هدف مذاکرات تهران و توکیو تشریح شد؛
بعد از نهايي شدن قرارداد ايران اير با سه شرکت بويينگ، ايرباس و اي تي آر، حالا به نظر ميرسد فضا براي نهايي کردن قرارداد ميان ايرلاينهاي ايراني و يکي از تنها سازندههاي هواپيما در آسيا فراهم شده است، قراردادي که باز هم به خريد هواپيماهاي کوچک اختصاص خواهد يافت.
به گزارش ايسنا، در طول ماههايي که از نهايي شدن توافق هستهاي ايران ميگذرد، مسولان وزارت راه و شهرسازي بارها اعلام کردهاند که ناوگان کشور طرحي کلان براي نوسازي را پشت سر خواهد گذاشت و در قالب برنامهاي ۱۰ ساله، حدود ۵۰۰ فروند هواپيما به ايران ميآيند.
بعد از آنکه در قالب سه قرارداد جداگانه ايران اير خريد ۲۰۰ فروند هواپيماي مسافري را نهايي کرد و البته شرکت آسمان نيز در گام نخست ۳۰ فروند بويينگ را قطعي کرده، حالا نوبت به نهايي شدن مذاکرات با شرکت ژاپني ميتسوبيشي رسيده است.
جت منطقهاي ATR به عنوان نخستين هواپيماي کوتاه برد ايران که بعد از برجام خريداري شده در آينده نزديک به ناوگان کشکور خواهد رسيد و بناست تعداد هواپيماهاي اين مدل تا پايان سال ۲۰۱۸، به ۲۰ فروند برسد. حالا اين هواپيماي ايتاليايي بايد خود را آماده رقابت با نمونه ژاپني خود کند.
پايگاه خبري بيزينس ژورنال خبر داده با وجود آنکه شرکت آسمان توافق خريد ۳۰ فروند بويينگ را نهايي کردهاما به دنبال آن است که در آينده خريد هواپيماي ميتسوبيشي ژاپن را نيز در برنامههاي خود قرار دهد و در اين مسير احتمال تداوم مذاکره ميان ايران اير و طرف ژاپني نيز مطرح خواهد بود. از سوي ديگر ميتسوبيشي نيز علاقه زيادي دارد که در برنامه کلان نوسازي ناوگان ايران نقشي جدي ايفا کند و اين علاقه دو طرفه ميتواند در آينده به نهايي شدن قراردادي جديد منجر
شود.
هرچند هنوز مقامات ايراني و ژاپني به طور رسميبحث نهايي شدن توافق در اين زمينه را اعلام نکردهاند اما پيش از اين اصغر فخريه کاشان قائم مقام وزير راه وشهرسازي گفته بود مذاکرات ايران با ميتسوبيشي از مدتها قبل آغاز شده و احتمالا شرکت آسمان تعدادي از هواپيماهاي اين شرکت را خريداري خواهد کرد. هواپيماهايي که با توجه به ظرفيت مسافرگيري و مسافتي که در آن قابليت پرواز دارند احتمالا به سفرهاي داخلي اختصاص خواهند يافت.
آغاز نوسازي ناوگان
به گزارش تجارت، شرکتهاي هوايي ايران با اجراي برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) از دي ماه سال 94، مذاکرات مستقيم را با شرکتهاي سازنده هواپيما آغاز کردند؛ به طوري که اواخر سال 94، پس از سفر رئيس جمهوري اسلاميايران به فرانسه، پيش قرارداد خريد بيش از صد فروند هواپيما بين شرکت ايرباس و هواپيمايي جمهوري اسلاميايران در پاريس امضا شد.
اوايل مهرسال 95 بود که اداره کنترل داراييهاي خارجي وزارت خزانه داري آمريکا (OFAC) مجوز فروش هواپيما به ايران را به ايرباس و بويينگ داد و به گفته رئيس سازمان هواپيمايي کشوري، با اين اقدام «راههاي اوليه خريد هواپيما هموار شد».با صدور مجوز اداره خزانه داري امريکا به شرکتهاي بويينگ و ايرباس براي فروش هواپيما به ايران، مذاکرات بين نمايندگان بويينگ و ايرباس با مديران هواپيمايي جمهوري اسلاميايران (هما) به مراحل نهايي رسيد تا اينکه در سفر بيست و يکم آذرسال 95، معاون مديرعامل بويينگ به تهران، پس از 41 سال قرارداد خريد 80 فروند بويينگ به ارزش بيش از 10 ميليارد دلار امضا شد.
بر پايه اين قرارداد، ايران اير از اين شرکت 80 فروند هواپيما در سه کلاس متفاوت خريد که 50 فروند آن مدل 737 با 130 صندلي است؛ بنابراين در مجموع ظرفيت صندليهاي صنعت هوايي ايران، با تحويل اين هواپيماها به بيش از 6 هزار و 500 صندلي ميرسد.
همچنين 15 فروند بويينگ 777 اي.ار-300 با 350 صندلي و 15 فروند هواپيماي پهن پيکر 777 با بيش از 390 صندلي خريداري شد تا مجموع صندليهاي اين هواپيماها در ايران اير بيش از 11 هزار و 100 صندلي شود.
با امضاي پيش قراردادي ديگر با شرکت هواپيماسازي فرانسوي- ايتاليايي اي.تي.آر (ATR) قرار است 20 فروند هواپيماي70 تا 80 نفره براي مسافتهاي نزديک خريداري شود که مجموع صندليهاي آن بيش از 1500 صندلي جديد است.
تحويل هواپيماهاي جديد ايران اير از ژانويه ۲۰۱۷ با تحويل نخستين فروند از هواپيماهاي اي ۳۲۱–۲۰۰ سفارشي ايران اير توسط ايرباس آغاز شد.
در مارس ۲۰۱۷، دو فروند ايرباس اي ۳۳۰–۲۰۰ به ايران اير تحويل داده شد. اين هواپيماها به سفارش اويانکا ساخته شده بودند ولي به دليل بحران مالي اين شرکت از خريد خود انصراف داده بود. اين دو هواپيما در هنگام ورود به ناوگان ايران اير تنها پروازهاي آزمايشي جهت تعيين سلامت هواپيما را انجام داده بودند.
اين شرکت همچنين براي توسعه مسيرهاي داخلي خود و به دست آوردن سهم بيشتري از پروازهاي داخلي قراداد ساخت ۲۰ فروند هواپيما کوتاه برد با شرکت فرانسوي-ايتاليايي اي تي آر نيز بهامضا رساند که تحويل چهار فروند آن به زودي آغاز خواهد شد.
سن ناوگان هواپيمايي ايران نزديک به 23 سال است
عباس آخوندي افزود: سن ناوگان هواپيمايي ايران نزديک به 23 سال است و يعني بيشتر هواپيماها يا سن بازنشستگي خود را طي کردهاند يا بزودي به آن ميرسند. بنابراين در 10 سال آتي بسياري از آنها بايد از چرخه فعاليت خارج ميشوند.به گفته آخوندي، با اين قراردادها بيش از 20 هزار شغل فقط در صنعت هوانوردي شامل امور فني، خلباني، مهمانداري، مهندسي و تعميرات ايجاد ميشود و دهها هزار شغل غيرمستقيم ديگر در زمينههاي بازرگاني، گردشگري و امور وابسته به آنها و همچنين خدمات متعدد حمل و نقلي در مبدا و مقصد شکل ميگيرد.
وي افزود: در اين قراردادها افزون بر خريد هواپيما، موضوعهاي ديگري چون آموزش خلبانان و تعمير و نگهداري، حمايت از توسعه خدمات ناوبري هوايي (اي.تي.ام-ATM)، عمليات فرودگاهي و هواپيمايي، انتقال فناوري و هماهنگي مقررات رگولاتوري گنجانده شده است.
نوسازي ناوگان
نوسازي ناوگان افزون بر ايجاد رقابت در کاهش هزينههاي شرکتهاي هوايي، هزينههاي سفر را کاهش ميدهد تا هموطنان بتوانند با هزينههاي کمتري سفرهاي داخلي و خارجي خود را با شرکتهاي هوايي داخلي انجام دهند.
همچنين امضاي اين قراردادها نخستين گام براي نوسازي ناوگان هوايي در ايران است که به تدريج شاهد کاهش تاخير پروازها در سطح کشور باشيم.
افزايش تاخير پرواز شرکتهاي هواپيمايي داخلي و پايبندي اندک آنها به اجراي دستورالعمل رعايت حقوق مسافران در فرودگاههاي پرتردد کشور، مشکلات و نارضايتي زيادي را براي مردم به وجود آورده که ناشي از فرسوده بودن 90درصد هواپيماهاي موجود کشور است.
از سوي ديگر، نوسازي ناوگان هوايي افزون بر ايجاد آرامش بيشتر مسافران، از ايجاد بازار سياه بليت که در نتيجه کمبود هواپيما و محدوديتهاي پروازي در برخي روزهاي سال به وجود ميآيد، جلوگيري ميکند.
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي:
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي با اشاره به حادثه ساختمان پلاسکو ، مهمترين مشکل و چالش شهرهاي کنوني در کلانشهرها و تهران را نبود تناسب ارتفاع طبقات ساختمانها با عرض معابر عنوان کرد.«محمد شکرچي زاده» افزود: فاجعه پلاسکو يک فاجعه ملي بود که در زمستان سال 1395 رخ داد و همه را اندوهگين کرد و بايد گزارش ملي و جامعي از حادثه ساختمان پلاسکو براي نسلهاي آتي تدوين شود.
به گفته وي، حادثه ساختمان پلاسکو براي متخصصان با درد بيشتري همراه بود، زيرا بر اساس مسئوليت و وظيفه تکنيکي و مهندسي خود متوجه شدند شهر تهران يک شهر ناايمن است و به موضوع ايمني در شهرها بايد به صورت جدي پرداخته شود.رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي بيان کرد: براساس آماري که معاونت معماري و شهرسازي وزارت راه و شهرسازي ارائه کرده ، تعداد 231 ساختمان 12 طبقه به بالا در شهر تهران وجود دارد که مشخصاتي از آنها نيست و از اين تعداد 13 ساختمان قديمياست.
شکرچي زاده يادآور شد: تا قبل از انقلاب، تعداد ساختمانهاي بلند مرتبه در شهر تهران، 34 ساختمان بود. در سالهاي جنگ و پس از انقلاب، 3 ساختمان ساخته شد، در دهه 1370 تعداد 225 ساختمان بلند مرتبه، دهه 1380 تعداد 216 و دهه 1390 نيز 267 ساختمان بلندمرتبه در کلانشهر تهران ساخته شد.
شکرچيزاده با اشاره به اينکه نيمياز ساختمانهاي بلندمرتبه تهران از اواسط دهه 1380 به بعد ساخته شده است، افزود: بر اساس گزارش معاونت معماري و شهرسازي، سال 1386 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري را مکلف کرد تا ضوابط بلندمرتبهسازي را با تاکيد بر ايمني ارايه کند تا بر اساس آن ضوابط محل قرارگيري ساختمانهاي بلندمرتبه و مشخصاتي که بايد داشته باشند که نوعا در مقررات ملي و کنترل ساختمان پيشبيني نشده بود، آماده شود، اما اين کار هرگز انجام نشد.وي ادامه داد: تا سالهاي 1392 و 1393 براي ضابطهمندي مقررات معماري و شهرسازي جديت بيشتري شد و در دولت يازدهم، دادن مجوزهاي ساختمان بلندمرتبه تقريبا متوقف شد و پروژههايي که از قبل مانده بودند در اين مدت ساخته شدند که سعي شد ضابطههاي معماري و شهرسازي در آنها رعايت شود.شکرچيزاده با بيان اين که آنچه که از دهه 1380 مورد تاکيد وزارت راه و شهرسازي بود، ساخت و ساز با تاکيد بر ايمني ساختمانها بود، گفت: از تعداد ساختمانهاي بلندمرتبه بيش از 12 طبقه در تهران، تعداد قابل توجهي ( 275 ساختمان) در معابر 6 تا 12 متري قرار دارد.
به گفته اين مقام مسئول، همچنين، 291 ساختمان نيز در معابر 12 تا 20 متري، 316 ساختمان در معابر 20 تا 30 متري و 94 ساختمان در معابر بيش از 35 متري ساخته شدهاند، لذا اين آمار نشان ميدهد اگر در معابر کوچک، حادثهاي همچون حادثه ساختمان پلاسکو رخ دهد، امکان دسترسي، اطفاي حريق و تامين ايمني بسيار ضعيف خواهد بود.
شکرچي زاده گفت: در جلسات اخير شوراي تدوين مقررات، بر اين نکته تاکيد کرديم که واقعا مبحث 22 مقررات ملي وکنترل ساختمان بايد اين ظرفيت را ايجاد کند کهايمني ساختمانها در آن ديده شود و مورد تاکيد قرار بگيرد، زيرا که حوادثي همچون حادثه پلاسکو همچنان محتمل است.
وي افزود: بايد سيستمهايي در ساختمانها نصب شود که بتواند به صورت اتوماتيک در هنگام وقوع حادثه، اطفاي حريق بکند و نياز به مداخله بيروني نداشته باشد، اين شمايي کلي از تصويري است که ما از تهران داريم.رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي افزود: اگر به سابقه تهران نگاه شود در 100 سال گذشته جمعيت کشور 8 برابر شده ، در حالي که جمعيت شهر تهران، 50 برابر شده و بارگذاري عظيميدر تهران اتفاق افتاده است.وي بيان کرد: در ارديبهشت سال 1392 درست قبل از آنکه دولت يازدهم روي کار بيايد متاسفانه شورايعالي شهرسازي و معماري وقت مصوبهاي را به تصويب ميرساند که بر اساس آن دو طبقه به ظرفيت شهر تهران ميافزود، خوشبختانه در دولت يازدهم، تلاش شد تا اين مصوبه اجرايي نشود.
شکرچيزاده ادامه داد: بنابراين ما شهري را هم در اتفاع و هم در سطح گسترش داديم کهايمني لازم ندارد و به همين دليل وظيفه همه ما ايجاب ميکند بتوانيم با توجه به اين مسالهامروز به شهرهايمان با ديدي همه جانبه بپردازيم و راهحلي براي آن بيانديشيم.وي با اشاره به دستور رئيس جمهوري براي تشکيل کميته ويژه بررسي حادثه ساختمان پلاسکو در راستاي تحقق معاهده شهروندي، به بررسي کاملا علميحادثه بر اساس دستور رئيس دولت يازدهم تاکيد کرد و گفت: گزارشي که به رئيس جمهوري ارائه شد، نشان داد که نوع نگاه، يک نگاه کاملا علميو نگاه به کاهش خطرپذيري براي افزايش ايمني شهروندان است و مرکز به لحاظ موقعيت علميکه دارد اين مهم را در دستور کار قرار داد تا تعميق بيشتري را براي يافتههاي اين کميته ويژه پيشبيني کند.
شکرچيزاده يادآورشد: علاوه بر بحث سازه و آتش، مباحث حقوقي، مديريت بحران، بيمه و مباحث اجتماعي از ديگر مباحث نشست آتي در مورد حادثه ساختمان پلاسکو است تا مجموعه نشستهاي فوق، تعميق بيشتري را در جامعه تخصصي و علميايجاد کند.وي گفت: نشست بررسي علميو فني حادثه ساختمان پلاسکو براي نخستين بار است که براي يک حادثه ملي در کشور اتفاق ميافتد و اميدواريم اين روند، به صورت رويهاي متداول شود تا براي تماميحوادث تاثيرگذاري که در کشور رخ ميدهد گزارش ملي تهيه شود و نکات عبرتآموز آن نيز در آموزشهاي مناسب به نسلهاي بعدي منتقل و راهکارهاي پيشگيرانه براي تکرار آنها اتخاذ شود.به گزارش ايرنا، صبح پنجشنبه ٣٠ دي ماه 1395 ساختمان پلاسکو دچار حريق شد و در نهايت باوجود تلاش سه ساعت و نيمه آتش نشانان، ساعت ١١:٣٠ ساختمان فرو ريخت.با فرو ريختن ساختمان پلاسکو 16 تن آتش نشان و 6 نَفَر افراد غيرآتش نشان زير اين آوار جان باختند.بدنبال اين حادثه تلخ، رييس جمهور با صدور حکميبه ١٠ تن از کارشناسان رشتههاي مختلف ماموريت داد در قالب هياتي به نام هيات ويژه گزارش ملي بررسي حادثه ساختمان پلاسکو تدوين کنند.در روز 17 فروردين ماهامسال معاون سياسي دفتر رييس جمهوري از ارايه گزارش ملي حادثه پلاسکو توسط هيات ويژه بررسي اين حادثه به رييس جمهوري خبر داد.حميد ابوطالبي افزود: اين هيات ويژه در اين گزارش بيان کرده حادثه پلاسکو به نقطه عطفي در کشور تبديل شده و هيات در تلاشي فشرده در خلال دو ماه، گزارش ملي کامل خود را تهيه کرده است.
هيات در گزارش خود که با همکاري 147 نفر متخصص و طي مکاتبات و استماعات فراواني تهيه شده شعار « پلاسکو را فراموش نکنيم »، را سرلوحه اقدامات خود قرار داده است.
وي يادآور شد: هيات 6 کميته تخصصي و يک کميته مشترک روشها و تلفيق را تشکيل داده و در گزارش خود به اين نتايج رسيده است که اگر حداقلهايي از استاندارد ايمني رعايت شده بود، حادثه پلاسکو رخ نميداد و حداقل خسارت ايجاد ميشد.