پایان انتظار بازارهای قاره سیاه برای واردات کالا از کشورمان؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: بازارهاي جديد در قاره سياه انتظار كالاهاي ايراني را ميكشند. طي سالهاي گذشته گسترش بازارهاي صادراتي يكي از مهمترين برنامههاي سازمان توسعه تجارت و وزارت صنعت، معدن و تجارت در دولت يازدهم بوده و حالا آنطور كه گزارشهاي منتشر شده نشان ميدهند، صادرات كالاهاي ايراني تنها به 30 كشور آفريقايي دو برابر شده است.
شيريني، شکلات، روغنهاي صنعتي، مواد پتروشيمي، قير و مصالح ساختماني از عمده موارد صادراتي ايران به کشورهاي آفريقايي هستند. بازار كشورهاي قاره سياه طبق برنامهريزيهاي صورت گرفته ميتواند نقش تعيين كنندهاي در معرفي بازارهاي جديد صادراتي براي كالاهاي ايراني داشته باشد. از طرف ديگر مدتي است كه خودروسازان ايراني در حال ايجاد و راهاندازي خط توليد مشترك خودرو در برخي از كشورهاي آفريقايي هستند. همچنين برخي از كشورهاي شمال آفريقا بهعنوان بازارهاي جديد صادراتي ايران مورد توجه فعالان اين صنعت قرار گرفتهاند. تمام اينها نشان از نقش سازنده بازار كشورهاي آفريقايي در آينده صادرات كشور دارد.
رشد 100 درصدي صادرات به 30 كشور آفريقايي
در همين حال به گفته مديرکل دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت، هرچند صادرات ايران به ۳۰ کشور آفريقايي در سال گذشته ۱۰۰ درصد افزايش يافته است، اما بازار تجاري ايران و مصر در سال ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ دچار انحراف شده است. فرزاد پيلتن در گفتگو با ايسنا، با اعلام اين خبر که صادرات ايران به ۳۰ کشور آفريقايي در سال ۱۳۹۵ افزايش ۱۰۰ درصدي يافته، خاطرنشان کرد: در مجموع ۵۴ کشور آفريقايي وجود دارد که ايران با حدود ۴۰ کشور از اين تعداد داراي رابطه تجاري است. وي در مورد بيشترين مواد صادراتي از ايران به کشورهاي آفريقايي گفت: شيريني، شکلات، روغنهاي صنعتي، مواد پتروشيمي، قير و مصالح ساختماني از عمده موارد صادراتي ايران به کشورهاي آفريقايي هستند. مديرکل دفتر بازرگاني کشورهاي عربي و آفريقايي سازمان توسعه تجارت ايران در ادامه از انحراف در بازار تجاري ايران و مصر خبر داد و اظهار کرد: ارزش دلاري صادرات انجام شده از ايران به مصر طي سال ۱۳۹۴ حدود ۳۱۰ ميليون دلار بوده که اين رقم در سال ۱۳۹۵ به حدود ۱۹۵ ميليون دلار رسيده است که اين موضوع نشاندهنده انحراف در بازار تجاري دو کشور است. پيلتن افزود: زماني که با افزايش يا کاهش شديد حجم تجاري ميان دو کشور روبهرو هستيم اين موضوع مورد بررسي قرار ميگيرد. در مورد مصر نيز يا اين کشور بازار جديدي پيدا کرده و نياز خود را از آنجا تامين ميکند و يا اينکه ايران کالاهاي تجاري خود را به کشور ديگري ميفرستد و ما نيز بازار جديدي پيدا کرده که اين مساله بايد مورد بررسي قرار گيرد.
تسهيلات دولت براي رونق صادرات
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: ۲۳ هزار ميليارد ريال تسهيلات با نرخ سود کم ازمحل صندوق توسعه صادرات براي رونق توليد و صادرات در نظر گرفته شده است. به گزارش ايرنا محمدرضا نعمتزاده افزود: هدف اصلي دولت رونق توليد و ارتقاي رتبه کسب و کار در کشور است. وي نرخ بالاي سود بانکي را مشکل بسياري از واحدهاي صنعتي و توليدي کشور دانست و گفت: اين معضل باعث تعطيلي يا نيمه فعال شدن برخي از واحدهاي صنعتي شده است. وزير صنعت، معدن و تجارت با بيان اينکه عملکرد بانکها را نبايد به حساب دولت گذاشت، افزود: شوراي پول و اعتبار نرخ سود بانکي را 18 درصد تعيين کرد ولي بانکها نرخها را به نحوي محاسبه ميکنند که سود تسهيلات بالا تر از 25 درصد و تخلف است. وزير صنعت اضافه کرد: اگر براي نرخ سود بانکي در کشور تصميمگيري جدي نشود بر ضد امنيت سرمايهگذاري عمل کردهايم. نعمتزاده ادامه داد: صادرات کالاي خام به صلاح کشور نيست براين اساس بايد تلاش کنيم که با تغيير و فراوري کالاها ارزش افزوده ايجاد و به توليد واشتغال در جامعه کمک کنيم. وزير صنعت، معدن و تجارت افزود: يکي ديگر از دلايل مهم تعطيلي صنايع، قديميبودن آنها است که بايد در جهت توسعه و نوسازي آنها تلاش کنيم. وي اظهار کرد: برخي از کارخانجات نيز در اثر تحريمها تعطيل شدند که در حال راهاندازي و فعاليت مجدد هستند. نعمتزاده با انتقاد از فعاليت بانکهاي خصوصي کشور در زمينه توليد گفت: رونق توليد در کشور شرايط خوبي دارد که دراين راستا بانکهاي دولتي کمک خوبي انجام دادهاند.
صادرات راهبرد اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت
از طرف ديگر قائممقام وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: صادرات يکي از راهبردهاي اصلي وزارت صنعت، معدن و تجارت است. رضا رحماني گفت: توليد و تقاضا با هم رابطه مستقيم دارند و تا هنگاميکه تقاضا در بازار نباشد حتي محصولات با کيفيت نيز در انبارها ميمانند. وي تاکيد کرد: يکي از اقدامات مهم وزارت صنعت بحث صادرات است و به دنبال افزايش صادرات هستيم تا به واسطه آن توليد رونق بيشتري داشته باشد. رحماني درباره برنامههاي تشويقي توليدکنندگان، اظهار داشت: بسته صادراتي توسط ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي ابلاغ کردند و اين بسته به بانکها و مراجع مربوطه ابلاغ شده و طيف وسيعي همچون جايزه صادراتي، سپردهگذاري ارزي، سپردهگذاري ريالي و تخفيف در يارانهها براي صادرات را در برميگيرد. قائممقام وزير صنعت درباره افزايش توليدات داخلي اظهارداشت: سه عامل کيفيت، قيمت و زمان بر بحث توليد اثر ميگذارند به عبارتي بايد کالاي مرغوب با قيمت مناسب و به موقع به دست مصرف کننده ارائه شود. رحماني بيان کرد: کشور ما فرصتهاي خوبي همچون مواد اوليه، نيروي انساني و مديريت برخوردار است اما در اين بيم حلقههاي مفقودهاي نيز وجود دارند که بر توليد اثر ميگذارند. وي تاکيد کرد: يکي از برنامههاي امسال وزارت صنعت تکميل اين زنجبره است که زنجيره ميتواند در بخشهاي مختلف وجود داشته باشد. وي اضافه کرد: اين زنجيرههاي مفقوده طي امسال و پارسال در ذيل برنامههاي اقتصاد مقاومتي در نظرگرفته شده و نتيجه آن کاهش خامفروشي، افزايش ارزش افزوده و ايجاد اشتغال براي جوانان، افزايش درآمد مردم است.
آب مورد نياز براي واحدهاي معدني و صنايع معدني، يکي از مهمترين مشکلات حال حاضر بخش معادن جهان است؛ مشکلي که برخي از کارشناسان از آن با نام بحران آب نام ميبرند.
اين بحران با کاهش عيار معادن و افزايش واحدهاي فرآوري در کشورهاي مختلف، شديدتر خواهد شد؛ ضمن آنکه در کشوري مانند ايران که منابع آب مورد نياز معادن و صنايع معدني را به دشواري ميتوان فراهم کرد، تامين آب اهميتي بسيار بيشتر پيدا ميکند. در همين خصوص، مهدي کرباسيان، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با خبرآنلاين با اشاره به کمبود آب در کشور، ميگويد: کمبود آب يک واقعيتي است که وجود دارد؛ البته ما در حوزه صنايع معدني اعتقاد داريم که مشکل آبي نداريم. وي متذکر ميشود: اگر واحدهاي مقياس بزرگ در کنار خليجفارس و درياي عمان قرار گيرد، در آنجا ميتوانيم بگوييم که مشکل آب نداريم. ما بايد اين واقعيت را بپذيريم و بايد اصرار کنيم که اين واحدها در کنار آب قرار گيرد. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در مقابل اين سوال کهاما عملا اين اتفاق نيفتاده، تصريح ميکند: متاسفانه فشارهاي سياسي و اجتماعي بعضا موجب ميشود که وزارت صنعت، معدن و تجارت تحت فشار قرار گيرد و گاهي اوقات مجوزهايي را بدهد. البته تا آنجايي که من ميدانم، هماکنون دولت با اين فشارها مقاومت ميکند. وي ميگويد: مساله بعدي اين است که بتوانيم استفاده بهينه از آب داشته باشيم و با فناوريهاي جديد، در مصرف آب صرفهجويي کنيم. رئيس هيات عامل ايميدرو تاکيد ميکند: بر اين اساس، در کنار اينکه بايد پروژههايي اجرا شود که آب کمتري مصرف کند، بايد در پروژههاي فعلي و قديمياصلاح سيستم داشته باشيم تا آب کمتري مصرف شود. با اين وجود، آب يک چالش در حوزه معدن و صنايع معدني است. کرباسيان متذکر ميشود: در هر صورت در صنايع معدني ما با اين مساله مواجه هستيم؛ به خصوص در بعضي از پروژههايي که اجرا شده، مشکل آب تشديد شده و ما ميخواهيم با کمک سرمايهگذاران، اين چالش را رفع کنيم. معاون وزير صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به اين پرسش رفع چالش آب، چقدر بودجه ميخواهد؟ ميگويد: به نظر ميرسد هر کدام از اين پروژهها، تصميم خاص خود را نياز دارد. کرباسيان با ذکر مثالي تصريح ميکند: در سنگان که 9 کارخانه بزرگ ايجاد ميشود، پيشبيني ما اين است که 20 ميليون مترمکعب آب نياز دارد. وي توضيخ ميدهد: ما جلسات مکرر و کارشناسي متعدد داشتيم و موضوع را بررسي کرديم. جلسات مکرري هم با وزير نيرو يا معاون آب داشتيم و چند مسير را بررسي کرديم.
معاون وزير صنعت، معدن و تجارت ميافزايد: يکي از مسيرها اين بود که آبشور آن منطقه را شيرين کنيم و از آن استفاده کنيم. مسير دوم اين بود که از پساب شهرهاي اطراف بتوانيم استفاده کنيم. مسير سوم هم اين بود که بتوانيم در بلندمدت از آب درياي عمان استفاده شود. کرباسيان متذکر ميشود: دو مسير اول، مسيرهاي کوتاهمدت است، اما مسير سوم بلندمدت است که روي هر سه مسير کار ميشود. وي خاطرنشان ميکند: بديهي است در اينجا مسير سوم بودجه بيشتري ميخواهد و دو مسير اول را سرمايهگذاران با کمک وزارت نيرو پيگيري ميکنند.
رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز گفت: اگر شرايط صادرات پورشهها و ديگر خودروهاي لوکس قاچاق به کشورهاي ديگر فراهم شود، آنها را صادر کرده و در غير اين صورت، بايد امحاء شوند.
به گزارش مهر حبيبالله حقيقي گفت: طبق قانون، کالاهاي قاچاق کشف شده نبايد در بازار داخلي بازتوزيع شوند که بر اين اساس، ابتدا بايد شرايط صادرات آنها فراهم شود و در غير اين صورت، امحاء خواهند شد. رئيس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز افزود: در سال ۹۵ نسبت به ۹۴ حجم کالاي امحاء شده در کشور ۲۵۶ درصد رشد نشان ميدهد.
بر اين اساس، امحاء کالاهاي قاچاق در سال ۹۶ با قوت و قدرت ادامه مييابد و ما سعي داريم روند امحا در سال ۹۶ نسبت به ۹۵ با سرعت و دقت بيشتري به انجام برسد.
حقيقي با بيان اينکه يکي از اولويتهاي اصلي ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال ۹۶، انهدام کالاهاي قاچاق قبل از عرضه است افزود: به همين منظور، طرح ساماندهي وروديهاي کالا به کشور از قبيل گمرک، مناطق آزاد، ته لنجي، کولبري و ملواني در دستور کار قرار دارد و تاکنون برخي از اين معابر، ساماندهي شدهاند و برخي ديگر، در دست ساماندهي
قرار دارند.
عباسهاشمي، مديرکل دفتر صنايع فلزي و لوازم خانگي وزارت صنعت، معدن و تجارت در گفتگو با ايسنا، با اشاره به آخرين وضعيت کارخانه آزمايش و مسائل مربوط به واگذاري اين کارخانه، اظهار کرد: کارخانه آزمايش در اختيار بانک ملت قرار گرفته و مالکيت آن مربوط به بخش خصوصي است که به اين بانک بدهکار است.
وي ادامه داد: در حال حاضر واگذاري کارخانه آزمايش به يک بخش خصوصي ديگر با مشکلات خاصي مواجه شده و عليرغم جلسات متعددي که با مديران و هيات مديره بانک ملت در جهت حل و فصل اين مسائل انجام شدهاما تا اين لحظه موضوع واگذاري پيش نرفته است.هاشميبا تاکيد بر اينکه وضعيت کارخانه آزمايش در فرايند گيرودار و مذاکره با مالک قبلي اين کارخانه است، بيان کرد: واحد آزمايش تهران به مرودشت شيراز منتقل شد و در تهران اين کارخانه هيچگونه ماهيت توليدي ندارد. برخي از کارگران اين کارخانه بازنشسته شده و سنوات دارند.هاشميادامه داد: علاوه بر اين حکم توقيف ماشينآلات آن اخذ شده و بخش خصوصي متقاضي جديد نيز اعلام کرد که نميخواهد اينگونه کار را ادامه دهد، بلکه حاضر است يک کارخانه جديد را خريداري کند و پس از خريد برند آزمايش خط توليد را به راه بيندازد.
ارزش صادرات بخش معدن و صنايع معدني در حالي سال گذشته به بيش از هفت ميليارد دلار رسيد که زنجيره فولاد نيز شاهد رکورد شکني صادرات شد و در سال 1395 شرکتهاي فولادي بيش از 6 ميليون و 600 هزار تن از توليدات خود را روانه بازارهاي هدف کردند.
به گزارش ايميدرو، آمارهاي گمرک ايران نشان ميدهد از فروردين تا پايان اسفند سال گذشته 57 ميليون و 648 هزار و 164 تن انواع محصولات معدني شامل محصولات زنجيره فولاد، مس، آلومينيوم، سيمان، سرب، روي، فلزات و سنگهاي گرانبها، زغال سنگ و کک، انواع فرو، کروم، موليبدن، تيتان، ميکا، نيکل، آنتيموان، انواع سنگ و غيره به ارزش بيش از هفت ميليارد دلار صادر شده است. ميزان صادرات محصولات معدني در سال 95 در مقايسه با سال 94، از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 38 درصد و 17 درصد رشد داشته است. صادرات اين بخش از اقتصاد، سهم 44 درصدي از نظر وزني و سهم 16 درصدي از نظر ارزشي از کل تجارت خارجي را به دست آورد که بيشترين صادرات از نظر ارزشي، مربوط به زنجيره فولاد و صنايع پايين دستي با 2 ميليارد و 699 ميليون دلار و کمترين ميزان مربوط به آنتيموان بوده است. در سال گذشته بيش از 6.6 ميليون تن فولاد صادر شد که اين رقم در تاريخ صادرات کشور بيسابقه بوده است. در بخش واردات، 5 ميليون و 892 هزار و 591 تن انواع محصولات معدني به ارزش 3 ميليارد و 743 ميليون دلار وارد کشور شد که که در مقايسه با مدت مشابه سال 94 از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 26 درصد و 17 درصد کاهش نشان ميدهد. بيشترين حجم واردات از نظر وزني مربوط به زنجيره فولاد و محصولات پايين دستي با 4 ميليون و 16 هزار و 937 تن و کمترين حجم به زنجيره موليبدن با 75 تن بوده که از نظر ارزشي، بيشترين واردات مربوط به زنجيره فولاد و صنايع پايين دستي با 2 ميليارد و 533 ميليون دلار و کمترين به زنجيره موليبدن بوده است. ميزان واردات زنجيره فولاد از نظر تناژ و ارزشي نيز به ترتيب کاهش 16 درصدي و 17 درصدي را به ثبت رساند. سهم بخش واردات از تجارت خارجي کشور در سال 95 از نظر وزني و ارزشي به ترتيب 18 درصد و 8 درصد بوده است. پيش از اين جعفر سرقيني، معاون امور معادن و صنايع معدني وزارت صنعت، معدن و تجارت، گفته بود: ارزش صادرات صنايع معدني در 10 ماهه 1395 (منتهي به دي ماه) چهار ميليارد و 500 ميليون دلار بود و پيش بيني شد تا پايان سال 1395 به صادرات پنج ميليارد و 500ميليون دلاري اين بخش دست يابيم.