فاز جديد اقدامات گمرک براي حمايت از توليد داخل
گروه صنعت، معدن و تجارت: مبارزه با قاچاق پوشاک و واردات غيرقانوني آن به کشور، وارد مرحله جديدي شده است. طي هفتههاي گذشته چندين جلسه با حضور نمايندگان توليدکنندگان داخلي، مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت و دستاندرکاران گمرک در اين زمينه برگزار شده و حالا قرار است پوشاک وارداتي کدگذاري شوند.
بررسي خبرها نشان دهنده اراده جدي گمرک و وزارت صنعت براي حمايت از توليدکنندگان داخلي پوشاک است. هفته گذشته و پس از برگزاري دو جلسه ميان مسئولان گمرک کشور و فعالان حوزه پوشاک بود که مسعود کرباسيان، رييس کل گمرک گفت: گمرک جمهوري اسلاميايران براي ساماندهي واردات و جلوگيري از قاچاق پوشاک در کشور پيشنهاد دارد و واردات پوشاک بايد از طريق نشان تجاري (برند) صورت گيرد. اين پيشنهاد در همان گام نخست با استقبال خوب بخش خصوصي و فعالان حوزه پوشاک در کشور مواجه شد. کارشناسان معتقدند کهامکان توليد پوشاک در داخل کشور وجود دارد و نيازي به واردات نيست، بنابراين تا زماني که قاچاق کالا از طريق تهلنجي و کولهبري انجام ميشود، نميتوان تحولي در صنعت توليد داخلي را مشاهده کرد.
فاز جدي جلوگيري از ورود پوشاک
گمرک با صدور بخشنامهاي واردات کالاهاي مشابه توليد داخل از طريق ملواني را ممنوع کرد. معاون فني و امور گمرکي گمرک ايران طي روزهاي گذشته در بخشنامهاي به ناظرين، مديران کل و مديران گمرکات اجرايي کشور گفت: با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري و سياستهاي راهبردي دولت مبني بر لزوم حمايت از توليد داخلي و اشتغال مولد و پايدار از ورود کالاهاي مشابه توليد داخل مانند پوشاک، کيف، کفش، ميوه، خشکبار و اقلامياز اين قبيل به صورت ملواني و گذرمرزي ممانعت شود. فرود عسگري تصريح کرد: وزارت کشور نيز اين بخشنامه را به استانداران خود ابلاغ کرده و واردات کالاهاي مذکور چه به صورت تجميعي و چه به صورت خرد به صورت ملواني و بخشهاي فاقد تعرفه ممنوع است. در ادامه اين بخشنامهامده است اقلام فوق الذکر بايد صرفا براساس مصوبات هيات وزيران و در چارچوب مقررات صادرات و واردات انجام ميپذيرد.
پوشاک وارداتي کدگذاري ميشود
در همين حال رئيس اتحاديه پوشاک از الزاميشدن کدگذاري پوشاک وارداتي به زودي از کشور مبدا خبر داده است. ابوالقاسم شيرازي با اشاره به اينکه اجراي اين طرح قاچاق را از بين خواهد برد، افزود: طرح کدگذاري پوشاک به زودي اجرايي و پوشاک وارداتي قابل رهگيري و شناسايي خواهد شد. وي کدگذاري پوشاک را در مرحله بعد براي توليدات داخلي نيز قابل اجرا دانست و ادامه داد: با کدگذاري کالاي داخلي توليدکنندگان معتبر نيز مشخص خواهند شد. رئيس اتحاديه پوشاک با اشاره به اشاره به برخورد جدي با فعاليت کولهبرها، گذرهاي مرزي و ته لنجيها در گمرک گفت: تمام روزنههاي ورود کالاي قاچاق با اين فعاليتها بسته و از عرضه اينگونه کالاها جلوگيري خواهد شد. وي با اشاره بهامضاي تفاهم نامه بين مناطق آزاد و گمرکات کشور افزود: از اين پس گمرک در مناطق آزاد نيز حضور خواهد داشت.
شيرازي همچنين واردات رسميپوشاک را در سال گذشته 40 ميليون دلار دانست و گفت: اين در حالي است که فقط از منطقه آزاد ارس 60 ميليون دلار و از مرز ماکو 70 ميليون دلار پوشاک قاچاق وارد شده است. رئيس اتحاديه پوشاک؛ واردات قانوني چمداني براي مسافران مناطق آزاد را معادل 80 دلار اعلام کرد و افزود: از 25 اسفند تا 3 فروردين بيش از 500 هزار مسافر در اين مناطق تردد کردند که هر نفر از امکان واردات پوشاک تا 10 هزار دلار برخوردار بوده است. وي با اشاره به برداشته شدن تخفيفهاي اعمال شده براي پوشاکهاي وارداتي از ترکيه گفت: اين کار سبب افزايش امنيت براي توليدکنندگان پوشاک و ايجاد زمينه اشتغال خواهد شد. شيرازي با اشاره به اجراي طرح سيستميشدن اظهارنامه پوشاک افزود: ورود وزني پوشاک نيز متوقف و اين کالا بايد به صورت عددي قيمت گذاري شود. رئيس اتحاديه پوشاک با اشاره به صدور گواهي بازرسي کالا در گمرکات کشور گفت: با اجراي اين طرح امکان واردات فلهاي پوشاک از بين ميرود.
گمرک تقويتکننده پوشاک داخلي
در همين حال عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات پوشاک کشور گفت: وضعيت پوشاک کشور به دليل واردات بيرويه بسيار نابهسامان بود و گزارشهايي در اين زمينه به گمرک داده شد که خوشبختانه صداي ما را شنيدند و بخشي از مشکلات حل شد. رضا محمد جعفر، عضو کار گروه ساماندهي واردات افزود: برخلاف ادوار گذشته سرمايهگذاري در صنعت پوشاک افزايش يافته و اقدامات گمرک اين اطمينان را به توليدکنندگان داده تا سرمايهگذاري خود را عملي کنند. محمد جعفر تاکيد کرد: اقدامات گمرک آنقدر ما را شوکه کرد که توليدکنندگان داخلي قوت گرفته است. عضو هيات مديره اتحاديه توليد و صادرات پوشاک کشور گفت: سازمان حمايت بايد به عرضه کنندگان و فروشگاه مراجعه کند تا کالايي که قرار است به دست مشتري برسد را رصد کند و از نحوه واردات و توليد آن با خبر شود. زماني که کالايي بهعنوان قاچاق مورد بررسي قرار ميگرفت برخي افراد مدارکي را ميآوردند که نشان ميداد کالاي آنها به صورت قانوني وارد شدهاما اکنون با الکترونيکي شدن گمرک اين کار متوقف شده است. عضو کار گروه ساماندهي واردات افزود: موضوع ديگر که در گمرک بررسي شد و مبادي ورودي را تحت کنترل قرار دادند؛ واردات پوشاک از کيلويي به ثوببندي تغيير يافته است. وي با اشاره به قيمتگذاري کالاهاي وارداتي تصريح کرد: از کف فروشگاه و نحوه قيمتگذاري پوشاک مشخص است که اقدامات گمرک تاثير گذاشته و نظارتها روي واردات بيشتر شده تا توليد داخل با قدرت بيشتري بتواند کار خود را ادامه دهد.
سوءاستفاده از برخي مصوبات براي واردات
از طرف ديگر بررسيها نشان ميدهد که ورود پوشاک از طريق تهلنجيها يکي از بزرگترين مسيرهاي غيرشفاف واردات پوشاک به کشور را تشکيل ميدهد و اين در حالي است که به گفته رئيس سازمان توسعه تجارت، قانوني به اسم تهلنجي وجود ندارد؛ بلکه يک مصوبه درباره ورود کالاي ملواني به کشور هست که از آن سوءاستفاده شده و بهعنوان تهلنجي، استفاده ميشود. مجتبي خسروتاج گفت: از محل برخي مصوبات سوءاستفاده ميشود، مثلاً براساس مصوبه ملواني پيشبيني شده که ملوان در آبهاي خليج فارس بتواند براي واردات کالا، درصدي را بابت زحمات خود بردارد. وي افزود: متاسفانه شاهد سوءاستفاده از اين مصوبه هستيم و بيشتر از رقم پيشبيني شده در اين قانون، کالا وارد کشور ميشود. رئيس سازمان توسعه تجارت با تاکيد بر اينکه قانون ورود کالا براي ملوانان با تهلنجي متفاوت است گفت: اصلاً چيزي به اسم تهلنجي در قانون وجود ندارد و اين سوءاستفاده از مصوباتي است که در يک دوره خاص با يک نگاه خاص براي امرار معاش ساکنان مرزي پيشبيني شده است.
وي درباره برنامه دولت براي اصلاح اين رويه، افزود: براي همه اين موارد نظير قانون ملواني، بازارچههاي مرزي و حجم کالايي که مرز نشين ميتواند وارد کشور کند آييننامه و اصلاحاتي طي سال گذشته تهيه شده که برخي تصويب و برخي در کارگاههاي مختلف دولت در دست بررسي است و بزودي خبرهاي آن را خواهيد شنيد که يکي يکي ابلاغ ميشود. خسروتاج با بيان اينکه وقتي هزينه واردات رسميدر مقايسه با عدم پرداخت آن فاصله زيادي داشته باشد خيلي طبيعي است که يکسري از افراد به دنبال اين باشند که به روشهاي کماظهاري و يا خلاف اظهاري کالاها را با کم کردن تعرفههاي گمرکي وارد کشور کنند گفت: در اينگونه روشها کالا بهعنوان يک کالاي ديگر ثبت ميشود و يا با شماره تعرفه ديگر که سود بازرگاني کمتري به آن تعلق ميگيرد در گمرک اظهار ميشود. وي همچنين گفت: فکر ميکنم جداي از سامانههاي الکترونيکي بحث مسئوليت و تخصص کارشناس موضوعي کليدي است که بايد به آن هم توجه شود.
رييس انجمن صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و هوايي در پاسخ به اعتراض برخي مسافران درباره قصور آژانسهاي مسافرتي در بازگرداندن پول بليت پروازهاي کنسل شده، گفت: استنکاف از بازگرداندن پول بليتهاي کنسل شده در صورت اثبات و وجود اسنادي دال بر اين قضيه، عملي غيرقانوني است که متناسب با قوانين بايد برخورد شود.
محمدحسن کرماني به ايسنا گفت: با وجود اعتراضهايي که گفته ميشود رسانهاي شده، اما تا کنون گزارش و يا شکايتي درباره آنچه به عنوان کلاهبرداري آژانسهاي مسافرتي و هوايي از مسافران پروازهاي کنسل شده نام برده شده دريافت نکردهام. به تازگي در اداره ميراث فرهنگي و گردشگري تهران و سازمان هواپيمايي جلسههايي داشتهام، اما آنها هم حرفي در اينباره نزدهاند، البته درباره بليتهاي تقلبي مباحثي با سازمان هواپيمايي مطرح شد که براي جلوگيري از آن اقدام شده است، هرچند معتقدم اين مردم هستند که در چنين مواقعي بايد حواسشان را جمع کنند تا گرفتار افراد متقلب نشوند، چرا که اين رفتارها فقط از سوي اشخاص بدون مجوز بروز ميکند، نه آژانسهاي قانوني که پاي اعتبارشان وسط است.
او در عين حالي که از مواضع دفاتر خدمات مسافرتي در برابر اعتراض مسافران دفاع ميکرد، افزود: درباره عودت ندادن پول بليت پروازهاي کنسل شده از سوي برخي آژانسهاي هواپيمايي و گردشگري و مطلع نکردن مسافر از پروازهاي کنسل شده، مکانيزمِ برخورد بسته به شرايط متفاوت و متنوع است. مقررات استرداد، جريمه و ابطال بليت کاملا شفاف است. تکليف پروازهاي برنامهاي (چارتري)، تاخيري و لغو شده هم معلوم است، اما اينکه برخي مدعياند آژانس پول پرواز کنسل شده را عودت نداده، بايد موضوع منعکس و بررسي شود تا اصل قضيه مشخص نشود، نميتوان همينطوري قضاوت کرد.
وي اضافه کرد: البته بايد شرايط آژانس مسافرتي و هوايي را هنگام مطالبه پول بليت در نظر گرفت، ممکن است دفتر خدمات مسافرتي يا هواپيمايي در آن لحظهامکان پرداخت نداشته باشد و بعد تسويه حساب انجام شود، نميتوان به سرعت قضاوت کرد، اما در شرايط غيرمعمول اگر آژانس منکر پرداخت پول پرواز غيربرنامهاي (غيرچارتري) شد، بايد موضوع به مراجعي مثل انجمنهاي صنفي دفاتر خدمات مسافرتي و هواپيمايي و سازمانهاي ميراث فرهنگي و گردشگري و هواپيمايي منعکس و قضيه بررسي و رسيدگي شود.
کرماني همين روند را براي تورها قائل شد و افزود: درباره اتفاقات مربوط به تور بايد اصل جريان منعکس و قرارداد بررسي و مطابق آن اسناد، برخورد و اقدام شود.
او درباره عدم اطلاعرساني آژانسها درباره کنسل شدن پروازها که مورد شکايت برخي مسافران است، گفت: در عصر حاضر تمام شرکتهاي هواپيمايي شماره موبايل مسافران خود را در اختيار دارند و معمولا اطلاعرساني از جانب آنها صورت ميگيرد، اگر آنها در اينباره کوتاهي کرده باشند و مسافر هم موضوع را به مراجع منعکس کرده باشد، ميتوان قضيه را بررسي کرد و افراد مدعي هم با ارائه اسناد به اثبات آن بپردازند. اگر آژانس مسافرتي از يک روز قبل درباره کنسل شدن و يا تغيير برنامه پروازي آگاه شده باشد، بايد موضوع را به اطلاع مشتري برساند، در غيراين صورت خطايي رخ داده که براي يافتن مقصر بايد قضيه را بررسي کرد.
اين فعال گردشگري با اعتقاد بر اين که حقوق مسافر به شکل غلطي در جامعه مطرح شده و به اغراض و جريانات سياسي آلوده شده است و عدهاي از طرح آن سوده ميبرند، اظهار کرد: طرح اين حقوق آن هم به صورت جنجالي باعث شده حقوق بخشهاي تخصصي زير پا گذاشته شود. البته منظور ما مردم عادي نيستند، چون اين رفتارها که در توان آنها نيست. منظور افراد سودجويي هستند که با غوغاسالاري از اين موقعيت سواستفاده ميکنند و مردم را به ميدان مياندازند.
آمارهاي منتشر شده از ۱۰۰ درصد واحدهاي صنعتي تعطيل شده در شهرکها و نواحي صنعتي کشور ۴۲ درصد در دوره دولتهاي سازندگي، اصلاحات و تدبير و اميد بوده و ۵۸ درصد تعطيليها در دولتهاي نهم و دهم اتفاق افتاده است.
برپايهامارهاي ارائه شده ۷ هزار و ۸۵ واحد راکد در داخل شهرکها و نواحي صنعتي وجود داشت که از اين تعداد، ۴ هزار و ۹۷ واحد از مردادماه ۸۴ تا مرداد ۹۲ تعطيل شده است. همين آمارها دولت تدبير واميد را برآن داشت تا براي حل معضل شديد تعطيلي واحدهاي صنعتي چارهانديشي کند. برهمين اساس در دولت يازدهم يکي از نخستين برنامههاي دولت بازگرداندن رونق به واحدهاي توليدي و رفع موانع موجود بود و خروج ۷۵۰۰ واحد از رکود با سرمايهاي بالغ بر ۱۶ هزار ميليارد تومان در دستور کار قرارگرفت.
در همين ارتباط معاون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: در دولت يازدهم بيش از 3هزار و 800 بنگاه توليدي به چرخه توليد بازگشته است. به گزارش روابط عموميسازمان صنايع کوچک و شهرکهاي صنعتي، علي يزداني اظهار داشت: در دولت تدبير واميد، فقط در حوزه وزارت صنعت، معدن و تجارت ۱۶۰طرح سرمايهگذاري خارجي به ارزش ۸ ميليارد دلار به تصويب رسيده که ۷ ميليارد دلار آن به مرحله اجرا رسيده است. وي در بخش ديگري از سخنانش تفويض اختيارات به شرکتهاي استاني که از سال جاري اجرايي شده را در رفع مشکلات توليدکنندگان و موانع سرمايهگذاري در شهرستانها موثر برشمرد و از بازديد از 60 شهرک و ناحيه صنعتي در روزهاي ابتداي امسال خبر داد و گفت: اين بازديدها به منظور رفع مشکلات سرمايهگذاري و تسهيل امور صنعتگران انجام ميشود. وي افزود: در سال گذشته از 278 شهرک و ناحيه صنعتي بازديد شد و براي امسال نيز 500 شهرک و ناحيه صنعتي هدفگذاري شده است.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه با اشاره به سياستهاي حمايتي سازمان از بنگاههاي توليد اشاره افزود: در حوزه پژوهش بخش عمده هزينهها پرداخت خواهد شد و اين يک هدف راهبردي است که اين پژوهشها تبديل به فناوري و توليد انبوه خواهد شد. يزداني ادامه داد: علاوه بر اين در خصوص ارايه تسهيلات در موضوع تامين مالي بنگاهها براي ورود صنايع کوچک به بازار سرمايه اقداماتي انجام شده و صنعتگران ميتوانند محصولات خود را در بورس کالا عرضه يا براي تامين مواد اوليه مورد نياز خود اقدام کنند. وي همچنين در پاسخ به خواسته صنعتگران در مورد افزايش هزينه آب گفت: موضوع حق النظاره بر چاه نفت در شوراي اقتصاد تعيين شد و در زمان بحران آب افزايش يافت، اما اکنون طرحي در سازمان صنايع کوچک آماده شده تا از سوي وزير صنعت در شوراي اقتصاد مطرح شود و براي تجديد نظر در حوزه مصرف آب بخش صنعت که کمتر از پنج درصد کل مصرف کشور است اقدام شود. يزداني با تاکيد بر سرعتدهي به اقدامات اجرايي در سال اقتصاد مقاومتي؛ اشتغال و توليد تصريح کرد: در بعد حمايتي هر نوع آموزش مهارتي در شهرکهاي صنعتي به صورت رايگان برگزار خواهد شد.
در شرايطي که همچنان مشکل توليد سيمان و نبود تقاضا، فعالان اين صنعت را آزار ميدهد، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت معتقد است مشکل توليدکنندگان سيمان با قراردادهاي چند ميليون تني داخلي حل نميشود و بايد بازارهاي ناامن شده خارجي را مجددا فعال کرد.
جعفر سرقيني در گفتگو با ايسنا، درباره موضوع قرارداد انجمن توليدکنندگان سيمان با وزارت راه و شهرسازي جهت خريد دو تا سه ميليون تني سيمان از اين صنعت که از سالهاي گذشته بسته شده و همچنان خريد قابل توجهي صورت نگرفته، عنوان کرد: مشکل صنعت سيمان با يکي - دو ميليون تن سفارش وزارتخانههاي داخلي حل نميشود و نياز به بازگرداندن بازارهاي صادراتي است تا تقاضاي مورد نظر توليدکنندگان فراهم شود. وي در ادامه افزود: در حال حاضر ۸۳ ميليون تن ظرفيت توليد سيمان داريم که سال ۱۳۹۵ را حدوداً با توليد ۵۳ ميليون تن سيمان تمام کرديم و متاسفانه در حال حاضر بازار مصرف در داخل رکود دارد و صادرات نيز از ۱۹ ميليون تن در سال ۱۳۹۳ به ۱۳ ميليون تن در سال ۱۳۹۵ کاهش يافت که علت آن نيز وجود ناامنيهاي داخلي در کشورهاي همسايه بهعنوان اصليترين بازار صادرات سيمان ايران است.
دبير انجمن خودروسازان گفت: شوراي رقابت دست ما را در قيمتگذاري خودرو آزاد بگذارد، ما خودمان ملاحظه مردم را خواهيم کرد.
به گزارش تسنيم، احمد نعمتبخش با بيان اينکه منتظر نظر شوراي رقابت براي اعلام قيمت محصولات پر تيراژ هستيم افزود: انتظار داريم شوراي رقابت همچنانکه ديگر خودروسازان را از نظام قيمتگذاري معاف کرده ما را هم از قيمتگذاري معاف کنند. وي با اشاره به افزايش هزينههاي توليد در شرکتهاي خودروسازي گفت: فقط در بخش کارگري دستمزدها 14.5 درصد افزايش يافته و فولاد مبارکه در مقطعي قيمت ورقهاي فولادي را حدود 20 درصد افزايش داد، اکنون در تامين برخي مواد اوليه با افزايش قيمت مواجهايم که اين موضوع را برخي شرکتها به شوراي رقابت اعلام کردهاند و برخي هم در حال ارائه گزارش به شوراي رقابت هستند. نعمتبخش افزود: سياست کلي ما اين است که تا حد ممکن از طريق افزايش توليد و کاهش هزينهها مانع از افزايش قيمت شويم، ولي اگر اينگونه نشد به ما اجازه بدهند براي جلوگيري از ضرر و زيان، افزايش قيمت داشته باشيم. وي گفت: براساس اطلاعاتي که ما در اختيار داريم خودرو پژو 2008 با قيمت زير 100 ميليون تومان روانه بازار خواهد شد.
بررسيهاي کارشناسي بيانگر آن است که در 10 ماهه 1395 نيز کمتر از 14 درصد واردات کل کشور، کالاهاي مصرفي بوده است.
به گزارش خبرآنلاين، تازهترين تحليلهاي مرکز پژوهشهاي مجلس از روند واردات حکايت از آن دارد که طي پنج سال گذشته همواره حدود 84 تا 90 درصد از كالاهاي وارداتي كشور را كالاهاي واسطهاي و سرمايهاي تشكيل دادهاند و در 10 ماهه 1395 نيز كمتر از 14 درصد واردات كل كشور، كالاهاي مصرفي بوده است. بنا بهامارها، در سال 1394 حدود 27 ميليارد و 77 ميليون دلار کالاي واسطهاي، 7 ميليارد و 388 ميليون دلار کالاي سرمايهاي و 5 ميليارد و 405 ميليون دلار کالاي مصرفي وارد شده است. به اين ترتيب، از کل واردات، کالاهاي واسطهاي سهم 67.9 درصدي، کالاهاي سرمايهاي سهم 18.5 درصدي و کالاهاي مصرفي سهم 13.6 درصدي داشته است. تحليلگران معتقدند ورود برخي كالاها مانند مواد اوليه، كالاهاي سرمايهاي و كالاهاي واسطهاي با توجه به اينكه نياز توليدكنندگان داخلي را تامين و ضمن ايجاد اشتغال شرايط استفاده از ارزش افزوده كالا را ايجاد ميكنند، نهتنها امري منفي نبوده، بلكه ميتواند در راستاي تقويت توليد داخلي قلمداد شود. البته بايد به اين موضوع نيز توجه داشت كهامكان توليد بخشي از مواد اوليه و كالاهاي واسطهاي درداخل كشور نيز وجود داشته و واردات مواد اوليه و واسطهاي ممكن است برخي از توليدكنندگان نوپاي كالاهاي فوق را با مشكلاتي مواجه سازد كه توجه به اين موارد و برنامهريزي براي حمايت از اين بخش از توليدكنندگان نيز در تحليل فوق ضروري است. در اين ميان، ورود برخي از كالاها به كشور همراه خود بخشي از تكنولوژي توليد كالا را نيز وارد ميكند. هرچند از طريق ورود چند نمونه كالاي وارداتي و انجام مهندسي معكوس ميتوان گامهايي براي بهرهمندي از تكنولوژي توليد برداشت. با اين حال، واردات كالا بهصورت تجاري زمينه استفاده و ارتقاي تكنولوژي بالاتر در كشور را ايجاد و ميتواند نقشه راهنماي مناسبي براي ارتقاي كيفيت كالاي مشابه در كشور باشد. در همين حال تازهترين گزارشها حاکي از آن است که به دلايل شرايط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سياستهايي براي کاهش تقاضاي ارز در طول سالهاي اخير، مديريت واردات بهصورت نسبي مورد نظر و اجرا قرارگرفته است. روند واردات كشور بنا به تحليلهاي مرکز پژوهشهاي مجلس گوياي آن است كه واردات تا سال 1389 روندي صعودي داشته و از حدود 13 ميليارد دلار در سال 1378 به بيش از 64 ميليارد دلار در سال 1389 رسيد.