گزارش‌هاي بانک مرکزي نشان مي‌دهد؛
کمي‌برگشت به گذشته بازار پول از اين حکايت دارد که از اويل دهه ۱۳۸۰ تاکنون و دوران حضور پنج رئيس کل در برج لاجوردي ميرداماد، بيش از ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان بر حجم نقدينگي افزوده شده است.
رقم هنگفتي که عمده آن در دو دولت و با دلايل خاص بانک مرکزي به چرخه پولي وارد شد. به گزارش ايسنا، نقدينگي از متغيرهاي کلاني است که تغيير در حجم و نحوه کاربرد آن مي‌تواند عاملي براي تورم، رکود و يا رشد و رونق اقتصادي باشد. پايه پولي و ضريب فزاينده دو جزء اصلي و تشکيل دهنده نقدينگي به عنوان مجموع حجم پول در گردش اقتصاد بوده و نوسان هر يک تاثير متفاوتي مي‌تواند بر شاخص‌هاي اقتصادي داشته باشد. پايه پولي از همان پول پرقدرتي که از سوي بانک مرکزي تزريق مي‌شود و ضريب فزاينده پولي نيز عمدتا از فعاليت بانکها و تعاملات اقتصادي مردم نشات مي‌گيرند. بر اين اساس مي‌تواند تفاوت قابل توجهي بين ايجاد نقدينگي ناشي از افزايش پايه پولي (منابع بانک مرکزي) و ضريب فزاينده (نظام بانکي) وجود داشته باشد. اين در حالي است که طي سال‌هاي گذشته حجم نقدينگي در اقتصاد ايران به طور محسوسي افزايش يافته و البته در دوران متفاوت به ابزاري براي به چالش کشيدن دولت‌ها و عملکرد بانکهاي مرکزي بوده است. گذري بر عملکرد بانکي در حدود ۱۵ سال پيش گواه آن است که در در اين مدت حدود ۱۰۰۰ هزار ميليارد تومان بر ميزان نقدينگي افزوده شده و در برخي سال‌ها روند رشد به حدي افزايش يافته که تا مرز ۴۰ درصد نيز رسيده است.
طبق آمارهاي بانک مرکزي حجم نقدينگي از حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۰ به بيش از ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان تا پايان سال ۱۳۹۵ رشد داشته است. اين جهش البته در زمان‌هايي رخ داده که اغلب بر اساس قانون‌هاي برنامه پنج ساله توسعه، تاکيد بر کنترل حجم نقدينگي و ممانعت از تورم بوده است.
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ يعني زمان رياست مرحوم نوربخش در بانک مرکزي که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود، نقدينگي از ۳۲ هزار ميليارد به بيش از ۵۲ هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. در اين سال با تغييرات مديريتي (به دليل فوت نوربخش) ابراهيم شيباني در سمت رياست بانک مرکزي قرار مي‌گيرد و در طول چهار سال حضور وي که بخشي از آن در دولت هشتم و بخشي ديگر در دولت نهم بوده، حجم نقدينگي با رشد حدود ۱۱۲ هزار ميلياردي طي چهار سال تا ۱۶۴ هزار ميليارد تومان پيش رفت. اما بعد از اينکه سياستهاي شيباني چندان با خواسته‌هاي محمود احمدي‌نژاد سازگار نبود، وي از رياست بانک مرکزي استعفا داده و در اواخر تابستان ۱۳۸۶ بود که طهماسب مظاهري به بانک مرکزي رفت. در طول دوره حدود يک ساله حضور وي، حجم نقدينگي از ۱۶۴ هزار ميليارد با رشد بيش از ۲۵ هزار ميلياردي به ۱۹۰ هزار ميليارد تومان رسيد.
دوره مظاهري، نيز دوام نياورد و احمدي نژاد حکم آمدن محمود بهمني را به بانک مرکزي صادر کرده و وي از سال ۱۳۸۸ به ميرداماد رفت. در حدود چهار سالي که بهمني رياست بانک مرکزي را در دولت دهم بر عهده داشت، رقم نقدينگي از ۲۳۵ هزار ميليارد به حدود ۶۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده و تا سه برابر در اين مدت افزوده شد. ورود دولت يازدهم، پايان روزهاي بهمني در بانک مرکزي بود و از نيمه سال ۱۳۹۲ بود که ولي‌الله سيف به اين سمت منصوب شد. آمارهاي رسمي‌بانک مرکزي نشان از آن دارد که رقم نقدينگي از پايان سال ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۵ از حدود ۶۴۰ هزار ميليارد تومان به بالغ بر ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رشد بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان و تا دو برابر بوده است. در مجموع بالاترين رصد رشد نقدينگي طي ۱۵ سال گذشته در سال ۱۳۸۵ با حدود ۴۰ درصد و در ۱۳۹۲ با ۳۸.۸ درصد ثبت شده است.
اما در سوي ديگر افزايش حجم نقدينگي، اثر آن بر شاخص رشد اقتصادي که بايد با رونق توليد و تامين نقدينگي افزايش يابد و همچنين کنترل تورم قرار دارد. اين در حالي است که در پايان سال ۱۳۹۲ با وجود چند برابر شدن نقدينگي اثري در رشد اقتصادي ايجاد نشده و حتي تا منفي ۶.۸ درصد پيش رفت. در عين حال که تورم بيش از ۴۰ درصدي را هم به همراه داشت.
در سه سال اخير نيز با وجود روند رو به رشدي که نقدينگي طي و حتي از مرز ۱۰۰۰ تريليون عبور کرد، آمارهاي تورمي‌معکوس بوده است. اين در شرايطي است که برخي کارشناسان بر اين باورند که عمده کاهش تورم در مدت گذشته تحت تاثير عواملي همچون کاهش انتظارات تورمي، برگشت ثبات نسبي به بازار ارز و البته سياستهاي انقباضي بوده است. بنابراين افزايش قابل توجه نقدينگي فشار دروني به اقتصاد تحميل مي‌کند که در اين حالت خطر رشد تورم نيز کاهش يافته است. با اين حال رئيس کل بانک مرکزي در آخرين اظهارات خود در رابطه با انتقاداتي که نسبت به افزايش حجم نقدينگي مطرح مي‌شود، اين واکنش‌ها را چندان نپذيرفته و با اشاره به کند شدن روند رشد تاکيد داشته که کنترل رشد نقدينگي و تا مين مالي توليد از موفقيت‌هاي نظام بانکي است. سيف، عنوان کرده که با وجود کاهش سرعت افزايش نقدينگي و کنترلي که در اين رابطه انجام شده بازهم نظام بانکي توانسته با حفظ دستاوردهاي تورمي‌و با وجود تنگناي اعتباري موجود، تا بيش از ۵۴۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد پرداخت کرده و البته بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را مورد حمايت قرار دهد.
طبق آمارهاي بانک مرکزي حجم نقدينگي از حدود ۳۲ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۸۰ به بيش از ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان تا پايان سال ۱۳۹۵ رشد داشته است. اين جهش البته در زمان‌هايي رخ داده که اغلب بر اساس قانون‌هاي برنامه پنج ساله توسعه، تاکيد بر کنترل حجم نقدينگي و ممانعت از تورم بوده است.
از سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۲ يعني زمان رياست مرحوم نوربخش در بانک مرکزي که از سال ۱۳۷۲ آغاز شده بود، نقدينگي از ۳۲ هزار ميليارد به بيش از ۵۲ هزار ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. در اين سال با تغييرات مديريتي (به دليل فوت نوربخش) ابراهيم شيباني در سمت رياست بانک مرکزي قرار مي‌گيرد و در طول چهار سال حضور وي که بخشي از آن در دولت هشتم و بخشي ديگر در دولت نهم بوده، حجم نقدينگي با رشد حدود ۱۱۲ هزار ميلياردي طي چهار سال تا ۱۶۴ هزار ميليارد تومان پيش رفت. اما بعد از اينکه سياستهاي شيباني چندان با خواسته‌هاي محمود احمدي‌نژاد سازگار نبود، وي از رياست بانک مرکزي استعفا داده و در اواخر تابستان ۱۳۸۶ بود که طهماسب مظاهري به بانک مرکزي رفت. در طول دوره حدود يک ساله حضور وي، حجم نقدينگي از ۱۶۴ هزار ميليارد با رشد بيش از ۲۵ هزار ميلياردي به ۱۹۰ هزار ميليارد تومان رسيد.
دوره مظاهري، نيز دوام نياورد و احمدي نژاد حکم آمدن محمود بهمني را به بانک مرکزي صادر کرده و وي از سال ۱۳۸۸ به ميرداماد رفت. در حدود چهار سالي که بهمني رياست بانک مرکزي را در دولت دهم بر عهده داشت، رقم نقدينگي از ۲۳۵ هزار ميليارد به حدود ۶۴۰ هزار ميليارد تومان رسيده و تا سه برابر در اين مدت افزوده شد. ورود دولت يازدهم، پايان روزهاي بهمني در بانک مرکزي بود و از نيمه سال ۱۳۹۲ بود که ولي‌الله سيف به اين سمت منصوب شد. آمارهاي رسمي‌بانک مرکزي نشان از آن دارد که رقم نقدينگي از پايان سال ۱۳۹۲ تا پايان سال ۱۳۹۵ از حدود ۶۴۰ هزار ميليارد تومان به بالغ بر ۱۲۰۰ هزار ميليارد تومان رسيده است. اين رشد بيش از ۶۰۰ هزار ميليارد تومان و تا دو برابر بوده است. در مجموع بالاترين رصد رشد نقدينگي طي ۱۵ سال گذشته در سال ۱۳۸۵ با حدود ۴۰ درصد و در ۱۳۹۲ با ۳۸.۸ درصد ثبت شده است.
اما در سوي ديگر افزايش حجم نقدينگي، اثر آن بر شاخص رشد اقتصادي که بايد با رونق توليد و تامين نقدينگي افزايش يابد و همچنين کنترل تورم قرار دارد. اين در حالي است که در پايان سال ۱۳۹۲ با وجود چند برابر شدن نقدينگي اثري در رشد اقتصادي ايجاد نشده و حتي تا منفي ۶.۸ درصد پيش رفت. در عين حال که تورم بيش از ۴۰ درصدي را هم به همراه داشت.
در سه سال اخير نيز با وجود روند رو به رشدي که نقدينگي طي و حتي از مرز ۱۰۰۰ تريليون عبور کرد، آمارهاي تورمي‌معکوس بوده است. اين در شرايطي است که برخي کارشناسان بر اين باورند که عمده کاهش تورم در مدت گذشته تحت تاثير عواملي همچون کاهش انتظارات تورمي، برگشت ثبات نسبي به بازار ارز و البته سياستهاي انقباضي بوده است. بنابراين افزايش قابل توجه نقدينگي فشار دروني به اقتصاد تحميل مي‌کند که در اين حالت خطر رشد تورم نيز کاهش يافته است. با اين حال رئيس کل بانک مرکزي در آخرين اظهارات خود در رابطه با انتقاداتي که نسبت به افزايش حجم نقدينگي مطرح مي‌شود، اين واکنش‌ها را چندان نپذيرفته و با اشاره به کند شدن روند رشد تاکيد داشته که کنترل رشد نقدينگي و تا مين مالي توليد از موفقيت‌هاي نظام بانکي است. سيف، عنوان کرده که با وجود کاهش سرعت افزايش نقدينگي و کنترلي که در اين رابطه انجام شده بازهم نظام بانکي توانسته با حفظ دستاوردهاي تورمي‌و با وجود تنگناي اعتباري موجود، تا بيش از ۵۴۸ هزار ميليارد تومان تسهيلات به اقتصاد پرداخت کرده و البته بنگاه‌هاي کوچک و متوسط را مورد حمايت قرار دهد.
بررسي وضعيت بازار کار در يک دهه اخير نشان مي‌دهد، کمترين ميزان اشتغال ايجاد شده مربوط به سال‌هاي ۸۸ تا ۹۲ است که در اين مدت، متوسط اشتغال سالانه فقط ۱۲۷ هزار و ۹۱۶ نفر بود.
به گزارش مهر، آمار تغييرات جمعيت نيروي کار کشور از سال ۸۴ تا ۹۵ نشان مي‌دهد، جمعيت شاغل کشور در سال ۸۴ تعداد ۲۰ ميليون و ۶۱۸ هزار و ۵۸۰ نفر بود که در سال ۸۵ با رشد ۲۲۲ هزار و ۸۰۰ نفري به ۲۰ ميليون و ۸۴۱ هزار و ۴۲۰ نفر رسيد. آمار جمعيت شاغل کشور در سال ۸۶ نيز، روند صعودي داشت؛ به طوريکه در اين سال براي ۲۵۱ هزار و ۵۷ نفر شغل ايجاد شد؛ اما در سال ۸۷، بازار کار با ريزش ۵۹۲ هزار و ۱۶۷نفري نيروي کار مواجه شد تا جمعيت شاغل، به ۲۰ ميليون و ۵۰۰ هزار و ۳۱۰ نفر کاهش يابد. با اين حال در سال ۱۳۸۸ نيز، ۵۰۰ هزار و ۳۹۴ نفر به جمعيت شاغل کشور اضافه شد و تعداد شاغلان به ۲۱ ميليون و ۷۰۴ هزار نفر رسيد. سال ۸۹ نخستين سال فعاليت دولت دهم بود که در اين سال نيز، ۳۴۴ هزار و ۱۱ نفر از جمعيت شاغل کشور کاسته شد و مجدد تعداد شاغلان کشور از دامنه ۲۱ ميليون نفري به همان دامنه ۲۰ ميليون نفري در سال ۸۷ بازگشت. در عين حال، ريزش نيروي کار در سال ۹۰ نيز ادامه داشت؛ به طوريکه در اين سال نيز ۱۴۶ هزار و ۶۶۸ نفر به جمعيت بيکار کشور افزوده شد. وضعيت نيروي کار در سال ۹۱ هم نشان مي‌دهد در اين سال براي ۱۱۸ هزار و ۲۰۱ نفر شغل ايجاد شد. در عين حال در سال ۹۲ که هر دو دولت دهم و يازدهم، هر يک عهده دار مديريت نيمي‌از سال بودند براي ۷۱۷ هزار و ۹۵۴ نفر اشتغالزايي شد تا پس از سه سال وقفه، دامنه جمعيت شاغلان کشور از ۲۱ ميليون نفر در سال ۸۸ به بازه ۲۱ ميليون نفر در سال ۹۲ برسد. سال ۹۳ مجدد با ريزش نيروي کار مواجه شديم به طوريکه در اين سال حدود ۴۱ هزار و ۸۷۷ نفر به جمعيت بيکار کشور اضافه شد. در سومين سال دولت يازدهم (۱۳۹۴) با افزايش ۶۶۷ هزار و ۷۸۲ نفر به جمعيت نيروي کار کشور، تعداد شاغلان کشور به مرز ۲۲ ميليون نفر يعني ۲۱ ميليون و ۹۷۲ هزار و ۸۵ نفر برسد.
در ادامه، در سال ۹۵ نيز ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر به جمعيت شاغل کشور پيوست تا تعداد شاغلان کشور از مرزي ۲۲ ميليون نفر عبور کند و به ۲۲ ميليون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر برسد.
در ادامه، در سال ۹۵ نيز ۶۱۵ هزار و ۹۶۸ نفر به جمعيت شاغل کشور پيوست تا تعداد شاغلان کشور از مرزي ۲۲ ميليون نفر عبور کند و به ۲۲ ميليون و ۵۸۸ هزار و ۵۲ نفر برسد.
يک کارشناس اقتصادي مي‌گويد:«نرخ ايده آل سود بانکي، بايد نرخي متناسب با نرخ تورم باشد.»
علي ديني در گفت وگو با خبرآنلاين با بيان اينکه اگر نرخ سود بانکي خيلي پايين باشد، تمايل کمتري براي سپرده گذاري در بانکها در مردم ايجاد شده و سرمايه‌ها در ملک و خودرو و طلا و ارز انباشت مي‌شود،اظهارداشت:« نرخ بالاي سود بانکي در اقتصاد يعني اجزا و عناصر آن اقتصاد درست کار نمي‌کند. درحالي که در کشورهاي پيشرفته نرخ سود بانکي، 2 يا 3 درصد و حداکثر 4 يا 5 درصد است. اما در اقتصاد ما اين تناسب درست کار نمي‌کند.»
وي افزود:«مورد تناسب نرخ بهره و نرخ تورم بين اقتصاددانان اين مناقشه وجود دارد که آيا اول بايد براي کنترل تورم نرخ بهره را بالا برد يا اينکه بدون دستکاري قيمتها، بايد عملکرد بخش واقعي اقتصاد را درست کرد و با نظارت بر بانکداري و کاهش سومديريت‌ها، فرآيند انباشت سرمايه را تحت نظر
گرفت.»
اين اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادي با اشاره به اينکه در بازار پولي ايران انحصار چندجانبه داريم نه يکجانبه و قانون ضد تراست عليه انحصارهاي يکجانبه است،تصريح کرد:«ساختار بازار پولي و شبکه بانکي ما در عمل نيازي به قانون ضد تراست ندارد، به اين دليل که چند بانک بزرگ داريم که 80 درصد بازار پولي دست آنهاست و بقيه بانکهاي خصوصي کوچک اند. بازار پول بايد به خوبي مديريت شود.»
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد:«بانکها براي جبران کاهش نرخ سود تسهيلات ممکن است 2 درصد سود سپرده‌ها را پايين نياورند تا جبران آن سودي را کنند که از تسهيلات به دست نياوردند و درواقع بار دو درصد کاهش نرخ تسهيلات را بيندازند روي دوش مردم.»
او اضافه کرد:«اين کارتاثير منفي بر مردم دارد؛ اما به نفع کساني است که از مردم وام مي‌گيرند. اين يک راهکار بانکهاست. راهکار ديگر اين است که همين 2 درصد سود سپرده گذاري کاهش پيدا نکند، و بانکها اين دو درصد را از محل حاشيه سودي که خود بانک دارد، تامين کنند. يعني بانک مرکزي 2 درصد کاهش را تعيين کند و از طرف ديگر با نکها وامي‌بدهند که بهره آن 2 درصد کاهش پيدا كند و اين باعث کاهش سود سپرده‌ها خواهد شد.»
وي افزود:«مورد تناسب نرخ بهره و نرخ تورم بين اقتصاددانان اين مناقشه وجود دارد که آيا اول بايد براي کنترل تورم نرخ بهره را بالا برد يا اينکه بدون دستکاري قيمتها، بايد عملکرد بخش واقعي اقتصاد را درست کرد و با نظارت بر بانکداري و کاهش سومديريت‌ها، فرآيند انباشت سرمايه را تحت نظر
گرفت.»
اين اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادي با اشاره به اينکه در بازار پولي ايران انحصار چندجانبه داريم نه يکجانبه و قانون ضد تراست عليه انحصارهاي يکجانبه است،تصريح کرد:«ساختار بازار پولي و شبکه بانکي ما در عمل نيازي به قانون ضد تراست ندارد، به اين دليل که چند بانک بزرگ داريم که 80 درصد بازار پولي دست آنهاست و بقيه بانکهاي خصوصي کوچک اند. بازار پول بايد به خوبي مديريت شود.»
اين کارشناس اقتصادي تصريح کرد:«بانکها براي جبران کاهش نرخ سود تسهيلات ممکن است 2 درصد سود سپرده‌ها را پايين نياورند تا جبران آن سودي را کنند که از تسهيلات به دست نياوردند و درواقع بار دو درصد کاهش نرخ تسهيلات را بيندازند روي دوش مردم.»
او اضافه کرد:«اين کارتاثير منفي بر مردم دارد؛ اما به نفع کساني است که از مردم وام مي‌گيرند. اين يک راهکار بانکهاست. راهکار ديگر اين است که همين 2 درصد سود سپرده گذاري کاهش پيدا نکند، و بانکها اين دو درصد را از محل حاشيه سودي که خود بانک دارد، تامين کنند. يعني بانک مرکزي 2 درصد کاهش را تعيين کند و از طرف ديگر با نکها وامي‌بدهند که بهره آن 2 درصد کاهش پيدا كند و اين باعث کاهش سود سپرده‌ها خواهد شد.»
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس:
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از ارسال لايحه ماليات بر ارزش افزوده از سوي دولت به قوه مقننه خبر داد و گفت: در اين لايحه ماليات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر 3 درصد تعيين شده است.
به گزارش ايرنا، اجراي قانون فعلي ماليات بر ارزش افزوده، که به طور آزمايشي براي پنج سال (تا سال 92) تصويب شده بود، تا پايان امسال نيز تمديد شده است تا مجلس قانون جديد را تصويب کند.
ميزان ماليات بر ارزش افزوده که بر محصول نهايي وضع و از مصرف کننده اخذ مي‌شود، اکنون 9 درصد است.
صنعت طلا و جواهر يکي از بخش‌هايي بود که در ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، از اجراي آن سرباز مي‌زد و حتي در آن زمان فعالان اين صنعت تلاش کردند تا با بستن واحدهاي صنفي خود، در برابر اجراي آن مقاومت کنند اما در نهايت به اين کار تن دادند.
اعمال معافيت‌هاي مالياتي در صنعت طلا و جواهر يکي از وعده‌هايي بود که دولت در تهيه لايحه جديد آن را مطرح کرد زيرا به عقيده کارشناسان اقتصادي، اعمال ماليات 9 درصدي موجب شده بود تا بسياري از کارگاه‌هاي توليدي در در سال‌هاي گذشته تعطيل شوند.
در اين زمينه، محمد کشتي آراي رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران با استقبال از تصميم دولت براي تعديل نرخ ماليات بر ارزش افزوده طلا به سه درصد، به ايرنا گفته بود: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مشکلاتي را براي طلا و صنوف مرتبط با آن ايجاد کرد.
به عقيده وي، اجراي اين قانون در صنعت طلا و جواهر سبب شده است توليد و مصرف طلا در کشور در پنج سال گذشته به يک سوم کاهش يابد به شکلي که در سال‌هاي اخير بيش از 750 واحد صنفي طلا تعطيل شود که اين آمار در ساير شهرستان‌ها به 3800 واحد صنفي رسيده است.
** ماليات سه درصدي از کل مصنوعات طلا و جواهر
در اين پيوند، حجت الاسلام سيدناصر موسوي لارگاني نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از ارسال اين لايحه به مجلس خبر داده و گفته است: در لايحه پيشنهادي دولت، اخذ ماليات 3 درصدي از کل مصنوعات طلا و جواهر مد نظر است در حالي که اين شيوه به نفع توليدکنندگان و مصرف کنندگان اين فلز گرانبها نيست.
وي در جلسه اي که با نمايندگان اتحاديه صادرکنندگان طلا و جواهر با هدف بررسي آخرين تصميم‌هاي دولت و مجلس در مورد اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: لايحه ماليات بر ارزش افزوده 27 فروردين به مجلس ارسال شده‌اما هنوز به کميسيون اقتصادي ارجاع نشده است.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به لايحه پيشنهادي دولت در مورد ماليات بر ارزش افزوده تصريح کرد: در اين لايحه دولت با اخذ 3 درصدي ماليات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر موافقت کرده است، در حالي که نظر ما اخذ ماليات 3 درصدي از اجرت ساخت بود.
وي با اشاره به تفاوت اخذ ماليات از محل اجرت با کل محصول نهايي تاکيد کرد: تفاوت اخذ ماليات بر ارزش افزوده از محصول نهايي نسبت به اجرت ساخت در هر گرم طلا بين 70 تا 80 هزار ريال( 7 تا 8 هزار تومان) است.
موسوي لارگاني در ادامه گفت: اگر اين ماليات به درستي از اجرت ساخت اخذ شود، نه تنها قيمت تمام شده طلا براي مصرف کننده ارزان تر مي‌شود بلکه چرخ توليد و اشتغال در کشور به حرکت در مي‌آيد که اين موضوع با توجه به شرايط کنوني کشور امري حياتي و مهم به نظر مي‌رسد.
اين نماينده مجلس از حضور نمايندگاني از صنف طلا و جواهر در کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد و گفت: اين کميسيون در جريان رسيدگي به اين لايحه از صاحب نظران اين حوزه دعوت خواهد کرد تا نظرات آنها شنيده شود.
وي پيش بيني کرد که جلسه کميسيون اقتصادي مجلس و فعالان صنعت طلا و جواهر پس از ماه مبارک رمضان (تيرماه) برگزار شود.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: بطور قطع قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده، بار ديگر تمديد نمي‌شود زيرا قانون فعلي سه سال تمديد شده و با توجه به تاکيد رئيس مجلس بر اصلاح اخذ ماليات بر مصرف، تمديد اين قانون براي چهارمين بار غيرممکن است.
موسوي لارگاني با بيان اينکه يکي از دلايل مهم رکود در کشور تمکين نامناسب از قانون مالياتي کشور است، خاطرنشان کرد: اجراي نادرست اخذ ماليات بر ارزش افزوده موجب شده تا امروز شاهد رکود گسترده در اقتصاد کشور باشيم بطوري که چرخ توليد از حرکت ايستاده و موج بيکاري به راه افتاده است.
«سيدحجت الله شفايي» نائب رئيس اتحاديه صادرکنندگان طلا و جواهر نيز در اين جلسه با ارائه پيشنهاد ايجاد «کارگروه تخصصي طلا و جواهر در کميسيون اقتصادي مجلس» تاکيد کرد: هدف از تشکيل اين کارگروه حمايت از توليدکنندگان صنف طلا و جواهر است زيرا اگر جايگاه اين صنعت کهنسال به درستي شناخته شود مي‌تواند تا 70 درصد درآمدهاي نفتي براي کشور ارزآوري و اشتغال زايي داشته باشد.
«سليمان مددپور» ديگر عضو اتحاديه صادرکنندگان طلا و جواهر و رئيس هئيت مديره شرکت توسعه توليدوصادرات طلاجواهر، نقره و سنگ‌هاي قيمتي ميهن با اشاره به اهميت تشکيل اين کارگروه خاطرنشان کرد: اين کارگروه مي‌تواند زبان مشترکي را بين دولت و مجلس با صنف طلا و جواهر ايجاد کند تا در سايه اين هم انديشي و حمايت بتوانيم چرخه‌هاي توليد و اشتغال در حوزه صنعت طلا و جواهر را به گردش درآوريم.
مددپور يادآور شد: با حمايت‌هاي دولت و مجلس صنعت طلا و جواهر به آساني مي‌تواند اشتغال زايي کند بطوري که با هر يک کيلو گرم شمش طلا مي‌توان براي 10 نفر اشتغال زايي کرد.
وي گفت: متاسفانه با سياستهاي نادرست اخذ ماليات بر ارزش افزوده 9 درصدي، امروز شاهد بيکاري بيش از 20 هزار نفر در اين صنعت ارزآور هستيم که اگر امروز به داد آن نرسيم، فردا دير است و بايد شاهد جولان همسايگان ترک و هندي خود در بازارهاي داخلي طلا و جواهر باشيم.
ميزان ماليات بر ارزش افزوده که بر محصول نهايي وضع و از مصرف کننده اخذ مي‌شود، اکنون 9 درصد است.
صنعت طلا و جواهر يکي از بخش‌هايي بود که در ابتداي اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده، از اجراي آن سرباز مي‌زد و حتي در آن زمان فعالان اين صنعت تلاش کردند تا با بستن واحدهاي صنفي خود، در برابر اجراي آن مقاومت کنند اما در نهايت به اين کار تن دادند.
اعمال معافيت‌هاي مالياتي در صنعت طلا و جواهر يکي از وعده‌هايي بود که دولت در تهيه لايحه جديد آن را مطرح کرد زيرا به عقيده کارشناسان اقتصادي، اعمال ماليات 9 درصدي موجب شده بود تا بسياري از کارگاه‌هاي توليدي در در سال‌هاي گذشته تعطيل شوند.
در اين زمينه، محمد کشتي آراي رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران با استقبال از تصميم دولت براي تعديل نرخ ماليات بر ارزش افزوده طلا به سه درصد، به ايرنا گفته بود: اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده مشکلاتي را براي طلا و صنوف مرتبط با آن ايجاد کرد.
به عقيده وي، اجراي اين قانون در صنعت طلا و جواهر سبب شده است توليد و مصرف طلا در کشور در پنج سال گذشته به يک سوم کاهش يابد به شکلي که در سال‌هاي اخير بيش از 750 واحد صنفي طلا تعطيل شود که اين آمار در ساير شهرستان‌ها به 3800 واحد صنفي رسيده است.
** ماليات سه درصدي از کل مصنوعات طلا و جواهر
در اين پيوند، حجت الاسلام سيدناصر موسوي لارگاني نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس از ارسال اين لايحه به مجلس خبر داده و گفته است: در لايحه پيشنهادي دولت، اخذ ماليات 3 درصدي از کل مصنوعات طلا و جواهر مد نظر است در حالي که اين شيوه به نفع توليدکنندگان و مصرف کنندگان اين فلز گرانبها نيست.
وي در جلسه اي که با نمايندگان اتحاديه صادرکنندگان طلا و جواهر با هدف بررسي آخرين تصميم‌هاي دولت و مجلس در مورد اخذ ماليات بر ارزش افزوده در مجلس برگزار شد، اظهار داشت: لايحه ماليات بر ارزش افزوده 27 فروردين به مجلس ارسال شده‌اما هنوز به کميسيون اقتصادي ارجاع نشده است.
نايب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به لايحه پيشنهادي دولت در مورد ماليات بر ارزش افزوده تصريح کرد: در اين لايحه دولت با اخذ 3 درصدي ماليات بر ارزش افزوده از کل مصنوعات طلا و جواهر موافقت کرده است، در حالي که نظر ما اخذ ماليات 3 درصدي از اجرت ساخت بود.
وي با اشاره به تفاوت اخذ ماليات از محل اجرت با کل محصول نهايي تاکيد کرد: تفاوت اخذ ماليات بر ارزش افزوده از محصول نهايي نسبت به اجرت ساخت در هر گرم طلا بين 70 تا 80 هزار ريال( 7 تا 8 هزار تومان) است.
موسوي لارگاني در ادامه گفت: اگر اين ماليات به درستي از اجرت ساخت اخذ شود، نه تنها قيمت تمام شده طلا براي مصرف کننده ارزان تر مي‌شود بلکه چرخ توليد و اشتغال در کشور به حرکت در مي‌آيد که اين موضوع با توجه به شرايط کنوني کشور امري حياتي و مهم به نظر مي‌رسد.
اين نماينده مجلس از حضور نمايندگاني از صنف طلا و جواهر در کميسيون اقتصادي مجلس خبر داد و گفت: اين کميسيون در جريان رسيدگي به اين لايحه از صاحب نظران اين حوزه دعوت خواهد کرد تا نظرات آنها شنيده شود.
وي پيش بيني کرد که جلسه کميسيون اقتصادي مجلس و فعالان صنعت طلا و جواهر پس از ماه مبارک رمضان (تيرماه) برگزار شود.
نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد: بطور قطع قانون آزمايشي ماليات بر ارزش افزوده، بار ديگر تمديد نمي‌شود زيرا قانون فعلي سه سال تمديد شده و با توجه به تاکيد رئيس مجلس بر اصلاح اخذ ماليات بر مصرف، تمديد اين قانون براي چهارمين بار غيرممکن است.
موسوي لارگاني با بيان اينکه يکي از دلايل مهم رکود در کشور تمکين نامناسب از قانون مالياتي کشور است، خاطرنشان کرد: اجراي نادرست اخذ ماليات بر ارزش افزوده موجب شده تا امروز شاهد رکود گسترده در اقتصاد کشور باشيم بطوري که چرخ توليد از حرکت ايستاده و موج بيکاري به راه افتاده است.
«سيدحجت الله شفايي» نائب رئيس اتحاديه صادرکنندگان طلا و جواهر نيز در اين جلسه با ارائه پيشنهاد ايجاد «کارگروه تخصصي طلا و جواهر در کميسيون اقتصادي مجلس» تاکيد کرد: هدف از تشکيل اين کارگروه حمايت از توليدکنندگان صنف طلا و جواهر است زيرا اگر جايگاه اين صنعت کهنسال به درستي شناخته شود مي‌تواند تا 70 درصد درآمدهاي نفتي براي کشور ارزآوري و اشتغال زايي داشته باشد.
«سليمان مددپور» ديگر عضو اتحاديه صادرکنندگان طلا و جواهر و رئيس هئيت مديره شرکت توسعه توليدوصادرات طلاجواهر، نقره و سنگ‌هاي قيمتي ميهن با اشاره به اهميت تشکيل اين کارگروه خاطرنشان کرد: اين کارگروه مي‌تواند زبان مشترکي را بين دولت و مجلس با صنف طلا و جواهر ايجاد کند تا در سايه اين هم انديشي و حمايت بتوانيم چرخه‌هاي توليد و اشتغال در حوزه صنعت طلا و جواهر را به گردش درآوريم.
مددپور يادآور شد: با حمايت‌هاي دولت و مجلس صنعت طلا و جواهر به آساني مي‌تواند اشتغال زايي کند بطوري که با هر يک کيلو گرم شمش طلا مي‌توان براي 10 نفر اشتغال زايي کرد.
وي گفت: متاسفانه با سياستهاي نادرست اخذ ماليات بر ارزش افزوده 9 درصدي، امروز شاهد بيکاري بيش از 20 هزار نفر در اين صنعت ارزآور هستيم که اگر امروز به داد آن نرسيم، فردا دير است و بايد شاهد جولان همسايگان ترک و هندي خود در بازارهاي داخلي طلا و جواهر باشيم.
رئيس سازمان ملي بهره‌وري از تعيين سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي سال ۹۴ و ۹۵ خبر داد و گفت: داده‌هاي آماري از بانک مرکزي و مرکز آمار ايران دريافت شده و به زودي نتايج آن اعلام مي‌شود. رويا طباطبايي در گفتگو با مهر گفت: رشد اقتصادي در سال ۹۵ خوب و قابل قبول بوده و درست است که بخش زيادي از آن به واسطه نفت، حاصل شده است ولي اين کالا هم جزو اقتصاد ايران و در جايگاه خود مهم تلقي مي‌شود. رئيس سازمان ملي بهره‌وري افزود: محاسبات سهم بهره‌وري در رشد اقتصادي براي سال ۹۵ و ۹۴ به زودي انجام خواهد گرفت و نتايج آن اعلام مي‌شود. وي تصريح کرد: سازمان ملي بهره‌وري، داده‌هاي آماري را به تازگي از مرکز آمار ايران و بانک مرکزي دريافت و محاسبات آن را آغاز کرده است؛ به نحوي که به زودي نتايج اين محاسبات در معرض ديد علاقمندان قرار مي‌گيرد. طباطبايي ادامه داد: پيش‌بيني‌هاي صندوق بين‌المللي پول و بانک جهاني نيز از رشد مناسبي براي سال ۹۶ خبر داده است و بر اين اساس، اميد مي‌رود بهره‌وري، بتواند سهم بالايي را در رشد اقتصادي سال جاري داشته باشد؛ چراکه حکم برنامه ششم بر اين است که ۳۵ درصد از رشد اقتصادي هر سال، از طريق بهره‌وري حاصل شود.
افزايش توليد و اشتغال
نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت است
يک اقتصاددان گفت:براي توليد و ايجاد اشتغال نياز به افزايش تقاضا است. مسعود سعادت‌مهر در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: بخش توليد و مصرف در حقيقت چرخه اصلي اقتصاد را تشکيل مي‌دهد. افزايش تقاضا از طريق مصرف باعث افزايش توليد و درنتيجه آن افزايش اشتغال و درآمد مي‌شود. وي اضافه کرد: هرچه تقاضا و يا مصرف در اقتصاد بيشتر شود، ميزان توليد اشتغال و درآمد نيز بالاتر مي‌رود. براي توليد و ايجاد اشتغال بيشتر نياز به افزايش تقاضا در جامعه وجود دارد. تقاضا براي کالاهاي داخلي مي‌تواند توليد داخلي را افزايش دهد. اگر تقاضا به سمت کالاهاي خارجي باشد در واقع توليد و اشتغال در خارج از کشور افزايش مي‌يابد. وي با تاکيد بر اهميت مصرف کالاهاي داخلي افزود: افزايش توليد و اشتغال نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت است و دولت معمولاً در اين چند سال برنامه‌ريزي‌هايي را در جهت توليد و اشتغال بلندمدت انجام داده و از رشد بي‌رويه پول جلوگيري مي‌کند و تورم کنترل خواهد شد. سعادت‌مهر با اشاره به راهکارهاي افزايش توليد و اشتغال يادآور شد: بهبود فضاي کسب و کار از طريق کاهش نرخ ماليات و يا بخشودگي‌هاي مالياتي که منجر به مشاغل آزاد در بازار مي‌گردد از عمده اين راهکارهاست. اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه تحصيلات دانشگاهي در سطوح بالا در استان بالاست، گفت: فراهم کردن سرمايه‌هاي لازم براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در راستاي راه‌اندازي فعاليت‌هاي کارآفرينانه از ديگر راهکارهاست. وي افزود: جذب سرمايه‌گذار خارجي و هدايت آنها به سمت فعاليت‌هاي اشتغال‌زا، توسعه صنعت گردشگري و جذب توريست از طريق فراهم کردن زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي فرهنگي و بهبود روابط با دنياي خارج، سوق دادن منابع مالي و پولي کشور و بانک مرکزي با اجراي سياستهاي مالي و پولي انبساطي در فعاليت‌هاي اقتصادي که تورم‌زا نباشد و افزايش تقاضاي مصرف‌کنندگان کالاهاي ايراني از طريق فراهم نمودن شرايط خريد و اعطاي تسهيلات جهت خريد اين کالاها مجموعه‌اي از راهکارها براي افزايش توليد و اشتغال در اقتصاد ايران و بهبود رفاه جامعه است.
ارتقاي رتبه شاخص تجارت ايران در سال 2017
بانک جهاني در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرد شاخص تجارت فرامرزي ايران در سال 2017 بهبود يافته است. به گزارش تجارت ؛ بهبود شاخص تجارت ايران در آخرين گزارش بانک جهاني درباره بهبود فضاي کسب و کار اعلام شد که بر اساس آن، ايران روند صادرات و واردات را با بهبود و گسترش خدمات ارايه شده از طريق پنجره واحد آسان تر ساخته است. گزارش بانک جهاني از بهبود فضاي کسب و کار بر اساس 10 شاخص کوچکتر بررسي شده است که يکي از آنها به شاخص تجارت فرامرزي اختصاص دارد. تازه‌ترين گزارش بانک جهاني در خصوص شاخص عملکرد لجستيک نيز نشان مي‌دهد رتبه ايران در اين شاخص بين المللي 23 پله صعود کرده است. اين نخستين باري است که روند نزولي رتبه ايران در رتبه بندي لجستيک کشور متوقف شده و شاهد صعود قابل توجهي در بهبود عملکرد لجستيکي ايران هستيم. با توجه به اينکه ايران در زير شاخص کارايي فرآيندهاي ترخيص کالا نظير سرعت، سادگي و قابل پيش بيني بودن تشريفات اداري مثل فرآيندهاي گمرکي 23 پله صعود داشته، مي‌تواند نشانگر موفقيت آميز بودن اجراي پنجره واحد تجاري باشد.
نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت است
يک اقتصاددان گفت:براي توليد و ايجاد اشتغال نياز به افزايش تقاضا است. مسعود سعادت‌مهر در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: بخش توليد و مصرف در حقيقت چرخه اصلي اقتصاد را تشکيل مي‌دهد. افزايش تقاضا از طريق مصرف باعث افزايش توليد و درنتيجه آن افزايش اشتغال و درآمد مي‌شود. وي اضافه کرد: هرچه تقاضا و يا مصرف در اقتصاد بيشتر شود، ميزان توليد اشتغال و درآمد نيز بالاتر مي‌رود. براي توليد و ايجاد اشتغال بيشتر نياز به افزايش تقاضا در جامعه وجود دارد. تقاضا براي کالاهاي داخلي مي‌تواند توليد داخلي را افزايش دهد. اگر تقاضا به سمت کالاهاي خارجي باشد در واقع توليد و اشتغال در خارج از کشور افزايش مي‌يابد. وي با تاکيد بر اهميت مصرف کالاهاي داخلي افزود: افزايش توليد و اشتغال نيازمند برنامه‌ريزي بلندمدت است و دولت معمولاً در اين چند سال برنامه‌ريزي‌هايي را در جهت توليد و اشتغال بلندمدت انجام داده و از رشد بي‌رويه پول جلوگيري مي‌کند و تورم کنترل خواهد شد. سعادت‌مهر با اشاره به راهکارهاي افزايش توليد و اشتغال يادآور شد: بهبود فضاي کسب و کار از طريق کاهش نرخ ماليات و يا بخشودگي‌هاي مالياتي که منجر به مشاغل آزاد در بازار مي‌گردد از عمده اين راهکارهاست. اين مدرس دانشگاه با بيان اينکه تحصيلات دانشگاهي در سطوح بالا در استان بالاست، گفت: فراهم کردن سرمايه‌هاي لازم براي فارغ‌التحصيلان دانشگاهي در راستاي راه‌اندازي فعاليت‌هاي کارآفرينانه از ديگر راهکارهاست. وي افزود: جذب سرمايه‌گذار خارجي و هدايت آنها به سمت فعاليت‌هاي اشتغال‌زا، توسعه صنعت گردشگري و جذب توريست از طريق فراهم کردن زيرساخت‌ها و زمينه‌هاي فرهنگي و بهبود روابط با دنياي خارج، سوق دادن منابع مالي و پولي کشور و بانک مرکزي با اجراي سياستهاي مالي و پولي انبساطي در فعاليت‌هاي اقتصادي که تورم‌زا نباشد و افزايش تقاضاي مصرف‌کنندگان کالاهاي ايراني از طريق فراهم نمودن شرايط خريد و اعطاي تسهيلات جهت خريد اين کالاها مجموعه‌اي از راهکارها براي افزايش توليد و اشتغال در اقتصاد ايران و بهبود رفاه جامعه است.
ارتقاي رتبه شاخص تجارت ايران در سال 2017
بانک جهاني در تازه‌ترين گزارش خود اعلام کرد شاخص تجارت فرامرزي ايران در سال 2017 بهبود يافته است. به گزارش تجارت ؛ بهبود شاخص تجارت ايران در آخرين گزارش بانک جهاني درباره بهبود فضاي کسب و کار اعلام شد که بر اساس آن، ايران روند صادرات و واردات را با بهبود و گسترش خدمات ارايه شده از طريق پنجره واحد آسان تر ساخته است. گزارش بانک جهاني از بهبود فضاي کسب و کار بر اساس 10 شاخص کوچکتر بررسي شده است که يکي از آنها به شاخص تجارت فرامرزي اختصاص دارد. تازه‌ترين گزارش بانک جهاني در خصوص شاخص عملکرد لجستيک نيز نشان مي‌دهد رتبه ايران در اين شاخص بين المللي 23 پله صعود کرده است. اين نخستين باري است که روند نزولي رتبه ايران در رتبه بندي لجستيک کشور متوقف شده و شاهد صعود قابل توجهي در بهبود عملکرد لجستيکي ايران هستيم. با توجه به اينکه ايران در زير شاخص کارايي فرآيندهاي ترخيص کالا نظير سرعت، سادگي و قابل پيش بيني بودن تشريفات اداري مثل فرآيندهاي گمرکي 23 پله صعود داشته، مي‌تواند نشانگر موفقيت آميز بودن اجراي پنجره واحد تجاري باشد.