«تجارت» وعده‌هاي رويايي انتخاباتي در حوزه مسکن را بررسي مي‌کند؛
آن مرد آمد ولي خيلي زود رفت. مردي که چهار سال پيش سکان هدايت دولت را به روحاني سپرده بود.«محمود احمدي‌نژاد» با شعار مهر و مهرورزي 12 سال قبل رئيس دولتي شد که برآيند حمايت از محرومان و فقرا بود. و حالا مردي ديگر آمده است اين بار با همان مانيفست «احمدي‌نژاد»، البته با تن پوش روحانيت.
تنها وجه تمايز يافته «ابراهيم رئيسي» ادبيات اوست. او برخلاف آن مرد پوپوليستي، لحن سخنانش آرام و نشان از آداب روحانيتي دارد که لباس اين قشر را برتن کرده است.
اما نگاه همان نگاه، رفتار همان رفتار ...گويي «احمدي‌نژاد» مرد نامرئي تيم «رئيسي» است.
آن مرد وقتي آمد؛ شعار مهرورزي را سر لوحه کار خود قرار داد. اما حاصلش نه تنها مهرورزي نبود بلکه رنج وجوري بود که بر جامعه وارد آمد. رفتارهاي عوامانه او بعد از گذشت 4 سال هنوز تن پوش سياه اقتصاد ايران است.
آن مرد مهرورز... در حوزه‌هاي مختلف طرح‌هايي را اجرا کرد که هوز بعد از سالها هنوز به ثمر ننشسته‌اند و حتي دامن اقتصاد را نيز گرفته‌اند. نمونه بارز اين‌گونه طرح‌ها ، مسکن مهر است و حالا «ابراهيم رئيسي» مردي که به نوعي مانيفست «احمدي‌نژاد» در رقابت‌هاي انتخاباتي اجرا مي‌کند حرف از «مسکن کرامت» مي‌دهد؛ زيرا شعارش کار و کرامت است.
نگاه و منش پوپوليستي «رئيسي» و يارانش، دوران تلخ طرح مسکن مهر در دولت «احمدي‌نژاد» را يادآوري مي‌شود.طرحي که علاوه بر افزايش بار حجم نقدينگي باعث بسياري از مشکلات اقتصادي ديگري براي اقتصاد و به ويژه بخش مسکن شده است.
حالا اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه و با چه مبنايي «رئيسي» دم از طرح «مسکن کرامت» مي‌زند؟
چگونه اين بخش در حالي که در رکود به سر مي‌برد و خالي از نقدينگي بوده و بسياري از طرح‌هاي محرک در اين حوزه تا حدودي عقيم مانده او از سازوکاري جداگانه و کاملا متضاد با برنامه‌هاي در دست اقدام و نيمه‌کاره اين بخش حرف مي‌زند؟
آيا «رئيسي» و تيم همراه او نمي‌دانند که براي ساخت‌وساز و رونق بخش مسکن نياز به سازو کارهايي دارد که هنوز بستر لازم در اين بخش فراهم نشده است؟
سپردن کار اجرايي به دولت يک بار ديگر تکرار سناريوي شکست خورده مسکن مهر را در ذهن‌ها تداعي مي‌کند. همان هنگام که مسکن به دليل اجراي اين طرح ناقص با افزايش قيمت‌هاي کاذب مواجه شد. کارشناسان در آن زمان بارها تکرار مي‌کردند که اين روش ساخت و ساز باعث بروز هزينه‌هاي مضاعفي براي ساکنان آن در آينده خواهد شد چرا که سکونت افراد در مکان‌هاي فاقد خدمات روبنايي باعث افزايش ۴ تا ۵ ميليون تومان هزينه ساخت هر واحد در پروژه‌ها خواهد شد.
از سويي ديگر با اجراي طرح مسکن مهر، سيستم بانکي با اختلال مواجه شد زيرا متقاضيان بدون سپرده‌گذاري، تسهيلات دريافت مي‌کردند که اين امر منابع مالي سيستم بانکي را با ضعف مواجه مي‌کرد و امروزه نيز همچنان اين موضوع دامن بانک‌ها را گرفته است.در نظر نگرفتن منابع مالي از يک سو و عدم تامين به موقع آن از طرف ديگر در کنار عدم جانمايي مسکن مهر از مهمترين دلالي شکست اين طرح بود.حالا «رئيسي» چگونه مي‌تواند نقدينگي «مسکن کرامت» را تامين کند؟ در حالي که از يک سو نظام بانکي کشور خود در شرايط بحراني قرار دارد و از سويي ديگر طرح‌هاي عمراني به دليل نبود نقدينگي کافي همچنان نيمه‌کاره رها شده‌اند!
براي اجراي يک طرح نياز به کار کارشناسي مدون دارد و در کنار آن بايد بستر لازم نيز فراهم باشد در حالي‌که در بخش مسکن در حال حاضر اين‌گونه نيست. اگر بود دولت فعلي کار نيمه تمام مسکن مهر را زودتر از آنچه تصور مي‌شد به سرانجام مي‌رسانيد.«علي لاريجاني» رئيس مجلس در مورد طرح مسکن مهر در يکي از سخنراني‌هايش گفته بود: «حجم انبوهي از تسهيلات به مسکن مهر داده مي‌شود، در حالي که اين موضوع به توليد کمکي نمي‌کند؛ بنابراين حتماً اولويت اشتباهي است. ۵۴ درصد تسهيلات در سال گذشته(91) به مسکن مهر اختصاص يافته است، مسکن مهر موضوع مهمي‌است ولي اگر کشوري متوازن حرکت نکند، در اقتصاد مشکلاتي به وجود مي‌آيد».از آن سود براساس گفته‌هاي «عباس آخوندي»، وزير راه و شهرسازي، در حال حاضر 19 ميليون بدمسکني در کشور وجود دارد که بخش عمده‌اي به حاشيه‌نشيني در کلان شهرها و بخشي ديگر به بافت‌هاي فرسوده ارتباط دارد.
از ديگرسو وجود بيش از دو ميليون واحد مسکوني خالي نيز نشان از وجود مشکلات عديده در بخش مسکن دارد و اتخاذ هرگونه تصميمي‌شبيه مسکن مهر مي‌تواند تبعات فاجه باري را براي اقتصاد در حال احتزار کشور به بار بياورد.
اين در حالي است که سال گذشته قانون طرح مسکن اجتماعي نيز به تصويب رسيد. حالا در کنار همه اين موارد «ابراهيم رئيسي» کانديداي انخابات رياست جمهوري چگونه مي‌تواند با موازي‌کاري و تکرار سناريوي‌هاي شکست خورده، مسکن را به سرانجامي‌مناسب برساند؟
اما نگاه همان نگاه، رفتار همان رفتار ...گويي «احمدي‌نژاد» مرد نامرئي تيم «رئيسي» است.
آن مرد وقتي آمد؛ شعار مهرورزي را سر لوحه کار خود قرار داد. اما حاصلش نه تنها مهرورزي نبود بلکه رنج وجوري بود که بر جامعه وارد آمد. رفتارهاي عوامانه او بعد از گذشت 4 سال هنوز تن پوش سياه اقتصاد ايران است.
آن مرد مهرورز... در حوزه‌هاي مختلف طرح‌هايي را اجرا کرد که هوز بعد از سالها هنوز به ثمر ننشسته‌اند و حتي دامن اقتصاد را نيز گرفته‌اند. نمونه بارز اين‌گونه طرح‌ها ، مسکن مهر است و حالا «ابراهيم رئيسي» مردي که به نوعي مانيفست «احمدي‌نژاد» در رقابت‌هاي انتخاباتي اجرا مي‌کند حرف از «مسکن کرامت» مي‌دهد؛ زيرا شعارش کار و کرامت است.
نگاه و منش پوپوليستي «رئيسي» و يارانش، دوران تلخ طرح مسکن مهر در دولت «احمدي‌نژاد» را يادآوري مي‌شود.طرحي که علاوه بر افزايش بار حجم نقدينگي باعث بسياري از مشکلات اقتصادي ديگري براي اقتصاد و به ويژه بخش مسکن شده است.
حالا اين پرسش مطرح مي‌شود که چگونه و با چه مبنايي «رئيسي» دم از طرح «مسکن کرامت» مي‌زند؟
چگونه اين بخش در حالي که در رکود به سر مي‌برد و خالي از نقدينگي بوده و بسياري از طرح‌هاي محرک در اين حوزه تا حدودي عقيم مانده او از سازوکاري جداگانه و کاملا متضاد با برنامه‌هاي در دست اقدام و نيمه‌کاره اين بخش حرف مي‌زند؟
آيا «رئيسي» و تيم همراه او نمي‌دانند که براي ساخت‌وساز و رونق بخش مسکن نياز به سازو کارهايي دارد که هنوز بستر لازم در اين بخش فراهم نشده است؟
سپردن کار اجرايي به دولت يک بار ديگر تکرار سناريوي شکست خورده مسکن مهر را در ذهن‌ها تداعي مي‌کند. همان هنگام که مسکن به دليل اجراي اين طرح ناقص با افزايش قيمت‌هاي کاذب مواجه شد. کارشناسان در آن زمان بارها تکرار مي‌کردند که اين روش ساخت و ساز باعث بروز هزينه‌هاي مضاعفي براي ساکنان آن در آينده خواهد شد چرا که سکونت افراد در مکان‌هاي فاقد خدمات روبنايي باعث افزايش ۴ تا ۵ ميليون تومان هزينه ساخت هر واحد در پروژه‌ها خواهد شد.
از سويي ديگر با اجراي طرح مسکن مهر، سيستم بانکي با اختلال مواجه شد زيرا متقاضيان بدون سپرده‌گذاري، تسهيلات دريافت مي‌کردند که اين امر منابع مالي سيستم بانکي را با ضعف مواجه مي‌کرد و امروزه نيز همچنان اين موضوع دامن بانک‌ها را گرفته است.در نظر نگرفتن منابع مالي از يک سو و عدم تامين به موقع آن از طرف ديگر در کنار عدم جانمايي مسکن مهر از مهمترين دلالي شکست اين طرح بود.حالا «رئيسي» چگونه مي‌تواند نقدينگي «مسکن کرامت» را تامين کند؟ در حالي که از يک سو نظام بانکي کشور خود در شرايط بحراني قرار دارد و از سويي ديگر طرح‌هاي عمراني به دليل نبود نقدينگي کافي همچنان نيمه‌کاره رها شده‌اند!
براي اجراي يک طرح نياز به کار کارشناسي مدون دارد و در کنار آن بايد بستر لازم نيز فراهم باشد در حالي‌که در بخش مسکن در حال حاضر اين‌گونه نيست. اگر بود دولت فعلي کار نيمه تمام مسکن مهر را زودتر از آنچه تصور مي‌شد به سرانجام مي‌رسانيد.«علي لاريجاني» رئيس مجلس در مورد طرح مسکن مهر در يکي از سخنراني‌هايش گفته بود: «حجم انبوهي از تسهيلات به مسکن مهر داده مي‌شود، در حالي که اين موضوع به توليد کمکي نمي‌کند؛ بنابراين حتماً اولويت اشتباهي است. ۵۴ درصد تسهيلات در سال گذشته(91) به مسکن مهر اختصاص يافته است، مسکن مهر موضوع مهمي‌است ولي اگر کشوري متوازن حرکت نکند، در اقتصاد مشکلاتي به وجود مي‌آيد».از آن سود براساس گفته‌هاي «عباس آخوندي»، وزير راه و شهرسازي، در حال حاضر 19 ميليون بدمسکني در کشور وجود دارد که بخش عمده‌اي به حاشيه‌نشيني در کلان شهرها و بخشي ديگر به بافت‌هاي فرسوده ارتباط دارد.
از ديگرسو وجود بيش از دو ميليون واحد مسکوني خالي نيز نشان از وجود مشکلات عديده در بخش مسکن دارد و اتخاذ هرگونه تصميمي‌شبيه مسکن مهر مي‌تواند تبعات فاجه باري را براي اقتصاد در حال احتزار کشور به بار بياورد.
اين در حالي است که سال گذشته قانون طرح مسکن اجتماعي نيز به تصويب رسيد. حالا در کنار همه اين موارد «ابراهيم رئيسي» کانديداي انخابات رياست جمهوري چگونه مي‌تواند با موازي‌کاري و تکرار سناريوي‌هاي شکست خورده، مسکن را به سرانجامي‌مناسب برساند؟
مسکن مهر طرفدار چنداني ندارد
وزير راه و شهرسازي گفت: به جاي اجراي طرح مسکن در بيابان‌ها آن را در بافت‌هاي فرسوده و شهري ايران دنبال مي‌کنيم و سياست ديگر دولت اين است که به سمت حاشيه‌نشين‌ها و افرادي که واقعا نيازمند ارتقاي مسکن هستند، برويم.
به گزارش تجارت، عباس آخوندي در جمع خبرنگاران در ارتباط با رکود در بخش مسکن گفت: بازار مسکن از جمله بازارهايي است که بيشترين دست‌کاري در آن صورت گرفته بود.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه برنامه‌هاي سال ۹۵ را مرتبا به مردم گزارش داده‌ام، بيان کرد: اعتقادم بر اين است در پي تجارتي که با سوداگران صورت گرفته بيش از ۲۵۰ ميليلارد از ثروت ملي ايران عاطل و باطل مانده است.
او افزود: آخرين آمار مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد ۲ ميليون و ۵۸۷ هزار خانه خالي موجود است و اگر هر خانه را حدود ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگيريم، مفهومش اين است که بيش از ۲۰۰ ميليارد ثروت ايران را اين افراد با سياست اشتباه بر باد داده‌اند.
آخوندي با تاکيد بر اينکه عمدتا اين مسکن‌هاي خالي در شمال شهرها قرار دارد، تصريح کرد: فقط در منطقه ۱ شهرداري ۱۰۱ پروانه ساخت صادر شده است که نشان مي‌دهد اين سياست‌ها کاملا ناصحيح بوده است؛ در کنار اين همه خانه خالي آنچه که مشاهده مي‌شود اين است که بيش از ۱۹ ميليون نفر در بد مسکني بسيار شديد به سر مي‌برند و اين نشانگر اين است که هم ثروت ملت ايران هزينه شده است و هم اينکه بهره‌وري در حد صفر است.
او با بيان اينکه نمي‌توانيم سياست دولت پيشين را ادامه دهيم چراکه اين سياست مبتني بر اتلاف منابع بوده است، عنوان کرد: مسکن مهرهايي که ساخته شده است طرفدار چنداني ندارد و بسياري از آنها خالي مانده است.
وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: سياستي که در دولت يازدهم تعقيب کرديم اين است که به سمت خانه اولي‌ها برويم لذا سياست ما پس‌انداز مسکن و حمايت از خانه‌دار شدن خانه اولي‌ها است.
او ادامه داد: در اين سياست ميزان پس‌اندازي که داده مي‌شود سقف آن در اوايل دولت ۲۰ ميليون تومان بود و در شهرهايي مانند تهران به ۱۶۰ ميليون رسيده است، بنابراين قدرت خريد خانه‌اولي‌ها که جوانان را در برمي‌گيرد افزايش پيدا کرده است.
آخوندي با اشاره به طرح مسکن دولت يازدهم گفت: سياست بعدي اين است که به جاي اجراي طرح مسکن در بيابان‌ها آن را در بافت‌هاي فرسوده و شهري ايران دنبال کنيم و سياست سوم اين است که به سمت حاشيه‌نشين‌ها و افرادي که واقعا نيازمند ارتقاي مسکن هستند، برويم.
وزير راه و شهرسازي بيان کرد: وقتي بخواهيم مسير سوداگرانه‌اي که مدتها در کشور وجود داشته را اصلاح کنيم، مسير سختي داريم و فکر مي‌کنم در دولت در اين ۴ سال موفق شديم مسير را اصلاح کنيم و اکنون آمار پس‌انداز مسکن، خريد و فروش در داخل شهرها و رشد پروان‌‌هاي صادره در بافت فرسوده قديمي‌نشان‌گر اين ادعاست.
رونق بازار مسکن همانند سالهاي ۸۹ تا ۹۱ امکان‌پذير نيست
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه «تصور ذهني مردم از رونق بازار مسکن، سالهاي ۸۹ تا ۹۱ است» تصريح کرد: رونق يعني پروانه‌هاي ساخت مسکن و مصرف سيمان و ساير مصالح بايد به‌مانند آن زمان باشد اما در واقعيت تکرار آن اتفاقات در جامعه نه‌تنها مطلوب نيست بلکه‌امکان‌پذير هم نيست.
به گزارش تجارت، حامد مظاهريان در اولين جلسه اتاق فکر مسکن سال ۹۶ با اشاره به گزارش مرکز آمار ايران در سال ۹۵ اظهار داشت: انتشار گزارش مرکز آمار ايران در اسفندماه سال ۹۵ به گستره‌اي از دغدغه‌ها دامن زده است. از اين رو يکي از اقدامات مهم فهم درست آمار ارايه شده و سپس تفسير داده‌ها و استفاده از آن در فرايندهاي مربوط به برنامه‌ريزي حوزه مسکن است.وي افزود: اطلاعات اوليه منتشر شده از سرشماري سال ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد که سياستهاي مخرب اقتصادي گذشته تبعات ويرانگري در حوزه سرمايه گذاري در بخش مسکن را به‌دنبال داشته است. درحالي‌که در گذشته با احتياط درباره‌امار خانه‌هاي خالي صحبت مي‌شد اما داده‌هاي سرشماري اخير نشان‌دهنده ابعاد نگران کننده‌اي از ميزان سرمايه‌گذاري کلاني است که در خانه‌هاي خالي حبس شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه بايد با استفاده از تجارب جهاني و مطالعات داخلي سياست‌گذاري درستي در قبال خانه‌هاي خالي انجام دهيم افزود: رونق بازار مسکن نيازمند بازتعريف مجدد است. وي گفت: تصور ذهني مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سالهاي ۸۹ تا ۹۱ است و فکر مي‌کنند رونق يعني پروانه‌هاي ساخت مسکن و مصرف سيمان و ساير مصالح بايد به‌مانند آن زمان باشد درحالي‌که بايد به‌طور شفاف در جامعه تبيين شود که تکرار آن اتفاقات در جامعه نه‌تنها مطلوب نيست بلکه‌امکان‌پذير هم نيست. سرمايه‌هايي که مي‌توانست بخش مولد اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اکنون با برآورد تقريبي دويست ميليارد دلار در خانه‌هاي خالي به تله افتاده است. تداوم توليد خانه‌هاي بدون متقاضي مصرفي نه‌تنها درست نيست بلکه شرايط اقتصادي نيز پذيراي آن نيست.مظاهريان بيان داشت: در بخش اول بايد به فهم درستي از آمار حاصل از سرشماري در مورد درصد خانه خالي، درصد خانه دوم و ميزان واحدهاي ناتمام در کشور رسيد. انتظار مي‌رود در هفته‌هاي آينده گزارش‌هاي تفصيلي‌تري از سوي مرکز آمار ارايه شود. در بخش دوم بايد تجارب داخلي و جهاني را مورد بررسي قرار دهيم که راهکارها در مواجهه با خانه خالي چيست؟ يکي از ابزارها بايد ماليات باشد، پيشنهاد ديگر تغيير عملکرد اين خانه‌ها براي ديگر نيازهاي شهر مانند هتل‌آپارتمان و ... است اما بايد ديد چقدر ظرفيت وجود دارد و فرايند آن بايد به چه صورتي باشد.وي در ادامه گفت: البته برخي کشورها مانند قبرس و اسپانيا با سياست‌گذاري‌هايي مانند دادن اقامت توانستند مشکلات خود در مورد خانه‌هاي خالي را برطرف کنند. اما اين مساله موضوعي است که کشور ما به‌طورجدي در برابر آن قرار نگرفته است.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازي، معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: سرمايه‌گذاران خانه‌هاي خالي به نظر مي‌رسد به تفاوت وضعيت موجود با گذشته پي‌برده‌اند اما گروهي همچنان با پافشاري بر عقايدِ خود و به‌اميد اينکه اين دوران نيز مي‌گذرد و به سود خود دست خواهند يافت در فکر تداوم وضعيت گذشته هستند. از ديگر سو درحالي که ميزان سرمايه هنگفتي در خانه‌هاي خالي به تله افتاده است برنامه‌ريزي مسکن براي دهک‌هاي مياني و پاييني جامعه که مصرف کننده واقعي هستند نيازمند سرمايه است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در ادامه بيان داشت: اگر واقع‌بينانه به اين موارد توجه شود کسي که طي ۴ سال موفق به فروش اين آپارتمان‌ها نشده است با توجه به پرداخت بهره بانکي به‌طور تقريبي از سرمايه آن چيزي باقي نمانده است و در حقيقت اتفاقاتي در حال رخ دادن است که هم‌اکنون ما تنها شاهد نوک قله کوه يخي هستيم و بايد بتوانيم براي چاره‌جويي هم‌فکري کنيم.
وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه برنامه‌هاي سال ۹۵ را مرتبا به مردم گزارش داده‌ام، بيان کرد: اعتقادم بر اين است در پي تجارتي که با سوداگران صورت گرفته بيش از ۲۵۰ ميليلارد از ثروت ملي ايران عاطل و باطل مانده است.
او افزود: آخرين آمار مرکز آمار ايران نشان مي‌دهد ۲ ميليون و ۵۸۷ هزار خانه خالي موجود است و اگر هر خانه را حدود ۱۰۰ هزار دلار در نظر بگيريم، مفهومش اين است که بيش از ۲۰۰ ميليارد ثروت ايران را اين افراد با سياست اشتباه بر باد داده‌اند.
آخوندي با تاکيد بر اينکه عمدتا اين مسکن‌هاي خالي در شمال شهرها قرار دارد، تصريح کرد: فقط در منطقه ۱ شهرداري ۱۰۱ پروانه ساخت صادر شده است که نشان مي‌دهد اين سياست‌ها کاملا ناصحيح بوده است؛ در کنار اين همه خانه خالي آنچه که مشاهده مي‌شود اين است که بيش از ۱۹ ميليون نفر در بد مسکني بسيار شديد به سر مي‌برند و اين نشانگر اين است که هم ثروت ملت ايران هزينه شده است و هم اينکه بهره‌وري در حد صفر است.
او با بيان اينکه نمي‌توانيم سياست دولت پيشين را ادامه دهيم چراکه اين سياست مبتني بر اتلاف منابع بوده است، عنوان کرد: مسکن مهرهايي که ساخته شده است طرفدار چنداني ندارد و بسياري از آنها خالي مانده است.
وزير راه و شهرسازي تاکيد کرد: سياستي که در دولت يازدهم تعقيب کرديم اين است که به سمت خانه اولي‌ها برويم لذا سياست ما پس‌انداز مسکن و حمايت از خانه‌دار شدن خانه اولي‌ها است.
او ادامه داد: در اين سياست ميزان پس‌اندازي که داده مي‌شود سقف آن در اوايل دولت ۲۰ ميليون تومان بود و در شهرهايي مانند تهران به ۱۶۰ ميليون رسيده است، بنابراين قدرت خريد خانه‌اولي‌ها که جوانان را در برمي‌گيرد افزايش پيدا کرده است.
آخوندي با اشاره به طرح مسکن دولت يازدهم گفت: سياست بعدي اين است که به جاي اجراي طرح مسکن در بيابان‌ها آن را در بافت‌هاي فرسوده و شهري ايران دنبال کنيم و سياست سوم اين است که به سمت حاشيه‌نشين‌ها و افرادي که واقعا نيازمند ارتقاي مسکن هستند، برويم.
وزير راه و شهرسازي بيان کرد: وقتي بخواهيم مسير سوداگرانه‌اي که مدتها در کشور وجود داشته را اصلاح کنيم، مسير سختي داريم و فکر مي‌کنم در دولت در اين ۴ سال موفق شديم مسير را اصلاح کنيم و اکنون آمار پس‌انداز مسکن، خريد و فروش در داخل شهرها و رشد پروان‌‌هاي صادره در بافت فرسوده قديمي‌نشان‌گر اين ادعاست.
رونق بازار مسکن همانند سالهاي ۸۹ تا ۹۱ امکان‌پذير نيست
معاون وزير راه و شهرسازي با بيان اينکه «تصور ذهني مردم از رونق بازار مسکن، سالهاي ۸۹ تا ۹۱ است» تصريح کرد: رونق يعني پروانه‌هاي ساخت مسکن و مصرف سيمان و ساير مصالح بايد به‌مانند آن زمان باشد اما در واقعيت تکرار آن اتفاقات در جامعه نه‌تنها مطلوب نيست بلکه‌امکان‌پذير هم نيست.
به گزارش تجارت، حامد مظاهريان در اولين جلسه اتاق فکر مسکن سال ۹۶ با اشاره به گزارش مرکز آمار ايران در سال ۹۵ اظهار داشت: انتشار گزارش مرکز آمار ايران در اسفندماه سال ۹۵ به گستره‌اي از دغدغه‌ها دامن زده است. از اين رو يکي از اقدامات مهم فهم درست آمار ارايه شده و سپس تفسير داده‌ها و استفاده از آن در فرايندهاي مربوط به برنامه‌ريزي حوزه مسکن است.وي افزود: اطلاعات اوليه منتشر شده از سرشماري سال ۱۳۹۵ نشان مي‌دهد که سياستهاي مخرب اقتصادي گذشته تبعات ويرانگري در حوزه سرمايه گذاري در بخش مسکن را به‌دنبال داشته است. درحالي‌که در گذشته با احتياط درباره‌امار خانه‌هاي خالي صحبت مي‌شد اما داده‌هاي سرشماري اخير نشان‌دهنده ابعاد نگران کننده‌اي از ميزان سرمايه‌گذاري کلاني است که در خانه‌هاي خالي حبس شده است.
معاون وزير راه و شهرسازي با تاکيد بر اينکه بايد با استفاده از تجارب جهاني و مطالعات داخلي سياست‌گذاري درستي در قبال خانه‌هاي خالي انجام دهيم افزود: رونق بازار مسکن نيازمند بازتعريف مجدد است. وي گفت: تصور ذهني مردم از رونق بازار مسکن، حدفاصل سالهاي ۸۹ تا ۹۱ است و فکر مي‌کنند رونق يعني پروانه‌هاي ساخت مسکن و مصرف سيمان و ساير مصالح بايد به‌مانند آن زمان باشد درحالي‌که بايد به‌طور شفاف در جامعه تبيين شود که تکرار آن اتفاقات در جامعه نه‌تنها مطلوب نيست بلکه‌امکان‌پذير هم نيست. سرمايه‌هايي که مي‌توانست بخش مولد اقتصاد کشور را به حرکت درآورد اکنون با برآورد تقريبي دويست ميليارد دلار در خانه‌هاي خالي به تله افتاده است. تداوم توليد خانه‌هاي بدون متقاضي مصرفي نه‌تنها درست نيست بلکه شرايط اقتصادي نيز پذيراي آن نيست.مظاهريان بيان داشت: در بخش اول بايد به فهم درستي از آمار حاصل از سرشماري در مورد درصد خانه خالي، درصد خانه دوم و ميزان واحدهاي ناتمام در کشور رسيد. انتظار مي‌رود در هفته‌هاي آينده گزارش‌هاي تفصيلي‌تري از سوي مرکز آمار ارايه شود. در بخش دوم بايد تجارب داخلي و جهاني را مورد بررسي قرار دهيم که راهکارها در مواجهه با خانه خالي چيست؟ يکي از ابزارها بايد ماليات باشد، پيشنهاد ديگر تغيير عملکرد اين خانه‌ها براي ديگر نيازهاي شهر مانند هتل‌آپارتمان و ... است اما بايد ديد چقدر ظرفيت وجود دارد و فرايند آن بايد به چه صورتي باشد.وي در ادامه گفت: البته برخي کشورها مانند قبرس و اسپانيا با سياست‌گذاري‌هايي مانند دادن اقامت توانستند مشکلات خود در مورد خانه‌هاي خالي را برطرف کنند. اما اين مساله موضوعي است که کشور ما به‌طورجدي در برابر آن قرار نگرفته است.
براساس گزارش وزارت راه و شهرسازي، معاون وزير راه و شهرسازي تصريح کرد: سرمايه‌گذاران خانه‌هاي خالي به نظر مي‌رسد به تفاوت وضعيت موجود با گذشته پي‌برده‌اند اما گروهي همچنان با پافشاري بر عقايدِ خود و به‌اميد اينکه اين دوران نيز مي‌گذرد و به سود خود دست خواهند يافت در فکر تداوم وضعيت گذشته هستند. از ديگر سو درحالي که ميزان سرمايه هنگفتي در خانه‌هاي خالي به تله افتاده است برنامه‌ريزي مسکن براي دهک‌هاي مياني و پاييني جامعه که مصرف کننده واقعي هستند نيازمند سرمايه است.
معاون امور مسکن و ساختمان وزير راه و شهرسازي در ادامه بيان داشت: اگر واقع‌بينانه به اين موارد توجه شود کسي که طي ۴ سال موفق به فروش اين آپارتمان‌ها نشده است با توجه به پرداخت بهره بانکي به‌طور تقريبي از سرمايه آن چيزي باقي نمانده است و در حقيقت اتفاقاتي در حال رخ دادن است که هم‌اکنون ما تنها شاهد نوک قله کوه يخي هستيم و بايد بتوانيم براي چاره‌جويي هم‌فکري کنيم.
مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران:
مديرعامل شرکت هواپيمايي جمهوري اسلامي‌ايران گفت: ازروز دوشنبه يک گروه ۸ نفره از ايران اير در فرانسه هستند تا پس از انجام بازرسي‌هاي لازم، هواپيماهاي اي تي آر را تحويل بگيرند.
فرهاد پرورش در گفت وگو با مهر درباره زمان ورود ۴ فروند هواپيماي اي تي آر خريداري شده ايران اير به کشور، اظهار کرد: اين هواپيماها قطعا تا ۳ هفته آينده به ايران مي‌آيند.
مديرعامل هما ادامه داد: در حال حاضر ۸ تن از نيروهاي ايران اير شامل خلبان، نيروي تعمير و نگهداري و نيروهاي حقوقي براي اجراي مسائل مالي و حقوئقي ميان دو شرکت هما و اي تي آر در فرانسه به سر مي‌برند.وي با بيان اينکه مأموريت اين گروه، انجام عمليات پذيرش (acceptance) اين ۴ فروند هواپيما است، افزود: گروه اعزامي‌ما به فرانسه، علاوه بر بازرسي بدنه هواپيما، قطعات داخلي، موتور، صحت نگارشي بدنه‌نوشته‌ها و لوگوي هما، دکوراسيون داخلي و ساير آپشن‌ها، به بررسي مدارک اصلي اين هواپيماها مي‌پردازند.
پرورش اين اقدام را کاملا منطبق با مقررات جهاني دانست و گفت: گروه بازرسي هواپيماها، از روز دوشنبه اين هفته در فرانسه به سر مي‌برند و امروز سومين روز کاري آنهاست. اين گروه تا تحويل کامل هواپيماها و پرواز ۴ فروند اي تي آر به ايران، در فرانسه باقي خواهند ماند.
مديرعامل تنها شرکت هواپيمايي دولتي کشور، تأکيد کرد: ممکن است در طول بازرسي و انجام پروازهاي چک، مسائل، ايرادات و مشکلاتي در هواپيماها ديده شود که همکاران اعزامي‌هما به فرانسه، آنها را به گروه سازنده هواپيما گوشزد خواهند کرد. چون اگر ايرادي در هواپيماها بعد از تحويل نهايي و پرواز به ايران ديده شود، آنها از پذيرفتن آن طفره خواهند رفت.
وي از ديگر اقدامات گروه اعزامي‌هما به فرانسه را اجراي امور مالي، اداري و حقوقي مرتبط با تحويل هواپيماها با شرکت اي تي آر عنوان کرد. ضمن اينکه قرار است اين گروه قطعات يدکي هواپيما را نيز تهيه و با همين هواپيماها به ايران حمل کنند.
مديرعامل هما ادامه داد: در حال حاضر ۸ تن از نيروهاي ايران اير شامل خلبان، نيروي تعمير و نگهداري و نيروهاي حقوقي براي اجراي مسائل مالي و حقوئقي ميان دو شرکت هما و اي تي آر در فرانسه به سر مي‌برند.وي با بيان اينکه مأموريت اين گروه، انجام عمليات پذيرش (acceptance) اين ۴ فروند هواپيما است، افزود: گروه اعزامي‌ما به فرانسه، علاوه بر بازرسي بدنه هواپيما، قطعات داخلي، موتور، صحت نگارشي بدنه‌نوشته‌ها و لوگوي هما، دکوراسيون داخلي و ساير آپشن‌ها، به بررسي مدارک اصلي اين هواپيماها مي‌پردازند.
پرورش اين اقدام را کاملا منطبق با مقررات جهاني دانست و گفت: گروه بازرسي هواپيماها، از روز دوشنبه اين هفته در فرانسه به سر مي‌برند و امروز سومين روز کاري آنهاست. اين گروه تا تحويل کامل هواپيماها و پرواز ۴ فروند اي تي آر به ايران، در فرانسه باقي خواهند ماند.
مديرعامل تنها شرکت هواپيمايي دولتي کشور، تأکيد کرد: ممکن است در طول بازرسي و انجام پروازهاي چک، مسائل، ايرادات و مشکلاتي در هواپيماها ديده شود که همکاران اعزامي‌هما به فرانسه، آنها را به گروه سازنده هواپيما گوشزد خواهند کرد. چون اگر ايرادي در هواپيماها بعد از تحويل نهايي و پرواز به ايران ديده شود، آنها از پذيرفتن آن طفره خواهند رفت.
وي از ديگر اقدامات گروه اعزامي‌هما به فرانسه را اجراي امور مالي، اداري و حقوقي مرتبط با تحويل هواپيماها با شرکت اي تي آر عنوان کرد. ضمن اينکه قرار است اين گروه قطعات يدکي هواپيما را نيز تهيه و با همين هواپيماها به ايران حمل کنند.
وزير راه و شهرسازي با رئيس پارلمان قرقيزستان ديدار و در خصوص گسترش همکاري‌هاي ريلي گفت وگو کردند.
به گزارش تجارت به نقل از وزارت راه و شهرسازي، عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي با چيني باي تورسونبکوف رئيس مجلس قرقيزستان در محل مجلس شوراي اسلامي‌ديدار و گفت وگو کرد.
آخوندي در اين ديدار با تشريح برنامه‌هاي ريلي ايران، به موضوع اتصال ريلي ايران به چين با همکاري کشورهاي تاجيکستان، قرقيزستان، و افغانستان اشاره کرد و توضيح داد که هم اکنون راه‌آهن ايران به افغانستان وصل و قطعه ۷۲ کيلومتري خواف به هرات نيز در دست تکميل است. وزير راه و شهرسازي با اشاره به لزوم فعال‌سازي پروژه اتصال ريلي ايران به چين از طريق قرقيزستان، تأکيد کرد: لازم است که مذاکره‌اي با چيني‌ها براي مشارکت و سرمايه‌گذاري در اين زمينه داشته باشيم تا اين پروژه سرعت بيشتري به خود بگيرد.
وي با استقبال از توسعه روابط حمل و نقلي ايران و قرقيزستان براي برگزاري نشست ۵ جانبه با کشورهاي چين، تاجيکستان، افغانستان و قرقيزستان در خصوص فعال‌سازي پروژه اتصال ريلي ايران به چين از مسير سه کشور آسياي ميانه اعلام آمادگي کرد و گفت: گسترش خطوط ريلي، جاده‌اي و هوايي بين ايران و قرقيزستان قطعا راه همکاري‌هاي تجاري را براي بازرگانان و گردشگران تسهيل کرده و آنان رغبت بيشتري براي انجام آن خواهند داشت.
وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به اينکه ايران و قرقيزستان در يک حوزه تمدني مشترک قرار دارند، گفت: زمينه توسعه همکاري‌هاي اقتصادي بين دو کشور متعدد و گوناگون است.
وي اظهار اميدواري کرد در کميسيون مشترک بعدي دو کشور که در تهران برگزار خواهد شد کليه توافقات و تفاهمات همکاري اقتصادي مورد پيگيري قرار گيرد.
همچنين چيني باي تورسونبکوف رئيس مجلس قرقيزستان نيز گفت: قرقيزستان از توسعه روابط که در نهايت منجر به توسعه ترانزيت و تجارت در منطقه شود حمايت مي‌کند.
وي از آغاز مطالعات در خصوص توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور خبر و در خصوص فعال‌سازي پروژه اتصال ريلي ايران به چين از طريق قرقيزستان قول مساعد داد.
آخوندي در اين ديدار با تشريح برنامه‌هاي ريلي ايران، به موضوع اتصال ريلي ايران به چين با همکاري کشورهاي تاجيکستان، قرقيزستان، و افغانستان اشاره کرد و توضيح داد که هم اکنون راه‌آهن ايران به افغانستان وصل و قطعه ۷۲ کيلومتري خواف به هرات نيز در دست تکميل است. وزير راه و شهرسازي با اشاره به لزوم فعال‌سازي پروژه اتصال ريلي ايران به چين از طريق قرقيزستان، تأکيد کرد: لازم است که مذاکره‌اي با چيني‌ها براي مشارکت و سرمايه‌گذاري در اين زمينه داشته باشيم تا اين پروژه سرعت بيشتري به خود بگيرد.
وي با استقبال از توسعه روابط حمل و نقلي ايران و قرقيزستان براي برگزاري نشست ۵ جانبه با کشورهاي چين، تاجيکستان، افغانستان و قرقيزستان در خصوص فعال‌سازي پروژه اتصال ريلي ايران به چين از مسير سه کشور آسياي ميانه اعلام آمادگي کرد و گفت: گسترش خطوط ريلي، جاده‌اي و هوايي بين ايران و قرقيزستان قطعا راه همکاري‌هاي تجاري را براي بازرگانان و گردشگران تسهيل کرده و آنان رغبت بيشتري براي انجام آن خواهند داشت.
وزير راه و شهرسازي همچنين با اشاره به اينکه ايران و قرقيزستان در يک حوزه تمدني مشترک قرار دارند، گفت: زمينه توسعه همکاري‌هاي اقتصادي بين دو کشور متعدد و گوناگون است.
وي اظهار اميدواري کرد در کميسيون مشترک بعدي دو کشور که در تهران برگزار خواهد شد کليه توافقات و تفاهمات همکاري اقتصادي مورد پيگيري قرار گيرد.
همچنين چيني باي تورسونبکوف رئيس مجلس قرقيزستان نيز گفت: قرقيزستان از توسعه روابط که در نهايت منجر به توسعه ترانزيت و تجارت در منطقه شود حمايت مي‌کند.
وي از آغاز مطالعات در خصوص توسعه روابط اقتصادي بين دو کشور خبر و در خصوص فعال‌سازي پروژه اتصال ريلي ايران به چين از طريق قرقيزستان قول مساعد داد.
دبير کانون سراسري انبوه‌سازان گفت: پيرو جلسه‌اي که هفته قبل در کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌برگزار شد، وزارت راه و شهرسازي ظرف يک ماه بايد قانون پيش‌فروش را اصلاح کند و به اين کميسيون ارجاع دهد.
فرشيد پورحاجت در گفت‌وگو با ايسنا اظهار کرد: کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌به تقاضاي کانون انبوه‌سازان در هفته گذشته تشکيل جلسه داد تا موانع اجراي قانون پيش‌فروش را مورد بررسي قرار دهد. ما معتقديم در زمان تدوين اين قانون دقت لازم کارشناسي صورت نگرفته و لذا شرايط براي تسهيل در حوزه توليد مسکن فراهم نيست.
وي افزود: به اعتقاد کانون انبوه سازان، اصلاحيه قانون پيش‌فروش با قوانين مرتبط در حوزه ثبت، تجارت، نظام مهندسي و رفع موانع توليد همخواني ندارد. در چند سال گذشته تلاش کرديم اين قانون به نوعي بازنگري شود تا مورد استقبال سازندگان مسکن قرار گيرد ولي واقعيت اين است که نمي‌توان اين قانون را اجرا کرد.دبير کانون انبوه‌سازان با اشاره به ماموريت کميسيون عمران براي اصلاح قانون پيش‌فروش گفت: با توجه به مکاتبات با رييس مجلس ماموريتي به کميسيون عمران محول شد که در يک فضاي کارشناسي، قانون را مورد بررسي قرار دهد. کارگروهي نيز زيرمجموعه اين کميسيون تشکيل شده که اولين جلسه آن با حضور دستگاه‌هاي مربوطه و کارشناسان برگزار شد.
پورحاجت تصريح کرد: با توجه به اعلام صريح وزارت کشور و نماينده شهرداري‌ها درخصوص اينکه حتي از شناسنامه فني که خيلي روي آن کار شد و از سال گذشته در اتوماسيون سازمان شهرداري‌ها اجرايي شده بود استقبالي صورت نگرفته، اعضاي کارگروه به اين اجماع رسيدند که مجددا قانون توسط وزارت راه و شهرسازي مورد بازنگري قرار گيرد. در اين خصوص لايحه‌اي توسط کارگروه وزارت راه و شهرسازي تدوين و ظرف مدت يک ماه به کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌ارايه مي‌شود. سپس به عنوان يک طرح در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد و نمايندگان درباره آن تصميم مي‌گيرند.
وي افزود: به اعتقاد کانون انبوه سازان، اصلاحيه قانون پيش‌فروش با قوانين مرتبط در حوزه ثبت، تجارت، نظام مهندسي و رفع موانع توليد همخواني ندارد. در چند سال گذشته تلاش کرديم اين قانون به نوعي بازنگري شود تا مورد استقبال سازندگان مسکن قرار گيرد ولي واقعيت اين است که نمي‌توان اين قانون را اجرا کرد.دبير کانون انبوه‌سازان با اشاره به ماموريت کميسيون عمران براي اصلاح قانون پيش‌فروش گفت: با توجه به مکاتبات با رييس مجلس ماموريتي به کميسيون عمران محول شد که در يک فضاي کارشناسي، قانون را مورد بررسي قرار دهد. کارگروهي نيز زيرمجموعه اين کميسيون تشکيل شده که اولين جلسه آن با حضور دستگاه‌هاي مربوطه و کارشناسان برگزار شد.
پورحاجت تصريح کرد: با توجه به اعلام صريح وزارت کشور و نماينده شهرداري‌ها درخصوص اينکه حتي از شناسنامه فني که خيلي روي آن کار شد و از سال گذشته در اتوماسيون سازمان شهرداري‌ها اجرايي شده بود استقبالي صورت نگرفته، اعضاي کارگروه به اين اجماع رسيدند که مجددا قانون توسط وزارت راه و شهرسازي مورد بازنگري قرار گيرد. در اين خصوص لايحه‌اي توسط کارگروه وزارت راه و شهرسازي تدوين و ظرف مدت يک ماه به کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي‌ارايه مي‌شود. سپس به عنوان يک طرح در صحن علني مجلس قرائت خواهد شد و نمايندگان درباره آن تصميم مي‌گيرند.
انتقاد معاون وزير راه
از اعطاي يارانه سنگين به سيمان
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي از اعطاي يارانه ۹۰ هزار توماني در ازاي توليد هر تن سيمان به ارزش ۱۲۰ هزار تومان، انتقاد کرد.به گزارش تجارت به نقل از مرکز تحقيقات راه و مسکن، محمد شکرچي زاده گفت: اين مرکز به لحاظ مسئوليت مهمي‌که در قبال زيرساخت‌هاي کشور دارد، مقوله رويه‌هاي بتني را از سالها قبل به خصوص بعد از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابري و مسکن و شهرسازي مورد توجه قرار داده و اقدامات موثري در خصوص بتن غلطکي آغاز شده است.معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به ريشه يابي غفلت موجود در مورد رويه‌هاي بتن غلطکي گفت: ايران جزو اولين کشورهاي منطقه است که صنعت سيمان و بتن را در دوران پهلوي اول و در سال ۱۳۱۰ آغاز کرد و همراه آن، توليد سازه‌هاي بتني نيز صورت گرفت. البته سازه‌هايي مربوط به دوران قبل از اين تاريخ نيز موجود است؛ اما اين سازه‌ها با استفاده از سيمان وارداتي ساخته شده است.وي با بيان اينکه عمر صنعت سيمان و بتن به بيش از هشت دهه برمي‌گردد، افزود: بتن نقش مهم و اساسي در توسعه ساخت و سازها مانند پل، تونل، سد و بنادر داشته است و علي رغم رقابت جدي بين فولاد و بتن، بتن توانست به جايگاه اصلي خود دست يابد؛ به طوري که ۸۰ درصد ساختمان‌ها با بتن ساخته شده‌اند و با توجه به مزاياي ساختمان‌هاي بتني بايد اين رويه ادامه يابد.شکرچي زاده با اشاره به نقش بتن در ساخت سد و ساير سازه‌ها بيان کرد: در سدسازي نيز، روش سدهاي بتني در مقابل سدهاي سنگريزه‌اي جايگاه خود را به دست آورده است. همچنين سازه‌هاي پرافتخاري مانند سردر دانشگاه تهران نيز از بتن ساخته شده است که اوايل دهه ۴۰، به عنوان نماد بزرگترين مرکز آموزشي کشور ثبت شده و داراي ويژگي‌هاي ارزشمندي است؛ به طوري که طبق آخرين مطالعات انجام شده براي هشتادمين سالگرد دانشگاه تهران، اين سازه بتني داراي مقاومتي برابر ۳۵ مگا پاسکال است.
وي ادامه داد: مجموعه شهرک اکباتان نيز با فناوري قالب بتني در دهه ۵۰ يکي ديگر از نمونه‌هاي بتني در کشور به شمار مي‌رود و از نمونه‌هاي بعد از انقلاب نيز مي‌توان به برج ميلاد و طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س) اشاره کرد.
شکرچي زاده همچنين به نقش بتن در بنادر اشاره کرد و گفت: در بندر امام (ره) سازه‌هاي پيش ساخته‌اي قبل از انقلاب ساخته شد که پس از مطالعات انجام شده دريافتيم عمق نفوذ يون کلرايد بعد از گذشت ۴۵ سال فقط يک سانتي متر بوده است. البته در حوزه بنادر بايد کارهاي جدي‌تري را انجام دهيم.
معاون وزير راه و شهرسازي يادآورشد: در بخش سدهاي بتني که قبل از انقلاب ساخته شد مي‌توان به ساخت اولين سد بتن غلطکي در بالادست کارون ۱ اشاره کرد. پس از انقلاب نيز سدهاي کارون ۲ و ۳ ساخته شد که در جايگاه خود ارزشمند هستند.وي تصريح کرد: در حوزه بتن هنوز جاي کار وجود دارد و ما آن طور که بايد و شايد استفاده از بتن‌هاي توانمند را در زيرساخت‌ها قرار نداده‌ايم. همچنين بسياري از مجامع با ظرفيت‌هاي بتن‌هاي مختلف مانند بتن‌هاي پرتراکم و اليافي آشنا نيستند.رئيس مرکز تحقيقات راه مسکن و شهرسازي اذعان کرد: در هشت دهه بتن را شناختيم ولي در حوزه رويه‌هاي بتني غافل بوديم به طوري که تاريخ ظهور رويه‌هاي بتني در جهان به سال ۱۸۹۰ برمي‌گردد و اولين رويه بتني اجرا شده در راه‌هاي برون شهري در سال ۱۹۰۹ در ايلينويز امريکا و ۱۹۱۴ در آزادراه‌ها انجام شده است.وي در ادامه به شواهدي مبني بر استفاده از رويه‌هاي بتني درايران اشاره کرد و گفت: طبق گفته جلال زاده وي در دهه ۴۰ با همکاري مهندس حامي‌از رويه بتني در محوطه بنز خاور انجام داده است و نتايج اين اقدام دو تا سه دهه مثبت ارزيابي شده بود. همچنين تونل کندوان نيز به مدت ۶۰ سال از رويه بتني برخوردار بوده و سپس رويه آسفالتي روي آن کار مي‌شود.شکرچي زاده با بيان اينکه در برابر ۲۰۰ هزار کيلومتر راه‌هاي کشور تقريبا از رويه‌هاي بتني استفاده نکرده‌ايم گفت: البته در بندرگاه‌ها و توقفگاه‌ها از رويه‌هاي بتني استفاده شده است اما اين فقدان در جاده‌ها احساس مي‌شود.عضو هيئت علمي‌دانشکده فني دانشگاه تهران مهمترين دليل استفاده نکردن از رويه بتني در کشور را ارزان بودن قيمت قير در گذشته خواند و گفت: وزارت راه و ترابري انگيزه‌اي براي استفاده از رويه‌هاي غير آسفالتي نداشت و مشاوران نيز با رويه‌هاي بتني آشنا نبودند و متخصص رويه بتني نيز وجود نداشت. همچنين پيمانکار بتن در وزارت راه و ترابري نسبت به ساير وزارتخانه‌ها ناشناخته بود و هم‌اکنون نيز جايگاهي ندارد. از طرفي بتن براي پيمانکاران صرفا يک محصول قابل استفاده در ساختمان تلقي مي‌شود نه جاده.شکرچي زاده خاطرنشان کرد: بتن‌هاي اچ پي سي جزو لاينفک اجراي پل و تونل محسوب مي‌شود؛ اما آنچنان که بايد و شايد در وزارت راه و شهرسازي شناخته شده نيست اين مسئله‌اي است که ريشه فرهنگي دارد که بزرگترين وزارت توسعه‌اي کشور از ظرفيت بتن استفاده نکرده است.وي افزود: براي انجام روسازي بتني به طور قطع به تجهيزات مخصوصي نياز داريم که دستگاه‌ها و ماشين‌آلات آن وارد کشور نشده است و بايد از اين مسئله حمايت کنيم.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به مزاياي بتن و دلايل عدم استقبال پيمانکاران اظهار کرد: بتن به دليل رويه خاصي که دارد، در طول زمان نقايص خود را نشان مي‌دهد؛ از اين رو پيمانکار بايد ريسک اجراي آن را بپذيرد. از طرفي رويه‌هاي بتني داراي عمري بالغ بر ۴۰ و ۴۵ سال است و در مواردي مانند ايمني جاده، جذب نور، مصرف سوخت و سازگاري با محيط زيست نسبت به آسفالت برتري دارد.وي در ادامه خاطرنشان کرد: نمي‌توان جلوي مازاد توليد سيمان ايستاد؛ زيرا چشم‌انداز روشني از صنعت سيمان تعريف نشده است و امروز با مازاد ۱۵ ميليون تن سيمان در سال روبه رو هستيم. از طرفي يارانه‌اي برابر ۹۰ هزار تومان در ازاي توليد هر تن سيمان به ارزش ۱۲۰ هزار تومان پرداخت مي‌شود که اين ريشه در سياستهاي غيرکارشناسانه دارد.شکرچي زاده تاکيد کرد: رسالت متخصصان بتن شناخت راهکارهاي استفاده از رويه‌هاي بتني است؛ به طور مثال اجراي باند ۲۹ راست فرودگاه مهرآباد با مسائل مختلفي روبه رو بوديم که به طور جدي به آن پرداخته شد.وي، ارائه تسهيلات، ايجاد انگيزه براي کارفرمايان و پيمانکاران و همچنين آموزش را براي توسعه استفاده از رويه‌هاي بتني موثر دانست و گفت: دستورالعملي از سوي شوراي فني و زيربنايي درحال تهيه است که‌اميدواريم تا قبل از پايان سال جاري تکميل و ارائه شود.
از اعطاي يارانه سنگين به سيمان
رئيس مرکز تحقيقات راه، مسکن و شهرسازي از اعطاي يارانه ۹۰ هزار توماني در ازاي توليد هر تن سيمان به ارزش ۱۲۰ هزار تومان، انتقاد کرد.به گزارش تجارت به نقل از مرکز تحقيقات راه و مسکن، محمد شکرچي زاده گفت: اين مرکز به لحاظ مسئوليت مهمي‌که در قبال زيرساخت‌هاي کشور دارد، مقوله رويه‌هاي بتني را از سالها قبل به خصوص بعد از ادغام دو وزارتخانه راه و ترابري و مسکن و شهرسازي مورد توجه قرار داده و اقدامات موثري در خصوص بتن غلطکي آغاز شده است.معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به ريشه يابي غفلت موجود در مورد رويه‌هاي بتن غلطکي گفت: ايران جزو اولين کشورهاي منطقه است که صنعت سيمان و بتن را در دوران پهلوي اول و در سال ۱۳۱۰ آغاز کرد و همراه آن، توليد سازه‌هاي بتني نيز صورت گرفت. البته سازه‌هايي مربوط به دوران قبل از اين تاريخ نيز موجود است؛ اما اين سازه‌ها با استفاده از سيمان وارداتي ساخته شده است.وي با بيان اينکه عمر صنعت سيمان و بتن به بيش از هشت دهه برمي‌گردد، افزود: بتن نقش مهم و اساسي در توسعه ساخت و سازها مانند پل، تونل، سد و بنادر داشته است و علي رغم رقابت جدي بين فولاد و بتن، بتن توانست به جايگاه اصلي خود دست يابد؛ به طوري که ۸۰ درصد ساختمان‌ها با بتن ساخته شده‌اند و با توجه به مزاياي ساختمان‌هاي بتني بايد اين رويه ادامه يابد.شکرچي زاده با اشاره به نقش بتن در ساخت سد و ساير سازه‌ها بيان کرد: در سدسازي نيز، روش سدهاي بتني در مقابل سدهاي سنگريزه‌اي جايگاه خود را به دست آورده است. همچنين سازه‌هاي پرافتخاري مانند سردر دانشگاه تهران نيز از بتن ساخته شده است که اوايل دهه ۴۰، به عنوان نماد بزرگترين مرکز آموزشي کشور ثبت شده و داراي ويژگي‌هاي ارزشمندي است؛ به طوري که طبق آخرين مطالعات انجام شده براي هشتادمين سالگرد دانشگاه تهران، اين سازه بتني داراي مقاومتي برابر ۳۵ مگا پاسکال است.
وي ادامه داد: مجموعه شهرک اکباتان نيز با فناوري قالب بتني در دهه ۵۰ يکي ديگر از نمونه‌هاي بتني در کشور به شمار مي‌رود و از نمونه‌هاي بعد از انقلاب نيز مي‌توان به برج ميلاد و طرح توسعه حرم حضرت معصومه (س) اشاره کرد.
شکرچي زاده همچنين به نقش بتن در بنادر اشاره کرد و گفت: در بندر امام (ره) سازه‌هاي پيش ساخته‌اي قبل از انقلاب ساخته شد که پس از مطالعات انجام شده دريافتيم عمق نفوذ يون کلرايد بعد از گذشت ۴۵ سال فقط يک سانتي متر بوده است. البته در حوزه بنادر بايد کارهاي جدي‌تري را انجام دهيم.
معاون وزير راه و شهرسازي يادآورشد: در بخش سدهاي بتني که قبل از انقلاب ساخته شد مي‌توان به ساخت اولين سد بتن غلطکي در بالادست کارون ۱ اشاره کرد. پس از انقلاب نيز سدهاي کارون ۲ و ۳ ساخته شد که در جايگاه خود ارزشمند هستند.وي تصريح کرد: در حوزه بتن هنوز جاي کار وجود دارد و ما آن طور که بايد و شايد استفاده از بتن‌هاي توانمند را در زيرساخت‌ها قرار نداده‌ايم. همچنين بسياري از مجامع با ظرفيت‌هاي بتن‌هاي مختلف مانند بتن‌هاي پرتراکم و اليافي آشنا نيستند.رئيس مرکز تحقيقات راه مسکن و شهرسازي اذعان کرد: در هشت دهه بتن را شناختيم ولي در حوزه رويه‌هاي بتني غافل بوديم به طوري که تاريخ ظهور رويه‌هاي بتني در جهان به سال ۱۸۹۰ برمي‌گردد و اولين رويه بتني اجرا شده در راه‌هاي برون شهري در سال ۱۹۰۹ در ايلينويز امريکا و ۱۹۱۴ در آزادراه‌ها انجام شده است.وي در ادامه به شواهدي مبني بر استفاده از رويه‌هاي بتني درايران اشاره کرد و گفت: طبق گفته جلال زاده وي در دهه ۴۰ با همکاري مهندس حامي‌از رويه بتني در محوطه بنز خاور انجام داده است و نتايج اين اقدام دو تا سه دهه مثبت ارزيابي شده بود. همچنين تونل کندوان نيز به مدت ۶۰ سال از رويه بتني برخوردار بوده و سپس رويه آسفالتي روي آن کار مي‌شود.شکرچي زاده با بيان اينکه در برابر ۲۰۰ هزار کيلومتر راه‌هاي کشور تقريبا از رويه‌هاي بتني استفاده نکرده‌ايم گفت: البته در بندرگاه‌ها و توقفگاه‌ها از رويه‌هاي بتني استفاده شده است اما اين فقدان در جاده‌ها احساس مي‌شود.عضو هيئت علمي‌دانشکده فني دانشگاه تهران مهمترين دليل استفاده نکردن از رويه بتني در کشور را ارزان بودن قيمت قير در گذشته خواند و گفت: وزارت راه و ترابري انگيزه‌اي براي استفاده از رويه‌هاي غير آسفالتي نداشت و مشاوران نيز با رويه‌هاي بتني آشنا نبودند و متخصص رويه بتني نيز وجود نداشت. همچنين پيمانکار بتن در وزارت راه و ترابري نسبت به ساير وزارتخانه‌ها ناشناخته بود و هم‌اکنون نيز جايگاهي ندارد. از طرفي بتن براي پيمانکاران صرفا يک محصول قابل استفاده در ساختمان تلقي مي‌شود نه جاده.شکرچي زاده خاطرنشان کرد: بتن‌هاي اچ پي سي جزو لاينفک اجراي پل و تونل محسوب مي‌شود؛ اما آنچنان که بايد و شايد در وزارت راه و شهرسازي شناخته شده نيست اين مسئله‌اي است که ريشه فرهنگي دارد که بزرگترين وزارت توسعه‌اي کشور از ظرفيت بتن استفاده نکرده است.وي افزود: براي انجام روسازي بتني به طور قطع به تجهيزات مخصوصي نياز داريم که دستگاه‌ها و ماشين‌آلات آن وارد کشور نشده است و بايد از اين مسئله حمايت کنيم.
معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به مزاياي بتن و دلايل عدم استقبال پيمانکاران اظهار کرد: بتن به دليل رويه خاصي که دارد، در طول زمان نقايص خود را نشان مي‌دهد؛ از اين رو پيمانکار بايد ريسک اجراي آن را بپذيرد. از طرفي رويه‌هاي بتني داراي عمري بالغ بر ۴۰ و ۴۵ سال است و در مواردي مانند ايمني جاده، جذب نور، مصرف سوخت و سازگاري با محيط زيست نسبت به آسفالت برتري دارد.وي در ادامه خاطرنشان کرد: نمي‌توان جلوي مازاد توليد سيمان ايستاد؛ زيرا چشم‌انداز روشني از صنعت سيمان تعريف نشده است و امروز با مازاد ۱۵ ميليون تن سيمان در سال روبه رو هستيم. از طرفي يارانه‌اي برابر ۹۰ هزار تومان در ازاي توليد هر تن سيمان به ارزش ۱۲۰ هزار تومان پرداخت مي‌شود که اين ريشه در سياستهاي غيرکارشناسانه دارد.شکرچي زاده تاکيد کرد: رسالت متخصصان بتن شناخت راهکارهاي استفاده از رويه‌هاي بتني است؛ به طور مثال اجراي باند ۲۹ راست فرودگاه مهرآباد با مسائل مختلفي روبه رو بوديم که به طور جدي به آن پرداخته شد.وي، ارائه تسهيلات، ايجاد انگيزه براي کارفرمايان و پيمانکاران و همچنين آموزش را براي توسعه استفاده از رويه‌هاي بتني موثر دانست و گفت: دستورالعملي از سوي شوراي فني و زيربنايي درحال تهيه است که‌اميدواريم تا قبل از پايان سال جاري تکميل و ارائه شود.