اوضاع معدن در ۹۶ بهتر مي‌شود
عضو هيات رئيسه اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي تهران گفت: اميدواريم در سال ۹۶ اوضاع بخش معدن بهتر از سال قبل شود. علاء ميرمحمدصادقي گفت: ايران از نظر ذخاير معدني، از مهم‌ترين کشورهاي جهان است. رتبه‌بندي ايران از اين منظر حائز اهميت است. ما در بين 10 کشور اول جهان از نظر منابع و تنوع مواد معدني قرار داريم و مي‌توان به جايگزيني معدن به جاي نفت فکر کرد. وي ادامه داد: اگرچه معدن در سال ۹۴، رکود سختي را پشت سر گذاشته است، در سال ۹۵ وضعيت بهتري داشت؛ ولي اميدواريم با توجه به برجام حال بهتري در سال ۹۶ داشته باشد.

ضرورت حضور گيت بازرسي در مناطق آزاد
عضو کميسيون اقتصادي مجلس، حصارکشي و حضور گيت‌هاي بازرسي را در کنار مديريت وسعت مناطق آزاد از راه‌هاي کنترل قاچاق در اين مناطق ناميد. احمد انارکي گفت: ما با کسي سر عناد نداريم ولي تا وقتي که مناطق آزاد حصارکشي نداشته باشد و يا زيرساخت‌هاي لازم را در کنترل قاچاق در آن لحاظ نشود شاهد قاچاق هستيم. وي با بيان اينکه مناطق آزادي با مساحت‌هاي زيادي هستند، گفت: اين وسعت سازوکار بيشتري را براي کنترل قاچاق مي‌طلبد. انارکي در پايان گفت: اگر مناطق آزاد حصارکشي شوند و گيت‌هاي ورود و خروج شفاف در آن مستقر باشد، پديده قاچاق را در اين مناطق کمتر خواهيم ديد.

نقش برجسته معدن در اشتغالزايي
مديرعامل شرکت صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني اعلام کرد: بخش معدن نقش برجسته‌اي در اشتغالزايي، ايجاد ارزش افزوده و صادرات دارد. محمدرضا عربي مزرعه شاهي اظهار کرد: ساختار بخش معدن کشور داراي ارزش افزوده بالا و اشتغالزايي مناسب است و با استخراج و فرآوري معادن در مناطق مختلف، مي‌توان درآمد قابل توجهي براي کشور ايجاد کرد و معضل بيکاري را به ويژه در مناطق محروم، تا حد قابل توجهي کاهش داد. وي ادامه داد: در بخش صادرات نيز، آمارها نشان مي‌دهد که صادرات بخش معدن نسبت به توليد ناخالص داخلي بسيار بالاتر از بخش صنعتي و ساير بخش‌هاي اقتصادي بوده و عملکرد صادراتي خوبي داشته است.

به گزارش تجارت آنلاين، از طرف ديگر نام‌گذاري سال 96 با عنوان «اقتصاد مقاومتي؛ توليد و اشتغال» موجب شده تا توجه بيشتري به موضوعاتي چون ساماندهي ليست اقلام وارداتي به كشور در دستور كار دولتمردان قرار بگيرد. اگر تا پيش از اين اقدامات صورت گرفته در راستاي ايجاد محدوديت براي برخي كالاهاي وارداتي در راستاي حمايت از توليدات داخلي بوده، حالا به نظر مي‌رسد كه قرار است ليستي از كالاهاي جديد با محوريت ممنوعيت در هيات دولت به بررسي و تصويب برسد.
تهيه ليست ممنوعيت برخي كالاها
در همين ارتباط مديرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت گفت: در راستاي سياست‌ حمايت از توليدات داخلي و کنترل واردات، فهرستي از کالاها به دولت ارائه شده که به زودي در هيأت دولت مورد بررسي قرار مي‌گيرد. علي علي‌آبادي فراهاني در گفتگو با فارس درباره ارائه پيشنهاد فهرست 800 کالا به دولت براي جلوگيري و کنترل واردات گفت: در سال گذشته در راستاي حمايت از توليدات داخلي فهرستي از اقلام توليد داخلي که پاسخگوي تامين نيازهاي کشور است، تهيه و براي هيات دولت ارسال شد. وي افزود: در مورد چگونگي ايجاد محدوديت (اعم از ممنوعيت، غيرمجاز، واردات موکول به اخذ مجوز شود، افزايش سود بازرگاني، تغيير نوعي از اختصاصي واردات و امثال آن)، سياست‌هاي محدود کننده، به سمت افزايش تعرفه و تغيير ارز اختصاصي براي واردات طي سال گذشته هدايت شد.
مديرکل دفتر مقررات واردات و صادرات سازمان توسعه تجارت بيان داشت: فهرست مذکور در سال جاري با اصلاحات جديد و در جهت غيرمجاز شدن تهيه شده است که به زودي در هيات دولت مطرح و تصويب خواهد شد. علي آبادي گفت: در ضمن راهکارهاي متعددي در جهت حمايت از توليد و جلوگيري از واردات تحت عناوين بيست گانه در پورتال سازمان توسعه تجارت ايران در معرض نظرخواهي از فعلان اقتصادي قرار دارد که با جمع‌بندي اين نظرات محدوديت‌هاي بيشتري در واردات اعمال خواهد شد. علي‌آبادي همچنين بيان داشت: اهم رويکرد تهيه اين فهرست جلوگيري از واردات کالاهاي مصرفي قابل تامين از بازار داخل، جلوگيري از ورود کالاهاي غير استاندارد و يا با کيفيت ناظر، ايجاد اشتغال در واحدهايي که از ظرفيت توليدي آنها استفاده نمي‌شود، است. وي افزود: افزايش قدرت رقابتي بنگاه‌هاي توليدي با بالا بردن حجم توليد و هدايت بنگاه‌هاي خارجي توليدي به سرمايه‌گذاري مشترک با توليدکنندگان داخلي هم از موارد ديگر رويکرد تهيه اين فهرست به شمار مي‌رود.
اقدامات اساسي دولت براي جلوگيري از خام‌فروشي
حمايت از صادرات يکي از اولويت‌هاي کاري وزارت صنعت، معدن و تجارت بود و در همين راستا براساس آمار منتشر شده توسط اين وزارتخانه در دوره فعاليت دولت يازدهم سرمايه صندوق ضمانت صادرات ايران به ميزان 200 ميليون دلار افزايش يافت و پوشش‌هاي ضمانتي اين صندوق به حدود 3 ميليارد دلار رسيد. برنامه‌هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت در بخش تجارت خارجي در دولت يازدهم پس از سال‌ها بخش‌هاي مختلفي از داد و ستدهاي خارجي کشورمان را ساماندهي کرد. اعمال عوارض بر صادرات مواد خام و فرآوري نشده را مي‌توان يکي از اين موارد ساماندهي دانست که پس از سال‌ها خام فروشي سرانجام با تعيين عوارض براي 23 رديف کالايي از خروج محصولات فرآوري نشده که در سال‌هاي گذشته ضريه جبران ناپذيري بر اقتصاد کشور مي‌زد جلوگيري شد.
تعيين 50 کشور هدف براي سال 95 و تدوين نقشه راه تجارت با 22 کشور داري اولويت از جمله اقداماتي بود که در دولت تدبير و اميد براي توسعه صادرات صورت گرفت. برنامه ريزي و سياست گذاري براي شکل گيري شرکت‌هاي تخصصي و عمومي‌صادراتي،برگزاري نمايشگاه‌هاي متعدد داخلي و خارجي و حمايت از حضور شرکت‌هاي توانمند داخلي در نمايشگاه‌هاي خارجي، افزايش اعزام و پذيرش هيات‌هاي تجاري،اجرايي کردن موافقت نامه تجارت ترجيحي بين کشورهاي عضو اجلاس دي -8 و دهدها اقدام مثبت ديگر سبب شد صادرات مورد حمايت ويژه دولت قرار گيرد و تراز تجاري کشور با پيشي گرفتن صادرات از واردات مثبت شود. در بخش واردات نيز مديريت هدفمند واردات و کاهش مقدار آن و همچنين هدايت کالاهاي وارداتي به سمت کالاهاي مصرفي ،افزايش واردات کالاهاي واسطه اي و سرمايه اي سبب شد واردات در کشورمان پس از سال‌ها سر و ساماني به خود گرفته و با روندي منطقي کنترل شود. بنابر گزارش وزارت صنعت،معدن و تجارت از عملکرد خود در دولت يازدهم يکي از اقدامات مهم در حوزه ساماندهي واردات شناسنامه دار کردن تجار و وارد کنندگان کالاهاي مهم مانند لاستيک،موبايل،باطري و پوشاک در قالب نمايندگي‌هاي رسمي‌بود که اين عمليات همچنان ادامه دارد و در آينده نزديک به طور کامل اجرايي مي‌شود. اين گزارش حاکي است برنامه‌هاي وزارت صنعت،معدن و تجارت براي توسعه تجارت خارجي همچنان ادامه دارد وهنوز کارهاي بزرگ زيادي در دست اجراست. از جمله تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني که مي‌تواند دروازه‌هاي جهان را به روي اقتصاد و تجارت ايران بگشايد و رونق بزرگي در کشور ايجاد کند.
اهميت توجه به توليد صادرات محور
در همين حال معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران معتقد است که حمايت از توليد داخلي بايد بيشتر معطوف به توليدات صادراتي باشد. محمدرضا مودودي در گفتگو با ايسنا، در مورد شعار سال ۱۳۹۶ مبني بر "اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال" با تاکيد بر اينکه صادرات شاه‌کليد رونق و توسعه توليد و اشتغال در کشور است، اظهار کرد: حمايت از توليد داخلي بايد بيشتر معطوف به توليد صادراتي باشد، بنابراين بايد مراقب باشيم که به بهانه حمايت از توليد داخلي به روابط تجاري خود با دنيا آسيب نزنيم. وي ادامه داد: صادرات يکي از کليدواژه‌هاي اصلي سياست ابلاغي اقتصاد مقاومتي است و براي هر نوع حمايتي بايد توسعه صادرات در صدر اولويت‌ها قرار گيرد و اين مسئله به معناي تکيه بيشتر بر مزيت‌هاي رقابتي کشور است نه اينکه مرزهاي جغرافيايي را محدود سازيم.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ايران با بيان اينکه منابع مالي بسياري در طول ساليان گذشته توسط دولت‌ها به صنايع مشکل‌دار تزريق شده‌اما موجب بازگشت دوباره آنان به رونق نگرديده است، عنوان کرد: قبل از آن که تحت حمايت از توليدات داخلي بخواهيم سطح روابط تجاري خود با کشورها و بازارهاي هدف را کاهش دهيم و يا منابع مالي محدود ملي را با چشماني بسته توزيع کنيم بهتر است که صنايع مزيت‌دار و رقابتي را که هنوز در مرحله رشد و بلوغ به سر مي‌برند شناسايي کرده و بيشترين توجه را به آن‌ها داشته باشيم. مودودي راه نجات اقتصاد کشور را در توسعه صادرات غيرنفتي دانست و تاکيد کرد: فقط صنايعي مي‌توانند اشتغالزا و مولد ثروت باشند که رقابت‌پذير بوده و قابليت گسترش بازارهاي صادراتي را براي محصولات خود فراهم کنند اما صنايعي که فاقد چنين ويژگي‌اي هستند، تنها با جذب و هضم منابع فقط و فقط تجربه فرصت‌سوزي‌هاي گذشته را تکرار مي‌کنند.

علي فاضلي در جلسه هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران افزود: در شرايط فعلي مي‌توان بر مشکلات فائق آمد اما شرط آن مردم محور کردن اقتصاد است. وي با اشاره به نامگذاري امسال به‌عنوان اقتصاد مقاومتي؛ توليد - اشتغال گفت: تا اقتصاد کشور مردم محور نشود، صحبت از اقتصاد مقاومتي بي‌اثر است. قوانين کار، بيمه تامين اجتماعي و ماليات بايد در اين جهت اصلاح شود. در اجراي قانون ماليات ارزش افزوده نيز در سال‌هاي گذشته صداهايي بلند شد اما گوش شنوايي براي اصلاح آن وجود نداشت.
رييس اتاق اصناف ايران افزود: حدود ۹ سال است که نگاه مقام معظم رهبري در جهت تقويت توليد ملي، حمايت از سرمايه و نيروي کار ايراني است و و اکنون بايد ببينيم چه دستاوردهايي داشتيم و اين مهم چرا تاکنون در کشور عملياتي نشده است؟ فاضلي افزود: مسايل و مشکلاتي بر سر راه توليد و اشتغال داريم که جدا از ساير بخش‌ها نيست؛ رهبر معظم انقلاب در يکي از فرمايشات چند سال پيش خود، کشور را در شرايط جنگ اقتصادي قلمداد کردند اما بايد بررسي شود که به الزامات شرايط جنگ اقتصادي تا چه حد عمل شده است؟ چقدر قوانين و مقررات درجهت تقويت بنگاه‌ها و کارآفرينان بوده است.
رييس اتاق اصناف ايران به فرمايشات رهبر معظم انقلاب اسلامي‌در سخنان نوروزي اشاره کرد و گفت: با وجود همه دشمني‌هايي که بيگانگان بر کشور داشتند، در ۳۷ سال گذشته، نظام جمهوري اسلامي‌ايران به دستاوردهاي عظيمي‌دست يافته که در بيانات مقام معظم رهبري نيز به آنها اشاره شد. وي ادامه داد: اينکه شنيده مي‌شود در مجموعه اقتصادي کشور فساد وجود دارد، بايد گفت که اصلاح آن دست ما نيست. متاسفانه ما در امر سياست گذاري شريک نيستيم. فاضلي ضمن تقدير از زحمات دولت در سال‌هاي اخير گفت: حلقوم‌هاي خارج از کشور و بعضي حلقوم‌هاي داخلي، متاسفانه در جهت دلسرد کردن مردم حرکت مي‌کنند و دستاوردهاي ۳۷ ساله انقلاب را به استهزاء مي‌گيرند. ما ضمن اينکه انتقادات خود را به گوش مسئولان رسانديم؛ اما ميدان را براي رقيب خالي نکرديم. خون دهها هزارشهيد براي حفظ اين انقلاب و نظام ريخته شده و ما نبايد با عملکرد خود ناسپاسي کنيم. وي افزود: اتاق اصناف ايران بار ديگر بيعت مجدد خود را با اتاق بازرگاني ايران اعلام مي‌کند؛ هر چند که اين دو اتاق هيچ از هم جدا نبوده و اکنون هم نيستند. ما دست بيعت به يکديگر داده‌ايم و اتاق بازرگاني را به عنوان محور و سخنگو و نماينده خود معرفي کرده‌ايم. فاضلي با اشاره به وجود ۳ ميليون بنگاه صنفي در بخش توليدي، توزيعي و خدماتي در کشور اظهار کرد: توليد به تنهايي زمينه ساز ايجاد اشتغال نيست؛ بخش خدمات مغفول مانده و بايد تقويت شود.

 به گزارش گمرک ايران، فرود عسگري در اين بخشنامه اعلام کرد: با استقرار گمرک در مبادي ورودي مناطق آزاد کشور اين سازمان وظيفه دارد نسبت به ارزشگذاري کالاهاي وارده به مناطق آزاد اقدام کرده و مناطق آزاد براساس ارزش اعلامي‌گمرک، مقررات خود را براي اخذ عوارض در نظر بگيرد. در ادامه اين بخشنامه تأکيد شده کالاهاي موضوع ليست موافقت‌نامه ترجيحي ايران با ترکيه (مخصوصاً پوشاک) صرفا به صورت تجاري و بدون اعمال هرگونه تخفيف منطقه و با رعايت شرايط عمومي‌صادرات و واردات کشور و ساير مقررات و بخشنامه‌هاي مربوطه و نيز داشتن گواهي مبداء و همچنين حمل مستقيم از کشور ترکيه، پس از انجام تشريفات گمرکي قابل ترخيص است. موافقت‌نامه‌هاي تعرفه ترجيحي و کالاهاي مشمول ليست مذکور بايد در چارچوب تعرفه‌هاي مصوب قرار گيرد تا شرايط مساعد براي رقابت منصفانه تجاري و اقتصادي بين طرف‌هاي متعاهد فراهم شود. همچنين بايد مبادله کالاهاي مشمول موافقت‌نامه تعرفه ترجيحي بين دو کشور ايران و ترکيه در چارچوب توافق به‌عمل آمده بين دو کشور صورت گيرد.

 براي صادرات سنگ بريده شده هيچ شانسي براي صادرات وجود ندارد و بازار داخلي هم از کشش لازم برخوردار نيست. مهدي ملک‌زاده در گفتگو با اقتصادآنلاين درخصوص وضعيت صنف سنگ‌فروشي گفت: عرضه سنگ در بازار به طور عمده در دو بخش ساختماني و صادراتي انجام مي‌شود، که در سال‌هاي اخير بخش ساخت و ساز از رونق چنداني برخوردار نبود و فعالان اين صنف در انتظارند تا سال 96 رونق در بخش مسکن ايجاد شود. وي افزود: به دليل رکودي که در اين صنف وجود دارد سال 95 در مقايسه با سال قبل آن از ميزان درآمد واحدهاي سنگ فروشي به‌طور چشم‌گيري کاسته شد و عرضه سنگ در اين بازار با سودهاي پايين انجام گرفت، چنين شرايطي باعث شده کسبه مجبور باشند عرضه سنگ را با سودهاي اندک انجام دهند تا جوابگوي سررسيد چک‌هايشان باشند. رييس اتحاديه سنگ‌فروشان گفت: در حال حاضر سنگ خام به راحتي صادر مي‌شود و کشورهاي چين و ترکيه که اصلي‌ترين مشتريان اين سنگ‌ها هستند براي تهيه سنگ خام مشکلي ندارند، اما سنگ بريده شده که توان اشتغالزايي بيشتري در داخل دارد، هيچ شانسي براي صادر شدن ندارد.

هاكوپيان، رئيس هيئت مديره انجمن صنايع پوشاک ايران در گفتگو با ايلنا، در خصوص مشکلات اين اتحاديه گفت: ما به دنبال بهانه‌جويي نيستيم بلکه مي‌خواهيم راهکار درستي ارائه دهيم و با وجود اين که يک سال از عمر انجمن ما مي‌گذرد، در همين مدت کوتاه توانسته‌ايم در تعامل با وزارت صنعت راهکارهاي خوبي ارائه دهيم. وي با اشاره به قاچاق پوشاک در کشور گفت: به نظر من وجود قاچاق گسترده، درست نيست و من آن را رد مي‌کنم زيرا باور دارم مرزهاي ما اينقدر بي در و پيکر نيست که اين حجم از کالا بدون نظارت وارد کشور شود. ادعاي وجود قاچاق گسترده کالا يک نوع توهين به نهادهاي نظامي‌و امنيتي است. من باور دارم که اين واردات سازمان يافته است و به صورت قانوني وارد کشور مي‌شود. هاكوپيان ادامه داد: چهار ماه پيش در نتيجه تعاملات انجمن صنايع پوشاک و وزارت صنعت، آقاي نعمت‌زاده دستورالعملي ارائه کرد که براساس آن واردات هيچ نوع پوشاکي ممنوع نخواهد بود بلکه واردات آنها سامان خواهد گرفت. در اين بخشنامه ذکر شده که واردات بايد به صورت درست انجام شود نه اينکه استوک‌هاي کارخانه‌هاي خارجي را به همان صورت ثبت سفارش کرده و به صورت کيلويي وارد کنند. وي گفت: اين در حالي است که اين بخشنامه اجرايي نشده و سرانجام وزير دستور داد که کارگروهي به رياست خانم نصراللهي براي بررسي موانع اجرايي اين بخشنامه تشکيل شود. رئيس هيئت مديره انجمن صنايع پوشاک ايران با اشاره به جلسه خود با رئيس گمرک کشور گفت: آقاي کرباسيان گفتند ما سال گذشته در بخش پوشاک، 60 ميليون دلار واردات داشتيم و فلان مقدار تن پوشاک به کشور وارد کرديم. من در جواب ايشان مي‌گويم آيا تا به حال پيش آمده که ايشان به فروشگاهي مراجعه کنيد و بگويد يک کيلو لباس به من بدهيد؟ محاسبه کيلويي پوشاک امري است که فقط در کشور ما اتفاق مي‌افتد.‌هاكوپيان تصريح کرد: سازماني که اين واردات را انجام مي‌دهد داراي چنان قدرتي است که مي‌تواند قانون را به نفع خود تفسير کند. اما ما براي مبارزه با اين جريان، مصمم هستيم زيرا اين ما هستيم که مولد هستيم و اشتغال ايجاد مي‌کنيم.

ايجاد بانك اطلاعاتي براي  جلوگيري از قاچاق قطعات
دبير انجمن قطعه‌سازان ضمن اشاره به راهکار مشخص به منظور حل مشکل قاچاق قطعات ، از ايجاد بانک اطلاعاتي به منظور شناسايي و ثبت مشخصات فني و عمومي‌کليه قطعات خودرو خبر داد و گفت : به منظور شناسايي و جلوگيري از ورود قطعاتي که به صورت قاچاق وارد کشور مي‌شود نصب هولوگرام و کد رهگيري بر روي 11 قطعه يدکي پر مصرف به زودي صورت خواهد گرفت. مازيار بيگلو در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: از سال گذشته و به منظور جلوگيري از قاچاق کالا، کارگروهي تشکيل گرديد به طوري در نتيجه برگزاري اين جلسات ، هم اکنون بانک اطلاعاتي تشکيل شده است تا اطلاعات فني و ظاهري و مشخصات عمومي‌قطعات وارد شود که خوشبختانه تاکنون اين حرکت روند بسيار خوب و رو به جلويي را داشته است. به گفته وي بر اين اساس هر قطعه اي که در گمرک ترخيص مي‌شود بايد داراي بارکد مشخص باشد. وي با اشاره به اينکه هر قطعه اي که وارد مي‌شود چنانچه داراي بارکد مشخص باشد قابل رد يابي است اظهار داشت : در جريان بررسي ورود قطعات قاچاق ، سازمان تعزيرات با رجوع به انبار‌هاي قطعاتي و دستيابي به قطعات فاقد بارکد و هولوگرام ، اين روند را پي گيري مي‌کند تا مبدا ورود قطعات قاچاق و تقلبي مشخص شود.

فصل تازه مبارزه با قاچاق در دولت يازدهم
قاچاق همواره به‌عنوان آفتي براي توليد و اشتغال تلقي شده و دولت يازدهم از همان روزهاي نخست فعاليت خود تلاش کرده است تا اين بيماري مهلک اقتصاد کشور را درمان کند؛ تلاشي که نتايج قابل ملاحظه اي داشته و توانسته مبارزه با قاچاق کالا را در دولت تدبير و اميد وارد مرحله‌اي تازه کند. براساس گزارش عملکرد منتشر شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت يازدهم جدي‌تر از هميشه ريشه‌هاي قاچاق را براي حمايت از توليد ملي و اشتغال و نيز سلامت اقتصاد کشور هدف قرار داده و دستاوردهاي زيادي در اين راه داشته است. در همين زمينه مي‌توان به تدوين طرح جامع مبارزه با قاچاق لوازم خانگي، لوازم يدکي، پوشاک، پتو، تلفن همراه، سيگار، لوازم آرايشي و بهداشتي و کالاهاي سلامت محور اشاره کرد که قاچاق آنها تاثير زيادي در اقتصاد کشور داشته و دارد. همچنين وزارت صنعت ،معدن و تجارت از شهريور ماه سال 92 تا پايان سال 95 موفق شد علاوه بر راه‌اندازي سامانه‌هاي پيش بيني شده در قانون مبارزه با قاچاق ، دستورالعمل‌هاي نظارتي مبارزه با قاچاق را در حوزه عرضه محصولات به عنوان يکي از مهمترين وظايف اتاق‌هاي اصناف و اتحاديه‌ها نهادينه کند.

خلا قانوني در بخش حمايت از توليد وجود ندارد
سخنگوي کميسيون ويژه حمايت از توليد ملي و نظارت بر اجراي اصل ۴۴ مجلس، تاکيد کرد که کمبود قانوني در بخش حمايت از توليد وجود ندارد، اما عزمي‌براي اجراي قوانين از سوي دولت وجود ندارد. نادر قاضي پور درگفتگو با خانه ملت، با اشاره به نامگذاري سال 96 از سوي مقام معظم رهبري به سال "اقتصاد مقاومتي،توليد و اشتغال"، گفت:بيش از 5 قانون در بخش توليد و ايجاد اشتغال طي سال‌هاي اخير تصويب شده است که قانون رفع موانع توليد،بهبود فضاي کسب و کار، استفاده از توان حداکثري از توليد داخل،چندين قانون براي اجراي اصل 44 قانون اساسي و چند ماده در برنامه پنجم و ششم توسعه در بخش توليد براي حمايت از توليد و افزايش اشتغال تدوين و تصويب شده است. وي با بيان اينکه قانون به‌اندازه کافي در بخش توليد وجود دارد، اما دولت به آن عمل نمي‌کند، افزود:دولت اگر تنها يک قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشوررا عملياتي مي‌کرد، تمام مشکل کشور حل مي‌شد. قاضي پور ادامه داد:متاسفانه دولت،دولت واردات،ژنرال‌ها و تجار بوده و دولت صادرکنندگان و توليدکنندگان نيست و عزمي‌براي حمايت از توليد و ايجاد اشتغال تاکنون نداشته است.

افزايش 6 برابري بودجه‌اموزش و پژوهش در ايميدرو
رييس هيات عامل سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران اعلام کرد: ايميدرو در سال 95 حدود 13 ميليارد تومان در بخش آموزش و پژوهش هزينه کرد در حالي که اين رقم در سال 92 کمتر از 2 ميليارد تومان بود. به گزارش ايميدرو، مهدي کرباسيان در ديدار رييس سازمان نظام مهندسي معدن و اعضاي شوراي مرکزي اين سازمان گفت: ايميدرو به حوزه‌اموزش و پژوهش به عنوان سرمايه گذاري نگاه مي‌کند و براي سال 96 نيز بودجه مناسبي براي اين حوزه درنظر خواهد گرفت. وي با بيان اينکه‌ايميدرو آماده است پروژه‌هاي پژوهشي را با همکاري سازمان نظام مهندسي معدن انجام دهد، تصريح کرد: خصوصي سازي و واگذاري فعاليت‌هاي معدني در راستاي اصل 44 فقط واگذاري کارخانه نيست و مسير مردمي‌کردن اقتصاد، برون سپاري و رفتن به سمت استفاده از سازمان‌هاي مردم نهاد متخصص مانند سازمان نظام مهندسي است. کرباسيان به همکاري‌هاي ايميدرو با سازمان نظام مهندسي معدن بويژه در حوزه‌اموزش اشاره کرد و گفت: سازمان نظام مهندسي معدن داراي ۳۶هزار عضو مملو از متخصصان و کارشناسان در رشته‌هاي مختلف بخش معدن است و به عنوان بازوي اجرايي ايميدرو عمل مي‌کند.

صادرات در ايران با مشکل مواجه است
رئيس کميسيون کشاورزي اتاق گفت: نرخ سود بانکي، نرخ تسهيلات و نرخ تورم مشکلاتي را براي توليد و صنعت ايجاد کرده‌اند. براي حل اين ماجرا بايد مقداري جهاني انديشيد. به گزارش اتاق بازرگانياحمد صادقيان، رئيس کميسيون کشاورزي اتاق ايران اظهار کرد: بايد وضعيت توليد و صادرات ايران را با ديگر کشورهاي موفق جهان مقايسه کرد. زماني که وضعيت رقباي توليدکنندگان ايراني را در کشورهاي همسايه بررسي مي‌کنيم متوجه مي‌شويم که آنها به مواد اوليه ارزان، نرخ تورم و تسهيلات و بيمه پايين دسترسي دارند و حتي هزينه انتقال پول و کالا هم نمي‌پردازند. در بررسي اين هزينه‌ها فاصله قيمت تمام‌شده محصولات ايراني با همتايانشان افزايش پيدا مي‌کند؛ اما براي حل آن دولت بايد حمايت کند. دولت‌هايي که موفق هستند اين مسائل را در نظر مي‌گيرند و از صادرکننده و توليدکننده حمايت مي‌کنند. به‌هرحال زماني که قيمت تمام‌شده محصول کاهش يابد و حمايت لازم صورت بگيرد، مي‌توان با ديگر توليدکننده و صادرکنندگان رقابت کرد. وي در ادامه گفت: در توليد داخلي با وضعيت نرخ‌هاي تورم و تسهيلات و ... قيمت تمام‌شده محصولات ايران ۲۰ درصد بالاتر از کشورهاي ديگر است. البته شايد اين رقم درباره کل کالاها مصداق نداشته باشد، اما در بيشتر آنها صادق است.