سال95 بر صنعت، معدن و تجارت چگونه گذشت؟
آمار نهايي نرخ رشد بخش صنعت در سال 95
گروه صنعت، معدن و تجارت- سعید قلیچی:رشد بخش صنعت در 9 ماهه‌امسال 4.6 درصد بوده است که در سه ماهه اول 3.3 درصد در سه ماهه دوم 4.9 درصد و در سه ماهه سوم 6.8 درصد بوده است. اين رشد در 9 ماهه‌امسال نسبت به مجموع رشد توليد ناخالص داخلي 7.3 درصد است که در سه ماهه اول 4.1 درصد سه ماهه دوم 8.3 درصد و سه ماهه سوم 8.9 درصد بوده است. در 10 ماهه سال جاري 13 هزا رو 440 جواز تاسيس صادر شده که نيم تا يک درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. همچنين 4 هزارو 451 واحد به بهره برداري رسيدند که 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. طبق گزارش وزارت صنعت طي 11 ماهه‌امسال صنعت خودرو در مجموع 39 درصد رشد توليد داشت و در مجموع يک ميليون و 225 هزار دستگاه خودرو توليد شد که تا پايان سال به يک ميليون و 350 هزار دستگاه مي‌رسد. اين در حالي است که در تعداد سواري 41.5 درصد در وانت 7.5 درصد در ميني‌بوس و ميدل‌باس 34.5 درصد و در اتوبوس 52 درصد و کاميون و کشنده 36.5 درصد رشد داشته‌ايم. در 11 ماهه‌امسال توليد پودر شوينده 7.5 درصد انواع تاير 16 درصد انواع کاغذ 5.5 درصد نئوپان 6 درصد و سموم دفع آفات نباتي 17% رشد داشته‌اند. همچنين دوده صنعتي 33 درصد مواد پتروشيمي8.3 درصد و الياف تاپس پلي استر 33 درصد رشد توليد داشته‌اند و توليد الياف اکريليک 50 درصد کاهش و فرش ماشيني و چرم و پاي‌پوش حدود نيم درصد افزايش توليد نشان مي‌دهد. در لوازم خانگي و انواع تلويزيون با 10 درصد افزايش به 133 هزار دستگاه يخچال با 20 درصد افزايش به 810 هزار دستگاه ماشين لباسشويي با 61.5 درصد افزايش به 745 دستگاه و کولر آبي با 4 درصد افزايش به 600 هزاردستگاه رسيده است. همچنين انواع فولادخام با 8 درصد افزايش رشد صادرات نيز داشته و کنسانتره ذغالسنگ 11 درصد افزايش نشان مي‌دهد ان در حالي است که توليد سيمان و کاشي و سراميک به ترتيب به 6 و 5 درصد کاهش به خاطر رکود مسکن مواجه بوده است.
انجام طرح رونق طبق برنامه‌ريزي‌ها
پرداخت تسهيلات از سوي شبکه بانکي به واحدهاي توليدي براي بازگشت رونق به توليد يکي از مهمترين برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي سال 95 بود. براساس آخرين گزارش ارائه شده از سوي وزارت صنعت تا 18 اسفندماه سال 95 معادل 16 هزار و 8 ميليارد تومان تسهيلات طرح رونق توليد به واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي، معدني و کشاورزي از سوي شبکه بانکي پرداخت شده است. از اين تعداد 12 هزار ميليارد تومان مربوط به واحدهاي صنعتي و معدني و 4 هزار ميليارد تومان مربوط به بخش کشاورزي است. همچنين متوسط پرداخت تسهيلات را يک ميليارد و 90 ميليون تومان در بخش صنعت و معدن و 308 ميليون تومان در بخش کشاورزي بوده است. کل تسهيلات پرداختي در طرح رونق توليد به واحدهاي صنعتي و توليدي و طرح‌هاي نيمه تمام 22 هزار و 433 واحد بوده که از اين تعداد 9 هزارو 500 واحد صنعتي و معدني، حدود 10 هزار و 700 واحد جهاد کشاورزي و 3150 طرح نيمه تمام شامل 1400 طرح صنعتي و معدني و 1700 طرح جهاد کشاورزي بوده است. همچنين حدود 59 هزار واحد توليدي صنعتي، معدني و کشاورزي و طرح‌هاي توليدي براي دريافت تسهيلات ثبت‌نام کردند که از اين تعداد 46 هزار و 500 واحد توليدي شامل 16 هزار واحد صنعتي و معدني و 30 هزار واحد کشاورزي بودند. همچنين از کل واحدهاي ثبت‌نام شده 12 هزار و 400 طرح نيمه‌تمام شامل 4 هزار طرح صنعتي و معدني و 8 هزار و 500 هزار واحد کشاورزي بودند.
تاييد و تکذيب توقف توليد پرايد و پژو 405
روزهاي پاياني مهرماه سال 95 بود که مطرح مطرح شد دو خودروي پرايد و پژو405 با استانداردهاي ۵۵ گانه فاصله قابل توجهي دارند، ضمن اينکه از عمر توليد آنها در کشور بيش از استاندارد معمول مي‌گذرد. براساس استراتژي تعيين شده وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خودروهاي برند داخلي تا ۱۰ سال و خودروهاي تحت ليسانس تا هفت سال بايد توليد شوند. اين در حالي است که عمر پرايد و پژو۴۰۵ در ايران از اين استاندارد فرا‌تر رفته است. بر اين اساس بايد ده‌ها ميليارد تومان خرج اين دو خودرو شود تا با استانداردهاي موجود همخواني پيدا کنند. با اين حال وعده خروج پرايد و پژو405 از خط توليد خودروسازان تنها در حد صحبت‌هاي مقدماتي باقي ماند و پس از آن مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند نوبت اين خبر را تکذيب کردند. در نهايت هم اين محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت بود که در آخرين نشست خبري به تمام گمانه‌زني‌ها در اين رابطه خاتمه داد و به صراحت اعلام کرد که خط توليد هيچ خودرويي تا دي ماه سال ۱۳۹۷ متوقف نخواهد شد. اين يعني تا آن زمان قطعا خبري از خروج خودروهايي مانند پرايد و پژو ۴۰۵ از خط توليد نخواهد بود و البته اين گفته توقف توليد آنها در آن زمان را نيز اعلام نمي‌کند.
حاشيه پنجره واحد براي دو وزارتخانه
پنجره واحد، قرار بود محل وحدت اطلاعات باشد، اما از همان اول كه حرفش بود، شد محل اختلاف دو وزير صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارايي در سال 95. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت ماه‌ها به دنبال آن بود كه اين اقدام ملي را به نام خود و در لواي سازمان توسعه تجارت ثبت كند، اما مسعود كرباسيان، رئيس گمرك ايران و معاون علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، پيش‌دستي كرده و «پنجره واحد» را به نام خود ثبت كردند. آخرين تلاش نعمت‌زاده براي در راستاي پنجره واحد گمرکي، نامه‌اي چهارصفحه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري بود. سرانجام بعد از چالشي شش ماهه ميان گمرک و وزات صنعت با حکميت معاون اول رئيس‌جمهوري متولي اصلي تجارت کشور؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته شد و مقرر شد پنجره واحد گمرک نيز به‌عنوان بخشي از پازل سامانه جامع تجارت فعاليت کند. معاون اول رييس‌جمهور با حمايت از عملکرد گمرک در شفافيت و مبارزه با فساد تلويحا به اين موضوع واکنش نشان داد و گفت: گمرک مسئول اصلي دروازه ورودي و پنجره واحد است. جهانگيري در واکنش به مشکل وزارت صمت با گمرک و ضرورت رفع اين اختلاف گفت: حتما اين کار را مي‌کنم و با هماهنگي دستگاه‌ها انجام خواهد شد، چون گمرک مسئول اصلي است و بايد دروازه ورودي و پنجره واحد گمرکي در اختيار آن قرار بگيرد و وزارت صمت مسئول تجارت خارجي کشور است و نظراتي هم دارد. در سال 95 سامانه تجارت با هدف رصد زنجيره‌اي واردات و صادرات کالا در کشور با 5 زير سامانه که يکي از آنها پنجره واحد گمرک است در بخش برون‌مرزي طراحي شد که به دليل زنجيره‌اي و الکترونيکي بودن آن، هم باعث شفافيت و هم باعث تسهيل امر تجارت و بهبود فضاي کسب و کار ميشود.
پايان کار کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي
با اجرايي شدن اين قابليت جديد در سامانه جامع امور گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي، شناسايي صاحبان کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي توسط گمرک به راحتي امکان‌پذير خواهد بود. با اتصال گمرک به بخش اعتبارسنجي سازمان امور مالياتي زماني که صاحب کارت بازرگاني اقدام به اظهار کالاي خود در گمرک مي‌کند سامانه جامع گمرکي به صورت هوشمند اعتبار صاحب کارت و حتي حق‌العمل‌کار يا پرسنل وي را بررسي و مشخص مي‌کند که صاحب کارت بازرگاني يا ساير ذي‌نفعان در گمرک اعتبار کافي را براي انجام عمليات گمرکي دارند يا خير که در صورت تأييد اعتبار امکان ادامه عمليات گمرکي براي وي فراهم و در غير اين صورت ادامه انجام تشريفات گمرکي امکان‌پذير نخواهد بود. گمرک ايران موفق شده به همت دانش‌پژوهان داخلي تمامي‌فرآيندهاي گمرکي را الکترونيکي کند که اين عمليات از مرحله اظهار تا درب خروج گمرک را شامل ميشود. راه‌اندازي بزرگترين بانک اطلاعات تجارت خارجي کشور، پنجره واحد تجاري مجازي، کيف پول الکترونيکي، پروانه الکترونيکي، سامانه آنلاين ارزش، دوراظهاري واردات، دوراظهاري صادرات، دوراظهاري ترانزيت، طرح کارشناسي مجازي، مانيفست الکترونيکي، صندوق الکترونيکي، کنترل الکترونيک بدهي‌ها، سامانه جامع بازبيني، توزين هوشمند، بايگاني ديجيتال، اعمال بخشنامه‌ها به صورت الکترونيکي، سامانه ثبت و دريافت شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه، سامانه هوشمند بيمه و تير الکترونيکي از جمله مهمترين دستاوردهاي گمرک الکترونيک در دولت يازدهم بود.
نماينده هميشه منتقد عليه نعمت‌زاده
نامه‌هاي احمد توکلي در قامت مسئول ديده‌بان شفافيت و عدالت به جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري در ارتباط با عملکرد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت طي ماه‌هاي پاياني سال تبديل به يکي حاشيه‌هاي سال 95 شد. توکلي در دو نوبت به معاون اول رئيس‌جمهوري نامه نوشت، نامه‌هايي که در آن نماينده سابق مجلس خواستار برکناري نعمت‌زاده، وزير صنعت شده بود. هرچند جهانگيري به هيچ کدام از اين نامه‌ها پاسخي رسمي‌نداد، اما در چند نوبت اين نامه‌ها با واکنش مستقيم نعمت‌زاده همراه شد. اولين نامه توکلي پس از حاشيه‌هاي ايجاد شده پيرامون تخلف 3000 ميلياردي شرکت ال جي براي واردات از گمرک بود، تخلفي که هرچند اين روزها زمزمه تاييد آن به صورت غيررسمي‌در برخي رسانه‌ها مطرح شده، اما آن زمان با نامه نعمت‌زاده براي بخشش کمپاني کره‌اي همراه بود. در بين واکنش‌ها به نامه نعمت‌زاده به گمرک بود که توکلي دست به قلم شد و نامه‌اي به در آن با استناد به دلايل حقوقي و اقتصادي خواستار برکناري وزير صنعت شد. در مقابل نعمت‌زاده همه اين نامه دروغ است و آقاي توکلي بايد در اين باره توضيح دهد. او گفت که قبلا از ايشان شکايت کرده‌ام و دادگاه نيز به او گفته است صحبت‌هايشان را تمام کنند اما متاسفانه ايشان گاهي از اين حرف‌ها مي‌زنند. هنوز مدت زيادي از نامه اول توکلي درباره نعمت‌زاده نگذشته بود که نماينده سابق مجلس مجددا دست به قلم شد و اين مرتبه از نعمت‌زاده به‌عنوان وزيري ميلياردر و ويژه‌خوار نام برد و خواهان عزل او شد. توکلي همچنين انتقاداتي را نسبت به قراردادهاي جديد خودرويي ايران با طرف‌هايي مطرح کرد و آنها را عجولانه دانست. در مقابل به اين انتقادها، نعمت‌زاده صراحتا اعلام کرد که هيچ عجله‌اي براي امضاي قرارداد با خودروهاي خارجي وجود ندارد.
اتهام دامپينگ عليه صنعت فولاد ايران
آخرين روزهاي بهمن‌ماه سال 95 بود که نشريه ايتاليايي'سايدروب' از هشت برابر شدن صادرات فولاد ايران به اروپا طي سه سال اخير خبر داده و نوشته اين موضوع نگراني توليدکنندگان و رقباي اروپايي فولاد ايران را برانگيخته است. براساس اين گزارش پس از چين و هند، اکنون افزايش صادرات فولاد ساخت ايران باعث ترس توليدکنندگان فولاد در اروپا شده است. طبق اين گزارش واردات فولاد از ايران در سه سال اخير 8 برابر شده و به يک ميليون تن در سال رسيده، رقمي‌که باعث به صدا درآمدن زنگ خطر در لابي فولادسازان اروپايي شده است. با اين حساب از نگاه اروپايي‌ها فولاد ايران معرف يک تهديد جديد است و بايد به سه کشور ايران، هند و چين به دقت توجه شود. پيش از اين توليدکنندگان ايراني اعلام کردند که در صدد افزايش سطح صادرات فولاد بين 20 تا 25 ميليون تن تا سال 2025 هستند و اين توليد فولاد را از 16 ميليون تن کنوني به 55 ميليون تن افزايش خواهند داد. در مقابل اين تهام مطرح شده از سوي اروپايي‌ها، نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارتخانه و مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو چندين مرتبه ادعاي دامپينگ فولاد ايران در بازارهاي اتحاديه اروپا را تکذيب کردند. در نهايت نيز رحماني، قائم مقام وزير صنعت در امور توليد توضيحاتي را درباره علت ايجاد شائبه ارزان‌فروشي محصولات فولادي به خارجي‌ها مطرح کرد. رحماني در توضيح اين مساله گفت: دليل تفاوت قيمت فولاد در داخل و خارج از کشور را اخذ ۹ درصدي ماليات برارزش افزوده از داخلي‌ها عنوان کرد. رحماني با اشاره به اينکه ارزان‌فروشي فولاد به خارجي‌ها نسبت به بازار داخلي مورد بررسي قرار گرفته، ادامه داد: در ابتدا که اين بحث مطرح شد، بنده تعجب کردم، اما با بررسي‌ها مشخص شد که صادرات از ماليات بر ارزش افزوده معاف است، اما توليد داخل بايد 9 درصد ماليات برارش افزوده پرداخت کند، که قيمت فولاد در داخل را نسبت به خارج گران‌تر مي‌کند.
بازگشت رسمي‌خودروسازان فرانسوي به ايران
چند ماه پس از سفر اروپايي رئيس‌جمهوري به فرانسه، همکاري‌هاي اقتصادي ميان اين دو کشور رنگ و بوي تازه‌اي به خود گرفت. نخستين نشانه‌هاي رونق همکاري‌هاي جديد اقتصادي ميان ايران و فرانسه بازگشت رسمي‌خودروسازان اين کشور اروپايي طي ماه‌هاي گذشته بود. در اين مدت ميزان در صد داخلي‌سازي خودروهاي جديد يکي از حاشيه‌هاي تکرار شده در رسانه‌ها بوده، هرچند خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت از وضعيت پيش آمده ابراز رضايت مي‌کردند، با اين حال قطعه‌سازان از ميزان و نحوه حضورشان در اين قراردادها احساس نگراني مي‌کردند. سرانجام کار به جايي رسيد که چندين قرارداد همکاري با قطعه‌سازان و چند مورد قرارداد ايجاد جوينت ونچر ميان قطعه‌سازان ايراني و فرانسوي براي اتصال به شبکه جهاني تامين قطعات نيز نهايي شد. ارديبهشت 95 زماني بود که مسئولان وزارت صنعت براي آغاز همکاري رسمي‌با پژو مشخص کرده بودند و اسفندماه نيز ماه رونمايي و ورود رسمي‌نخستين محصولات مشترک به بازار بود، اتفاقاتي که طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته هرچند به نظر مي‌رسد نخستين محصول مشترک پس از رونمايي هنوز روانه بازارها نشده است. مدتي بعد از پژو زمزمه‌هاي همکاري سيتروئن و سايپا در رسانه‌ها مطرح شد، همکاري‌هايي که پس از امضاء چند تفاهم‌نامه مدت‌هاست در حال نهايي شدن قرارداد به سر مي‌برد. حالا و در آخرين اظهار نظرهاي مسئولان وزارت صنعت آغاز همکاري رسمي‌و نهايي شدن قرارداد براي توليد محصول مشترک سايپا و سيتروئن زماني حدود ارديبهشت‌ماه سال آينده خواهد بود. رنو سومين خودروساز فرانسوي است که طي سال 95 مراحل ورود مجدد و آغاز همکاري خود با صنعت خودروسازي ايران را آغاز کرد. در حالي که سيتروئن و پژو براي ورود به بازار خودروي ايران با همتايان ايراني خود مشغول مذاکره شدند، رنو (ديگر خودروساز فرانسوي) براي توليد محصولات جديد خود در ايران راه ديگري را پيمود. همزمان با برگزاري نمايشگاه خودروي پاريس بود که مديران رنو قرارداد همکاري خود براي حضور در ايران را با مسئولان سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو) از زيرمجموعه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌امضاء رساندند. اين خبر به سادگي نشان دهنده اين بود که رنو حضور مشترک در کنار خودروسازان داخلي را نپذيرفته و مي‌خواهد به توليد محصولات خود به صورت مستقل اقتدام کند.
قراردادهاي خودرويي که نهايي نشد
در نخستين ماه‌هاي سال 95 بارها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين خودروسازان خبرهايي را درباره مذاکره با خودروسازان خارجي براي آغاز همکاري‌هاي جديد و توليد محصولات مشترک در بازارهاي ايران را مطرح مي‌کردند. با اين حال تا پايان سال 95 تنها همکاري با پژو تبديل به قرارداد نهايي شده و محصول مشترک جديد حاصل از همکاري پژو و ايران‌خودرو رونمايي شده است. هرچند برخي منابع خبري از امضاي قرارداد ميان بنز و ايران‌خودرو براي توليد خودروي سنگين خبر داده‌اند. با اين حال تا لحظه تنظيم اين گزارش تنها حضور سواري‌سازان فرانسوي در ايران طي دوران پسابرجام قطعي شده است. در اين ميان اعلام شده که چند خودروساز آسيايي و اروپايي ديگر مذاکرات خوبي را با خودروسازان داشته‌اند. فولکس واگن، يکي از مطرح‌ترين خودروسازان جهان و آلمان يکي از کمپاني‌هاي بين‌المللي است که طي ماه‌هاي گذشته اعلام شد با يکي از خودورسازان بخش خصوصي ايران مذاکراتي را داشته و قرار است به‌امضاء قرارداد براي توليد در داخل کشور منتهي شود. فيات، خودروساز ايتاليايي هرچند مدتي قبل بارها از زمزمه‌هاي حضور جدي آن در ايران براي توليد محصولاتي ارزان‌قيمت مطرح مي‌شد، اما در نهايت اين خبرها به مرور از خبرها به کناري گذاشته شد. کيا و هيونداي دو خودروساز کره‌اي هستند که مدت‌هاست خبرهاي همکاري آنها با خودروسازان داخلي شنيده ميشود، اما بررسي‌ها از ممکن بودن حضور رسمي‌و امضاء قرارداد نهايي با آنها را در زماني ديگر شايد در سال آينده نشان مي‌دهد. در فصل زمستان سال 95 بود که برخي خبرها درباره همکاري اسکانيا با طرف ايران نيز شنيده شد. همچنين از روزهاي ابتدايي اسفندماه خبر ورود خودروساز روسي براي مونتاژ چندين مدل از خودروهاي خود در داخل ايران رسانه‌اي شد. طي ماه‌هاي گذشته معظمي، رئيس هيات عامل ايدرو بارها از نهايي شدن قرارداد همکاري خودرويي با 5 يا 6 خودروساز خارجي صحبت مي‌کرد، همچنين نعمت‌زاده، وزير صنعت نيز بارها از امضاء قرارداد نهايي با دو خودروساز بين‌المللي را بارها اعلام کرد، اتفاقاتي که با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال 95 به نظر مي‌رسد عملي نخواهد شد. در آخرين اظهار نظر مسئولان وزارت صنعت، صالحي‌نيا اعلام کرد که اين قراردادها آماده است اما امضاء قرارداد نهايي و آغاز همکاري‌ها در نيمه نخست سال 96 عملياتي خواهد شد.
کارت‌هاي اعتباري بي‌اعتبار
در حالي که روزهاي پاياني سال 95 در حال سپري شدن است و زمان استفاده از کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به پايان رسيده، اما آمار نشان مي‌دهد از مجموع 4200 ميليارد تومان اعتباري که از منابع بانک مرکزي براي اين طرح در نظر گرفته شده، تنها 43 ميليارد و 600 هزار تومان يعني اندکي بيش از يک درصد آن مصرف شده است. طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني يکي از سه سياست اعتباري بانک مرکزي بود که در قالب بسته تسريع رونق اقتصادي در اواخر مهرماه سال 94 رونمايي شد. طرح «کارت اعتباري خريد کالاي ايراني» بيشتر از دو طرح ديگر به محل مناقشه ميان وزارت صنعت و بانک مرکزي تبديل شد. در يک‌سو، نعمت‌زاده، وزير صنعت علت شکست طرح کارت‌هاي اعتباري را عدم تامين مالي از سوي شبکه بانکي اعلام کرد و در نامه‌اي سرگشاده به رئيس‌جمهور در مردادماه‌امسال از عدم همکاري بانک‌ها در اين زمينه گله کرد و در سوي ديگر، سيف، رئيس کل بانک مرکزي دليل شکست اين طرح را نه بحث تامين مالي بلکه انتخاب کالاهاي بي‌کيفيتي دانست که از سوي وزارت صنعت تعيين شد و مردم علاقه‌اي به خريد آن نداشتند. مناقشه ميان بانک مرکزي و وزارت صنعت براي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در شرايطي است که‌امارها بيشتر از آنکه نشان دهنده عدم تامين مالي اين طرح از سوي شبکه بانکي باشد، بيانگر عدم استقبال از کارت‌هاي اعتباري از سوي جامعه است، چراکه حتي کارت‌هايي که صادر شده نيز کاملا مورد استفاده متقاضيان قرار نگرفته است. هرچه هست، طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال 95 پايان خوشي نداشته و جدا از زمان و هزينه‌اي که صرف اين طرح شده، بخشي از منابع ارزشمند بانک مرکزي نيز از دست رفته و به نظر مي‌رسد نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه بانک مرکزي ديگر رغبتي براي ادامه و تمديد اين طرح شکست خورده ندارند.
نگاهي به بخش معدن در سال 95
سال 95 بزرگترين پروژه اکتشافي ذخاير معدني کشور به پايان رسيد، پروژه‌اي که پس از پايان آن مسئولان فعال در بخش معدن کشور ارزش ذخاير کشف شده در طول سال را بيش از 4.2 ميليارد دلار اعلام کردند. براساس گزارش‌هاي منتشر شده از سوي ايميدرو و ديگر بخش‌هاي فعال در حوزه معدن کشور، مواد معدني کشف شده در سال 95 عمدتا به زغالسنگ، سنگ آهن، طلا و آنتيموان اختصاص دارد. همچنين نتايج اوليه اکتشاف توسط اين شرکت نشان مي‌دهد که 322 ميليون تن زغالسنگ، 350 ميليون تن سنگ آهن و 150هزار تن آنتيموان کشف شده است. از طرف ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد که 4800 ميليارد تومان در مجتمع‌هاي زيرمجموعه شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران سرمايه‌گذاري شده که 88 درصد از اين رقم توسط شرکت‌هاي خصوصي انجام شده است. به اين ترتيب مي‌توان سال 95 را سال جلب اعتماد بخش خصوصي فعال در حوزه معدن و صنايع معدني کشور دانست. از طرف ديگر آمارهاي مربوط به توليد فولاد نيز از مهمترين اتفاقات سال 95 در بخش معدن و صنايع معدني بوده است. آماده‌سازي براي افزايش ظرفيت توليد، زيرساخت‌ها، انرژي و... از جمله ملزومات صادرات فولاد در افق چشم‌انداز 1404 است. طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در آن سال قرار است تا ظرفيت توليد فولاد کشور به 55 ميليون تن خواهد رسيد که 15 ميليون تن از اين رقم به صادرات اختصاص پيدا خواهد کرد. اين در حالي است که در سال 95 ظرفيت توليد فولاد خام ايران به حدود 29 ميليون تن رسيده بود و به غير از چند شرکت، اکثر توليدکنندگان با ظرفيت‌هاي پايين و در حدود 500 هزار تني فعاليت مي‌کنند. همچنين در ميانه اسفندماه سال 95 بود که بزرگترين قرارداد صنعت روي ايران با حضور نعمت‌زاده، وزير صنعت، کرباسيان، رييس هيات عامل ايميدرو، مدير مجتمع معدني مهدي آباد و کنسرسيومي‌از شرکت‌هاي خصوصي به‌امضا رسيد. از طرف ديگر ساماندهي طرح‌هاي مربوط به مجمتع‌هاي فولاد استاني نيز يکي از مهمترين عملکردهاي دولت يازدهم در سال 95 در حوزه معدن و صنايع معدني بود. بر اين اساس از هفت طرح عمده فولاد استاني يکي از آنها در سال 95 فعاليت خود را آغاز کرد و شش پروژه ديگر نيز با پيشرفت قابل توجه طي ماه‌هاي ابتدايي سال 96 آماده بهره‌برداري هستند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که تا سال 97 بتوان به اتمام تمامي‌طرح‌هاي فولاد استاني اميدوار بود.
توقف فعاليت چند واردکننده خودرو
در سال 95 فعاليت چند شرکت واردکننده خودرو به دليل تغيير و اصلاح قوانين واردات خودرو، متوقف شد. در سال‌هاي گذشته به دليل شرايط تحريم، برخي شرکت‌هاي داخلي مجوز نمايندگي واردات کالاهاي گروه خودرويي را نه از توليدکننده خارجي صاحب برند بلکه از شرکت‌هاي واسطه اخذ کردند. با اين حال در سال ۱۳۹۴ با اجرايي شدن برجام، وزارت صنعت از اين شرکت‌ها خواست هرچه زودتر نسبت به مذاکره با شرکت توليدکننده خارجي صاحب برند و کسب نمايندگي مستقيم اقدام کنند و در غير اين صورت مجوز فعاليت آنها باطل خواهد شد. به دنبال آن ۱۶ آبان ماه سال ۱۳۹۵ نام شرکت‌هايي که با واسطه اقدام به اخذ نمايندگي واردات محصولات گروه خودرويي کرده‌اند اعلام و ابلاغ شد که از ۱۸ آذرماه گواهي فعاليت صادره براي اين شرکت‌ها ابطال خواهد شد. پس از آن اواسط دي ماه سال ۹۵ اعلام شد که با دستورالعمل جديد ابلاغي از سوي معاون اول رييس‌جمهوري برخي از اين شرکت‌ها به دليل اينکه نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمايندگي مستقيم ار خودروسازان خارجي توليدکننده اين برندهاي خودرويي اقدام کنند، از ادامه فعاليت منع شدند. به اين ترتيب با دستورالعمل ابلاغي در زمينه ساماندهي واردات و بازار ارز از سوي معاون اول رييس‌جمهوري در اواسط مهر ماه ۹۵ گذشته، فعاليت شرکت‌هاي واردکننده خودروي فاقد نمايندگي مستقيم از خودروسازان خارجي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شده و اين شرکت‌ها ديگر قادر به ثبت سفارش و واردات خودرو نبودند. در اين شرايط بايد ديد در سال 96 ترکيب شرکت‌هاي واردکننده خودرو چه تغييري مي‌کند و احتمالا کدام يک از اين شرکت‌ها مي‌توانند با ارتباط مستقيم و عقد قرارداد با خودروساز مادر خارجي، مجددا به جمع شرکت‌هاي واردکننده خودرو باز گردند.
سونامي‌پوشاک قاچاق در مرزهاي ايران
با يک حساب سرانگشتي مي‌توان فهميد که در هر ساعت شش کانتينر پوشاک قاچاق وارد کشور ميشود که اختلاف فاحشي با واردات رسمي‌دارد، اين آخرين صحبت‌هاي صدق‌آميز، رييس مرکز پژوهش‌هاي اتحاديه پوشاک درباره حجم ورود پوشاک قاچاق به کشور است. بر اين اساس بررسي‌ها نشان مي‌دهد که هنوز نمي‌توان در مورد حجم ورود پوشاک قاچاق اظهار نظر دقيقي داشت اما به‌طور تخميني حدود ۶۰ درصد بازار پوشاک شب عيد در اختيار واردات و ۴۰ درصد در اختيار توليدکنندگان داخلي است. تا چند سال گذشته چيني‌ها بيشتر بازار ايران را در اختيار داشتند اما از پنج سال گذشته تاکنون اجناس ترک جاي آنها را گرفته و اکنون ترک‌ها توانسته‌اند بازار ايران را از دست چيني‌ها در آورند. از سوي ديگر برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد که برخي توليدکنندگان داخلي پوشاک اقدام به نصب برندهاي تقلبي روي پوشاک ايراني مي‌کنند. طبق برخي آمارمنتشر شده پنج ميليارد دلار واردات از کشور ترکيه به ايران داشته‌ايم. اگر به ادعاي ترک‌ها پنج ميليارد دلار واردات پوشاک از ترکيه داشته باشيم و ارزش هر کانتينر پوشاک وارداتي از ترکيه ۱۰۰ هزار دلار قيمت داشته باشد با يک تقسيم ساده مي‌فهيم که ۵۰ هزار کانتينر در سال پوشاک ترک به صورت قاچاق وارد ايران ميشود. اگر همين رقم را تقسيم بر ۳۶۵ روز سال کنيم نشان مي‌دهد که در هر روز ۱۳۶ کانتينر و در هر ساعت شش کانتينر پوشاک ترک وارد بازار ايران ميشود. اين در حالي است که طبق آمار رسمي‌گمرک در سال ۱۳۹۴ نيز ۱۴ ميليون دلار کالاي وارداتي و در ۱۰ ماهه‌امسال ۵۰ ميليون دلار کل واردات رسمي‌پوشاک به کشور بوده است. با اين حساب اگر ادعاي مطرح شده درباره صادرات پنج ميليارد دلاري پوشاک ترکيه به ايران صحت داشته باشد شاهد اختلاف فاحشي با آمار رسمي‌گمرک خواهيم بود. اختلاف اين آمار به دليل واردات قاچاق به کشور است. هزينه واردات مواد اوليه براي توليدکننده داخلي ۵۰ درصد محاسبه ميشود در صورتي که هزينه واردات پوشاک آماده خارجي به صورت قاچاق ۲۰ درصد است. قاچاق شرايط نابرابري رقابت را ايجاد کرده است و با اين آمار توليدکننده داخلي قبل از ورود به چرخه توليد بازي را باخته است.
گروه صنعت، معدن و تجارت- سعید قلیچی:رشد بخش صنعت در 9 ماهه‌امسال 4.6 درصد بوده است که در سه ماهه اول 3.3 درصد در سه ماهه دوم 4.9 درصد و در سه ماهه سوم 6.8 درصد بوده است. اين رشد در 9 ماهه‌امسال نسبت به مجموع رشد توليد ناخالص داخلي 7.3 درصد است که در سه ماهه اول 4.1 درصد سه ماهه دوم 8.3 درصد و سه ماهه سوم 8.9 درصد بوده است. در 10 ماهه سال جاري 13 هزا رو 440 جواز تاسيس صادر شده که نيم تا يک درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد کرده است. همچنين 4 هزارو 451 واحد به بهره برداري رسيدند که 11 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. طبق گزارش وزارت صنعت طي 11 ماهه‌امسال صنعت خودرو در مجموع 39 درصد رشد توليد داشت و در مجموع يک ميليون و 225 هزار دستگاه خودرو توليد شد که تا پايان سال به يک ميليون و 350 هزار دستگاه مي‌رسد. اين در حالي است که در تعداد سواري 41.5 درصد در وانت 7.5 درصد در ميني‌بوس و ميدل‌باس 34.5 درصد و در اتوبوس 52 درصد و کاميون و کشنده 36.5 درصد رشد داشته‌ايم. در 11 ماهه‌امسال توليد پودر شوينده 7.5 درصد انواع تاير 16 درصد انواع کاغذ 5.5 درصد نئوپان 6 درصد و سموم دفع آفات نباتي 17% رشد داشته‌اند. همچنين دوده صنعتي 33 درصد مواد پتروشيمي8.3 درصد و الياف تاپس پلي استر 33 درصد رشد توليد داشته‌اند و توليد الياف اکريليک 50 درصد کاهش و فرش ماشيني و چرم و پاي‌پوش حدود نيم درصد افزايش توليد نشان مي‌دهد. در لوازم خانگي و انواع تلويزيون با 10 درصد افزايش به 133 هزار دستگاه يخچال با 20 درصد افزايش به 810 هزار دستگاه ماشين لباسشويي با 61.5 درصد افزايش به 745 دستگاه و کولر آبي با 4 درصد افزايش به 600 هزاردستگاه رسيده است. همچنين انواع فولادخام با 8 درصد افزايش رشد صادرات نيز داشته و کنسانتره ذغالسنگ 11 درصد افزايش نشان مي‌دهد ان در حالي است که توليد سيمان و کاشي و سراميک به ترتيب به 6 و 5 درصد کاهش به خاطر رکود مسکن مواجه بوده است.
انجام طرح رونق طبق برنامه‌ريزي‌ها
پرداخت تسهيلات از سوي شبکه بانکي به واحدهاي توليدي براي بازگشت رونق به توليد يکي از مهمترين برنامه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت براي سال 95 بود. براساس آخرين گزارش ارائه شده از سوي وزارت صنعت تا 18 اسفندماه سال 95 معادل 16 هزار و 8 ميليارد تومان تسهيلات طرح رونق توليد به واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي، معدني و کشاورزي از سوي شبکه بانکي پرداخت شده است. از اين تعداد 12 هزار ميليارد تومان مربوط به واحدهاي صنعتي و معدني و 4 هزار ميليارد تومان مربوط به بخش کشاورزي است. همچنين متوسط پرداخت تسهيلات را يک ميليارد و 90 ميليون تومان در بخش صنعت و معدن و 308 ميليون تومان در بخش کشاورزي بوده است. کل تسهيلات پرداختي در طرح رونق توليد به واحدهاي صنعتي و توليدي و طرح‌هاي نيمه تمام 22 هزار و 433 واحد بوده که از اين تعداد 9 هزارو 500 واحد صنعتي و معدني، حدود 10 هزار و 700 واحد جهاد کشاورزي و 3150 طرح نيمه تمام شامل 1400 طرح صنعتي و معدني و 1700 طرح جهاد کشاورزي بوده است. همچنين حدود 59 هزار واحد توليدي صنعتي، معدني و کشاورزي و طرح‌هاي توليدي براي دريافت تسهيلات ثبت‌نام کردند که از اين تعداد 46 هزار و 500 واحد توليدي شامل 16 هزار واحد صنعتي و معدني و 30 هزار واحد کشاورزي بودند. همچنين از کل واحدهاي ثبت‌نام شده 12 هزار و 400 طرح نيمه‌تمام شامل 4 هزار طرح صنعتي و معدني و 8 هزار و 500 هزار واحد کشاورزي بودند.
تاييد و تکذيب توقف توليد پرايد و پژو 405
روزهاي پاياني مهرماه سال 95 بود که مطرح مطرح شد دو خودروي پرايد و پژو405 با استانداردهاي ۵۵ گانه فاصله قابل توجهي دارند، ضمن اينکه از عمر توليد آنها در کشور بيش از استاندارد معمول مي‌گذرد. براساس استراتژي تعيين شده وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت خودروهاي برند داخلي تا ۱۰ سال و خودروهاي تحت ليسانس تا هفت سال بايد توليد شوند. اين در حالي است که عمر پرايد و پژو۴۰۵ در ايران از اين استاندارد فرا‌تر رفته است. بر اين اساس بايد ده‌ها ميليارد تومان خرج اين دو خودرو شود تا با استانداردهاي موجود همخواني پيدا کنند. با اين حال وعده خروج پرايد و پژو405 از خط توليد خودروسازان تنها در حد صحبت‌هاي مقدماتي باقي ماند و پس از آن مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت در چند نوبت اين خبر را تکذيب کردند. در نهايت هم اين محسن صالحي‌نيا، معاون امور صنايع وزير صنعت، معدن و تجارت بود که در آخرين نشست خبري به تمام گمانه‌زني‌ها در اين رابطه خاتمه داد و به صراحت اعلام کرد که خط توليد هيچ خودرويي تا دي ماه سال ۱۳۹۷ متوقف نخواهد شد. اين يعني تا آن زمان قطعا خبري از خروج خودروهايي مانند پرايد و پژو ۴۰۵ از خط توليد نخواهد بود و البته اين گفته توقف توليد آنها در آن زمان را نيز اعلام نمي‌کند.
حاشيه پنجره واحد براي دو وزارتخانه
پنجره واحد، قرار بود محل وحدت اطلاعات باشد، اما از همان اول كه حرفش بود، شد محل اختلاف دو وزير صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصاد و دارايي در سال 95. محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت ماه‌ها به دنبال آن بود كه اين اقدام ملي را به نام خود و در لواي سازمان توسعه تجارت ثبت كند، اما مسعود كرباسيان، رئيس گمرك ايران و معاون علي طيب‌نيا، وزير اقتصاد، پيش‌دستي كرده و «پنجره واحد» را به نام خود ثبت كردند. آخرين تلاش نعمت‌زاده براي در راستاي پنجره واحد گمرکي، نامه‌اي چهارصفحه‌اي به اسحاق جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري بود. سرانجام بعد از چالشي شش ماهه ميان گمرک و وزات صنعت با حکميت معاون اول رئيس‌جمهوري متولي اصلي تجارت کشور؛ وزارت صنعت، معدن و تجارت شناخته شد و مقرر شد پنجره واحد گمرک نيز به‌عنوان بخشي از پازل سامانه جامع تجارت فعاليت کند. معاون اول رييس‌جمهور با حمايت از عملکرد گمرک در شفافيت و مبارزه با فساد تلويحا به اين موضوع واکنش نشان داد و گفت: گمرک مسئول اصلي دروازه ورودي و پنجره واحد است. جهانگيري در واکنش به مشکل وزارت صمت با گمرک و ضرورت رفع اين اختلاف گفت: حتما اين کار را مي‌کنم و با هماهنگي دستگاه‌ها انجام خواهد شد، چون گمرک مسئول اصلي است و بايد دروازه ورودي و پنجره واحد گمرکي در اختيار آن قرار بگيرد و وزارت صمت مسئول تجارت خارجي کشور است و نظراتي هم دارد. در سال 95 سامانه تجارت با هدف رصد زنجيره‌اي واردات و صادرات کالا در کشور با 5 زير سامانه که يکي از آنها پنجره واحد گمرک است در بخش برون‌مرزي طراحي شد که به دليل زنجيره‌اي و الکترونيکي بودن آن، هم باعث شفافيت و هم باعث تسهيل امر تجارت و بهبود فضاي کسب و کار ميشود.
پايان کار کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي
با اجرايي شدن اين قابليت جديد در سامانه جامع امور گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي، شناسايي صاحبان کارت‌هاي بازرگاني اجاره‌اي توسط گمرک به راحتي امکان‌پذير خواهد بود. با اتصال گمرک به بخش اعتبارسنجي سازمان امور مالياتي زماني که صاحب کارت بازرگاني اقدام به اظهار کالاي خود در گمرک مي‌کند سامانه جامع گمرکي به صورت هوشمند اعتبار صاحب کارت و حتي حق‌العمل‌کار يا پرسنل وي را بررسي و مشخص مي‌کند که صاحب کارت بازرگاني يا ساير ذي‌نفعان در گمرک اعتبار کافي را براي انجام عمليات گمرکي دارند يا خير که در صورت تأييد اعتبار امکان ادامه عمليات گمرکي براي وي فراهم و در غير اين صورت ادامه انجام تشريفات گمرکي امکان‌پذير نخواهد بود. گمرک ايران موفق شده به همت دانش‌پژوهان داخلي تمامي‌فرآيندهاي گمرکي را الکترونيکي کند که اين عمليات از مرحله اظهار تا درب خروج گمرک را شامل ميشود. راه‌اندازي بزرگترين بانک اطلاعات تجارت خارجي کشور، پنجره واحد تجاري مجازي، کيف پول الکترونيکي، پروانه الکترونيکي، سامانه آنلاين ارزش، دوراظهاري واردات، دوراظهاري صادرات، دوراظهاري ترانزيت، طرح کارشناسي مجازي، مانيفست الکترونيکي، صندوق الکترونيکي، کنترل الکترونيک بدهي‌ها، سامانه جامع بازبيني، توزين هوشمند، بايگاني ديجيتال، اعمال بخشنامه‌ها به صورت الکترونيکي، سامانه ثبت و دريافت شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه، سامانه هوشمند بيمه و تير الکترونيکي از جمله مهمترين دستاوردهاي گمرک الکترونيک در دولت يازدهم بود.
نماينده هميشه منتقد عليه نعمت‌زاده
نامه‌هاي احمد توکلي در قامت مسئول ديده‌بان شفافيت و عدالت به جهانگيري، معاون اول رئيس‌جمهوري در ارتباط با عملکرد نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت طي ماه‌هاي پاياني سال تبديل به يکي حاشيه‌هاي سال 95 شد. توکلي در دو نوبت به معاون اول رئيس‌جمهوري نامه نوشت، نامه‌هايي که در آن نماينده سابق مجلس خواستار برکناري نعمت‌زاده، وزير صنعت شده بود. هرچند جهانگيري به هيچ کدام از اين نامه‌ها پاسخي رسمي‌نداد، اما در چند نوبت اين نامه‌ها با واکنش مستقيم نعمت‌زاده همراه شد. اولين نامه توکلي پس از حاشيه‌هاي ايجاد شده پيرامون تخلف 3000 ميلياردي شرکت ال جي براي واردات از گمرک بود، تخلفي که هرچند اين روزها زمزمه تاييد آن به صورت غيررسمي‌در برخي رسانه‌ها مطرح شده، اما آن زمان با نامه نعمت‌زاده براي بخشش کمپاني کره‌اي همراه بود. در بين واکنش‌ها به نامه نعمت‌زاده به گمرک بود که توکلي دست به قلم شد و نامه‌اي به در آن با استناد به دلايل حقوقي و اقتصادي خواستار برکناري وزير صنعت شد. در مقابل نعمت‌زاده همه اين نامه دروغ است و آقاي توکلي بايد در اين باره توضيح دهد. او گفت که قبلا از ايشان شکايت کرده‌ام و دادگاه نيز به او گفته است صحبت‌هايشان را تمام کنند اما متاسفانه ايشان گاهي از اين حرف‌ها مي‌زنند. هنوز مدت زيادي از نامه اول توکلي درباره نعمت‌زاده نگذشته بود که نماينده سابق مجلس مجددا دست به قلم شد و اين مرتبه از نعمت‌زاده به‌عنوان وزيري ميلياردر و ويژه‌خوار نام برد و خواهان عزل او شد. توکلي همچنين انتقاداتي را نسبت به قراردادهاي جديد خودرويي ايران با طرف‌هايي مطرح کرد و آنها را عجولانه دانست. در مقابل به اين انتقادها، نعمت‌زاده صراحتا اعلام کرد که هيچ عجله‌اي براي امضاي قرارداد با خودروهاي خارجي وجود ندارد.
اتهام دامپينگ عليه صنعت فولاد ايران
آخرين روزهاي بهمن‌ماه سال 95 بود که نشريه ايتاليايي'سايدروب' از هشت برابر شدن صادرات فولاد ايران به اروپا طي سه سال اخير خبر داده و نوشته اين موضوع نگراني توليدکنندگان و رقباي اروپايي فولاد ايران را برانگيخته است. براساس اين گزارش پس از چين و هند، اکنون افزايش صادرات فولاد ساخت ايران باعث ترس توليدکنندگان فولاد در اروپا شده است. طبق اين گزارش واردات فولاد از ايران در سه سال اخير 8 برابر شده و به يک ميليون تن در سال رسيده، رقمي‌که باعث به صدا درآمدن زنگ خطر در لابي فولادسازان اروپايي شده است. با اين حساب از نگاه اروپايي‌ها فولاد ايران معرف يک تهديد جديد است و بايد به سه کشور ايران، هند و چين به دقت توجه شود. پيش از اين توليدکنندگان ايراني اعلام کردند که در صدد افزايش سطح صادرات فولاد بين 20 تا 25 ميليون تن تا سال 2025 هستند و اين توليد فولاد را از 16 ميليون تن کنوني به 55 ميليون تن افزايش خواهند داد. در مقابل اين تهام مطرح شده از سوي اروپايي‌ها، نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت، سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارتخانه و مهدي کرباسيان، رئيس هيات عامل ايميدرو چندين مرتبه ادعاي دامپينگ فولاد ايران در بازارهاي اتحاديه اروپا را تکذيب کردند. در نهايت نيز رحماني، قائم مقام وزير صنعت در امور توليد توضيحاتي را درباره علت ايجاد شائبه ارزان‌فروشي محصولات فولادي به خارجي‌ها مطرح کرد. رحماني در توضيح اين مساله گفت: دليل تفاوت قيمت فولاد در داخل و خارج از کشور را اخذ ۹ درصدي ماليات برارزش افزوده از داخلي‌ها عنوان کرد. رحماني با اشاره به اينکه ارزان‌فروشي فولاد به خارجي‌ها نسبت به بازار داخلي مورد بررسي قرار گرفته، ادامه داد: در ابتدا که اين بحث مطرح شد، بنده تعجب کردم، اما با بررسي‌ها مشخص شد که صادرات از ماليات بر ارزش افزوده معاف است، اما توليد داخل بايد 9 درصد ماليات برارش افزوده پرداخت کند، که قيمت فولاد در داخل را نسبت به خارج گران‌تر مي‌کند.
بازگشت رسمي‌خودروسازان فرانسوي به ايران
چند ماه پس از سفر اروپايي رئيس‌جمهوري به فرانسه، همکاري‌هاي اقتصادي ميان اين دو کشور رنگ و بوي تازه‌اي به خود گرفت. نخستين نشانه‌هاي رونق همکاري‌هاي جديد اقتصادي ميان ايران و فرانسه بازگشت رسمي‌خودروسازان اين کشور اروپايي طي ماه‌هاي گذشته بود. در اين مدت ميزان در صد داخلي‌سازي خودروهاي جديد يکي از حاشيه‌هاي تکرار شده در رسانه‌ها بوده، هرچند خودروسازان و مسئولان وزارت صنعت از وضعيت پيش آمده ابراز رضايت مي‌کردند، با اين حال قطعه‌سازان از ميزان و نحوه حضورشان در اين قراردادها احساس نگراني مي‌کردند. سرانجام کار به جايي رسيد که چندين قرارداد همکاري با قطعه‌سازان و چند مورد قرارداد ايجاد جوينت ونچر ميان قطعه‌سازان ايراني و فرانسوي براي اتصال به شبکه جهاني تامين قطعات نيز نهايي شد. ارديبهشت 95 زماني بود که مسئولان وزارت صنعت براي آغاز همکاري رسمي‌با پژو مشخص کرده بودند و اسفندماه نيز ماه رونمايي و ورود رسمي‌نخستين محصولات مشترک به بازار بود، اتفاقاتي که طبق برنامه‌ريزي صورت گرفته هرچند به نظر مي‌رسد نخستين محصول مشترک پس از رونمايي هنوز روانه بازارها نشده است. مدتي بعد از پژو زمزمه‌هاي همکاري سيتروئن و سايپا در رسانه‌ها مطرح شد، همکاري‌هايي که پس از امضاء چند تفاهم‌نامه مدت‌هاست در حال نهايي شدن قرارداد به سر مي‌برد. حالا و در آخرين اظهار نظرهاي مسئولان وزارت صنعت آغاز همکاري رسمي‌و نهايي شدن قرارداد براي توليد محصول مشترک سايپا و سيتروئن زماني حدود ارديبهشت‌ماه سال آينده خواهد بود. رنو سومين خودروساز فرانسوي است که طي سال 95 مراحل ورود مجدد و آغاز همکاري خود با صنعت خودروسازي ايران را آغاز کرد. در حالي که سيتروئن و پژو براي ورود به بازار خودروي ايران با همتايان ايراني خود مشغول مذاکره شدند، رنو (ديگر خودروساز فرانسوي) براي توليد محصولات جديد خود در ايران راه ديگري را پيمود. همزمان با برگزاري نمايشگاه خودروي پاريس بود که مديران رنو قرارداد همکاري خود براي حضور در ايران را با مسئولان سازمان گسترش و نوسازي صنايع (ايدرو) از زيرمجموعه‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌امضاء رساندند. اين خبر به سادگي نشان دهنده اين بود که رنو حضور مشترک در کنار خودروسازان داخلي را نپذيرفته و مي‌خواهد به توليد محصولات خود به صورت مستقل اقتدام کند.
قراردادهاي خودرويي که نهايي نشد
در نخستين ماه‌هاي سال 95 بارها مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين خودروسازان خبرهايي را درباره مذاکره با خودروسازان خارجي براي آغاز همکاري‌هاي جديد و توليد محصولات مشترک در بازارهاي ايران را مطرح مي‌کردند. با اين حال تا پايان سال 95 تنها همکاري با پژو تبديل به قرارداد نهايي شده و محصول مشترک جديد حاصل از همکاري پژو و ايران‌خودرو رونمايي شده است. هرچند برخي منابع خبري از امضاي قرارداد ميان بنز و ايران‌خودرو براي توليد خودروي سنگين خبر داده‌اند. با اين حال تا لحظه تنظيم اين گزارش تنها حضور سواري‌سازان فرانسوي در ايران طي دوران پسابرجام قطعي شده است. در اين ميان اعلام شده که چند خودروساز آسيايي و اروپايي ديگر مذاکرات خوبي را با خودروسازان داشته‌اند. فولکس واگن، يکي از مطرح‌ترين خودروسازان جهان و آلمان يکي از کمپاني‌هاي بين‌المللي است که طي ماه‌هاي گذشته اعلام شد با يکي از خودورسازان بخش خصوصي ايران مذاکراتي را داشته و قرار است به‌امضاء قرارداد براي توليد در داخل کشور منتهي شود. فيات، خودروساز ايتاليايي هرچند مدتي قبل بارها از زمزمه‌هاي حضور جدي آن در ايران براي توليد محصولاتي ارزان‌قيمت مطرح مي‌شد، اما در نهايت اين خبرها به مرور از خبرها به کناري گذاشته شد. کيا و هيونداي دو خودروساز کره‌اي هستند که مدت‌هاست خبرهاي همکاري آنها با خودروسازان داخلي شنيده ميشود، اما بررسي‌ها از ممکن بودن حضور رسمي‌و امضاء قرارداد نهايي با آنها را در زماني ديگر شايد در سال آينده نشان مي‌دهد. در فصل زمستان سال 95 بود که برخي خبرها درباره همکاري اسکانيا با طرف ايران نيز شنيده شد. همچنين از روزهاي ابتدايي اسفندماه خبر ورود خودروساز روسي براي مونتاژ چندين مدل از خودروهاي خود در داخل ايران رسانه‌اي شد. طي ماه‌هاي گذشته معظمي، رئيس هيات عامل ايدرو بارها از نهايي شدن قرارداد همکاري خودرويي با 5 يا 6 خودروساز خارجي صحبت مي‌کرد، همچنين نعمت‌زاده، وزير صنعت نيز بارها از امضاء قرارداد نهايي با دو خودروساز بين‌المللي را بارها اعلام کرد، اتفاقاتي که با نزديک شدن به روزهاي پاياني سال 95 به نظر مي‌رسد عملي نخواهد شد. در آخرين اظهار نظر مسئولان وزارت صنعت، صالحي‌نيا اعلام کرد که اين قراردادها آماده است اما امضاء قرارداد نهايي و آغاز همکاري‌ها در نيمه نخست سال 96 عملياتي خواهد شد.
کارت‌هاي اعتباري بي‌اعتبار
در حالي که روزهاي پاياني سال 95 در حال سپري شدن است و زمان استفاده از کارت اعتباري خريد کالاي ايراني به پايان رسيده، اما آمار نشان مي‌دهد از مجموع 4200 ميليارد تومان اعتباري که از منابع بانک مرکزي براي اين طرح در نظر گرفته شده، تنها 43 ميليارد و 600 هزار تومان يعني اندکي بيش از يک درصد آن مصرف شده است. طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني يکي از سه سياست اعتباري بانک مرکزي بود که در قالب بسته تسريع رونق اقتصادي در اواخر مهرماه سال 94 رونمايي شد. طرح «کارت اعتباري خريد کالاي ايراني» بيشتر از دو طرح ديگر به محل مناقشه ميان وزارت صنعت و بانک مرکزي تبديل شد. در يک‌سو، نعمت‌زاده، وزير صنعت علت شکست طرح کارت‌هاي اعتباري را عدم تامين مالي از سوي شبکه بانکي اعلام کرد و در نامه‌اي سرگشاده به رئيس‌جمهور در مردادماه‌امسال از عدم همکاري بانک‌ها در اين زمينه گله کرد و در سوي ديگر، سيف، رئيس کل بانک مرکزي دليل شکست اين طرح را نه بحث تامين مالي بلکه انتخاب کالاهاي بي‌کيفيتي دانست که از سوي وزارت صنعت تعيين شد و مردم علاقه‌اي به خريد آن نداشتند. مناقشه ميان بانک مرکزي و وزارت صنعت براي طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در شرايطي است که‌امارها بيشتر از آنکه نشان دهنده عدم تامين مالي اين طرح از سوي شبکه بانکي باشد، بيانگر عدم استقبال از کارت‌هاي اعتباري از سوي جامعه است، چراکه حتي کارت‌هايي که صادر شده نيز کاملا مورد استفاده متقاضيان قرار نگرفته است. هرچه هست، طرح کارت اعتباري خريد کالاي ايراني در سال 95 پايان خوشي نداشته و جدا از زمان و هزينه‌اي که صرف اين طرح شده، بخشي از منابع ارزشمند بانک مرکزي نيز از دست رفته و به نظر مي‌رسد نه وزارت صنعت، معدن و تجارت و نه بانک مرکزي ديگر رغبتي براي ادامه و تمديد اين طرح شکست خورده ندارند.
نگاهي به بخش معدن در سال 95
سال 95 بزرگترين پروژه اکتشافي ذخاير معدني کشور به پايان رسيد، پروژه‌اي که پس از پايان آن مسئولان فعال در بخش معدن کشور ارزش ذخاير کشف شده در طول سال را بيش از 4.2 ميليارد دلار اعلام کردند. براساس گزارش‌هاي منتشر شده از سوي ايميدرو و ديگر بخش‌هاي فعال در حوزه معدن کشور، مواد معدني کشف شده در سال 95 عمدتا به زغالسنگ، سنگ آهن، طلا و آنتيموان اختصاص دارد. همچنين نتايج اوليه اکتشاف توسط اين شرکت نشان مي‌دهد که 322 ميليون تن زغالسنگ، 350 ميليون تن سنگ آهن و 150هزار تن آنتيموان کشف شده است. از طرف ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد که 4800 ميليارد تومان در مجتمع‌هاي زيرمجموعه شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران سرمايه‌گذاري شده که 88 درصد از اين رقم توسط شرکت‌هاي خصوصي انجام شده است. به اين ترتيب مي‌توان سال 95 را سال جلب اعتماد بخش خصوصي فعال در حوزه معدن و صنايع معدني کشور دانست. از طرف ديگر آمارهاي مربوط به توليد فولاد نيز از مهمترين اتفاقات سال 95 در بخش معدن و صنايع معدني بوده است. آماده‌سازي براي افزايش ظرفيت توليد، زيرساخت‌ها، انرژي و... از جمله ملزومات صادرات فولاد در افق چشم‌انداز 1404 است. طبق برنامه‌ريزي‌هاي صورت گرفته در آن سال قرار است تا ظرفيت توليد فولاد کشور به 55 ميليون تن خواهد رسيد که 15 ميليون تن از اين رقم به صادرات اختصاص پيدا خواهد کرد. اين در حالي است که در سال 95 ظرفيت توليد فولاد خام ايران به حدود 29 ميليون تن رسيده بود و به غير از چند شرکت، اکثر توليدکنندگان با ظرفيت‌هاي پايين و در حدود 500 هزار تني فعاليت مي‌کنند. همچنين در ميانه اسفندماه سال 95 بود که بزرگترين قرارداد صنعت روي ايران با حضور نعمت‌زاده، وزير صنعت، کرباسيان، رييس هيات عامل ايميدرو، مدير مجتمع معدني مهدي آباد و کنسرسيومي‌از شرکت‌هاي خصوصي به‌امضا رسيد. از طرف ديگر ساماندهي طرح‌هاي مربوط به مجمتع‌هاي فولاد استاني نيز يکي از مهمترين عملکردهاي دولت يازدهم در سال 95 در حوزه معدن و صنايع معدني بود. بر اين اساس از هفت طرح عمده فولاد استاني يکي از آنها در سال 95 فعاليت خود را آغاز کرد و شش پروژه ديگر نيز با پيشرفت قابل توجه طي ماه‌هاي ابتدايي سال 96 آماده بهره‌برداري هستند. به اين ترتيب به نظر مي‌رسد که تا سال 97 بتوان به اتمام تمامي‌طرح‌هاي فولاد استاني اميدوار بود.
توقف فعاليت چند واردکننده خودرو
در سال 95 فعاليت چند شرکت واردکننده خودرو به دليل تغيير و اصلاح قوانين واردات خودرو، متوقف شد. در سال‌هاي گذشته به دليل شرايط تحريم، برخي شرکت‌هاي داخلي مجوز نمايندگي واردات کالاهاي گروه خودرويي را نه از توليدکننده خارجي صاحب برند بلکه از شرکت‌هاي واسطه اخذ کردند. با اين حال در سال ۱۳۹۴ با اجرايي شدن برجام، وزارت صنعت از اين شرکت‌ها خواست هرچه زودتر نسبت به مذاکره با شرکت توليدکننده خارجي صاحب برند و کسب نمايندگي مستقيم اقدام کنند و در غير اين صورت مجوز فعاليت آنها باطل خواهد شد. به دنبال آن ۱۶ آبان ماه سال ۱۳۹۵ نام شرکت‌هايي که با واسطه اقدام به اخذ نمايندگي واردات محصولات گروه خودرويي کرده‌اند اعلام و ابلاغ شد که از ۱۸ آذرماه گواهي فعاليت صادره براي اين شرکت‌ها ابطال خواهد شد. پس از آن اواسط دي ماه سال ۹۵ اعلام شد که با دستورالعمل جديد ابلاغي از سوي معاون اول رييس‌جمهوري برخي از اين شرکت‌ها به دليل اينکه نتوانسته‌اند نسبت به اخذ مجوز نمايندگي مستقيم ار خودروسازان خارجي توليدکننده اين برندهاي خودرويي اقدام کنند، از ادامه فعاليت منع شدند. به اين ترتيب با دستورالعمل ابلاغي در زمينه ساماندهي واردات و بازار ارز از سوي معاون اول رييس‌جمهوري در اواسط مهر ماه ۹۵ گذشته، فعاليت شرکت‌هاي واردکننده خودروي فاقد نمايندگي مستقيم از خودروسازان خارجي از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت متوقف شده و اين شرکت‌ها ديگر قادر به ثبت سفارش و واردات خودرو نبودند. در اين شرايط بايد ديد در سال 96 ترکيب شرکت‌هاي واردکننده خودرو چه تغييري مي‌کند و احتمالا کدام يک از اين شرکت‌ها مي‌توانند با ارتباط مستقيم و عقد قرارداد با خودروساز مادر خارجي، مجددا به جمع شرکت‌هاي واردکننده خودرو باز گردند.
سونامي‌پوشاک قاچاق در مرزهاي ايران
با يک حساب سرانگشتي مي‌توان فهميد که در هر ساعت شش کانتينر پوشاک قاچاق وارد کشور ميشود که اختلاف فاحشي با واردات رسمي‌دارد، اين آخرين صحبت‌هاي صدق‌آميز، رييس مرکز پژوهش‌هاي اتحاديه پوشاک درباره حجم ورود پوشاک قاچاق به کشور است. بر اين اساس بررسي‌ها نشان مي‌دهد که هنوز نمي‌توان در مورد حجم ورود پوشاک قاچاق اظهار نظر دقيقي داشت اما به‌طور تخميني حدود ۶۰ درصد بازار پوشاک شب عيد در اختيار واردات و ۴۰ درصد در اختيار توليدکنندگان داخلي است. تا چند سال گذشته چيني‌ها بيشتر بازار ايران را در اختيار داشتند اما از پنج سال گذشته تاکنون اجناس ترک جاي آنها را گرفته و اکنون ترک‌ها توانسته‌اند بازار ايران را از دست چيني‌ها در آورند. از سوي ديگر برخي گزارش‌ها نشان مي‌دهد که برخي توليدکنندگان داخلي پوشاک اقدام به نصب برندهاي تقلبي روي پوشاک ايراني مي‌کنند. طبق برخي آمارمنتشر شده پنج ميليارد دلار واردات از کشور ترکيه به ايران داشته‌ايم. اگر به ادعاي ترک‌ها پنج ميليارد دلار واردات پوشاک از ترکيه داشته باشيم و ارزش هر کانتينر پوشاک وارداتي از ترکيه ۱۰۰ هزار دلار قيمت داشته باشد با يک تقسيم ساده مي‌فهيم که ۵۰ هزار کانتينر در سال پوشاک ترک به صورت قاچاق وارد ايران ميشود. اگر همين رقم را تقسيم بر ۳۶۵ روز سال کنيم نشان مي‌دهد که در هر روز ۱۳۶ کانتينر و در هر ساعت شش کانتينر پوشاک ترک وارد بازار ايران ميشود. اين در حالي است که طبق آمار رسمي‌گمرک در سال ۱۳۹۴ نيز ۱۴ ميليون دلار کالاي وارداتي و در ۱۰ ماهه‌امسال ۵۰ ميليون دلار کل واردات رسمي‌پوشاک به کشور بوده است. با اين حساب اگر ادعاي مطرح شده درباره صادرات پنج ميليارد دلاري پوشاک ترکيه به ايران صحت داشته باشد شاهد اختلاف فاحشي با آمار رسمي‌گمرک خواهيم بود. اختلاف اين آمار به دليل واردات قاچاق به کشور است. هزينه واردات مواد اوليه براي توليدکننده داخلي ۵۰ درصد محاسبه ميشود در صورتي که هزينه واردات پوشاک آماده خارجي به صورت قاچاق ۲۰ درصد است. قاچاق شرايط نابرابري رقابت را ايجاد کرده است و با اين آمار توليدکننده داخلي قبل از ورود به چرخه توليد بازي را باخته است.