برگزاري انتخابات فرانسه در سايه ترس از تروریسم؛
گروه بين الملل – درحالي که فرانسويها خود را براي انتخاب رئيس جمهور تازه در روز يکشنبهاماده ميکنند بار ديگر حمله تروريستي توسط داعش پاريس را وارد تنش امنيتي کرد.
رئيس جمهور فرانسه تاکيد کرد، تحقيقات اوليه در مورد تيراندازي در خيابان شانزه ليزه پاريس حاکي از تروريستي بودن آن است.به گزارش سايت النشره، فرانسوا اولاند، رئيس جمهور فرانسه با اشاره به تروريستي بودن تيراندازي فردي مسلح در شهر پاريس که طي آن يک افسر پليس کشته و دو تن ديگر زخميشدند، تاکيد کرد: ما تمامياقدامات لازم را براي حفظ امنيت شهروندانمان در پيش خواهيم گرفت.اولاند در ادامه تاکيد کرد: ما بايد بدانيم که نيروهاي امنيتيمان عمليات خوبي را آغاز کردهاند و مردم بايد در کنار ما بوده و از ما حمايت کنند.پيش از اين خبرگزاري اعماق، وابسته به داعش نيز ادعا کرده که اين حمله را يکي از افراد اين گروه انجام داده است.فرد مسلح به ضرب گلوله از پا در آمد. تيراندازي حدود ساعت ۹ شب پنجشنبه به وقت محلي در خيابان شانزهليزه اتفاق افتاد.اولاند، بعد از اين واقعه با نخست وزير و وزير کشور ديدار کرده و به آنها اطمينان داده که دولت فرانسه در کنار نيروهاي مسلح خواهد بود. او گفته که مراسم يادبودي براي پليس کشته شده در حادثه اخير برگزار ميشود.در همين حال برنارد کازنوو، نخست وزير فرانسه با اشاره به استقرار 50 هزار نيروي امنيتي جديد براي برقراري امنيت انتخابات، تاکيد کرد، دولت و نيروهاي امنيتي در آمادگي کامل به سر ميبرند و هيچ چيز نخواهد توانست مانع برگزاري انتخابات رياست جمهوري شود.منابع نزديک به تحقيقات در اين پرونده اعلام کردند که مسئولان امنيتي فرانسه خانه فرد مهاجم واقع در حومه شهر پاريس را مورد تفتيش قرار دادند.فرانسوا مولان، دادستان پاريس در جمع خبرنگاران با اشاره به اينکه مسئولان هويت فرد مسلح را شناسايي کردهاند، تاکيد کرد: مسئولان امنيتي نام او را تا تکميل تحقيقاتشان افشا نخواهند کرد. اين فرد از سوي مقامات فرانسوي يک "اسلامگراي افراطي" خوانده شده که هويتش از مدارک به دست آمده در اتومبيلش مشخص شده است. به گفته رسانهها اين مرد ۳۹ ساله در حومه پاريس زندگي ميکرد.پليس فرانسه سه تن از اعضاي خانواده اين مهاجم مسلح را بازداشت کرده است.همچنين خبرگزاري رويترز اعلام کرد که پليس فرانسه تحقيقات درباره مظنوني را که براي دستگاهامنيتي بلژيک شناخته شده است در ارتباط با حمله اخير آغاز کرد.خبرگزاري فرانسه اعلام کرد که مظنون دوم در حمله پاريس خود را تسليم مسئولان بلژيک کرد.همزمان، وزير کشور بلژيک اعلام کرد که عامل حمله پاريس تابعيت فرانسوي دارد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از رهبراني بود که حمله تروريستي در شانزه ليزه را محکوم کرد. سخنگوي وزارت امور خارجه ايران حمله تروريستي در پاريس را محکوم و با مردم فرانسه ابراز همدردي کرد و گفت: استانداردهاي دوگانه غرب در برخورد با تروريسم آنها را به انجام عمليات تروريستي ديگري در قلب اروپا جري تر کرد. بهرام قاسميسخنگوي وزارت امور خارجه افزود: بار ديگر تاکيد ميکنيم تروريسم، اولين و فوريترين خطر براي صلح، ثبات و امنيت جهاني است که جز با رسيدن به فهميمشترک و اراده اي راسخ و صادق بين اعضاي جامعه بين المللي برطرف و ريشه کن نخواهد شد.
پيشي گرفتن ماکرون از لوپن
اين حمله تروريستي درحالي صورت ميگيرد که انتخابات فرانسه يکشنبه برگزار خواهد شد و بسياري نگران نتيجه آن و تاثيرش بر سياست کل منطقه اروپا هستند. دور نخست انتخابات بيست و پنجمين رئيس جمهوري فرانسه و به عبارتي هفتمين رئيس جمهوري پنجم فرانسه با حضور 11 نامزد برگزيده احزاب و جنبشهاي مستقل شامل 9 مرد و 2 زن در تاريخ 23 آوريل (3 ارديبهشت) و دور دوم آن هفت مي(17 ارديبهشت) با حضور دو منتخب دور نخست برگزار ميشود. براساس يک نظرسنجي که ديروز منتشر شد، کانديداي ميانه روي فرانسه ميتواند در دور نخست انتخابات رياست جمهوري اين کشور که روز يکشنبه برگزار ميشود، در راس قرار بگيرد و رقيبش از حزب راست افراطي در اين انتخابات پيروز نميشود.به گزارش خبرگزاري رويترز، در انتخابات رياست جمهوري فرانسه دو کانديداي ديگر هم هستند که يکي از آنها فرانسوا فيون محافظه کار و ديگري ژان لوک ملانشون چپ افراطي هستنددر نظرسنجي موسسه "Elabe" کهامروز و براي شبکه خبري بي.اف.ام و مجله اکسپرس منتشر شد، مشخص شد که در دور دوم انتخابات امانوئل ماکرون ميانه رو 65 درصد آرا را در مقابل 35 درصد آراي مارين لوپن راست افراطي به دست ميآورد.اين نظرسنجي روزهاي چهارشنبه و پنجشنبه و پيش از تيراندازي در پاريس که باعث کشته شدن يک افسر پليس شد و داعش مسئوليت آن را برعهده گرفت، صورت گرفته است.در اين نظرسنجي همچنين مشخص شد که ماکرون در دور نخست انتخابات ميتواند 24 درصد آرا را به دست بياورد درحاليکه لوپن تنها 5 / 21 درصد آرا را کسب ميکند.در اين نظرسنجي همچنين مشخص شد که فرانسوا فيون، کانديداي محافظه کار نيز ميتواند در دور نخست اين انتخابات 20 درصد آرا را به دست بياورد. ژان لوک ملانشون، نامزد چپ افراطي نيز که به دنبال افزايش مالياتها براي ثروتمندان و هزينه 100 ميليارد يورويي در بخش ساخت و ساز و پروژههاي انرژي تجديدپذير است، ميتواند در دور نخست اين انتخابات 5 / 19 درصد آرا را از آن خود کند.اگر ملانشون بتواند به دور دوم انتخابات که هفتم ميسال جاري ميلادي برگزار ميشود، وارد شود به راحتي و با اختلاف خوبي ميتواند فيون و لوپن را شکست دهد اما به نظر ميرسد که با کسب آراي 41 درصدي در مقابل 59 درصد آراي ماکرون از وي شکست بخورد.انتظار ميرود که 71 درصد در دور نخست اين انتخابات شرکت کنند. براي انتخابات پيش روي فرانسه 66 هزار و 546 شعبه راي گيري در سرزمين اصلي پيش بيني شده است. وزير کشور فرانسه در اين زمينه گفته است: افزون بر 50 هزار نيروي پليس و ژاندارم براي تامين امنيت افزون بر 67 هزار محل اخذ راي انتخابات رياست جمهوري فرانسه که در تاريخ 23 آوريل (سوم ارديبهشت) و هفت مي(17 ارديبهشت) برگزار ميشود، بسيج شدهاند. به گفته وي، علاوه بر تهديدهاي تروريستي، نيروهاي امنيتي فرانسه از ورود افراط گرايان از طريق مرزهاي اين کشور نيز جلوگيري ميکنند.رئيس جمهوري فرانسه براي پنج سال با راي مستقيم مردم در يک سيستم دو مرحله اي انتخاب ميشود که در آن فرد پيروز بايد اکثريت مطلق آراء را در يک يا دو دور به دست آورد.
بيکاري محور اصلي تبليغات انتخاباتي
معضل بيکاري، محور تبليغات در کارزارهاي انتخابات رياست جمهوري در فرانسه بوده و هست. با گذشت ۹ سال از بحران مالي، مشکل بيکاري هنوز ده درصد از جمعيت فعال جوان بين ۱۶ تا ۲۵ ساله را شامل ميشود. به گزارش يورونيوز، در اين سالها همواره ورود جوانان با مهارت کم و يا کاملا آموزش نديده به بازار کار اولويت دولت بوده است. آخرين راه حل دولت براي اين معضل، برنامه «ضمانت براي جوانان» است. برنامه «ضمانت براي جوانان» که برنامه اي براي اشتغال جوانان است، توسط سازمانهاي خدمات عموميدر شهرهاي مختلف اجرا ميشود. اين برنامه با بودجه اتحاديه اروپا توانست ۱۰۰ هزار جوان را در سال گذشته ميلادي تحت پوشش قرار دهد. از هر دو نفر آنها يک نفر موفق به يافتن شغل و يا دورهاموزشي شد. حمايت مالي دولت در زمينه اشتغال جوانان که به نوعي يارانه استخداميمحسوب ميشود شامل کمکهاي دولت به کارفرمايان براي استخدام و يا کمکهاي اجتماعي و آموزشي براي جوانان است. شرکتها و صنايع متوسط و کوچک در فرانسه همانند ديگر کشورهاي اروپايي کارفرمايان اصلي بشمار ميآيند. در روزهاي پاياني برگزاري دور اول انتخابات رياست جمهوري فرانسه نگراني و آشفتگي در بازارهاي بورس اروپايي به چشم نميخورد. ارزش سهام در بازار بورس پاريس با رشدي معادل ۱.۶۸ درصد روبرو بوده و بدين ترتيب به بالاترين ميزان رشد خود طي دو ماه اخير رسيده است. اين افزايش ارزش سهام در بازار بورس لندن ۰.۰۶ درصد و در تالار بورس فرانکفورت ۰.۰۹ درصد گزارش شده است. درعين حال علاوه بر معضل بيکاري، سياستهاي دوگانه فرانسه در مقابله با تروريسم، واکنش کانديداهاي رياست جمهوري اين کشور را در پي داشته است و مسائل مربوط به خاورميانه، مهمترين موضوع مورد بحث کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري فرانسه بوده است.
همزمان با بروز پس لرزههاي بحران اقتصادي غرب در برخي کشورهاي آسيايي، برخي کشورهاي آسياي مرکزي که محتاج رياضت اقتصادي نبودند، تجربه اقتصاد مقاومتي را آغاز کردند. تحليل راهبرد کشور قزاقستان در اين حوزه، ميتواند روزنه اي فراروي مسير تحقق اقتصاد مقاومتي در ايران باشد.قزاقستان وسيعترين کشور بين جمهوريهاي آسياي ميانه و داراي منابع طبيعي و معادن بسيار است.
اگر چه در سال گذشته ميلادي ميدان نفتي اي بسيار غني در منطقه کاشاگان اين کشور کشف شد، قزاقستان اعلام آمادگي کرد که بجز نفت، در ساير زمينهها مانند طرحهاي استخراج معادن و يا کشاورزي، سرمايه گذاران خارجي را نيز جذب کند. اين کشور پس از فروپاشي شوروي سابق بلافاصله اقدام به سازماندهي بازار سرمايه کرد و برخلاف ديگر کشورهاي آسياي ميانه، اجازه نداد که اقتصادش دچار آزمون و خطا شود. به همين دليل است که پس از گذشت 25 سال از استقلال اين کشور، بعقيده کارشناسان حوزه اقتصاد، قزاقستان ليبرالترين جمهوري آسياي ميانه در حوزه تجارت محسوب ميشود.
اين کشور در زمان بحران اخير اقتصادي ضمن جلوگيري از وابستگي کشور به مواد اوليه خارجي و انباشت سرمايه کشور (63 ميليارد دلار ذخاير ارزي) بر روي جذب سرمايه گذاري خارجي متمرکز شد. بر اساس ديدگاه عاليترين مقام اجرايي اين کشور، ضمن توجه به سرمايه گذاري خارجي، توانايي کشور در حوزه فن آوري و نوآوري صنعتي و علمينيز آزموده شد. فروپاشي شوروي باعث جلب سرمايه داران خارجي به قزاقستان شد. مصادف با اينکه دربهاي روسيه پس از اعلام تحريمهاي اقتصادي اتحاديه اروپا و آمريکا به روي کمپانيهاي اين کشورها بسته شد و موازي با آن، جابجايي آزاد کالا، نيروي کار و همچنين سرمايه، عدم اعمال تعرفههاي گمرکي و رفع موانع ديگر از سر راه تجارت بين کشورهاي اوراسيا برداشته شد که کمک موثري به توليد کنندگان و صنعتگران قزاقستان کرد. نکته مهم ديگر، موقعيت جغرافيايي اين کشور است. قزاقستان در مرکز اوراسيا قرار دارد که خود امکان ويژه براي ترانزيت محسوب ميشود. امروزه اين کشور در مسيرهاي شمال – جنوب و شرق - غرب توسعه مييابد.
در حال حاضر در چارچوب راه ابريشم جديد، امکان ارسال کالا از چين به اروپا و بالعکس در مدت 14 تا 15 روز ميسر شده است. در سال گذشته ميلادي پروژه خط آهن قزاقستان-ترکمنستان-ايران افتتاح شد که باعث رونق اقتصادي و سرمايه گذاري بيشتر براي اين کشور گرديد.
فقط در مدت 10 سال گذشته، مبلغ سرمايه گذاري مستقيم خارجي در قزاقستان بيش از 327 ميليارد دلار شد که از اين مبلغ 15 ميليارد دلار فقط در سال 2016 در اين کشور سرمايه گذاري شده است که اين امر در جريان بحران اقتصادي نشانه موفقيتي شايان است. بازرگاني در قزاقستان شيوههايي متفاوت از کشورهاي همسايه دارد. نخست اين که در قزاقستان شاخههاي فعاليتهاي اقتصادي کاملا مشخص شده است که شامل ماشين سازي، کشاورزي، صنايع غذايي، صنايع شيميايي و خرده فروشي کالاست و دولت براي ارائه آن به سرمايه گذاران خارجي آمادگي کامل دارد. دولت قزاقستان براي سرمايه گذاري در حوزههاي ياد شده و نيز سرمايه گذاريهاي بيش از 13 ميليون دلار تسهيلات فراواني چون معافيت از پرداخت سود و عوارض بازرگاني در امور گمرکي، معافيت ماليات بر درآمد، معافيت از ماليات و عوارض ملکي براي 10 سال و معافيت مالياتي سرمايه به مدت 8 سال را در نظر گرفته است.
دولت قزاقستان متعهد شده است 30 درصد از هزينههاي CASH BACK پرداخت شده سرمايه گذاريهاي ملکي و ماشين آلات را بازپرداخت کند. در اين کشور 10 منطقه آزاد تجاري و صنعتي وجود دارد که در آنها براي 10 سال معافيت مالياتي اتخاذ شده و همچنين بنا بر ضرورت، زمين رايگان براي اجراي پروژهها در اختيار سرمايه گذاران قرار ميگيرد. مناطق ويژه آزاد تجاري و صنعتي براي اجراي پروژههاي بزرگ در نظر گرفته شده است و در ديگر مناطق اين کشور، امکانات و زمين در اختيار علاقمندان به اجراي تجارتهاي کوچک و متوسط قرار ميگيرد.
دولت اين کشور امکانات لازم براي قرارداد سرمايه گذاري پروژههاي مختلف را تامين ميکند که شامل تغييرات مقتضي در مقررات ملي براي حصول امنيت قراردادهاي سرمايه گذاري است. سرمايه گذاران در اين کشور بدون نياز به مجوزهاي خاص، قادر به بکارگيري نيروي کار از قزاقستان هستند.