«تجارت» از نابودی دو میلیون فرصت شغلی گزارش مي‌دهد؛
تجارت- محمد خادمي:يکي ازاهداف اجراي اقتصاد مقاومتي جلوگيري از ورود کالای قاچاق به کشوراست،درحالي که تصورمي‌شود عمده قاچاق کالا به کشورازمبادي غيررسمي‌انجام مي‌شود، اما طبق بررسي‌ها بخش بيشترواردات کالاي قاچاق ازمبادي رسمي‌وارد کشورمي‌شود. کالاهاي قاچاق به شکل‌ها وروش‌هاي گوناگون وارد کشورمي‌شود،
5درصد ازسهم کالاي قاچاق ازسوي کوله بران وچتربازان(مرز نشينان) وبخش ديگردرقالب بارمسافران صورت مي‌گيرد که اين روش نيز2تا3 درصد سهم ورودي کالاي قاچاق به کشور را به خود اختصاص داده است.همچنين بخشي ازورود کالاي قاچاق به کشورازطريق مناطق آزاد وبخش ديگرتوسط لنج‌ها وکاميون‌هاي باربري انجام مي‌شود،اما طبق آمارهاي موجود نزديک به 70 درصد کالاهاي قاچاق ازمبادي رسمي‌کشوروارد مي‌شود،همه ساله کل مبلغ قاچاق به کشور20تا25 ميليارد دلاربرآورد مي‌شود.روش‌هايي که قاچاقچيان براي ورود غيرقانوني محصولات خود ازطريق157 گمرک به داخل کشوراستفاده مي‌کنند را درگزارش پيش رو مي‌خوانيد:
اجناس ارسال نشده مرجوع مي‌شود
براي اينکه ازروش‌هاي قاچاق چيان کالا ازمسيرگمرکات با خبرشويم، با يکي ازنيروهاي ترخيص کالادريکي ازگمرکات کشورگفتگو کرده‌ايم،اوکه نخواست نامش درروزنامه درج شود،درابتداي صحبت‌هايش مي‌گويد:«روش‌هاي بسيارگوناگوني وجود دارد،يکي ازاين روش‌ها به اين شکل است که کالا درکانتينرها ازکشورامارات درکشتي بارگيري مي‌شودودرزماني که کشتي آن کنتينرها را دراسکله تخليه مي‌کند،اسناد ترخيص اين کانتينرها به عنوان اجناس مرجوعي وارد کشورمي‌شود،درصورتي که چنين اجناسي اصلا ازکشورخارج نشده بود که بخواهد به عنوان کالاي مرجوعي به کشور وارد شود؛اين درحالي است که اسناد کانتينرهاي مرجوعي به قدري حساب شده ساخته مي‌شود که ماموران گمرکات اصلا متوجه اين موضوع نمي‌شوند.»وي روش ديگرترخيص کالاي قاچاق ازگمرکات را اين طورعنوان مي‌کند:«درزمان تخليه کانتينرها دراسکله ازقبل هماهنگ مي‌شود که کانتينرقاچاق درآخرين رديف صف کنترل قراربگيرد،دراين زمان چند هفته اي براي ترخيص کانتينرزمان لازم است که دراين فرصت عوامل نفوذي قاچاق چيان درگمرک به تخليه کانتينربه شکل ذره ذره اقدام مي‌کنند.»
اوادامه مي‌دهد:« به قدري حجم باردرگمرکات زياد است که کنترل تک تک کانتينرها بسيار زمان بر و سخت است، همين امرباعث مي‌شود تا قاچاق چيان کالا دست به کارشوند و درزمان ترخيص کالاي خود از گمرک اطلاعات نادرستي ارائه دهند وازاين طريق کالاهاي مدنظر خود را به صورت غيرقانوني وارد کشور کنند. روش نظارت برکانتينرهاي وارداتي درگمرک به اين صورت است که به دليل محدوديت درامکانات، تنها تعداد بسيار کمي‌ازکانتينرهاي حامل محصولات وارداتي که مشکوک تشخيص داده شود،درزمان عبورازگمرک مورد بررسي از سوي دستگاه اشعه ايکس يا کارشناسان قرارمي‌گيرند و تشخيص اينکه آيا اين کانتينرها کالاهاي معرفي شده را حمل مي‌کنند به درستي صورت نمي‌گيرد.ازاين رو بسياري از قاچاقچيان محصولات خود را به عنوان کالاي ديگري معرفي وازاين طريق آن‌ها را وارد کشورمي‌کنند. اين روش البته پيچيدگي‌هاي زيادي دارد ولازم است قاچاقچيان بتوانند همه‌ي مدارک لازم براي اثبات اظهارات خود را به مسئولان نظارتي گمرک ارائه دهند ودرعمل مورد شک و ظن مسئولان قرار نگيرند. »
ورود کاميون‌هاي ترانزيتي به کشور
 او در پاسخ به سوال خبرنگار «تجارت» در باره اينکه چرا در بعضي ازگمرکات کانتينرها را وزن مي‌کنند؟مي‌گويد:« دراين روش، واردکنندگان تمامي‌اطلاعات محصولات وارداتي خود را به درستي گزارش مي‌کنند و تنها در برخي موارد ازجمله حجم واردات را به درستي اعلام نمي‌کنند.به عنوان مثال واردکننده‌اي که درحال واردات يک محموله حبوبات است، ميزان واردات خود را مقداري کمتر از ميزان واقعي گزارش مي‌کند و به اين ترتيب مابه التفاوت ميزان واقعي و ميزان اعلام شده بدون پرداخت حقوق گمرکي وارد کشور مي‌شود. اين روش در مقايسه با روش قبلي ازپيچيدگي‌هاي کمتري برخوردار است، اما تنها زماني کاربرد دارد که نخست امکان واردات کالا از روش‌هاي قانوني فراهم باشد ودوم اينکه واردکننده بخواهد تنها بخشي ازمحموله خود را به صورت قاچاق وارد کند.» اين ترخيص کننده کالا درگمرک درادامه پرده ازروش ديگر ورود کالاي قاچاق از مبادي اصلي کشور برمي‌دارد، مي‌گويد :«دربرخي موارد کالايي با هدف عبورازکشورايران وصادرات به کشوري ديگروارد ايران مي‌شود، به اين شکل که کاميوني قصد دارد کانتينرخود را ازگمرک ايران عبور دهد تا بارخود را ازمسير زميني ايران به اروپا انتقال دهد، اما در ميانه راه، کانتينرهاي حامل کالا تخليه شده وبا کالايي ديگرجايگزين مي‌شود وبه اين ترتيب کالاها بدون گذراندن ترتيبات لازم وارد کشور مي‌شوند. البته دراين مورد نيز پيچيدگي‌هاي فراواني وجود دارد و مسئولان نظارتي کانتينرها را درزمان ورود و خروج ازمرزها مورد بازرسي قرار مي‌دهند اما مي‌توان گفت اين روش نيزدرحال حاضريکي ازروش‌هاي قاچاقچيان براي واردکردن محصولات خود است.»از او مي‌پرسيم، مگرکانتينرها ترانزيتي( بين المللي) درگمرک ورودي پلمپ نمي‌شوند تا درگمرک خروجي از سوي کارشناسان بررسي شود تا کالا درداخل کشورتخليه نشده باشد؟ مي‌گويد:«مگرنمي‌شود پلمپ را دست کاري يا تعويض کرد، اين روش نيز نيازي به کمي‌مهارت دارد.» به گفته وي ورود کالا از طريق هريک ازروش‌ها به راحتي صورت مي‌گيرد، چرا که حجم وسيعي ازکانتينرها به روش‌هاي گوناگون به عنوان قاچاق وارد گمرکات مي‌شود، اين درحالي است که درساير گمرکات کشورهاي ديگر تنها 2 درصد کانتينرها با هدف قاچاق به آن کشور وارد گمرکات مي‌شوند، اما درکشورما 50درصد کانتينرها با هدف قاچاق وارد گمرکات مي‌شوند. او درپاسخ به سوال ديگر خبرنگار«تجارت» درباره اينکه در بعضي ازموارد شاهد آن هستيم که حجم زيادي از کانتينرها به شکل سازمان يافته وارد کشورمي‌شوند، اين حجم ورود کالا واقعا جاي سوال دارد؟پاسخ مي‌دهد:« قاچاق چيان حرفه اي درکشورهاي امارات، چين، مالزي و کره جنوبي با خريداران کالا ارتباط برقرارمي‌کنند و تضمين مي‌دهند کالاي شان را نه تنها در اسکله و گمرکات تحويل دهند، بلکه حاضرند کالا را به شهرمورد نظر بازرگانان انتقال دهند، اين نوع قاچاقچيان کالا به اين شکل حرفه اي و با تعداد قابل توجهي نيروي انساني درمحيط‌هاي گوناگون فعاليت دارند وطبيعتا در تعدادي از محيط‌ها گمرکي نيز نفوذ دارند.»
مجلس تلاش مي‌کند
حال اينکه چرا ضرورت مقابله با کالاي قاچاق مهم است وبايد درهمان ورودي اصلي کشور با آن برخورد شود را از«شهاب نادري » عضو کميسيون اقتصادي مجلس جويا شده‌ايم، اودراين باره مي‌گويد:« درطول يک سال بيش از20 ميليارد دلارکالاي قاچاق وارد کشور مي‌شود، در صورتي که با جلوگيري از اين ميزان سرمايه مي‌توان براي دوميليون جوان بيکار اشتغال ايجاد کرد و جلو تعطيلي بسياري از کارخانه‌ها و بيکار شدن کارگران را گرفت.»او ادامه مي‌دهد:« دراقتصاد مقاومتي که از سوي مقام معظعم رهبري نام گذاري شده است، همه نهادها ازدولت، مجلس ،قوه قضاييه و مجموعه‌هاي عمومي‌و مردم وظايفي دارند که در صورت اجرايي کردن وظايف هريک ازاين نهادها ومردم گام بلندي دراجراي اقتصاد مقاومتي برداشته خواهد شد،اما وظيفه دولت است که ازورود قاچاق کالا درمبادي ورودي کشورجلو گيري کند، چرا که درگمرکات مردم و مجلس حضور ندارند ومديريت اين مراکز برعهده دولت است.»«نادري» درپاسخ به سوال خبرنگار«تجارت» درباره اينکه مجلس شوراي اسلامي‌و کميسيون اقتصادي چه اقدامي‌براي پيشگيري از ورود کالاي قاچاق انجام داده است؟ پاسخ مي‌دهد:« قوانين خوبي در مجلس براي توليد ملي و مبارزه با قاچاق کالا تصويب شده است، با اين حال هر کمکي که در خصوص خلع قانوني وجود داشته باشد مجلس شوراي اسلامي‌اين آمادگي را دارد تا قانون مناسبي را به تصويب برساند تا مانع ورود کالاي قاچاق به کشور شويم.»
از ساليان گذشته قاچاق در مبادي اصلي کشور رخ مي‌داد
سال گذشته خبرگزاري تسنيم گفتگويي با« مهدي ابويي» معاون پيشين ستاد مبارزه با قاچاق کالا وارز انجام داده است، اودراين گفتگو مي‌گويد:«در سال 74 مصاحبه اي کردم و گفتم که 60 درصد قاچاق کالا از گمرکات وارد شود و من به خاطر اين اظهار نظر و به دليل زير سوال بردن دستگاه‌هاي دولتي، توبيخ هم شدم ولي جالب اين است که بعدها اين اظهارات بنده تاييد شد و برخي از مسئولان و کارشناسان تا 70 درصد را نيز عنوان کردند؛ حتي الان هم مي‌توانم به جرأت بگويم که اين آمار چندان تغيير نکرده است؛ البته اين به معناي ناديده گرفتن زحمات گمرکات کشور نيست، اما به هر حال علي رغم تمامي‌تلاش‌هايي که انجام مي‌دهند به واسطه برخي مشکلات زيرساختي و در برخي موارد تخلف کارکنان، شاهديم که رقم قابل توجهي از کالاهاي قاچاق از مبادي رسمي‌‌وارد کشور مي‌شود.»
 95هزارپرونده قاچاق درسال95
درهمين حال، سخنگوي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارزبا اعلام کشف بي سابقه بيش از10 هزار ميليارد تومان قاچاق در سال ۹۵ مي‌گويد:« بيش از 6 هزار ميليارد تومان از اين کشفيات مربوط به قاچاق ارز بود.»«قاسم خورشيدي »با اعلام رشد 100 درصدي کشفيات قاچاق در سال 95 نسبت به سال قبل مي‌افزايد:« در حالي که در سال 94 ارزش کالاهاي مکشوفه قاچاق 5 هزار ميليارد تومان بود اين رقم در سال 95 به رقم بي سابقه بيش از 10 هزار ميليارد تومان رسيد.»سخنگوي ستاد مرکزي مبارزه با قاچاق کالا و ارز با بيان اينکه در سال 95 نيروي انتظامي‌95 هزار پرونده قاچاق در دستگاه قضايي تشکيل داد، مي‌گويد:« سازمان حمايت از مصرف کننده با 14 هزار، گمرک با هزار و 400 و وزارت اطلاعات با 200 پرونده در رتبه‌هاي بعدي قرار دارند.»«خورشيدي» ادامه مي‌دهد:« از نظر ارزش بالاترين ارزش کشفيات مربوط به پرونده‌هاي وزارت اطلاعات است که عمدتاً کشف ارز قاچاق بود.در اين پرونده‌ها در مجموع بيش از 83 هزار نفر به عنوان مظنون دستگير شده‌اند و پرونده براي آنها تشکيل شده است.همچنين در سال 95 هزار و 200 باند سازمان يافته قاچاق کشف و متلاشي شد که نسبت به سال 94 بيش از 90 درصد رشد نشان مي‌دهد.»
اقدامات مثبت دولت
درهمين حال، رئيس کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي‌با بيان اينکه عملکرد دولت يازدهم را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقي مي‌کنم،مي‌گويد:«چند سال پيش نهادهاي امنيتي دولت، عامل اصلي قاچاق بودند اما اکنون اين گونه نيست.»«غلامرضا تاجگردون» دربرنامه گفت وگوي ويژه خبري سيما که سه شنبه شب 15 فروردين سال جاري پخش شد،درپاسخ به اين سوال که عملکرد دولت درموضوع قاچاق ازمبادي رسمي‌دراين سال‌ها چگونه ارزيابي مي‌شود؟ مي‌گويد:« روند کنترل قاچاق را با ابزارهاي مختلف درکل کشوردر10 ،15 سال گذشته مثبت مي‌بينم هم از حيث قوانين تنظيم شده وهم ازحيث عملکردي،همچنين در فرآيند ورود کالا تا عرضه در بازار با مستثنا کردن دولت،عدم هماهنگي بين دستگاه‌هاي دولتي کاملا مشهود است وعدم تجهيز منابع کافي مشکل ايجاد کرده است.»رئيس کميسيون برنامه وبودجه مجلس شوراي اسلامي‌تاکيد مي‌کند:«عملکرد اين دولت را در موضوع کنترل قاچاق مثبت تلقي وفکرمي‌کنم اگردولت را تقويت کنيم قطعاً وضع درآينده بهترخواهد شد.»«تاجگردون» در ادامه مي‌افزايد:«چند سال پيش نهادهاي امنيتي دولت،عامل اصلي قاچاق بودند اما اکنون اين گونه نيست.وي ادامه داد: امضاهاي طلايي که درگذشته درگمرکات داشتيم درمقايسه با اکنون اصلاً قابل مقايسه نيست.»اين نماينده مجلس دراين گفتگوي تلويزيوني مي‌افزايد:« به علت کمبود امکانات مانند جي پي اس و ايکس ري نمي‌توان نظارت کافي بر مبادي ورودي و خروجي گمرکات داشت.وي با اشاره به اينکه تعارضات قانوني و اشکالاتي که وجود دارد، افزود: قاچاق، پديده اي زشت و حجم آن در اقتصاد ما بالا و ضربه‌هايي را وارد کرده است.»همچنين «محمدرضا پور ابراهيمي»، رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌دراين برنامه با اشاره به اينکه ميزان کليات قاچاق سالانه حدود ۲۰ تا ۲۵ ميليارد دلاراست، مي‌گويد:« سالانه چه ازمبادي رسمي‌وچه غيررسمي‌به‌اندازه ۲۰ الي۲۵ ميليارددلارقاچاق وارد کشورمي‌شود.»وي مي‌افزايد:«آماري که ستاد قاچاق سال گذشته منتشر کرد قاچاق از مبادي رسمي‌۱۵ ميليارد دلار بوده است.اگرميزان تفاوت واردات به کشوروصادرات کشورهاي ديگر مانند امارات و ترکيه به ايران را بررسي کنيم، اندازه قاچاق بدست مي‌آيد. به طور مثال اين ميزان درسال۹۴ به‌اندازه ۲۲ ميليارد دلار بوده است. اندازه قاچاق کالا از مبادي رسمي‌از ۲۵ ميليارد دلار،۷۰ درصد است.»به گفته او متاسفانه به دليل ناهماهنگي و اجرا نشدن قانون مشخص نيست از چه کالا به چه مقداري وارد کشور شده همين است که در سال 95 يک محموله 110 کانتينري توسط ناجا و يک محموله 160 کانتينري توسط وزارت اطلاعات ضبط شد.اين نمايند مجلس گفت: دولت در سال‌هاي اخير از لايحه اصلاحيه اين قانون خبرداده است که ما اين لايحه را در کميسيون بررسي و تصويب کرده‌ايم که نتايج آن در چند ماه آينده مشخص مي‌شود.
20دستگاه براي مقابل با قاچاق
درادامه «داوود محمدي»رئيس کميسيون اصل 90 مجلس شوراي اسلامي‌درپاسخ به اين پرسش که مهمترين پرونده قاچاق در کميسيون اصل نود چيست؟ پاسخ مي‌دهد:« دراين کميسيون شکايت‌هاي متعددي درموارد مختلف رسيده است.دربرخي جاها از فساد کارکنان شکايت شده و در برخي جاها شکايت‌ها مربوط به اخذ رشوه ودربرخي موارد،قصوروتقصيرات است.»وي درادامه مي‌افزايد:« کميسيون در اين باره جلسات مختلفي با کارشناسان ومسئولان مربوطه برگزارکردوتحقيقاتي صورت گرفت که نتايج آن به اين شرح است نخست اين که ستاد مبارزه با قاچاق کالا بايد درايجاد هماهنگي،هم افزايي،نظارت، برنامه ريزي، اجرايي مدون، و قابل رصد بهتر عمل مي‌کرد.»«محمدي» مي‌گويد:«درحال حاضر بيش از20 دستگاه دربخش مبارزه با قاچاق کالا وجود دارند که هماهنگي لازم بين آنها وجود ندارد وبرنامه مدون قابل رصد وجود ندارد البته قدم‌هاي رو به جلوي برداشته شده است اما قطعاً اين قدم‌ها کافي نيست .»اين نماينده مجلس دربخش ديگري ازصحبت‌هايش مي‌افزايد:«به گمرک تکليف شده است که ازسيستم قديمي‌و سنتي خارج شود وبه سمت سيستم نوين والکترونيکي حرکت کند البته گام‌هاي خوبي هم برداشته شده است وپنجره واحدي ميان گمرک، سازمان استاندارد،وزارت بهداشت و نيروي انتظامي‌ايجاد شده است.وي افزود:بايد تجهيزات دستگاه‌هاي مربوط به ويژه گمرک ارتقاء يابد و گلوگاه‌هاي اصلي شناسايي شود ونظارت ارتقاء يابد.رئيس کميسيون اصل نود مجلس شوراي اسلامي‌گفت: پرونده‌هاي متعدد قاچاق دراين کميسيون مطرح است.»

رئيس کل بيمه مرکزي:
 امسال را سال توانمندسازي صنعت بيمه قرار دهيم

مديران ارشد صنعت بيمه در نشست صميمي‌با رئيس کل و هيات عامل بيمه مرکزي، نقطه نظرات خود را در خصوص مسائل روز بيمه مطرح کردند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌و امور بين الملل بيمه مرکزي در اين هم انديشي دکتر همتي با ابراز خرسندي از فضاي صميمانه حاکم بر صنعت بيمه گفت: روابط صميمانه مديران صنعت بيمه نمونه بارز يک جمع دوستانه و برادرانه است که براي رونق اين صنعت در تلاشند.
رئيس کل بيمه مرکزي در بخشي از سخنان خود، امسال را سال توانمندي صنعت بيمه اعلام کرد و گفت: الان که صنعت بيمه در مسير رشد و شکوفايي قرار دارد بايد از رفتن به مسيرهاي اشتباه همچون وضعيت کنوني بيمه درمان تکميلي پرهيز کرد چرا که تبعات سنگيني براي صنعت بيمه خواهد داشت.
وي در خصوص مصوبه هيات وزيران در خصوص افزايش سرمايه شرکت‌هاي بيمه گفت:ما تلاش خود براي کاهش ميزان سرمايه اوليه شرکت‌هاي بيمه را انجام داديم و شرکت‌هاي بيمه اي که نياز به افزايش سرمايه دارند فقط تا ۱۱ ماه ديگر زمان دارند، در غير اين صورت بايد به ادغام و يا کاهش رشته‌هاي فعاليت خود باشند.
دکتر همتي در خصوص IFRS گفت: اجراي اين برنامه براي شرکت‌هاي بيمه ضروري است و ما فقط به عنوان نهاد ناظر بر اجراي آن نظارت خواهيم کرد.
وي با وضعيت نابسامان نرخ‌هاي درمان تکميلي گفت: اگر شرکت‌هاي بيمه در سنديکا به وحدت رويه اي نرسند ما مجبور به تعيين حداقل نرخ خواهيم شد.
دکتر همتي با اشاره به توسعه ظرفيت‌هاي سامانه سنهاب گفت: شرکت‌هاي بيمه با ارائه اطلاعات صحيح در بهره گيري از ظرفيت‌هاي اين سامانه بيمه مرکزي را ياري کنند.
رئيس کل بيمه مرکزي بر توانمند سازي مديران و کارشناسان صنعت بيمه تاکيد کرد و از شرکت‌هاي بيمه خواست در زمينه‌اموزش و بروز رساني دانش نيروي انساني صنعت بيمه بيش از پيش فعاليت کنند.
دکتر همتي وصول مطالبات شرکت‌هاي بيمه را امري ضروري دانست و گفت: شرکتهاي بيمه بدون دريافت حق بيمه، نسبت به صدور بيمه نامه اقدام نکنند.

عليپور: تلاشمان برآن است تا با همفکري و همگرايي باعث تحرک بيشتر صنعت بيمه شويم
دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران در جمع مديران ارشد صنعت بيمه در خصوص مسائل و مباحث روز اين صنعت و از برنامه‌هاي خود براي ساماندهي فعاليت‌هاي سنديکا سخن گفت.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌سنديکاي بيمه گران، سيد محمد عليپور در نشست هم انديشي مديران صنعت بيمه ضمن عرض شادباش مجدد بمناسب سال نو شمسي و همچنين تبريک ميلاد جوادالائمه(عليه السلام) با اشاره به برنامه‌هاي خود براي ساماندهي فعاليت‌هاي سنديکا گفت: در دور جديد فعاليت ‌هاي سنديکا تلاشمان برآن است تا با همفکري و همگرايي باعث تحرک بيشتر صنعت بيمه شويم. قطعا با همدلي نتايج درخشاني حاصل خواهد شد.
دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران با اشاره به مسائل و مباحث مهم صنعت بيمه اظهار داشت: در يکسال گذشته برخي سهامداران خارجي جهت خريد سهام با برخي شرکت‌هاي داخلي وارد مذاکره شده‌اند. ارتقاء استانداردها ، شفافيت گزارش‌ها و انتقال دانش از آثار مثبت اين اتفاق است. تقاضا آن است که نهادهاي ذيربط تمهيدات لازم را فراهم نمايند.
عليپور در ادامه با اشاره به تفاهم نامه مابين صنعت بيمه و خودروسازان در خصوص بيمه خودروهاي صفرکيلومتر گفت: شايد بتوان گفت تفاهم با خودروسازان اولين حرکت سنديکايي از بدو تاسيس اين نهاد باشد.با آنکه اين کار به محوريت سنديکا انجام شد اما قطعا بدون حمايت بيمه مرکزي ممکن نبود.
وي همچنين در خصوص برنامه بيمه مرکزي جهت اجراي استاندارد IFRS بيان داشت: اميدواريم IFRS با کيفيت و دقت لازم اجرا شود. IFRS گسترده تر و عميق تر از بحث توانگري مالي است.
دبيرکل سنديکاي بيمه گران در خصوص اهميت توسعه فناوري اطلاعات و اهميت استفاده از اطلاعات بيمه اي موجود گفت: در طول سالهاي گذشته بحث فناوري اطلاعات در شرکت‌هاي بيمه توسعه يافته و اين منجر به جمع آوري اطلاعات ارزشمندي در سطح شرکت‌ها و بيمه مرکزي شده است. متاسفانه از اين اطلاعات جز در گردش کار جاري استفاده ديگري نمي‌شود. استمدادم از بيمه مرکزي آن است که به اين موضوع توجه کند تا با داده کاوي و استفاده بهينه از اطلاعات موجود در بهبود استانداردها ، مديريت ريسک و اصلاح نرخ‌ها بهره برداري شود.
وي افزود: با روش‌هاي سنتي و تکرار مسيرهاي گذشته قطعا توسعه فروش نخواهيم داشت. بايد استفاده از روش‌هاي جديد و بهره گيري از فناوري اطلاعات در اين راستا مورد توجه قرار گيرد.
عليپور در خاتمه ابراز اميدواري کرد که در سال 96 به مانند گذشته بيمه مرکزي و سنديکا تعامل موثر و مستمر داشته باشند.
گفتني است نشست هم انديشي مديران صنعت بيمه به پيشنهاد دبيرکل سنديکاي بيمه گران ايران و با حضور رئيس کل ، هيئت عامل و مديران بيمه مرکزي و مديران عامل و اعضاي هيئت مديره شرکت‌هاي بيمه برگزار شد.

مدير عامل بيمه آسيا: افزايش سرمايه شرکت‌هاي بيمه‌اي به سختي محقق خواهد شد
افزايش سرمايه شرکت‌هاي بيمه اي درشرايط حاضر،به دليل پايين بودنP/Eاين صنعت به سختي محقق خواهد شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از نسيم آنلاين، دکتر "ابراهيم کاردگر" مديرعامل شرکت بيمه آسيا دليل پايين بودن P/E صنعت بيمه را عدم تمايل فعالان بازار سرمايه براي خريد سهام شرکت‌هاي بيمه اي دانست و اعلام داشت که به دليل سودآور نبودن صنعت بيمه، سهامداران شرکت‌هاي بيمه اي تمايلي براي افزايش سرمايه شرکت‌هاي متبوع خود ندارند.
درعين حال، احتمال داد که برخي از شرکت‌ها از محل تجديد ارزيابي دارايي ‌ها ،افزايش سرمايه شرکت متبوع را اجرايي کنند که اين امر هم ، اقدامي‌کم اثربوده ؛چون پول تازه اي وارد شرکت‌ها نمي‌شود.
هيات وزيران، حداقل سرمايه موسسات بيمه ايراني موضوع ماده ۳۶ قانون تاسيس بيمه مرکزي ايران و بيمه گري را تصويب کرده که بر اين اساس، حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس موسسه بيمه مستقيم مبلغ يک هزار ميليارد ريال اعلام شده و در اين تصويب نامه سرمايه مورد نياز براي صدور پروانه فعاليت موسسه بيمه مستقيم در رشته بيمه‌هاي غير زندگي ۳۰۰ ميليارد ريال، بيمه‌هاي زندگي و مستمري ۲۰۰ ميليارد ريال و بيمه‌هاي مختلط ۵۰۰ ميليارد ريال تعيين شده است.
درعين حال، حداقل سرمايه مورد نياز براي تاسيس و شروع به فعاليت موسسات بيمه اتکايي نيز ۲هزار و پانصد ميليارد ريال مصوب شده است.
به گفته مديرعامل شرکت بيمه آسيا، افزايش سرمايه شرکت‌هاي بيمه اي درشرايط حاضر،به دليل پايين بودنP/Eاين صنعت به سختي محقق خواهد شد.
گفته مي‌شود که تعدادي از شرکت‌هاي بيمه اي به دليل پايين بودن سرمايه آنها درمحدوده اخطار قرار دارند که طبق تکليف بيمه مرکزي، چاره اي جز افزايش سرمايه شرکت خويش را ندارند.
کاردگر اضافه کرد که درحال حاضر، حدود 40 درصد ازکل سهم پرتفوي صنعت بيمه مربوط به رشته شخص ثالث و سرنشين بوده که با توجه به نحوه قيمت گذاري در اين رشته بيمه اي ،بار هزينه اجتماعي آن بر دوش بخش خصوصي صنعت بيمه است.
مدير عامل شرکت بيمه آسيا ، اعلام داشت: مادامي‌که بخش خصوصي درصنعت بيمه،هزينه نگاه اجتماعي دولت دراين بخش را مي‌پردازد، اين صنعت راهي براي تنفس خود نخواهد داشت.
وي تاکيد کرد که درحال حاضرتعهدات اجتماعي تحميل شده بر صنعت بيمه بيش ازظرفيت‌هاي کنوني اين صنعت است.
کاردگر گفت که بخش خصوصي در صنعت بيمه نبايد بارنگاه اجتماعي رشته شخص ثالث و سرنشين را به دوش بکشد و ادامه داد که دولت بايد براي اين نگاه اجتماعي، رديف بودجه اي تعيين کرده و يا بخشي از ذخاير معوق اين رشته بيمه اي را درحساب صندوق تامين خسارت‌هاي بدني لحاظ کند.

آيين توديع و معارفه رئيس مرکز آموزش علمي‌کاربردي بيمه ايران برگزار شد
آيين معارفه آقاي جوادي پور رئيس جديد مرکز آموزش علمي‌کاربردي بيمه ايران و توديع آقاي غدير مهدوي رييس سابق اين مرکز برگزار شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌بيمه ايران، آقاي نعمت اللهي معاون توسعه مديريت و منابع بيمه ايران در اين آيين، برگزاري مراسم توديع و معارفه دو چهره برتر و فرهيخته علمي‌کشور در روز ميلاد امام جواد (ع) را منشا خير براي شرکت دانست و افزود : آقاي جوادي پور داراي20سال سابقه مديريت در رده‌هاي مختلف شرکت وکشور است و با تعهد و تخصص بالايي که دارد مي‌تواند با همکاري کارکنان اين مجموعه علمي‌در جهت توسعه دانش بر اساس اهداف و سياست‌هاي بيمه ايران حرکت نمايد .
وي با بيان اينکه در دوران مديريت قبلي مرکز نيز تلاش زيادي براي رسيدن به اهداف صورت گرفته و با سرعت خوبي حرکت شده است تصريح کرد : سود آوري و دانش دو بال براي پويايي و تحرک بهتر براي مرکز علمي‌کاربردي بيمه ايران است و اين مرکز بايد با برگزاري دوره‌هاي آموزشي براي کارکنان ضمن افزايش توانايي ومهارت کارکنان، با آموزشهاي مناسب ميزان خدمت رساني به بيمه گذاران و خدمات پس از فروش را نيز ارتقا بخشد .
دکتر غدير مهدوي رئيس سابق اين مرکز نيز با بيان اينکه سرمايه گذاري ودانش مي‌تواند به تعالي کشور کمک کند تاکيد کرد اگر مي‌خواهيم بيمه پيشرفت کند ، بايد بهاي بيشتري به‌اموزش داده شود .
همچنين آقاي جوادي پور سابقه حضور خود را در مرکز آموزش علمي‌کاربردي از زمان تاسيس آن بيان و اضافه کرد برنامه‌ها وسرفصل‌هايي اجرايي در اين مرکز را با همکاري جمعي از مديران وکارشناسان تدوين نموده‌ايم و در حال حاضر نيز بر اساس راهبردهاي تدوين شده حرکت خواهيم کرد که مهمترين آنها پرورش دانشجويان براساس الگوي اقتصاد مقاومتي در جهت کار آفريني واشتغال زايي خواهد بود تا علاوه بر درآمدزايي براي مجموعه، مولفه‌هاي اقتصاد مقاومتي را نيز پياده نماييم.
مرکز آموزش علمي‌کاربردي بيمه ايران، تنها مرکز تخصصي آموزش بيمه در کشور است که از سال 1389 براساس مجوز وزارت علوم تحقيقات و فناوري، داراي مجوز پذيرش دانشجو بوده است.
اين مرکز با جذب استادان و خبرگان حوزه بيمه، در حال حاضر داراي 882 دانشجو در رشته‌هاي حقوق، مديريت بيمه، مديريت کسب وکار، حسابداري و معارف است که در دو مقطع کارداني وکارشناسي مشغول آموزش هستند.

سعيد گيوه چي: فرهنگ سازي بيمه فقط وظيفه شرکت‌هاي بيمه نيست
رسيدن به اهداف تعيين شده مستلزم اجراي يک سري برنامه‌هاي اساسي و پايدار مانند فرهنگ سازي درحوزه بيمه‌هاي زندگي مي‌باشد. که اين مقوله فقط وظيفه شرکت‌هاي بيمه نيست.
سعيد گيوه چي مدير بيمه عمر و زندگي شرکت بيمه معلم : نقش پوشش‌هاي بيمه اي و حمايتي در بيمه‌هاي زندگي کمرنگ شده است .بيمه‌هاي زندگي ۲۲ درصد سهم بودجه شرکت بيمه معلم را تشکيل مي‌دهد. يکي از مهمترين استراتژي‌هاي شرکت بيمه معلم افزايش سهم بازار، خصوصا بيمه زندگي و سرمايه گذاري است. خوشبختانه سهم بازاربيمه‌هاي زندگي شرکت از وضعيت خوبي برخوردار است.
گيوه چي در بخش ديگري از سخنان خود گفت: ما از سال ۹۲ در راستاي اجراي سند چشم انداز شرکت، برنامه‌هاي ويژه اي را پايه ريزي نموديم تا به وسيله آن سهم خود را در بازار افزايش دهيم.
وي ادامه داد: هم اينک سهم بيمه‌هاي زندگي از سهم بودجه شرکت ۲۲ درصد مي‌باشد، که از سال ۹۲ تا کنون رشد قابل توجهي داشت که اين رشد ادامه دارد .
مدير بيمه عمر و زندگي شرکت بيمه معلم تصريح کرد: البته رسيدن به اهداف تعيين شده مستلزم اجراي يک سري برنامه‌هاي اساسي و پايدار مانند فرهنگ سازي درحوزه بيمه‌هاي زندگي مي‌باشد.
مدير بيمه عمر و سرمايه گذاري شرکت بيمه معلم سپس به اقدامات شرکت در جهت رشد بيمه‌هاي عمر و سرمايه گذاري اشاره کرد و توضيح داد: ما براي رشد توسعه اين بازار آمديم از کودکان و همچنين دانش آموزان شروع کرده‌ايم . همانطور که اطلاع داريد ما در حدود ۱۴ ميليون دانش آموز و تعداد قابل توجه اي کودک و مهد کودک در کشور داريم . ما برنامه‌هاي استراتژيک در اين باره داشتيم. در اين باره در قالب يک طرح براي خانواده‌ها و بچه‌هاي زير ۷ سال طرح ويژه اي داشته‌ايم که در قالب آن کتاب و داستان بيمه اي براي آنها تهيه کرديم. طرح هديه هستان براي بچه‌هاي تا ۷ سال تهيه و به مورد اجرا گذاشته شد اين طرح هم پوشش‌هاي بيمه اي را تشويق مي‌کند و هم در کنارش مزيت‌هاي وجود يک پس انداز را تشريح مي‌کند.
وي دربخش ديگري از سخنان خود به موضوع آموزش و توانمند سازي فروشندگان بيمه عمر و نمايندگان جنرال پرداخت و گفت: آموزش تخصصي فروشندگان بيمه عمر و حمايت‌هاي بيشتر آنها بحث مهمي‌است که بيمه مرکزي و شرکت‌هاي بيمه بايستي به آن توجه داشته باشند. در سال ۱۳۸۵ آئين نامه ۵۴ با عنوان "نمايندگي فروش بيمه‌هاي عمر” ابلاغ شد که بر اساس آن نمايندگان بيمه‌هاي عمر به صورت اختصاصي مي‌توانستند جذب شرکت‌هاي بيمه گر شوند . و از همين امکان موجود استفاده کرديم و بيش از ۷۰۰ نماينده عمر از سال ۹۲ تا کنون را جذب کرديم و اميدواريم طبق پيشنهاداتي که در کارگروه توسعه بيمه‌هاي زندگي به بيمه مرکزي ارسال گرديد ،بيمه مرکزي با قبول پيشنهادات در جهت تقويت و سازماندهي نمايندگان فروش بيمه زندگي شرکت‌هاي بيمه را حمايت نمايد.
مدير بيمه‌هاي عمر و زندگي شرکت بيمه معلم با بيان اينکه شرکت بيمه معلم در سال گذشته حدود ۲۰۰ هزار بيمه نامه عمر به فروش رسانده است تصريح کرد : البته تعداد فروش ملاک خوبي براي ارزيابي نيست از اين رو هيئت مديره شرکت اهداف و بودجه اي رادر همه رشته‌ها و رشته بيمه‌هاي زندگي ابلاغ نموده است که با برنامه ريزي جدي و تلاش مضاعف اميدواريم محقق يابد .
گيوه چي بحث ارتقاء سطح فني بيمه نامه‌هاي عمر و ارائه محصولات جديد بيمه اي را از جمله برنامه‌هاي سال ۹۶ شرکت بيمه معلم اعلام کرد و افزود : بيمه معلم هم اکنون طرح‌هاي متمايزي را در صنعت به خود اختصاص داده است که از جمله آن مي‌توان به طرح بيمه مستمري و مکمل بازنشستگي اشاره کرد که تا ۱۰۶ سال پوشش فوت و ويژگي‌هاي منحصربفرد ديگر براي همه اقشار جامعه ارايه مي‌کند.
وي افزود:بيمه نامه مستمري بيمه معلم رقابت خوبي را با صندوق‌هاي بازنشستگي دارد که ۱.۵ الي ۲ برابر نسبت به آنها افزايش مستمري دارد.
گيوه چي در ادامه به طرح خاصي از بيمه معلم اشاره کرد وگفت : براي کساني که بيمه خودرو دارند بيمه نامه اي را برنامه ريزي کرده است که پس از ده سال مي‌توانند با ميزان اندوخته خود خودروي جديد خريداري کنند .
مدير بيمه‌هاي عمر و زندگي شرکت بيمه معلم يکي ديگر از استراتژي‌هاي بيمه معلم را سرمايه گذاري صحيح و با سود مناسب بر روي اندوخته بيمه گذاران عنوان کرد و گفت:با توجه به وجود کادر متخصص سرمايه گذاري در شرکت اميدواريم با توجه به کاهش نرخ تورم و آيين نامه سرمايه گذاري ۶۰ بيمه مرکزي ، همچون سال گذشته که ۲۵ درصدد سو‌د واريز شد  اميدواريم امسال هم بتوانيم سود قابل قبولي را براي بيمه گذاران داشته باشيم.