درخواست تسهيلات براي ۱۰ هزار واحد توليدي
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از درخواست ۲۰ هزار ميليارد تومان براي ۱۰ هزار واحد توليدي در چارچوب طرح رونق توليد در سال ۹۶ خبر داد. رضا رحماني بر ادامه طرح رونق توليد در سال جديد تاکيد کرد و گفت: طرح رونق توليد را پشتوانه تجربه به دست آمده در سال گذشته با جديت ادامه خواهيم داد.
وي با اشاره به نوسازي صنايع و صنوف توليدي در جهت ارتقاي بهره‌وري و کاهش مصرف انرژي در راستاي اين طرح، گفت: براي ۱۰ هزار واحد توليدي درخواست ۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات در راستاي طرح رونق توليد را داديم که‌اميدواريم با همکاري بانک‌ها کشور محقق شود.
از مشوق‌هاي صادراتي خبري نيست
معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد هنوز از مشوق‌هاي صادراتي خبري نيست اما تعرفه‌هاي صادرات سال ۱۳۹۶ افزايش نمي‌يابد. جعفر سرقيني با بيان اينکه موضوع مشوق‌هاي صادراتي هميشه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيري مي‌شود، گفت: هر سال و در مقاطع مختلف موضوع مشوق‌هاي صادراتي را مطرح مي‌کنيم اما متاسفانه خبري نمي‌شود و بودجه‌اي براي صادرکنندگان محصولات معدني تعيين نمي‌شود. وي درباره وضعيت تعرفه‌هاي صادرات در سال جديد گفت: قرار بر اين شده که تعرفه‌ها در سال جديد نيز همان تعرفه‌هاي سال ۱۳۹۵ باشد و فقط چند پيشنهاد موردي افزايش تعرفه به دولت ارائه مي‌شود.
جلوگيري از واردات گسترده خودرو به کشور
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است که خودروسازان بايد از شرايط موجود براي رونق توليد و توسعه سهم داخلي سازي نهايت بهره را ببرند. حميد گرمابي اظهار داشت: چنانچه خودروسازان در شرايط فراهم شده حرکتي منسجم داشته و با قدرت بيش از گذشته نسبت به طراحي و توليد خودرو در داخل اقدام نمايند بي‌ترديد مي‌توان در آينده نزديک شاهد حضور عرضه خودروهاي جديد و باکيفيت در کشور و حضور در هدف صادراتي بود. وي با اشاره به اهميت کنترل واردات خودرو به منظور حمايت از توليد داخل، گفت: بايد در زمينه واردات توجه شود تا شاهد واردات خودرو به شکل گسترده به کشور نباشيم.
قائم‌مقام وزير صنعت، معدن و تجارت از درخواست ۲۰ هزار ميليارد تومان براي ۱۰ هزار واحد توليدي در چارچوب طرح رونق توليد در سال ۹۶ خبر داد. رضا رحماني بر ادامه طرح رونق توليد در سال جديد تاکيد کرد و گفت: طرح رونق توليد را پشتوانه تجربه به دست آمده در سال گذشته با جديت ادامه خواهيم داد.
وي با اشاره به نوسازي صنايع و صنوف توليدي در جهت ارتقاي بهره‌وري و کاهش مصرف انرژي در راستاي اين طرح، گفت: براي ۱۰ هزار واحد توليدي درخواست ۲۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات در راستاي طرح رونق توليد را داديم که‌اميدواريم با همکاري بانک‌ها کشور محقق شود.
از مشوق‌هاي صادراتي خبري نيست
معاون معدني وزير صنعت، معدن و تجارت مي‌گويد هنوز از مشوق‌هاي صادراتي خبري نيست اما تعرفه‌هاي صادرات سال ۱۳۹۶ افزايش نمي‌يابد. جعفر سرقيني با بيان اينکه موضوع مشوق‌هاي صادراتي هميشه از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت پيگيري مي‌شود، گفت: هر سال و در مقاطع مختلف موضوع مشوق‌هاي صادراتي را مطرح مي‌کنيم اما متاسفانه خبري نمي‌شود و بودجه‌اي براي صادرکنندگان محصولات معدني تعيين نمي‌شود. وي درباره وضعيت تعرفه‌هاي صادرات در سال جديد گفت: قرار بر اين شده که تعرفه‌ها در سال جديد نيز همان تعرفه‌هاي سال ۱۳۹۵ باشد و فقط چند پيشنهاد موردي افزايش تعرفه به دولت ارائه مي‌شود.
جلوگيري از واردات گسترده خودرو به کشور
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس معتقد است که خودروسازان بايد از شرايط موجود براي رونق توليد و توسعه سهم داخلي سازي نهايت بهره را ببرند. حميد گرمابي اظهار داشت: چنانچه خودروسازان در شرايط فراهم شده حرکتي منسجم داشته و با قدرت بيش از گذشته نسبت به طراحي و توليد خودرو در داخل اقدام نمايند بي‌ترديد مي‌توان در آينده نزديک شاهد حضور عرضه خودروهاي جديد و باکيفيت در کشور و حضور در هدف صادراتي بود. وي با اشاره به اهميت کنترل واردات خودرو به منظور حمايت از توليد داخل، گفت: بايد در زمينه واردات توجه شود تا شاهد واردات خودرو به شکل گسترده به کشور نباشيم.
بسته‌هاي جديد حمايت از صادرات در دستور كار دولت قرار گرفت؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: توسعه صادرات غيرنفتي و جبران عقب‌ماندگي از برنامه‌هاي پيش‌بيني شده در بخش تجارت، مهمترين اولويت‌هاي صادراتي دولت در سال 96 را تشكيل مي‌دهند. مدت‌هاست كه مسئولان دولتي از لزوم توليد صادرات‌محور براي بهبود وضعيت اقتصاد صحبت مي‌كنند و براي اين منظور برنامه‌هاي حمايتي نيز پيش‌بيني كرده‌اند.
اگر قرار بايد تا روند تجارت غيرنفتي ايران در سال‌هاي اخير را بررسي كنيم ابتدا بايد گفت كه تحريم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي يک و چندجانبه عليه بخش خارجي اقتصاد کشور، اعم از نظام‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي بانکي، بيمه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اي و حمل و نقل، ساختار واردات و صادرات غيرنفتي کشور را دچار تغييرات جدي کرده است. به‌طوري که در حوزه صادرات غيرنفتي، «تعداد پايين کشورهاي موثر در جذب اقلام ايراني، حذف بازارهاي اروپايي از سبد صادرات کشور، تمرکز بالا در مناطق راهبردي و حذف برخي بازارهاي سنتي در منطقه آسياي شرقي» از جمله مواردي است که بخش صادرات ايران را با چالش روبه‌رو کرده است. در چنين شرايطي واردات براي هر کشوري مي‌تواند داراي مزايا و معايبي باشد که در صورت مديريت نکردن آن به تهديد تبديل مي‌شود و از سوي ديگر فرصتي است که بايد از آن براي رونق توليد بهره برد. منتقدان واردات به ايران کم نبوده و نيستند اما بايد بدانند که برخي کشورهاي موفق و پرقدرت اقتصادي علاوه بر اينکه بزرگترين صادرکننده جهان هستند، لقب بزرگترين واردکننده جهان را نيز براي خود ثبت کرده‌اند. واردات از آن جهت مي‌توانند براي اقتصاد کشور مقصد منفي باشد که به توليد داخل ضربه‌بزند، اما اگر محرکي براي رونق و رشد توليد و صنعت کشور باشد، مولفه مثبتي خواهد بود براي رشد اقتصادي بيشتر آن کشور. آلمان، ايتاليا، فرانسه و... زماني جزو شريکان نخست وارداتي ايران به شمار مي‌رفتند که تحريم‌ها اين فرصت را هم از ايران و هم از کشورهاي خواهان ارتباط با ما گرفت. حالا بعد از گذشت سال‌ها و اجراي برجام و توافق هسته‌اي کشورهاي بسياري هستند که مي‌خواهند دوباره به شريک نخست تجاري ايران تبديل شوند که آلمان پرو پاقرص‌ترين آنهاست.
در همين حال روز گذشته در نخستين همايش تقدير از صادرکنندگان برتر تجهيزات و خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق بود كه مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت اعلام كرد كه قرار است از صندوق توسعه ملي ۱۵۰ ميليون يورو به عنوان سپرده در بانک‌ها قرار بگيرد تا با استفاده از آن ضمانت نامه‌هاي لازم براي صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي صادر شود. خسروتاج با بيان اينکه در جلسه توسعه صادرات به چهار محور مهم پرداخته شد، گفت: نخستين موضوع مورد بحث اين جلسه ضمانت‌نامه‌هاي لازم براي انجام امور صادراتي بود. دومين محور بررسي فضاي رقابتي براي محصولات صادراتي ايران نسبت به ساير کشورهاي جهان است. از سويي ديگر در مورد بسته‌هاي حمايتي صادراتي براي کشورهاي مختلف دنيا مطرح شد و در نهايت درباره نقش بانک‌ها در چرخه صادرات بررسي‌هايي انجام گرفت. معاون وزير صنعت ادامه داد: در جلسه توسعه صادرات مبحثي درباره نبود سيستم‌هاي بانکي مناسب براي صدور ضمانت نامه‌هاي مختلف در کشورهاي ديگر وجود داشت که به دليل مشکلات موجود در اين زمينه صادرکنندگان در برخي موارد قادر به دريافت ضمانت‌نامه‌هاي لازم براي انجام صادرات نمي‌شدند. در اين جلسه مقرر شد تا رئيس بانک مرکزي طي يک ماه آينده ترتيبي اتخاذ کند تا مشکلات مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌هاي مختلف در کشورهايي که با ايران در ارتباط هستند برطرف شود. اين مقام مسئول افزود: پيشنهاد داديم تا صادرکنندگاني که گردش مالي و صادراتي معادل ۲۰ ميليون دلار در سال را در کارنامه خود دارند، با تسهيل شرايط بتوانيم براي اين دسته از افراد ضمانت‌هاي لازم را دريافت کنيم. به گفته خسرو تاج، در جلسه توسعه تجارت مقرر شد تا از صندوق توسعه ملي ۱۵۰ ميليون يورو به‌عنوان سپرده در بعضي از بانک‌ها قرار بگيرد تا بتوانند با استفاده از آن ضمانت نامه‌هاي لازم براي صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي را صادر کنند. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه در برخي اوقات نوسانات نرخ ارز موجب متضرر شدن صادرکنندگان مي‌شد، اظهار کرد: به‌عنوان مثال روبل در چند مدت اخير با افت ارزش مواجه بود که به اين ترتيب صادرکنندگاني که در مقابل امر صادرات ارز روبل دريافت مي‌کردند، متضرر مي‌شدند. بنابراين مقرر شد، صندوق ضمانت صادرات اين اختلاف را پوشش دهد. به گفته رئيس سازمان توسعه تجارت طبق تبصره ۱۴ براي حمايت از صادرات مبلغي معادل ۴۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
از طرف ديگر مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران آمادگي ضمانت صادراتي اين صندوق را تا 13 هزار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حجم بدهي‌هاي بين‌المللي ايران بسيار اندک بوده و تنها دو درصد از GDP را در بر مي‌گيرد، در حالي که اين رقم در کشورهاي ديگر حدود ۳۰ درصد است. سيدعلي سيد کمال با ارائه توضيحاتي درباره عملکرد صندوق ضمانت صادرات، گفت: بحث صادرات براي کشور امري مهم تلقي مي‌شود و ما در منطقه‌اي پرآشوب فعاليت مي‌کنيم، اما در قياس با ساير کشورهاي منطقه اطمينان بيشتري در ايران حاکم است. وي با بيان اينکه صندوق ضمانت صادرات پوشش ريسک‌هاي تجاري را نيز برعهده مي‌گيرد که اگر صادرکنندگان ايراني در برخي موارد نتوانستند هزينه‌هاي خود را از کشورهاي طرف قرارداد بگيرند به آنها کمک کرده باشد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران همچنين عنوان کرد: در سال ۱۳۸۳ حجم صادرات غيرنفتي ايران حدود ۳.۵ ميليارد دلار بود اما اکنون اين رقم به ۴۴ ميليارد دلار رسيده و طي مدت پنج سال، رشد بيش از ۱۱ برابري داشته است. سيدکمال ادامه داد: درخصوص بحث رشد ميانگين در زمينه ضمانت صادرات کوتاه‌مدت طي ۱۱ سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد داشته‌ايم. وي اظهار کرد: در حوزه ضمانت صادرات ميان‌مدت و بلندمدت نيز اکنون از ۱۲۲ ميليون دلار به ۶۹۶ ميليون دلار رسيده‌ايم و رشدي بالغ بر ۴۷۰ درصد را در اين حوزه شاهديم. همچنين در حوزه صادرات بلندمدت در سال گذشته حدود ۱۱۹ درصد رشد وجود داشته و از ۹۳ ميليون دلار در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۴ ميليون دلار رسيده‌ايم. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اظهار کرد: در بحث ارائه خسارت نيز ۲۴ درصد کاهش خسارت داشته‌ايم و ۹ درصد در حوزه بازيافت خسارات رشد کرده‌ايم.
در همين حال روز گذشته در نخستين همايش تقدير از صادرکنندگان برتر تجهيزات و خدمات فني و مهندسي صنعت آب و برق بود كه مجتبي خسروتاج، قائم مقام وزير صنعت اعلام كرد كه قرار است از صندوق توسعه ملي ۱۵۰ ميليون يورو به عنوان سپرده در بانک‌ها قرار بگيرد تا با استفاده از آن ضمانت نامه‌هاي لازم براي صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي صادر شود. خسروتاج با بيان اينکه در جلسه توسعه صادرات به چهار محور مهم پرداخته شد، گفت: نخستين موضوع مورد بحث اين جلسه ضمانت‌نامه‌هاي لازم براي انجام امور صادراتي بود. دومين محور بررسي فضاي رقابتي براي محصولات صادراتي ايران نسبت به ساير کشورهاي جهان است. از سويي ديگر در مورد بسته‌هاي حمايتي صادراتي براي کشورهاي مختلف دنيا مطرح شد و در نهايت درباره نقش بانک‌ها در چرخه صادرات بررسي‌هايي انجام گرفت. معاون وزير صنعت ادامه داد: در جلسه توسعه صادرات مبحثي درباره نبود سيستم‌هاي بانکي مناسب براي صدور ضمانت نامه‌هاي مختلف در کشورهاي ديگر وجود داشت که به دليل مشکلات موجود در اين زمينه صادرکنندگان در برخي موارد قادر به دريافت ضمانت‌نامه‌هاي لازم براي انجام صادرات نمي‌شدند. در اين جلسه مقرر شد تا رئيس بانک مرکزي طي يک ماه آينده ترتيبي اتخاذ کند تا مشکلات مربوط به صدور ضمانت‌نامه‌هاي مختلف در کشورهايي که با ايران در ارتباط هستند برطرف شود. اين مقام مسئول افزود: پيشنهاد داديم تا صادرکنندگاني که گردش مالي و صادراتي معادل ۲۰ ميليون دلار در سال را در کارنامه خود دارند، با تسهيل شرايط بتوانيم براي اين دسته از افراد ضمانت‌هاي لازم را دريافت کنيم. به گفته خسرو تاج، در جلسه توسعه تجارت مقرر شد تا از صندوق توسعه ملي ۱۵۰ ميليون يورو به‌عنوان سپرده در بعضي از بانک‌ها قرار بگيرد تا بتوانند با استفاده از آن ضمانت نامه‌هاي لازم براي صادرکنندگان خدمات فني و مهندسي را صادر کنند. قائم مقام وزير صنعت، معدن و تجارت با اعلام اينکه در برخي اوقات نوسانات نرخ ارز موجب متضرر شدن صادرکنندگان مي‌شد، اظهار کرد: به‌عنوان مثال روبل در چند مدت اخير با افت ارزش مواجه بود که به اين ترتيب صادرکنندگاني که در مقابل امر صادرات ارز روبل دريافت مي‌کردند، متضرر مي‌شدند. بنابراين مقرر شد، صندوق ضمانت صادرات اين اختلاف را پوشش دهد. به گفته رئيس سازمان توسعه تجارت طبق تبصره ۱۴ براي حمايت از صادرات مبلغي معادل ۴۰۰ ميليارد تومان در نظر گرفته شده است.
از طرف ديگر مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران آمادگي ضمانت صادراتي اين صندوق را تا 13 هزار ميليارد تومان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر حجم بدهي‌هاي بين‌المللي ايران بسيار اندک بوده و تنها دو درصد از GDP را در بر مي‌گيرد، در حالي که اين رقم در کشورهاي ديگر حدود ۳۰ درصد است. سيدعلي سيد کمال با ارائه توضيحاتي درباره عملکرد صندوق ضمانت صادرات، گفت: بحث صادرات براي کشور امري مهم تلقي مي‌شود و ما در منطقه‌اي پرآشوب فعاليت مي‌کنيم، اما در قياس با ساير کشورهاي منطقه اطمينان بيشتري در ايران حاکم است. وي با بيان اينکه صندوق ضمانت صادرات پوشش ريسک‌هاي تجاري را نيز برعهده مي‌گيرد که اگر صادرکنندگان ايراني در برخي موارد نتوانستند هزينه‌هاي خود را از کشورهاي طرف قرارداد بگيرند به آنها کمک کرده باشد. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران همچنين عنوان کرد: در سال ۱۳۸۳ حجم صادرات غيرنفتي ايران حدود ۳.۵ ميليارد دلار بود اما اکنون اين رقم به ۴۴ ميليارد دلار رسيده و طي مدت پنج سال، رشد بيش از ۱۱ برابري داشته است. سيدکمال ادامه داد: درخصوص بحث رشد ميانگين در زمينه ضمانت صادرات کوتاه‌مدت طي ۱۱ سال گذشته حدود ۳۰ درصد رشد داشته‌ايم. وي اظهار کرد: در حوزه ضمانت صادرات ميان‌مدت و بلندمدت نيز اکنون از ۱۲۲ ميليون دلار به ۶۹۶ ميليون دلار رسيده‌ايم و رشدي بالغ بر ۴۷۰ درصد را در اين حوزه شاهديم. همچنين در حوزه صادرات بلندمدت در سال گذشته حدود ۱۱۹ درصد رشد وجود داشته و از ۹۳ ميليون دلار در سال ۱۳۹۴ به ۲۰۴ ميليون دلار رسيده‌ايم. مديرعامل صندوق ضمانت صادرات ايران اظهار کرد: در بحث ارائه خسارت نيز ۲۴ درصد کاهش خسارت داشته‌ايم و ۹ درصد در حوزه بازيافت خسارات رشد کرده‌ايم.
وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: بررسي‌هاي 11 ماهه 95 (منتهي به بهمن) نشان مي‌دهد که علل افزايش يا کاهش توليدات برخي اقلام تحت پوشش اين وزارتخانه ناشي از شرايط بازارهاي جهاني، وضعيت رکودي، افت تقاضا و يا موانع صادراتي است.
براساس جدول اطلاعاتي اين وزارتخانه، ثبات توليدات فولادي در دوره اين گزارش ناشي از بهبود وضعيت توليد، و جبران عقب ماندگي در اين بخش بوده است. برپايه داده‌هاي آماري، 11 ماهه 95 بالغ بر 16 ميليون و 86.2 هزار تن توليدات فولادي (تيرآهن، ميلگرد، ورق) صورت گرفت که نسبت به رقم 16 ميليون و 86.5 هزار تن عملکرد 11 ماهه 94 تغيير معناداري ثبت نشده است. بهمن ماه 95 به ميزان يک ميليون و 435.6 هزار تن توليدات فولادي صورت گرفت و در مقايسه با دي 95 که يک ميليون و 480.6 هزار تن بود، افت سه درصدي دارد. وزارت صنعت، معدن وتجارت در بررسي خود، کاهش قيمت شمش آلومينيومي‌را مقطعي و ناشي از افت قيمت جهاني اين فلز دانست و علاوه براين کارخانه آلومينيوم المهدي (هرمزگان) نيز در اين دوره کاهش 21 درصدي توليد داشت که اثر گذار بر عملکرد 11 ماهه بود. برابر جداول آماري وزارتخانه مزبور 11 ماهه 95 ميزان شمش آلومينيومي‌توليدي به رقم 313.2 هزار تن رسيد که در مقايسه با توليد 324.4 هزار تن عملکرد دوره مشابه در سال 94 کاهش 3.4 درصدي داشت. بهمن پارسال نيز ميزان توليد شمش آلومينيوم به ميزان 27.6 هزار تن بود، که نسبت به 28.2 هزار تن عملکرد دي ماه 95 افت 2.2 درصدي را ثبت کرد. بررسي‌هاي وزارت صنعت، معدن وتجارت در زمينه عملکرد واحدهاي توليدکننده سيمان در 11 ماهه 95 نشان دهنده آن است که کاهش تقاضا در بخش مسکن و افت صادرات عامل کاهش توليد در اين بخش است. داده‌هاي آماري وزارتخانه ياد شده در 11 ماهه 95 (منتهي به بهمن) حاکي است، ميزان توليد سيمان به رقم 49 ميليون و 579.8 هزار تن رسيد که نسبت به مدت مشابه در سال 94 که 52 ميليون و 980.7 هزار تن بود، کاهش 6.4 درصدي را نشان مي‌دهد. علاوه براين بهمن ماه سال گذشته سه ميليون و 448.9 هزار تن سيمان توليد شد و در مقايسه با ماه قبل از آن (دي 95) که سه ميليون و 731.8 هزار تن بود، کاهش 7.6 درصدي داشت. براساس جدول توضيحات وزارتخانه مزبور در زمينه دليل افت توليد شيشه جام، آمده است: عامل کاهش توليد ناشي از نزول صادرات شيشه به کشورهاي ترکيه و هندوستان است که به دنبال اخذ عوارض از صادرکنندگان پديد آمد. واحدهاي کشور در 11 ماهه پارسال 649.6 هزار تن توليد شيشه جام داشتند که در مقايسه با رقم 678.4 هزار تن عملکرد 11 ماهه 94 افت توليد 4.2 درصدي را نشان مي‌دهد. همچنين بهمن ماه 95 توليد شيشه جام به رقم 78.2 هزار تن رسيد و در مقايسه با 67.9 هزار تن عملکرد دي ماه پارسال رشدي به ميزان 15.2 درصد را ثبت کرد. وزارت صنعت، معدن وتجارت در زمينه عامل کاهش توليد در زمينه چيني بهداشتي تصريح دارد که افت ساختمان سازي در کشور و رکود بازار به‌عنوان عوامل اصلي به حساب مي‌آيد. 11 ماه 95 چيني بهداشتي توليد داخل به رقم 67.5 هزار تن رسيد و نسبت به مدت مشابه در سال 94 که 73.4 هزار تن بود، کاهش 8.1 درصدي داشت. علاوه براين در بهمن ماه 95 توليد چيني بهداشتي به 6.3 هزار تن رسيد و نسبت به 7.3 هزار تن عملکرد دي پارسال افت 13.9 درصدي را نشان مي‌دهد.
رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران گفت: براي توسعه صنعتي کشور، بايد از مديران خارجي و اصول مديريت نوين استفاده کنيم.
به گزارش مهر مهدي پورقاضي معتقد است: اولويت دولت آينده در بخش صنعت بايد تهيه و تدوين نقشه راه و استراتژي صنعتي باشد. اين عضو اتاق بازرگاني تهران اضافه كرد: به نظرم در بخش صنعت ما نقشه راه و استراتژي توسعه صنعتي نداريم و نمي‌دانيم از چه بخش صنعتي بايد حمايت کنيم. پورقاضي با بيان اينکه مهمترين کاري که وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت آينده بايد انجام دهد، آسيب‌شناسي شرايط کنوني است، گفت: بعد از يک آسيب‌شناسي دقيق آن چيزي که نياز اصلي صنعت است را تشخيص خواهيم داد و بر مبناي آن مي‌توانيم برنامه‌ريزي و استراتژي توسعه صنعتي کشور را تدوين کنيم، از ديد من اين مهمترين کار است که بايد صورت بگيرد. رئيس کميسيون صنعت اتاق تهران همچنين در پايان خاطرنشان كرد: اگر مي‌خواهيم در رقابت جهاني جايگاهي داشته باشيم و حضور داشته باشيم بايد از مديران خارجي و اصول مديريتي نوين استفاده کنيم. واقعيت اين است که ما اصلاحات اساسي در سيستم مديريتي نياز داريم و متاسفانه تاکنون تنها به دنبال تغييرات در سخت افزار بوده‌ايم و به مديريت نوين هرگز فکر نکرده‌ايم.
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌اظهار داشت: در حال حاضر بسياري از مناطق آزاد موجود در کشور از کالاهاي وارداتي پرشده و توليد داخل در اين مناطق ديده نمي‌شود.
شهباز حسن‌پور بيگلري درگفتگو با خانه ملت، با بيان اينکه تسهيل مراودات تجاري در مناطق آزاد به ضرر توليدکننده شده، گفت: واردات صرف در برخي از اين مناطق و بي‌توجهي به توليد معضلاتي بسياري را رقم زده است. اين نماينده مجلس با بيان اينکه معافيت‌هاي گمرکي اعمال شده در مناطق آزاد بهترين مسير براي کمک به صادرات است، افزود: متاسفانه بسياري از محدوديت‌هاي گمرکي براي واردات آن هم از نوع کالاهاي مشابه صورت مي‌گيرد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي‌همچنين با تاکيد بر اينکه بايد رفع محدوديت‌ها و تسهيل مراودات تجاري در مناطق آزاد به نفع توليد داخلي باشد، تصريح کرد: در حال حاضر بسياري از مناطق آزاد موجود درکشور از کالاهاي وارداتي پرشده و توليد داخل در اين مکان‌ها ديده نمي‌شود. حسن‌پور بيگلري در ادامه با بيان اينکه بايد رسالت مناطق آزاد مورد بازتعريف اساسي واقع شود، خاطرنشان كرد: اين مناطق تنها نسبت به واردات کالاهاي ضروري مجاز هستند؛ اما درحال حاضر قاچاق کالا و واردات غيرضروري دراين مناطق انجام مي‌شود.
مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن تشريح آخرين وضعيت کارخانه ارج از احتمال واگذاري آن تا يک ماه آينده خبر داد.
عباس‌هاشمي‌در گفتگو با ايسنا با اشاره به آخرين وضعيت واگذاري کارخانه ارج، اظهار کرد: مالکيت کارخانه ارج مربوط به گروه توسعه ملي به عنوان يکي از شرکت‌هاي سرمايه‌گذار بانک ملي است و بخش ديگري از سهام اين کارخانه مربوط به سازمان تامين اجتماعي است. حداقل هفت جلسه موثر در رابطه با واگذاري کارخانه ارج برگزار شده و با توجه به هزينه‌هاي سنگين تکنولوژي جديد حدود ۵۰ ميليون دلار جذب سرمايه نياز دارد. وي ادامه داد: از زماني که اين کارخانه در اختيار دستگاه‌هاي دولتي و شبه‌دولتي قرار گرفت و مالکيت آن از بخش خصوصي گرفته شد، رو به افول حرکت کرد و بايد چنين کارخانه‌هايي ماشين‌آلات و تکنولوژي خود را به روز کنند که اين اتفاق در مورد ارج رخ نداد و اميدواريم که با چاره‌انديشي‌هاي صورت گرفته شاهد تغيير و تحول اساسي در خصوص اين کارخانه باشيم.
مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بانک ملي دولتي است و براي واگذاري کارخانه ارج بايد مراحل قانوني طي شود، گفت: قيمت پايه کارشناسي مشخص شده و سرمايه‌گذار نيز راضي شده است که قيمت پايه کارشناسي را بپذيرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز يک گروه توليدي بسيار قوي در کنار اين سرمايه‌گذار قرار مي‌دهد تا راه‌اندازي اين کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گيرد.هاشمي‌با اشاره به اينکه سرمايه‌گذار اين کارخانه صد در صد ايراني است در مورد وضعيت ارج پس از واگذاري عنوان کرد: سرمايه‌گذار اين کارخانه ايراني خواهد بود و وزارتخانه يک گروه توليدي مناسب را در کنار کار قرار مي‌دهد. علاوه بر اين تکنولوژي و قالب از سوي سرمايه‌گذار و از طرف برندهاي جهاني پيشرفته اروپايي خريداري مي‌شود و قرارداد مستمري مربوط به انتقال تکنولوژي، تحقيقات، آموزش و قالب به‌امضا خواهد رسيد. وي افزود: سرمايه‌گذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعيت فعلي ارج بايد کار را از صفر آغاز کند و تجهيزات و قالب فعلي به روز نيست و تنها يک زمين و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است. اواخر سال گذشته بود که مدير کل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعيين تکليف کارخانه "ارج" در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصي داخلي و برندهاي متقاضي خارجي خبر داده بود.
مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه بانک ملي دولتي است و براي واگذاري کارخانه ارج بايد مراحل قانوني طي شود، گفت: قيمت پايه کارشناسي مشخص شده و سرمايه‌گذار نيز راضي شده است که قيمت پايه کارشناسي را بپذيرد. وزارت صنعت، معدن و تجارت نيز يک گروه توليدي بسيار قوي در کنار اين سرمايه‌گذار قرار مي‌دهد تا راه‌اندازي اين کارخانه به صورت مشترک مدنظر قرار گيرد.هاشمي‌با اشاره به اينکه سرمايه‌گذار اين کارخانه صد در صد ايراني است در مورد وضعيت ارج پس از واگذاري عنوان کرد: سرمايه‌گذار اين کارخانه ايراني خواهد بود و وزارتخانه يک گروه توليدي مناسب را در کنار کار قرار مي‌دهد. علاوه بر اين تکنولوژي و قالب از سوي سرمايه‌گذار و از طرف برندهاي جهاني پيشرفته اروپايي خريداري مي‌شود و قرارداد مستمري مربوط به انتقال تکنولوژي، تحقيقات، آموزش و قالب به‌امضا خواهد رسيد. وي افزود: سرمايه‌گذار کارخانه معتقد است که با توجه به وضعيت فعلي ارج بايد کار را از صفر آغاز کند و تجهيزات و قالب فعلي به روز نيست و تنها يک زمين و سالن از کارخانه ارج به جا مانده است. اواخر سال گذشته بود که مدير کل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت از تعيين تکليف کارخانه "ارج" در صورت مثبت بودن روند مذاکرات با بخش خصوصي داخلي و برندهاي متقاضي خارجي خبر داده بود.
مخالفت مجلس با بالا رفتن قيمت خودرو
عضوکميسيون صنايع و معادن مجلس، تاکيد کرد که بازار انحصاري سبب شده خودروسازان به دلايل مختلف تقاضاي افزايش قيمت دهند. محمدرضا منصوري در گفتگو با خانه ملت، به ارسال نامه برخي از خودروسازان به شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو گفت: انحصار در بازار خودرو سبب شده عرضه وتقاضا با يکديگر سنخيتي نداشته باشند، لذا بازار انحصاري سبب شده خودروسازان به دلايل مختلف تقاضاي افزايش قيمت مي‌دهند. وي با بيان اينکه مجلس با افزايش قيمت خودرو مخالف است، افزود: مجلس با جلوگيري از واردات خودروهاي لوکس و افزايش تعرفه واردات خودرو از خودروسازان حمايت کرده و بازار را براي آنها حفظ کند، لذا همين عامل سبب شده که خودروسازان تقاضاي افزايش قيمت دهند. منصوري با اشاره به اينکه قيمت خودرو در داخل کشور بيش از قيمت جهاني به مصرف‌کننده فروخته مي‌شود، ادامه داد: اگر بازار خودروي کشور رقابتي شود، مردم مي‌توانند خودروي متنوع، با کيفيت و با قيمت مناسب تهيه کنند. وي تاكيد كرد: خودروسازان بايد به دنبال ارتقاي کيفيت و توسعه سهم داخلي‌سازي در محصولات جديد باشند.
توليد و صادرات سنگ‌آهن رکورد زد
براساس آمار منتشر شده از توليدکنندگان معدني در سال ۱۳۹۵ سه شرکت بزرگ گل‌گهر، چادرملو و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه، ميزان توليد گندله سنگ‌آهن را ۵۲ درصد افزايش دادند.
به گزارش ايسنا، شرکت‌هاي گل‌گهر، چادرملو و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه از ابتداي فروردين تا پايان اسفند ۱۳۹۵ معادل ۱۲ ميليون و ۴۰۷ هزار و ۴۳ تن گندله سنگ آهن توليد کردند که اين رقم در سال گذشته، هشت ميليون و ۱۸۰ هزار و چهار تن بود که نشان از افزايش توليد بيش از ۵۰ درصدي اين محصول معدني دارد. براساس اين آمار شرکت گل‌گهر موفق شد هفت ميليون و ۲۵۲ هزار و ۴۶ تن، شرکت چادرملو سه ميليون و ۶۸۳ هزار و ۲۴ تن و شرکت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه يک ميليون و ۴۷۱ هزار و ۹۷۳ تن از کل توليد را به خود اختصاص دهد. همچنين سه شرکت ياد شده در ۱۲ ماه سال گذشته، ۱۱ ميليون و ۹ هزار و ۶۰۶ تن گندله صادر کردند که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (که هفت ميليون و ۹۲۲ هزار و ۸۱۳ تن بود) ۳۹ درصد افزايش صادرات داشتند.
افغانستان و چين درکمين حذف زعفران ايراني
عضوکميسيون کشاورزي، آب ومنابع طبيعي مجلس، گفت: قاچاق پياز زعفران بازار طلاي سرخ ايراني را وارد وضعيت هشدار کرد زيرا افغانستان و چين در کمين حذف زعفران ايراني در سال‌هاي آتي هستند. علي ابراهيمي‌در گفتگو با خانه ملت درباره وضعيت قاچاق پياز زعفران به خارج ازکشور، گفت: بارهاکارشناسان هشدار دادند، قاچاق پياز زعفران تبعات نامناسبي براي طلاي سرخ ايراني در بازار جهاني ايجاد مي‌کند؛ اما اين اخطارها بدون اقدامات کارآمد مسکوت ماند.
وي با بيان اينکه قاچاق پياز زعفران به معناي ازدست رفتن سرمايه‌هاي ملي تمام مي‌شود ،تصريح کرد: بايگاني ژن زعفران نيازمند گذر از روش‌هاي سنتي به سمت مدرنيته است. ابراهيمي‌با بيان اينکه قاچاق پياز زعفران وجهه ي ايران را در بازار جهاني تحت تاثير قرار مي‌دهد، گفت: افغانستان با قاچاق پياز زعفران، محصولي بي‌کيفيت را به نام ايران وارد بازار جهاني مي‌کند؛ زيرا ساختار توليدات کشاورزي در افغانستان حال و روز مناسبي ندارد؛ بنابراين قاچاق پياز زعفران پيامدهاي منفي از جمله کاهش ارزآوري و حذف فرصت‌هاي اشتغال را در پي دارد.
افزايش 52 درصدي توليد گندله شرکت‌هاي بزرگ معدني
3 شرکت بزرگ معدني طي 12 ماهه سال 95، ميزان توليد گندله سنگ آهن را 52 درصد افزايش دادند. به گزارش ايميدرو، شرکت‌هاي گل‌گهر، چادرملو و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه از ابتداي فروردين تا پايان اسفندماه، 12 ميليون و 407 هزار و 43 تن گندله سنگ آهن توليد کردند.
اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 8 ميليون و 180 هزار و 4 تن بود. از اين ميزان، شرکت «گل گهر» 7 ميليون و 252 هزار و 46 تن، «چادرملو» 3 ميليون و 683 هزار و 24 تن و «توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه» يک ميليون و 471 هزار و 973 تن توليد کرد. همچنين 3 شرکت ياد شده در 12 ماهه گذشته، 11 ميليون و 9 هزار و 606 تن گندله ارسال کردند که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (7 ميليون و 922 هزار و 813 تن)، 39 درصد رشد نشان مي‌دهد.
ميزان توليد شرکت‌هاي گل گهر، چادرملو و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه در فروردين ماه، يک ميليون و 268 هزار و 166 تن گندله بود که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال 94 (880 هزار و 218 تن)، 44 درصد رشد داشت. ميزان ارسال گندله اين شرکت‌ها در ماه فروردين با 37 درصد رشد به يک ميليون و 75 هزار و 168 تن رسيد.
توليد سال 96 قطعه‌سازان افت نخواهد داشت
نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور گفت : توليد امسال خودروسازان و قطعه‌سازان قطعا در حد توليد 95 بوده و افت نخواهد کرد. احمدرضا رعنايي در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به برنامه توليد يک ميليون و 500 تزار دستگاه خودرو در سال 96 اظهار داشت: با توجه يه‌امادگي که در بخش‌هاي قطعه‌سازي کشور وجود دارد پيش‌بيني مي‌شود به اين ميزان توليد در سال جاري دست يابيم. وي با تاکيد بر اينکه هم‌اکنون جريان توليد قطعه‌سازان از روند خوبي در کشور برخوردار است، تصريح کرد: خوشبختانه خطوط توليد بازسازي شده و قراردادهاي خارجي تا حدودي هماهنگ گرديده است ضمن اينکه شرايط براي ورود تکنولوژي‌هاي بروزتر فراهم شده و مشکل خاصي به جزء نقدينگي براي واحدهاي قطعه‌سازي وجود ندارد. وي گفت: پيش‌بيني مي‌شود مشکل نقدينگي قطعه‌سازان نيز پس از فضاي انتخابات در سطح کشور بهتر و شرايط تعديل خواهد شد. وي افزود: قطعا حرکتي که در سال گذشته موجب رشد 40 درصدي توليد خودرو در سال 95 گرديد در سال جاري متوقف نخواهد شد و در سال 96 به تارگتي که براي توليد اعلام شده، دست خواهيم يافت.
عضوکميسيون صنايع و معادن مجلس، تاکيد کرد که بازار انحصاري سبب شده خودروسازان به دلايل مختلف تقاضاي افزايش قيمت دهند. محمدرضا منصوري در گفتگو با خانه ملت، به ارسال نامه برخي از خودروسازان به شوراي رقابت براي افزايش قيمت خودرو گفت: انحصار در بازار خودرو سبب شده عرضه وتقاضا با يکديگر سنخيتي نداشته باشند، لذا بازار انحصاري سبب شده خودروسازان به دلايل مختلف تقاضاي افزايش قيمت مي‌دهند. وي با بيان اينکه مجلس با افزايش قيمت خودرو مخالف است، افزود: مجلس با جلوگيري از واردات خودروهاي لوکس و افزايش تعرفه واردات خودرو از خودروسازان حمايت کرده و بازار را براي آنها حفظ کند، لذا همين عامل سبب شده که خودروسازان تقاضاي افزايش قيمت دهند. منصوري با اشاره به اينکه قيمت خودرو در داخل کشور بيش از قيمت جهاني به مصرف‌کننده فروخته مي‌شود، ادامه داد: اگر بازار خودروي کشور رقابتي شود، مردم مي‌توانند خودروي متنوع، با کيفيت و با قيمت مناسب تهيه کنند. وي تاكيد كرد: خودروسازان بايد به دنبال ارتقاي کيفيت و توسعه سهم داخلي‌سازي در محصولات جديد باشند.
توليد و صادرات سنگ‌آهن رکورد زد
براساس آمار منتشر شده از توليدکنندگان معدني در سال ۱۳۹۵ سه شرکت بزرگ گل‌گهر، چادرملو و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه، ميزان توليد گندله سنگ‌آهن را ۵۲ درصد افزايش دادند.
به گزارش ايسنا، شرکت‌هاي گل‌گهر، چادرملو و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه از ابتداي فروردين تا پايان اسفند ۱۳۹۵ معادل ۱۲ ميليون و ۴۰۷ هزار و ۴۳ تن گندله سنگ آهن توليد کردند که اين رقم در سال گذشته، هشت ميليون و ۱۸۰ هزار و چهار تن بود که نشان از افزايش توليد بيش از ۵۰ درصدي اين محصول معدني دارد. براساس اين آمار شرکت گل‌گهر موفق شد هفت ميليون و ۲۵۲ هزار و ۴۶ تن، شرکت چادرملو سه ميليون و ۶۸۳ هزار و ۲۴ تن و شرکت توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه يک ميليون و ۴۷۱ هزار و ۹۷۳ تن از کل توليد را به خود اختصاص دهد. همچنين سه شرکت ياد شده در ۱۲ ماه سال گذشته، ۱۱ ميليون و ۹ هزار و ۶۰۶ تن گندله صادر کردند که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (که هفت ميليون و ۹۲۲ هزار و ۸۱۳ تن بود) ۳۹ درصد افزايش صادرات داشتند.
افغانستان و چين درکمين حذف زعفران ايراني
عضوکميسيون کشاورزي، آب ومنابع طبيعي مجلس، گفت: قاچاق پياز زعفران بازار طلاي سرخ ايراني را وارد وضعيت هشدار کرد زيرا افغانستان و چين در کمين حذف زعفران ايراني در سال‌هاي آتي هستند. علي ابراهيمي‌در گفتگو با خانه ملت درباره وضعيت قاچاق پياز زعفران به خارج ازکشور، گفت: بارهاکارشناسان هشدار دادند، قاچاق پياز زعفران تبعات نامناسبي براي طلاي سرخ ايراني در بازار جهاني ايجاد مي‌کند؛ اما اين اخطارها بدون اقدامات کارآمد مسکوت ماند.
وي با بيان اينکه قاچاق پياز زعفران به معناي ازدست رفتن سرمايه‌هاي ملي تمام مي‌شود ،تصريح کرد: بايگاني ژن زعفران نيازمند گذر از روش‌هاي سنتي به سمت مدرنيته است. ابراهيمي‌با بيان اينکه قاچاق پياز زعفران وجهه ي ايران را در بازار جهاني تحت تاثير قرار مي‌دهد، گفت: افغانستان با قاچاق پياز زعفران، محصولي بي‌کيفيت را به نام ايران وارد بازار جهاني مي‌کند؛ زيرا ساختار توليدات کشاورزي در افغانستان حال و روز مناسبي ندارد؛ بنابراين قاچاق پياز زعفران پيامدهاي منفي از جمله کاهش ارزآوري و حذف فرصت‌هاي اشتغال را در پي دارد.
افزايش 52 درصدي توليد گندله شرکت‌هاي بزرگ معدني
3 شرکت بزرگ معدني طي 12 ماهه سال 95، ميزان توليد گندله سنگ آهن را 52 درصد افزايش دادند. به گزارش ايميدرو، شرکت‌هاي گل‌گهر، چادرملو و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه از ابتداي فروردين تا پايان اسفندماه، 12 ميليون و 407 هزار و 43 تن گندله سنگ آهن توليد کردند.
اين رقم در مدت مشابه سال گذشته، 8 ميليون و 180 هزار و 4 تن بود. از اين ميزان، شرکت «گل گهر» 7 ميليون و 252 هزار و 46 تن، «چادرملو» 3 ميليون و 683 هزار و 24 تن و «توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه» يک ميليون و 471 هزار و 973 تن توليد کرد. همچنين 3 شرکت ياد شده در 12 ماهه گذشته، 11 ميليون و 9 هزار و 606 تن گندله ارسال کردند که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (7 ميليون و 922 هزار و 813 تن)، 39 درصد رشد نشان مي‌دهد.
ميزان توليد شرکت‌هاي گل گهر، چادرملو و توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه در فروردين ماه، يک ميليون و 268 هزار و 166 تن گندله بود که در مقايسه با رقم مدت مشابه سال 94 (880 هزار و 218 تن)، 44 درصد رشد داشت. ميزان ارسال گندله اين شرکت‌ها در ماه فروردين با 37 درصد رشد به يک ميليون و 75 هزار و 168 تن رسيد.
توليد سال 96 قطعه‌سازان افت نخواهد داشت
نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور گفت : توليد امسال خودروسازان و قطعه‌سازان قطعا در حد توليد 95 بوده و افت نخواهد کرد. احمدرضا رعنايي در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به برنامه توليد يک ميليون و 500 تزار دستگاه خودرو در سال 96 اظهار داشت: با توجه يه‌امادگي که در بخش‌هاي قطعه‌سازي کشور وجود دارد پيش‌بيني مي‌شود به اين ميزان توليد در سال جاري دست يابيم. وي با تاکيد بر اينکه هم‌اکنون جريان توليد قطعه‌سازان از روند خوبي در کشور برخوردار است، تصريح کرد: خوشبختانه خطوط توليد بازسازي شده و قراردادهاي خارجي تا حدودي هماهنگ گرديده است ضمن اينکه شرايط براي ورود تکنولوژي‌هاي بروزتر فراهم شده و مشکل خاصي به جزء نقدينگي براي واحدهاي قطعه‌سازي وجود ندارد. وي گفت: پيش‌بيني مي‌شود مشکل نقدينگي قطعه‌سازان نيز پس از فضاي انتخابات در سطح کشور بهتر و شرايط تعديل خواهد شد. وي افزود: قطعا حرکتي که در سال گذشته موجب رشد 40 درصدي توليد خودرو در سال 95 گرديد در سال جاري متوقف نخواهد شد و در سال 96 به تارگتي که براي توليد اعلام شده، دست خواهيم يافت.