علي ديني ترکماني تشریح کرد؛
حسن روحاني تنها چند روز پس از اجراي برجام در جمع فعالان اقتصادي گفته بود که اقتصاد ايران همچون زنداني است که پس از سال‌ها از قل و زنجير رها شده است. در روزهايي که‌اميدها براي حرکت دوباره چرخ اقتصاد زنده شد و مسير تازه‌اي پيش روي فعالان اقتصادي قرار گرفت، رئيس جمهور بارها از دشواري اين راه سخن گفته بود تا هشدار داده باشد که لغو تحريمها به يکباره تحول ايجاد نخواهد کرد،اما برخي رقبا بداخلاقي مي‌كنند؛ انتظارهاي خود را بزرگ نمايي مي‌كنند كه چه نشسته‌ايد،يكسال گذشته و اثري از دستاوردهاي برجام نيست.
واقعيت اين است كه اقتصادي که تازه از زنجير تحريم رها شده، حرکت آرام خود را آغاز کرده،اما هنوز در ميدان تعامل همه جانبه اقتصادي با دنيا به توفيق همه جانبه دست نيافته است.با اين حال، اقتصاد ايران در سال 95 به عنوان اولين سال بدون تحريم در يک دهه گذشته، جهش مثبتي را پشت سرگذاشت.
پس از 5 سال تقلا در محدوده صفر و حتي زير صفر در نه ماه سال 95 عدد 11.6 درصد را به ثبت رساند. عددي كه اگرچه بخش اعظم آن وابسته به رشد توليد نفت است،اما در همان بازه زماني رشد اقتصادي بدون نفت هم 1.9 درصد به ثبت رسيده است.
تورم تك رقمي‌شد و صادرات نفت به دوران پيش از تحريمها رسيد.همه اين اتفاق‌ها فقط در يكسال افتاد.حال آنكه تجربه كشورهاي مشابه مثل ايران كه گرفتار تحريم بوده‌اند- عراق- يك دهه به طول انجاميد.
تولد رکود
ركودي كه به دليل سياست‌هاي اشتباه دولت قبل بر اقتصاد ايران حاكم شده و با تحريمها تشديد شد، چسبيده به برخي بخش‌هاي اقتصاد تا به‌امروزباقي مانده است.انتظار بر اين بود که با لغو تحريمها اقتصاد هم از رکود خارج شود،اگرچه اين روند به کندي مسير خود را طي مي‌کند اما اين طي طريق نياز به صبوري دارد.
اميد براي خروج از ركود،درست در شرايطي كه رشد اقتصادي دو رقمي‌شده؛ امسال بيش از هر سال ديگري قطعي تر به نظر مي‌رسد.البته در برخي زيربخش‌ها مثل صنعت و معدن هنوز آثار رشد اقتصادي ديده نشده،با اين حال اقتصاددانان مي‌گويند،داشتن دو فصل رونق در اقتصاد به معناي خروج از ركود است و اين پروسه طول مي‌كشد.
هرچند صنايع بزرگي نظير نفت، پتروشيمي‌و خودرو روند صعودي توليد را در يک سال گذشته تجربه کرده‌اند، اما بنگاههاي کوچک و متوسط همچنان در رکود گرفتار مانده‌اند. ظرفيت‌هاي داخلي براي تحرک بخشي به اقتصاد فعال شده است و با ورود ارز حاصل از صادرات نفت که به تحرک پروژه‌هاي عمراني خواهد انجاميد، فضاي بيشتري براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد خواهد شد.
نرخ منفي رشد درآمد سرانه
علي ديني ترکماني، کارشناس اقتصادي در رابطه با منشا پيدايش و تعميق رکود در کشور گفت: مسئله اين است که از سال ١٣٩١ در دوران دولت احمدي‌نژاد که اقتصاد ايران وارد مرحله رکود شديد شد، نرخ رشد درآمد سرانه هم منفي شد. آنچه‌امروز مي‌بينيم، محصول سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ است؛ همان زمان که اقتصاد کشور نرخ رشد منفي حدود هفت‌درصدي را تجربه مي‌کرد.
وي معتقد است: اتفاقا نرخ رشد منفي درآمد سرانه که در واقع نشان‌دهنده قدرت خريد و ميزان «خرج‌کرد» مردم است، بسيار بسيار بيش از عددي شده است که ارزيابي مي‌شود براساس توليد ناخالص داخلي بايد باشد. در واقع هم توليد ناخالص داخلي و هم توليد ناخالص ملي از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٢ چيزي حدود ٩ درصد کاهش پيدا کرد؛ در سال‌هاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ هم حدود تنها يک درصد رشد کرده است.
وي افزود: پس در مجموع در چهار سال نرخ رشد اقتصادي بيش از هشت درصد کاهش پيدا کرده است. فرض بر اين است که سال جاري هم به شکل ميانگين نرخ رشد اقتصادي چهار درصد باشد. اگر اين چهار درصد را هم از عدد پيشين کم کنيم، حدود چهار از عدد قبلي کم مي‌شود. مي‌خواهم بگويم با اين همه GDP ايران هنوز حدود چهار تا پنج درصد از پنج سال پيش کمتر است. اگر همه اينها را بر مبناي شاخص درآمد سرانه محاسبه کنيم، رقمي‌بالاتر به دست خواهد آمد.
به گفته اين کارشناس اقتصادي در واقع تنها در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ چيزي حدود ١٩ درصد از درآمد سرانه ايراني‌ها کاسته شده است. اين کاستي در سال‌هاي بعد هم جبران نشده است. محصول آن هم چيزي است که‌امروز مي‌بينيد.
ترکماني با اشاره به کاهش قدرت خريد مردم گفت: زماني که درآمد سرانه براي ساليان متوالي کاهش پيدا مي‌کند، از مصرف خانوارها هم به‌تدريج کاسته مي‌شود؛ اين موضوع خودش را به شکل «تقاضاي ناکافي» يا «تقاضاي غيرمؤثر» در بازار نشان مي‌دهد. در چنين شرايطي هم خانوارها از درآمد اندکشان گلايه دارند و هم کاسبان از فروش محدودشان.
وي با تشريح روند رشد اقتصادي در سال۹۶ گفت: اگر در سال ١٣٩٦ نرخ رشد حدود شش‌درصدي داشته باشيم تازه در سال ١٣٩٧ سطح توليد و سطح درآمد به سطح سال ١٣٩٠ مي‌رسد. در واقع اين موضوع به اين معناست که رشد موجود ناشي از ظرفيت‌هاي خالي است؛ نه ناشي از ظرفيت‌گشايي‌هاي جديد. زماني که با ظرفيت‌سازي و ظرفيت‌گشايي جديد همراه مي‌شود، آن زمان حتما سطح دستمزدها و سطح درآمد سرانه هم بالا مي‌رود.
پس از 5 سال تقلا در محدوده صفر و حتي زير صفر در نه ماه سال 95 عدد 11.6 درصد را به ثبت رساند. عددي كه اگرچه بخش اعظم آن وابسته به رشد توليد نفت است،اما در همان بازه زماني رشد اقتصادي بدون نفت هم 1.9 درصد به ثبت رسيده است.
تورم تك رقمي‌شد و صادرات نفت به دوران پيش از تحريمها رسيد.همه اين اتفاق‌ها فقط در يكسال افتاد.حال آنكه تجربه كشورهاي مشابه مثل ايران كه گرفتار تحريم بوده‌اند- عراق- يك دهه به طول انجاميد.
تولد رکود
ركودي كه به دليل سياست‌هاي اشتباه دولت قبل بر اقتصاد ايران حاكم شده و با تحريمها تشديد شد، چسبيده به برخي بخش‌هاي اقتصاد تا به‌امروزباقي مانده است.انتظار بر اين بود که با لغو تحريمها اقتصاد هم از رکود خارج شود،اگرچه اين روند به کندي مسير خود را طي مي‌کند اما اين طي طريق نياز به صبوري دارد.
اميد براي خروج از ركود،درست در شرايطي كه رشد اقتصادي دو رقمي‌شده؛ امسال بيش از هر سال ديگري قطعي تر به نظر مي‌رسد.البته در برخي زيربخش‌ها مثل صنعت و معدن هنوز آثار رشد اقتصادي ديده نشده،با اين حال اقتصاددانان مي‌گويند،داشتن دو فصل رونق در اقتصاد به معناي خروج از ركود است و اين پروسه طول مي‌كشد.
هرچند صنايع بزرگي نظير نفت، پتروشيمي‌و خودرو روند صعودي توليد را در يک سال گذشته تجربه کرده‌اند، اما بنگاههاي کوچک و متوسط همچنان در رکود گرفتار مانده‌اند. ظرفيت‌هاي داخلي براي تحرک بخشي به اقتصاد فعال شده است و با ورود ارز حاصل از صادرات نفت که به تحرک پروژه‌هاي عمراني خواهد انجاميد، فضاي بيشتري براي فعاليت‌هاي اقتصادي ايجاد خواهد شد.
نرخ منفي رشد درآمد سرانه
علي ديني ترکماني، کارشناس اقتصادي در رابطه با منشا پيدايش و تعميق رکود در کشور گفت: مسئله اين است که از سال ١٣٩١ در دوران دولت احمدي‌نژاد که اقتصاد ايران وارد مرحله رکود شديد شد، نرخ رشد درآمد سرانه هم منفي شد. آنچه‌امروز مي‌بينيم، محصول سال‌هاي ١٣٩٠ و ١٣٩١ است؛ همان زمان که اقتصاد کشور نرخ رشد منفي حدود هفت‌درصدي را تجربه مي‌کرد.
وي معتقد است: اتفاقا نرخ رشد منفي درآمد سرانه که در واقع نشان‌دهنده قدرت خريد و ميزان «خرج‌کرد» مردم است، بسيار بسيار بيش از عددي شده است که ارزيابي مي‌شود براساس توليد ناخالص داخلي بايد باشد. در واقع هم توليد ناخالص داخلي و هم توليد ناخالص ملي از سال ١٣٩١ تا ١٣٩٢ چيزي حدود ٩ درصد کاهش پيدا کرد؛ در سال‌هاي ١٣٩٣ و ١٣٩٤ هم حدود تنها يک درصد رشد کرده است.
وي افزود: پس در مجموع در چهار سال نرخ رشد اقتصادي بيش از هشت درصد کاهش پيدا کرده است. فرض بر اين است که سال جاري هم به شکل ميانگين نرخ رشد اقتصادي چهار درصد باشد. اگر اين چهار درصد را هم از عدد پيشين کم کنيم، حدود چهار از عدد قبلي کم مي‌شود. مي‌خواهم بگويم با اين همه GDP ايران هنوز حدود چهار تا پنج درصد از پنج سال پيش کمتر است. اگر همه اينها را بر مبناي شاخص درآمد سرانه محاسبه کنيم، رقمي‌بالاتر به دست خواهد آمد.
به گفته اين کارشناس اقتصادي در واقع تنها در سال ١٣٩١ و ١٣٩٢ چيزي حدود ١٩ درصد از درآمد سرانه ايراني‌ها کاسته شده است. اين کاستي در سال‌هاي بعد هم جبران نشده است. محصول آن هم چيزي است که‌امروز مي‌بينيد.
ترکماني با اشاره به کاهش قدرت خريد مردم گفت: زماني که درآمد سرانه براي ساليان متوالي کاهش پيدا مي‌کند، از مصرف خانوارها هم به‌تدريج کاسته مي‌شود؛ اين موضوع خودش را به شکل «تقاضاي ناکافي» يا «تقاضاي غيرمؤثر» در بازار نشان مي‌دهد. در چنين شرايطي هم خانوارها از درآمد اندکشان گلايه دارند و هم کاسبان از فروش محدودشان.
وي با تشريح روند رشد اقتصادي در سال۹۶ گفت: اگر در سال ١٣٩٦ نرخ رشد حدود شش‌درصدي داشته باشيم تازه در سال ١٣٩٧ سطح توليد و سطح درآمد به سطح سال ١٣٩٠ مي‌رسد. در واقع اين موضوع به اين معناست که رشد موجود ناشي از ظرفيت‌هاي خالي است؛ نه ناشي از ظرفيت‌گشايي‌هاي جديد. زماني که با ظرفيت‌سازي و ظرفيت‌گشايي جديد همراه مي‌شود، آن زمان حتما سطح دستمزدها و سطح درآمد سرانه هم بالا مي‌رود.
با مصوبه هيات وزيران و تعيين ضريب حقوق کارکنان ميزان حداقل حقوق حدود يک ميليون و ۳۵ هزار تومان تعيين شد.
به گزارش ايسنا، در جلسه بيستم فروردين‌ماه‌امسال هيات دولت ضريب حقوق کارکنان دستگاه‌هاي اجرايي و ميزان افزايش حقوق بازنشستگان، وظيفه‌بگيران و صندوق بازنشستگي کشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح به تصويب رسيد.
براين اساس دولت اين اختيار را دارا شد که متناسب با نرخ تورم نسبت افزايش حقوق کارکنان را تعيين کند. از اين‌رو با توجه به اينکه در حال حاضر نرخ تورم حدود هفت درصد است و بايد درصد افزايش حقوق متناسب با آن تعيين شود، دولت در لايحه بودجه پيشنهادي به مجلس ميزان افزايش حقوق کليه حقوق‌بگيران اعم از کارکنان دولت و موسسات عمومي‌غيردولتي را ۱۰ درصد تعيين کرد که اين رقم در مصوبه اخير هيات وزيران نيز مود توجه قرار گرفت. از سويي ديگر با اين مصوبه حداقل حقوق کارکنان با ۱۵ درصد افزايش به يک ميليون و ۳۵ هزار تومان خواهد رسيد.حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده (۷۶)قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون به استثناي مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حالي يک ميليون و ۳۵ هزار تومان تامين مي‌شود که حداکثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل کارکنان حدود هفت برابر حداقل اين حقوق خواهد بود.
البته اعضاي هيات علمي‌دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، قضات، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، کارمندان سياسي و کارمندان شاغل در روزهاي سياسي وزارت امور خارجه از شمول اين حداکثر مستثني هستند.
ازسوي ديگر حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاري ۶۶۰ هزار تومان اعلام شد که با احتساب فوق‌العاده‌هاي تعيين شده در اين قانون ميزان آن نبايد کمتر از يک ميليون و ۳۵ هزار تومان باشد.
اما با مصوبه روز -شنبه- در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح جهت همسان‌سازي حقوق بازنشستگان سطوح پايين، درصد رشد بين ۱۰ تا ۲۷ درصدي تعيين شد. با اين تغيير حقوق هيچ بازنشسته‌اي کمتر از مبلغ يک ميليون و ۱۵۰ هزار تومان نخواهد بود.
آنطور که سازمان اداري و استخدامي‌اعلام کرده است جداول مربوط به افزايش امتيازات گروه‌هاي شغلي پايين‌تر از دو ميليون تومان بازنشستگان، حداکثر ظرف يک هفته از سوي اين سازمان و سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.
سال گذشته نيز به منظور يکسان سازي حقوق کارکنان دولت و افزايش دريافتي بازنشستگان درصد افزايش حقوق با حداقل ۱۲ درصد تعيين اما تا بيش از ۲۰ درصد نيز اعمال شد به طوري که طبق اعلام نوبخت-رئيس سازمان برنامه و بودجه- براي گروه‌هايي که زير ۱.۵ ميليون دريافتي داشتند به طور متوسط بيش از ۲۰ درصد اضافه حقوق تعيين و تصميم بر اين شد تا هر سال و تا پايان برنامه ششم اين تغييرات ادامه داشته باشد.
براين اساس دولت اين اختيار را دارا شد که متناسب با نرخ تورم نسبت افزايش حقوق کارکنان را تعيين کند. از اين‌رو با توجه به اينکه در حال حاضر نرخ تورم حدود هفت درصد است و بايد درصد افزايش حقوق متناسب با آن تعيين شود، دولت در لايحه بودجه پيشنهادي به مجلس ميزان افزايش حقوق کليه حقوق‌بگيران اعم از کارکنان دولت و موسسات عمومي‌غيردولتي را ۱۰ درصد تعيين کرد که اين رقم در مصوبه اخير هيات وزيران نيز مود توجه قرار گرفت. از سويي ديگر با اين مصوبه حداقل حقوق کارکنان با ۱۵ درصد افزايش به يک ميليون و ۳۵ هزار تومان خواهد رسيد.حداقل حقوق و مزاياي مستمر شاغلين موضوع ماده (۷۶)قانون مديريت خدمات کشوري براي کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي مشمول اين قانون به استثناي مشمولان قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در حالي يک ميليون و ۳۵ هزار تومان تامين مي‌شود که حداکثر حقوق و مزاياي مستمر اين قبيل کارکنان حدود هفت برابر حداقل اين حقوق خواهد بود.
البته اعضاي هيات علمي‌دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي، قضات، وزارت اطلاعات، ديوان محاسبات، کارمندان سياسي و کارمندان شاغل در روزهاي سياسي وزارت امور خارجه از شمول اين حداکثر مستثني هستند.
ازسوي ديگر حداقل حقوق کارمندان مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در سال جاري ۶۶۰ هزار تومان اعلام شد که با احتساب فوق‌العاده‌هاي تعيين شده در اين قانون ميزان آن نبايد کمتر از يک ميليون و ۳۵ هزار تومان باشد.
اما با مصوبه روز -شنبه- در مورد افزايش حقوق بازنشستگان و وظيفه‌بگيران و مشترکان صندوق بازنشستگان کشوري و سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح جهت همسان‌سازي حقوق بازنشستگان سطوح پايين، درصد رشد بين ۱۰ تا ۲۷ درصدي تعيين شد. با اين تغيير حقوق هيچ بازنشسته‌اي کمتر از مبلغ يک ميليون و ۱۵۰ هزار تومان نخواهد بود.
آنطور که سازمان اداري و استخدامي‌اعلام کرده است جداول مربوط به افزايش امتيازات گروه‌هاي شغلي پايين‌تر از دو ميليون تومان بازنشستگان، حداکثر ظرف يک هفته از سوي اين سازمان و سازمان برنامه و بودجه اعلام خواهد شد.
سال گذشته نيز به منظور يکسان سازي حقوق کارکنان دولت و افزايش دريافتي بازنشستگان درصد افزايش حقوق با حداقل ۱۲ درصد تعيين اما تا بيش از ۲۰ درصد نيز اعمال شد به طوري که طبق اعلام نوبخت-رئيس سازمان برنامه و بودجه- براي گروه‌هايي که زير ۱.۵ ميليون دريافتي داشتند به طور متوسط بيش از ۲۰ درصد اضافه حقوق تعيين و تصميم بر اين شد تا هر سال و تا پايان برنامه ششم اين تغييرات ادامه داشته باشد.
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ضمن ارزيابي عملکرد اقتصادي دولت يازدهم اظهار کرد: رشد اقتصادي مهمترين دستاورد اقتصادي دولت يازدهم بوده‌اما از سوي ديگر رکود در صنايع مختلف نيز وجود داشته است.محمد حسين برخوردار در گفت‌وگو با ايسنا، گفت: در مجموع وضعيت اقتصادي در دولت يازدهم در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ حرکت رو به جلويي داشت.وي ادامه داد: دولت يازدهم موفق شد به هدف‌گذاري که در زمينه رشد اقتصادي داشت، دست يابد و رشد هشت درصدي محقق شد؛ اگر چه بيشتر اين رشد اقتصادي مربوط به بخش نفت بوده است و بخش‌هاي صنعت و کشاورزي سهم کمتري داشتند و آن رشدي هم که براي بخش صنعت بود سهم گروه خودرو بوده است.اين کارشناس اقتصادي افزود: از سوي ديگر در صنعت ساختمان، رکود ادامه داشته است و آن طور که انتظار مي‌رفت در بخش مسکن رونقي ايجاد نشد که يکي از علت‌هاي اصلي آن مازاد ۵۰۰ هزار واحدي است که در سراسر کشور توليد شده که دو برابر استاندارد توليد مسکن در دنياست.برخوردار در بخش ديگري از صحبت‌هايش به وضعيت فضاي کسب و کار در دولت يازدهم پرداخت و گفت: در فضاي کسب و کار متاسفانه هنوز قوانين شفاف نشده است و وزارت اقتصاد اعلام مي‌کند که بيش از هزار قانون مزاحم کسب و کار در اين زمينه وجود دارد؛ از اين جهت نياز است قوانين زائد حذف و قوانيني که ابهام دارند شفاف شوند.عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: به دليل اينکه صنايع مادر چنداني به غير از نفت و گاز نداريم بايد دولت و بخش خصوصي در زمينه تحقيق و توسعه تمرکز بيشتري کنند و بخش خصوصي نيز بايد براي هر تشکلي يک واحد تحقيق و توسعه ايجاد کند و اين اقدام در شرايطي که سرمايه‌گذاري خارجي به راحتي در کشور اتفاق نمي‌افتد مي‌تواند راهگشا باشد.به گفته وي، دولت بايد کوچک سازي و چابک سازي را در دستور کار خود در تعامل و هماهنگي با مجلس انجام دهد.
برگزاري بيستمين اجلاس کميسيون مشترک
بيستمين اجلاس کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي ايران و پاکستان درتاريخ‌هاي 28 و 29 فروردين ماه جاري، با حضور دکتر رحماني فضلي وزير کشور جمهوري اسلامي‌ايران و عبدالقادر بلوچ وزير ايالات و مناطق مرزي جمهوري اسلامي‌پاکستان، در تهران برگزار خواهد شد.به گزارش تجارت به نقل از پايگاه اطلاع رساني وزارت کشور؛ 'بابک دين پرست' معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منطقه اي وزارت کشور شنبه شب اظهار داشت: براساس مصوبه هيات وزيران، مسئوليت طرف ايراني کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي ايران و پاکستان به وزارت کشور واگذار گرديده که با توجه به توافقات انجام شده با طرف پاکستاني، عبدالقادر بلوچ وزيرايالات و مناطق مرزي جمهوري اسلامي‌پاکستان، به عنوان رئيس پاکستاني کميسيون مشترک در روزهاي 28 الي 29 فروردين ماه در تهران حضور خواهند داشت.وي افزود: دو طرف ضمن پيگيري روند اجراي مصوبات نوزدهمين اجلاس کميسيون مشترک همکاريهاي اقتصادي دو کشور که در آذر ماه سال 1393 در اسلام آباد برگزار شده بود، زمينه‌هاي موجود براي توسعه و گسترش همکاريهاي اقتصادي، تجاري، بازرگاني و بانکي را مورد بررسي قرار داده و تصميمات لازم را در اين خصوص اتخاذ نمايند.
دولت مخالف افزايش مستمري خانوارهاي محروم در بودجه وبرنامه بود
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه دولت مخالف افزايش مستمري خانوارهاي محروم در برنامه ششم بوده است، گفت: دولت به صورتي اتفاقي و همزمان با انتخابات قانون را اجرا کرد.
حسين علي حاجي دليگاني در گفتگو با پويا؛ با اشاره به سه برابر شدن يارانه خانوارهاي تحت پوشش بهزيستي و کميته‌امداد، گفت: طرح اصلي مربوط به افزايش مستمري
اين خانوارها که 6 ميليون نفر را پوشش مي‌دهد مربوط به مجلس نهم مي‌باشد. اين طرح با 270 امضا به هيئت رئيسه تقديم شد، اما متاسفانه با سنگ اندازي برخي در مجلس نهم به سرانجام نرسيد.
به گفته دليگاني در نهايت مجلس دهم نيز پيگير طرح مذکور شد و همين پيشنهاد علي رغم مخالفت دولت در برنامه ششم، گنجانده و مورد موافقت کميسيون تلفيق نيز قرار گرفت.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه همان مصوبه با وجود مخالفت نماينده دولت، در لايحه بودجه 96 نيز قرار گرفت، گفت: با پيگيري‌هاي فراوان و علي رغم ميل باطني دولت، در نهايت اين طرح مجلس شکل قانوني به خود گرفت.وي افزود، متاسفانه دولت، اين موضوع را در قالب افزايش يارانه‌ها و افزايش مستمري خاص مطرح کرده است، در حالي که افزايش مستمري که اخيرا مطرح شده به مجوز طرح از کار افتادگان و محرومان مجلس اجرايي مي‌شود.
اين نماينده مجلس ادامه داد، از اين جهت که دولت اين کار را انجام داده خوشحال هستيم اما اميد داريم که دولت در همه موارد مربوط به بودجه ساليانه و برنامه ششم، قانون را به موقع اجرايي کند.
دليگاني تاکيد کرد، انجام پر سرعت اين طرح نمي‌تواند بي ارتباط با بحثهاي انتخاباتي باشد. از دولت بابت اجراي اين طرح تشکر مي‌کنيم اما نمي‌توان اين موضوع را به سادگي رد کرد که اين کار در بازه زماني فعلي بعضا با هدف استفاده‌هاي تبليغاتي صورت گرفته است.
سکه‌ها ارزان شدند، دلار ۳۷۵۷ تومان
در جريان معاملات ديروز بازار سکه و ارز نرخ انواع سکه ۴۰۰ تا ۳ هزار تومان کاهش يافت و نرخ دلار به ۳۷۵۷ تومان رسيد.
به گزارش تجارت ، قيمت انواع سکه با کاهش مواجه شد به نحوي که اين نوسان از ۴۰0 تومان تا ۳ هزار تومان متغير بود.
بر اين اساس سکه‌امامي‌طرح جديد با ۴۰۰ تومان کاهش يک ميليون و ۲۱۶ هزار تومان، سکه طرح قديم با ۳ هزار تومان کاهش يک ميليون و ۱۸۸ هزار تومان، نيم سکه با ۳ هزار تومان کاهش ۶۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان ربع سکه با هزار تومان کاهش ۳۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه يک گرمي‌با ۵۰۰ تومان کاهش ۲۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
همچنين قيمت هر انس طلا در بازارهاي جهاني هزار و ۲۸۸ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۱۱۸ هزار و ۸۵۰ تومان است. در بازار ارز نيز دلار ۳ هزار و ۷۵۷ تومان، يورو ۴ هزار و ۶۰ تومان، د رهم امارات هزار و ۳۵ تومان، پوند ۴ هزار و ۷۰۷ تومان و لير ترکيه هزار و ۴۶ تومان بود.
ارتقاي همکاري مالياتي بين ايران و ارمنستان
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و سفير جمهوري ارمنستان ضمن بررسي و تبيين مهمترين مسائل مالياتي دو طرف، خواستار ارتقاي همکاري اقتصادي و مالياتي شدند.
به گزارش تجارت به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و آرتاشس تومانيان، سفير جمهوري ارمنستان در ايران، در محل سازمان امور مالياتي کشور ديدار و ضمن ابراز خرسندي از روابط گسترده سياسي‌و اقتصادي دو کشور، با تبيين و تشريح قوانين مالياتي خواستار ارتقاي همکاري اقتصادي بويژه در زمينه سرمايه گذاري‌هاي فعالان اقتصادي دو طرف با حل مسائلي همچون ماليات شدند.
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور در اين ديدار، به روابط درازمدت سياسي،اقتصادي و فرهنگي بين دو کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بين ايران و ارمنستان، هم در زمينه روابط ديپلماتيک و هم در زمينه روابط اقتصادي و فني، همکاريهاي خوبي وجود دارد.
سيد کامل تقوي نژاد با ابراز خرسندي از حضور سفير ارمنستان در ايران، افزود: دو کشور در حوزه‌هاي مختلف تجاري و اقتصادي و ساير زمينهها روابط مطلوبي دارند و اميد است با افزايش همکاري مالياتي بين دو کشور، ايران و ارمنستان از منافع اين همکاري به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي بهره مند شده و روابط اقتصادي فيمابين بيش از گذشته تثبيت و تقويت شود.سفير جمهوري ارمنستان نيز به روابط دوستانه و مشترکات فرهنگي ديرينه دو کشور اشاره کرد و گفت: اميدوارم اين ديدار زمينه مناسبي را براي تعميق روابط اقتصادي بين دو کشور فراهم کرده و شاهد حضور بيش از پيش شرکت‌ها و سرمايه گذاران ارمني و ايراني در حوزه‌هاي اقتصادي باشيم.تومانيان تصريح کرد: اين همکاري‌ها در آينده منجر به افزايش حجم مبادلات تجاري بين دو کشور خواهد شد و روابط اقتصادي فيمابين در پرتو اين حمايت‌ها عميق تر خواهد گرديد.در ادامه اين نشست، طرفين درخصوص برنامه‌هاي مشترک همکاريهاي مالياتي بين دو کشور و چشم انداز اين همکاري‌ها و نيز تحولات و دستاوردهاي نظام‌هاي مالياتي اين دو سرزمين، بحث و تبادل نظر کردند.گفتني است؛ طرفين آمادگي خود را براي بازنگري معاهده اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري ارمنستان که چندين سال پيش امضا شده و هم اکنون در حال اجراست در صورت نياز اعلام کردند.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه دولت مخالف افزايش مستمري خانوارهاي محروم در برنامه ششم بوده است، گفت: دولت به صورتي اتفاقي و همزمان با انتخابات قانون را اجرا کرد.
حسين علي حاجي دليگاني در گفتگو با پويا؛ با اشاره به سه برابر شدن يارانه خانوارهاي تحت پوشش بهزيستي و کميته‌امداد، گفت: طرح اصلي مربوط به افزايش مستمري
اين خانوارها که 6 ميليون نفر را پوشش مي‌دهد مربوط به مجلس نهم مي‌باشد. اين طرح با 270 امضا به هيئت رئيسه تقديم شد، اما متاسفانه با سنگ اندازي برخي در مجلس نهم به سرانجام نرسيد.
به گفته دليگاني در نهايت مجلس دهم نيز پيگير طرح مذکور شد و همين پيشنهاد علي رغم مخالفت دولت در برنامه ششم، گنجانده و مورد موافقت کميسيون تلفيق نيز قرار گرفت.
عضو کميسيون برنامه و بودجه با بيان اينکه همان مصوبه با وجود مخالفت نماينده دولت، در لايحه بودجه 96 نيز قرار گرفت، گفت: با پيگيري‌هاي فراوان و علي رغم ميل باطني دولت، در نهايت اين طرح مجلس شکل قانوني به خود گرفت.وي افزود، متاسفانه دولت، اين موضوع را در قالب افزايش يارانه‌ها و افزايش مستمري خاص مطرح کرده است، در حالي که افزايش مستمري که اخيرا مطرح شده به مجوز طرح از کار افتادگان و محرومان مجلس اجرايي مي‌شود.
اين نماينده مجلس ادامه داد، از اين جهت که دولت اين کار را انجام داده خوشحال هستيم اما اميد داريم که دولت در همه موارد مربوط به بودجه ساليانه و برنامه ششم، قانون را به موقع اجرايي کند.
دليگاني تاکيد کرد، انجام پر سرعت اين طرح نمي‌تواند بي ارتباط با بحثهاي انتخاباتي باشد. از دولت بابت اجراي اين طرح تشکر مي‌کنيم اما نمي‌توان اين موضوع را به سادگي رد کرد که اين کار در بازه زماني فعلي بعضا با هدف استفاده‌هاي تبليغاتي صورت گرفته است.
سکه‌ها ارزان شدند، دلار ۳۷۵۷ تومان
در جريان معاملات ديروز بازار سکه و ارز نرخ انواع سکه ۴۰۰ تا ۳ هزار تومان کاهش يافت و نرخ دلار به ۳۷۵۷ تومان رسيد.
به گزارش تجارت ، قيمت انواع سکه با کاهش مواجه شد به نحوي که اين نوسان از ۴۰0 تومان تا ۳ هزار تومان متغير بود.
بر اين اساس سکه‌امامي‌طرح جديد با ۴۰۰ تومان کاهش يک ميليون و ۲۱۶ هزار تومان، سکه طرح قديم با ۳ هزار تومان کاهش يک ميليون و ۱۸۸ هزار تومان، نيم سکه با ۳ هزار تومان کاهش ۶۹۷ هزار و ۵۰۰ تومان ربع سکه با هزار تومان کاهش ۳۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان و سکه يک گرمي‌با ۵۰۰ تومان کاهش ۲۵۱ هزار و ۵۰۰ تومان معامله شد.
همچنين قيمت هر انس طلا در بازارهاي جهاني هزار و ۲۸۸ دلار و ۸۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز ۱۱۸ هزار و ۸۵۰ تومان است. در بازار ارز نيز دلار ۳ هزار و ۷۵۷ تومان، يورو ۴ هزار و ۶۰ تومان، د رهم امارات هزار و ۳۵ تومان، پوند ۴ هزار و ۷۰۷ تومان و لير ترکيه هزار و ۴۶ تومان بود.
ارتقاي همکاري مالياتي بين ايران و ارمنستان
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و سفير جمهوري ارمنستان ضمن بررسي و تبيين مهمترين مسائل مالياتي دو طرف، خواستار ارتقاي همکاري اقتصادي و مالياتي شدند.
به گزارش تجارت به نقل از رسانه مالياتي ايران، سيد کامل تقوي نژاد، رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور و آرتاشس تومانيان، سفير جمهوري ارمنستان در ايران، در محل سازمان امور مالياتي کشور ديدار و ضمن ابراز خرسندي از روابط گسترده سياسي‌و اقتصادي دو کشور، با تبيين و تشريح قوانين مالياتي خواستار ارتقاي همکاري اقتصادي بويژه در زمينه سرمايه گذاري‌هاي فعالان اقتصادي دو طرف با حل مسائلي همچون ماليات شدند.
رئيس‌کل سازمان امور مالياتي کشور در اين ديدار، به روابط درازمدت سياسي،اقتصادي و فرهنگي بين دو کشور اشاره کرد و گفت: در حال حاضر بين ايران و ارمنستان، هم در زمينه روابط ديپلماتيک و هم در زمينه روابط اقتصادي و فني، همکاريهاي خوبي وجود دارد.
سيد کامل تقوي نژاد با ابراز خرسندي از حضور سفير ارمنستان در ايران، افزود: دو کشور در حوزه‌هاي مختلف تجاري و اقتصادي و ساير زمينهها روابط مطلوبي دارند و اميد است با افزايش همکاري مالياتي بين دو کشور، ايران و ارمنستان از منافع اين همکاري به ويژه در حوزه‌هاي اقتصادي بهره مند شده و روابط اقتصادي فيمابين بيش از گذشته تثبيت و تقويت شود.سفير جمهوري ارمنستان نيز به روابط دوستانه و مشترکات فرهنگي ديرينه دو کشور اشاره کرد و گفت: اميدوارم اين ديدار زمينه مناسبي را براي تعميق روابط اقتصادي بين دو کشور فراهم کرده و شاهد حضور بيش از پيش شرکت‌ها و سرمايه گذاران ارمني و ايراني در حوزه‌هاي اقتصادي باشيم.تومانيان تصريح کرد: اين همکاري‌ها در آينده منجر به افزايش حجم مبادلات تجاري بين دو کشور خواهد شد و روابط اقتصادي فيمابين در پرتو اين حمايت‌ها عميق تر خواهد گرديد.در ادامه اين نشست، طرفين درخصوص برنامه‌هاي مشترک همکاريهاي مالياتي بين دو کشور و چشم انداز اين همکاري‌ها و نيز تحولات و دستاوردهاي نظام‌هاي مالياتي اين دو سرزمين، بحث و تبادل نظر کردند.گفتني است؛ طرفين آمادگي خود را براي بازنگري معاهده اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين جمهوري اسلامي‌ايران و جمهوري ارمنستان که چندين سال پيش امضا شده و هم اکنون در حال اجراست در صورت نياز اعلام کردند.