8/2 هزار میلیارد ریال به درآمد های دولت افزوده شد؛
نگاهي به وصول درآمدهاي مالياتي در 11 ماهه پارسال نشان مي‌دهد استقرار نظام جامع گمرکي، وصولي‌هاي دولت را در اين بخش هشت هزار و 200 ميليارد ريال افزايش داد.
ششم فرودين ماه بود که رييس سازمان برنامه و بودجه در نامه اي به رييس جمهوري از عملکرد وزير امور اقتصادي و دارايي در وصول 97 درصدي درآمدهاي مالياتي و گمرکي در سال 1395 قدرداني کرد و آن را در سال‌هاي گذشته بي مانند دانست.
مرور عملکرد مالياتي دولت در سال 1395 طبق آمارهاي بانک مرکزي که مربوط به بهمن ماه گذشته است، نشان مي‌دهد در اين مدت دولت توانست 856 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد مالياتي داشته باشد که سهم ماليات‌هاي مستقيم از اين رقم 422 هزار 500 ميليارد ريال بود.
اهميت اين اعداد از آنجا روشن مي‌شود که رقم مصوب قانون بودجه 1395 کل کشور براي يازده ماهه پارسال 955 هزار و 800 ميليارد ريال و براي کل سال 1038.3 هزار ميليارد ريال بود؛ يعني اينکه در اين مدت بيش از 89 درصد درآمدهاي پيش بيني شده وصول شد.
سهم پررنگ ماليات کارکنان بخش عمومي
از ميان درآمدهاي مالياتي مستقيم وصول شده، ماليات بر اشخاص حقوقي سهم 267 هزار و 900 ميليارد ريال را به خود اختصاص داد و سهم ماليات بر درآمدها در 11 ماهه پارسال 130 هزار و 900 ميليارد ريال بود.
پيش بيني دولت اين بود که در مدت ياد شده 129 هزار و 500 ميليارد ريال از محل ماليات بر درآمد، وصولي داشته باشد.
ذکر اين نکته ضروري است که از بخش «ماليات بر درآمدها» سهم ماليات کارکنان بخش عمومي‌از وصولي‌ها بيش از پيش بيني‌ها بود و همين امر سبب توفيق دولت شد؛ زيرا در حالي که در دولت 40 هزار و 40 ميليارد ريال وصول مالياتي در اين بخش در نظر گرفته بود، 47 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد کسب کرد.
البته رقم ماليات بر مشاغل کمتر از پيش بيني‌ها بود؛ به طوري که از 39 هزار و 100 ميليارد ريال پيش بيني دولت، 35 هزار و 200 ميليارد ريال وصول شد.
تکانه بازار مسکن بر درآمد مالياتي دولت
بخش ديگر درآمدي مربوط به ماليات مستقيم، به عرصه ماليات بر ثروت باز مي‌گردد که حدود 500 ميليارد ريال درآمد اين بخش از پيش بيني‌ها فراتر رفت؛ اين رشد درآمدي مربوط به عملکرد فراتر از درآمد مصوب ماليات بر نقل و انتقال سهام و نيز ماليات بر نقل و انتقال املاک بود.
در اين ميان به نظر مي‌رسد تکان اندک بازار مسکن بر بهبود ماليات گيري دولت از اين بخش بي اثر نبوده است زيرا دولت سه هزار و 300 ميليارد ريال درآمد براي اين بخش در نظر گرفته بود اما چهار هزار و 400 ميليارد ريال وصولي داشت؛ يعني يک هزار و 100 ميليارد ريال بالاتر از رقم مصوبه بودجه براي 11 ماه.
افزايش درآمد ناشي از ورود کالا
در بخش ماليات غيرمستقيم و همچنين ماليات بر واردات، درآمد مربوط به رديف «حقوق ورودي ساير کالاها» رشد قابل توجهي نسبت به ارقام مصوب داشت و در مقابل درآمد دولت از محل «ماليات واردات خودرو» محقق نشد.
بر اساس آمار بانک مرکزي تا پايان بهمن گذشته، دولت 142 هزار و 800 ميليارد ريال از محل واردات درآمد مالياتي داشت که سهم «حقوق ورودي ساير کالاها» 121 هزار و 800 ميليارد ريال شد؛ در حالي که پيش بيني بودجه براي اين مدت وصول 113هزار و 600 ميليارد ريال بود.
همچنين سهم «ماليات واردات خودرو» 20 هزار و 700 ميليارد ريال بود؛ در حالي که دولت انتظار داشت تا پايان بهمن پارسال 31 هزار و 700 ميليارد ريال درآمد داشته باشد؛ يعني 11 هزار ميليارد ريال کمتر از ارقام مصوب.
رشد 6.9 هزار ميليارد ريالي ماليات فروش فرآورده‌هاي نفتي
در بخش مربوط به «ماليات بر کالاها و خدمات» به عنوان يکي از فصل‌هاي ماليات‌هاي غيرمستقيم دولت، در 11 ماهه پارسال 48 هزار و 600 ميليارد ريال درآمد مالياتي ثبت شد؛ در حالي که پيش بيني دولت 41 هزار و 700 ميليارد ريال بود.اين ارقام گوياي توفيق اين بخش در کسب 6 هزار و 900 ميليارد ريال ماليات بيشتر است.در ساير رديف‌هاي مربوط به ماليات بر کالاها و خدمات اعم از ماليات بر ارزش افزوده، عوارض خروج مسافر، ماليات بر فروش سيگار، شماره گذاري خودرو و نقل و انتقال آن و... درآمدها کمتر از ميزان پيش بيني شده براي 11 ماهه پارسال بود.
مجموع عملکرد دولت در بخش ماليات‌هاي غير مستقيم در بهمن پارسال به 433هزار و 900 ميليارد ريال رسيد تا حدود 88درصد تحقق درآمدهاي مالياتي در اين بخش ثبت شود.
دولت به دنبال تقويت درآمدهاي مالياتي با رشد پايه‌هاي مالياتي
مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد مالياتي دولت در سال 1395 به ايرنا توضيح داد: درآمدهاي مالياتي دولتها به طور مستقيم با وضعيت اقتصادي کشور بويژه مردم که ماليات دهنده‌اند، در ارتباط است.
ايرج نديمي‌افزود: گشايش‌هاي اقتصادي ايجاد شده پس از برجام و اميدواري بخش‌هاي اقتصادي به آينده سبب شده است شاهد رونق نسبي در بازار باشيم و به تبع آن دولت مي‌تواند با برنامه ريزي و بدون تشديد ضريب مالياتي و با استفاده از افزايش پايه‌هاي مالياتي، هزينه‌هاي خود را از محل ماليات‌ها پوشش دهد.
وي درباره اينکه چرا در سال 1395 ماليات غيرمستقيم در رديف حقوق ورودي ساير کالاها سبب افزايش هشت هزار و 200 ميليارد ريالي درآمد اين بخش شد، آن را ناشي از استقرار نظام جامع گمرکي دانست.
نديمي‌گفت: اينکه واردات قاچاق کاهش يافته و نظارت‌هاي گمرکي خودکار (مکانيزه) شده است، آثار خود را در افزايش درآمد دولت از محل واردات رسمي‌کالا نشان مي‌دهد.
وي درباره افزايش سهم ماليات نقل و انتقال املاک در درآمدهاي دولت نيز اعلام کرد: اجراي قانون رفع موانع توليد و امکان واگذاري املاک شرکت‌هاي دولتي و نيز افزايش آرام خريد و فروش مسکن در شهرهاي بزرگ، در اين افزايش درآمدي بي اثر نبوده است.
نديمي‌يادآور شد: از آنجا که وصول درآمدها به طور مستقيم با کسب و کار مردم در ارتباط است، نمي‌توان الگوي يکساني از درآمدهاي مالياتي دولت در سال‌هاي مختلف داشت؛ بلکه اين درآمدها بسته به عملکرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور در حال تغيير است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: ممکن است در يک سال درآمد مالياتي دولت از محل ماليات بر درآمد و ثروت رو به افزايش گذارد و در سالي ديگر، ماليات مشاغل و يا واردات بيشتر باشد.
وي اباز اميدواري کرد با رونق هر چه بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي کشور و شناسايي ماليات دهندگان جديد، بيش از پيش بودجه عمومي‌دولت متکي به درآمدهاي مالياتي باشد و شاهد کاهش وابستگي به نفت طبق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در کشور باشيم.
مرور عملکرد مالياتي دولت در سال 1395 طبق آمارهاي بانک مرکزي که مربوط به بهمن ماه گذشته است، نشان مي‌دهد در اين مدت دولت توانست 856 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد مالياتي داشته باشد که سهم ماليات‌هاي مستقيم از اين رقم 422 هزار 500 ميليارد ريال بود.
اهميت اين اعداد از آنجا روشن مي‌شود که رقم مصوب قانون بودجه 1395 کل کشور براي يازده ماهه پارسال 955 هزار و 800 ميليارد ريال و براي کل سال 1038.3 هزار ميليارد ريال بود؛ يعني اينکه در اين مدت بيش از 89 درصد درآمدهاي پيش بيني شده وصول شد.
سهم پررنگ ماليات کارکنان بخش عمومي
از ميان درآمدهاي مالياتي مستقيم وصول شده، ماليات بر اشخاص حقوقي سهم 267 هزار و 900 ميليارد ريال را به خود اختصاص داد و سهم ماليات بر درآمدها در 11 ماهه پارسال 130 هزار و 900 ميليارد ريال بود.
پيش بيني دولت اين بود که در مدت ياد شده 129 هزار و 500 ميليارد ريال از محل ماليات بر درآمد، وصولي داشته باشد.
ذکر اين نکته ضروري است که از بخش «ماليات بر درآمدها» سهم ماليات کارکنان بخش عمومي‌از وصولي‌ها بيش از پيش بيني‌ها بود و همين امر سبب توفيق دولت شد؛ زيرا در حالي که در دولت 40 هزار و 40 ميليارد ريال وصول مالياتي در اين بخش در نظر گرفته بود، 47 هزار و 400 ميليارد ريال درآمد کسب کرد.
البته رقم ماليات بر مشاغل کمتر از پيش بيني‌ها بود؛ به طوري که از 39 هزار و 100 ميليارد ريال پيش بيني دولت، 35 هزار و 200 ميليارد ريال وصول شد.
تکانه بازار مسکن بر درآمد مالياتي دولت
بخش ديگر درآمدي مربوط به ماليات مستقيم، به عرصه ماليات بر ثروت باز مي‌گردد که حدود 500 ميليارد ريال درآمد اين بخش از پيش بيني‌ها فراتر رفت؛ اين رشد درآمدي مربوط به عملکرد فراتر از درآمد مصوب ماليات بر نقل و انتقال سهام و نيز ماليات بر نقل و انتقال املاک بود.
در اين ميان به نظر مي‌رسد تکان اندک بازار مسکن بر بهبود ماليات گيري دولت از اين بخش بي اثر نبوده است زيرا دولت سه هزار و 300 ميليارد ريال درآمد براي اين بخش در نظر گرفته بود اما چهار هزار و 400 ميليارد ريال وصولي داشت؛ يعني يک هزار و 100 ميليارد ريال بالاتر از رقم مصوبه بودجه براي 11 ماه.
افزايش درآمد ناشي از ورود کالا
در بخش ماليات غيرمستقيم و همچنين ماليات بر واردات، درآمد مربوط به رديف «حقوق ورودي ساير کالاها» رشد قابل توجهي نسبت به ارقام مصوب داشت و در مقابل درآمد دولت از محل «ماليات واردات خودرو» محقق نشد.
بر اساس آمار بانک مرکزي تا پايان بهمن گذشته، دولت 142 هزار و 800 ميليارد ريال از محل واردات درآمد مالياتي داشت که سهم «حقوق ورودي ساير کالاها» 121 هزار و 800 ميليارد ريال شد؛ در حالي که پيش بيني بودجه براي اين مدت وصول 113هزار و 600 ميليارد ريال بود.
همچنين سهم «ماليات واردات خودرو» 20 هزار و 700 ميليارد ريال بود؛ در حالي که دولت انتظار داشت تا پايان بهمن پارسال 31 هزار و 700 ميليارد ريال درآمد داشته باشد؛ يعني 11 هزار ميليارد ريال کمتر از ارقام مصوب.
رشد 6.9 هزار ميليارد ريالي ماليات فروش فرآورده‌هاي نفتي
در بخش مربوط به «ماليات بر کالاها و خدمات» به عنوان يکي از فصل‌هاي ماليات‌هاي غيرمستقيم دولت، در 11 ماهه پارسال 48 هزار و 600 ميليارد ريال درآمد مالياتي ثبت شد؛ در حالي که پيش بيني دولت 41 هزار و 700 ميليارد ريال بود.اين ارقام گوياي توفيق اين بخش در کسب 6 هزار و 900 ميليارد ريال ماليات بيشتر است.در ساير رديف‌هاي مربوط به ماليات بر کالاها و خدمات اعم از ماليات بر ارزش افزوده، عوارض خروج مسافر، ماليات بر فروش سيگار، شماره گذاري خودرو و نقل و انتقال آن و... درآمدها کمتر از ميزان پيش بيني شده براي 11 ماهه پارسال بود.
مجموع عملکرد دولت در بخش ماليات‌هاي غير مستقيم در بهمن پارسال به 433هزار و 900 ميليارد ريال رسيد تا حدود 88درصد تحقق درآمدهاي مالياتي در اين بخش ثبت شود.
دولت به دنبال تقويت درآمدهاي مالياتي با رشد پايه‌هاي مالياتي
مشاور رييس سازمان برنامه و بودجه درباره عملکرد مالياتي دولت در سال 1395 به ايرنا توضيح داد: درآمدهاي مالياتي دولتها به طور مستقيم با وضعيت اقتصادي کشور بويژه مردم که ماليات دهنده‌اند، در ارتباط است.
ايرج نديمي‌افزود: گشايش‌هاي اقتصادي ايجاد شده پس از برجام و اميدواري بخش‌هاي اقتصادي به آينده سبب شده است شاهد رونق نسبي در بازار باشيم و به تبع آن دولت مي‌تواند با برنامه ريزي و بدون تشديد ضريب مالياتي و با استفاده از افزايش پايه‌هاي مالياتي، هزينه‌هاي خود را از محل ماليات‌ها پوشش دهد.
وي درباره اينکه چرا در سال 1395 ماليات غيرمستقيم در رديف حقوق ورودي ساير کالاها سبب افزايش هشت هزار و 200 ميليارد ريالي درآمد اين بخش شد، آن را ناشي از استقرار نظام جامع گمرکي دانست.
نديمي‌گفت: اينکه واردات قاچاق کاهش يافته و نظارت‌هاي گمرکي خودکار (مکانيزه) شده است، آثار خود را در افزايش درآمد دولت از محل واردات رسمي‌کالا نشان مي‌دهد.
وي درباره افزايش سهم ماليات نقل و انتقال املاک در درآمدهاي دولت نيز اعلام کرد: اجراي قانون رفع موانع توليد و امکان واگذاري املاک شرکت‌هاي دولتي و نيز افزايش آرام خريد و فروش مسکن در شهرهاي بزرگ، در اين افزايش درآمدي بي اثر نبوده است.
نديمي‌يادآور شد: از آنجا که وصول درآمدها به طور مستقيم با کسب و کار مردم در ارتباط است، نمي‌توان الگوي يکساني از درآمدهاي مالياتي دولت در سال‌هاي مختلف داشت؛ بلکه اين درآمدها بسته به عملکرد بخش‌هاي مختلف اقتصادي کشور در حال تغيير است.
اين کارشناس اقتصادي افزود: ممکن است در يک سال درآمد مالياتي دولت از محل ماليات بر درآمد و ثروت رو به افزايش گذارد و در سالي ديگر، ماليات مشاغل و يا واردات بيشتر باشد.
وي اباز اميدواري کرد با رونق هر چه بيشتر فعاليت‌هاي اقتصادي کشور و شناسايي ماليات دهندگان جديد، بيش از پيش بودجه عمومي‌دولت متکي به درآمدهاي مالياتي باشد و شاهد کاهش وابستگي به نفت طبق سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي در کشور باشيم.
آلبرت بغزيان
يک اقتصاددان مي‌گويد:«قانون تاسيس بانک در ايران دچار مشکلات فراواني است،به همين دليل لازم است اقدامات لازم براي ساماندهي اين وضعيت صورت بگيرد.»
آلبرت بغزيان، استاد دانشگاه تهران در گفت و گو با خبرآنلاين افزود: اگر يک فروشگاه زنجيره اي مجوز فعاليت بگيرد، نمي‌تواند در هر نقطه از کشور نسبت به تاسيس شعب خود اقدام کند، در چنين شرايطي چگونه است که بانک با دريافت تنها يک مجوز مي‌تواند در اقصي نقاط کشور شعبه تاسيس کند؟
وي گفت: به نظر مي‌رسد نظارتي که بر فعاليت ساير رشته‌هاي اقتصادي است ، در اين حوزه هنوز وجود ندارد و از اين رو بايد اقداماتي براي ساماندهي اين وضعيت صورت گيرد .
او با اشاره به هشدارهاي مکرر رييس کل بانک مرکزي در در خصوص مراقبت مردم در انتخابات بانک براي سپرده گذاري گفت: اين هشدار بايد دو دهه قبل به مردم داده مي‌شد تا حواسشان را جمع کنند و براي مراقبت از پول‌هايشان تدابير لازم را در نظر بگيرند .
وي تاکيد کرد: اين برخورد بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين نهاد در دوره اي در ارائه مجوز براي تاسيس بانک و موسسه مالي و اعتباري و ... اسراف کرده و همين امر خود گواه اختلالي است که از ديرباز در اين بازار به چشم مي‌خورد .
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سئوال که چه تغييراتي سبب شکل گيري شرايطي براي اعلام هشدار از سوي رييس کل بانک مرکزي شده است؟ گفت: اين خطر پيش از اين نيز در کمين سپرده‌هاي مردمي‌در بانک‌ها بود؛ بانک‌ها همواره با اين مشکل روبرو بودند که نتوانند از عهده تعهدات خود برآيند اما تا قبل از اين تورم اين ريسک را پوشش مي‌داد .
وي در توضيح اين مطلب اضافه کرد: تورم بالا مانع از آن مي‌شد که واقعيات پرداخت نرخ سود بانکي و ... روشن شود، اما حالا که نرخ تورم کاهش يافته است، بحران اصلي و جدي خود را نشان مي‌دهد.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينکه نرخ سودهاي بانکي بسيار بالاتر از نرخ تورم است، گفت: در کشورهاي توسعه يافته ، دولت و بانک مرکزي کاري به نرخ سود بانکي ندارند، البته در اين کشورها هم سود بانکي پايين است و هم کارمزد تسهيلات بانکي ، حال اگر بانکي خرق عادت کند و بخواهد سود بالاتري پرداخت کند، بلافاصله با کنترل‌هاي نهادهاي نظارتي روبرو مي‌شود تا معلوم شود پايه و بنيان پرداخت اين سود چيست؟
وي گفت: حالا در ايران هم بايد روشن شود که سودهاي بالا به سپرده‌هاي بانکي از چه محلي پرداخت مي‌شود.خود بانک‌ها مي‌گويند اين سودها از محل کارمزد رديافتي تسهيلات اعطايي است اما سئوال اساسي اين است که اگر اين تسهيلات رفت و برنگشت و وثيقه نيز تبديل به پول نشد، بانک چه بايد بکند؟
وي تاکيد کرد: در سال‌هاي اخير اتفاقات مثبتي در اين عرصه رخ داده است ، به عنوان مثال شاهديم که رقابت آشکار بانک‌ها براي جذب سپرده و پرداخت سودهاي کلان ، به فعاليتي زيرپوستي تبديل شده است، خود اين امر نشان مي‌دهد که در مرحله بعد بايد در انتظار اتمام اين دوره باشيم.
او گفت: لازم است صورت‌هاي مالي بانک‌ها کاملا شفاف شود تا در سايه اين شفافيت شيوه نامه‌ها مورد مطالعه قرار گيرد.
او با انتقاد از وجود بيش از سه هزار صندوق و موسسه مالي و اعتباري غير مجاز در ايران، گفت: ساماندهي اين بازار يکي از مهمترين و اساسي‌ترين اقداماتي است که بايد در دستور کار دولت و بانک مرکزي قرار گيرد در ضمن حتي بانک‌هاي مجوز دار نيز با نظارت‌هاي دقيق بايد رصد شوند تا شرايط براي سوء استفاده مهيا نشود .
وي گفت: به نظر مي‌رسد نظارتي که بر فعاليت ساير رشته‌هاي اقتصادي است ، در اين حوزه هنوز وجود ندارد و از اين رو بايد اقداماتي براي ساماندهي اين وضعيت صورت گيرد .
او با اشاره به هشدارهاي مکرر رييس کل بانک مرکزي در در خصوص مراقبت مردم در انتخابات بانک براي سپرده گذاري گفت: اين هشدار بايد دو دهه قبل به مردم داده مي‌شد تا حواسشان را جمع کنند و براي مراقبت از پول‌هايشان تدابير لازم را در نظر بگيرند .
وي تاکيد کرد: اين برخورد بانک مرکزي نشان مي‌دهد اين نهاد در دوره اي در ارائه مجوز براي تاسيس بانک و موسسه مالي و اعتباري و ... اسراف کرده و همين امر خود گواه اختلالي است که از ديرباز در اين بازار به چشم مي‌خورد .
اين کارشناس اقتصادي در پاسخ به اين سئوال که چه تغييراتي سبب شکل گيري شرايطي براي اعلام هشدار از سوي رييس کل بانک مرکزي شده است؟ گفت: اين خطر پيش از اين نيز در کمين سپرده‌هاي مردمي‌در بانک‌ها بود؛ بانک‌ها همواره با اين مشکل روبرو بودند که نتوانند از عهده تعهدات خود برآيند اما تا قبل از اين تورم اين ريسک را پوشش مي‌داد .
وي در توضيح اين مطلب اضافه کرد: تورم بالا مانع از آن مي‌شد که واقعيات پرداخت نرخ سود بانکي و ... روشن شود، اما حالا که نرخ تورم کاهش يافته است، بحران اصلي و جدي خود را نشان مي‌دهد.
استاد دانشگاه تهران با اشاره به اينکه نرخ سودهاي بانکي بسيار بالاتر از نرخ تورم است، گفت: در کشورهاي توسعه يافته ، دولت و بانک مرکزي کاري به نرخ سود بانکي ندارند، البته در اين کشورها هم سود بانکي پايين است و هم کارمزد تسهيلات بانکي ، حال اگر بانکي خرق عادت کند و بخواهد سود بالاتري پرداخت کند، بلافاصله با کنترل‌هاي نهادهاي نظارتي روبرو مي‌شود تا معلوم شود پايه و بنيان پرداخت اين سود چيست؟
وي گفت: حالا در ايران هم بايد روشن شود که سودهاي بالا به سپرده‌هاي بانکي از چه محلي پرداخت مي‌شود.خود بانک‌ها مي‌گويند اين سودها از محل کارمزد رديافتي تسهيلات اعطايي است اما سئوال اساسي اين است که اگر اين تسهيلات رفت و برنگشت و وثيقه نيز تبديل به پول نشد، بانک چه بايد بکند؟
وي تاکيد کرد: در سال‌هاي اخير اتفاقات مثبتي در اين عرصه رخ داده است ، به عنوان مثال شاهديم که رقابت آشکار بانک‌ها براي جذب سپرده و پرداخت سودهاي کلان ، به فعاليتي زيرپوستي تبديل شده است، خود اين امر نشان مي‌دهد که در مرحله بعد بايد در انتظار اتمام اين دوره باشيم.
او گفت: لازم است صورت‌هاي مالي بانک‌ها کاملا شفاف شود تا در سايه اين شفافيت شيوه نامه‌ها مورد مطالعه قرار گيرد.
او با انتقاد از وجود بيش از سه هزار صندوق و موسسه مالي و اعتباري غير مجاز در ايران، گفت: ساماندهي اين بازار يکي از مهمترين و اساسي‌ترين اقداماتي است که بايد در دستور کار دولت و بانک مرکزي قرار گيرد در ضمن حتي بانک‌هاي مجوز دار نيز با نظارت‌هاي دقيق بايد رصد شوند تا شرايط براي سوء استفاده مهيا نشود .
عبده تبريزي
يک اقتصاددان با بيان اينکه دولت يازدهم در افشاي کيفيت ميراثي که تحويل گرفت، نجابت به خرج داد ،گفت: روند کاهش درآمد خانوارها از سال 1386 آغاز شد و اگر نرخ رشد 5.3 درصدي دولت اصلاحات تداوم مي‌يافت، درآمد سرانه‌امروز ايرانيان 60 درصد بالاتر بود.
«حسين عبده تبريزي» روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي ايرنا افزود: دولت يازدهم در آغاز دوره‌ي فعاليت خود بايد براي مردم افشا مي‌کرد که چه وضعيت اقتصادي دشواري را به ارث برده است و به مردم مي‌گفت وضع بانک‌ها، صندوق‌هاي بازنشستگي، بودجه‌ي دولت، بدهي‌هاي دولت و نابساماني و سالم نبودن اقتصاد در دولت‌هاي نهم و دهم تا چه حد وخيم بوده است.وي اظهار داشت: اشتباه دولت يازدهم اين بود که با نجابت تمام اوضاع اقتصادي کشور را در زمان روي کارآمدن، براي مردم روشن نکرد، در حالي که مي‌بايد نرخ منفي رشد اقتصادي و بدهي‌هاي دولتي سنگين به جاي‌مانده از دولت قبل را براي مردم روشن مي‌کرد.
عاملان ايجاد رشد اقتصادي منفي، امروز طلبکار شده‌اند
عبده تبريزي گفت: اگر نرخ رشد اقتصادي 5.3 درصدي دولت اصلاحات تداوم مي‌يافت، درآمد سرانه‌امروز ايرانيان 60 درصد بالاتر بود و بسياري از مشکلات جاري کمتر مي‌شد و متأسفانه کساني که جمهوري اسلامي‌ايران را از کانال رشد اقتصادي 5.6 درصد به کانال رشد منفي سوق دادند، امروز خود از دولت يازدهم طلبکار شده‌اند.
اين تحليلگر ارشد اقتصادي در ادامه گفت و گوي خود با ايرنا با تاکيد بر اينکه بايد مسئولان دولت‌هاي نهم و دهم پاسخگوي عملکرد اقتصادي خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده‌ي شاخص‌هاي اقتصادي در دولت قبل از سال 1386 منفي شده، اما اگر اصل «اثر مسير» که بيانگر تداوم آثار عملکرد دولتها در سال‌هاي بعد است، نبود، آمار عملکردي دولت قبل حتي از همان سال 84 منفي مي‌شد.وي افزود: نگاهي به شاخص‌هاي کلان اقتصادي نشان مي‌دهد آغاز رو به افول نهادن عمده‌ي شاخص‌هاي اقتصادي از سال 1386 بوده، يعني اثر مسير عملکرد دولت اصلاحات در سال‌هاي 1384 و 1385 همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سياق، آثار تصميم‌ها و سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولت دهم، تا دو سال بعد از روي کارآمدن دولت يازدهم امتداد يافته و اثر خود را بر شاخص‌هاي کلان اقتصادي حفظ کرده است.
وي افزود: البته منحني حرکت عمده‌ي اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد از سال 1393 اين شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسير رشد قرار گرفته‌اند.عبده تبريزي در پاسخ به اينکه رشد اقتصادي مثبت و تک رقمي‌شدن نرخ تورم در سال 1395 چه زماني اثر خود را بر ساير شاخص‌هاي مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشي از اين رشد اقتصادي مربوط به ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد بود، و از اين‌رو اثر عمده‌اي بر اشتغال نداشت. براي نمونه، اثر رشد اقتصادي ناشي از نفت بر اشتغال کم بود، زيرا از ظرفيت‌هاي موجود بهره گرفته شده بود. اما در همين حوزه هم که از دستاوردهاي بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قيمت‌هاي نفت، مي‌توان از سال آينده شاهد آثار درآمدي آن باشيم که به طور غيرمستقيم اشتغال گسترده‌اي ايجاد مي‌کند.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: افزايش درآمدهاي ناشي از فروش نفت در سال‌هاي آينده از مجراي بهبود درآمدهاي دولت و هزينه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌هاي عمراني، اثر خود را بيشتر نشان خواهد داد.
پس‌انداز حقيقي خانوارها در دولت قبل کاهش يافت
عبده تبريزي در ادامه گفت: شاخص مربوط به پس‌انداز حقيقي خانوارهاي ايراني براي خانوار شهري در سال 1385 و براي خانوار روستايي در سال 1386 به بالاترين رقم رسيد و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهاي شهري در سال 1394 به ميزان 18 درصد و خانوارهاي روستايي به ميزان 35 درصد کمتر از سال 1386 بوده که اين تفاوت به عملکرد دولت قبل برمي‌گردد، اما دولت يازدهم به‌رغم کاهش قيمت نفت توانسته است اين روند کاهشي را از سال 94 متوقف کند.
عبده تبريزي يادآور شد درآمد واقعي خانوارهاي ايراني که از سال 1374 تا سال 1386 يکسره روند صعودي طي کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفي داشت و خوشبختانه دولت يازدهم در سال 1393 به 1394 توانست اين شاخص را بار ديگر مثبت کند.
اشتغال از سال 1386 نزولي شد؛ دولت قبل سالي فقط 10 هزار شغل ايجاد کرد
عبده تبريزي به موضوع اشتغال اشاره کرد و با يادآوري اينکه اعمال سياست‌ها و سرمايه‌گذاري دولتها در امر اشتغال زمان‌بر است و آثار آن را مي‌توان در سال‌هاي بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نيز همچون ديگر شاخص‌هاي اقتصادي از سال 1386 به بعد نزولي شد و در دوسال ابتدايي دولت نهم تحت تأثير عملکرد دولت اصلاحات بود.
وي گفت: دولت قبل سالي 10 هزار شغل ايجاد کرد، در حالي که سالانه نزديک به يک ميليون نفر وارد بازار کار مي‌شدند.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: نسبت شاغلان به کل جمعيت کشور بر اساس آمارهاي رسمي‌از سال 1393 روبه بهبود نهاده است.وي تصريح کرد، در دولت‌هاي نهم و دهم به‌رغم درآمدهاي بالاي ارزي تقريباً هيچ اشتغالي ايجاد نشد و بار عظيم بيکاران آن دوره نيز به دولت يازدهم انتقال يافت. دولت يازدهم در آغاز دوره‌ي خدمت خود اين مشکلات را با نجابت و در راستاي ايجاد همدلي و جلوگيري از تنش براي مردم روشن نکرد، و البته اين اشتباه بود.
عاملان ايجاد رشد اقتصادي منفي، امروز طلبکار شده‌اند
عبده تبريزي گفت: اگر نرخ رشد اقتصادي 5.3 درصدي دولت اصلاحات تداوم مي‌يافت، درآمد سرانه‌امروز ايرانيان 60 درصد بالاتر بود و بسياري از مشکلات جاري کمتر مي‌شد و متأسفانه کساني که جمهوري اسلامي‌ايران را از کانال رشد اقتصادي 5.6 درصد به کانال رشد منفي سوق دادند، امروز خود از دولت يازدهم طلبکار شده‌اند.
اين تحليلگر ارشد اقتصادي در ادامه گفت و گوي خود با ايرنا با تاکيد بر اينکه بايد مسئولان دولت‌هاي نهم و دهم پاسخگوي عملکرد اقتصادي خود باشند، اظهار داشت، اگرچه عمده‌ي شاخص‌هاي اقتصادي در دولت قبل از سال 1386 منفي شده، اما اگر اصل «اثر مسير» که بيانگر تداوم آثار عملکرد دولتها در سال‌هاي بعد است، نبود، آمار عملکردي دولت قبل حتي از همان سال 84 منفي مي‌شد.وي افزود: نگاهي به شاخص‌هاي کلان اقتصادي نشان مي‌دهد آغاز رو به افول نهادن عمده‌ي شاخص‌هاي اقتصادي از سال 1386 بوده، يعني اثر مسير عملکرد دولت اصلاحات در سال‌هاي 1384 و 1385 همچنان آثار خود را بر اقتصاد داشته است؛ به همان سياق، آثار تصميم‌ها و سياست‌هاي نادرست اقتصادي دولت دهم، تا دو سال بعد از روي کارآمدن دولت يازدهم امتداد يافته و اثر خود را بر شاخص‌هاي کلان اقتصادي حفظ کرده است.
وي افزود: البته منحني حرکت عمده‌ي اين شاخص‌ها نشان مي‌دهد از سال 1393 اين شاخص‌ها رو به بهبود نهاده‌اند و در مسير رشد قرار گرفته‌اند.عبده تبريزي در پاسخ به اينکه رشد اقتصادي مثبت و تک رقمي‌شدن نرخ تورم در سال 1395 چه زماني اثر خود را بر ساير شاخص‌هاي مرتبط با درآمد خانوارها خواهد گذاشت، اظهار داشت: بخشي از اين رشد اقتصادي مربوط به ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد بود، و از اين‌رو اثر عمده‌اي بر اشتغال نداشت. براي نمونه، اثر رشد اقتصادي ناشي از نفت بر اشتغال کم بود، زيرا از ظرفيت‌هاي موجود بهره گرفته شده بود. اما در همين حوزه هم که از دستاوردهاي بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قيمت‌هاي نفت، مي‌توان از سال آينده شاهد آثار درآمدي آن باشيم که به طور غيرمستقيم اشتغال گسترده‌اي ايجاد مي‌کند.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: افزايش درآمدهاي ناشي از فروش نفت در سال‌هاي آينده از مجراي بهبود درآمدهاي دولت و هزينه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌هاي عمراني، اثر خود را بيشتر نشان خواهد داد.
پس‌انداز حقيقي خانوارها در دولت قبل کاهش يافت
عبده تبريزي در ادامه گفت: شاخص مربوط به پس‌انداز حقيقي خانوارهاي ايراني براي خانوار شهري در سال 1385 و براي خانوار روستايي در سال 1386 به بالاترين رقم رسيد و از آن سال‌ها رو به کاهش نهاد. درآمد خانوارهاي شهري در سال 1394 به ميزان 18 درصد و خانوارهاي روستايي به ميزان 35 درصد کمتر از سال 1386 بوده که اين تفاوت به عملکرد دولت قبل برمي‌گردد، اما دولت يازدهم به‌رغم کاهش قيمت نفت توانسته است اين روند کاهشي را از سال 94 متوقف کند.
عبده تبريزي يادآور شد درآمد واقعي خانوارهاي ايراني که از سال 1374 تا سال 1386 يکسره روند صعودي طي کرده بود، در دولت قبل نرخ رشد منفي داشت و خوشبختانه دولت يازدهم در سال 1393 به 1394 توانست اين شاخص را بار ديگر مثبت کند.
اشتغال از سال 1386 نزولي شد؛ دولت قبل سالي فقط 10 هزار شغل ايجاد کرد
عبده تبريزي به موضوع اشتغال اشاره کرد و با يادآوري اينکه اعمال سياست‌ها و سرمايه‌گذاري دولتها در امر اشتغال زمان‌بر است و آثار آن را مي‌توان در سال‌هاي بعد مشاهده کرد، گفت: اشتغال نيز همچون ديگر شاخص‌هاي اقتصادي از سال 1386 به بعد نزولي شد و در دوسال ابتدايي دولت نهم تحت تأثير عملکرد دولت اصلاحات بود.
وي گفت: دولت قبل سالي 10 هزار شغل ايجاد کرد، در حالي که سالانه نزديک به يک ميليون نفر وارد بازار کار مي‌شدند.
اين اقتصاددان تاکيد کرد: نسبت شاغلان به کل جمعيت کشور بر اساس آمارهاي رسمي‌از سال 1393 روبه بهبود نهاده است.وي تصريح کرد، در دولت‌هاي نهم و دهم به‌رغم درآمدهاي بالاي ارزي تقريباً هيچ اشتغالي ايجاد نشد و بار عظيم بيکاران آن دوره نيز به دولت يازدهم انتقال يافت. دولت يازدهم در آغاز دوره‌ي خدمت خود اين مشکلات را با نجابت و در راستاي ايجاد همدلي و جلوگيري از تنش براي مردم روشن نکرد، و البته اين اشتباه بود.
ابلاغ سياستگذاري جديد در چهارچوب اقتصاد مقاومتي، به دستگاه‌ها
سخنگوي دولت گفت: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برنامه اي را با پنج محور در چهارچوب اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال براي ارتقاي توان توليد ملي، تامين مالي و سرمايه گذاري، فناوري، تجارت خارجي، اشتغال و توانمندسازي نيروي کار تهيه و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد.به گزارش تجارت ، محمد باقر نوبخت روز دوشنبه در حاشيه جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي که با حضور معاون اول رئيس جمهوري برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پس از نامگذاري سال 1396 با عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال براي پنج شاخص مهم ارتقاي توان توليد ملي، تامين مالي و سرمايه گذاري، فناوري، تجارت خارجي، اشتغال و توانمندسازي نيروي کار برنامه اي را تهيه کرد.وي ادامه داد: در اين برنامه يک تقسيم کار ملي براي هر کدام از دستگاههاي مسوول و دستگاه‌هايي که در اين زمينه ماموريت دارند، انجام شده است و در نخستين جلسه به همه دستگاههاي ملي ابلاغ شد.رئيس سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: اين سازمان نظرات خود را در خصوص اين برنامه‌ها اعلام کرد و مقرر شد دستگاه‌ها در سطح ملي براي تحقق شعار سال دستورالعمل اجرايي خود را فراهم کنند مانند اتفاقي که در سال گذشته براي رونق توليد صورت گرفت.نوبخت افزود: يعني براي 7500 واحد 16 هزارميليارد تومان تسهيلات براي ارتقاي توليد اختصاص يافت که براساس گزارش‌هاي موجود اين 7500 واحد به حدود 23 هزار واحد و تسهيلات 16 هزارميليارد تومان به حد 17 هزارميلياردتومان تسهيلات پرداخت شده است.سخنگوي دولت گفت: در دومين جلسه همه استانداران از سراسر کشور فراخوان شدند و اين برنامه اي را که در سطح ملي با دستگاههاي اجرايي و وزرا در جلسه اول داشتيم را در آن جلسه با استانداران تشکيل شد و در جلسه‌امروز جمع بندي نظرات دستگاههاي ملي در اين تقسيم ملي چه ماموريت و وظايفي دارند بود.وي خاطرنشان کرد: در جلسه‌امروز تمامي‌دستگاه‌ها اعم از بانک مرکزي، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي،صنعت و معدن، علوم،تحقيقات و فناوري و وزارت کشاورزي نظراتشان را نسبت به اين تقسيم کار ارائه کردند.رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي امروز پنج برنامه محوري براي توليد و اشتغال در چهارچوب اقتصاد مقاومتي را بر همه دستگاه‌ها تعيين کرد و دستگاه‌ها دقيقا مي‌دانند که چه کاري را بايد انجام دهند.نوبخت يادآور شد: دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي به صورت مستمر به نيابت از ستاد کل فرماندهي اقتصاد مقاومتي پيگيري اين برنامه‌هاي ابلاغي را انجام مي‌دهد و گزارش‌هاي دستگاه‌ها را دريافت مي‌کند.وي در پايان گفت: همه دستگاه‌ها با انگيزه و اعتقاد براي دستيابي به يک رشد مستمر و شتابان اقتصادي ماموريت‌هايشان را در اين جلسه دريافت کردند و در جلسه‌هاي آينده نتيجه اقدامات در سطح قوه مجريه براي تحقق اين شعار و در واقع راهبردي که رهبري براي توليد و اشتغال مشخص کردند، اعلام مي‌شود.
افزايش ۷۰۰۰ توماني قيمت سکه در بازار
در بازار روز گذشته سکه تمام طرح جديد با افزايش ۷۰۰۰ توماني نسبت به ديروز يک ميليون و ۲۲۳ هزار تومان عرضه مي‌شود و دلار آمريکا ۳۷۵۷ تومان قيمت دارد.به گزارش تجارت ، هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز نزديک به ۱۱۹ هزار تومان عرضه مي‌شود. همچنين نيم سکه و ربع سکه به ترتيب ۷۰۰ و ۳۸۸ هزار تومان عرضه مي‌شود. هر اونس طلا نيز براي معاملات در بازار‌هاي جهاني حدود ۱۲۹۰ دلار قيمت دارد.در بازار ارز نيز يورو ۴۰۶۲ تومان، پوند انگلستان ۴۷۰۶ تومان و لير ترکيه ۱۰۵۳ تومان قيمت دارد. همچنين دلار مبادله‌اي نيز در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوي بانک مرکزي قيمت‌گذاري شده است.
يارانه سرپرستان خانوار اقشار آسيب‌پذير واريز شد
معاون سازمان هدفمندي از واريز يارانه سرپرستان خانوارهاي کميته‌امداد امام خميني(ره) و بهزيستي خبر داد وگفت: يارانه تمامي‌افرادي که نامشان از سوي دستگاههاي مذکور به سازمان اعلام شده، واريز شد.محمد سليماني در گفتگو با مهر گفت: يارانه سرپرستان خانوار اقشار آسيب پذير کميته‌امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، همزمان با واريز اولين يارانه نقدي سال ۹۶، واريز شد.معاون سازمان هدفمندي يارانه‌ها در پاسخ به اين سوال که چرا اين افزايش يارانه براي برخي از افراد تحت پوشش کميته‌امداد و سازمان بهزيستي اعمال نشده است، توضيح داد: هر آنچه که در قالب فايل اسامي‌سرپرستان خانوار مشمول افزايش يارانه نقدي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها ارسال شده، به طور تمام و کمال واريز شده و اگر فردي از سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش کميته‌امداد امام خميني(ره) و بهزيستي، هنوز افزايش يارانه اعلام شده را در حساب خود دريافت نکرده‌اند، بايد موضوع را از دستگاههاي مرتبط پيگيري نمايند.وي تصريح کرد: هيچ موردي وجود ندارد که از سوي کميته‌امداد امام خميني(ره) و بهزيستي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده باشد و يارانه آن واريز نشده باشد؛ بنابراين بايد موضوع را از طريق کميته‌امداد و بهزيستي پيگيري کرد. بر اساس اعلام قبلي دولت، ميزان يارانه سال ۹۶ براي خانوار يک نفره تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته‌امداد امام خميني(ره) ۹۵ هزار تومان، براي خانوار دونفره ۱۸۹ هزار تومان، براي خانوار سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، براي خانوار چهارنفره ۳۳۷ هزار تومان و براي خانوار ۵ نفره ۳۶۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. گفتني است که اين مبالغ به رقم ۴۵ هزارتومان( به ازاي هر عضو خانواده) اضافه شده است.
ايران در اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول شرکت مي‌کند
هياتي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران در اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در شهر واشنگتن دي سي آمريکا شرکت مي‌کند.به گزارش ايرنا، نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت بهاره و پاييزه و با حضور رييسان کل بانک‌هاي مرکزي و وزيران اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو در مقر اين نهاد در شهر واشنگتن برگزار مي‌شود.اجلاس بهاره صندوق بين اللمللي پول در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه برگزار و هر سه‌سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي‌شود.در اجلاس بهاره‌امسال که در روزهاي 21 تا 23 آوريل 2017 (1 تا 3 ارديبهشت 1396) برگزار مي‌شود، هياتي از بانک مرکزي ايران متشکل از غلامعلي کامياب معاون ارزي و پيمان قرباني معاون اقتصادي حضور خواهند داشت.بر اساس اعلام بانک مرکزي، از مهمترين نشست‌هاي اين اجلاس، مي‌توان به ميزگردهاي اقتصادي با حضور مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، نشست وزيران و رييسان کل گروه 24، نشست معاونان گروه 24، اجلاس کميته پولي و مالي بين‌المللي (IMFC) و کميته توسعه (DC) اشاره کرد.
سخنگوي دولت گفت: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي برنامه اي را با پنج محور در چهارچوب اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال براي ارتقاي توان توليد ملي، تامين مالي و سرمايه گذاري، فناوري، تجارت خارجي، اشتغال و توانمندسازي نيروي کار تهيه و به همه دستگاه‌ها ابلاغ کرد.به گزارش تجارت ، محمد باقر نوبخت روز دوشنبه در حاشيه جلسه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي که با حضور معاون اول رئيس جمهوري برگزار شد در جمع خبرنگاران افزود: سازمان برنامه و بودجه به عنوان دبيرخانه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي پس از نامگذاري سال 1396 با عنوان اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال براي پنج شاخص مهم ارتقاي توان توليد ملي، تامين مالي و سرمايه گذاري، فناوري، تجارت خارجي، اشتغال و توانمندسازي نيروي کار برنامه اي را تهيه کرد.وي ادامه داد: در اين برنامه يک تقسيم کار ملي براي هر کدام از دستگاههاي مسوول و دستگاه‌هايي که در اين زمينه ماموريت دارند، انجام شده است و در نخستين جلسه به همه دستگاههاي ملي ابلاغ شد.رئيس سازمان برنامه و بودجه يادآور شد: اين سازمان نظرات خود را در خصوص اين برنامه‌ها اعلام کرد و مقرر شد دستگاه‌ها در سطح ملي براي تحقق شعار سال دستورالعمل اجرايي خود را فراهم کنند مانند اتفاقي که در سال گذشته براي رونق توليد صورت گرفت.نوبخت افزود: يعني براي 7500 واحد 16 هزارميليارد تومان تسهيلات براي ارتقاي توليد اختصاص يافت که براساس گزارش‌هاي موجود اين 7500 واحد به حدود 23 هزار واحد و تسهيلات 16 هزارميليارد تومان به حد 17 هزارميلياردتومان تسهيلات پرداخت شده است.سخنگوي دولت گفت: در دومين جلسه همه استانداران از سراسر کشور فراخوان شدند و اين برنامه اي را که در سطح ملي با دستگاههاي اجرايي و وزرا در جلسه اول داشتيم را در آن جلسه با استانداران تشکيل شد و در جلسه‌امروز جمع بندي نظرات دستگاههاي ملي در اين تقسيم ملي چه ماموريت و وظايفي دارند بود.وي خاطرنشان کرد: در جلسه‌امروز تمامي‌دستگاه‌ها اعم از بانک مرکزي، وزارتخانه‌هاي راه و شهرسازي،صنعت و معدن، علوم،تحقيقات و فناوري و وزارت کشاورزي نظراتشان را نسبت به اين تقسيم کار ارائه کردند.رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي امروز پنج برنامه محوري براي توليد و اشتغال در چهارچوب اقتصاد مقاومتي را بر همه دستگاه‌ها تعيين کرد و دستگاه‌ها دقيقا مي‌دانند که چه کاري را بايد انجام دهند.نوبخت يادآور شد: دبيرخانه ستاد اقتصاد مقاومتي به صورت مستمر به نيابت از ستاد کل فرماندهي اقتصاد مقاومتي پيگيري اين برنامه‌هاي ابلاغي را انجام مي‌دهد و گزارش‌هاي دستگاه‌ها را دريافت مي‌کند.وي در پايان گفت: همه دستگاه‌ها با انگيزه و اعتقاد براي دستيابي به يک رشد مستمر و شتابان اقتصادي ماموريت‌هايشان را در اين جلسه دريافت کردند و در جلسه‌هاي آينده نتيجه اقدامات در سطح قوه مجريه براي تحقق اين شعار و در واقع راهبردي که رهبري براي توليد و اشتغال مشخص کردند، اعلام مي‌شود.
افزايش ۷۰۰۰ توماني قيمت سکه در بازار
در بازار روز گذشته سکه تمام طرح جديد با افزايش ۷۰۰۰ توماني نسبت به ديروز يک ميليون و ۲۲۳ هزار تومان عرضه مي‌شود و دلار آمريکا ۳۷۵۷ تومان قيمت دارد.به گزارش تجارت ، هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز نزديک به ۱۱۹ هزار تومان عرضه مي‌شود. همچنين نيم سکه و ربع سکه به ترتيب ۷۰۰ و ۳۸۸ هزار تومان عرضه مي‌شود. هر اونس طلا نيز براي معاملات در بازار‌هاي جهاني حدود ۱۲۹۰ دلار قيمت دارد.در بازار ارز نيز يورو ۴۰۶۲ تومان، پوند انگلستان ۴۷۰۶ تومان و لير ترکيه ۱۰۵۳ تومان قيمت دارد. همچنين دلار مبادله‌اي نيز در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوي بانک مرکزي قيمت‌گذاري شده است.
يارانه سرپرستان خانوار اقشار آسيب‌پذير واريز شد
معاون سازمان هدفمندي از واريز يارانه سرپرستان خانوارهاي کميته‌امداد امام خميني(ره) و بهزيستي خبر داد وگفت: يارانه تمامي‌افرادي که نامشان از سوي دستگاههاي مذکور به سازمان اعلام شده، واريز شد.محمد سليماني در گفتگو با مهر گفت: يارانه سرپرستان خانوار اقشار آسيب پذير کميته‌امداد امام خميني(ره) و سازمان بهزيستي، همزمان با واريز اولين يارانه نقدي سال ۹۶، واريز شد.معاون سازمان هدفمندي يارانه‌ها در پاسخ به اين سوال که چرا اين افزايش يارانه براي برخي از افراد تحت پوشش کميته‌امداد و سازمان بهزيستي اعمال نشده است، توضيح داد: هر آنچه که در قالب فايل اسامي‌سرپرستان خانوار مشمول افزايش يارانه نقدي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها ارسال شده، به طور تمام و کمال واريز شده و اگر فردي از سرپرستان خانوارهاي تحت پوشش کميته‌امداد امام خميني(ره) و بهزيستي، هنوز افزايش يارانه اعلام شده را در حساب خود دريافت نکرده‌اند، بايد موضوع را از دستگاههاي مرتبط پيگيري نمايند.وي تصريح کرد: هيچ موردي وجود ندارد که از سوي کميته‌امداد امام خميني(ره) و بهزيستي به سازمان هدفمندي يارانه‌ها اعلام شده باشد و يارانه آن واريز نشده باشد؛ بنابراين بايد موضوع را از طريق کميته‌امداد و بهزيستي پيگيري کرد. بر اساس اعلام قبلي دولت، ميزان يارانه سال ۹۶ براي خانوار يک نفره تحت پوشش سازمان بهزيستي و کميته‌امداد امام خميني(ره) ۹۵ هزار تومان، براي خانوار دونفره ۱۸۹ هزار تومان، براي خانوار سه نفره ۲۵۳ هزار تومان، براي خانوار چهارنفره ۳۳۷ هزار تومان و براي خانوار ۵ نفره ۳۶۵ هزار تومان در نظر گرفته شده است. گفتني است که اين مبالغ به رقم ۴۵ هزارتومان( به ازاي هر عضو خانواده) اضافه شده است.
ايران در اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول شرکت مي‌کند
هياتي از بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران در اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانک جهاني در شهر واشنگتن دي سي آمريکا شرکت مي‌کند.به گزارش ايرنا، نشست مشترک صندوق بين المللي پول (IMF) و گروه بانک جهاني (World Bank Group) همه ساله در دو نوبت بهاره و پاييزه و با حضور رييسان کل بانک‌هاي مرکزي و وزيران اقتصادي و دارايي کشورهاي عضو در مقر اين نهاد در شهر واشنگتن برگزار مي‌شود.اجلاس بهاره صندوق بين اللمللي پول در اواخر فروردين ماه و اجلاس پائيزه (سالانه) به طور معمول در اواسط مهرماه برگزار و هر سه‌سال يک بار نيز يکي از کشورهاي عضو به عنوان ميزبان اجلاس سالانه تعيين مي‌شود.در اجلاس بهاره‌امسال که در روزهاي 21 تا 23 آوريل 2017 (1 تا 3 ارديبهشت 1396) برگزار مي‌شود، هياتي از بانک مرکزي ايران متشکل از غلامعلي کامياب معاون ارزي و پيمان قرباني معاون اقتصادي حضور خواهند داشت.بر اساس اعلام بانک مرکزي، از مهمترين نشست‌هاي اين اجلاس، مي‌توان به ميزگردهاي اقتصادي با حضور مقامات ارشد صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني، نشست وزيران و رييسان کل گروه 24، نشست معاونان گروه 24، اجلاس کميته پولي و مالي بين‌المللي (IMFC) و کميته توسعه (DC) اشاره کرد.
مهدي تقوي
يک اقتصاددان با اشاره به انباشت نيروي بيکار از سال‌هاي گذشته معتقد است: برخي رشته‌هاي دانشگاهي با نياز بازار کار تناسب ندارند و نظام آموزش عالي بايد بر روي رشته‌هاي اشتغالزا تمرکز کند.
مهدي تقوي در گفتگو با مهر با اشاره به الزامات توسعه اشتغال و رونق بازار کار در سال اقتصاد مقاومتي با محوريت توليد و اشتغال گفت: پيش از هر چيز بايد تاکيد کرد که افزايش يا کاهش نرخ اشتغال در کشورها به شدت متاثر از متغيرهاي اقتصادي به ويژه نرخ رشد است که متاسفانه در برهه‌اي از زمان اقتصاد ايران نرخ رشد منفي ۶ درصد را تجربه کرد و اين آسيب جدي به توليد، اقتصاد و بازار کار کشور زد.
وي با بيان اينکه به دليل کاهش نرخ رشد اقتصادي شاهد ريزش بخشي از نيروي کار در فعاليت‌هاي اقتصادي بوديم، ادامه داد: قطعا هر دولتي که بخواهد در جهت اشتغال مولد حرکت کند، گام نخست بايد تمرکز بر افزايش نرخ رشد باشد که نقش قابل توجهي در افزايش نرخ اشتغال دارد.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: عدم ايجاد اشتغال متناسب با نيروي ورودي به بازار کار از حدود ۱۰ سال گذشته منجر به انباشت نيروي بيکار شد، بنابراين امروز علاوه بر نيروهاي جديدالورود متقاضي شغل همواره با حجم نيروي بيکار از سال‌هاي گذشته مواجه هستيم و اين يکي از مشکلات امروز بازار کار است.تقوي تاکيد کرد: در کنار افزايش نرخ رشد اقتصادي، سياست‌هاي مکمل اشتغالزايي نيز بايد به صورت مدون مدنظر باشد چراکه که صرفا با رشد متغيرهاي اقتصادي، فقط مي‌توان به بخشي از نياز بازار کار پاسخ داد. در عين حال عدم تناسب بين عرضه نيروي کار و تقاضا را مي‌توان يکي از عوامل بروز بحران بيکاري اعلام کرد.وي با تاکيد بر اينکه هر سياست غلط اقتصادي مي‌تواند پيامدهايي چون افزايش بيکاري داشته باشد، به معضل بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي اشاره کرد و گفت: امروز بيکاري بخش زيادي از فارغ التحصيلان دانشگاهي يک تهديد است که بايد اقداماتي براي ساماندهي اشتغال با اولويت دانش آموختگان دانشگاهي انجام داد.اين اقتصاددان افزود: به رغم اينکه خوشبختانه‌امروز در دانشگاه‌ها مشاهده مي‌شود سطح علمي‌جوانان ارتقا پيدا کرده‌اما يکي از چالش‌هاي نظام آموزش عالي وجود برخي رشته‌هاي دانشگاهي فاقد بازار کار است.وي ادامه داد: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد با هدف تربيت نيروي آماده به کار توسط دانشگاه‌ها، به گونه‌اي برنامه ريزي کند تا پس از شناسايي دقيق وضعيت بازار کار، رشته‌هاي متناسب با نياز بازار کار را گسترش دهد چراکه در حال حاضر برخي دانشگاه‌ها در رشته‌هايي نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي‌کنند که ظرفيت اشتغالزايي آنها بسيار پايين است. در مقابل بخش‌هايي از اقتصاد کشور نيازمند نيروي کار ماهر است اما افراد داراي مهارت متناسب با آن وجود ندارد. بنابراين در اين بخش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد به گونه‌اي برنامه ريزي کند تا رشته‌هاي مرتبط با نياز بازار کار را افزايش دهد.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي، همچنين به لزوم تسهيل موانع سرمايه گذاري تاکيد کرد و گفت: علاوه بر نرخ رشد اقتصادي به عنوان يکي از متغيرهاي موثر در اشتغال، نرخ رشد سرمايه گذاري نيز به عنوان يک شاخص مهم براي اشتغالزايي تلقي مي‌شود که وجود موانع سرمايه گذاري و قوانين دست و پاگير منجر به از دست رفتن انگيزه سرمايه گذاران و در نهايت کاهش نرخ جذب سرمايه گذاري خواهد شد؛ اين در حالي است که شاخص نرخ رشد سرمايه گذاري به تنهايي مي‌تواند حجم زيادي از ظرفيت‌هاي اشتغال را در اقتصاد فعال کند و اين هدف جز با رفع موانع بوروکراتيک سرمايه گذاري محقق نمي‌شود.تقوي به نقش «توليد» در اشتغالزايي اشاره کرد و گفت: بدون ترديد توليد بخشي مهمي‌از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل اشتغال را در اختيار دارد که در اين بخش دولتها ناگزير به حمايت هستند. امروز توليدکننده بايد سرمايه در گردش و نقدينگي داشته باشد تا بتواند ضمن ايجاد ارزش افزوده و توان رقابت با رقباي خارجي خود، براي نيروي کار خود نيز انگيزه ايجاد کند که در اين بخش پرداخت تسهيلات بانکي به توليد کننده با سودهاي منطقي بايد مورد توجه باشد.
وي با بيان اينکه به دليل کاهش نرخ رشد اقتصادي شاهد ريزش بخشي از نيروي کار در فعاليت‌هاي اقتصادي بوديم، ادامه داد: قطعا هر دولتي که بخواهد در جهت اشتغال مولد حرکت کند، گام نخست بايد تمرکز بر افزايش نرخ رشد باشد که نقش قابل توجهي در افزايش نرخ اشتغال دارد.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي، گفت: عدم ايجاد اشتغال متناسب با نيروي ورودي به بازار کار از حدود ۱۰ سال گذشته منجر به انباشت نيروي بيکار شد، بنابراين امروز علاوه بر نيروهاي جديدالورود متقاضي شغل همواره با حجم نيروي بيکار از سال‌هاي گذشته مواجه هستيم و اين يکي از مشکلات امروز بازار کار است.تقوي تاکيد کرد: در کنار افزايش نرخ رشد اقتصادي، سياست‌هاي مکمل اشتغالزايي نيز بايد به صورت مدون مدنظر باشد چراکه که صرفا با رشد متغيرهاي اقتصادي، فقط مي‌توان به بخشي از نياز بازار کار پاسخ داد. در عين حال عدم تناسب بين عرضه نيروي کار و تقاضا را مي‌توان يکي از عوامل بروز بحران بيکاري اعلام کرد.وي با تاکيد بر اينکه هر سياست غلط اقتصادي مي‌تواند پيامدهايي چون افزايش بيکاري داشته باشد، به معضل بيکاري فارغ التحصيلان دانشگاهي اشاره کرد و گفت: امروز بيکاري بخش زيادي از فارغ التحصيلان دانشگاهي يک تهديد است که بايد اقداماتي براي ساماندهي اشتغال با اولويت دانش آموختگان دانشگاهي انجام داد.اين اقتصاددان افزود: به رغم اينکه خوشبختانه‌امروز در دانشگاه‌ها مشاهده مي‌شود سطح علمي‌جوانان ارتقا پيدا کرده‌اما يکي از چالش‌هاي نظام آموزش عالي وجود برخي رشته‌هاي دانشگاهي فاقد بازار کار است.وي ادامه داد: وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد با هدف تربيت نيروي آماده به کار توسط دانشگاه‌ها، به گونه‌اي برنامه ريزي کند تا پس از شناسايي دقيق وضعيت بازار کار، رشته‌هاي متناسب با نياز بازار کار را گسترش دهد چراکه در حال حاضر برخي دانشگاه‌ها در رشته‌هايي نسبت به پذيرش دانشجو اقدام مي‌کنند که ظرفيت اشتغالزايي آنها بسيار پايين است. در مقابل بخش‌هايي از اقتصاد کشور نيازمند نيروي کار ماهر است اما افراد داراي مهارت متناسب با آن وجود ندارد. بنابراين در اين بخش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري بايد به گونه‌اي برنامه ريزي کند تا رشته‌هاي مرتبط با نياز بازار کار را افزايش دهد.
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي، همچنين به لزوم تسهيل موانع سرمايه گذاري تاکيد کرد و گفت: علاوه بر نرخ رشد اقتصادي به عنوان يکي از متغيرهاي موثر در اشتغال، نرخ رشد سرمايه گذاري نيز به عنوان يک شاخص مهم براي اشتغالزايي تلقي مي‌شود که وجود موانع سرمايه گذاري و قوانين دست و پاگير منجر به از دست رفتن انگيزه سرمايه گذاران و در نهايت کاهش نرخ جذب سرمايه گذاري خواهد شد؛ اين در حالي است که شاخص نرخ رشد سرمايه گذاري به تنهايي مي‌تواند حجم زيادي از ظرفيت‌هاي اشتغال را در اقتصاد فعال کند و اين هدف جز با رفع موانع بوروکراتيک سرمايه گذاري محقق نمي‌شود.تقوي به نقش «توليد» در اشتغالزايي اشاره کرد و گفت: بدون ترديد توليد بخشي مهمي‌از ظرفيت‌هاي بالقوه و بالفعل اشتغال را در اختيار دارد که در اين بخش دولتها ناگزير به حمايت هستند. امروز توليدکننده بايد سرمايه در گردش و نقدينگي داشته باشد تا بتواند ضمن ايجاد ارزش افزوده و توان رقابت با رقباي خارجي خود، براي نيروي کار خود نيز انگيزه ايجاد کند که در اين بخش پرداخت تسهيلات بانکي به توليد کننده با سودهاي منطقي بايد مورد توجه باشد.