بين سال‌هاي ۸۴ تا ۹۲ رقم خورد؛
دولت‌هاي نهم و دهم با اجراي دو طرح «مسکن مهر» و «يارانه‌ها» اقتصاد کشور را در تورم فزاينده قرار دادند که بانکها را مجبور به خريد دارايي‌هاي ثابت کرد و باعث بلوکه شدن سرمايه سيستم بانکي در بخش خانه‌هاي خالي شد.
به گزارش ايسنا، مجموعه تصميمات اقتصادي دولت‌هاي نهم و دهم در عرصه‌ي اقتصاد و بخش مسکن که با جهش ۳۰۰ درصدي قيمت مسکن بين سال‌هاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ همراه بود، نهايتا به رکود منجر شد. در زماني که تورم به طور روزانه در دولت قبل بالا مي‌رفت بانکها براي اينکه خود را با افزايش نرخ تورم تطبيق دهند مجبور به خريد املاک و مستغلات به عنوان دارايي‌هاي ثابت شدند؛ دارايي‌هايي که عمدتا گران قيمت هستند و حالا مردم توان خريد آنها را ندارند. لذا بانکها نمي‌توانند به منابع مالي خود دسترسي پيدا کنند. زماني که رييس دولت قبل از پاستور خداحافظي کرد چند يادگاري به جا گذاشت؛ تورم ۴۰.۴ درصد، رشد اقتصادي منفي ۶.۸ درصد، رشد سرمايه‌گذاري منفي ۲۸ درصد، کاهش صادرات نفت از حدود ۲.۵ ميليون بشکه به کمتر از يک ميليون بشکه در روز، تنها بخشي از خساراتي بود که تحريم‌هاي فلج‌کننده به کشور وارد کرد. آشفتگي اقتصاد کلان، بخش مسکن را هم درگير خود کرد و اجراي طرح مسکن مهر با تزريق ۴۵ هزار ميليارد تومان پول داغ بدون پشتوانه که گفته مي‌شود در تاريخ اقتصاد کشور بي‌سابقه بوده است، به رونق بساز و بفروشي دولتي و افزايش پي در پي قيمت مسکن منجر شد.
در چنين شرايطي بانکها چاره‌اي نداشتند جز آن‌که براي پوشش‌دهي خود با سيستم اقتصاد به خريد واحدهاي تجاري، اداري و مسکوني روي بياورند و اين اقدام منجر به بروز پديده‌ي خانه‌هاي خالي شد؛ اين در حالي بود که دهک‌هاي پايين از داشتن خانه محروم بودند. طبق آمار در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶۵۰ هزار واحد مسکوني خالي در کشور وجود داشت که در سال ۱۳۹۰ به يک ميليون و ۶۳۰ هزار واحد رسيد، يعني ظرف پنج سال يک ميليون واحد اضافه شد. در آخرين سرشماري نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ هم مشخص شد تعداد واحدهاي مسکوني خالي به ۲.۵ ميليون رسيده است. اين يعني ۲۵۰ ميليارد دلار عدم بهره‌وري اقتصادي؛ در حالي که کل سرمايه شرکت‌هاي حاضر در بورس حدود ۱۱۰ ميليارد دلار است. برآوردها نشان مي‌دهد بخشي از واحدهاي خالي در اختيار بانکها قرار دارد که در شرايط رکود مسکن موفق به فروش آن نمي‌شوند. مثلا موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج داراي املاکي است که به دليل رکود مسکن خريدار ندارد و اگر به فروش برسد مي‌توان بخشي از طلب سپرده‌گذاران را پرداخت کرد. سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري بانکها در حوزه مسکن در شرايطي رقم خورد که طبق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، اين اقدام آنها ممنوع است. مهرداد لاهوتي ـ نمايندده مجلس ـ در اين زمينه مي‌گويد: بانکها طبق اين قانون فقط اجازه دارند ۴۰ درصد اموال و دارايي‌هاي خود را نگهداري کنند و ۶۰ درصد بقيه را بايد واگذار کنند. واگذاري اموال و دارايي بانکها بايد به مرور انجام شود، اين قيد قانونگذار شامل املاک مصادره وام گيرندگاني که نتونسته‌اند بدهي خود را تسويه کنند و ملک‌شان توسط بانکها مصادره شده است هم مي‌شود.
رييس اتحاديه مشاوران املاک علت طولاني شدن رکود مسکن را فعاليت تجاري و اقتصادي بانکها دانست و گفت: رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ مستلزم اصلاح سيستم بانکي است.
حسام عقبايي درخصوص عملکرد سيستم بانکي طي سال‌هاي اخير به ايسنا گفت: سيستم بانکي ما بيشتر رويکرد تجاري دارد تا توسعه‌اي. لذا توقعمان اين است که مجلس شوراي اسلامي‌در جهت اصلاح سياست‌هاي پولي و بانکي، جلوي روزنه‌هايي که بانکها مي‌توانند از آن براي دکانداري، ورود به فعاليت تجاري و ايجاد هلدينگ‌هاي اقتصادي استفاده کنند را بگيرند.
يک کارشناس مسکن نيز با اشاره به درآمدهاي نفتي دولت قبل که در مقاطعي به بشکه‌اي ۱۲۰ دلار مي‌رسيد، خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از افزايش قيمت نفت به دست دولت قبل رسيده بود که شروع به هزينه در مسکن مهر کردند و خواستند سرعت کار را بالا ببرند. نتيجتا بسياري از واحدهاي مسکن مهر در جاهايي بنا شده که زيرساخت‌هاي لازم در آن‌جا وجود ندارد. از طرف ديگر علي‌رغم افزايش درآمدهاي نفتي، مخارجي که مسکن مهر براي دولت ايجاد کرد بسيار سنگين بود و باعث تورم‌هاي عجيب و غريب ۴۰-۵۰ درصدي آن سال‌ها شد.
سلمان خادم‌المله، نبود زيرساخت‌ها را از ايرادات اساسي مسکن مهر دانست و گفت: از يک طرف از قشر ضعيف پول گرفته بودند و از سوي ديگر زيرساخت‌ها آماده نبود. بنابراين مردم حاضر نبودند در چنين نقاطي ساکن شوند. در اين شرايط تعهد ايجاد زيرساخت‌ها به دوش دولت يازدهم افتاد و مطمئنا به دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم مي‌رسد. اين کارشناس مسکن، بخشي از بحران فعلي سيستم بانکي را مرتبط با سياست‌هاي دولت قبل دانست و گفت: بانکها مي‌خواستند خود را در برابر افزايش قيمت پوشش دهند. لذا مجبور شدند در دارايي‌هاي ثابت مثل املاک سرمايه‌گذاري کنند. اين عامل و نيز سوء مديريت باعث ورشکستگي سيستم بانکي شد.
در چنين شرايطي بانکها چاره‌اي نداشتند جز آن‌که براي پوشش‌دهي خود با سيستم اقتصاد به خريد واحدهاي تجاري، اداري و مسکوني روي بياورند و اين اقدام منجر به بروز پديده‌ي خانه‌هاي خالي شد؛ اين در حالي بود که دهک‌هاي پايين از داشتن خانه محروم بودند. طبق آمار در سال ۱۳۸۵ بالغ بر ۶۵۰ هزار واحد مسکوني خالي در کشور وجود داشت که در سال ۱۳۹۰ به يک ميليون و ۶۳۰ هزار واحد رسيد، يعني ظرف پنج سال يک ميليون واحد اضافه شد. در آخرين سرشماري نفوس و مسکن در سال ۱۳۹۵ هم مشخص شد تعداد واحدهاي مسکوني خالي به ۲.۵ ميليون رسيده است. اين يعني ۲۵۰ ميليارد دلار عدم بهره‌وري اقتصادي؛ در حالي که کل سرمايه شرکت‌هاي حاضر در بورس حدود ۱۱۰ ميليارد دلار است. برآوردها نشان مي‌دهد بخشي از واحدهاي خالي در اختيار بانکها قرار دارد که در شرايط رکود مسکن موفق به فروش آن نمي‌شوند. مثلا موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج داراي املاکي است که به دليل رکود مسکن خريدار ندارد و اگر به فروش برسد مي‌توان بخشي از طلب سپرده‌گذاران را پرداخت کرد. سرمايه‌گذاري و بنگاه‌داري بانکها در حوزه مسکن در شرايطي رقم خورد که طبق قانون رفع موانع توليد رقابت‌پذير، اين اقدام آنها ممنوع است. مهرداد لاهوتي ـ نمايندده مجلس ـ در اين زمينه مي‌گويد: بانکها طبق اين قانون فقط اجازه دارند ۴۰ درصد اموال و دارايي‌هاي خود را نگهداري کنند و ۶۰ درصد بقيه را بايد واگذار کنند. واگذاري اموال و دارايي بانکها بايد به مرور انجام شود، اين قيد قانونگذار شامل املاک مصادره وام گيرندگاني که نتونسته‌اند بدهي خود را تسويه کنند و ملک‌شان توسط بانکها مصادره شده است هم مي‌شود.
رييس اتحاديه مشاوران املاک علت طولاني شدن رکود مسکن را فعاليت تجاري و اقتصادي بانکها دانست و گفت: رونق مسکن در سال ۱۳۹۶ مستلزم اصلاح سيستم بانکي است.
حسام عقبايي درخصوص عملکرد سيستم بانکي طي سال‌هاي اخير به ايسنا گفت: سيستم بانکي ما بيشتر رويکرد تجاري دارد تا توسعه‌اي. لذا توقعمان اين است که مجلس شوراي اسلامي‌در جهت اصلاح سياست‌هاي پولي و بانکي، جلوي روزنه‌هايي که بانکها مي‌توانند از آن براي دکانداري، ورود به فعاليت تجاري و ايجاد هلدينگ‌هاي اقتصادي استفاده کنند را بگيرند.
يک کارشناس مسکن نيز با اشاره به درآمدهاي نفتي دولت قبل که در مقاطعي به بشکه‌اي ۱۲۰ دلار مي‌رسيد، خاطرنشان کرد: درآمد حاصل از افزايش قيمت نفت به دست دولت قبل رسيده بود که شروع به هزينه در مسکن مهر کردند و خواستند سرعت کار را بالا ببرند. نتيجتا بسياري از واحدهاي مسکن مهر در جاهايي بنا شده که زيرساخت‌هاي لازم در آن‌جا وجود ندارد. از طرف ديگر علي‌رغم افزايش درآمدهاي نفتي، مخارجي که مسکن مهر براي دولت ايجاد کرد بسيار سنگين بود و باعث تورم‌هاي عجيب و غريب ۴۰-۵۰ درصدي آن سال‌ها شد.
سلمان خادم‌المله، نبود زيرساخت‌ها را از ايرادات اساسي مسکن مهر دانست و گفت: از يک طرف از قشر ضعيف پول گرفته بودند و از سوي ديگر زيرساخت‌ها آماده نبود. بنابراين مردم حاضر نبودند در چنين نقاطي ساکن شوند. در اين شرايط تعهد ايجاد زيرساخت‌ها به دوش دولت يازدهم افتاد و مطمئنا به دولت‌هاي دوازدهم و سيزدهم مي‌رسد. اين کارشناس مسکن، بخشي از بحران فعلي سيستم بانکي را مرتبط با سياست‌هاي دولت قبل دانست و گفت: بانکها مي‌خواستند خود را در برابر افزايش قيمت پوشش دهند. لذا مجبور شدند در دارايي‌هاي ثابت مثل املاک سرمايه‌گذاري کنند. اين عامل و نيز سوء مديريت باعث ورشکستگي سيستم بانکي شد.
بهره‌مندي استان‌هاي کم‌برخوردار از هواپيماهاي برجامي
در آستانه رونمايي از جديدترين برنامه وزارت راه و شهرسازي براي اقتصادي‌کردن فرودگاه‌هاي کوچک با ورود هواپيماهاي ATR و الحاق آن به ناوگان هوايي ايران‌اير، وزير راه و شهرسازي در سفر به جهرم در خصوص راه‌اندازي پروازهاي اين فرودگاه با بهره‌گيري از هواپيماهاي اي‌تي‌آر، قول مساعد داد و تاکيد کرد که از اين به بعد مردم مي‌توانند سفرهاي کوتاه و ايمن را تجربه کنند.
به گزارش ايسنا، با بهره‌گيري از امکانات پسابرجام قراردادهاي بسيار مهمي‌در حوزه هوايي منعقد شد که در نهايت به خريد ۲۰۰ هواپيماي جديد از معتبرترين شرکت‌هاي دنيا منجر شد؛ اتفاقي که در تاريخ ايران کم‌سابقه است. در اين ميان اقدام براي راه‌اندازي ناوگان هواپيماهاي کوچک و بهره‌مندي فرودگاه‌هاي استاني از پروازهاي کوچک با خريد ۲۰ فروند هواپيماي ATR به عنوان گام بزرگي براي سوددهي فرودگاه‌هاي کوچک برداشته شد. به گفته عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي، هم اکنون از مجموع ۶۰ فرودگاه کشور تنها ۹ فرودگاه بيش از ۸۰ درصد خدمات پروازي کشور را برعهده دارد. برهمين اساس يکي از اقدامات مهم در دستور کار بحث پروازهاي منطقه‌اي و راه‌اندازي ناوگان با هواپيماهاي کوچک با هدف دسترسي مردم به سرويس خدمات هوايي است. وي سال گذشته در بازديد از فرودگاه کرمانشاه ابراز اميدواري کرد که تا سال آينده (بهار ۹۶) با ورود هواپيماهاي کوچک ايتاليايي – فرانسوي رونق به فرودگاه‌هاي کوچک بازخواهد گشت و سيستم حمل و نقل هوايي ايران مي‌تواند سفرهاي کوتاه هوايي بين استان‌ها را که تا پيش از اين تنها از طريق جاده‌امکان‌پذير بود تجربه کند. اين سياست که در راستاي افزايش مسيرهاي پروازي و اقتصادي‌کردن فرودگاه‌هاي زيان‌ده دنبال مي‌شود اکنون به مرحله اجرا رسيده است و طبق اعلام سايت رسمي‌هواپيماييATR ، ايران تا دو هفته ديگر چهار فروند از هواپيماهاي خريداري شده را تحويل مي‌گيرد. حسين اسفندياري قائم مقام شرکت فرودگاه‌ها و ناوبري هوايي ايران پيش‌تر کمبود ناوگان مناسب را از دلايل سود ده نبودن فرودگاه‌هاي کوچک اعلام کرده بود. او گفته بود: به کارگيري هواپيماهاي کوچک مي‌تواند يکي از راهکارهاي رونق‌دادن به اين فرودگاه‌ها باشد. به گفته وي، با استفاده از اين هواپيماها امکان جابه‌جايي بيشتر مسافران بين شهرستان‌ها با مراکز استان‌ها و امکان ارتباط بين فرودگاه‌هاي مراکز با فرودگاه‌هاي اصلي کشور وجود دارد که با استفاده از اين فرودگاه‌ها ساکنان مناطق کم‌جمعيت و دور از مرکز، مي‌توانند به راحتي بين فرودگاه‌هاي اصلي کشور جابه‌جا شوند. براساس اعلام وزارت راه و شهرسازي، آخوندي در سفر اخير خود به جهرم نيز در بازديد از فرودگاه کوچک اين شهر در خصوص راه‌اندازي پروازهاي اين فرودگاه با بهره‌گيري از هواپيماهاي اي‌تي‌آر، قول مساعد داد و گفت: دليل اصلي خريد هواپيماهاي کوچک ATR بهره‌برداري از فرودگاه‌هاي کوچکي مانند جهرم است. هواپيماهاي خريداري شده توسط ايران‌اير که در جريان سفر رئيس جمهور و هيات همراه به اروپا تفاهم‌نامه اوليه آن نگاشته شد از سري ۶۰۰ مدل ATR۷۲ است. هواپيماي ATR-۷۲ از خانواده هواپيماهاي منطقه‌اي با گنجايش کم است که توسط شرکت ايتاليايي فرانسوي ATR توليد شد. بر اساس اطلاعاتي که چند روز پيش شرکت اي‌تي‌آر روي سايت رسمي‌خود منتشر کرده است، ارزش اين قرارداد يک ميليارد يورو اعلام شده است که با اين قرارداد ايران ۲۰ فروند از اين هواپيماها را دريافت خواهد کرد و در عين حال امکان سفارش براي ۲۰ فروند ديگر باز گذاشته شده است. شرکت اي‌تي‌آر نوشته است: امضاي اين قرارداد پس از مذاکرات تجاري انجام شده در رم و پاريس همزمان با سفر حسن روحاني، رئيس جمهوري ايران به کشورهاي اروپايي انجام گرفت. بر اساس اين قرارداد جديدترين نسل هواپيماهاي شرکت اي.تي.آر وارد ايران مي‌شود و بازار ايران پتانسيل بالايي براي توسعه حمل و نقل هوايي داخلي و بين‌المللي دارد. درسايت شرکت اي. تي. آر نوشته شده است: هواپيماهاي منطقه‌اي کمتر از ۹۰ نفره شرکت اي تي آر در سال‌هاي اخير پرفروش‌ترين هواپيماها در اين کلاس بوده‌اند. هواپيماهاي اين شرکت قادرند در محيط‌هاي مختلف از جمله ميادين هوايي کوچک، باندهاي فرود نامناسب و مناطق کوهستاني به خوبي پرواز کنند.
اين هواپيما مي‌تواند با آرايش صندلي تک‌کلاسه تا سقف ۷۴ مسافر حمل کند.
اين هواپيما مي‌تواند با آرايش صندلي تک‌کلاسه تا سقف ۷۴ مسافر حمل کند.
آيين نامه جديد کنترل ساختمان در هيات دولت
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه آيين نامه جديد کنترل ساختمان در دستور کار هيات دولت است، تاکيد کرد، تصويب و اجراي اين آيين نامه به نفع افرادي خواهد بود که به صورت حرفه اي در صنعت ساخت و ساز کشور فعال هستند. به گزارش ايرنا، حامد مظاهريان درباره اهميت آيين نامه جديد کنترل ساختمان گفت: ايجاد تحول بنيادين در فرآيند ساخت و ساز از مهم‌ترين اهداف اجرايي اين آيين نامه در کشور است.
وي افزود: اين آيين نامه هم اکنون براي اظهارنظر گروه‌هاي ذينفع آماده شده و براي اجرايي شدن آن بايد همه به اجماع برسيم. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اين آيين نامه با انجام مطالعات تخصصي و بررسي تمام جوانب تهيه شده است. تمام گروه‌هاي ذينفع فرصت دارند با بررسي‌هاي کارشناسي و علمي‌در آيين نامه جديد کنترل ساختمان نقطه نظرهاي خود را به وزارت راه وشهرسازي منتقل کنند.
مظاهريان تاکيد کرد، اجراي اين آيين نامه به نفع افرادي خواهد بود که به صورت حرفه اي در صنعت ساخت و ساز کشور فعال هستند. همه فعالان عرصه ساخت و ساز مي‌توانند در اين زمينه اظهار نظر کنند تا براي اجرايي شدن آن به اجماع
برسيم. وي حمايت از حقوق بهره‌برداران، ارتقاي خدمات مهندسي و افزايش کيفيت ساخت و ساز در کشور را از مهم‌ترين اهداف اجرايي شدن اين آيين نامه در کشور عنوان کرد و گفت: در اين آيين نامه مسئوليت‌هاي همه افراد مشخص شده و اجرايي شدن آن در مجموع به نفع مردم خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي بيان کرد: با اجرايي شدن اين آيين نامه از ورود افراد فاقد صلاحيت به حوزه ساختمان سازي در کشور جلوگيري مي‌شود و تنها افراد با صلاحيت حرفه اي مي‌توانند در حوزه ساخت و ساز کشور فعال شوند.
صداي سوت قطار مينسک-بندرعباس مي‌آيد
در مذاکرات اصلي و حاشيه اي نشست سازمان منطقه اي ريلي «OSJD» در پايتخت بلاروس، براي راه‌اندازي قطار باري مينسک-بندرعباس و بين المللي شدن سه مسير ريلي ايران توافق شد.
معاون حمل و نقل بين المللي راه آهن، درباره نتايج نشست مديران ارشد سازمان او اس جي دي گفت: ما موضوع راهگذرهاي جديد از ترکيه به سمت پاکستان را که از ايران مي‌گذرد، مطرح کرديم تا گذرگاههايي را که در سال‌هاي اخير در مناطق مرزي مانند اينچه برون راه‌اندازي کرديم به صورت رسمي‌به مسيرهاي سازمان «OSJD» اضافه شود.
حسين عاشوري گفت: با توافق‌هاي صورت گرفته، قرار شد تا راهگذرهاي ترانزيتي ايران شامل ترکيه به پاکستان، آستارا به بندرعباس و اينچه برون به همين بندر به کريدورهاي بين المللي سازمان او اس جي دي افزوده شود.
عاشوري اظهار کرد: همچنين در حاشيه نشست مينسک، مذاکراتي با رئيسان راه آهن بلاروس، روسيه، استوني، لتوني، ليتواني و چند کشور ديگر عضو براي فعال سازي کريدورها به ويژه شمال-جنوب داشتيم، زيرا با وجود اينکه اين گذرگاه بيش از 14 سال است بين تهران، مسکو و دهلي نو توافق شده است، تاکنون از ظرفيت آن استفاده خاصي نشده است.
معاون حمل و نقل بين المللي راه آهن جمهوري اسلامي‌گفت: در بخش ديگري از مذاکرات مينسک هم مقرر شد با توجه به توافق کاهش 50 درصدي تعرفه‌هاي ريلي براي سال 2017 بين ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان، نسبت به بهره برداري از راهگذرها اقدام شود. عاشوري افزود: در مورد ديگر توافق، ايران پيشنهاد کرد قطاري از مينسک به بندرعباس براي حمل کالاهاي مورد تبادل دو کشور و همچنين بين حاشيه خليج فارس و هندوستان با بلاروس و کشورهاي راه‌اندازي کنيم که مورد استقبال قرار گرفت. وي گفت: با توجه به اين موضوع، مقرر شد در يک ماه آينده متن توافق چهارجانبه تهران، مسکو، باکو و مينسک را در اين باره تنظيم و نهايي کنيم تا قطار مينسک-بندرعباس راه‌اندازي شود.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي با اشاره به اينکه آيين نامه جديد کنترل ساختمان در دستور کار هيات دولت است، تاکيد کرد، تصويب و اجراي اين آيين نامه به نفع افرادي خواهد بود که به صورت حرفه اي در صنعت ساخت و ساز کشور فعال هستند. به گزارش ايرنا، حامد مظاهريان درباره اهميت آيين نامه جديد کنترل ساختمان گفت: ايجاد تحول بنيادين در فرآيند ساخت و ساز از مهم‌ترين اهداف اجرايي اين آيين نامه در کشور است.
وي افزود: اين آيين نامه هم اکنون براي اظهارنظر گروه‌هاي ذينفع آماده شده و براي اجرايي شدن آن بايد همه به اجماع برسيم. معاون وزير راه و شهرسازي گفت: اين آيين نامه با انجام مطالعات تخصصي و بررسي تمام جوانب تهيه شده است. تمام گروه‌هاي ذينفع فرصت دارند با بررسي‌هاي کارشناسي و علمي‌در آيين نامه جديد کنترل ساختمان نقطه نظرهاي خود را به وزارت راه وشهرسازي منتقل کنند.
مظاهريان تاکيد کرد، اجراي اين آيين نامه به نفع افرادي خواهد بود که به صورت حرفه اي در صنعت ساخت و ساز کشور فعال هستند. همه فعالان عرصه ساخت و ساز مي‌توانند در اين زمينه اظهار نظر کنند تا براي اجرايي شدن آن به اجماع
برسيم. وي حمايت از حقوق بهره‌برداران، ارتقاي خدمات مهندسي و افزايش کيفيت ساخت و ساز در کشور را از مهم‌ترين اهداف اجرايي شدن اين آيين نامه در کشور عنوان کرد و گفت: در اين آيين نامه مسئوليت‌هاي همه افراد مشخص شده و اجرايي شدن آن در مجموع به نفع مردم خواهد بود.
معاون مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي بيان کرد: با اجرايي شدن اين آيين نامه از ورود افراد فاقد صلاحيت به حوزه ساختمان سازي در کشور جلوگيري مي‌شود و تنها افراد با صلاحيت حرفه اي مي‌توانند در حوزه ساخت و ساز کشور فعال شوند.
صداي سوت قطار مينسک-بندرعباس مي‌آيد
در مذاکرات اصلي و حاشيه اي نشست سازمان منطقه اي ريلي «OSJD» در پايتخت بلاروس، براي راه‌اندازي قطار باري مينسک-بندرعباس و بين المللي شدن سه مسير ريلي ايران توافق شد.
معاون حمل و نقل بين المللي راه آهن، درباره نتايج نشست مديران ارشد سازمان او اس جي دي گفت: ما موضوع راهگذرهاي جديد از ترکيه به سمت پاکستان را که از ايران مي‌گذرد، مطرح کرديم تا گذرگاههايي را که در سال‌هاي اخير در مناطق مرزي مانند اينچه برون راه‌اندازي کرديم به صورت رسمي‌به مسيرهاي سازمان «OSJD» اضافه شود.
حسين عاشوري گفت: با توافق‌هاي صورت گرفته، قرار شد تا راهگذرهاي ترانزيتي ايران شامل ترکيه به پاکستان، آستارا به بندرعباس و اينچه برون به همين بندر به کريدورهاي بين المللي سازمان او اس جي دي افزوده شود.
عاشوري اظهار کرد: همچنين در حاشيه نشست مينسک، مذاکراتي با رئيسان راه آهن بلاروس، روسيه، استوني، لتوني، ليتواني و چند کشور ديگر عضو براي فعال سازي کريدورها به ويژه شمال-جنوب داشتيم، زيرا با وجود اينکه اين گذرگاه بيش از 14 سال است بين تهران، مسکو و دهلي نو توافق شده است، تاکنون از ظرفيت آن استفاده خاصي نشده است.
معاون حمل و نقل بين المللي راه آهن جمهوري اسلامي‌گفت: در بخش ديگري از مذاکرات مينسک هم مقرر شد با توجه به توافق کاهش 50 درصدي تعرفه‌هاي ريلي براي سال 2017 بين ايران، روسيه و جمهوري آذربايجان، نسبت به بهره برداري از راهگذرها اقدام شود. عاشوري افزود: در مورد ديگر توافق، ايران پيشنهاد کرد قطاري از مينسک به بندرعباس براي حمل کالاهاي مورد تبادل دو کشور و همچنين بين حاشيه خليج فارس و هندوستان با بلاروس و کشورهاي راه‌اندازي کنيم که مورد استقبال قرار گرفت. وي گفت: با توجه به اين موضوع، مقرر شد در يک ماه آينده متن توافق چهارجانبه تهران، مسکو، باکو و مينسک را در اين باره تنظيم و نهايي کنيم تا قطار مينسک-بندرعباس راه‌اندازي شود.