مطالبه همه نامزدهاي رياست جمهوري؛
همه چيز از آنجا شروع شد که سيد سلمان ساماني سخنگوي وزارت کشور اعلام کرد: با تصميم کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياستجمهوري مناظرههاي انتخاباتي نامزدها به صورت ضبط شده و گفتگوهاي تلويزيوني به صورت زنده پخش ميشود. اما مناظره نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري، براي نخستين بار در سال 88 انجام شد که چهار نامزد به صورت دو به دو با يکديگر مناظره کردند.
کورش شرفشاهي
k.sharafshahi@gmail.com
اما در انتخابات رياست جمهوري سال 92 مناظرهها به صورت حضور همزمان همه نامزدها که هشت نفر بودند، برگزار و به طور زنده از تلويزيون پخش شد. در دومين جلسه کميسيون بررسي تبليغات دوازدهمين دوره رياست جمهوري موضوعاتي که نامزدها و نمايندگان آنها در برنامههاي توليدي، زنده و مستندهاي تلويزيوني ميتوانند به آنها بپردازند و همچنين مواردي که از آنها منع شدهاند به تفصيل بررسي و تصويب شد که نامزدها مجاز به تبيين و تشريح برنامهها و اولويتهاي کاري خود در عرصههاي مختلف سياسي، فرهنگي، اقتصادي و اجتماعي در امور داخلي و خارجي هستند.همچنين در اين مصوبه بر نبود مغايرت برنامههاي نامزدها با اصول قانون اساسي، سياستهاي کلي نظام و ساير قوانين و مقررات، ارائه نکردن برنامه يا وعدههاي انتخاباتي فراتر از حدود اختيارات رياستجمهوري، حفظ اتحاد، همبستگي و منافع ملي و پرهيز از ايراد اتهام، افترا، تخريب يا هتک حرمت ساير اشخاص و خودداري از هرگونه سياه نمايي از وضعيت کشور و خدمات و اقدامات دستگاههاي اجرايي، دولتي، تقنيني و قضايي مورد تاکيد قرار گرفته است.در بندهاي ديگر اين مصوبه نيز به شرايط و اصول حاکم بر برنامههاي توليدي صداوسيما اعم از مناظرهها، مستندهاي انتخاباتي، گفتگوهاي زنده و ويژگيهاي فني و پخش اين برنامهها با رويکرد حفظ بي طرفي و برابري نامزدها پرداخته شده است.
اما اين مصوبه با واکنشهاي تندي در فضاي مجازي و خبرگزاريها رو به رو شد به نوعي که اين مساله را به حساب دولت گذاشتند و با اين ادبيات فرار رو به جلو داشتند. محمدباقر قاليباف که خود داوطلب انتخابات رياستجمهوري است به لغو برنامه زنده مناظرات انتخاباتي اعتراض کرد. وي با اشاره به ظرفيتهاي منحصر به فرد مناظرههاي زنده و افزايش ميزان مشارکت مردم، برگزاري آنها را ضرورتي براي آگاهسازي عمومياز برنامهها و ديدگاههاي نامزدهاي انتخاباتي دانست. قاليباف با تکرار انتقاد خود از لغو زنده بودن برنامه مناظرهها از کميسيون بررسي تبليغات انتخابات خواست که با درخواست عموميبراي برگزاري مناظرههاي آزاد و زنده موافقت و همراهي کند. همچنين حجتالاسلام سيد ابراهيم رئيسي ديگر داوطلب اصولگراي انتخابات رياست جمهوري دوازدهم اعلام کرد: اينجانب از مناظره زنده بهعنوان يکي از راههاي شناخت در افکار عمومياستقبال ميکنم و اين را حق مردم بزرگوار و هوشمند کشورمان ميدانم. وي افزود: مردم بايد بتوانند از طريق رسانه ملي بهصورت زنده شاهد مناظره رقبا در محيطي عادلانه بر مبناي رعايت اصول اخلاق اسلاميباشند.
اما مشاور فرهنگي رئيس جمهوري با اشاره به اينکه اکثريت اعضاي کميسيون تبليغات انتخابات بر غيرزنده پخش شدن مناظرههاي انتخاباتي راي دادهاند مطالب و ادعاهاي برخي شبکههاي اجتماعي مبني بر اينکه غير زنده بودن پخش مناظرههاي انتخاباتي رياست جمهوري نظر دولت بوده است، را رد کرد و گفت: رئيس جمهوري براي افزايش مشارکت، تصميم آگاهانه و آزادانه مردم و شفافيت بيشتر خواستار بازنگري در اين راي کميسيون شد. حسام الدين آشنا در گفتوگو با ايرنا افزود: براي پخش مناظرههاي انتخابات رياست جمهوري سال 96 با توجه به اين تجربهها، ديدگاههاي مختلفي وجود داشت و ديدگاهي که توجه بيشتري به نظارت بر مناظرهها داشت، رأي بيشتري در کميسيون تبليغات انتخابات داشت و به همين علت، بر پخش غير زنده اين مناظرهها از تلويزيون و توليدي بودن مناظرهها رأي داد.آشنا گفت: با اين وجود، امروز رئيس جمهوري در شيراز به اين تصميم کميسيون تبليغات انتخابات عکس العمل نشان داد و براي کمک به مشارکت بيشتر مردم در انتخابات ، تصميم آگاهانه و آزادانه مردم و شفافيت بيشتر، تقاضا کرد که کميسيون تبليغات انتخابات در اين نظرش بازنگري کند؛ اميدواريم که کميسيون به اين نظر رئيس جمهوري و تعدادي ديگر از نامزدهاي انتخابات توجه کند.
واکنش وزارت کشور
وزارت کشور همچنين با صدور اطلاعيهاي در خصوص فضاسازي برخي رسانهها درخصوص مناظرههاي رياستجمهوري اعلام کرد: از 5 عضو کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياستجمهوري، فقط 2 عضو آن مربوط به وزارت کشور و يا هيأت مرکزي اجرائي انتخابات هستند. در متن کامل اين اطلاعيهامده است: نظر به فضاسازي و تلاش برخي رسانهها در جهت انتساب مصوبه کميته تبليغات انتخابات رياست جمهوري در خصوص پخش غير زنده مناظرههاي تلويزيوني انتخابات رياست جمهوري به وزارت کشور، ضمن رد کامل اين فضا سازيها به استحضار ملت شريف ايران عزيز ميرساند؛ 1. برابر ماده 62 قانون انتخابات رياست جمهوري، به منظور تضمين برخورداري يکسان نامزدهاي رياست جمهوري از امکانات عمومي، کميسيون بررسي تبليغات انتخابات تشکيل ميگردد و اعضاء کميسيون مطابق ماده 63 قانون انتخابات عبارتند از: دادستان کل کشور يا نماينده تامالاختيار او - وزير کشور يا نماينده تامالاختيار او- دبير هيأت اجرائي مرکزي انتخابات - رئيس شورا يا يکي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران به انتخاب شورا- رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلاميايران يا نماينده تامالاختيار.بر اساس ترکيب فوق الذکر، از 5 عضو کميسيون بررسي تبليغات انتخابات رياست جمهوري، فقط 2 عضو آن مربوط به وزارت کشور و يا هيأت مرکزي اجرائي انتخابات هستند. 2. با توجه به ترکيب فرابخشي کميسيون، انتساب تصميميکه با حضور همه اعضاي کميسيون و پس از طرح مباحث تفصيلي، مرور تجربههاي گذشته و سپس رأي گيري بين اعضاء، منعقدشده، مصداقِ بارزِجنجال آفريني و مقابله با تصميمات مراجع مسؤول در امر انتخابات است. 3. اعلام مخالفت يا موافقت فعالان سياسي با تصميمات مراجع قانوني انتخابات، مادام که در چارچوبهاي قانوني پيگيري شود، امري طبيعي است که در ذيل سنت پر افتخار انتخابات در جمهوري اسلاميايران، همواره تجربه شده، اما دامن زدن به مخالفتها با تصميمات مراجع قانوني و سوء استفاده سياسي جناحي از آن از سوي عوامل رسانههاي برخوردار از منابع و بودجههاي عموميهمچون خبرگزاري تسنيم، در حکم ايجاد اخلال در تأمين نظم و امنيت انتخابات است و استمرار آن، مطلقاً غير قابل قبول و در صورت تکرار، با برخورد قانوني مواجه خواهد شد. به علاوه انتظار ميرود، سازمان صدا و سيما، همچنان که براي تحقق تصميمات نهادهاي نظارتي دخيل در امر انتخابات، زمينه سازي ميکند و براي اقناع افکار عمومينسبت به تصميمات تلاش ميکند، در تحقق تصميمات قانوني ساير مراجع مرتبط با انتخابات نيز، پيشگام باشد. 4. يادآوري ميگردد؛ رسانههايي که به هر مقدار از منابع عموميبهره ميبرند، به تصريح ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري از انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي له يا عليه نامزدها، تا پايان مهلت قانوني تبليغات منع شدهاند. اجراي اين تکليف قانوني از سوي اين رسانهها، به دقت در ستاد انتخابات کشور رصد ميشود و با هرگونه تخلف در اين زمينه قاطعانه برخورد قانوني صورت ميپذيرد.