان نقد عملکرد همه مسئولان نياز دارد و با بستن فضاي سياسي و تعطيلي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در تلگرام و فضاي مجازي، انگيزه مشارکت مردم در انتخابات کاهش خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، در متن نامه الياس حضرتي ، عبدالکريم حسين‌زاده ، بهرام پارسايي و محمد علي وکيلي به حسن روحاني آمده است: در چند روز گذشته مسئولان حدود 12 کانال تلگرامي و تعدادي از خبرنگاران و فعالين سياسي اصلاح‌طلب يا حامي‌دولت دستگير شده و کانالهاي تلگرامي‌مذکور از دسترس خارج شده‌اند و هنوز مشخص نيست چه دستگاهي و بر اساس کدام اختيارات قانوني اين اقدام را انجام داده است.
اين اقدام در آستانه سال نو و تعطيلي مجلس شوراي اسلامي‌و سفرهاي نوروزي شائبه‌هاي زيادي درخصوص انگيزه اين اقدام رابرانگيخته است. در اين زمينه چند نکته مهم را به اطلاع مي‌رسانيم. اول- اين دستگيري‌ها معلوم نيست به وسيله کدام نهاد و يا دستگاه انجام شده است و در اين بين سوال واقعي اين است آيا دستگاه مذکور وزارت اطلاعات بوده و يا غير از ان که در هر دو صورت شما بايد پاسخگو باشيد تا معلوم گردد اگر توسط وزارت اطلاعات ياهرنهاد ديگر چرا فرآيند قانوني طي نشده است . دوم- دستگيري اين افراد در وضعيتي صورت گرفته که کشور ما در آستانه يکي از مهمترين حوادث سياسي يعني انتخابات رياست جمهوري و انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا و در برخي از حوزه‌ها انتخابات مجلس شوراي اسلامي‌قرار دارد و نيازمند آرامش و امنيت و برخورد قانوني در همه موضوعات است. معلوم نيست اين اقدام با کدامين منطق صورت گرفته و با چه تحليلي دستگيري اين افراد قابل توجيه است و بي گمان چنين اقداماتي اسباب ياوه سرايي دشمنان اين آب و خاک را مهيا کرده و در اصل فرصت و بهانه به دست دشمنان سرزمين‌مان خواهد داد. سوم - تمامي‌افراد دستگيرشده به‌نحوي روزنامه‌نگاران، فعالان سياسي-مدني نزديک به دولت يا مسئولان اداره کانالهاي تلگرامي‌اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا و حاميان دولت هستند و اين در حالي است که مديران کانالهاي تلگرامي‌مخالف دولت کاملاً آزاد بوده و با انواع روش‌ها و با توسل به تهمت، دروغ و جعل و تبليغات منفي، در حال تخريب وجهه دولت شما هستند. ضمن حمايت از آزادي تمامي‌اصحاب رسانه اعم از اصلاح‌طلب و اصولگرا، خواستار پايان دادن به برخوردها و رويکردهاي دوگانه در کشور هستيم. چهارم- آنچه در اين ماجرا انتظار مي‌توان داشت اجراي بي‌کم و کاست قانون اساسي در صورت انجام امر توسط وزارت اطلاعات پاسخگويي آن وزارت محترم و شفاف سازي لازم براي اذهان ملت شريف ايران مي‌باشد و در صورت انجام آن توسط ساير نهادها بي شک انتظار عدم مداخله نهادهاي ديگر در امور مرتبط با وزارت اطلاعات و تامين حقوق شهروندي براي همه فعالان سياسي و رسانه‌اي است. طبعا ما مطابق قانون اساسي، رئيس جمهوري را مسئول اجرا شدن قانون اساسي مي‌دانيم و از جنابعالي انتظار داريم که براي اجراي قانون و تامين حقوق افراد و فعالان رسانه‌اي وارد عمل شويد و ضمن تذکرات لازم به مسببين امر ، همه توان خود را براي آزادي افراد دستگير شده و تامين امنيت آنان در فعاليت رسانه‌اي به کار بگيريد. پنجم- اينجانبان به عنوان نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌که در راس امور است، در مرحله اول از جنابعالي انتظار حل اين مشکل را داريم و اگر در اين زمينه اقدامي‌نشود قطعا در هنگام بازگشايي مجلس در سال جديد وزراي مرتبط با اين ماجرا (از جمله وزير اطلاعات، وزير دادگستري، وزير کشور و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي) را به مجلس دعوت خواهيم کرد و ماجرا را تا روشن شدن حقائق و تامين حقوق بازداشت شده‌ها پي خواهيم گرفت حتي اگر نيازمند استيضاح وزراي مربوطه باشد. در پايان تاکيد مي‌کنيم برگزاري انتخابات رقابتي و پرشور و تهييج‌کننده به وجود امنيت و آزادي و امکان نقد عملکرد همه مسئولان نياز دارد و با بستن فضاي سياسي و تعطيلي رسانه‌هاي اصلاح‌طلب و اعتدال‌گرا در تلگرام و فضاي مجازي، انگيزه مشارکت مردم در انتخابات کاهش خواهد يافت.