کاهش 10 درصدي قيمت خودرو
يک فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور معتقد است که داخلي‌سازي به مفهوم کاهش قيمت توليد نيست بلکه حرکت در اين مسير ضمن توسعه توان توليد در داخل، در رشد اشتغالزايي در کشور نقش موثري به دنبال دارد. محسن رزم‌خواه اظهار داشت: اينکه مطرح مي‌شود با افزايش داخلي‌سازي، قيمت‌ها کاهش مي‌يابد استدلال درستي نيست. وي تصريح کرد: هرچند در مقابل محصولات وارداتي، قيمت توليدات داخلي درصدي کمتر خواهد بود به‌طوري که هم‌اکنون هزينه توليد در ايران حدود 5 تا 10 درصدي کمتر از توليد در خارج از کشور است. وي خاطرنشان کرد: برخي مجريان قوانين، بواسطه قوانين موجود، سنگ‌اندازي‌هايي را در مسير توليد دارند.

قرار نيست سيمان گران ‌شود
معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که قرار نيست قيمت سيمان افزايش يابد. جعفر سرقيني درباره اعلام افزايش قيمت سيمان اظهار کرد: در اين زمينه گزارشي به ما ارائه نشده و نبايد چنين مسئله‌اي انجام شود. وي ادامه داد: در حال حاضر ۸۳ ميليون تن سيمان ظرفيت در کشور وجود دارد و ميزان مصرف در اين بخش کمتر از ميزان ارائه شده است. همچنين وزير صنعت گفت: بحث قيمت‌گذاري مسئله‌اي دولتي است و بخش خصوصي از آن تبعيت مي‌کند. در کشورهاي خارجي اينگونه نيست که ابتداي سال قيمت کالاها افزايش يابد و قيمت‌ها براساس عرضه و تقاضا تامين مي‌شود.

توقف خط توليد خودروهاي غيراستاندارد تا ۹۷
رييس سازمان استاندارد تاکيد کرد که سازمان متبوعش اختيار توقف توليد هرکالاي غيراستانداردي را دارد. نيره پيروزبخت با بيان اينکه سازمان استاندارد به موجب قانون مي‌تواند با هرکالايي که مشمول مقررات استاندارد اجباري بوده، اما با استانداردها مطابقت نداشته برخورد قانوني انجام دهد، گفت: با هماهنگي ستاد سياست‌گذاري خودرو وزارت صنعت برنامه‌اي براي ارتقاي کيفيت خودرو تنظيم شده که از ابتداي سال 96 اجرا شده و تا پايان سال 97 ادامه دارد، لذا اگر در پايان سال 97 هر خودرويي با استانداردهاي مورد نظر انطباق نداشته باشد؛ توليد آن متوقف مي‌شود، البته در پايان سال 95 وزير صنعت اين برنامه را به خودروسازان اعلام کرد.





واکنش نعمت‌زاده به خبرسازي درباره متوقف شدن فعالیت واحدهاي صنعتي؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: مدتي است که منتقدان دولت يازدهم دست به خبرسازي درباره تعطيلي واحدهاي صنعتي هستند. فهرست کردن کارخانه‌هايي که در دولت روحاني تعطيل شده‌امروز يکي از مشغله‌هاي کاري رسانه‌هاي مخالف دولت است.
ادعاي تعطيلي کارخانه‌هاي مختلف دوچرخه‌سازي، داروگر، ارج و ده‌ها مورد از اين نمونه در اين زمره قرار دارد که البته تکذيب‌هاي متعدد اين کارخانه‌ها که اخبار تعطيلي خود را دروغ مي‌خوانند در رويه تخريبگران و رسانه‌هاي منتقد اثر نداشته و بار ديگر اين دروغ‌ها تکرار مي‌شود. روز گذشته محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت نيز در نشست خبري درباره مانور منتقدان دولت درخصوص واحدهاي صنعتي تعطيل شده گفت: واحدهايي که در دولت پيشين تعطيل شده است را امروز مطرح مي‌کنند.
محمدرضا نعمت‌زاده، وزير صنعت، معدن و تجارت در نشستي خبر روز گذشته خود درباره‌امار منفي بخش معدن در سال گذشته گفت: هرچند آمار بخش معدن منفي اعلام شد اما اين موضوع به خاطر اشکالاتي است که در بخش آمار وجود دارد. وي در توضيح اين مطلب افزود : در زمينه معدن هم رشد توليد و هم رشد صادرات داريم. در بخش صنعت هم آمار بانک مرکزي و هم آمار مرکز آمار براي 9 ماهه اول سال گذشته اعلام شده که خوشبختانه رشد 5 درصد صنعت را شاهد بوديم.
وزير صنعت همچنين با ارائه توضيحاتي درباره واحدهاي تعطيل شده و مانور منتقدان دولت در اين خصوص گفت: بخش عمده اي از واحدهايي که تعطيلي آنها مطرح مي‌شود سال‌هاست دچار چنين وضعيتي هستند و در دولت پيشين تعطيل شده‌اند، از سوي ديگر خبرهايي نادرست نيز درباره تعطيلي واحدهاي صنعتي انتشار مي‌يابد که درست نيست. به گفته وي ارج در دولت پيشين تعطيل شده است و خبر تعطيلي روغن جهان و داروگر و ... نيز صحت ندارد . نعمت‌زاده گفت: ارج در سال 74 واگذار شده و سهامدار عمده آن، شرکت توسعه ملي است. وي افزود: اين خبرها بي‌انصافي است و خبرهاي نادرست مطرح مي‌شود. از سوي ديگر، نبايد امروز درباره صنايعي صحبت کنيم که سال‌ها قبل تعطيل شده بود. مثلا کارخانه قند دزفول 10 سال بود که متوقف بود. کارخانه قند دزفول با تدابيري که در پيش گرفته شده، در حال بازسازي است.  وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: من مي‌خواهم بگويم که نصف واحدهايي که‌امروز خوابيده، مربوط به دولت‌هاي قبل است. چه بسا صلاح هم نيست بازسازي شود. بعضي از واحدها اين‌قدر قديمي‌است که ميان ورثه هم مسايلي وجود دارد. نعمت‌زاده عنوان کرد: هر صنعتي يک عمري دارد. اگر نوسازي نشوند و تکنولوژي جديد نداشته باشند و محصول خود را تغيير ندهند، با چالش روبه رو مي‌شوند. اگر ارج نوسازي مي‌شد، مشتريان خود را همچنان داشت. وي متذکر شد: آماري که در شهرک‌هاي صنعتي از واحدهاي خوابيده و راه‌اندازي شده در طول يک‌سال گذشته داشتيم، بيش از يک‌هزار واحد بود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: يکي از ارکان اقتصاد سالم، شفافيت سياست‌هاي اقتصادي است. سعي ما اين است که در اين مسير حرکت کنيم. آنچه که در دولت انجام داديم، حرکت در اين زمينه بود. الان بالاي 90 درصد اطلاعات در سامانه‌ها است. نعمت‌زاده در رابطه با واحدهاي تعطيل شده که قابليت راه‌اندازي دارند، گفت: 99 درصد واحدهايي که داراي اين شرايط هستند کوچک محسوب مي‌شوند. صنايع بزرگ رو به رشد هستند.او در توضيح اين مطلب افزود: از ابتداي دولت 3 هزار و 800 واحد تعطيل راه‌اندازي شده با 35 هزار شاغل. سال 95 فقط يک‌هزار و 80 واحد با 18 هزار شاغل راه‌اندازي شده است. وي افزود: ما واحدي داشتيم که پروانه بهره‌برداري براي آن صادر شده بود که در داخل آن رفتيم ديديم اصلا ماشين آلاتي در آن نصب نشده است، اين نشان مي‌دهد فقط مي‌خواسته وام بگيرد و پروانه براي آن صادر شده است. او اضافه کرد: واحدي را داشتيم که برق آن نصب نشده بود و پروانه براي آن صادر شده بود. اين‌ها در آمارهاي واحدهاي خوابيده ما قرار مي‌گيرد.
وزير صنعت، معدن و تجارت تصريح کرد: ما اولويت را به راه‌اندازي اين واحدها قرار نداديم و سراغ واحدهايي رفتيم که پيشرفت خوبي داشتند. نعمت‌زاده درباره اقداماتي که به مظنور حمايت از واحدهاي صنعتي صورت گرفته است، گفت: يکي از برنامه‌هاي ما حمايت از صنايع کوچک و متوسط بود. قرار بودنزديک به 12 هزار ميليارد تومان تسهيلات بانکي به 7 هزار و 500 واحد کوچک و متوسط که مشکل نقدينگي داشتند، اختصاص يابد . آثار اين اقدامات را در نيمه دوم سال مشاهده خواهيم کرد.
نعمت‌زاده گفت: در مقابل کساني که انتقاد مي‌کنند چرا در حال حاضر اين طرح‌ها افتتاح شود، بايد بگويم اين‌ها طرح‌هايي است که در دولت يازدهم به اتمام رسيده بود.به هر روي در اين دولت راه‌اندازي حدود 5 هزار طرح نيمه‌تمام دنبال شد. در کنار اين‌ها، 31 طرح ملي داشتيم که يا افتتاح شده‌اند يا در حال افتتاح است. وي افزود: در حوزه صادرات، 35 درصد رشد صادرات غيرنفتي را داشتيم. خوشبختانه تعداد واحدهاي صنعتي که در سال گذشته دانش‌بنيان شدند، چشم‌گير است. تلاش ما اين است که واحدهاي موجود را دانش‌بنيان کنيم. وي متذکر شد: درست است نسبت به کمبود نقدينگي و تسهيلات بانکي همه مي‌ناليم، اما خوشبختانه با توجه به ظرفيت بانکي کشور، سال گذشته 161 هزار ميليارد تومان تسهيلات به بخش صنعت و معدن پرداخت شده که نسبت به سال 94 حدود 32 درصد افزايش پرداخت داشتيم. در بخش تجارت نيز در سال گذشته 72 هزار ميليارد تومان پرداخت شده که نسبت به سال 92 حدود 26 درصد افزايش پرداخت تسهيلات وجود داشته است. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره قرارداد رنو و بنز گفت: ما ديديم که تعجيل نمي‌تواند به نفع ما باشد. در مذاکرات تا آن‌جايي که ممکن است، منافع ملي کشور بايد رعايت شود. نعمت‌زاده گفت: دوستان در حال تلاش هستند و رنو خيلي جدي است و اخيرا نيز نامه‌اي به ما داده است. موارد نهايي دنبال مي‌شود. تجاربي هم قبلا در رابطه با کار با اين شرکت بود که دنبال اين بوديم که اشکالات گذشته تکرار نشود. وي افزود: قرارداد بنز هم رو به اتمام است که ما داريم يک مقدار گروکشي مي‌کنيم در رابطه با سهم توليد داخل. قرارداد با سيتروئن نيز انجام شده و پول هم فرستاده‌اند. بحث مخالفت سايپا نيز مطرح نيست. فقط بحث قيمت مطرح بود که اصلاح و به روز کرديم. نعمت‌زاده درباره تغييرات قيمت‌ها در ابتداي بهار عنوان کرد: آنچه که من مي‌دانم، بحث قيمت‌گذاري دولتي است. برمبناي متقضيات عرضه و تقاضا قيمت‌ها در حال تغيير هستند. وي متذکر شد: من فکر مي‌کنم اين عادت که قيمت‌گذاري فروردين به فروردين را بايد به نحوي اول دولت جمع کند. چون همه در ابتداي سال منتظر هستند چه تغييرات قيمتي در ابتداي سال صورت مي‌گيرند. وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه گفت: آيين نامه ارتقاي کيفيت خودرو براي از رده خارج کردن خودوهاي فرسوده بايد اجرا شود و در اين راستا ۴۸ هزار تاکسي فرسوده در سال گذشته نوسازي شد.
نعمت‌زاده افزود: دو روش تشويقي و قهريه را به عنوان روش‌هاي پيشنهادي اجراي اين طرح وجود دارد که در روش پيشنهادي تشويقي مي‌توانيم با ارايه وام و تسهيلات ويژه مالکان خودرو را به سمت ارتقاي کيفيت خودروپي خود ترغيب کنيم. وي تصريح کرد: جلوگيري از عبور و مرور اين خودروها توسط راهنمايي و رانندگي نيز به عنوان يک پيشنهاد قهريه اي مي‌تواند مطرح باشد که استفاده از يک روش با تلفيق اين دو پيشنهاد مي‌تواند به اجرايي شدن اين آيين نامه کمک مي‌کند. وزير صنعت، معدن و تجارت عنوان کرد: براي دريافت اعتبارات لازم جهت جايگزين کردن کاميون‌ها و اتوبوس‌هاي فرسوده نيز برنامه‌هايي خوبي در نظر گرفته شد و در اين زمينه اعتبارات محدودي نيز دريافت کرديم اما در سطح وسيع نيازمند منابع مالي بيشتر هستيم.
وزير صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: رکود در بخش صنعت نداريم. همين‌که 5 درصد رشد صنعت داشتيم، يعني رکود نيست. اين البته به اين معنا نيست که همه واحدهاي صنعتي از رشد برخوردار داشته باشند. اين‌که ما دو فصل رشد اقتصادي داشته باشيم، به معناي اين است که رکود نداريم. نعمت‌زاده گفت: البته صنعت با مشکلات زيادي روبه‌رو است. در 8 سال دولت گذشته انباشت سرمايه همواره در بخش صنعت رو به منفي بوده، اما مستغلات رو به افزايش بوده است. اما در دولت يازدهم ما روند را تغيير داديم. وي افزود: طي 5، 6 ماه گذشته اغلب واحدهاي موجود درخواست توسعه داشتند. اين نشان مي‌دهد که‌اميد افزايش يافته است و با توجه به شرايط بازار، واحدها درخواست توسعه داشتند. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره واردات بي‌رويه کالاها تصريح کرد: من يک گزارشي از رييس‌کل گمرک درباره واردات مربا داشتيم. کتاب تعرفه يک سرفصل‌هايي مثل هر کتاب ديگري دارد. آن سرفصلي که مربا هم در آن است، ديديم مربا 0.8 درصد از اين کل است. بقيه مربوط به موارد ديگر است. بيشتر مواد مصرفي نبوده است، بيشتر مواد اوليه بوده است. وي متذکر شد: ما از سال 93 براي اصلاح مصرف ارز اقداماتي را انجام داديم. در حال حاضر بيشتر ارز وارداتي کشور روي ارز واردات رفته است. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره اشتغال واحدهاي توليدي با توجه به پرداخت تسهيلات اظهار داشت: همان‌طور که گفته شد، اغلب تسهيلات در نيمه دوم سال گذشته پرداخت شده است.
نعمت‌زاده گفت: انتظار نمي‌تواند اين باشد که واحدها در کوتاه‌مدت مشکلات خود را حل کند. اما بنا به گزارش‌ها، 10 هزار اشتغال جديد از اين محل ايجاد شده است. حدود 2 هزار و 500 واحد تثبيت اشتغال شده است. وي افزود: ما روزانه‌امار مي‌گيريم و در 4 هزار و 900 واحد يک چنين عملکردي داشتيم. خوشبختانه گزارشي هم از انحراف تسهيلات نداشته‌ايم و اين‌که پول را جاي ديگري برده باشند. وزير صنعت، معدن و تجارت درباره‌امد و رفت هيات‌هاي اقتصادي و تجاري نيز تصريح کرد: در رابطه با تفاهم‌نامه يا ملاقات‌ها، خيلي از آنها در ابتدا به اين شکل بود که خارجي‌ها به دنبال اين بودند که اقتصاد و بازار ايران را ارزيابي کنند. به همين دليل، هيات‌هاي تجاري و اقتصادي کشورهاي مختلف مي‌آمدند. نعمت‌زاده عنوان کرد: اما بعدها که متوجه شدند اوضاع تغيير کرده است و ما نيز علاقه‌مند با ارتباط با آنها هستيم. وزير صنعت، معدن و تجارت متذکر شد: در بخش صنعت بعد از برجام 5.6 ميليارد دلار سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفت. اين به تصويب هيات عالي سرمايه‌گذاري خارجي در وزارت اقتصاد رسيده است. وي گفت: در دولت تدبير و اميد و تنها در عرض 9ماه 130 واحد به جمع واحدهاي صنعتي دانش بنيان کشور افزوده شده است. نعمت‌زاده افزود: حمايت از شرکت‌هاي دانش بنيان اولويت مهمي‌براي وزارت صنعت،معدن وتجارت است و در اين راستا اقدامات ويژه اي انجام شده است. وي عنوان کرد: تا پايان سال 94 در کشور 156 واحد صنعتي دانش بنيان در کشور فعال بودند که تا پايان آذرماه سال 95 تنها در مدت 9 ماه 130 واحد دانش بنيان به اين جمع افزوده شده و به 285 واحد رسيده شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: براي وزارت صنعت،معدن و تجارت تبديل واحدهاي صنعتي موجود به دانش بنيان اولويت دارد و راه‌اندازي واحدهاي صنعتي دانش بنيان جديد خوب است اما زماني که واحد صنعتي فعال است و مي‌تواند با توسعه تکنولوژي به دانش بنيان تبديل شود مي‌توان با حمايت از آن زمينه کار را فراهم کرد. نعمت‌زاده متذکر شد: صندوق نوآوري از فعاليت‌هاي دانش بنيان فعال است و اين صندوق هر سال به اعتباراتش افزوده مي‌شود و حمايت‌هاي خوبي از فعالان بخش دانش بنيان مي‌کند بنابراين شرکت‌هاي دانش بنيان مي‌توانند از اين امکانات استفاده کنند. وي يادآور شد: روند صعودي رشد شرکت‌هاي دانش بنيان تداوم دارد و دولت از اين مجموعه‌ها حمايت جدي مي‌کند.

دبيرکل انجمن صنايع نساجي ايران: نصب کد رهگيري براي توليد و واردات پوشاک بايد الزامي‌شده است.
به گزارش صدا و سيما؛ محمدمهدي رئيس‌زاده با اشاره به اينکه از سال گذشته تاکنون جلسات زيادي با گمرک و وزارت صنعت داشتيم، گفت: براي مقابله با قاچاق پوشاک و منسوجات خانگي دو دستگاه مجري اصلي بودند که مي‌توانستند نقش تاثيرگذاري داشته باشند از اين رو گزارش‌هايي را به گمرک ايران ارائه داديم و تا حد زيادي مشکل اجرايي اين بخش حل شده است. وي با بيان اينکه خروجي جلسات با گمرک و وزارت صنعت الزام وارد کنندگان تنها به صورت حقوقي است ، افزود: وارد کنندگان از اين پس کالايي را که در بخش پوشاک قصد دارند وارد کنند بايد از طريق برند ثبت شده باشد و ديگر اشخاص حقيقي نمي‌توانند اقدام به واردات کنند. وي ادامه داد: واردکنندگان از 31 ارديبهشت تا 31 تير مهلت دارند کد رهگيري را بگيرند و از دو ماه بعد ثبت سفارش از طريق کد جي تي آي ان انجام مي‌شود. رئيس‌زاده افزود: توليدکننده‌ها نيز بايد شناسه داخلي بگيرند و آن را روي کالاهاي توليدي خود نصب کنند تا کالاي وارداتي از کالاي توليدي مشخص شود و مهمتر از آن کالايي که از طريق مبادي رسمي‌آمده و کالايي که از طريق قانوني وارد شده مشخص خواهد شد.

عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس اعلام کرد: دولت و مجلس آمادگي دارد که چنانچه خودروسازان با افزايش کيفيت توليدات با کاهش تقاضا مواجه شدند، با سفت کردن پيچ واردات و همچين نظام تعرفه اي يا ممنوعيت در واردات ، بازار خوبي را براي خودروسازان فراهم نمايد.
محسن کوهکن در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در صورتي که صنعت خودرو ايران کيفيت محور شود، قطعا نگراني نسبت به تقاضا در بازار نخواهد داشت. وي تاکيد کرد: در صورتي که خودروسازان محصول با کيفيتي را به مشتريان داخلي عرضه کنند ، مجلس آمادگي دارد که در جهت حمايت از توليد داخل ، از ورود برخي از خودروهاي وارداتي جلوگيري نمايد. وي گفت: اگر بخواهيم بر روي ريل اقتصاد مقاومتي صنعت خودرو ايران به پيش برود بايد کيفيت‌ها افزايش يابد. اين نماينده مجلس دهم تصريح کرد: در چنين شرايطي خودروساز قطعا نگران تقاضا در بازار نخواهد بود چرا که اگر به صورت طبيعي نيز عطش تقاضا پاسخ گوي عرضه موجود نبود با ساز و کارهاي تعرفه‌اي و حتي در صورت ضرورت منع واردات، مي‌توان از توليد داخل حمايت نمود. کوهکن با اشاره به اينکه در حال حاضر بيشترين فشار هزينه در شرکت‌هاي خودروساز از سوي نيروي انساني است، گفت: امروز شرکت‌هاي خودروساز بايد از تعرضاتي که موجب تحميل هزينه بر اين شرکت‌ها مي‌شود، مصون شوند.

انجمن جهاني فولاد (ورلداستيل) اعلام کرد تقاضاي جهاني براي فولاد در سال ۲۰۱۷ به دليل احياي اقتصادهاي توسعه يافته و تسريع رشد در بازارهاي نوظهور و در حال توسعه، بيش از آنچه در گزارش قبلي اين نهاد پيش بيني شده بود، رشد خواهد کرد.
به گزارش ايسنا، طبق پيش بيني جديد انجمن جهاني فولاد، تقاضا در سال ۲۰۱۷ به ميزان ۱.۳ درصد رشد کرده و به ۱.۵۳۵ ميليارد تن مي‌رسد و در سال ۲۰۱۸ با ۰.۹ درصد رشد، به ۱.۵۴۹ ميليارد تن بالغ مي‌شود. ورلداستيل نماينده بيش از ۱۶۰ توليدکننده فولاد است که در ۸۵ درصد توليد جهاني سهم دارند. اين نهاد صنعتي در اکتبر سال ميلادي گذشته پيش بيني کرده بود تقاضاي جهاني براي فولاد در سال ۲۰۱۷ به ميزان ۰.۵ درصد رشد خواهد کرد.  صنعت فولاد که حدود ۹۰۰ ميليارد دلار در سال ارزش دارد، معياري براي سنجش سلامت اقتصاد جهاني است. بر پايه گزارش انجمن جهاني فولاد، روسيه و برزيل از رکود خارج شده‌اند و انتظار مي‌رود رشد اقتصادي هند ازسرگرفته شود. با اين همه چين که حدود ۴۵ درصد از تقاضاي جهاني براي فولاد را به خود اختصاص مي‌دهد، رشد ضعيف‌تري خواهد داشت. طبق پيش بيني ورلداستيل، تقاضاي چين براي فولاد در سال ميلادي جاري به دليل ضعيف شدن تاثير تدابير محرک مالي دولت، ثابت مانده و به ۶۸۱ ميليون تن مي‌رسد و در سال ميلادي آينده دو درصد کاهش پيدا کرده و ۶۶۷.۴ ميليون تن خواهد بود. در مقابل، انتظار مي‌رود تقاضا براي فولاد در اقتصادهاي نوظهور و در حال توسعه بجز چين، امسال چهار درصد رشد کرده و به ۴۵۲.۷ ميليون تن برسد و در سال ميلادي آينده ۴.۹ درصد توسعه يافته و به ۴۷۴.۹ ميليون تن بالغ شود. انجمن جهاني فولاد همچنين برآورد خود از رشد تقاضا در سال ميلادي گذشته را از ۰.۲ درصد به يک درصد افزايش داد که به دليل افزايش مصرف فولاد در چين بود. قيمت‌هاي فولاد بدنبال تقاضاي رو به رشد و کاهش ظرفيت توليد در چين و همچنين مجموعه اي از تدابير ضد دامپينگ عليه صادرات فولاد چين، صعود کرده‌اند. بر اساس گزارش رويترز، شرکت مشاوره صنعتي MEPS در گزارشي اعلام کرد قيمتهاي فولاد از دسامبر سال ۲۰۱۵ که قيمتها به پايين‌ترين حد در ۱۲ سال اخير رسيده بوده‌اند، حدود ۴۵ درصد رشد کرده‌اند.

دامپينگ مانعي براي رقابتي شدن واردات نهاده‌هاي دامي
يک نماينده مجلس با بيان اينکه دامپينگ مانعي براي رقابتي شدن واردات نهاده‌هاي دامي‌به شمار مي‌آيد، گفت: تعيين شرايط عمومي‌واردات راهکار حذف انحصار در نهاده‌هاي دامي‌تلقي مي‌شود. عباس پاپي‌زاده در گفتگو با خانه ملت درباره وضعيت صنعت دامداري در کشور، گفت: صنعت دامداري تبديل به معامله دومجهولي شده؛ زيرا علاوه بر توليدکننده، مشتري نيز از شرايط بازار محصولات دامي‌رضايت کافي ندارد. وي با بيان اينکه فرسودگي دستگاه‌هاي کشاورزي درکنار واردات نهاده‌هاي دامي‌عواملي براي گران شدن هزينه خوراک دام به شمار مي‌آيد، تصريح کرد: افزايش سرانه لبنيات نيازمند کاهش هزينه توليد و خارج شدن واردات نهاده‌هاي دامي‌از انحصار است. پاپي‌زاده تصريح کرد:گراني تسهيلات بانکي هيچ سنخيتي با هزينه توليد در دامداري‌ها ندارد؛ بنابراين بديهي و روشن است که با وام‌هاي 18 درصدي نمي‌توان اقتصاد دامدار را در حالت تعادل قرار داد. وي ادامه داد: با وام‌هاي 18 درصدي نمي‌توان اقتصاد دامدار را بهبود بخشيد و اين درحالي که درآمد دامدار کفاف وام‌هاي بانکي را نمي‌دهد.

رشد 20 درصدي توليد لوازم خانگي در سال 95
رئيس اتحاديه لوازم خانگي از ايجاد و بهره‌برداري از کارخانه‌هاي توليد مشترک لوازم خانگي ايران و اروپا خبر داد. محمد طحان‌پور در گفتگو با تسنيم با اشاره به حضور توليدکنندگان معروف ايتاليايي و فرانسوي در ايران افزود: اين شرکت‌ها اقدام به توليد کالا با برند کشورهاي خود و درج ساخت ايران خواهند کرد. وي با اشاره به توليد کالاهاي صادراتي در اين کارخانه‌هاي توليد مشترک ادامه داد: ظرف 22 سال آينده ايران به‌هاب منطقه براي صادرات برندهاي معروف اروپايي خواهد شد. رييس اتحاديه لوازم خانگي با اشاره به رشد 20 درصدي توليد در سال 95 گفت: اين در حالي است که سال گذشته صادرات لوازم خانگي وجود نداشته است. وي لباسشويي، ظرفشويي، پکيج و آبگرمن را محصولات برنامه‌ريزي شده براي توليد مشترک اعلام کرد و گفت: با يک برند معروف آلماني در حال مذاکره براي توليد مشترک هستيم که 30 درصد توليدات آن براي بازار داخلي و 70 درصد ديگر صادرات خواهد شد. طحان‌پور امسال را سال بسيار خوب براي لوازم خانگي دانست و افزود: هم‌اکنون توليدات لوازم خانگي کشورمان در بخش تلويزيون، لباسشويي و يخچال - فريز از وضعيت بسيار خوبي برخوردار است.

واردات قطعات بدون انتقال فناوري بيهوده است
يک فعال صنعت قطعه‌سازي کشور در رابطه با داخلي سازي قطعات وارداتي گفت: برخي از شرکت‌هاي قطعه سازي در راستاي دستيابي به دانش‌هاي نوين توليد اقدام به واردات قطعاتي مي‌کنند که در داخل توليد ندارند و از اين طريق به داخلي سازي قطعات مي‌پردازند. ابوالقاسم آروند در گفتگو با خبر خودرو افزود: واردات قطعات بدون انتقال فناوري و دانش توليد اقدامي‌بيهوده است و هيچگونه پيامد مثبتي براي صنعت قطعه سازي داخلي به دنبال ندارد بنابراين وارد کنندگان بايستي در کنار واردات قطعات به مسئله انتقال دانش توليد نيز توجه داشته باشند. وي در ادامه تصريح کرد: قطعه سازاني که فعاليت توليدي خود را بر مبناي توليد قطعات جديد از طريق انتقال فناوري قرار داده‌اند به طور قطع به دانش فني و فناوري‌هاي توليد قطعات جديد دست خواهند يافت. وي اظهار داشت: صنعت قطعه سازي ايران از پتانسيل‌هاي توليد بسياري برخوردار است و در حال حاضر دانش توليد قطعاتي که وارداتي هستند را در اختيار دارد و زيرساخت‌هاي انجام آن فراهم است ولي تحقق اين امر نياز به سرمايه گذاري و حمايت از سوي مسئولين دارد تا بستر به کارگيري از تجهيزات نوين توليد قطعه در کشور فراهم گردد.

رونق فروش خودرو در بازارهاي اروپا
آمار منتشر شده حوزه صنعت اروپا نشان از رشد حدودا ۱۱ درصدي فروش خودرو در ماه مارس دارد. در اين ميان تويوتا با يک رشد ۱۸.۸ دهم درصدي نسبت به ساير خودروسازان سهم بيشتري در فروش داشته است. به گزارش يورونيوز، پس از تويوتا، فيات کرايسلر با ۱۸.۲ دهم درصد رشد و نيسان با ۱۷.۷ دهم درصد در رتبه‌هاي دوم و سوم فروش ماه مارس قرار گرفته‌اند. طبق آمار منتشر شده، تعداد خودروهاي ثبت شده با حدود ۲۰۰ هزار افزايش نسبت به پارسال به ۱ ميليون و ۹۳۷ هزار مورد رسيده است. فولکس واگن که برترين خودروساز منطقه اروپا محسوب مي‌شود در ماه مارس تنها يک رشد ۶.۲ درصدي داشته است. اين ميزان براي گروه خودروساز فرانسوي پژو-سيتروئن ۶.۷ دهم درصد بوده است. آلمان، بريتانيا، فرانسه، ايتاليا و اسپانيا هم به ترتيب رده‌هاي اول تا پنجم فروش را در اروپا به خود اختصاص داده‌اند.

برگزاري نمايشگاه بين‌المللي طلا و جواهر در منطقه آزاد انزلي
محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي منطقه آزاد انزلي از 23 تا 29 ارديبهشت‌ماه ميزبان نمايشگاهي است که در آن گرانبهاترين و در عين حال با ارزشمندترين مصنوعات فلزي به نمايش گذاشته مي‌شود، اولين نمايشگاه بين‌المللي طلا، جواهر، نقره، ساعت، سنگ‌هاي قيمتي و صنايع وابسته منطقه آزاد انزلي با حضور و مشارکت ده‌ها شرکت توليدي، خدماتي و عرضه کننده طلا، نقره و جواهر داخلي و خارجي برگزار خواهد شد. به گزارش روابط عمومي‌و اطلاع رساني اين نمايشگاه، در اين نمايشگاه بيش از 60 شرکت داخلي از استان‌هاي مختلف کشورمان و همچنين 5 شرکت خارجي جديدترين توليدات و نوين‌ترين دستگاه‌ها و تجهيزات و روش‌ها و طرح‌هاي توليدي طلا، نقره و جواهرات را ارائه و به نمايش مي‌گذارند. محمود بندرچي، رئيس ستاد برگزاري اين نمايشگاه گفت: معرفي جديدترين محصولات و توانمندي‌هاي توليد داخلي، آشنايي توليدکنندگان با نوين‌ترين طرح‌ها و برنامه‌هاي اين صنعت، دسترسي به سلايق مصرف‌کنندگان داخلي و خارجي و ايجاد رقابت در توليد، صادرات و خدمات برخي از اهداف برگزاري اين نمايشگاه بين‌المللي است. وي اضافه کرد: قرار است در طول 7روز برگزاري اين نمايشگاه چند هيئت خارجي و همچنين روساي اتحاديه طلا و جواهرات با حضور در محل دائمي‌نمايشگاه‌هاي بين‌المللي منطقه آزاد انزلي، ضمن بازديد از نمايشگاه، با توليدکنندگان ايراني وارد مذاکرات تجاري و سرمايه‌گذاري شوند.