صندوق بين المللي پول برای سال جاری پيش‌بيني کرد
صندوق بين‌المللي پول در جديدترين گزارش دورنماي اقتصاد جهاني، پيش بيني خود را از نرخ رشد توليد ناخالص داخلي واقعي، تورم و ساير شاخص‌هاي اقتصادي ايران ارائه کرد.
بر اساس گزارش ايسنا، طبق جديدترين گزارش صندوق بين‌المللي پول، رشد توليد ناخالص داخلي واقعي ايران از ۶.۵ درصد در سال ميلادي گذشته، به ۳.۳ درصد در سال ۲۰۱۷ و ۴.۳ درصد در سال ۲۰۱۸ مي‌رسد.
همچنين طبق پيش بيني صندوق، رشد قيمتهاي مصرف کننده ايران در سال ميلادي جاري به ۱۱.۲ درصد مي‌رسد که نسبت به ۸.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ افزايش نشان مي‌دهد با اين همه در سال ميلادي آينده به ۱۱ درصد بالغ مي‌شود.
در گزارش صندوق بين المللي پول پيش بيني شده است تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۱۷ به ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۵.۱ درصد در مقايسه با ۶.۳ درصد در سال ميلادي گذشته خواهد رسيد. بر پايه گزارش صندوق بين المللي پول، نرخ بيکاري در ايران ۱۲.۵ درصد نسبت به سال ميلادي گذشته تغيير نخواهد داشت و در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ همچنان ۱۲.۵ درصد مي‌ماند. صندوق بين المللي پول در فوريه با انتشار گزارشي درباره وضعيت اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۶ ميلادي، با چشمگير دانستن رشد اقتصادي کشور، اعلام کرده بود: "توليد و صادرات بالاتر نفت پس از اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمينه را براي بهبود رشد توليد ناخالص داخلي واقعي به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ فراهم مي‌کند. با اين همه رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد کاهش پيدا مي‌کند، زيرا توليد نفت به وضع عادي باز مي‌گردد و رشد بخش غيرنفتي ملايم خواهد ماند. سياست‌هاي محتاطانه‌اي که در سالهاي اخير اجرا شده‌اند متوسط نرخ تورم را به حدود ۹ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ مي‌رساند و نرخ تورم در ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تحت تاثير کاهش نرخ مبادله ارزي اخير، به بيش از ۱۱ درصد رشد مي‌کند.
خروج اقتصاد از رکود؛ پيش بيني صندوق در سال 95
اين در حالي است که صندوق بين المللي پول در گزارش خود در ابتداي سال 95، از خروج اقتصاد ايران از رکود و بازگشت رشد ۴ درصدي به اقتصاد ايران در ان سال برابر با 9 ماهه سال ۲۰۱۶ و 3 ماهه سال 2017 خبر داده بود.
براساس اين نهاد بين المللي اقتصاد ايران که در سال گذشته در رکود کامل بوده است، روند رشد اقتصادي را بازمي‌يابد.
اين صندوق پيش بيني کرده بود که رشد اقتصادي ايران با افزايش اشتغال همراه نخواهد بود و نرخ بيکاري در ايران در سال 2016( 3 ماهه انتهايي سال 94 و 9 ماهه ابتدايي سال 95) به 11.3 درصد افزايش خواهد يافت.
نرخ تورم درايران نيز به پائين‌ترين سطح خود، يعني به 8.9 درصد کاهش خواهد يافت.
اين در حالي است که صندوق بين المللي پول نرخ تورم ايران را در سال 2015 ميلادي 12 درصد و نرخ بيکاري در اين سال را 10.8 درصد اعلام کرده بود.
رشد جهشي سال 95 ايران تحت تاثير لغو تحريم‌هاي نفتي بود
مروري بر اظهارات دست اندرکاران اقتصاد ايران نيز بيانگر آن است که اين افت رشد اقتصادي براي اقتصاددانان امري پذيرفته شده و قابل پيش بيني بوده است.
واقعيت اين است که اقتصاد ايران در سال 95 بيش از هر چيز تحت تاثير فضاي پسابرجام و رفع تحريم‌هاي بين المللي بويژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تلاش دست اندرکاران صنعت نفت ايران براي افزايش توليد و صادرات اين محصول و رسيدن به سطح توليد پيش از تحريم‌ها، موجب شد تا سهم نفت با سرعت بالايي جايگاه خود را در رشد اقتصادي کشور تثبيت کند.
در کنار آن، مستثني شدن ايران از طرح فريز نفتي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) و افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در محدوده 50 دلار به دليل اجراي اين طرح، سبب رشد درآمدهاي نفتي ايران در سال گذشته شد.
بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي ايران که به 9 ماهه سال 1395 باز مي‌گردد، در اين دوره و به قيمت پايه سال 1390، رشد اقتصادي 11.6 درصدي در اقتصاد ايران ثبت شد اما بخش نفت به تنهايي 65.4 درصد رشد داشت به شکلي که رشد اقتصادي کشور بدون محاسبه نفت 1.9 درصد برآورد شده است.
رشد اقتصادي سال 95 قابل تکرار نيست
پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي در اين باره گفته است: رشد اقتصادي سال 95، ناشي از بازپس گيري سهم ايران از بازارهاي جهاني نفت بوده است و دولت تلاش مي‌کند تا در سال 96 رشد بخش‌هاي غيرنفتي را افزايش دهد.
وي افزود: از اين رو رشد اقتصادي ثبت شده در سال 95 براي سال 96 قابل تکرار نيست و براي تحقق مجدد رشد‌هاي بالا بايد بخش‌هاي غيرنفتي را فعال و سهم آن را در اقتصاد زياد کرد. «حسين عبده تبريزي» اقتصاددان نيز در اين باره به ايرنا گفته است: بخشي از اين رشد اقتصادي مربوط به ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد بود، و از اين‌رو اثر عمده‌اي بر اشتغال نداشت. براي نمونه، اثر رشد اقتصادي ناشي از نفت بر اشتغال کم بود، زيرا از ظرفيت‌هاي موجود بهره گرفته شده بود. اما در همين حوزه هم که از دستاوردهاي بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قيمتهاي نفت، مي‌توان از سال جاري شاهد آثار درآمدي آن باشيم که به طور غيرمستقيم اشتغال گسترده‌اي ايجاد مي‌کند. اين اقتصاددان تاکيد کرد: افزايش درآمدهاي ناشي از فروش نفت در سالهاي آينده از مجراي بهبود درآمدهاي دولت و هزينه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌هاي عمراني، اثر خود را بيش‌تر نشان خواهد داد. به گزارش ايرنا، صندوق بين المللي پول در آخرين ارزيابي خود از وضعيت اقتصاد ايران که اسفند ماه پارسال منتشر شد، با تمجيد اقدام‌هاي انجام شده توسط دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي، ميانگين رشد اقتصادي ايران در سال 1395 خورشيدي (2016 و 2017 ميلادي) را 6.6 درصد پيش بيني کرده بود.
اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانک جهاني که در روزهاي 21تا 23 آوريل 2017 (1 تا 3 ارديبهشت 1396) در شهر واشنگتن دي سي آمريکا برگزار مي‌شود و از ايران نيز هياتي به سرپرستي غلامعلي کامياب معاون ارزي بانک مرکزي در اين نشست شرکت مي‌کند.
ايجاد شرايط براي ثبات پايدار اقتصادکلان؛ چالش اصلي
بر اساس برآورد اين نهاد بين المللي، رشد اقتصادي به ايران بازمي‌گردد، اما اين رشد نمي‌تواند در کوتاه مدت مشکلات و معضلات بيکاري را حل کند. در همين حال، روند کاهشي نرخ تورم ادامه خواهد يافت.
با اين همه اين نهاد بين‌المللي هشدار داده بود که چالش اصلي در حال حاضر ايجاد شرايطي براي ثبات پايدار اقتصادکلان و رشد است. اصلاحات جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، ساماندهي و تقويت سرمايه بانکها، طرح ريزي سياست مالي در يک چارچوب ميان مدت براي حمايت از اصلاحات و اولويت بخشيدن به تغييرات قانوني و رگولاتوري که سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌کند، کمک به ايجاد اشتغال و بهبود حکومتداري، اهداف مذکور را محقق مي‌کنند. کيفيت بهتر، موجود بودن و انتشار به موقع آمار، از روند اصلاحات حمايت خواهد کرد.
همچنين طبق پيش بيني صندوق، رشد قيمتهاي مصرف کننده ايران در سال ميلادي جاري به ۱۱.۲ درصد مي‌رسد که نسبت به ۸.۹ درصد در سال ۲۰۱۶ افزايش نشان مي‌دهد با اين همه در سال ميلادي آينده به ۱۱ درصد بالغ مي‌شود.
در گزارش صندوق بين المللي پول پيش بيني شده است تراز حساب جاري ايران در سال ۲۰۱۷ به ۵.۳ درصد و در سال ۲۰۱۸ به ۵.۱ درصد در مقايسه با ۶.۳ درصد در سال ميلادي گذشته خواهد رسيد. بر پايه گزارش صندوق بين المللي پول، نرخ بيکاري در ايران ۱۲.۵ درصد نسبت به سال ميلادي گذشته تغيير نخواهد داشت و در هر دو سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ همچنان ۱۲.۵ درصد مي‌ماند. صندوق بين المللي پول در فوريه با انتشار گزارشي درباره وضعيت اقتصادي ايران در سال ۲۰۱۶ ميلادي، با چشمگير دانستن رشد اقتصادي کشور، اعلام کرده بود: "توليد و صادرات بالاتر نفت پس از اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمينه را براي بهبود رشد توليد ناخالص داخلي واقعي به ۶.۶ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ فراهم مي‌کند. با اين همه رشد اقتصادي در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۷ به ۳.۵ درصد کاهش پيدا مي‌کند، زيرا توليد نفت به وضع عادي باز مي‌گردد و رشد بخش غيرنفتي ملايم خواهد ماند. سياست‌هاي محتاطانه‌اي که در سالهاي اخير اجرا شده‌اند متوسط نرخ تورم را به حدود ۹ درصد در سال ۲۰۱۷-۲۰۱۶ مي‌رساند و نرخ تورم در ۲۰۱۸-۲۰۱۷ تحت تاثير کاهش نرخ مبادله ارزي اخير، به بيش از ۱۱ درصد رشد مي‌کند.
خروج اقتصاد از رکود؛ پيش بيني صندوق در سال 95
اين در حالي است که صندوق بين المللي پول در گزارش خود در ابتداي سال 95، از خروج اقتصاد ايران از رکود و بازگشت رشد ۴ درصدي به اقتصاد ايران در ان سال برابر با 9 ماهه سال ۲۰۱۶ و 3 ماهه سال 2017 خبر داده بود.
براساس اين نهاد بين المللي اقتصاد ايران که در سال گذشته در رکود کامل بوده است، روند رشد اقتصادي را بازمي‌يابد.
اين صندوق پيش بيني کرده بود که رشد اقتصادي ايران با افزايش اشتغال همراه نخواهد بود و نرخ بيکاري در ايران در سال 2016( 3 ماهه انتهايي سال 94 و 9 ماهه ابتدايي سال 95) به 11.3 درصد افزايش خواهد يافت.
نرخ تورم درايران نيز به پائين‌ترين سطح خود، يعني به 8.9 درصد کاهش خواهد يافت.
اين در حالي است که صندوق بين المللي پول نرخ تورم ايران را در سال 2015 ميلادي 12 درصد و نرخ بيکاري در اين سال را 10.8 درصد اعلام کرده بود.
رشد جهشي سال 95 ايران تحت تاثير لغو تحريم‌هاي نفتي بود
مروري بر اظهارات دست اندرکاران اقتصاد ايران نيز بيانگر آن است که اين افت رشد اقتصادي براي اقتصاددانان امري پذيرفته شده و قابل پيش بيني بوده است.
واقعيت اين است که اقتصاد ايران در سال 95 بيش از هر چيز تحت تاثير فضاي پسابرجام و رفع تحريم‌هاي بين المللي بويژه در حوزه صادرات نفت بود؛ تلاش دست اندرکاران صنعت نفت ايران براي افزايش توليد و صادرات اين محصول و رسيدن به سطح توليد پيش از تحريم‌ها، موجب شد تا سهم نفت با سرعت بالايي جايگاه خود را در رشد اقتصادي کشور تثبيت کند.
در کنار آن، مستثني شدن ايران از طرح فريز نفتي سازمان کشورهاي صادر کننده نفت (اوپک) و افزايش قيمت نفت در بازارهاي جهاني در محدوده 50 دلار به دليل اجراي اين طرح، سبب رشد درآمدهاي نفتي ايران در سال گذشته شد.
بر اساس آخرين آمار بانک مرکزي ايران که به 9 ماهه سال 1395 باز مي‌گردد، در اين دوره و به قيمت پايه سال 1390، رشد اقتصادي 11.6 درصدي در اقتصاد ايران ثبت شد اما بخش نفت به تنهايي 65.4 درصد رشد داشت به شکلي که رشد اقتصادي کشور بدون محاسبه نفت 1.9 درصد برآورد شده است.
رشد اقتصادي سال 95 قابل تکرار نيست
پيمان قرباني معاون اقتصادي بانک مرکزي در اين باره گفته است: رشد اقتصادي سال 95، ناشي از بازپس گيري سهم ايران از بازارهاي جهاني نفت بوده است و دولت تلاش مي‌کند تا در سال 96 رشد بخش‌هاي غيرنفتي را افزايش دهد.
وي افزود: از اين رو رشد اقتصادي ثبت شده در سال 95 براي سال 96 قابل تکرار نيست و براي تحقق مجدد رشد‌هاي بالا بايد بخش‌هاي غيرنفتي را فعال و سهم آن را در اقتصاد زياد کرد. «حسين عبده تبريزي» اقتصاددان نيز در اين باره به ايرنا گفته است: بخشي از اين رشد اقتصادي مربوط به ظرفيت‌هاي موجود در اقتصاد بود، و از اين‌رو اثر عمده‌اي بر اشتغال نداشت. براي نمونه، اثر رشد اقتصادي ناشي از نفت بر اشتغال کم بود، زيرا از ظرفيت‌هاي موجود بهره گرفته شده بود. اما در همين حوزه هم که از دستاوردهاي بزرگ برجام است، به‌رغم کاهش قيمتهاي نفت، مي‌توان از سال جاري شاهد آثار درآمدي آن باشيم که به طور غيرمستقيم اشتغال گسترده‌اي ايجاد مي‌کند. اين اقتصاددان تاکيد کرد: افزايش درآمدهاي ناشي از فروش نفت در سالهاي آينده از مجراي بهبود درآمدهاي دولت و هزينه‌کرد آن درآمدها در پروژه‌هاي عمراني، اثر خود را بيش‌تر نشان خواهد داد. به گزارش ايرنا، صندوق بين المللي پول در آخرين ارزيابي خود از وضعيت اقتصاد ايران که اسفند ماه پارسال منتشر شد، با تمجيد اقدام‌هاي انجام شده توسط دولت براي بهبود اوضاع اقتصادي، ميانگين رشد اقتصادي ايران در سال 1395 خورشيدي (2016 و 2017 ميلادي) را 6.6 درصد پيش بيني کرده بود.
اجلاس بهاره صندوق بين المللي پول و بانک جهاني که در روزهاي 21تا 23 آوريل 2017 (1 تا 3 ارديبهشت 1396) در شهر واشنگتن دي سي آمريکا برگزار مي‌شود و از ايران نيز هياتي به سرپرستي غلامعلي کامياب معاون ارزي بانک مرکزي در اين نشست شرکت مي‌کند.
ايجاد شرايط براي ثبات پايدار اقتصادکلان؛ چالش اصلي
بر اساس برآورد اين نهاد بين المللي، رشد اقتصادي به ايران بازمي‌گردد، اما اين رشد نمي‌تواند در کوتاه مدت مشکلات و معضلات بيکاري را حل کند. در همين حال، روند کاهشي نرخ تورم ادامه خواهد يافت.
با اين همه اين نهاد بين‌المللي هشدار داده بود که چالش اصلي در حال حاضر ايجاد شرايطي براي ثبات پايدار اقتصادکلان و رشد است. اصلاحات جامع و هماهنگ که بدنبال دفاع از تورم اندک و ثابت باشند، ساماندهي و تقويت سرمايه بانکها، طرح ريزي سياست مالي در يک چارچوب ميان مدت براي حمايت از اصلاحات و اولويت بخشيدن به تغييرات قانوني و رگولاتوري که سرمايه‌گذاري را تسهيل مي‌کند، کمک به ايجاد اشتغال و بهبود حکومتداري، اهداف مذکور را محقق مي‌کنند. کيفيت بهتر، موجود بودن و انتشار به موقع آمار، از روند اصلاحات حمايت خواهد کرد.
معاون رفاه اجتماعي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: سبد امنيت غذايي ماه‌هاي بهمن و اسفند به سه ميليون و 406 هزار و 633 خانوار تعلق مي‌گيرد که يک ميليون و 248 هزار و 408 خانوار زير پوشش کميته‌امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور سبد خود را دريافت کردند.
به گزارش تجارت، «احمد ميدري» در نشست خبري گفت: مصوبه اعطاي سبد امنيت غذايي به اين خانوارها در ماه‌هاي بهمن و اسفند ابلاغ شد. ميدري بيان کرد: 2 ميليون و 200 هزار خانوار از سازمان بهزيستي و کميته‌امداد امام خميني (ره) مشمول دريافت مستمري بودند که 500 هزار تا يک ميليون ريال دريافتي داشتند که اکنون دريافتي آنها به يک ميليون و 900 هزار تا چهار ميليون و 600 هزار ريال افزايش يافته است. به گفته وي، 18 درصد خانوارها در استان تهران و 66 درصد خانوارها در استان سيستان و بلوچستان سبد خانوار خود را گرفتند و در مجموع طبق اعلام بانک مرکزي، 58 درصد خانوارها سبد خانوار خود را دريافت کردند. وي توضيح داد: به دليل فرارسيدن نوروز و ضعف اطلاع رساني فقط يک ميليون و 200 هزار خانوار سبد خود را دريافت کردند اما رقم تخصيص يافته براي خانوارها در بانک مرکزي براي اين موضوع محفوظ ماند. اين مسوول ادامه داد: افزون بر خانوارهاي زيرپوشش کميته‌امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي کشور، به دانش آموزان شبانه روزي و عشاير نيز سبد کالاها تخصيص مي‌يابد که تاکنون فقط 14 درصد آنان سبد خود را دريافت کرده‌اند. به گفته وي، پنج درصد افراد زير پوشش کميته‌امداد و بهزيستي همپوشاني دارند که اين مشکل از طريق تبادلات الکترونيکي بين 2 نهاد حل مي‌شود. ميدري تصريح کرد: خانوارهايي که سهميه بهمن ماه خود را دريافت نکرده‌اند تا پايان ارديبهشت ماه و خانوارهاي که سبد اسفندماه را نگرفته‌اند تا آخر خرداد مي‌توانند نسبت به دريافت سبد خود اقدام کنند. وي در مورد خانوارهايي که به دلايل مختلف کارت آنها سوخته است، گفت: اعتبار آنها در کارت جديد محفوظ است و به محض صدور کارت جديد خانوارها مي‌توانند با مراجعه به مرکزها، سبد خود را دريافت کنند. ميدري اعتبار سبد امنيت غذايي را يک هزار و 800 ميليارد تا 2هزار ميليارد ريال اعلام کرد که براي هر خانوار ٣٠٠ هزار تا ١١٠ هزار ريال اختصاص مي‌يابد. وي گفت: خانوارها مي‌توانند کالاي خود را از فروشگاه‌هاي فرهنگيان، سپه، شهروند، اسکاد و رفاه دريافت کنند.
گمرک ايران نحوه تشخيص گوشي‌هاي قاچاق از غيرقاچاق را اعلام کرد. به گزارش ايسنا، خريداران گوشي‌هاي تلفن همراه مي‌توانند از طريق استعلام سريال اين گوشي‌ها از واردات رسمي‌دستگاه خود مطمئن شوند.
بر اين اساس، استعلام شماره سريال گوشي‌هاي تلفن‌همراه جهت تشخيص گوشي‌هاي قاچاق از غير قاچاق تنها از طريق سامانه پيامکي ۳۰۰۰۸۸۸۷ يا لينک مخصوص استعلام شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه وارداتي که در سايت رسمي‌گمرک ايران به نشاني www.irica.ir قرار داده شده، امکان‌پذير است. نحوه استعلام به اين صورت است که کد شماره شناسه ۱۵ رقمي‌گوشي تلفن‌همراه به شماره پيامک يا لينک مخصوص استعلام ارسال و پيامکي که در رابطه با ثبت يا عدم ثبت شناسه استعلام شده، از پنجره واحد تجاري گمرک ارسال مي‌شود و پس از آن، امکان استعلام شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراهي که از ابتداي سال‌جاري به صورت رسمي‌وارد کشور شده است، فراهم مي‌شود.
هم‌اکنون از طريق سامانه، امکان استعلام شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه وجود دارد و به اين ترتيب ارائه شناسه بين‌المللي گوشي‌هاي تلفن همراه توسط واردکنندگان در
گمرک الزامي‌شده است و تمامي‌دستگاه‌هاي موبايل داراي قابليت اتصال به شبکه مخابراتي GSM، داراي اين کد ۱۵ رقمي‌مختص به خود هستند که در اين کد، اطلاعات مربوط به مدل گوشي، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود داشته و گوشي‌هاي تلفن همراه توسط اين کد در شبکه‌هاي مخابراتي ثبت مي‌شوند.
همچنين روي بسته‌بندي دستگاه تلفن همراه يا عموماً در زير باطري تلفن همراه، اين کد قابل مشاهده بود يا با شماره‌گيري #۰۶#* تلفن همراه کد ۱۵ رقمي‌شناسه گوشي تلفن همراه (IMEI) نمايش داده مي‌شود.
سامانه ثبت و دريافت شماره سريال گوشي‌هاي تلفن وارداتي که از دستاوردهاي سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرک است، گام مهمي‌در اجرايي‌شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي محسوب شده و با اجرايي شدن آن، قدم بزرگي در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ايران بهره‌گيري از سامانه‌هاي هوشمند گمرکي براي رديابي کالاهاي قاچاق از غيرقاچاق در ساير گروه‌هاي کالايي است.
هم‌اکنون از طريق سامانه، امکان استعلام شماره سريال گوشي‌هاي تلفن همراه وجود دارد و به اين ترتيب ارائه شناسه بين‌المللي گوشي‌هاي تلفن همراه توسط واردکنندگان در
گمرک الزامي‌شده است و تمامي‌دستگاه‌هاي موبايل داراي قابليت اتصال به شبکه مخابراتي GSM، داراي اين کد ۱۵ رقمي‌مختص به خود هستند که در اين کد، اطلاعات مربوط به مدل گوشي، شرکت سازنده، کشور سازنده و... وجود داشته و گوشي‌هاي تلفن همراه توسط اين کد در شبکه‌هاي مخابراتي ثبت مي‌شوند.
همچنين روي بسته‌بندي دستگاه تلفن همراه يا عموماً در زير باطري تلفن همراه، اين کد قابل مشاهده بود يا با شماره‌گيري #۰۶#* تلفن همراه کد ۱۵ رقمي‌شناسه گوشي تلفن همراه (IMEI) نمايش داده مي‌شود.
سامانه ثبت و دريافت شماره سريال گوشي‌هاي تلفن وارداتي که از دستاوردهاي سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرک است، گام مهمي‌در اجرايي‌شدن سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي محسوب شده و با اجرايي شدن آن، قدم بزرگي در مبارزه با قاچاق کالا برداشته خواهد شد و برنامه گمرک ايران بهره‌گيري از سامانه‌هاي هوشمند گمرکي براي رديابي کالاهاي قاچاق از غيرقاچاق در ساير گروه‌هاي کالايي است.
اولين موافقت‌نامه همکاري‌هاي گمرکي پسابرجامي‌ميان ايران و فنلاند به‌امضا رسيد.
به گزارش تجارت ؛ اين موافقت‌نامه که به‌امضاي مسعود کرباسيان، رئيس کل گمرک ايران و آنتي‌هارتي کاي نِنبراي، رئيس کل گمرک فنلاند رسيد، اولين بار بعد از برجام با يک کشور اروپايي (عضو اتحاديه اروپا) امضاء شده که از اهميت بسزايي جهت تشويق بقيه اعضاي اتحاديه اروپا برخوردار است.
بر اساس اعلام گمرک جمهوري اسلامي‌ايران، کشورمان بيست و دومين کشوري است که با جمهوري فنلاند موافقت‌نامه همکاري‌هاي گمرکي امضاء مي‌کند.
بر اساس مفاد اين موافقت‌نامه؛ گمرکات ايران و فنلاند در خصوص قوانين گمرکي، ارزش کالاها، طبقه بندي کالايي، اجراي مقررات، مقررات حمل و نقل و همچنين چگونگي مبارزه با مواد مخدر، داروهاي روان گردان و پيش‌سازهاي صنعتي و سنتي همکاري خواهند کرد.
بنابراين گزارش؛ در مذاکرات رئيس کل‌هاي دو گمرک، دو طرف درخصوص چالش‌ها و فرصت‌هاي تجارت فرامرزي و همچنين راهکارهاي توسعه مناسبات تجاري دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
مبارزه با قاچاق کالا و تبادل فهرست فعالان اقتصادي مجاز از ديگر محورهاي اين مذاکرات بود.
همچنين روساي گمرکات ايران و فنلاند در خصوص امکان‌سنجي تبادل الکترونيکي اطلاعات و استعلام الکترونيکي گواهي مبدا توافق کردند.
بر اساس اعلام گمرک جمهوري اسلامي‌ايران، کشورمان بيست و دومين کشوري است که با جمهوري فنلاند موافقت‌نامه همکاري‌هاي گمرکي امضاء مي‌کند.
بر اساس مفاد اين موافقت‌نامه؛ گمرکات ايران و فنلاند در خصوص قوانين گمرکي، ارزش کالاها، طبقه بندي کالايي، اجراي مقررات، مقررات حمل و نقل و همچنين چگونگي مبارزه با مواد مخدر، داروهاي روان گردان و پيش‌سازهاي صنعتي و سنتي همکاري خواهند کرد.
بنابراين گزارش؛ در مذاکرات رئيس کل‌هاي دو گمرک، دو طرف درخصوص چالش‌ها و فرصت‌هاي تجارت فرامرزي و همچنين راهکارهاي توسعه مناسبات تجاري دو کشور بحث و تبادل نظر کردند.
مبارزه با قاچاق کالا و تبادل فهرست فعالان اقتصادي مجاز از ديگر محورهاي اين مذاکرات بود.
همچنين روساي گمرکات ايران و فنلاند در خصوص امکان‌سنجي تبادل الکترونيکي اطلاعات و استعلام الکترونيکي گواهي مبدا توافق کردند.
روند پيشرفت فرآيندهاي بانکي
پس از لغو تحريم‌ها بررسي مي‌شود
راهکارهاي رفع موانع تجاري و روند پيشرفت فرآيندهاي بانکي پس از لغو تحريم‌ها از سوي پژوهشکده پولي و بانکي بررسي مي‌شود. به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، همايش تجاري و بانکي ايران و اروپا از سال ۹۴ تاکنون، همه ساله در دو نوبت برگزار مي‌شود؛ امسال نيز چهارمين دوره اين همايش در ايران برگزار خواهد شدکه مهمان ويژه اين دوره، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران است. ديگر مهمانان چهارمين همايش ايران و اروپا، ولي‌اله سيف رئيس، کل بانک مرکزي، علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، علي ديواندري، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي و دبير همايش، علي ماجدي سفير ايران در آلمان و ديگر مسئولان و صاحب نظران داخلي و خارجي هستند. همچنين قرار است در اين همايش پنل تخصصي بررسي صنعت بانکي حال حاضر ايران به عنوان پنل اصلي و پنل‌هاي تخصصي موازي نيز در سالن‌هاي جانبي با موضوعات بررسي وضعيت روند صنعت بانکي حال حاضر ايران، نظارت بانکي و قانونگذاري - استانداردهاي بين‌المللي، بال ۲ و ۳، اتصال سيستم بانکي ايران به جامعه بين‌الملل و مسير پيشرو، چگونگي راه‌اندازي شعب بانک ايراني در اروپا، مطالبات معوق بانکي، وام‌هاي غيراجرايي و طرح مساله و راه‌حل‌ها، استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي و آينده صنعت پرداخت برگزار شود.
افت دوباره قيمت سکه
دلار به ۳۷۵۰ تومان رسيد
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت انواع سکه با افت هزار تا ۴۴۰۰ توماني مواجه شد و نرخ دلار هم به ۳۷۵۰ تومان رسيد. به گزارش تجارت ، قيمت انواع سکه با افت مواجه بود، به نحوي که قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با کاهش ۴۴۰۰ توماني به يک ميليون و ۲۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسيد، همچنين قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با افت هزار توماني نرخ يک ميليون و ۱۸۸ هزار تومان را تجربه مي‌کند. هر نيم سکه با سه هزار تومان کاهش ۶۹۷ هزار تومان، ربع سکه با هزار تومان کاهش ۳۸۳ هزار تومان و سکه يک گرمي‌هم ۲۵۲ هزار تومان است. هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۸۲ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار هم ۱۱۸ هزار و ۶۵ تومان است. هر دلار آمريکا ۳۷۵۰ تومان، يورو ۴۰۶۴ تومان، پوند ۴۷۹۶ تومان، درهم امارات ۱۰۳۱ تومان و لير ترکيه ۱۰۴۹ تومان است.
تغيير قائم مقام سازمان امور مالياتي
در دستور کار نيست
سازمان امور مالياتي با بيان اين که تغييرات گسترده مديريتي در اين سازمان در دستور کار قرار ندارد از تغيير مدير جديد طرح جامع مالياتي به عنوان تنها تغيير مديريتي صورت گرفته در اين سازمان از ابتداي امسال خبر داد. به گزارش تسنيم، سازمان امور مالياتي به خبر "تغييرات احتمالي گسترده در سازمان 100 هزار ميليارد توماني در آستانه انتخابات" واکنش نشان داد. متن پاسخ اين سازمان به شرح زير مي‌باشد. "خبر تغييرات احتمالي گسترده در سطح مديران ارشد سازمان امور مالياتي کشور در حالي از سوي سايت خبري تسنيم انتشار عمومي‌يافته که در حال حاضر، هيچگونه تغيير مديريتي در اين سطح و از جمله تغيير قائم مقام اين سازمان در دستور کار قرار نداشته و طبيعتا خبر تغييرات مديريتي در سطوح بعدي نيز صحت ندارد و مشخص نيست بر چه مبنايي، اين سايت خبري مبادرت به انتشار اين خبر در جامعه مي‌نمايد و اصرار دارد تا سازمان امور مالياتي کشور را که همواره به عنوان يک سازمان حاکميتي تخصصي و دانش مدار مطرح بوده و از جمله دستگاه‌هاي برتر کشور در زمينه اجراي برنامه‌هاي کارآمد، اثربخش و تحقق شيوه‌هاي علمي‌در حوزه تخصصي ماليات ستاني است، سازماني غير تخصصي جلوه دهند. تنها تغيير مديريتي صورت گرفته يعني انتصاب مدير جديد طرح جامع مالياتي نيز با توجه به ضرورت اجراي برنامه ريزي‌هاي جديد نظام مالياتي از ابتداي سال جاري صورت پذيرفته است. واضح و مبرهن است که با توجه به درخشش و توفيق سازمان امور مالياتي کشور در امر تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده سال 95، اعمال تغييرات گسترده در مديريت عالي سازمان امور مالياتي کشور، آنگونه که اين سايت خبري از آن خبر داده و کنار گذاشتن مديراني شايسته، توانمند و ساعي از عرصه خدمت، به هيچ وجه منطقي و اصولي به نظر نمي‌رسد."
پس از لغو تحريم‌ها بررسي مي‌شود
راهکارهاي رفع موانع تجاري و روند پيشرفت فرآيندهاي بانکي پس از لغو تحريم‌ها از سوي پژوهشکده پولي و بانکي بررسي مي‌شود. به گزارش پژوهشکده پولي و بانکي، همايش تجاري و بانکي ايران و اروپا از سال ۹۴ تاکنون، همه ساله در دو نوبت برگزار مي‌شود؛ امسال نيز چهارمين دوره اين همايش در ايران برگزار خواهد شدکه مهمان ويژه اين دوره، محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران است. ديگر مهمانان چهارمين همايش ايران و اروپا، ولي‌اله سيف رئيس، کل بانک مرکزي، علي طيب‌نيا، وزير امور اقتصادي و دارايي، علي ديواندري، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي بانک مرکزي و دبير همايش، علي ماجدي سفير ايران در آلمان و ديگر مسئولان و صاحب نظران داخلي و خارجي هستند. همچنين قرار است در اين همايش پنل تخصصي بررسي صنعت بانکي حال حاضر ايران به عنوان پنل اصلي و پنل‌هاي تخصصي موازي نيز در سالن‌هاي جانبي با موضوعات بررسي وضعيت روند صنعت بانکي حال حاضر ايران، نظارت بانکي و قانونگذاري - استانداردهاي بين‌المللي، بال ۲ و ۳، اتصال سيستم بانکي ايران به جامعه بين‌الملل و مسير پيشرو، چگونگي راه‌اندازي شعب بانک ايراني در اروپا، مطالبات معوق بانکي، وام‌هاي غيراجرايي و طرح مساله و راه‌حل‌ها، استانداردهاي بين‌المللي حسابرسي و آينده صنعت پرداخت برگزار شود.
افت دوباره قيمت سکه
دلار به ۳۷۵۰ تومان رسيد
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت انواع سکه با افت هزار تا ۴۴۰۰ توماني مواجه شد و نرخ دلار هم به ۳۷۵۰ تومان رسيد. به گزارش تجارت ، قيمت انواع سکه با افت مواجه بود، به نحوي که قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با کاهش ۴۴۰۰ توماني به يک ميليون و ۲۱۷ هزار و ۷۰۰ تومان رسيد، همچنين قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم نيز با افت هزار توماني نرخ يک ميليون و ۱۸۸ هزار تومان را تجربه مي‌کند. هر نيم سکه با سه هزار تومان کاهش ۶۹۷ هزار تومان، ربع سکه با هزار تومان کاهش ۳۸۳ هزار تومان و سکه يک گرمي‌هم ۲۵۲ هزار تومان است. هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۸۲ دلار و ۴۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار هم ۱۱۸ هزار و ۶۵ تومان است. هر دلار آمريکا ۳۷۵۰ تومان، يورو ۴۰۶۴ تومان، پوند ۴۷۹۶ تومان، درهم امارات ۱۰۳۱ تومان و لير ترکيه ۱۰۴۹ تومان است.
تغيير قائم مقام سازمان امور مالياتي
در دستور کار نيست
سازمان امور مالياتي با بيان اين که تغييرات گسترده مديريتي در اين سازمان در دستور کار قرار ندارد از تغيير مدير جديد طرح جامع مالياتي به عنوان تنها تغيير مديريتي صورت گرفته در اين سازمان از ابتداي امسال خبر داد. به گزارش تسنيم، سازمان امور مالياتي به خبر "تغييرات احتمالي گسترده در سازمان 100 هزار ميليارد توماني در آستانه انتخابات" واکنش نشان داد. متن پاسخ اين سازمان به شرح زير مي‌باشد. "خبر تغييرات احتمالي گسترده در سطح مديران ارشد سازمان امور مالياتي کشور در حالي از سوي سايت خبري تسنيم انتشار عمومي‌يافته که در حال حاضر، هيچگونه تغيير مديريتي در اين سطح و از جمله تغيير قائم مقام اين سازمان در دستور کار قرار نداشته و طبيعتا خبر تغييرات مديريتي در سطوح بعدي نيز صحت ندارد و مشخص نيست بر چه مبنايي، اين سايت خبري مبادرت به انتشار اين خبر در جامعه مي‌نمايد و اصرار دارد تا سازمان امور مالياتي کشور را که همواره به عنوان يک سازمان حاکميتي تخصصي و دانش مدار مطرح بوده و از جمله دستگاه‌هاي برتر کشور در زمينه اجراي برنامه‌هاي کارآمد، اثربخش و تحقق شيوه‌هاي علمي‌در حوزه تخصصي ماليات ستاني است، سازماني غير تخصصي جلوه دهند. تنها تغيير مديريتي صورت گرفته يعني انتصاب مدير جديد طرح جامع مالياتي نيز با توجه به ضرورت اجراي برنامه ريزي‌هاي جديد نظام مالياتي از ابتداي سال جاري صورت پذيرفته است. واضح و مبرهن است که با توجه به درخشش و توفيق سازمان امور مالياتي کشور در امر تحقق درآمدهاي مالياتي پيش بيني شده سال 95، اعمال تغييرات گسترده در مديريت عالي سازمان امور مالياتي کشور، آنگونه که اين سايت خبري از آن خبر داده و کنار گذاشتن مديراني شايسته، توانمند و ساعي از عرصه خدمت، به هيچ وجه منطقي و اصولي به نظر نمي‌رسد."