تذکر ۴۵ نماينده به وزير نفت: واردات بيرويه حرام شرعي است
در جلسه علني روز گذشته مجلس حسينعلي حاجي دليگاني و 13 نفر از نمايندگان مجلس از بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت در خصوص قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي سوال کردند که زنگنه توانست با پاسخهاي خود مجلس را قانع کند.
14 نفر از نمايندگان مجلس در سوالي خطاب به وزير نفت از وي پرسيدند چرا با وجود عدم اصلاح ايرادات اصلي در الگوي پيشنهادي قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و ساير قوانين و طي نشدن تشريفات قانوني و در نظر نگرفتن منافع ملي، وزارت نفت در پي اجرايي کردن اين قراردادها است.
پس از توضيحات وزير نفت وارد بودن سوال توسط مسعود پزشکيان به رأي گذشته شد که از 225 نماينده حاضر در جلسه 56 نماينده سوال را وارد دانسته و 125 نفر اين سوال را وارد ندانستند. بدين ترتيب مجلس شوراي اسلاميتوضيحات وزير نفت را قانع کننده تشخيص داد.
قراردادهاي جديد نفتي موجب جذب بيش از ۸۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي ميشود
به نقل از ايسنا، در اين جلسه سوال ۱۴ نفر از نمايندگان مجلس از بيژن زنگنه وزير نفت، پرسيده شد که چرا با وجود عدم اصلاح ايرادات اصلي در الگوي پيشنهادي قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و ساير قوانين و طي نشدن تشريفات قانوني و در نظر نگرفتن منافع ملي، وزارت نفت در طي اجرايي کردن اين قرارداها است، زنگنه پاسخ داد: اگر اين قراردادها به سرعت اجرايي شود بيش از ۸۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي جذب کشور ميشود و اين يعني رونق در توليد و اشتغال که من اميدوارم کمک کنيد تا با اجراي اين قراردادها سياست اقتصاد مقاومتي توسط وزارت نفت اجرايي شود. وزير نفت متذکر شد: هر آنچه که به فکرتان برسد طي دو سال قبل به بنده منتسب کردند و بنده نيز با سينه باز و گوش شنوا همه نظرات را شنيدم و امروز با اصلاحاتي که در قراردادهاي نفتي انجام گرفت اجماع ملي حاصل شده است. زنگنه تأکيد کرد: بنده کوچکترين کاري که مقام معظم رهبري در آن دغدغه داشته باشند، قدم برنخواهم داشت.
وي تأکيد کرد: قراردادهاي جديد نفتي اکنون در شوراي عالي امنيت ملي در حال بررسي است.
زنگنه با اشاره به مشکل وزارت نفت در ميادين نفتي و توسعه اين ميادين، گفت: مهمترين مشکل ما اين است که در ميادين نفتي و توسعه اين ميادين اين است که براي افزايش ضريب بازيافت به فناوريهاي جديد نيازمنديم. با فناوريهاي موجود، ضريب بازيافت ۷ درصد است.
وزير نفت ادامه داد: در ميدانهاي نفتي آزادگان، يادآوران و کارون غرب ۷۰ ميليارد بشکه نفت درجا داريم که بايد از طريق قراردادهاي جديد نفتي استخراج شود.
وي متذکر شد: هر حرفي زده ميشود بايد با دليل و سند اثبات شود. گفته ميشود با فلان شرکت که فلان کار را انجام داده کار ميکنيد. اگر به بنده ابلاغ شود با فلان شرکت کار نشود بنده آن شرکت را کنار ميگذارم. هرچه فکر کنيد طي دو سال قبل به بنده نسبت دادند و بنده نيز با سينه باز و گوش شنوا آنهارا شنيدم و امروز اجماع ملي حاصل شده است. بنده در کوچکترين کاري که مقام معظم رهبري در آن دغدغه داشته باشند قدم برنخواهم داشت. زنگنه از نمايندگان پرسيد آيا براي شما قابل قبول است همسايهاي که کمتر از يک ميليون بشکه در روز توليد نفت داشت و نصف ما نفت صادر ميکرد اکنون بيش از يک ميليون بيشتر از ما نفت صادر کند؟ آيا نبايد به توازن توليد نفت در منطقه توجه داشته باشيم؟
وزير نفت خطاب به نمايندگان گفت: از بنده نميپرسيد چرا قراردادهاي نفتي هنوز امضا نشده است؟ ساختار اين قراردادها به گونهاي است که بيشتر از ۷۰ درصد ظرفيت صنعت نفت در اختيار شرکتهاي ايراني قرار ميگيرد که اگر به سرعت عمل شود بيش از ۸۰ ميليارد دلار سرمايه خارجي نيز جذب ميشود و اين يعني رونق در توليد و اشتغال کشور. اميدوارم کمک کنيد تا سياست اقتصاد مقاومتي را اجرايي کنيم.
قراردادهاي جديد نفتي به تصويب شوراي عالي امنيت ملي نرسيده است
حسينعلي حاجي دليگاني به نمايندگي از 13 نماينده ديگر از وزير نفت پرسيد: چرا با وجود عدم اصلاح ايرادات اصلي در الگوي پيشنهادي قراردادهاي جديد نفتي و تضاد آن با سياستهاي کلي اقتصاد مقاومتي و ساير قوانين و طي نشدن تشريفات قانوني و در نظر نگرفتن منافع ملي، وزارت نفت در پي اجرايي کردن اين قراردادها است؟
وي اظهار کرد: به دليل استفاده نشدن از نظرات کارشناسان، به ويژه کارشناسان حوزه نفت توسط وزارت نفت به ويژه در برداشت از ميادين مشترک دچار ضرر شدهايم.
حاجي دليگاني با تأکيد بر اين ادعا که قراردادهاي جديد نفتي در شوراي عالي امنيت ملي مصوب نشده است، گفت: بر اساس آخرين بررسيهايم مصوبهاي از شوراي عالي امنيت ملي در خصوص قراردادهاي جديد نفتي به تصويب نرسيده است در حالي که اظهار نظر درباره اين قراردادها حق اين شورا است.
اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس مدعي شد: قراردادهاي نفتي اطلاعات حوزه نفت و گاز کشور را به کشورهاي خارجي همچنين شرکت توتال فرانسه درز داده است که اين مسأله موجب وارد شدن ضرر و زيان به منافع ملي شده است؛ ما نمايندگان در دفاع از منافع ملي سوگند ياد کردهايم.
اين نماينده اصولگراي مجلس ادامه داد: چرا با گذشت سه سال و تصويب شدن چند مصوبه در هيأت وزيران درباره الگوي قراردادهاي جديد نفتي هنوز اين قراردادها دچار خلأ هستند. بنده معتقدم به دليل استفاده نکردن از نظرات کارشناسان حوزه نفت، وزارت نفت در ميادين مشترک به کشور ضرر زده است. اصلاحات چندباره قراردادهاي نفتي نشان از عدم نظرخواهي از متخصصان صنعت نفت دارد که اين مسأله بيسابقه است.
نماينده مردم شاهينشهر در مجلس همچنين روند تهيه و تصويب قراردادهاي جديد نفتي و اصلاحات سهگانه اين قراردادها را يک بار ديگر براي نمايندگان بازگو کرد.
مجلس از پاسخهاي زنگنه درباره استخدام فارغالتحصيلان صنعت نفت قانع شد
پس از پايان اظهارات نماينده سوال کننده و با توجه به اينکه اعلام کرد از پاسخهاي وزير قانع نشده است سوال وي درباره تعهدات وزارت نفت به استخدام نخبگان و دانشجويان رتبه الف فارغالتحصيل دانشکده صنعت نفت به رأي گذاشته شد که نمايندگان مجلس با 83 رأي موافق، 98 رأي مخالف و 6 رأي ممتنع از مجموع 226 نماينده حاضر سوال را وارد ندانسته و از پاسخهاي وزير قانع شدند.
شخصا نميتوانم کسي را استخدام کنم، قانوني نيست
زنگنه اظهار کرد: بورسيه يک دانشجو با تعهد استخدام او دو امر متفاوت است و شرکت نفت و وزارت نفت هيچ وقت در مصوبهاي که در سال 80 بوده و الان به آن استناد ميشود هيچ تعهدي در اين زمينه نداده است.
وي تصريح کرد: البته بحث اصلي بر اين است که پس از پايان هر دوره کارشناسي دانشگاه صنعت نفت اساميفارغالتحصيلان گروه الف را به مديريت امور اداري شرکت نفت اعلام ميکند و بعد از آن بر حسب نياز از اين افراد فقط آزمون کتبي گرفته نميشود اما ساير مراحل گزينش و مصاحبه را بايد طي کنند. بنابراين اين مسأله به معناي تعهد استخدام نيست.
زنگنه در ادامه اظهار کرد: البته چند سالي است که ضوابط استخداميبه سازمان امور اداري و استخداميواگذار شده است و در حال حاضر نيز غير از دانشگاه صنعت نفت چندين دانشگاه ديگر از جمله دانشگاههاي اميرکبير، شريف، تهران، تبريز، شيراز و علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد در رشته نفت پذيرش دانشجو دارند و خوشبختانه هزاران نفر فارغالتحصيل ميشوند اما کل گروه الف 900 نفر هستند.
وي افزود: از اين تعداد نيز درخواست استخدام 250 نفر را به سازمان اداري استخداميداديم که با 150 نفر از آنان موافق شد آن هم افرادي که معدل بالاي 16 در کارشناسي و 17 در کارشناسي ارشد داشته باشند مشمول اين موضوع هستند. نهايتاً اين 150 نفر يا استخدام شدهاند يا آخرين مراحل استخدام آنها طي ميشود.
وزير نفت خاطرنشان کرد: براي ساير افراد نيز مجدداً درخواست استخدام ميدهيم اما بنده خودم نميتوانم کسي را استخدام کنم، قانوني نيست و قانون و مقررات به من اجازه نميدهد. لذا بنده معتقدم استخدام نخبگان در صورت نياز بايد از همه دانشگاهها باشد دليلي ندارد که فقط از دانشگاه صنعت نفت انجام شود.
وي در پايان تأکيد کرد: راه نجات کشور در ايجاد اشتغال اين است که فعاليتهاي نفتي در کشور ايجاد شود که در پي آن دهها هزار شغل ايجاد خواهد شد. لذا با استخدام مربوط به دانشگاه صنعت نفت مگر چند مورد استخدام انجام ميشود. اصل کار اين است که در کشور اشتغال مولد داشته باشيم.
*تذکر ۴۵ نماينده به وزير نفت: واردات بي رويه حرام شرعي است
در پايان جلسه علني روز يکشنبه مجلس شوراي اسلاميتذکرات نمايندگان به مسئولان اجرايي کشور قرائت شد. براين اساسهادي قوامينماينده اسفراين به علاوه ۴۴ نماينده ديگر در تذکري به وزير نفت خواستار جلوگيري از واردات بي رويه لولههاي بدون درز، با توجه به وجود کارخانه لوله گستر در کشور شدند و تأکيد کردند اين واردات طبق فرمايشات مقام معظم رهبري حرام شرعي است.
علاوه بر اين قاضي پور نماينده اروميه در تذکري به وزير صنعت خواستار جلوگيري از اخراج کارگران کارخانه داروگر شد.
معاون وزير نيرو گفت: با ايجاد ثبات مناسب در قيمت انرژيهاي تجديد پذير، قيمت خريد تضميني برق تجديدپذير نسبت به پارسال تغيير نکرده است.
به نقل از صداوسيما، سيد محمد صادق زاده افزود: در مصوبه وزارت نيرو آمده است با افزايش ظرفيتها، قيمتهاي برق تجديدپذير کاهش يابد که برغم اين مصوبه براي اطمينان بخشي به بخش خصوصي تغييري در قيمتها ايجاد نشده است تا بخش خصوصي با آرامش به احداث نيروگاههاي تجديدپذير بپردازد. رئيس سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق گفت: ميانگين قيمت خريد هر کيلووات ساعت برق تجديدپذير ۴۰۰ تومان است. معاون وزير نيرو با اشاره به اينکه مجلس و هيئت وزيران مصوبات خوبي در زمينه انرژي تجديدپذيرها داشتند به گونه اي که تجديدپذيرها استقلال خوبي پيدا کردند، گفت : بنابراين صورت حسابهاي غير دولتي را با اطمينان ميتوانيم پرداخت کنيم چون ساختار تجديدپذيرها از ساير بخشهاي انرژي مجزا شده و منابع مالي مستقلي از مجلس گرفته است که نويدبخش توسعه انرژي تجديدپذير خواهد بود. صادق زاده با اشاره به اينکه موفق شديم پارسال مصوبههاي مجلس و هيئت وزيران را اجرايي و قيمتهاي قابل قبولي از نظر بخش خصوصي و شرکتهاي خصوصي اعلام کنيم، گفت : خوشبختانه استقبال خوبي نيز براي احداث نيروگاههاي تجديدپذير صورت گرفته است به گونه اي که تا پايان پارسال ظرفيت تجديدپذيرها بالغ بر ۳۴۰ مگاوات بود و اميدواريم با اجرايي شدن قراردادهاي احداث نيروگاههاي تجديدپذير ظرفيت تجديدپذيرها تا پايان سال ۹۶ به هزار مگاوات برسد که يک رکورد محسوب خواهد شد. رئيس سازمان انرژيهاي تجديدپذير و بهره وري انرژي برق گفت: از سال ۹۷ به بعد با توجه به استقبال بخش خصوصي و تامين مالي در اين بخش ميتوانيم اميدوار باشيم هرسال هزار مگاوات به ظرفيت نيروگاهي بخش تجديدپذير اضافه شود. وي افزود: هم اکنون هزار و ۵۰۰ مگاوات قرارداد خريد تضميني برق داريم که بيش از ۷۰۰ مگاوات آن از نوع خورشيدي، بادي، زمين گرمايي، زيست توده و آبي کوچک است که عمليات اجرايي آن آغاز شده است. صادق زاده گفت: همه هزار و ۵۰۰ مگاوات قرارداد ساخت نيروگاههاي تجديدپذير با شرکتهاي ايراني منعقد شده است که اين شرکتها تامين مالي ساخت نيروگاه را يا خودشان بعهده ميگيرند يا با مشارکت شرکتهاي خارجي انجام خواهند داد.
معاون وزير نفت از امضاي ۵۴ قرارداد به منظور احداث ۶ قلم گروه کالايي به ارزش يک ميليارد و ۳۴۳ ميليون دلار خبر داد.
به نقل از فارس، حبيبالله بيطرف با اشاره به سياستهاي وزارت نفت که از سال 93 به منظور حمايت از ساخت داخل اتخاذ شد، گفت: در سال 93 براساس نيازسنجي که صورت گرفت در بخش پالايش، نفت، گاز و پتروشيميپرمصرفترين گروههاي کالايي فهرستبندي شدند و پس از آن اولويتبندي نيز صورت گرفت که در نتيجه اين کار 10 گروه کالايي به منظور ساخت داخل در وزارت نفت شناسايي شد. معاون وزير نفت با اشاره به اينکه پس از شناسايي اين 10 گروه کالايي مناقصاتي به منظور ساخت اين کالاها برگزار شد، تصريح کرد: شرکتها و سازندگان داخلي در اين مناقصات شرکت کردند و مقرر شد که برندگان با همکاري شرکتهاي معتبر خارجي بتوانند در کنار ساخت اين کالاها تکنولوژي مورد نياز را به داخل کشور انتقال دهند. به همين منظور با دانشگاه شريف تفاهمنامهاي امضاء شد که اين دانشگاه به عنوان مشاور بتواند مدل و نقشه راه انتقال فناوري را تدوين کند. بيطرف با تأکيد بر اينکه اين مدل در قراردادهايي که بين شرکتهاي داخلي و خارجي بهامضاء رسيد مورد توجه قرار گرفت، تصريح کرد: براي 6 گروه کالايي 52 قرارداد خريد و ساخت داخل منعقد شد که ارزش اين قراردادها 342 ميليون دلار است. اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: 2 قرارداد به منظور ساخت خطوط لوله چاههاي نفتي به ارزش يک ميليارد دلار منعقد خواهد شد که در مجموع 54 قرارداد به منظور ساخت داخل 6 قلم گروه کالايي به ارزش يک ميليارد و 342 ميليون دلار خواهد بود.
اين مقام مسئول خاطرنشان کرد: اين قرارداد در آينده نزديک با حضور وزير نفت ميان شرکت ملي نفت ايران و يک شرکت توليدکننده لوله و با مشارکت يک شرکت توليدکننده لوله در خارج منعقد خواهد شد.
اين مقام مسئول در ادامه تصريح کرد: وزارت نفت اين سياست را دنبال خواهد کرد و از سازندگان داخلي نيز اين تقاضا ميرود که در کنار توليد به موقع کالاهاي مورد نياز صنعت نفت، کيفيت محصولات توليدي خود را ارتقاء دهند و استانداردهاي بينالمللي را نيز رعايت کنند زيرا اين صنعت بسيار خطرآفرين است و اگر يک محصول با مشکل مواجه شود ميتواند خطرات جبرانناپذيري را به بار آورد.
معاون هماهنگي توزيع توانير خبر داد؛
معاون هماهنگي توزيع توانير از موافقت ايجاد شرکت مديريت شبکه توزيع برق ايران توسط وزارت نيرو خبر داد و گفت: براي مديريت متمرکز و انسجام بيشتر ميان شرکتهاي توزيع برق، شرکت مديريت شبکه توزيع برق ايران در زيرمجموعه شرکت توانير ايجاد خواهد شد.
محمود رضا حقي فام در گفتگو با فارس، با اشاره به تشکيل شرکت مديريت شبکه توزيع برق ايران به پيشنهاد شرکت توانير گفت: در حال حاضر 39 شرکت توزيع برق و 16 شرکت برق منطقهاي و چند شرکت اقماري توسط شرکت توانير مديريت ميشوند که البته اين 39 شرکت توزيع توسط معاونت توزيع شرکت توانير هدايت و کنترل ميشوند.
وي با بيان اينکه وظيفه توانير هدايت راهبردي و نظارت بر روي اين شرکتها است، اظهارداشت: شرکتهاي توزيع، فعاليت گستردهاي دارند و تعداد آنها زياد است بنابراين براي اينکه اين شرکتها زير چتر حمايتي قرار گيرند و به صورت منسجمتر و اصوليتر ادامه فعاليت دهند پيشنهاد تشکيل شرکت مديريت شبکه توزيع برق ايران در زير مجموعه توانير به وزارت نيرو ارائه شده است.
حقيفام ادامه داد: اين پيشنهاد تقديم وزارت نيرو شده و توافق تشکيل آن نيز جذب شده است که البته بايد مقدمات قانوني و اجرايي آن شکل بگيرد.
معاون هماهنگي توزيع توانير خاطرنشان کرد: اين شرکت قرار نيست که با شرکت توانير رقابت کند و يا اقدامات موازي انجام دهد بنابراين همانطور که در سالهاي گذشته يک شرکت مديريت شبکه برق ايران در زير مجموعه توانير تشکيل و وظيفه ديسپاچينگ برق را انجام ميدهد اين شرکت قصد دارد مديريت شبکه توزيع را به صورت منسجمتر و اصوليتر انجام دهد.
وي با اشاره به برنامههاي سال 96، اظهار داشت: در سال 96 نيز طبق منوال سالهاي گذشته در بخش کاهش تلفات برنامههاي بسيار خوبي بخش توزيع در دست اقدام دارد کهاميدواريم بتوانيم مثل سالهاي گذشته توفيقات خوبي کسب کرده و تلفات شبکه توزيع را به زير 9 درصد برسانيم.
معاون هماهنگي توزيع توانير اضافه کرد: اعتبار لازم براي تحقق اين چشم انداز حدود 1200 ميليارد تومان برآورد شده است. حقي فام افزود: همچنين نصب منابع ذخيره اي از جمله برنامههاي مهم ديگر بخش توزيع براي سال 96 است که با انجام آن ميتوان هم بحث پيک سايي و مديريت مصرف را به خوبي پيش برد و هم اينکه تأمين برق در زمان اضطراري براي نقاط حياتي، حساس و مهم کشور به مشکل بر نخورد.