اين گزارش همچنين شرط تداوم رشد صنعت خودرو در سال 96 را افزايش تقاضا و تغيير در ترکيب محصولات توليدي دانسته بود. با اين حال نمي‌توان از نقش تاثيرگذار سياست‌هاي صادراتي صنعت خودرو در كشور چشم‌پوشي كرد.
براساس آخرين آمارها صادرات خودرو و قطعات در سال گذشته کاهش قابل توجهي را نسبت به سال قبل داشته به‌طوري که از رقم 177 ميليون دلار در سال گذشته به 113 ميليون دلار در 11 ماهه سال 95 رسيده است. كارشناسان مي‌گويند كه هرگونه توليد و عرضه خودروهاي جديد مي‌تواند در رشد صادرات خودرو و قطعات نقش موثري داشته باشد، هرچند توليد خودروهاي جديد تنها شرط لازم و کافي براي توسعه صادرات خودرو و قطعات نيست. بررسي برخي گزارش‌ها نشان دهنده افت صادرات خودرو و قطعات در 11 ماهه سال 95 است. افت صادرات خودرو دلايل مختلفي دارد و بخشي از آن به مشکلات گذشته خودروسازان و توليد بازمي‌گردد اين در حالي است که در سال گذشته خودروسازان با مديريت درست توانستند رشد 40 درصدي توليد را نسبت به سال گذشته محقق كند.
حقيقت اين است كه صادرات، يک بازار کاملا رقابتي است و با کوچکترين خطايي از دست خواهد رفت. در اين ميان با حضور شرکت‌هاي خارجي معتبر در خودروسازي ايران و عمل به شروط تعيين شده در مفاد قراردادها، پيش‌بيني مي‌شود شاهد توسعه صادرات خودرو و قطعات در کشور باشيم. از طرف ديگر با وجود شروط مشخص در همکاري‌هاي جديد خودرويي با كمپاني‌هاي خارجي، قطعا بخشي از جريان صادرات خودرو و قطعات سياسي است و در اختيار دولت و سياستمداران است. با اين حال نمي‌توان از تاثير اوضاع اقتصادي در شرايط موجود در کشورنيز چشم‌پوشي كرد. البته رکود اقتصادي در کشور و در بازار اغلب کالاها، شرايط مناسبي براي توجه به بازارهاي صادراتي و تمرکز بيشتر بر توليدات کمتر و باکيفيت‌تر فراهم كرده است.
برخي كارشناسان اقتصادي معتقدند كه با اجراي برجام، انتظاري در مديران و شرکت‌ها بوجود آمد که با مذاکرات صورت گرفته، قرار است به يک‌باره شرايط بسيار خاصي در حوزه خودروسازي رخ دهد به‌طوري که شرايط باعث گرديد آنچه که در توان وجود دارد بکار گرفته نشود. زماني که چنين اتفاقي مي‌افتد طبعا بازارهاي صادراتي، جريان راکدي نيستند که با افت صادرات و عدم فروش، اتفاقي در اين روند رخ دهد و فروش در اين بازارها متوقف شود. البته مي‌توان گفت كه تاکنون تفاوت خاصي درخصوص امکان بازارهاي صادراتي رخ نداده است. با اين حال جرياني که در حوزه صادرات در سال 95 رخ داده ربطي به‌امکان توليد ندارد و عامل کاهش صادرات چيز ديگري است.
نگاه صادراتي خودروسازان به توليد و بازار موضوعي است که در قراردادهاي جديد خودروسازان بر آن تاکيد شده و لازم است امروز صنعت خودرو تکليف خود را درباره توسعه و تدوين سياست کلي اين صنعت مشخص کند و با نگاهي راهبردي در اين مسير تلاش کند تا در نهايت شاهد توسعه کمي‌و کيفي و در نهايت رقابت‌پذيري در بازار خودرو ايران باشيم. امروز دستيابي به تنوع و کيفيت توليد در صنعت خودرو در توسعه بازار جهاني و صادراتي خودروسازان نقش مستقيم داشته و باعث حضور پررنگ محصولات داخلي در بازارهاي دنيا مي‌شود اين در حالي است که در سال‌هاي اخير وجود انحصار، مانع از توسعه کمي‌و کيفي شرکت‌هاي خودروسازي شده که لازم است در شرايط ايجاد شده نگاه شرکت‌ها تغيير کرده و در جريان قراردادها و همکاري‌هاي خودرويي نگاه صادراتي اعمال شود و براساس توسعه سهم داخلي‌سازي و استفاده از توانمندي قطعه‌سازان داخلي اقدام به توليد مشترک شود.
به‌طور قطع مشارکت با نشان(برند) معتبر جهاني، تضميني بر صادرات بهتر در صنعت خودرو ايران و همچنين دستيابي به توليدهاي متنوع و رضايت مشتريان خواهد بود. گزارش‌هاي ارائه شده از سوي خودروسازان درباره کيفيت خودروهاي توليد داخل، به معناي بي‌کيفيتي يا کم‌کيفيتي توليد داخل نيست اما پذيرفتن اين نکته ضروري است که در سال‌هاي اخير خودروهاي توليدي به لحاظ کيفيت افت و خيزهايي داشته‌اند که ضروري است بررسي‌هاي لازم در اين زمينه انجام شود و ارائه گزارش‌هايي از اين دست، مي‌تواند کمک بزرگي در اين مسير باشد. آنچه در قراردادهاي همکاري خودروسازان داخلي با خارجي‌ها مورد تاکيد قرار گرفته، تيراژ خودروسازان است اگر هدف از اين قراردادها تامين نياز داخلي بازار باشد، نمي‌توان به بازارهاي صادراتي و مهم‌تر از آن توسعه کمي‌وکيفي دست يافت، بنابراين اگر ضمن توجه به تيراژ توليد، صادرات به‌طور جدي دنبال نشود به‌طور قطع تنوع در توليد توجيه اقتصادي نخواهد داشت.
نگاهي ويژه به صادرات خودرو در سال 96
در همين حال شهرام آزادي، كارشناس خودرو در گفتگو با خبرنگار «تجارت» تاكيد كرد: خودروسازان در سال 96 بايد نسبت به تدوين برنامه‌اي خاص در حوزه توليد و طراحي اقدام كنند. همچنين رشد بهره‌وري و ارتقاء توليد به لحاظ کمي‌و کيفي دو اولويت مهمي‌است که بايد در سال 96 در راس برنامه‌هاي خودروسازان باشد. اين مدرس دانشگاه ادامه داد: با اجرايي شدن برجام، شرايط خوبي براي همکاري با خودروسازان معتبر در دنيا فراهم شد و برخي از قراردادها نيز در سال گذشته منعقد شد و اميدواريم كه در سال‌جاري همکاري با شرکت‌هاي خارجي ادامه داشته باشد. آزادي تصريح كرد: بايد نگاه ويژه‌اي به حوزه صادرات خودرو در سال جديد داشته باشند و حداقل 30 درصد صادرات توليدات جديد که الزام دولت در قراردادهاي اخير شرکت‌هاست، نيز محقق شود.
اين كارشناس خودرو ادامه داد: اميد است به شکل واقعي 30 درصد صادرات محصولات جديد براساس قراردادها محقق شود در صورتي که خودروسازان بتوانند در کشورهاي اطراف جاي پايي براي صادرات باز نمايند قطعا مي‌توان به آينده صنعت خودرو بيشتر خوش بين بود. مشهدي خاطرنشان كرد: زماني که موضوع صادرات مطرح مي‌شود مساله کيفيت نيز از موضوعات مهم و اساسي است که بايد همزمان در توليد به آن توجه شود. وي کيفيت را اهرم مضاعفي در حوزه صادرات دانست و گفت: اميد با تلاش خودروسازان در سال 96 ارتقاء کيفي در توليدات شرکت‌ها مشاهده شود تا قابليت رقابت با خودروسازان بين‌المللي نيز به تدريج حاصل شود.

در سال 1389 در مجموع 64 ميليارد و 450 ميليون دلار انواع کالا وارد کشور شد و در همان سال، ميزان صادرات غيرنفتي ايران به 33 ميليارد و 928 ميليون دلار رسيد. ارقام مقايسه‌اي ميزان واردات و صادرات ايران در سال 1389 نشان مي‌دهد که تراز تجاري کشورمان منفي 30 ميليارد و و 522 ميليون دلار بود.
بنابراين گزارش در سال 1390 ميزان واردات ايران به 61 ميليارد و 808 ميليون دلار رسيد و اين در حالي است که در همان سال 43 ميليارد و 975 ميليون دلار انواع کالا صادر شد. بنابراين مقايسه ارقام واردات و صادرات کشورمان از تراز تجاري منفي 17 ميليارد و 833 ميليون دلاري در سال 1390 حکايت دارد. در سال 1391 نيز 53 ميليارد و 451 ميليون دلار انواع کالا به ايران وارد و در مقابل 41 ميليارد و 448 ميليون دلار انواع کالا صادر گرديد. مقايسه ميزان واردات و صادرات کشورمان در سال 1391 نيز از کسري تجاري 12 ميليارد و 3 ميليون دلاري حکايت دارد. اين گزارش مي‌افزايد، آمار صادرات غيرنفتي در سال‌هاي يادشده با محاسبه ميزان صادرات ميعانات گازي اعلام شده است. براساس آمار تجارت خارجي ايران در سال 1392 و در نخستين سال از آغاز به کار دولت يازدهم ميزان واردات ايران به 49 ميليارد و 709 ميليون دلار رسيد و در نخستين سال از آغاز به کار دولت يازدهم 41 ميليارد و 848 ميليون دلار انواع کالا صادر شد. مقايسه واردات و صادرات کشورمان در سال 1392 نشان مي‌دهد تراز تجاري ايران منفي 7 ميليارد و 861 ميليون دلار بود. در سال 1393 و در سال دوم دولت يازدهم ميزان واردات ايران به 53 ميليارد و 569 ميليون دلار رسيد و اين در حالي است که در همان سال 50 ميليارد و 561 ميليون دلار انواع کالا از کشورمان به ساير کشورها صادر شد. در سال 1393 گرچه ارقام واردات و صادرات غيرنفتي کشورمان بسيار نزديک بود اما در نهايت کارنامه تجارت خارجي ايران با 3 ميليارد و 8 ميليون دلار کسري تراز تجاري بسته شد. اين گزارش مي‌افزايد، در سال 1394 دولت يازدهم موفق شد پس از گذشت 35 سال از انقلاب اسلامي‌ايران کارنامه تجارت خارجي کشور را با تراز بازرگاني مثبت به پايان برساند و در سال 1394 در حالي که 41 ميليارد و 490 ميليون دلار انواع کالا به کشورمان وارد شده بود اما در مقابل 42 ميليارد و 414 ميليون دلار انواع کالاي غيرنفتي از ايران به ساير کشورها صادر شد. اما در اين ميان سال 1395 را مي‌توان دومين سال متولي قلمداد کرد که تراز تجاري کشور مثبت شد. در سال 1395 صادرات غيرنفتي ايران به 43 ميليارد و 930 ميليون دلار رسيد و اين در حالي است که در اين مدت 43 ميليارد و 684 ميليون دلار انواع کالا وارد کشور شد و با توجه به ارقام يادشده در اين مدت مازاد تراز تجاري کشورمان به 246 ميليون دلار رسيد. همچنين سال 1395 صادرات غيرنفتي 3 و 54 صدم درصد افزايش يافت.

عبدالرضا شيخان در گفتگو با ايسنا، در رابطه با موضوع قيمت‌گذاري سيمان، گفت: از سه سال پيش بعد از تصويب نرخ واقعي قيمت‌ سيمان، ساخت‌وساز با رکود مواجه شد و قيمت سيمان مرتب با تخفيفات ارائه مي‌شود. از آن زمان به دنبال حذف تخفيفات سيماني بوديم که در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۵ موفق به حذف آنها شديم. وي ادامه داد: ولي در زمستان به دليل وضعيت بازار، برخي از توليدکنندگان اقدام به برگرداندن تخفيف در عرضه کالاي خود کرده‌اند که انجمن سيمان به آنها تذکر داد و گرچه با دلخوري همراه بود اما توانستيم با توافقي که انجام شد مجددا تخفيف‌ها را از بين ببريم. شيخان با اشاره به اينکه تاکنون قيمت سيمان هيچ افزايش قابل توجهي نداشته، تصريح کرد: هنوز قيمت اين محصول معدني افزايش نيافته و آنچه رخ داد عوض شدن نحوه‌ محاسبه قيمت بود. شيخان تصريح کرد: سازمان حمايت مصرف‌کنندگان و توليدکنندگان اين روش قيمت‌گذاري را قبول ندارد و اعلام کرده ترجيح اين است که سيمان با قيمت درب کارخانه عرضه شود.

به گزارش شاتا رضا رحماني گفت: امسال براي نوسازي و بازسازي 5 هزار واحد صنعتي و 100 هزار واحد توليدي صنفي کشور تسهيلات پرداخت خواهد شد. وي بدون اشاره به ميزان تسهيلات پرداختي به واحدهاي صنعتي و توليدي درکشور افزود: پرداخت تسهيلات به واحدهاي صنعتي و توليدي در راستاي ارتقاي بهره‌وري و افزايش صادرات کشور اجرايي مي‌شود. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اشاره به حمايت دولت يازدهم از 24 هزار و 400 واحد صنعتي و کشاورزي کشور گفت: اين حمايت‌ها براي افزايش انگيزه توليدکنندگان با همت دولت تدبير و اميد انجام شد. رحماني گفت: دولت يازدهم تاکنون 5 هزار و 400 واحد صنعتي جديد و 33 پروژه کلان ملي را در حوزه معادن راه‌اندازي کرده است. قائم مقام وزير صنعت ، معدن و تجارت همچنين از راه‌اندازي 70 شهرک صنعتي جديد در کشور خبر داد و گفت: دولت يازدهم با اجراي طرح رونق توليد توانست بعد از 60 سال تراز صادرات کشور را مثبت کند.

به گزارش روابط عمومي‌و اطلاع‌رساني بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي مواد شوينده و پاک کننده؛ در اين نمايشگاه که از 4 تا 7 ارديبهشت ماه در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي برگزار مي‌شود، بيش از 240 شرکت داخلي و 190 شرکت خارجي جديدترين توليدات، صنايع و تجهيزات و خدمات خود را ارائه مي‌دهند. در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده و درکنار شرکت‌هاي داخلي، شرکت‌ها و نمايندگاني از 24 کشور مختلف جهان شامل ترکيه، آلمان، چين، فرانسه، ايتاليا، امارات متحده عربي، مالزي، هندوستان، اسپانيا، روسيه، کره جنوبي، لهستان، سوئيس، انگلستان، هلند، ژاپن، ليتواني، يونان، بلاروس، اسلووني، ايرلند، چک، آمريکا و بلژيک؛ جديد‌ترين توليدات و خدمات خود را به نمايش مي‌گذارند. همچنين در بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده و پاک کننده ؛انواع مواد شوينده و پاک کننده، محصولات سلولزي و بهداشتي، محصولات محافظتي پوست، مو و رنگ مو، عطر، ادوکلن و اسپري، خوشبو کننده و محصولات بهداشتي منزل، مواد اوليه واسطه اي، خدمات بازرگاني و مشاوره اي و همچنين انواع دستگاه‌ها، صنايع، خط توليد، تجهيزات و ماشين آلات اين حوزه به نمايش عموم گذاشته مي‌شود. مجري و رئيس ستاد برگزاري بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده، پاک کننده و بهداشتي از رشد حدود 75 درصدي کشورهاي خارجي در بيست و چهارمين نمايشگاه مواد شوينده خبر داد و گفت:تعداد کشورهاي خارجي شرکت کننده در اين نمايشگاه نسبت به سال گذشته از 14 کشور به 24 شرکت افزايش يافته است. علي مرادي با بيان اينکه تعداد شرکت‌هاي خارجي حاضر در نمايشگاه‌امسال هم از 145 شرکت به 190 شرکت افزايش يافته است، افزود: اين نمايشگاه با نظارت انجمن صنايع شوينده، بهداشتي و آرايشي ايران و انجمن صنايع سلولزي بهداشتي و همچنين حمايت وزارت صنعت معدن و تجارت برگزار مي‌شود. رئيس ستاد برگزاري بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده و پاک کننده گفت: توليدکنندگان و شرکت‌هاي حاضر در اين نمايشگاه آخرين توليدها، دستاوردها و تکنولوژي‌هاي روز اين بخش را ارائه و به نمايش خواهند گذاشت. بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي مواد شوينده از 4 تا 7 ارديبهشت ماه به مدت چهار روز از ساعت 9 تا 17 در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين المللي تهران آماده بازديد علاقمندان خواهد بود.

توليد 600 هزار دستگاه خودرو در گروه سايپا
مدير عامل گروه سايپا در نشست کميسيون صنايع مجلس و خودروسازان و قطعه‌سازان ضمن تاکيد بر نقش تعامل بين ذي نفعان درون سازماني و برون سازماني بلاخص قطعه‌سازان، گفت: اگر تعامل بين قطعه‌سازان و خودروسازان وجود نداشت سايپا نمي‌توانست توليدات خود را از 350 هزار دستگاه به 600هزار دستگاه برساند. به گزارش سايپا نيوز، مهدي جمالي، مديرعامل گروه خودروسازي سايپا در اين نشست تصريح کرد: قطعه‌سازان نقش بي‌بديلي در تامين به موقع قطعات در سال 95 داشته‌اند و اميدواريم با توجه به برنامه افزايش توليد خودرو در سال‌جاري کماکان قطعه‌سازان در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال بتوانند نقش صنعت، بلاخص خودروسازي را در تحقق منويات مقام معظم رهبري و شعار سال به خوبي ايفا نمايند. جمالي با بيان اينکه 80 درصد صنعت خودروسازي توسط قطعه‌سازان مديريت مي‌شود، گفت: آنچه که در صنعت خودروسازي رخ مي‌دهد 20 درصد آن را خودروسازان و 80 درصد را قطعه‌سازان مديريت مي‌کنند و خودروسازي در واقع به عنوان تلفيق کننده عمل مي‌کند. مديرعامل گروه خودروسازي سايپا با بيان اينکه بحران جهاني براي صنعت خودروسازي به وجود آمد، افزود: رکود در تمامي‌بخش‌ها از جمله مسکن وجود دارد اما در خودروسازي به دليل تعامل مناسب قطعه‌سازان و خودروسازان بحران به خوبي مديريت شده است. جمالي با اشاره به اينکه خودروسازي توانسته در مدت زماني کمتر از 2 سال پس از اجرايي شدن برجام خود را بازسازي کند، ادامه داد: اگر تعامل بين قطعه‌سازان و خودروسازان وجود نداشت سايپا نمي‌توانست توليدات خود را از 350 هزار دستگاه به 600 هزار دستگاه برساند. مديرعامل سايپا با بيان اينکه فروش و توليد خودرو در کشور کار ساده‌اي نيست، تصريح کرد: به باور ما در سال‌جاري نقش تحريک تقاضا در بازار داخلي بسيار مهم هست و گروه سايپا با استفاده از طرح‌هاي مناسب همچون: صادرات و خروج خودروهاي فرسوده، سعي بر تامين نياز بازارهاي داخلي و خارجي خواهد کرد.

افزايش 10 درصدي
توليد کنسانتره مس در سال 95
توليد کنسانتره مس کشور طي 12 ماهه سال 95، رشد 10 درصدي را تجربه کرد. به گزارش ايميدرو، شرکت‌هاي زيرمجموعه شرکت ملي صنايع مس ايران شامل «مس سرچشمه»، «مس سونگون» و «مس ميدوک» از ابتداي فروردين تا پايان اسفندماه سال قبل، يک ميليون و 72 هزار و 864 تن کنسانتره مس توليد کردند. در حالي که اين رقم در مدت مشابه سال ماقبل، 979 هزار و 650 تن بود. ميزان توليد کنسانتره اين شرکت‌ها در اسفندماه، 90 هزار و 769 تن بود که در مقايسه با آمار مدت مشابه سال گذشته (85 هزار و 812 تن)، 6 درصد رشد نشان مي‌دهد. از ابتداي فروردين تا پايان اسفند سال 95، مجتمع‌هاي «مس سرچشمه» و «مس ميدوک»، 225 هزار و 75 تن «مس آند» و 193 هزار و 28 تن «مس کاتد» توليد کردند که نسبت به توليد مدت مشابه سال گذشته به ترتيب 3 درصد کاهش و يک درصد رشد نشان مي‌دهد. ميزان توليد اين محصولات (مس آند و مس کاتد) طي اسفندماه نيز به ترتيب 17 هزار و 325 تن و 20 هزار و 24 تن بود.

تاثير مشروط توليدات جديد بر اوضاع قطعه‌سازان
عضو هيات‌ مديره انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور مي‌گويد: آماده‌سازي خط توليد جديد حداقل شش ماه تا يک سال زمان نياز دارد در حالي که تاکنون در راستاي قراردادها و توافقات اوليه براي داخلي‌سازي محصولات جديد، هيچ اقدام عملي نسبت به ايجاد خطوط توليد قطعات جديد صورت نگرفته است. مهدي مطلب‌زاده در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به تاثير مشروط توليدات جديد بر اوضاع قطعه‌سازان داخلي اظهار داشت: متاسفانه در دو سال گذشته قطعه‌سازان زيادي به جهت مشکل نقدينگي تعطيل شدند و تعدادي که باقي ماندند نيز ناگزير به تعديل نيرو شدند. وي تاکيد کرد: زماني که نقدينگي قطعه‌سازان در شرکت‌هاي خودروساز بلوکه مي‌شود طبعا اجازه هيچ حرکتي در بخش‌هاي توليدي به خصوص سرمايه‌گذاري جديد را نخواهد داشت. وي با اشاره به ايجاد هر توليد جديد در بخش‌هاي قطعه‌سازي، نيازمند سرمايه‌گذاري ميلياردي است، تصريح کرد: در شرايطي که پول قطعه‌ساز پرداخت نمي‌شود چگونه مي‌توان انتظار داشت که واحدهاي قطعه‌سازي سرمايه‌گذاري نمايند. مطلب‌زاده خاطرنشان کرد: علاوه بر عدم پرداخت مطالبات، متاسفانه بهره‌هاي بالاي بانکي نيز امروز مانع بزرگي براي دريافت تسهيلات و سرمايه‌گذاري در بخش‌هاي توليدي است.

توليد ۵ سواري در كشور متوقف شد
اسفند ماه سال گذشته توليد پنج مدل خودروي سواري در خودروسازان داخلي به صفر رسيد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد خودروي ووليکس C۳۰ شرکت خودروسازي راين با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۱۰۸ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافت. توليد خودروي ام‌وي‌ام S۱۱۰ شرکت مديران خودرو نيز متوقف شده و از ۱۹۰۷ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به صفر رسيد. همچنين توليد ام‌وي‌ام ۵۳۰ ديگر محصول مديران خودرو نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۱۲۹ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافت. اسفند ماه سال گذشته توليد ام‌وي‌ام ۴CYL ۱۱۰ شرکت مديران خودرو نيز متوقف شده و از ۱۱۰ دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به صفر رسيد. در اين مدت توليد ليفان ۸۲۰ شرکت کرمان موتور هم با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از چهار دستگاه در اسفند ۱۳۹۴ به صفر کاهش يافت.

نشانه‌هاي رونق صنعت دخانيات
رئيس مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات افزايش توليد، سرمايه‌گذاري، اشتغال، ارزش افزوده، کاهش واردات و قاچاق را حاصل اجراي بند الف ماده 13 قانون اجراي سياست‌هاي کلي اصل 44 قانون اساسي دانست. به گزارش اقتصاد آنلاين، علي اصغر رمزي همچنين اجراي تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنجم توسعه در تحول اين صنعت را موثر ذکر کرد. رمزي توليد سيگار در سال 1395 را 45 ميليارد نخ اعلام کرد و گفت: آمار مذکور در مقايسه با سال 1394 که 30 ميليارد نخ بوده 50 درصد افزايش داشته است. به گفته وي، مطابق برنامه سال 95 مجموعا 15 ميليارد نخ افزايش توليد در سال 95 داشته‌ايم. اين افزايش توليد در اثر پيگيري و اجرايي کردن تبصره 3 ماده 102 قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه که دولت را مکلف به تبديل واردات سيگار با همان برند اصلي به توليد داخلي کرده است. وي گفت: اجرايي شدن اين تبصره قانوني با مشکلات فراواني همراه بود؛ زيرا واردات براي واردکنندگان سود آورتر بود ولي با پيگيري‌هاي مستمر مرکز برنامه‌ريزي و نظارت بر دخانيات کشور از سال 1393 تاکنون موفقيت‌هاي چشمگيري حاصل شد و توليدات داخلي کشور که در سال 93 به ميزان 52 درصد مصرف کشور را تامين مي‌کرد، در سال 95 اين نسبت به 82 درصد افزايش يافته است و در برنامه سال جاري هدف تامين نياز کشور بيش از 90‌درصد از محل توليدات داخلي را پيگير هستيم.