شوراي نگهبان به عنوان تعيين کننده نهايي افراد داراي صلاحيت، پس از بررسي‌ها و در موعد مقرر، اسامي‌شش نفر را به وزارت کشور اعلام کرد و طبق اعلام ستاد انتخابات وزارت کشور، اسحاق جهانگيري، حسن روحاني، سيدابراهيم رئيسي، محمدباقر قاليباف، سيدمصطفي ميرسليم و سيدمصطفي‌هاشمي‌طبا به عنوان ۶ نامزد احراز صلاحيت شده انتخابات رياست‌جمهوري ۱۳۹۶ معرفي شدند.
سوابق نامزدهاي رياست جمهوري دوره دوازدهم
براي آنکه مردم بدانند به چه کسي و به چه دليل مي‌خواهند راي بدهند، لازم است سوابق اجرايي و مديريتي آنها را بدانند. در همين رابطه اسامي‌کانديداهاي تاييدصلاحيت‌شده انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم و سمت فعلي يا سابقه آنها بدين شرح اعلام مي‌شود:   اولين فردي که در بتوته آزمون آراي مردم قرار مي‌گيرد حجت الاسلام حسن روحاني است که يک دوره چهار ساله اخير را ازسال ۹۲ تا سال ۹۶ بر دولت يازدهم رياست کرده است. وي عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال ۷۰ تا کنون، نماينده دوره‌هاي سوم تا پنجم مجلس خبرگان رهبري از سال ۷۸ تا کنون، رئيس مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام از سال ۷۱ تا سال۹۲، دبير شوراي عالي امنيت ملي در دولت‌هاي‌هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي‌در سالهاي ۶۸ تا ۸۴، نماينده دوره‌هاي اول تا پنجم مجلس شوراي اسلامي‌از سال ۵۹ تا سال ۷۹ و نايب‌رئيس مجالس چهارم و پنجم از سال۷۱ تا ۷۸ بوده است. روحاني در حال حاضر۶۹ سال سن دارد و با عنوان اعتدال دولت تدبير و اميد را شکل داد. روحاني در حال حاضر مورد حمايت اصلاح‌طلبان است و اعضاي اين جناح بارها بر حمايت از روحاني تاکيد کرده‌اند. دومين نفري که مورد تاييد شوراي نگهبان قرار گرفت، اسحاق جهانگيري کوه‌شاهي است. وي در حال حاضر معاون اول دولت روحاني از سال ۹۲ تا سال ۹۶ است. سوابق مديريتي گذشته جهانگيري وزير صنايع‌ومعادن دولت دوم خاتمي‌از سال۷۹ تا سال ۸۴، وزير معادن‌وفلزات دولت اول خاتمي‌از سال۷۶ تا سال ۷۹، استاندار اصفهان از سال۷۱ تا سال ۷۶، نماينده دوره دوم و سوم مجلس شوراي اسلامي‌از سال۶۳ تا سال ۷۱ بوده است. جهانگيري در حال حاضر۶۰ سال سن دارد و با رويکرد اصلاح‌طلبي در دولت روحاني کار مي‌کند. آنچه تاکنون تاکيد و تاييد شده، جهانگيري نامزد پوششي روحاني است و براي جلوگيري از هجمه‌ها عليه دولت و حمايت از عملکرد دولت تدبير و اميد نامزد رياست جمهوري شده است. سومين نامزد رياست جمهوري دوره دوازدهم که به تاييد شوراي نگهبان رسيده ، سيدمصطفي‌هاشمي‌طبا است. وي وزير صنايع سنگين در دولت‌ شهيد باهنر، وزير صنايع در دولت اول موسوي، رئيس سازمان تربيت بدني و معاون رئيس‌جمهور در دولت دوم‌هاشمي‌رفسنجاني و دولت اول خاتمي‌را در کارنامه خود دارد.‌هاشمي‌طبا اگر چه اصلاح طلب است، اما از هنگامي‌که به عنوان نامزد رياست جمهوري مطرح شده، انتقادهاي تندي عليه عملکرد دولت روحاني داشته است.  چهارمين نامزد رياست جمهوري که توانست نظر مساعد اکثريت اعضاي شوراي نگهبان را به دست بياورد، سيدابراهيم رئيسي ساداتي است. رييسي در حال حاضر توليت آستان قدس رضوي (ع) را بر عهده دارد و عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام است. از ديگر سوابق رييسي نمايندگي دوره‌هاي چهارم و پنجم مجلس خبرگان رهبري، جانشين دادستان تهران از سال۶۴ تا ۶۸)، دادستان تهران از سال۶۸ تا ۷۳، رئيس سازمان بازرسي کل کشور از سال۷۳ تا ۸۳)، معاون اول قوه قضائيه از سال۸۳ تا ۹۳، دادستان کل کشور از سال ۹۳ تا ۹۴، رئيس شوراي نظارت بر صدا وسيما از سال۹۱ تا ۹۵و دادستان سابق ويژه روحانيت بوده است. رييسي که در حال حاضر۵۶ سال سن دارد، اگر چه مورد حمايت جمنا است و در جلسات اين گروه شرکت کرده است، اما در آخرين اظهار نظر خود به صراحت اعلام کرد که فراجناحي وارد عرصه انتخابات شده است. اما در هر صورت رييسي با عنوان مستقل مورد حمايت اصولگرايان در عرصه حضور دارد و معلوم نيست قاليباف به نفع وي کناره گيري خواهد کرد يا مانند گذشته اتحاد اصولگرايان همچنان خدشه پذير است.
پنجمين نامزد رياست جمهوري که از سد ردصلاحيت‌هاي شوراي نگهبان عبور کرد، محمدباقر قاليباف است. وي که در حال حاضر شهردار تهران است، سوابق جانشين اسبق نيروي مقاومت بسيج، فرمانده اسبق قرارگاه سازندگي خاتم‌الانبياء (ص)، فرمانده اسبق نيروي هوايي سپاه پاسداران، فرمانده نيروي انتظامي‌از سالهاي ۷۹ تا ۸۴ را در کارنامه خود دارد. قاليباف که اکنون ۵۵ سال سن دارد، توانسته است حمايت جمنا را جلب کند اما معلوم نيست چه اتفاقي خواهد افتاد. آيا اين نامزد اصولگرا مانند دوره‌هاي گذشته تا آخر در صحنه مي‌ماند يا به عنوان نامزد پوششي براي حمايت از رييسي حضور دارد و به نفع وي کناره گيري خواهد کرد. البته زمزمه‌هاي مبني بر اينکه در صورت پيروزي رييسي در انتخابات، قاليباف معاون اول رييسي خواهد شد نيز وجود دارد.
نفر ششم که بنا دارد در عرصه انتخابات دوازدهم رياست جمهوري مبارزه کند، سيدمصطفي ميرسليم (آقاميرسليم) است. وي که اولين عنصر مقابله با جمناست و به عنوان نامزد مورد حمايت حزب موتلفه اعلام کرده تا آخر در صحنه خواهد ماند و همه چيز را منوط به راي مردم خواهد کرد، عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام، سرپرست نهاد رياست‌جمهوري و مشاور عالي رئيس‌جمهور در دوره آيت‌الله خامنه‌اي، وزير ارشاد دولت دوم‌هاشمي‌رفسنجاني و رئيس شوراي مرکزي حزب موتلفه اسلامي‌است. ميرسليم اکنون ۶۹ سال سن دارد و به عنوان اصولگرا در اين انتخابات حضور دارد. با اين وصف برخي از اعضاي موتلفه اعلام کرده‌اند که درنهايت با جمنا به توافق خواهند رسيد و نامزد اصولگرايان يک نفر خواهد بود. که بايد منتظر نتيجه نهايي ماند.
نحوه اعلام اسامي‌احراز صلاحيت شده‌ها
اما فضاي مجازي همواره مشکل گشاست و سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به قانون انتخابات، نحوه اعلام اسامي‌داوطلبان احراز صلاحيت شده را تشريح کرد. عباسعلي کدخدايي در کانال تلگرامي‌خود نوشت:‎از قانون انتخابات: ماده ۵۷ شوراي نگهبان ظرف پنج روز از تاريخ وصول مدارک داوطلبان به صلاحيت آنان رسيدگي و نظر خود را صورت جلسه نموده و يک نسخه از آن‌را به وزارت کشور ارسال مي‌دارد. ‎ماده ۶۰ وزارت کشور موظف است پس از وصول نظريه شوراي نگهبان اسامي‌نامزدهاي رياست جمهوري را با استفاده از وسايل ارتباط جمعي ظرف مدت دو روز به اطلاع مردم سراسر کشور برساند.
آغاز تبليغات انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم
اما رئيس ستاد انتخابات کشور گفت: طبق ماده 66 قانون انتخابات، فعاليت انتخاباتي نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري از تاريخ اعلام اسامي‌نامزدهاي احراز صلاحيت شده، رسماً آغاز مي‌شود و آغاز فعاليت تبليغات انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري بلامانع است. علي اصغر احمدي در ارتباط مستقيم با برنامه گفتگوي ويژه خبري گفت: تبليغات نامزدهاي انتخابات رياست جمهوري در چهارچوب قانون بلامانع است. احمدي افزود: فرصت تبليغات انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري تا 24 ساعت قبل از انتخابات يعني 27 ارديبهشت ماه است. اين در حالي است که بررسي صلاحيت داوطلبان انتخابات رياست جمهوري از 27 فروردين در شوراي نگهبان آغاز شد و پس از پنج روز به اتمام رسيد.
جرايم انتخاباتي در تبليغات کانديداها
اما لازم است بدانيم تبليغات تا چه‌اندازه و به چه صورت مجاز است. در اين رابطه يک وکيل دادگستري گفت: بهتر است که مجلس در چندين جلسه مصاديق مجرمانه در فضاي مجازي را در عرصه انتخابات مشخص و آن را قانون‌گذاري کند. فرشيد رفوگران در گفت و گو با ايسنا در زمينه جرايم انتخاباتي در زمان تبليغات کانديداها در انتخابات گفت: طبق ماده 71 قانون انتخابات رياست جمهوري، داوطلبان رياست جمهوري و طرفداران آنان در تبليغات انتخاباتي به هيچ وجه مجاز به هتک حرمت و حيثيت نامزدهاي انتخاباتي نيستند و متخلفين طبق مقررات مجازات خواهند شد.
وي افزود: براساس ماده 66 قانون انتخابات فعاليت‌هاي انتخاباتي نامزدهاي رياست جمهوري رسماً از تاريخ اعلام اسامي‌آنان بوسيله وزارت کشور آغاز و تا 24 ساعت قبل از شروع اخذ رأي خاتمه مي‌پذيرد. رفوگران با اشاره به ماده 74 قانون انتخابات رياست جمهوري ادامه داد:طبق اين ماده کليه رسانه‌هاي ديداري و شنيداري و مکتوب و الکترونيک و ساير شبکه‌هاي مجازي، حق ندارند آگهي يا مطلبي عليه نامزدهاي انتخاباتي درج کنند و يا مطالبي بنويسند که دال بر انصراف گروه يا اشخاصي از نامزدهاي معين باشد. در صورت وقوع اين تخلف، نامزدهاي مزبور حق دارند پاسخ خود را ظرف 18 ساعت پس از انتشار، به وسيله وزارت کشور به رسانه مزبور بدهند و رسانه مزبور مکلف به نشر فوري آن در اولين زمان ممکن است. درصورتي‌که رسانه مزبور قبل از ساعات ممنوعيت تبليغاتي اطلاع‌رساني نکند يا منتشر نشود، مدير مسئول آن بايد با هزينه خود پاسخ نامزد را به روزنامه يا مجله هم طرازي که قبل از ممنوعيت تبليغات چاپ مي‌شود، ارسال کند و آن نشريه مکلف به درج آن در اولين چاپ نشريه است.
وي افزود: مجازات ماده 74 در ماده 91 قانون انتخابات آمده و طبق ماده 91 ، مجازات تخلف از ماده (74)، تعطيلي نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي از يک تا سه‌ماه است و مدير نشريه يا سايت خبري يا مرکز ارسال پيامک و شبکه‌هاي مجازي به شلاق تا هفتاد و چهار ضربه محکوم مي‌شود. در صورت مشخص بودن نويسنده مقاله اين مجازات شامل نويسنده نيز مي‌شود. رفوگران تصريح کرد: تبليغات انتخابات رياست جمهوري مانند هر تبليغات ديگري بايد در چارچوب کلي موازين اخلاقي و حقوقي و ادبي باشد، يعني کسي که مي‌خواهد خود را تبليغ يا معرفي کند يا نامزد مورد حمايتش را تبليغ کند بايد داشته‌ها و برنامه‌هاي نامزد مطلوب خود را بيان کند، بدون اينکه وارد دروغ شود زيرا اگر دروغ هم بگويد تخلف محسوب مي‌شود و جرم است. همچنين بايد هم همانطور که کانديداي مورد حمايت خود را تبليغ مي‌کند، از تخطئه و تخريب رقبا جلوگيري کند؛ در غير اين صورت راهکارهاي مختلفي را قانون مشخص کرده است. ناگفته نماند که  کانديداها بايد در شرايط مساوي تبليغ کنند يعني تبعيضي بين کانديداها در اين زمينه نباشد.اين وکيل دادگستري ادامه داد: براساس ماده 68 قانون انتخابات رياست جمهوري انجام هرگونه فعاليت تبليغاتي از تاريخ اعلام رسمي‌اسامي‌نامزدها له يا عليه نامزدهاي رياست جمهوري از ميز خطابه نماز جمعه و يا هر وسيله ديگري که جنبه رسمي‌و دولتي دارد و فعاليت کارمندان در ساعات اداري و همچنين استفاده از وسايل و ساير امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکتهاي دولتي و مؤسسات وابسته به دولت و نهادها و مؤسساتي که از بودجه عمومي‌( به هر مقدار) استفاده مي‌کنند و همچنين در اختيار گذاشتن وسايل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب ، مجرم شناخته مي‌شود.وي افزود: زماني که يک دوره رياست جمهوري تمام مي‌شود و از آنجا که‌امکانات دولتي دست رييس جمهوري است که مجددا کانديدا مي‌شود، قانون بايد در اين زمينه حساسيت بيشتري به خرج دهد تا اين رييس جمهور نتواند از امکاناتي که دست خودش دارد براي تبليغات انتخاباتي استفاده کند و به تبع رقيب هم نبايد از امکاناتي که در دسترس دارد متمسک شود و جهت تخريب اين رييس جمهور استفاده کند. وي افزود: طبق ماده 88 قانون انتخابات، متخلفان از موارد مندرج در ماده (68) و تبصره‌هاي آن و کساني که از طريق راديو و تلويزيون تبليغ انتخاباتي له يا عليه يکي از نامزدهاي انتخاباتي کنند و همچنين مسؤولان مستقيم برنامه‌هاي مربوطه به مجازات حبس از يک تا شش ماه محکوم مي‌شوند. رفوگران با اشاره به کميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري که در ماده 62 قانون انتخابات هم مطرح شده است، گفت: طبق اين ماده، به منظور تضمين برخورداري يکسان نامزدهاي رياست جمهوري از امکانات دولتي کميسيوني به نام کميسيون بررسي تبليغات انتخابات زير نظر هيئت اجرايي مرکزي انتخابات و بنا به دعوت وزير کشور تشکيل مي‌شود. همچنين براساس ماده 63 قانون انتخابات، اعضاي کميسيون بررسي تبليغات رياست جمهوري عبارتند از دادستان کل کشور يا نماينده تام الاختيار او ، وزير کشور يا نماينده تام الاختيار او ، دبير هيئت اجرائي مرکزي انتخابات ، رئيس شورا يا يکي از اعضاي شوراي نظارت بر سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران به انتخاب شورا و رئيس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي‌ايران يا نماينده تام‌الاختيار او. تبصره اين ماده نيز آورده است شوراي نگهبان مي‌تواند يک نفر از ميان اعضاي خود يا از خارج را به منظور نظارت بر کار کميسيون مزبور تعيين کند .در واقع اين کميسيون مکلف است که برگزاري صحيح امر انتخابات را رصد کند و متوجه شود که چه کساني در اين زمينه تخلف کرده‌اند.
رفوگران با اشاره به اينکه ايرادي که قانون انتخابات رياست جمهوري جديد دارد ماده 34 اين قانون است، گفت: طبق ماده 34 قانون، قوه قضائيه يکي از شعب موجود در هر حوزه قضائي را به‌منظور رسيدگي خارج از نوبت به تخلفات و جرائم انتخاباتي اختصاص مي‌دهد. تبصره 1 اين ماده آورده است که به‌ تخلفات و جرائمي‌که به وسيله نامزدها صورت مي‌گيرد پس از برگزاري انتخابات، در شعبه رسيدگي به تخلفات و جرائم انتخاباتي در تهران رسيدگي مي‌شود. در تبصره 2 اين ماده نيز آمده است که تشکيلات قضائي هر شهرستان يا بخش به‌منظور پيشگيري از وقوع جرم، اقدامات لازم را در محدوده قوانين و مقررات مربوطه، معمول مي‌دارد. به نظرم اين ماده ناقص است و کارآمد نيست زيرا اگر قرار باشد تخلفات انجام شود و انتخابات برگزار شود و رييس جمهور هم انتخاب شود بايد راهکاري در نظر گرفته شود و مانند اکنون نيز اگر متوجه شدند که تخلفات سازمان يافته اي صورت مي‌گيرد، هيات قوي باشد تا بتواند جلوي آن را بگيرد و حتي از ورود آن نامزد به انتخابات جلوگيري شود. اين وکيل دادگستري درباره تخلفات کانديداها در عرصه تبليغات در فضاي مجازي گفت: ما نمي‌توانيم حوزه جرايم را زياد کنيم يا به گونه اي تفسير کنيم که يک اقدام را در حوزه جرايم بيريم زيرا هر اقدامي‌که بخواهيم جرم تلقي کنيم بايد صراحتا در قانون آمده باشد لذا بايد يک ممنوعيت‌هايي را در نظر گرفت. شايد بتوان گفت که جرايمي‌مانند افترا، توهين و هتک حرمت که در فضاي حقيقي رخ مي‌دهد اگر در فضاي مجازي هم به وقوع بپيوندد جرم است اما اگر به عنوان مثال ما در فضاي مجازي به يکي از نامزدهاي رياست جمهوري توهين کنم با اينکه جرم محسوب مي‌شود ولي جرم انتخاباتي نيست زيرا جرم انگاري نشده است و يک جرم عمومي‌است و قبلا هم تعريف شده و عنوان شده که اگر کسي در فضاي حقيقي توهين کند مجازات مي‌شود و طبق قانون جرايم رايانه اي اگر در فضاي مجازي هم اين توهين صورت گيرد جرم است .وي گفت: مجلس مي‌تواند در چندين جلسه مصاديق مجرمانه در فضاي مجازي را در عرصه انتخابات مشخص و قانونگذاري کند.

سيد تقي نوربخش:
مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در دولت يازدهم بيش از تورم افزايش يافته است
مديرعامل سازمان تامين اجتماعي با بيان اينکه مستمري بازنشستگان و مستمري بگيران اين سازمان در دولت تدبير و اميد بيش از تورم افزايش يافته است، گفت: در سال جاري نيز همين افزايش اجرا مي‌شود.
مستمري بازنشستگان تامين اجتماعي در دولت يازدهم بيش از تورم افزايش يافته است
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومي‌سازمان تامين اجتماعي، دکتر سيد تقي نوربخش در ديدار با روساي کانونهاي بازنشستگي تامين اجتماعي در استانها که معاونان و مديران ارشد اين سازمان نيز حضور داشتند،با بيان اينکه کارگران وبازنشستگان صاحبان اصلي اين سازمان هستند، افزود: به جد به اين موضوع اعتقاد داريم.وي ادامه داد: با ابلاغ سياستهاي مقام معظم رهبري در حوزه تامين اجتماعي، در اين مسير حرکت خواهيم کرد و اين سياستها مهمترين راهبرد اين سازمان مي‌شود.دکتر نوربخش به پرداخت‌هاي سازمان تامين اجتماعي در اسفند ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: اين سازمان در آخرين ماه سال گذشته ٨٤٠٠ ميليارد تومان پرداخت کرد که ١٨٢٤ ميليارد تومان عيدي بازنشستگان و مستمري بگيران بود.مديرعامل سازمان تامين اجتماعي افزود: همچنين ٣٤٠٠ ميليارد تومان مستمري به بازنشستگان و مستمري بگيران اين سازمان پرداخت کرديم.وي با اشاره به فعاليت‌هاي سازمان تامين اجتماعي در بخش درمان گفت: حذف دفترچه‌هاي درماني از اقدامات ديگر اين سازمان است که يک حرکت انقلابي است و مزاياي فراواني را نصيب بيمه شدگان مي‌کند.دکتر نوربخش با اشاره به ارتقاي هتلينگ بيمارستان‌هاي ملکي سازمان تامين اجتماعي افزود: ٣٠٠ دستگاه‌امبولانس در ٢ سال اخير توسط اين سازمان خريداري شده است.وي با بيان اينکه توسعه خدمات غيرحضوري نيز در بخش بيمه با هدف ايجاد رضايتمندي بيمه شدگان و کارفرمايان اجرا مي‌شود، اظهار داشت: پرونده الکترونيکي، بازرسي الکترونيکي و پرداخت غيرحضوري حق بيمه‌ها از جمله اقدامات اين بخش است.دکتر نوربخش با بيان اينکه سازمان تامين اجتماعي براي رفاه حال بازنشستگان اين سازمان تلاش مي‌کند، اظهار داشت: طرح کرامت رضوي و اعزام بازنشستگان به مشهد مقدس کار پر خير و برکتي است که در ٢ سال گذشته انجام شد و در سال جاري نيز ادامه پيدا مي‌کند.
همچنين معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي خبر داد: تغيير نگاه فرهنگي به حوزه بازنشستگان معاون فرهنگي و اجتماعي سازمان تامين اجتماعي نيز در اين جلسه با بيان اينکه در طول سه سال گذشته اتفاق مهمي‌در حوزه بازنشستگان افتاد، گفت: تغيير نگاه فرهنگي به اين حوزه اتفاق افتاد و اين رويداد در سه بخش انجام شد.
دکتر منصور اعتصامي‌افزود: ارتباط با بازنشستگان، استفاده از امکانات سازمان در جهت رفاه حال بازنشستگان و ثبت و ماندگار ساختن اين فرهنگ از بخش‌هاي مورد توجه در بخش فرهنگي سازمان تامين اجتماعي است.
بيمه تجارت نو با همکاري بانک تجارت برگزار مي‌کند:
برپايي نخستين همايش ريسک و ايمني
نخستين همايش ريسك و ايمني سيزدهم ارديبهشت ماه ۹۶به ابتكار بيمه تجارت نو با همکاري بانک تجارت برگزار مي‌گردد.
به گزارش روابط عمومي‌بيمه تجارت نو ، مجيد باقي- مدير روابط عمومي‌بيمه تجارت نو با اعلام خبر بالا گفت : اين شركت با همكاري بانك تجارت نخستين همايش ريسك و ايمني را با حضور اساتيد دانشگاه ،كارشناسان بيمه و مديران ساختمانهاي بلند مرتبه روز ١۳ ارديبهشت ماه ۹۶ برگزار خواهد کرد.
گفتني است اين همايش با شعار آمده‌ايم تا تكيه گاه شما باشيم و با همت شركت بيمه تجارت نو ومساعدت بانك تجارت در روز ١٣ارديبهشت ماه ساعت ٩صبح در محل سالن همايش ساختمان اعتباري بانك تجارت واقع در خيابان طالقاني روبروي هتل انقلاب كوچه بازرگان برگزار خواهد شد.
همچنين از علاقمندان درخواست مي‌شود جهت ثبت نام به سايت اين شركت به آدرس www.tejaratinsurance.com مراجعه نمايند.