شکاف دلار آزاد با دولتی به 500 تومان رسید؛
در جريان تغييرات قيمتي دلار در مرکز مبادلات ارزي، ۲۴۰ تومان صعود در يک سال گذشته ثبت شده و اکنون اختلاف بين دو نرخ اصلي اين ارز به حدود ۵۰۶ تومان رسيده است. کاهش شکاف قيمتي از شروط يکسان سازي نرخ ارز است.
به گزارش ايسنا، در حال حاضر دلار با دو نرخ مشخص مبادله‌اي و آزاد مورد معامله قرار مي‌گيرد. نرخي که از سوي بانک مرکزي تعيين شده و با قيمتي پايين‌تر از حد بازار و براي مصارف خاص عرضه مي‌شود و نرخي ديگر که در بازار آزاد تعيين شده و حجم بالايي از عرضه و تقاضا را به همراه دارد.
گرچه در چند سال اخير بارها موضوع يکسان سازي نرخ ارز مطرح و در دستور کار قرار گرفته ولي تاکنون محقق نشده و زمان دقيقي براي آن وجود ندارد. هر چند که در حال حاضر و براساس اعلام سياست‌گذار ارزي زمان و شرايط براي يکسان سازي نسبت به تجربه‌هاي قبلي سالهاي گذشته در موقعيت مناسب‌تري قرار داشته و در آينده‌اي نزديک انجام خواهد شد.
يکي از پيش شرط‌هاي لازم براي يکسان‌سازي نرخ ارز کاهش فاصله بين دو نرخ موجود در بازار و مرکز مبادلات ارزي است. شکافي که البته در مواردي دستخوش تغييرات بوده است. اين در حالي است که حتي سه تا چهار سال گذشته و در جريان نوسان تند بازار در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اين اختلاف قيمت به بيش از ۷۰۰ و حتي ۱۰۰۰ تومان هم رسيد که در ادامه با مديريت بازار از اين اختلاف کاسته شده و با روند هر چند کند اما رو به رشدي که در مرکز مبادلات ارزي طي شد اختلاف به کمتر از ۳۰۰ تومان هم کاهش يافته بود.
اما در سال گذشته و نوساني که در نيمه دوم رخ داده و قيمت‌ها از ۴۰۰۰ تومان عبور کرد بار ديگر شکاف قيمتي قابل توجهي ايجاد شده و حتي کاهش قيمت دلار آزاد در کانال ۳۷۰۰ تومان هم هنوز نتوانسته فاصله قيمتي را چندان ترميم کند. اکنون دو نرخ رسمي‌با توجه به قيمت ۳۷۵۰ توماني بازار آزاد و ۳۲۴۴ توماني مبادله‌اي تا حدود ۵۰۶ تومان است، آن هم در شرايطي که قيمت دلار مبادله‌اي در يک سال اخير اغلب فزاينده بود و تا ۲۴۰ تومان گران شده است.
در کنار کاهش فاصله قيمتي نرخ‌ها، الزامات ديگري براي تک نرخي کردن ارز وجود دارد که در صدر آنها تسهيل روابط کارگزاري بانک‌ها و ارتباطات بين‌الملل به منظور تامين و جابجايي ارز مورد نياز قرار دارد که در جريان اجرايي شدن برجام و لغو تحريمها شرايط آن نسبت به قبل با تغييرات محسوسي همراه بود و راه براي يکسان سازي بيش از گذشته هموار شده است.
آخرين اظهارات مديران بانک مرکزي از اين حکايت دارد که با وجود اينکه زمينه يکسان سازي نرخ ارز آماده بوده و زمان اجرايي شدن آن نزديک است اما به دنبال يکسان سازي پايدار خواهند بود.
گرچه در چند سال اخير بارها موضوع يکسان سازي نرخ ارز مطرح و در دستور کار قرار گرفته ولي تاکنون محقق نشده و زمان دقيقي براي آن وجود ندارد. هر چند که در حال حاضر و براساس اعلام سياست‌گذار ارزي زمان و شرايط براي يکسان سازي نسبت به تجربه‌هاي قبلي سالهاي گذشته در موقعيت مناسب‌تري قرار داشته و در آينده‌اي نزديک انجام خواهد شد.
يکي از پيش شرط‌هاي لازم براي يکسان‌سازي نرخ ارز کاهش فاصله بين دو نرخ موجود در بازار و مرکز مبادلات ارزي است. شکافي که البته در مواردي دستخوش تغييرات بوده است. اين در حالي است که حتي سه تا چهار سال گذشته و در جريان نوسان تند بازار در سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲ اين اختلاف قيمت به بيش از ۷۰۰ و حتي ۱۰۰۰ تومان هم رسيد که در ادامه با مديريت بازار از اين اختلاف کاسته شده و با روند هر چند کند اما رو به رشدي که در مرکز مبادلات ارزي طي شد اختلاف به کمتر از ۳۰۰ تومان هم کاهش يافته بود.
اما در سال گذشته و نوساني که در نيمه دوم رخ داده و قيمت‌ها از ۴۰۰۰ تومان عبور کرد بار ديگر شکاف قيمتي قابل توجهي ايجاد شده و حتي کاهش قيمت دلار آزاد در کانال ۳۷۰۰ تومان هم هنوز نتوانسته فاصله قيمتي را چندان ترميم کند. اکنون دو نرخ رسمي‌با توجه به قيمت ۳۷۵۰ توماني بازار آزاد و ۳۲۴۴ توماني مبادله‌اي تا حدود ۵۰۶ تومان است، آن هم در شرايطي که قيمت دلار مبادله‌اي در يک سال اخير اغلب فزاينده بود و تا ۲۴۰ تومان گران شده است.
در کنار کاهش فاصله قيمتي نرخ‌ها، الزامات ديگري براي تک نرخي کردن ارز وجود دارد که در صدر آنها تسهيل روابط کارگزاري بانک‌ها و ارتباطات بين‌الملل به منظور تامين و جابجايي ارز مورد نياز قرار دارد که در جريان اجرايي شدن برجام و لغو تحريمها شرايط آن نسبت به قبل با تغييرات محسوسي همراه بود و راه براي يکسان سازي بيش از گذشته هموار شده است.
آخرين اظهارات مديران بانک مرکزي از اين حکايت دارد که با وجود اينکه زمينه يکسان سازي نرخ ارز آماده بوده و زمان اجرايي شدن آن نزديک است اما به دنبال يکسان سازي پايدار خواهند بود.
رئيس مرکز آمار ايران اعلام کرد:
رئيس مرکز آمار ايران ميانگين سالانه افزايش خالص شاغلان از سالهاي ۹۲ تا ۹۵ را ۴۸۹ هزار و ۹۵۷ ذکر کرد و گفت: تلقي دستکاري در آمارها ناشي از عدم آشنايي با مباني انتشار آمار رسمي‌است.
به گزارش تجارت ، اميدعلي پارسا گفت: مرکز آمار ايران براي دريافت اطلاعات اشتغال و بيکاري در هر فصل سال، به ۶۰ هزار خانوار نمونه در سطح کشور مراجعه کرده و اطلاعات تک تک آنها را با مصاحبه‌هاي تفصيلي دريافت مي‌کند؛ پس از گردآوري اطلاعات و بازبيني و کنترل و رفع خطاهاي آماري احتمالي، با کمک تکنيک‌ها و روش‌هاي علم آمار، نتايج به دست آمده را به کل کشور تعميم مي‌دهد که همواره مباني و طراحي اين طرح آمارگيري ثابت بوده است.
رئيس مرکز آمار ايران افزود: همانند همه کشورهاي دنيا در هر سرشماري، توزيع سني، جنسي و منطقه‌اي جمعيت کشور نسبت به سرشماري قبل از آن، تغييراتي دارد و بايستي تعميم نتايج نمونه به جامعه با استفاده از ضرايب جمعيتي آخرين سرشماري‌ها صورت بگيرد تا آمار قطعي کشور به دست آيد؛ لذا در سالهايي که سرشماري صورت مي‌گيرد (نظير سال ۹۰ و ۹۵)، تا زماني که نتايج آن هنوز استخراج نشده است، تعميم نتايج نمونه به کل جامعه با ضرايب سرشماري قبلي صورت مي‌گيرد و تحت عنوان نتايج مقدماتي ارائه مي‌گردند. پس از استخراج نتايج سرشماري جديد، نتايج طرح با ضرايب جديد بازنگري شده و به عنوان آمار قطعي کشور جايگزين نتايج قبلي مي‌گردد.
وي اظهار داشت: کساني که با اين مباني و روش‌هاي استاندارد جهاني آشنايي ندارند و به دنبال آمارهاي جهت‌دار مي‌باشند، آگاهانه يا ناآگاهانه اينگونه تغييرات فني را دستکاري در آمار تلقي مي‌نمايند؛ حتي اگر اين اقدام، اعتماد عمومي‌جامعه و سرمايه اجتماعي نظام آماري را خدشه دار نمايد. به هرحال بازنگري‌اي که اشتباهاً تلقي به دستکاري شد، در همان دولت قبل محاسبه و انجام شده بود که در زمان مقرر نيز منتشر گرديد. پارسا گفت: آمارهاي اشتغال و بيکاري کشور نشانگر اين است که ميانگين سالانه افزايش خالص شاغلان از سالهاي ۸۴ تا پايان ۹۱ معادل ۷۶ هزار و ۱۸۳ نفر بوده؛ در حاليکه در فاصله سالهاي ۹۲ تا ۹۵ اين رقم به ۴۸۹ هزار و ۹۵۷ نفر افزايش يافته است؛ بنابراين تعداد خالص شاغلان در فاصله ۹۲ تا ۹۵، به ميزان ۶.۴ برابر متوسط سالانه بازه زماني سالهاي ۸۴ تا ۹۱ افزايش يافته است.
وي افزود: مسلم آن است که نياز کشور به اشتغال خيلي بيشتر از اين بوده؛ اين در حالي است که عدد ۷۰۰ هزار نفري که در برخي خبرها عنوان مي‌شود؛ مربوط به فصل بهار سال ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال پيش از آن است که اين عدد براي «همان فصل» درست است ولي براي دوره زماني ۹۲ تا ۹۵ بايد متوسط سالانه مزبور در نظر گرفته شود.
پارسا گفت: در عين حال بايد توجه داشت که ورودي بازار کار و جمعيت فعال نيز در فاصله سالهاي ۹۲ تا ۹۵ به شدت نسبت به سالهاي قبل افزايش يافته و بايد به حق، اشتغال و حل معضل بيکاري، اولويت اصلي هر دولتي باشد.
وي با بيان اينکه اين روزها مقايسه‌هاي ناصواب و غيرکارشناسانه در برخي رسانه‌ها به چشم مي‌خورد اظهار داشت: اين مقايسه‌ها عمدتا ناشي از جهت گيري خاص سياسي است و مرکز آمار ايران به عنوان نهاد متخصص، بي طرف و غيرسياسي وظيفه تفسير صحيح آمار و اطلاعات رسمي‌کشور و جلوگيري از تفسير غلط آن را به عنوان يکي از اصول بنيادين آمار دنبال مي‌کند و پاسخگوي هر گونه شبهات موجود در اين زمينه است.
رئيس مرکز آمار ايران گفت: اينکه برخي رشد اقتصادي ۶ ماهه بانک مرکزي را با رشد ۹ ماهه مرکز آمار مقايسه کرده، قطعا يک قياس مع الفارق و غيرکارشناسانه انجام داده و هر کارشناس منصفي با حداقل سواد اقتصادي اين قياس را نمي‌پذيرد. بنابراين انتظار مي‌رود به جاي تشکيک در اين آمار و ارقام که با دقت توسط متخصصان عالم، سالم و شجاع مرکز آمار ايران طي سه دولت گذشته تغييري نکرده‌اند، به تحليل سياستهاي منتهي به اين آمار و ارقام بپردازند؛ از همين رو، تلقي دستکاري در آمارها ناشي از عدم آشنايي با مباني، مفاهيم و فرايند توليد و انتشار آمارهاي رسمي‌است.
پارسا همه رسانه‌ها را به حفظ جانب انصاف در کار مرکز آمار ايران فراخواند و گفت: سياست کلي مرکز آمار ايران بي طرفي و عدم ورود به مباحث تحليلي تفسيري است مگر در مواردي که تحليل و تفسير غيرمنصفانه و اشتباه مشاهده شود که در آن، مجبور به اظهار نظر خواهد بود. به هرحال، مرکز آمار ايران حق شکايت در مراجع قانوني نسبت به تهمت غيرمنصفانه دستکاري در آمارها را براي خود محفوظ مي‌داند.
رئيس مرکز آمار ايران افزود: همانند همه کشورهاي دنيا در هر سرشماري، توزيع سني، جنسي و منطقه‌اي جمعيت کشور نسبت به سرشماري قبل از آن، تغييراتي دارد و بايستي تعميم نتايج نمونه به جامعه با استفاده از ضرايب جمعيتي آخرين سرشماري‌ها صورت بگيرد تا آمار قطعي کشور به دست آيد؛ لذا در سالهايي که سرشماري صورت مي‌گيرد (نظير سال ۹۰ و ۹۵)، تا زماني که نتايج آن هنوز استخراج نشده است، تعميم نتايج نمونه به کل جامعه با ضرايب سرشماري قبلي صورت مي‌گيرد و تحت عنوان نتايج مقدماتي ارائه مي‌گردند. پس از استخراج نتايج سرشماري جديد، نتايج طرح با ضرايب جديد بازنگري شده و به عنوان آمار قطعي کشور جايگزين نتايج قبلي مي‌گردد.
وي اظهار داشت: کساني که با اين مباني و روش‌هاي استاندارد جهاني آشنايي ندارند و به دنبال آمارهاي جهت‌دار مي‌باشند، آگاهانه يا ناآگاهانه اينگونه تغييرات فني را دستکاري در آمار تلقي مي‌نمايند؛ حتي اگر اين اقدام، اعتماد عمومي‌جامعه و سرمايه اجتماعي نظام آماري را خدشه دار نمايد. به هرحال بازنگري‌اي که اشتباهاً تلقي به دستکاري شد، در همان دولت قبل محاسبه و انجام شده بود که در زمان مقرر نيز منتشر گرديد. پارسا گفت: آمارهاي اشتغال و بيکاري کشور نشانگر اين است که ميانگين سالانه افزايش خالص شاغلان از سالهاي ۸۴ تا پايان ۹۱ معادل ۷۶ هزار و ۱۸۳ نفر بوده؛ در حاليکه در فاصله سالهاي ۹۲ تا ۹۵ اين رقم به ۴۸۹ هزار و ۹۵۷ نفر افزايش يافته است؛ بنابراين تعداد خالص شاغلان در فاصله ۹۲ تا ۹۵، به ميزان ۶.۴ برابر متوسط سالانه بازه زماني سالهاي ۸۴ تا ۹۱ افزايش يافته است.
وي افزود: مسلم آن است که نياز کشور به اشتغال خيلي بيشتر از اين بوده؛ اين در حالي است که عدد ۷۰۰ هزار نفري که در برخي خبرها عنوان مي‌شود؛ مربوط به فصل بهار سال ۹۵ نسبت به فصل مشابه سال پيش از آن است که اين عدد براي «همان فصل» درست است ولي براي دوره زماني ۹۲ تا ۹۵ بايد متوسط سالانه مزبور در نظر گرفته شود.
پارسا گفت: در عين حال بايد توجه داشت که ورودي بازار کار و جمعيت فعال نيز در فاصله سالهاي ۹۲ تا ۹۵ به شدت نسبت به سالهاي قبل افزايش يافته و بايد به حق، اشتغال و حل معضل بيکاري، اولويت اصلي هر دولتي باشد.
وي با بيان اينکه اين روزها مقايسه‌هاي ناصواب و غيرکارشناسانه در برخي رسانه‌ها به چشم مي‌خورد اظهار داشت: اين مقايسه‌ها عمدتا ناشي از جهت گيري خاص سياسي است و مرکز آمار ايران به عنوان نهاد متخصص، بي طرف و غيرسياسي وظيفه تفسير صحيح آمار و اطلاعات رسمي‌کشور و جلوگيري از تفسير غلط آن را به عنوان يکي از اصول بنيادين آمار دنبال مي‌کند و پاسخگوي هر گونه شبهات موجود در اين زمينه است.
رئيس مرکز آمار ايران گفت: اينکه برخي رشد اقتصادي ۶ ماهه بانک مرکزي را با رشد ۹ ماهه مرکز آمار مقايسه کرده، قطعا يک قياس مع الفارق و غيرکارشناسانه انجام داده و هر کارشناس منصفي با حداقل سواد اقتصادي اين قياس را نمي‌پذيرد. بنابراين انتظار مي‌رود به جاي تشکيک در اين آمار و ارقام که با دقت توسط متخصصان عالم، سالم و شجاع مرکز آمار ايران طي سه دولت گذشته تغييري نکرده‌اند، به تحليل سياستهاي منتهي به اين آمار و ارقام بپردازند؛ از همين رو، تلقي دستکاري در آمارها ناشي از عدم آشنايي با مباني، مفاهيم و فرايند توليد و انتشار آمارهاي رسمي‌است.
پارسا همه رسانه‌ها را به حفظ جانب انصاف در کار مرکز آمار ايران فراخواند و گفت: سياست کلي مرکز آمار ايران بي طرفي و عدم ورود به مباحث تحليلي تفسيري است مگر در مواردي که تحليل و تفسير غيرمنصفانه و اشتباه مشاهده شود که در آن، مجبور به اظهار نظر خواهد بود. به هرحال، مرکز آمار ايران حق شکايت در مراجع قانوني نسبت به تهمت غيرمنصفانه دستکاري در آمارها را براي خود محفوظ مي‌داند.
در جريان معاملات ديروز انواع سکه با افت قيمت مواجه بود و تنها سکه تمام بهار طرح جديد افزايش را تجربه کرد، در عين حال نرخ دلار هم به ۳۷۶۱ تومان رسيد.
به گزارش تجارت ، قيمت انواع سکه با کاهش مواجه بود، اما سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۵۰۰ تومان افزايش به يک ميليون و ۲۲۰ هزار و ۱۰۰ تومان، طرح قديم يک ميليون و ۱۸۴ هزار تومان، نيم سکه ۶۸۵ هزار تومان، ربع سکه ۳۷۸ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۵۵ هزار تومان شد. هر اونس طلا در بازارهاي جهاني ۱۲۶۴ دلار و ۵۰ سنت و هر گرم طلاي ۱۸ عيار به ۱۱۷ هزار و ۲۱۱ تومان معامله شد. نرخ دلار ۳۷۶۱ تومان، يورو ۴۱۶۱ تومان، پوند ۴۸۲۵ تومان، درهم امارات ۱۰۳۳ تومان و لير ترکيه ۱۰۶۹ تومان است.
بر اساس اعلام بانک مرکزي، نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به فروردين‌ماه ۱۳۹۶ نسبت به دوازده ماه منتهي به فروردين‌ماه ۱۳۹۵ معادل ۹.۵ درصد شده است.
به گزارش تجارت بانک مرکزي، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زير است:
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين‌ماه 1396 به عدد 265.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش يافت.
شاخص مذکور در فروردين‌ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 12.6 درصد افزايش داشته است.
شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در فروردين‌ماه 1396 به عدد 265.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.1 درصد افزايش يافت.
شاخص مذکور در فروردين‌ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 12.6 درصد افزايش داشته است.
رونق فضاي کسب و کار
سهم تهران را در اقتصاد ملي افزايش مي‌دهد
هوشمند سفيدي کارشناس مسائل اقتصادي گفت: با انقلاب در سرمايه گذاري شامل سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي به ويژه بخش خارجي تنظيم سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي فعال، امکان تحقق اقتصاد مقاومتي، رونق توليد و افزايش اشتغال فراهم خواهد شد. به گزارش تجارت ، هوشمند سفيدي متخصص در امور اجتماعي و ارتباطي گفت: با تحسين انتخاب توليد و انتقال برابر به انتخاب مؤلفه‌هاي توليد و اشتغال براي نامگذاري سال جديد و اهميت اين دو متغير اقتصادي گفت: نرخ بيکاري ۱۲.۳ درصد از يکسو و ادامه رکود در توليد، مبين توجه ويژه به‌امر اشتغال و رونق توليد است که غلبه بر آنها، در گرو حمايت کافي از توليد، تسهيل فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد است. سفيدي با تاکيد بر رابطه توسعه اقتصادي با توسعه سياسي ياد آور شد : دموکراسي، موتور محرکه توسعه اقتصادي است و بايد با ايجاد ثبات سياسي، همنوايي در عرصه بين الملل و ثبات سياست‌ها، زمينه جذب سرمايه خارجي را مهيا کرد؛ زيرا جذب حدود ۳ ميليارد دلار سرمايه خارجي در يک دهه بين سالهاي ۱۳۸۰تا ۱۳۹۰، يکي از ضرورت‌هاي اقتصاد ايران بوده و اين ميزان در حال حاضر، بايد به حداقل ۷۰ ميليارد دلار افزايش يابد که نيازمند اهتمام ويژه دولت و حاکميت است.
هوشمند سفيدي: با اشاره به اينکه‌امروزه اقتصاد ملي، جدا از اقتصاد جهاني، امکان رشد و توسعه پايدار نمي‌يابد، رشد سرمايه گذاري خارجي را مهمترين عامل براي رشد اقتصادي، رونق توليد و ايجاد اشتغال ارزيابي کرد . وي با اشاره به قانون مهم اقتصادي که به قانون اوکان معروف است، گفت: افزايش يک درصدي اشتغال يا کاهش يک درصدي بيکاري، نيازمند رشد و افزايش ۲ درصدي توليد است؛ بنابراين بايد براي غلبه بر بيکاري ۱۳ درصدي بايد توليد را ۲۶ درصد افزايش داد. اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: براي افزايش توليد، سرمايه گذاري خارجي، تنها يک شرط مهم است و شرايط کافي اصلاح مديريت، ميدان دادن به بخش خصوصي و سياستهاي پولي و بانکي را هم دربر مي‌گيرد. وي همچنين به نقش عوامل اقتصادي در مسايل اجتماعي اشاره کرد و گفت: توسعه يک مقوله همه جانبه است و بايد با حل مسايل اقتصادي و پيشگيري از کاهش کيفيت منابع انساني در اثر بروز مسايل اجتماعي، عامل انساني که مهمترين نقش در توسعه دارد را در وضعيت کيفي مناسب نگه داشت. اين کارشناس در امور اقتصادي: همچنين با اشاره به نقش مهم شهر تهران در اقتصاد ملي گفت: تهران داراي جمعيتي حدود ۸ ميليون نفر در مساحتي در حدود ۷۰۰کيلومتر مربع و توليد ناخالص حدود ۹۰ميليارد دلار است و از اين حيث در رديف چهل و هفتمين شهر ثروتمند جهان قرار مي‌گيرد و مي‌توان با افزايش ظرفيت‌هاي اقتصادي، آن در ارتقاي اشتغال همت گماشت؛ اين در حالي است که در تهران نيز، به دليل عدم جذب سرمايه گذاري خارجي، اشتغال با معضل مواجه شده و هم اينک شاهد نرخ بيکاري ۱۷ درصدي در بين جوانان هستيم که مي‌تواند به مشکلات اجتماعي دامن زند.
سهم تهران را در اقتصاد ملي افزايش مي‌دهد
هوشمند سفيدي کارشناس مسائل اقتصادي گفت: با انقلاب در سرمايه گذاري شامل سرمايه گذاري بخش دولتي و خصوصي به ويژه بخش خارجي تنظيم سياست خارجي و ديپلماسي اقتصادي فعال، امکان تحقق اقتصاد مقاومتي، رونق توليد و افزايش اشتغال فراهم خواهد شد. به گزارش تجارت ، هوشمند سفيدي متخصص در امور اجتماعي و ارتباطي گفت: با تحسين انتخاب توليد و انتقال برابر به انتخاب مؤلفه‌هاي توليد و اشتغال براي نامگذاري سال جديد و اهميت اين دو متغير اقتصادي گفت: نرخ بيکاري ۱۲.۳ درصد از يکسو و ادامه رکود در توليد، مبين توجه ويژه به‌امر اشتغال و رونق توليد است که غلبه بر آنها، در گرو حمايت کافي از توليد، تسهيل فضاي کسب و کار و رفع موانع توليد است. سفيدي با تاکيد بر رابطه توسعه اقتصادي با توسعه سياسي ياد آور شد : دموکراسي، موتور محرکه توسعه اقتصادي است و بايد با ايجاد ثبات سياسي، همنوايي در عرصه بين الملل و ثبات سياست‌ها، زمينه جذب سرمايه خارجي را مهيا کرد؛ زيرا جذب حدود ۳ ميليارد دلار سرمايه خارجي در يک دهه بين سالهاي ۱۳۸۰تا ۱۳۹۰، يکي از ضرورت‌هاي اقتصاد ايران بوده و اين ميزان در حال حاضر، بايد به حداقل ۷۰ ميليارد دلار افزايش يابد که نيازمند اهتمام ويژه دولت و حاکميت است.
هوشمند سفيدي: با اشاره به اينکه‌امروزه اقتصاد ملي، جدا از اقتصاد جهاني، امکان رشد و توسعه پايدار نمي‌يابد، رشد سرمايه گذاري خارجي را مهمترين عامل براي رشد اقتصادي، رونق توليد و ايجاد اشتغال ارزيابي کرد . وي با اشاره به قانون مهم اقتصادي که به قانون اوکان معروف است، گفت: افزايش يک درصدي اشتغال يا کاهش يک درصدي بيکاري، نيازمند رشد و افزايش ۲ درصدي توليد است؛ بنابراين بايد براي غلبه بر بيکاري ۱۳ درصدي بايد توليد را ۲۶ درصد افزايش داد. اين کارشناس مسائل اقتصادي ادامه داد: براي افزايش توليد، سرمايه گذاري خارجي، تنها يک شرط مهم است و شرايط کافي اصلاح مديريت، ميدان دادن به بخش خصوصي و سياستهاي پولي و بانکي را هم دربر مي‌گيرد. وي همچنين به نقش عوامل اقتصادي در مسايل اجتماعي اشاره کرد و گفت: توسعه يک مقوله همه جانبه است و بايد با حل مسايل اقتصادي و پيشگيري از کاهش کيفيت منابع انساني در اثر بروز مسايل اجتماعي، عامل انساني که مهمترين نقش در توسعه دارد را در وضعيت کيفي مناسب نگه داشت. اين کارشناس در امور اقتصادي: همچنين با اشاره به نقش مهم شهر تهران در اقتصاد ملي گفت: تهران داراي جمعيتي حدود ۸ ميليون نفر در مساحتي در حدود ۷۰۰کيلومتر مربع و توليد ناخالص حدود ۹۰ميليارد دلار است و از اين حيث در رديف چهل و هفتمين شهر ثروتمند جهان قرار مي‌گيرد و مي‌توان با افزايش ظرفيت‌هاي اقتصادي، آن در ارتقاي اشتغال همت گماشت؛ اين در حالي است که در تهران نيز، به دليل عدم جذب سرمايه گذاري خارجي، اشتغال با معضل مواجه شده و هم اينک شاهد نرخ بيکاري ۱۷ درصدي در بين جوانان هستيم که مي‌تواند به مشکلات اجتماعي دامن زند.