احمد توکلي در نامه‌اي سرگشاده از شوراي نگهبان درخواست کرد
احمد توکلي با ارسال نامه سرگشاده‌اي به اعضاي شوراي نگهبان، با اشاره به مواردي از تجربه کشورداري و مديريتي محمود احمدي نژاد، او را فاقد صلاحيت‌هاي مصرح در قانون براي تصدي رياست جمهوري دانست و خواستار رد صلاحيت وي شد.
به گزارش ايلنا، در نامه احمد توکلي به اعضاي شوراي نگهبان آمده است: درباره داوطلبي آقاي دکتر محمود احمدي‌نژاد به دلايل مشروح زير به طور اطمينان بخش مي‌توان نتيجه گرفت که مشخصات لازم براي تائيد صلاحيت را از دست داده يا از اول نداشته ولي رو نشده بود:
در اين نامه با اشاره به عدم اعتقاد احمدي نژاد به مباني جمهوري اسلامي‌آمده است: آقاي احمدي‌نژاد به ولايت فقيه پايبند نيست. غير از موارد اعلام نشده که سياستمداران دست اندر کار از وي سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در اين باره کافي است: اول عدم تمکين نسبت به دستور رهبري در انتصاب مشايي پس از آنکه احمدي‌نژاد حکم معاون اولي را به رحيم مشايي داد و دوم خودسري در قبال دستور ولي امر در ماجراي عزل وزير اطلاعات بعد از آنکه آقاي مصلحي يکي از مسئولان تحت حمايت مشايي در وزارت اطلاعات را عزل مي‌کند.
توکلي افزوده است: ماجراي الحاق جنجالي سازمان حج و زيارت به سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي به خواست و اراده احمدي‌نژاد- مشايي، به رغم مخالفت رهبر انقلاب مورد ديگر است.
رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت، قانون‌شکني و تجري نسبت به قوانين را دليل ديگري براي فقدان صلاحيت محمود احمدي‌نژاد براي رياست جمهوري دانسته و آورده است: آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به شوراي نگهبان مدعي اختياراتي مي‌شود که آيه الله جنتي پاسخ مي‌دهد: پس از تشخيص اين شورا و طي مراحل نهايي، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اي جز اجراي قانون و رعايت آن ندارند... بديهي است دولت محترم نيز چنانچه از نظر کارشناسي و مصلحت‌سنجي نظراتي داشته باشد مقتضي است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شوراي اسلامي‌آنرا با نمايندگان محترم مجلس در ميان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.
در حالي که در سال ۱۳۸۶ مقام معظم رهبري طي حکمي‌حکومتي اعلام فرموده بودند: «تمامي‌مصوبات قانوني که فرآيند مذکور در قانون اساسي را طي کرده است براي همه قواي کشور لازم الاجراست.»به رغم صدور اين حکم رهبري و آن مکاتبه با شوراي نگهبان با آن پاسخ صريح آيه الله جنتي، آقاي رئيس‌جمهور اعلام مي‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمي‌کنم، قانون نمي‌دانم». «من دو مورد را ابلاغ نکردم و اين را نيز اعلام کردم.
اما بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي‌نشان مي‌دهد صحبت يکي دو مورد نيست. از ابتداي سال ۸۹ تا ۹۰ از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رئيس‌جمهور در اين دوره زماني، صرفاً در چهار مورد، رئيس‌جمهور ظرف مهلت قانوني پنج روزه وظيفه‌امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانين توسط رئيس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانوني صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقيه پس از عدم اقدام لازم از سوي رئيس‌جمهور، توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي‌به روزنامه رسمي‌ارسال شده است.به همين دليل رهبري در تاريخ ۵/۲/۹۰ باز بر عمل به مصوبات مجلس تأکيد فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود.»اما آقاي احمدي‌نژاد همچنان بر موضع غيرشرعي، غيرقانوني و لجوجانه خويش پافشاري کرد.
در سال ۸۸ آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددي از قانون اساسي استناد کرده و مدعي داشتن اختيارات وسيعي شد که سابقه نداشت و خواهان تعيين تکليف گرديد. رهبر معظم انقلاب بررسي دعاوي را به شوراي نگهبان ارجاع فرمودند و طي حکمي‌دستور دادند که مجمعي آن ادعاها را بررسي و نتيجه را به ايشان منعکس کنند. مجمع مذکور به رياست آيت‌الله جنتي طي ۱۸ جلسه آن دعاوي را بررسي کرد و در جمع‌بندي آقاي جنتي به مقام معظم رهبري، تقريباً تمامي‌ادعاهاي آقاي احمدي‌نژاد رد شد.
در ادامه‌امده است: در سال ۱۳۸۹، آقاي احمدي‌نژاد چهار نماينده از جمله آقايان مشايي و بقايي را به عنوان نماينده ويژه در امور خاورميانه، نماينده ويژه در امور آسيا و... تعيين مي‌کند. مستند صدور اين احکام را نيز اصل ۱۲۷ مي‌خواند.
همچنين آمده است: به موجب قانون اساسي هيئت‌وزيران مکلف است مصوبات خود را (اعم از آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها غير از مصوبات اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان) جهت نظارت قانوني (احراز عدم مغايرت با قوانين عادي) به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ارسال کند. هيئت‌وزيران حدوداً از ماه پاياني سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه سال ۱۳۸۹ از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌خودداري کرد که نمونه بارز آن اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي و برخي آيين‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات کشوري است.
در ادامه اين نامه با اشاره به نقض قوانين با اوج تجري و رفتار دوگانه در اصلاح ساختار بودجه‌ريزي در دولت احمدي نژاد آمده است: يکي از خطرات اين بود که رئيس‌جمهور برخي دستگاه‌ها را که زير بار استبداد وي نمي‌رفتند، از اعتبارات لازم محروم سازد چرا که وي در سخنراني ۷/۹/۸۶ خود صراحتاً اعلام کرده بود دليلي ندارد دستگاهي که از سياست دولت پيروي نمي‌کند، اعتبار بگيرد.
در ادامه با اشاره به برداشت‌هاي غيرقانوني براي واردات بنزين و گازوئيل آمده است: طي سال‌هاي ۱۳۸۷-۱۳۹۱ به دستورآقاي احمدي‌نژاد، دولت جمعاً ۲۶ هزار ميليارد تومان بيش از مقادير مجاز قانوني از منابع ارزي صرف خريد بنزين و مصارف مشابه پرداخت که براساس تسويه حساب في مابين دولت و شرکت ملي نفت با خزانه داري کل بند (ز) تبصره (۱) لايحه ۱۳۹۶ بودجه اجازه داده است که براي سال‌هاي ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ اقدام کنند.
همچنين با اشاره به بار مالي غيرقانوني مصوبات سفرهاي استاني آمده است: در سفرهاي استاني 84درصد مصوبات بار مالي داشته است؛ که مقدار آن در ۵۳ درصد موارد معلوم نيست و محل تأمين ۴۰درصد تصميمات هم نامعلوم است. بقيه هم يا از رديف متفرقه است يا اعتبارات دستگاه‌ها به شکل غيرقانوني تأمين شده است.
سپس آمده است: نکته‌اي که درباره تأمين مالي تصميمات از اعتبارات ساير دستگاه‌ها اهميت دارد، مخدوش شدن مسئوليت‌هاي محاسباتي و پاسخگويي است. به عنوان مثال در ۲۹ سفر استاني بررسي شده و طي حدود ۱۱۴ مصوبه معادل ۱۳ درصد کل مصوبات در اين استان‌ها وزارت نفت موظف است علاوه بر انجام تکاليفي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي‌حدود ۸۰ تکليف ديگر را نيز مانند احداث ورزشگاه، جاده يا ... انجام دهد. ده‌ها مورد قانون‌شکني از اين دست را مي‌توان برشمرد.
همچنين آمده است: آنچه گفته شد و ده‌ها موردي که ناگفته ماند گرچه بحث اعتقادي و حقوقي بود ولي ميزان مدير و مدبر بودن يا تقوي و امانت را نيز نشان مي‌دهد. تنها به دو مورد از نوع مديريت و تدبير آقاي احمدي‌نژاد اشاره‌اي مي‌کنم. در ماه‌هاي آخر مسئوليتشان، بدون رعايت ضوابط قانوني تصميمات عجيب و غريبي مي‌گرفت. يکي از آنها تفويض اختيار استخدام ۱۵۰۰ نفر به آقاي بقايي بود که در بند ۶ آن مصوبه چنين آمده است:
توکلي سپس مي‌گويد: بر فرض قبول توانمندي‌هايي در ايشان و فرض محال مبرا بودن از برخي نکاتي که در نامه به آنها اشاره گرديده است و به فرض رسيدن به قدرت با بخش‌هاي مختلف حاکميت به دلايل مختلف درگير شده و با پا گذاشتن بر منافع ملي، کشور را به تنازع شديد سياسي در عرصه مديريتي خواهد کشانيد. اتفاقي که در ماه‌هاي آخر دوره قبلي در مواجهه او با مجلس و قوه قضاييه شاهد آن بوديم؛ بنابراين رياست احمدي‌نژاد ظرفيت بالقوه نزاع داخلي و کشمش دائم در حاکميت را دارد. بي‌اعتنايي او به منافع ملي مصاديق بسيار متعددي دارد که يکي از آنها رفتار وي در مناظره‌هاي سال ۱۳۸۸ بود. آنجا که برخي از اطلاعات سري کشور را براي محکوم نمودن رقيب برملا کرد و يا رفتار خلاف شئونات اخلاقي رئيس‌جمهور در زمينه‌سازي فتنه تأثير
داشت.
در اين نامه با اشاره به عدم اعتقاد احمدي نژاد به مباني جمهوري اسلامي‌آمده است: آقاي احمدي‌نژاد به ولايت فقيه پايبند نيست. غير از موارد اعلام نشده که سياستمداران دست اندر کار از وي سراغ دارند، شرح به دو حادثه روشن در اين باره کافي است: اول عدم تمکين نسبت به دستور رهبري در انتصاب مشايي پس از آنکه احمدي‌نژاد حکم معاون اولي را به رحيم مشايي داد و دوم خودسري در قبال دستور ولي امر در ماجراي عزل وزير اطلاعات بعد از آنکه آقاي مصلحي يکي از مسئولان تحت حمايت مشايي در وزارت اطلاعات را عزل مي‌کند.
توکلي افزوده است: ماجراي الحاق جنجالي سازمان حج و زيارت به سازمان گردشگري و ميراث فرهنگي به خواست و اراده احمدي‌نژاد- مشايي، به رغم مخالفت رهبر انقلاب مورد ديگر است.
رئيس هيأت مديره ديده‌بان شفافيت و عدالت، قانون‌شکني و تجري نسبت به قوانين را دليل ديگري براي فقدان صلاحيت محمود احمدي‌نژاد براي رياست جمهوري دانسته و آورده است: آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به شوراي نگهبان مدعي اختياراتي مي‌شود که آيه الله جنتي پاسخ مي‌دهد: پس از تشخيص اين شورا و طي مراحل نهايي، ساير مقامات و نهادها وظيفه‌اي جز اجراي قانون و رعايت آن ندارند... بديهي است دولت محترم نيز چنانچه از نظر کارشناسي و مصلحت‌سنجي نظراتي داشته باشد مقتضي است در هنگام طرح مصوبات در مجلس شوراي اسلامي‌آنرا با نمايندگان محترم مجلس در ميان گذاشته تا مورد توجه واقع شود.
در حالي که در سال ۱۳۸۶ مقام معظم رهبري طي حکمي‌حکومتي اعلام فرموده بودند: «تمامي‌مصوبات قانوني که فرآيند مذکور در قانون اساسي را طي کرده است براي همه قواي کشور لازم الاجراست.»به رغم صدور اين حکم رهبري و آن مکاتبه با شوراي نگهبان با آن پاسخ صريح آيه الله جنتي، آقاي رئيس‌جمهور اعلام مي‌کند که «آن دسته از مصوبات مجلس را که اجرا نمي‌کنم، قانون نمي‌دانم». «من دو مورد را ابلاغ نکردم و اين را نيز اعلام کردم.
اما بررسي مصوبات مجلس شوراي اسلامي‌نشان مي‌دهد صحبت يکي دو مورد نيست. از ابتداي سال ۸۹ تا ۹۰ از مجموع ۹۳ قانون ابلاغ شده به رئيس‌جمهور در اين دوره زماني، صرفاً در چهار مورد، رئيس‌جمهور ظرف مهلت قانوني پنج روزه وظيفه‌امضا و ابلاغ را انجام داده است. در ۷۶ مورد، ابلاغ قوانين توسط رئيس‌جمهور خارج از مهلت پنج روزه قانوني صورت گرفته و در ۱۵ مورد بقيه پس از عدم اقدام لازم از سوي رئيس‌جمهور، توسط رئيس مجلس شوراي اسلامي‌به روزنامه رسمي‌ارسال شده است.به همين دليل رهبري در تاريخ ۵/۲/۹۰ باز بر عمل به مصوبات مجلس تأکيد فرمودند: «مصوبات مجلس به عنوان قانون، قطعاً مورد حمايت رهبري است و قانون هم بايد عمل شود.»اما آقاي احمدي‌نژاد همچنان بر موضع غيرشرعي، غيرقانوني و لجوجانه خويش پافشاري کرد.
در سال ۸۸ آقاي احمدي‌نژاد طي نامه‌اي به رهبر معظم انقلاب به اصول متعددي از قانون اساسي استناد کرده و مدعي داشتن اختيارات وسيعي شد که سابقه نداشت و خواهان تعيين تکليف گرديد. رهبر معظم انقلاب بررسي دعاوي را به شوراي نگهبان ارجاع فرمودند و طي حکمي‌دستور دادند که مجمعي آن ادعاها را بررسي و نتيجه را به ايشان منعکس کنند. مجمع مذکور به رياست آيت‌الله جنتي طي ۱۸ جلسه آن دعاوي را بررسي کرد و در جمع‌بندي آقاي جنتي به مقام معظم رهبري، تقريباً تمامي‌ادعاهاي آقاي احمدي‌نژاد رد شد.
در ادامه‌امده است: در سال ۱۳۸۹، آقاي احمدي‌نژاد چهار نماينده از جمله آقايان مشايي و بقايي را به عنوان نماينده ويژه در امور خاورميانه، نماينده ويژه در امور آسيا و... تعيين مي‌کند. مستند صدور اين احکام را نيز اصل ۱۲۷ مي‌خواند.
همچنين آمده است: به موجب قانون اساسي هيئت‌وزيران مکلف است مصوبات خود را (اعم از آيين‌نامه‌ها و تصويب‌نامه‌ها غير از مصوبات اصل يکصد و بيست و هفتم قانون اساسي براساس نظر تفسيري شوراي نگهبان) جهت نظارت قانوني (احراز عدم مغايرت با قوانين عادي) به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌ارسال کند. هيئت‌وزيران حدوداً از ماه پاياني سال ۱۳۸۸ تا اواخر خردادماه سال ۱۳۸۹ از ارسال مصوبات خود به رئيس مجلس شوراي اسلامي‌خودداري کرد که نمونه بارز آن اساسنامه سازمان خصوصي‌سازي و برخي آيين‌نامه‌هاي قانون مديريت خدمات کشوري است.
در ادامه اين نامه با اشاره به نقض قوانين با اوج تجري و رفتار دوگانه در اصلاح ساختار بودجه‌ريزي در دولت احمدي نژاد آمده است: يکي از خطرات اين بود که رئيس‌جمهور برخي دستگاه‌ها را که زير بار استبداد وي نمي‌رفتند، از اعتبارات لازم محروم سازد چرا که وي در سخنراني ۷/۹/۸۶ خود صراحتاً اعلام کرده بود دليلي ندارد دستگاهي که از سياست دولت پيروي نمي‌کند، اعتبار بگيرد.
در ادامه با اشاره به برداشت‌هاي غيرقانوني براي واردات بنزين و گازوئيل آمده است: طي سال‌هاي ۱۳۸۷-۱۳۹۱ به دستورآقاي احمدي‌نژاد، دولت جمعاً ۲۶ هزار ميليارد تومان بيش از مقادير مجاز قانوني از منابع ارزي صرف خريد بنزين و مصارف مشابه پرداخت که براساس تسويه حساب في مابين دولت و شرکت ملي نفت با خزانه داري کل بند (ز) تبصره (۱) لايحه ۱۳۹۶ بودجه اجازه داده است که براي سال‌هاي ۱۳۸۶تا ۱۳۹۱ اقدام کنند.
همچنين با اشاره به بار مالي غيرقانوني مصوبات سفرهاي استاني آمده است: در سفرهاي استاني 84درصد مصوبات بار مالي داشته است؛ که مقدار آن در ۵۳ درصد موارد معلوم نيست و محل تأمين ۴۰درصد تصميمات هم نامعلوم است. بقيه هم يا از رديف متفرقه است يا اعتبارات دستگاه‌ها به شکل غيرقانوني تأمين شده است.
سپس آمده است: نکته‌اي که درباره تأمين مالي تصميمات از اعتبارات ساير دستگاه‌ها اهميت دارد، مخدوش شدن مسئوليت‌هاي محاسباتي و پاسخگويي است. به عنوان مثال در ۲۹ سفر استاني بررسي شده و طي حدود ۱۱۴ مصوبه معادل ۱۳ درصد کل مصوبات در اين استان‌ها وزارت نفت موظف است علاوه بر انجام تکاليفي در حوزه نفت، گاز و پتروشيمي‌حدود ۸۰ تکليف ديگر را نيز مانند احداث ورزشگاه، جاده يا ... انجام دهد. ده‌ها مورد قانون‌شکني از اين دست را مي‌توان برشمرد.
همچنين آمده است: آنچه گفته شد و ده‌ها موردي که ناگفته ماند گرچه بحث اعتقادي و حقوقي بود ولي ميزان مدير و مدبر بودن يا تقوي و امانت را نيز نشان مي‌دهد. تنها به دو مورد از نوع مديريت و تدبير آقاي احمدي‌نژاد اشاره‌اي مي‌کنم. در ماه‌هاي آخر مسئوليتشان، بدون رعايت ضوابط قانوني تصميمات عجيب و غريبي مي‌گرفت. يکي از آنها تفويض اختيار استخدام ۱۵۰۰ نفر به آقاي بقايي بود که در بند ۶ آن مصوبه چنين آمده است:
توکلي سپس مي‌گويد: بر فرض قبول توانمندي‌هايي در ايشان و فرض محال مبرا بودن از برخي نکاتي که در نامه به آنها اشاره گرديده است و به فرض رسيدن به قدرت با بخش‌هاي مختلف حاکميت به دلايل مختلف درگير شده و با پا گذاشتن بر منافع ملي، کشور را به تنازع شديد سياسي در عرصه مديريتي خواهد کشانيد. اتفاقي که در ماه‌هاي آخر دوره قبلي در مواجهه او با مجلس و قوه قضاييه شاهد آن بوديم؛ بنابراين رياست احمدي‌نژاد ظرفيت بالقوه نزاع داخلي و کشمش دائم در حاکميت را دارد. بي‌اعتنايي او به منافع ملي مصاديق بسيار متعددي دارد که يکي از آنها رفتار وي در مناظره‌هاي سال ۱۳۸۸ بود. آنجا که برخي از اطلاعات سري کشور را براي محکوم نمودن رقيب برملا کرد و يا رفتار خلاف شئونات اخلاقي رئيس‌جمهور در زمينه‌سازي فتنه تأثير
داشت.
وزير دادگستري:
وزير دادگستري گفت: کسي حق ندارد واقعيت‌ها را کتمان کند به دليل اينکه نامزد شده است؛ زيرا ملت اجازه نمي‌دهد کسي که داوطلب شده کشور را تضعيف کند.
به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي در نشستي با مديران کل دفاتر بانوان و خانواده استانداري‌هاي سراسر کشور در جمع خبرنگاران با بيان اينکه‌امروز ميدان انتخابات، ميدان تحقير و تضعيف و خارج کردن رقيب از ميدان است و بدترين حق‌کشي در فضاي انتخابات انجام مي‌شود، گفت: به هر قيمتي رقيب را از ميدان بدر کردن تعريفي از انتخابات نظام جنگل است. متاسفانه در بخشي از دنيا نيز همين فضا حاکم است. ما قرار نيست انتخابات ديگران و رفتار آنها را تکرار کنيم. قرار اين است که انتخابات شاخص ظرفيت‌هاي انساني ما بايد باشد.
وي بيان کرد: انتخابات بروز و ظهور اخلاق است، انتخابات رفع‌القلم نيست، بلکه اتفاقا وضع شديدتري از قلم است. کسي از مسير آلوده به هدف نمي‌رسد و نخواهد رسيد.
پورمحمدي ادامه داد: اگر ما از يک تيم يا نماينده شوراها يا شهردار و يا فرد که داوطلب شده خوش‌مان مي‌آيد يا خير، انتقاد درست و صحيح را بگوييم و از آن دفاع کنيم، ولي بي‌حساب و کتاب و بي پروا قضاوت کردن درست نيست.
پورمحمدي اظهار کرد: عده‌اي مي‌گويند که دولت کاري انجام نداده است. آيا دولت يک يا بيست نفر است؟ دولت صدها هزار نفر است اگر رهبر معظم مي‌گويد نظام اقتدار دارد. اين اقتدار از آسمان نيامده بلکه از زمين آمده. کسي براي اقتدار توهمي‌تره خرد نمي‌کند. اگر صهيونيست‌ها و دشمنان براي اقتدار ايران حساب باز کرده‌اند به دليل اين است که اقتدار کشور در زمين است نه در هوا. اين اقتدار با تلاش‌ها بدست آمده است. اقتدار ارکاني دارد. يک بخشي از آن سياسي است، اينکه‌امنيت هم باشد بخشي از اقتدار است. اگر کشور مقتدر است به دليل اعتقاد و فرهنگ و فضاي اجتماعي و سياسي و نظامي‌و امنيتي مقتدر است. البته ضعف هم کم نيست ولي کسي حق ندارد واقعيت‌ها را کتمان کند به دليل اينکه نامزد شده است؛ زيرا ملت اجازه نمي‌دهد کسي که داوطلب شده کشور را تضعيف کند.
وي يادآور شد: ديروز رئيس‌جمهور محترم ۱۸ الي ۲۰ ميليارد دلار براي سرمايه گذاري افتتاح کرده است؛ يعني بزرگترين تاريخ تحول اقتصادي را افتتاح کرد. اينها نتايج کارهاي گسترده اي است که انجام شده و در حال انجام است و محصول ملت و نظام ايران است که دولت هم در آن نقشي دارد.
وزير دادگستري تاکيد کرد: ما بايد فضاي انتخابات را تبديل به چنين توانمندي‌اي کنيم و انسجام و وحدت و اخلاق در آن باشد. اگر اين امر انجام شد در تراز ملت ايران است. اين کار را فرزندان خوب تربيت شده مي‌توانند نمايان کنند. بچه‌هاي ديروز خوب تربيت نشديم. ما بايد امروز فرزندان مان را براي چنين فردايي تربيت کنيم. آنها در آينده مي‌آيند و داوطلب و يا در ستاد انتخابات و يا به عنوان فعال اقتصادي حضور پيدا مي‌کنند و بايد بداند که چگونه عمل کنند.
وي افزود: در انتخابات نهايتا يک نفر از صندوق راي بيرون مي‌آيد و نمي‌شود با ناهنجاري اين امر صورت گيرد.
وي بيان کرد: انتخابات بروز و ظهور اخلاق است، انتخابات رفع‌القلم نيست، بلکه اتفاقا وضع شديدتري از قلم است. کسي از مسير آلوده به هدف نمي‌رسد و نخواهد رسيد.
پورمحمدي ادامه داد: اگر ما از يک تيم يا نماينده شوراها يا شهردار و يا فرد که داوطلب شده خوش‌مان مي‌آيد يا خير، انتقاد درست و صحيح را بگوييم و از آن دفاع کنيم، ولي بي‌حساب و کتاب و بي پروا قضاوت کردن درست نيست.
پورمحمدي اظهار کرد: عده‌اي مي‌گويند که دولت کاري انجام نداده است. آيا دولت يک يا بيست نفر است؟ دولت صدها هزار نفر است اگر رهبر معظم مي‌گويد نظام اقتدار دارد. اين اقتدار از آسمان نيامده بلکه از زمين آمده. کسي براي اقتدار توهمي‌تره خرد نمي‌کند. اگر صهيونيست‌ها و دشمنان براي اقتدار ايران حساب باز کرده‌اند به دليل اين است که اقتدار کشور در زمين است نه در هوا. اين اقتدار با تلاش‌ها بدست آمده است. اقتدار ارکاني دارد. يک بخشي از آن سياسي است، اينکه‌امنيت هم باشد بخشي از اقتدار است. اگر کشور مقتدر است به دليل اعتقاد و فرهنگ و فضاي اجتماعي و سياسي و نظامي‌و امنيتي مقتدر است. البته ضعف هم کم نيست ولي کسي حق ندارد واقعيت‌ها را کتمان کند به دليل اينکه نامزد شده است؛ زيرا ملت اجازه نمي‌دهد کسي که داوطلب شده کشور را تضعيف کند.
وي يادآور شد: ديروز رئيس‌جمهور محترم ۱۸ الي ۲۰ ميليارد دلار براي سرمايه گذاري افتتاح کرده است؛ يعني بزرگترين تاريخ تحول اقتصادي را افتتاح کرد. اينها نتايج کارهاي گسترده اي است که انجام شده و در حال انجام است و محصول ملت و نظام ايران است که دولت هم در آن نقشي دارد.
وزير دادگستري تاکيد کرد: ما بايد فضاي انتخابات را تبديل به چنين توانمندي‌اي کنيم و انسجام و وحدت و اخلاق در آن باشد. اگر اين امر انجام شد در تراز ملت ايران است. اين کار را فرزندان خوب تربيت شده مي‌توانند نمايان کنند. بچه‌هاي ديروز خوب تربيت نشديم. ما بايد امروز فرزندان مان را براي چنين فردايي تربيت کنيم. آنها در آينده مي‌آيند و داوطلب و يا در ستاد انتخابات و يا به عنوان فعال اقتصادي حضور پيدا مي‌کنند و بايد بداند که چگونه عمل کنند.
وي افزود: در انتخابات نهايتا يک نفر از صندوق راي بيرون مي‌آيد و نمي‌شود با ناهنجاري اين امر صورت گيرد.
نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي:
نائب رئيس مجلس شوراي اسلامي‌با تاکيد بر ضرورت تعيين الگو به شکل سيستماتيک گفت که براي الگو شدن ابتدا بايد درون خودمان تغيير ايجاد کنيم.
به گزارش ايسنا، مسعود پزشکيان گفت: اگر ما به دنبال الگو مي‌گرديم بهترين الگو برايمان قرآن است. مشکل ما در قدم اول نبود نگاه مشترک در مفاهيم است و اينکه هر کس مفاهيم را از يک زاويه مي‌بيند. متاسفانه زبان مشترکي براي اين مسئله نداريم.
وي با تاکيد بر ضرورت تعيين الگو به شکل سيستماتيک گفت: ما بايد الگو را براساس ساختارهاي سياسي و سازماني تعريف کنيم و نکته مهم اين است که الگو تئوري نيست؛ بلکه بايد آن را در عمل نشان دهيم و در عدالت و انصاف بهترين باشيم. اگر ما چنين الگويي ساختيم ديگران به سمت ما خواهند آمد. اما براي الگو شدن بايد ابتدا درون خودمان تغييري ايجاد کنيم و تئوري‌هايي که مي‌خواهيم را عملي کنيم.
نماينده تبريز گفت: ما با راست و دروغ‌هاي زيادي در جامعه مواجه مي‌شويم. گاهي بلد نيستيم حرف راست را بگوييم و يا گاهي نمي‌توانيم آن را بپذيريم. زماني رئيس مجلس گفت که رئيس جمهوري ۵۰ درصد تخلف کرده است، همان رئيس جمهور بعدها گفت که من سرسوزني تخلف نکردم و اين جا مشخص نشد چه کسي حرف راست را زده است. در حالي که قاعدتا دستگاه قضا بايد به چنين موضوعي ورود مي‌کرد و صحت گفته‌هاي يکي از اين دو را روشن مي‌کرد. متاسفانه ما با وزن دادن‌هاي غيرعادلانه‌اي در جامعه مواجهيم.
اين عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به اهميت در دست داشتن داده‌هاي صحيح براي تصميم گيري اضافه کرد: تا زماني که اطلاعات درستي نداشته باشيم نمي‌توانيم تصميم درستي بگيريم و متاسفانه داده‌هاي ما بسيار ناقص هستند. بخشي از مشکلات نيز به مجلس مربوط مي‌شود. گاهي ما در مجلس حرف غيرعلمي‌مي‌زنيم و آن را تبديل به قانون مي‌کنيم. در حاليکه اين قانون نيست که مثلا مشکل اقتصاد را حل مي‌کند.
وزير اسبق بهداشت و درمان در بخش ديگري از سخنان خود با مقايسه شرايط پزشکان در کشور ما با برخي کشورهاي ديگر يادآور شد: کدام پزشک در دنيا مي‌تواند ماهيانه دو ميليارد تومان درآمد کسب کند که در کشور ما چنين است و يا اينکه حقوق پزشک دولتي ۱۵۰ ميليون تومان است؛ در حالي که سرانه بهداشت و درمان ۴۰۰ دلار است.
پزشکيان با انتقاد از برخي رويکردهاي صدا و سيما گفت: ما با عدم صداقت و نبود اطلاعات درست در صدا و سيما مواجه هستيم. در حاليکه اهميت اين نهاد از بعد فرهنگي بر کسي پوشيده نيست.
نائب رئيس مجلس به قرارداد قوه قضاييه با يک بيمه تکميلي خصوصي اشاره کرد و گفت: دستگاهي که بايد خود با تخلفات قانوني برخورد کند در بدنه خود دچار چنين تخلفي شده و اينها مصداق تناقض است.
وي با تاکيد بر ضرورت تعيين الگو به شکل سيستماتيک گفت: ما بايد الگو را براساس ساختارهاي سياسي و سازماني تعريف کنيم و نکته مهم اين است که الگو تئوري نيست؛ بلکه بايد آن را در عمل نشان دهيم و در عدالت و انصاف بهترين باشيم. اگر ما چنين الگويي ساختيم ديگران به سمت ما خواهند آمد. اما براي الگو شدن بايد ابتدا درون خودمان تغييري ايجاد کنيم و تئوري‌هايي که مي‌خواهيم را عملي کنيم.
نماينده تبريز گفت: ما با راست و دروغ‌هاي زيادي در جامعه مواجه مي‌شويم. گاهي بلد نيستيم حرف راست را بگوييم و يا گاهي نمي‌توانيم آن را بپذيريم. زماني رئيس مجلس گفت که رئيس جمهوري ۵۰ درصد تخلف کرده است، همان رئيس جمهور بعدها گفت که من سرسوزني تخلف نکردم و اين جا مشخص نشد چه کسي حرف راست را زده است. در حالي که قاعدتا دستگاه قضا بايد به چنين موضوعي ورود مي‌کرد و صحت گفته‌هاي يکي از اين دو را روشن مي‌کرد. متاسفانه ما با وزن دادن‌هاي غيرعادلانه‌اي در جامعه مواجهيم.
اين عضو هيئت رئيسه مجلس با اشاره به اهميت در دست داشتن داده‌هاي صحيح براي تصميم گيري اضافه کرد: تا زماني که اطلاعات درستي نداشته باشيم نمي‌توانيم تصميم درستي بگيريم و متاسفانه داده‌هاي ما بسيار ناقص هستند. بخشي از مشکلات نيز به مجلس مربوط مي‌شود. گاهي ما در مجلس حرف غيرعلمي‌مي‌زنيم و آن را تبديل به قانون مي‌کنيم. در حاليکه اين قانون نيست که مثلا مشکل اقتصاد را حل مي‌کند.
وزير اسبق بهداشت و درمان در بخش ديگري از سخنان خود با مقايسه شرايط پزشکان در کشور ما با برخي کشورهاي ديگر يادآور شد: کدام پزشک در دنيا مي‌تواند ماهيانه دو ميليارد تومان درآمد کسب کند که در کشور ما چنين است و يا اينکه حقوق پزشک دولتي ۱۵۰ ميليون تومان است؛ در حالي که سرانه بهداشت و درمان ۴۰۰ دلار است.
پزشکيان با انتقاد از برخي رويکردهاي صدا و سيما گفت: ما با عدم صداقت و نبود اطلاعات درست در صدا و سيما مواجه هستيم. در حاليکه اهميت اين نهاد از بعد فرهنگي بر کسي پوشيده نيست.
نائب رئيس مجلس به قرارداد قوه قضاييه با يک بيمه تکميلي خصوصي اشاره کرد و گفت: دستگاهي که بايد خود با تخلفات قانوني برخورد کند در بدنه خود دچار چنين تخلفي شده و اينها مصداق تناقض است.
کانديداي جبهه اعتدال و اصلاح طلبان
روحاني است
عضو مجمع تشخيص گفت: خبرگزاري که به نقل از من خبري مبني بر کنار کشيدن روحاني به نفع من يا جهانگيري مطرح کرده است، برداشت خلافي کرده و کانديداي اصلي جبهه اعتدال و اصلاح طلبان جناب آقاي دکتر روحاني بوده و هست. محمد‌هاشمي‌در گفت و گو با ايرنا افزود: 'خبرنگار اين رسانه از من پرسيد شما احتمال مي‌دهيد که روحاني به نفع شما يا جهانگيري کناره گيري کند؟ پاسخ بنده اين بود که ما اصلاح طلبان و جبهه اعتدال به طور قطع رقابت درون جناحي را با يکديگر نداريم و نخواهيم داشت و به آن فکر هم نمي‌کنيم. اما اين خبرنگار سوال خود را به جاي جواب من جا زده و نوشته که محمد‌هاشمي‌گفته است که روحاني به نفع‌هاشمي‌يا جهانگيري از نامزدي کناره گيري مي‌کند.'اين داوطلب انتخابات رياست جمهوري گفت: اما توضيحي درباره سوال دوم اين خبرگزاري نيز دارم. خبرنگار اين رسانه پرسيد: آيا درست است که آيت الله‌هاشمي‌به 5 نفر غير از آقاي روحاني توصيه کرده‌اند که از سوي جبهه اصلاحات و اعتدال در صحنه حضور داشته باشند.هاشمي‌افزود: من پاسخ دادم بله حاج آقا اسم 5 نفر را بردند که در عرصه انتخابات حضور داشته باشند و اين افراد شامل آقايان ناطق نوري، محمدرضا عارف، اسحاق جهانگيري، محمد جواد ظريف و خود من است.
20 هزار نيروي يگان ويژه در انتخابات
فرمانده يگان‌هاي ويژه نيروي انتظامي‌گفت: براي برگزاري انتخاباتي امن و باشکوه، 20 هزار نيرو در يگان‌هاي ويژه سراسر کشور، در قالب قرارگاه عملياتي «ظفر» انجام وظيفه خواهند کرد. به گزارش ايرنا، سردار حسن کرمي‌افزود: آنچه که مربوط به نيروي انتظامي‌و يگان‌هاي ويژه ناجا در عرصه انتخابات است، برگزاري انتخابات در فضايي سرشار از نظم و امنيت است که از مدت‌ها قبل، نسبت به تحقق اين مهم، برنامه ريزي‌هاي لازم صورت گرفته است.فرمانده يگان‌هاي ويژه ناجا ادامه داد: سعي کرديم براي برگزاري انتخابات، قرارگاه عملياتي ظفر را به ظرفيت سه برابر نيرو و تجهيزات ارتقاء دهيم که اين مهم خود پيام هشداردهنده اي براي دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب خواهد بود.
احزاب اصلاح‌طلب
منسجم‌تر از احزاب اصولگرا
يک عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: تاکنون احزاب اصلاح‌طلب در مقايسه با احزاب اصولگرا خيلي منسجم‌تر کار کرده‌اند. احزاب اصولگرا تا به اينجا متفرق عمل کرده‌اند مگر اينکه در لحظه آخر يک تاکتيک راهبردي داشته باشند.حجت‌الاسلام صادق طباطبايي‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين که فکر مي‌کنيد احزاب در انتخابات پيش روي رياست جمهوري، ميان‌دوره‌اي مجلس و شوراهاي اسلامي‌شهر تاکنون چقدر نقش ايفا کرده‌اند، اظهار کرد: روند انتخابات مثل انتخابات گذشته بوده و فرق زيادي نکرده است، احزاب و مردم هر يک نقش خود را جدا ايفا مي‌کنند. انتخابات يک فرايند ترکيبي است به طوري که عوامل مختلفي در کيفيت انتخابات تأثير دارد، از جمله شرايط جهاني و البته شرايط داخلي بر انتخابات تأثيرگذار هستند.وي افزود: از عوامل ديگري که بر کيفيت انتخابات تأثير مي‌گذارد تاييد صلاحيت‌ها و رد صلاحيت‌ها است. چگونگي چينش کانديداها توسط احزاب تأثير زيادي بر روند انتخابات خواهد گذاشت. بنابراين در برگزاري يک انتخابات فقط احزاب يا افراد خاصي تأثير نمي‌گذارند بلکه همان‌طور که ذکر شد انتخابات يک فرايند ترکيبي است.نماينده اردستان تصريح کرد: ممکن است هفته به هفته روند انتخابات تغيير کند و در کل انتخابات يک فرايند متغير است.طباطبايي‌نژاد ادامه داد: بدون شک انسجام احزاب در کيفيت برگزاري انتخابات تأثير زيادي دارد و اگر يک حزب منسجم وارد عرصه شود خيلي با حزبي که متفرق کار مي‌کند تفاوت دارد.
روحاني است
عضو مجمع تشخيص گفت: خبرگزاري که به نقل از من خبري مبني بر کنار کشيدن روحاني به نفع من يا جهانگيري مطرح کرده است، برداشت خلافي کرده و کانديداي اصلي جبهه اعتدال و اصلاح طلبان جناب آقاي دکتر روحاني بوده و هست. محمد‌هاشمي‌در گفت و گو با ايرنا افزود: 'خبرنگار اين رسانه از من پرسيد شما احتمال مي‌دهيد که روحاني به نفع شما يا جهانگيري کناره گيري کند؟ پاسخ بنده اين بود که ما اصلاح طلبان و جبهه اعتدال به طور قطع رقابت درون جناحي را با يکديگر نداريم و نخواهيم داشت و به آن فکر هم نمي‌کنيم. اما اين خبرنگار سوال خود را به جاي جواب من جا زده و نوشته که محمد‌هاشمي‌گفته است که روحاني به نفع‌هاشمي‌يا جهانگيري از نامزدي کناره گيري مي‌کند.'اين داوطلب انتخابات رياست جمهوري گفت: اما توضيحي درباره سوال دوم اين خبرگزاري نيز دارم. خبرنگار اين رسانه پرسيد: آيا درست است که آيت الله‌هاشمي‌به 5 نفر غير از آقاي روحاني توصيه کرده‌اند که از سوي جبهه اصلاحات و اعتدال در صحنه حضور داشته باشند.هاشمي‌افزود: من پاسخ دادم بله حاج آقا اسم 5 نفر را بردند که در عرصه انتخابات حضور داشته باشند و اين افراد شامل آقايان ناطق نوري، محمدرضا عارف، اسحاق جهانگيري، محمد جواد ظريف و خود من است.
20 هزار نيروي يگان ويژه در انتخابات
فرمانده يگان‌هاي ويژه نيروي انتظامي‌گفت: براي برگزاري انتخاباتي امن و باشکوه، 20 هزار نيرو در يگان‌هاي ويژه سراسر کشور، در قالب قرارگاه عملياتي «ظفر» انجام وظيفه خواهند کرد. به گزارش ايرنا، سردار حسن کرمي‌افزود: آنچه که مربوط به نيروي انتظامي‌و يگان‌هاي ويژه ناجا در عرصه انتخابات است، برگزاري انتخابات در فضايي سرشار از نظم و امنيت است که از مدت‌ها قبل، نسبت به تحقق اين مهم، برنامه ريزي‌هاي لازم صورت گرفته است.فرمانده يگان‌هاي ويژه ناجا ادامه داد: سعي کرديم براي برگزاري انتخابات، قرارگاه عملياتي ظفر را به ظرفيت سه برابر نيرو و تجهيزات ارتقاء دهيم که اين مهم خود پيام هشداردهنده اي براي دشمنان قسم خورده نظام و انقلاب خواهد بود.
احزاب اصلاح‌طلب
منسجم‌تر از احزاب اصولگرا
يک عضو کميسيون فرهنگي مجلس شوراي اسلامي‌گفت: تاکنون احزاب اصلاح‌طلب در مقايسه با احزاب اصولگرا خيلي منسجم‌تر کار کرده‌اند. احزاب اصولگرا تا به اينجا متفرق عمل کرده‌اند مگر اينکه در لحظه آخر يک تاکتيک راهبردي داشته باشند.حجت‌الاسلام صادق طباطبايي‌نژاد در گفت‌وگو با ايسنا در پاسخ به اين که فکر مي‌کنيد احزاب در انتخابات پيش روي رياست جمهوري، ميان‌دوره‌اي مجلس و شوراهاي اسلامي‌شهر تاکنون چقدر نقش ايفا کرده‌اند، اظهار کرد: روند انتخابات مثل انتخابات گذشته بوده و فرق زيادي نکرده است، احزاب و مردم هر يک نقش خود را جدا ايفا مي‌کنند. انتخابات يک فرايند ترکيبي است به طوري که عوامل مختلفي در کيفيت انتخابات تأثير دارد، از جمله شرايط جهاني و البته شرايط داخلي بر انتخابات تأثيرگذار هستند.وي افزود: از عوامل ديگري که بر کيفيت انتخابات تأثير مي‌گذارد تاييد صلاحيت‌ها و رد صلاحيت‌ها است. چگونگي چينش کانديداها توسط احزاب تأثير زيادي بر روند انتخابات خواهد گذاشت. بنابراين در برگزاري يک انتخابات فقط احزاب يا افراد خاصي تأثير نمي‌گذارند بلکه همان‌طور که ذکر شد انتخابات يک فرايند ترکيبي است.نماينده اردستان تصريح کرد: ممکن است هفته به هفته روند انتخابات تغيير کند و در کل انتخابات يک فرايند متغير است.طباطبايي‌نژاد ادامه داد: بدون شک انسجام احزاب در کيفيت برگزاري انتخابات تأثير زيادي دارد و اگر يک حزب منسجم وارد عرصه شود خيلي با حزبي که متفرق کار مي‌کند تفاوت دارد.
حضور جهانگيري با هماهنگي خاتمي‌و روحاني
نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس با بيان اينکه کانديداتوري جهانگيري با درخواست خاتمي‌و بزرگان اصلاحات و موافقت روحاني صورت گرفت، تاکيد کرد: او تنها کانديداي پوششي مورد حمايت جريان اصلاحات است. الياس حضرتي در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به اعلام کانديداتوري اسحاق جهانگيري اعلام کرد: از ۶ ماه گذشته دوستان ما تاکيد داشتند که بايد در کنار روحاني، کانديدايي را معرفي کنيم که يار روحاني باشند، چرا که هميشه حداقل يک درصد احتمال خطر وجود دارد. آقاي جهانگيري پيش‌تر هر بار با اين درخواست روبرو مي‌شد، به‌عنوان معاون اول رييس‌جمهوري تاکيد مي‌کرد که آقاي روحاني را رييس خود مي‌داند و به هيچ عنوان حاضر به رقابت با او نيست.
10 درصد نامزدهاي شوراها رد صلاحيت شدند
رييس هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا گفت: پس از بررسي‌هاي صورت گرفته، اعلام شد که در مرحله نخست،در شهرها 9 درصد و در روستا بين يک تا دو درصد افراد رد صلاحيت شدند. در مجموع در شهر تهران که نزديک سه هزار نفر شرکت کردند، حدود 280 رد صلاحيت شدند. محمد محمودي در گفت وگو با ايرنا افزود: تفاوت بررسي‌ها در اين هيات با دوره‌هاي قبل اين بود که در دوره‌هاي قبل بسياري از رد صلاحيت‌ها در اين مرحله مربوط به نواقص مدارک بود ولي خوشبختانه با تدابيري که در ابتداي کار انديشيده شد روند ثبت نام به خوبي انجام شد و در اين موضوع مشکلي نبود.
ضرورت تشکر از اتحاد اصلاح طلبان
عضو شوراي مرکزي اعتماد ملي معتقد است برجام و اقتصاد محور مناظره نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري خواهد بود و روحاني مشکلي در دفاع از عملکرد خود نخواهد داشت. اسماعيل گرامي‌مقدم در گفت و گو با ايرنا افزود : بايد در نظر داشت که اگر روحاني سابقه‌امنيتي نداشت برجامي‌در کار نبود و اقتصاد کشور تاکنون کاملا از هم پاشيده بود.وي با اشاره به اين که بايد از اصلاح طلباني که در اين دوره داوطلب شدند، سپاسگزار بود، افزود: آنان در نهايت تابع نظر شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان خواهند بود. وي گفت: در شرايط کنوني منطقه اي و بين المللي، مشارکت بالاي مردم در انتخابات 29 ارديبهشت ماه مهم است.
نماينده اصلاح‌طلب تهران در مجلس با بيان اينکه کانديداتوري جهانگيري با درخواست خاتمي‌و بزرگان اصلاحات و موافقت روحاني صورت گرفت، تاکيد کرد: او تنها کانديداي پوششي مورد حمايت جريان اصلاحات است. الياس حضرتي در گفت‌وگو با ايلنا، با اشاره به اعلام کانديداتوري اسحاق جهانگيري اعلام کرد: از ۶ ماه گذشته دوستان ما تاکيد داشتند که بايد در کنار روحاني، کانديدايي را معرفي کنيم که يار روحاني باشند، چرا که هميشه حداقل يک درصد احتمال خطر وجود دارد. آقاي جهانگيري پيش‌تر هر بار با اين درخواست روبرو مي‌شد، به‌عنوان معاون اول رييس‌جمهوري تاکيد مي‌کرد که آقاي روحاني را رييس خود مي‌داند و به هيچ عنوان حاضر به رقابت با او نيست.
10 درصد نامزدهاي شوراها رد صلاحيت شدند
رييس هيات مرکزي نظارت بر انتخابات شوراهاي اسلامي‌شهر و روستا گفت: پس از بررسي‌هاي صورت گرفته، اعلام شد که در مرحله نخست،در شهرها 9 درصد و در روستا بين يک تا دو درصد افراد رد صلاحيت شدند. در مجموع در شهر تهران که نزديک سه هزار نفر شرکت کردند، حدود 280 رد صلاحيت شدند. محمد محمودي در گفت وگو با ايرنا افزود: تفاوت بررسي‌ها در اين هيات با دوره‌هاي قبل اين بود که در دوره‌هاي قبل بسياري از رد صلاحيت‌ها در اين مرحله مربوط به نواقص مدارک بود ولي خوشبختانه با تدابيري که در ابتداي کار انديشيده شد روند ثبت نام به خوبي انجام شد و در اين موضوع مشکلي نبود.
ضرورت تشکر از اتحاد اصلاح طلبان
عضو شوراي مرکزي اعتماد ملي معتقد است برجام و اقتصاد محور مناظره نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري خواهد بود و روحاني مشکلي در دفاع از عملکرد خود نخواهد داشت. اسماعيل گرامي‌مقدم در گفت و گو با ايرنا افزود : بايد در نظر داشت که اگر روحاني سابقه‌امنيتي نداشت برجامي‌در کار نبود و اقتصاد کشور تاکنون کاملا از هم پاشيده بود.وي با اشاره به اين که بايد از اصلاح طلباني که در اين دوره داوطلب شدند، سپاسگزار بود، افزود: آنان در نهايت تابع نظر شوراي عالي سياست گذاري اصلاح طلبان خواهند بود. وي گفت: در شرايط کنوني منطقه اي و بين المللي، مشارکت بالاي مردم در انتخابات 29 ارديبهشت ماه مهم است.