به گزارش تجارت، عملکرد بخش کشاورزي در ايجاد ارزش افزوده تابعي از عواملي همچون ميزان بارندگي، جريان‌هاي سطحي، سطح زيرکشت و ميزان استحصال آب از منابع آب زيرزميني است.
نتيجه اين وضعيت، رشد به طور تقريبي مستقل عملکرد بخش کشاورزي از چرخه‌هاي تجاري (رونق و رکود) در اقتصاد ايران بوده است.
آنگونه که مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي‌از آمارهاي مربوط به حساب‌هاي ملي بانک مرکزي جمهوري اسلامي‌ايران و مرکز آمار ايران استخراج کرده است، رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي در دوره 1394- 1386 کمتر از 5 درصد بود؛ به غير از سال‌هاي 1394 و 1388 که اين ميزان فراتر از پنج درصد رفت.
بر اين اساس رشد بخش کشاورزي در سال 1386 برابر 2.9 درصد بود و در سال بعدي به منفي 23 درصد افت کرد اما در سال‌هاي 1388 و 1389 بار ديگر مثبت شد و به ترتيب به 9.4 درصد و 4.9 درصد رسيد.
بخش کشاورزي ايران در سال 1390 با وجود آنکه رونق اقتصادي کشور به دليل افزايش چشمگير صادرات نفت اوج گرفت، رشد منفي 0.1 درصدي را تجربه کرد اما در سال‌هاي بعد و در بازه زماني 1391 تا 1394 به ترتيب رشد 3.7 درصدي، 4.7 درصدي، 3.8 درصدي و 5.5 درصدي را پشت سر گذاشت؛ يعني اينکه در دوره رکود اقتصادي، رشد بخش کشاورزي مثبت شد.بانک مرکزي و مرکز آمار ايران رشد بخش کشاورزي را در 9 ماهه سال 1395 به ترتيب 4.2 درصد و 5.7 درصد اعلام مي‌کنند اما ارزيابي مرکز پژوهش‌هاي مجلس از جديدترين برآوردهاي وزارت جهادکشاورزي از توليد انواع اقلام محصولات کشاورزي تا پايان سال 1395 نشان مي‌دهد رشد ارزش افزوده بخش کشاورزي (به قيمت ثابت) در سال 1395 نزديک به 5.7 درصد خواهد بود که نسبت به برآوردهاي پيشين اين مرکز با افزايش همراه است.
ميدانداري نفت خام و گاز طبيعي در رشد اقتصادي
از ويژگي‌هاي بخش نفت اين است که ستانده اين بخش تاثيرپذيري بسيار پاييني از توليدات ساير بخش‌هاي اقتصادي دارد اما فعاليت‌هاي مرتبط با آن از راه‌هاي مختلف مانند هزينه‌هاي جاري و عمراني که در بخش خدمات عمومي‌و ساختمان دولتي هزينه مي‌شوند، بر ستانده ساير بخش‌هاي اقتصادي تاثيرگذار است.
روند تغيير رشد ارزش افزوده بخش نفت براي دوره زماني 1386 تا 1394 و پيش بيني مرکز پژوهش‌هاي مجلس از اين رشد در سال 1395 نشان مي‌دهد اين رقم در اين بازه زماني هيچگاه به پنج درصد نرسيد و بهترين عملکرد مربوط به سال 1393 با رشد 4.8 درصد بود.نکته قابل تامل آنکه بررسي حساب‌هاي ملي مرکز آمار ايران گوياي آن است که رشد ارزش افزوده اين بخش در سال 1386 رقم 1.1 درصدي را ثبت کرد اما در سال‌هاي 1387 و 1388 به منفي 0.8 درصد و منفي 5.4 درصد رسيد.رشد ارزش افزوده بخش نفت خام و گاز طبيعي در سال 1389 بار ديگر به مثبت 4.2 درصد رسيد اما از سال 1390 رو به کاهش گذاشت (منفي يک درصد) و در سال 1391 و اوج تحريم‌ها به منفي 37.4 درصد بالغ شد.
بر اساس برآوردهاي مرکز پژوهش‌هاي مجلس، در دولت يازدهم رشد ارزش افزوده صنعت نفت از منفي 8.9 درصد در سال 1392 به مثبت 4.8 درصد در سال 1393 و مثبت 3.6 درصد در سال 1394 رسيد.بر اين اساس رشد بخش نفت در سال‌هاي 1390 تا 1392 به دليل اعمال تحريم‌هاي بين المللي منفي بود اما در سال‌هاي 1393 و 1394 (به دليل تعليق تحريم‌ها در سال 1393 و اجراي برجام در 2 ماه پاياني سال 1394) اين رقم مثبت شد.برخلاف سال‌هاي 1390 تا 1394 که براي اقتصاد ايران بويژه بخش نفت دشوار بود، سال 95 سالي است که بخش نفت مي‌تواند بهترين عملکرد خود را نه تنها در چند ساله اخير بلکه در بيش از سه دهه اخير داشته باشد.
دليل اين امر نيز مربوط به رفع تحريم نفت ايران و امکان پذير شدن افزايش توليد و صادرات نفت کشور در اين سال است.
بر اساس آمار اعلامي‌بانک مرکزي و مرکز آمار ايران رشد بخش نفت در 9 ماهه سال 95 به ترتيب برابر 65.4 درصد و 85.4 درصد بوده است.
برآورد مرکز پژوهش‌هاي مجلس از رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395 با توجه به آخرين آمار در دسترس و تحولات مورد انتظار تا پايان امسال حاکي از آن است که رشد ارزش افزوده بخش نفت در سال 1395 حدود 59.9 درصد بود که نسبت به برآورد پيشين افزايش داشته است.دليل اين افزايش مربوط به دريافت آمار جديد از وضعيت توليد و صادرات نفت کشور در قياس با آمارهاي پيشين است.

به گزارش ايسنا، تازه‌ترين آماري که بانک مرکزي ارائه کرده، نشان مي‌دهد پرونده تسهيلات دهي بانک‌ها در سال ۱۳۹۵ با مجموع رقم ۵۴۸ هزار ميليارد تومان بسته شده است. اين رقم در مقايسه با سال ۱۳۹۴ که در کانال ۴۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات پرداخت شد، نزديک به ۱۳۰ هزار ميليارد تومان افزايش دارد و رشدي بيش از ۳۱ درصد را ثبت کرده است.
اين در حالي است که با وجود انتقاداتي که نسبت به سهم بالاي شبکه بانکي در مقايسه با ديگر بازارها از جمله سرمايه و بيمه مطرح مي‌شود. اما همچنان سهم بانک‌ها قابل تامل است به طوري که در حال حاضر بالغ بر ۸۰ درصد منابع مورد نياز اقتصادي از طريق شبکه بانکي تامين مي‌شود. اين موضوعي است که البته مقامات بانک مرکزي نيز بارها به آن پرداخته و خواستار ورود بيشتر و جدي‌تر بازار سرمايه به عنوان يکي از ابزارهاي مهم در تامين مالي طرح‌هاي اقتصادي شده است.
نبود منابع کافي به ويژه در شرايطي که حجم بالايي از نقدينگي بانک‌ها قفل شده خود مي‌تواند عاملي باشد که در صورت فشار در بانک‌ها براي تسهيلات‌دهي بالاتر آنها به سمت اضافه برداشت از بانک مرکزي حرکت کنند. موضوعي که به خوبي در صورت‌هاي مالي آنها و در قالب افزايش بدهي به بانک مرکزي نمايان است.بر اين اساس همان‌طور که پيش‌تر مديران بانکي تاکيد داشته‌اند در اين شرايط ضروري است که با در نظر گرفتن ملاحظات تورمي‌بانک‌ها به سمت تامين مالي از طريق افزايش سرمايه و کفايت سرمايه، کاهش تسهيلات غيرجاري و باز گرداندن آنها به مسير صحيح اعتبار دهي، افزايش بهره‌وري در تامين سرمايه در گردش و پرهيز از فشارهاي مضاعف و دارايي بانک‌ها حرکت کند. از سوي ديگر ترغيب بنگاه‌هاي توليدي به بازار سرمايه از توجه ويژه‌اي برخوردار است.اين در شرايطي است که از رقم ۵۵۰ هزار ميلياردي که بانک‌ها در سال گذشته تسهيلات پرداخت کرده‌اند حدود ۶۴ درصد يعني رقمي‌بيش از ۳۵۱ هزار ميليارد تومان به تامين سرمايه در گردش بنگاه‌هاي اقتصادي اختصاص پيدا کرده است. اين رقم در مقايسه با سال ۱۳۹۴ حدود ۸۸ هزار ميليارد تومان معادل ۳۳ درصد رشد دارد.اما از حدود ۸ ميليون و ۸۰۰ هزار فقره تسهيلاتي که در مجموع در سال گذشته پرداخت شده حدود ۳۲۵ هزار فقره به بخش صنعت و معدن اختصاص دارد که رقمي‌بالغ بر ۱۶۰ هزار ميليارد تومان را در برمي‌گيرد. صنعت و معدن در سالي که گذشت حدود ۱۳۲ هزار ميليارد تومان از منابع دريافتي را در سرمايه در گردش خرج کرده است که بيش از ۸۲ درصد منابع اين حوزه را در برمي‌گيرد.اما در بخش‌هاي ديگر در حوزه کشاورزي حدود ۴۶ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان در يک ميليون و ۷۷۰ هزار فقره، ۵۰ هزار ميليارد تومان و در قالب يک ميليون و ۱۰۰ هزار فقره در بخش مسکن و ساختمان، ۷۲ هزار ميليارد تومان و در يک ميليون و ۱۲۵ هزار فقره در حوزه بازرگاني و همچنين ۲۱۷ هزار ميليارد تومان و در چهار ميليون و ۴۶۰ هزار فقره تسهيلات در حوزه بازرگاني ارائه شده است.

به گزارش تجارت ، علي طيب‌نيا در دومين کنفرانس فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري در لرستان، اظهار کرد: امسال سال اقتصاد مقاومتي توليد و اشتغال نام‌گذاري شده که سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي بر مبناي درک و شناخت عميقي از مشکلات، چالش‌ها و آسيب‌هاي اقتصاد ايران طراحي شده است.وي افزود: هدف اين است که ضمن اصلاحات ساختاري و نهادي در اقتصاد ايران زمينه براي دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار فراهم شود؛ رشدي که بتواند عزت، کرامت و سربلندي ملت ايران را در برداشته باشد.وزير اقتصاد تصريح کرد: بدون رشد اقتصادي با فقر و نابرابري نمي‌توان مقابله کرد و بدون رشد اقتصادي و بدون توليد رشد يابنده، نمي‌توان از جايگاه مناسبي در عرصه بين المللي برخوردار بود.طيب‌نيا اضافه کرد: بدون رشد اقتصادي مستمر و بالا و بدون ارتقاي توان توليد کشور امکان تامين معيشت مناسب، تامين کرامت و عزت براي مردم ما وجود ندارد.وي بيان کرد: در سياست‌هاي ابلاغي اقتصاد مقاومتي دستيابي به رشد اقتصادي مستمر و پايدار به عنوان اولويت راهبردي براي نظام ايران انتخاب شده است.وزير اقتصاد و دارايي با بيان اينکه رشد اقتصادي بايد درون‌زا باشد و از همه ظرفيت‌ها و فرصت‌ها بهره گرفت، خاطرنشان کرد: اقتصاد مقاومتي يک اقتصاد بسته نيست و سعي مي‌کند از فرصت‌هاي موجود در عرصه بين الملل بيشترين بهره را براي رفاه بيشتر مردم بهره‌برداري کند.طيب‌نيا افزود:  استان لرستان در طول تاريخ پرشکوه ملت ايران نقش بي‌نظيري در دفاع از ارزش‌ها، آرمان‌ها و دفاع از شرافت، عزت و کرامت ايران اسلامي‌داشته است.وي گفت: مهم‌ترين سرمايه کشور نيروي انساني آن است که استان لرستان يکي از نمونه‌هاي بسيار مناسب از اين جهت است.
87 ميليارد تومان در اختيار شهرداري‌هاي لرستان قرار گرفته است
طيب‌نيا در مراسم افتتاح پل جهادگران خرم‌آباد نيز اظهار کرد: در سال گذشته از محل منابعي که سازمان امور مالياتي وصول مي‌کند ۸۷ ميليارد تومان در اختيار شهرداري‌هاي استان قرار گرفته تا در پروژه‌هاي شهري استفاده شود .وي افزود: امسال قول مي‌دهيم عدد قابل ملاحظه‌تري در اختيار شهرداري‌ها قرار داده شود و منابع بايد به سمت استان‌هاي کم برخوردار هدايت شود و اين سياست در حوزه منابع بودجه‌اي دولت و سيستم بانکي است .وزير اقتصاد و داراريي با اشاره به همايش فرصت‌هاي اقتصادي در لرستان، تصريح کرد: فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري با حضور سرمايه‌گذاران بررسي و توفيقات به دست آمده مرور شد.طيب‌نيا اضافه کرد: امروز آرامشي در اقتصاد کشور حاصل شده و تعاملات اقتصادي ما در يک چهارچوب معقول قرار گرفته است. با اين همدلي و همراهي در استان بين مقامات شهري و استاني در آينده شاهد پيشرفت‌هاي خوبي در استان خواهيم بود.وزير اقتصاد و داراريي گفت: پل جهادگران چهارمين پلي است که در شهر خرم‌آباد در طي اين دولت ساخته و دومين پلي است که افتتاح مي‌شود.وي بيان کرد: استان لرستان در تاريخ شکوهمند ايران اسلامي‌استاني مؤثر بوده با مردمي‌سلحشور و غيور که همواره از ارزش‌هاي اسلامي‌و مرزهاي شرف و عزت اين کشور دفاع و حراست کردند و شايسته زندگي بهتري هستند و نظام و دولت بنا دارد از همه فرصت‌ها براي اين منظور استفاده کند.
 تقويت توان توليد کشور يکي از اولويت‌هاي دولت است
طيب‌نيا همچنين در جمع خبرنگاران اظهار کرد: استفاده از سيستم‌هاي نوين براي مقابله با قاچاق کالا در گمرک‌هاي کشور در دستور کار قرار گرفته است .وي افزود: تجهيز گمرک‌هاي کشور به سيستم جديد موجب مي‌شود که به سرعت کانتينرها، کاميون‌ها و همچنين اجناس آنها مورد بررسي قرار گيرد .وي تصريح کرد: ميزان قاچاق کالا در کشور در سال ۱۳۹۳ حدود ۲۵ ميليارد دلار، در سال۱۳۹۴ حدود ۱۵ ميليارد دلار و در سال گذشته بين ۱۲ تا ۱۳ ميليارد دلار بوده است .به گفته طيب‌نيا سيستم گمرک به سيستم نيروي انتظامي‌وصل شده است که اين امر احتمال کشف کالاي قاچاق در کشور را افزايش مي‌دهد .

به گزارش تجارت به نقل از اتاق ايران، غلامحسين شافعي که در صدر هياتي تجاري به ويتنام سفر کرده، در ملاقات با رئيس اتاق بازرگاني ويتنام از حمايت دولت و مجلس در ايران از توسعه روابط اقتصادي ميان بخش خصوصي دو کشور خبر داد و خواستار تقويت فعاليت تجار دو طرف براي افزايش سطح مبادلات به ۲ ميليارد دلار شد.رئيس اتاق ايران با اشاره به سفر پاييز سال گذشته هيات عالي رتبه سياسي-اقتصادي ايران به سرپرستي حسن روحاني، رئيس جمهور به‌هانوي، پايتخت ويتنام، گفت: سفر کنوني به توصيه رئيس جمهور محترم ايران و پس از توافق دو رئيس جمهور براي تبادل هيات‌هاي تجاري انجام مي‌شود و در شرايطي که دو دولت اراده بر افزايش همکاري‌هاي تجاري دارند، وظيفه اتاق‌هاي بازرگاني دو کشور است که در جهت افزايش سطح مبادلا تلاش کنند.شافعي به ظرفيت‌هاي بالاي اقتصادي دو طرف اشاره کرد و گفت: در سايه حمايت دو دولت، بخش‌هاي خصوصي ايران و ويتام مي‌توانند در کمترين زمان ممکن سطح مبادلات تجاري دوجانبه را دگرگون کنند.رئيس اتاق ايران با اشاره به سفر دو سال پيش رئيس جمهور ويتنام به ايران و مذاکرات مثبت اقتصادي هيات ويتنامي‌در تهران گفت: در فضاي پس از برجام، شرايط ويژه‌اي در ايران بوجود آمده و بخش‌هاي خصوصي دو کشور مي‌توانند در سايه روابط خوب ميان دولت‌هاي ايران و ويتنام، بيشترين بهره را ببرند.رئيس پارلمان بخش خصوصي ايران همچنين به حضور ۵ تن از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي‌در هيات اتاق ايران در سفر به ويتام اشاره کرد و اين موضوع را نشانه اهميت افزايش روابط تجاري ايران با ويتنام دانست.شافعي از آغاز فعاليت اتاق ايران براي تشکيل اتاق مشترک ايران و ويتنام بعد از سفر مهرماه ۱۳۹۵ هيات ايراني به‌هانوي خبر داد و گفت که تشکيل اين اتاق مراحل پاياني خود را طي مي‌کند. او از همتاي ويتنامي‌خود خواست روند تشکيل اتاق مشترک در‌هانوي نيز از سوي اتاق بازرگاني ويتنام دنبال شود تا هرچه سريع‌تر هدف ارتقاي مبادلات تجاري «تا مرز ۲ ميليارد دلار» محقق شود. پيش ازاين، حسن روحاني و ترانگ تان سانگ، رئيس جمهور ويتنام، در سفر هيات سياسي-اقتصادي ايران به‌هانوي اولين بار از برنامه دو دولت براي ارتقاي روابط تجاري تا ۲ ميليارد دلار خبر داده بودند.همچنين وو تين لاک، رئيس اتاق ويتنام، نيز به سفر سال گذشته هيات ايراني به سرپرستي حسن روحاني به‌هانوي اشاره کرد و گفت: «بسيار خوشحالم که در مدتي کوتاه، ميزبان تجار ايراني در قالب هيات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزي ايران هستيم.»وو تين لاک سطح مبادلات تجاري ۱۰۰ ميليون دلاري سال ۲۰۱۶ ميان ايران و ويتنام را «نامناسب» دانست و گفت که بخش‌هاي خصوصي دو طرف با توجه به هدف ۲ ميليارد دلاري تعيين شده در مذاکرات دو رئيس جمهور، بايد براي رسيدن به اين مهم تلاش کنند. او گفت: «ايران اقتصاد بزرگ خاورميانه است و ويتنام قطب شيلات و کشاورزي جنوب شرق آسيا. دو کشور در مدت زمان کم مي‌توانند سطح مبادلات را افزايش دهند.»رئيس اتاق ويتنام با تقدير از اقدامات اتاق ايران براي تشکيل اتاق مشترک ايران و ويتنام از برنامه ريزي اتاق بازرگاني اين کشور براي تشکيل اتاق مشترک در‌هانوي خبر داد و گفت به زودي اين اتاق تشکيل مي‌شود تا روند همکاري ميان تجار دو طرف تسهيل پيدا کند.وو تين لاک همچنين خواستار سرمايه گذاري ايران در ويتنام شد و گفت که اين کشور قراردادهاي تجارت آزاد با کشورهاي منطقه دارد و اين خود ظرفيت مهمي‌براي توسعه روابط تجاري ايران با کشورهاي جنوب شرق آسيا و حتي اروپا و آمريکاست

به گزارش تجارت ، جمشيد انصاري در جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي استان کردستان با اشاره به اينکه‌امسال افق برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي کاملا مشخص است، گفت: تداوم برنامه‌هاي ارتقاء توان توليد ملي، بسته تامين مالي و سرمايه‌گذاري، توسعه صادرات، افزايش اشتغال و توجه بيشتر به فن‌آوري‌هاي نوين پنج محور اصلي در سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي است.وي با بيان اينکه سال‌گذشته به ۲۴ هزار واحد توليدي داراي مشکل تسهيلات پرداخت شد، افزود: همان پرداخت تسهيلات در سال‌جاري نيز تداوم مي‌يابد با اين تغيير که واحدهاي توليدي بايد ۱۰ درصد بيشتر از سال قبل افزايش توليد و اشتغال داشته باشند.انصاري حمايت از توسعه صادرات يکي از سياست‌هاي جدي در حوزه اقتصاد مقاومتي برشمرد و گفت: صندوق توسعه ملي معادل ريالي ۷۰۰ ميليون دلار تسهيلات ارزان قيمت در اختيار واحدهاي صادرات محور قرار مي‌دهد.رئيس سازمان امور اداري و استخدامي‌کشور با بيان اينکه در سال اقتصاد مقاومتي، توليد و اشتغال برنامه‌هاي خاصي تصويب و در روزهاي آينده به استان‌ها ابلاغ مي‌شود، اظهار کرد: همه استان‌ها در بخش اشتغال بايد هدف‌گذاري کمي‌خود را داشته باشند و مشخص شود در هر بخش چه تعداد اشتغال بايد ايجاد شود.انصاري در ادامه سخنان خود با بيان اينکه نبايد سرمايه‌گذاران را به دريافت تسهيلات از صندوق توسعه ملي ترغيب کرد، گفت: استفاده از اين تسهيلات داراي شرايط خاص و دريافت از آن مشکل است.وي افزود: سال گذشته ۴۰۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي در بخش سرمايه‌گذاري و سرمايه در گردش پرداخت شده اين در حالي است که تسهيلات پرداختي صندوق توسعه ملي به ريال تنها ۶۰ هزار ميليارد ريال بوده است.انصاري اضافه کرد: سرمايه‌گذاران نبايد در انتظار تسهيلات اين صندوق بمانند و فرصت استفاده از تسهيلات عادي و جاري را از دست بدهند چرا که اين کار حتما به ضرر اقتصاد استان است.وي دستگاه‌هاي دولتي و بانک‌ها را به تسهيل امور در راستاي سرمايه‌گذاري و افزايش توليد فراخواند و گفت: اين دستگاه‌ها نبايد مراجعه‌کنندگان را با قوانين دست و پاگير از سرمايه‌گذاري منصرف کنند بلکه خود بايد راه را براي آنان هموار کنند.نماينده معين دولت در بخش اقتصاد مقاومتي استان کردستان افزود: دولت در نظر دارد براي تکميل پروژه‌هاي سرمايه گذاري با پيشرفت فيزيکي ۶۰ درصد اقدام کند که ما براي استان کردستان براي پروژه‌هايي با پيشرفت بيش از ۵۰ دصد اين کار را انجام مي‌دهيم.انصاري استان کردستان را داراي منابع طبيعي قابل توجه براي سرمايه‌گذاري دانست و گفت: تنها کاري که بايد انجام شود اين است که بايد سرمايه‌گذاران جدي و مصمم را پيدا کرد.وي ادامه داد: برخي از سازمان‌هاي توسعه‌اي به دليل وجود تعهدات متعدد در کشور کارهايشان با کندي پيش مي‌رود و استان کردستان خيلي نبايد دنبال اين نوع از سرمايه‌گذاران باشد بلکه بايد تلاش کند سرمايه‌گذاري خارجي و سرمايه‌گذاران داخلي توانمند را جذب کند.رئيس سازمان امور اداري و استخدامي‌کشور با بيان اينکه تلاش مي‌کنم از طريق وزارتخانه‌ها براي کردستان سرمايه‌گذاران خوب پيدا کنم به موضوع آب استان نيز اشاره کرد و افزود: ظرف سه هفته آينده همه تصميمات اتخاذ شده در حوزه آب ابلاغ مي‌شود و ما سعي مي‌کنيم مطالبات استان در اين خصوص لحاظ شود.انصاري به اقدامات مناسب صورت گرفته در بخش حمل‌ونقل استان نيز گريزي زد و گفت: يک جلسه خاص براي بررسي موضوع راه‌هاي استان با حضور مسئولان کشوري در اين بخش برگزار مي‌کنيم و اميدواريم در اين رابطه اتفاقات خوبي براي توسعه بيشتر راه‌هاي کردستان بيفتد.

ميزان معافيت بر درآمد حقوق سال ۹۶
رئيس سازمان امور مالياتي، ميزان معافيت بر درآمد حقوق سال ۹۶ را ابلاغ کرد.
به گزارش تجارت به نقل از سازمان امور مالياتي، سيدکامل تقوي‌نژاد در بخشنامه‌اي، ميزان معافيت بر درآمد حقوق سال ۹۶ را بر اساس بند الف تبصره ۶ قانون بودجه سال جاري ابلاغ کرد.
بر اساس اين ابلاغيه، سقف معافيت مالياتي موضوع ماده (۸۴) قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب ۱۳۶۶/۱۲/۰۳ و اصلاحات بعدي آن در سال ۱۳۹۶، مبلغ دويست و چهل ميليون (۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ريال در سال تعيين گرديده است و نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر مبلغ مذکور و تا ۵ برابر آن مشمول ماليات سالانه ( ۱۰درصد) و به نسبت مازاد آن (۲۰درصد) است. ميزان معافيت مالياتي مواد ۵۷ و ۱۰۱ قانون ماليات‌هاي مستقيم مبلغ يکصد و هشتاد ميليون ( ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰ ) ريال تعيين مي‌گردد.
لذا پرداخت کنندگان حقوق در بخش دولتي و غيردولتي مکلفند حسب مقررات ماده ۸۶ قانون ماليات‌هاي مستقيم، ماليات بر درآمد حقوق پرداختي تخصيصي به کارکنان خود در سال ۱۳۹۶ را طبق مقررات ماده ۸۵ قانون ياد شده محاسبه و کسر و تا پايان ماه بعد ضمن انجام ساير تکاليف قانوني به اداره‌امور مالياتي محل پرداخت نمايند.

نرخ تورم فروردين ماه ۶/۹ درصد شد
در حالي که مرکز آمار ايران نرخ تورم در اسفند ماه سال گذشته را ۶.۸ اعلام کرده بود؛ نرخ تورم مناطق شهري کشور در فروردين ماه سال جاري به ۶.۹ درصد رسيده است.
به گزارش تجارت به نقل از مرکز آمار ايران؛ شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري کشور در فروردين ماه سال 96 عدد 244,9 را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل 1,8 درصد افزايش داشته است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 9,4 درصد است که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (8,0 درصد)، 1,4 واحد درصد افزايش يافته است.
درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري) در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 6,9 درصد است که نسبت به همين اطلاع در اسفند ماه 1395 (6.8 درصد)، 0,1 واحد درصد افزايش يافته است.
شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 303,1 رسيد که نسبت به ماه قبل 3,9 درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 16,1 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8,5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه 1395 (7.6 درصد)، 0,9 واحد درصد افزايش يافته است.
شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 301,9 رسيد که نسبت به ماه قبل 4,1 درصد افزايش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16,5 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 8,4 درصد است.
شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در فروردين ماه 1396 به رقم 224,9 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.8 درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.6 درصد بوده و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به فروردين ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 6,2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به اسفند ماه 1395 (6.4 درصد)، 0,2 واحد درصد کاهش يافته است

هدفگذاري ايجاد يک ميليون
 فرصت شغلي  در بنياد برکت
 مدير عامل بنياد برکت گفت: ستاد فرمان اجرايي حضرت امام (ره) تلاش مي‌کند، در چهار سال آينده يک ميليون فرصت شغلي در سراسر کشور ايجاد کند.
به گزارش ايرنا، عارف نوروزي روز پنجشنبه در آيين آغاز عمليات اجرايي 37 طرح آموزشي، بهداشتي و مذهبي در شهر آزادي انديمشک افزود: علاوه بر اين بر
نامه ريزي‌ها، کارهاي فوق برنامه ديگري نيز در همين راستا در سطح کشور انجام خواهد شد.
وي با اشاره به شرايط خوزستان گفت: يکي از مشکلات مهم استان خوزستان اشتغال و فعالسازي توليد است. هنوز زخم‌هاي کهنه اي از محروميت و آثار جنگ تحميلي بر پيکر اين استان برجاي مانده و اين زخم‌ها به طور کامل التيام نيافته است.
مديرعامل بنياد برکت اظهار کرد:همه ما و کساني که در کشور مسئوليت ملي دارند، بايد نسبت به مردم خوزستان اداي دين کنند.
نوروزي افزود: در همين راستا، ستاد اجرايي فرمان امام (ره) درصدد است، 200 ميليارد ريال در بخش‌هاي مختلف نفت و انرژي، نيروگاهي، بخش کشاوري و نيز ايجاد فرصت‌هاي شغلي متوسط و خرد در اين استان سرمايه گذاري کند، ضمن اينکه در بخش‌هاي ديگر نيز چهار هزار ميليارد ريال نيز تعهد سرمايه گذاري در اين استان داريم.
وي گفت:علاوه بر 37 طرحي که عمليات اجرايي آنها امروز در انديمشک آغاز شده است، يک هزار ميليارد ريال نيز براي توانمند سازي اقتصادي در اين شهرستان با کمک ساير دستگاهها و نيز بخش خصوصي در انديمشک هزينه مي‌شود.
نوروزي بيان کرد: اگر بنگاه‌هاي اقتصادي ساماندهي شوند وضعيت اشتغال جوانان بهبود پيدا کرده و آنها به درآمد و شرايط زندگي بهتر خواهند رسيد.
وي گفت:مقام معظم رهبري همواره بر رونق اقتصادي،اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال تاکيد فراوان دارند که نشان دهنده اهميت اين امور براي تمام کشور اسلامي‌است.
در سفر مدير عامل بنياد برکت و جمعي از مديران استان خوزستان عمليات اجرايي 20 واحد آموزشي ، 10 مسجد، پنج خانه عالم و 2 کلينيک بهداشتي درماني در انديمشک آغاز شد.