رئيس کل بانک مرکزي مطرح کرد:
رشد اقتصادي از ثمرات بازگشت قطار اقتصاد به ريل اصلي خود در دوره دولت يازدهم است.
رئيس کل بانک مرکزي در مراسم افتتاحيه چهارمين همايش تجاري و بانکي ايران- اروپا ضمن ابراز خرسندي از فراهم شدن فرصتي مناسب براي مرور وضعيت اقتصاد کشور و رفع چالشهاي پيشرو، ابراز اميدواري کرد که اين همايش همچون نشستها و همايشهاي پيشين، گاميمثبت در راستاي توسعه روابط اقتصادي ايران و ارتقاي روابط تجاري و بانکي آن کشور با کشورهاي عضو اتحاديه اروپا باشد و به تعميق ديدگاهها در رابطه با وضعيت اقتصادي کشور کمک کند.
سيف با تأکيد بر اهميت ارائه تصويري واقعبينانه از تحولات چهار سال گذشته و نيز شرايط و افق پيشرو، يادآور شد که دولت يازدهم در شرايطي مديريت امور اجرايي کشور را بر عهده گرفت که روابط بانکي بينالمللي کشور در محدودترين سطح ممکن در سالهاي پس از انقلاب قرار داشت. بانکهاي ايران توسط ايالات متحدهامريکا تحريم شده بودند و اين تحريم نه تنها بانکهاي آمريکايي را از برقراري هر گونه رابطه با بانکهاي ايراني منع ميکرد، بلکه بانکهاي غير آمريکايي نيز در صورت ارائه مستقيم يا غيرمستقيم هر گونه خدمتي به بانکهاي ايراني، با مجازاتهاي بين المللي روبرو ميشدند.وي بيتوجهي و ارزيابي غلط از تحريمهاي بينالمللي و ناچيز انگاشتن اثر آنها را دليل تعلل و کاستي در انجام واکنش مناسب و به موقع دانست و گفت در سالهاي پاياني دولت دهم، حجم و گستره تحريمهاي ظالمانه، به طور بيسابقهاي عليه کشور تشديد شد و ايالات متحدهامريکا در سايه همکاري اتحاديه اروپا و ساير بازيگران بينالمللي، توانست گستردهترين و پيچيدهترين نظام تحريمهاي مالي را عليه نظام بانکي ايران وضع و اجرا کند که نه تنها منجر به قطع روابط کارگزاري بانکي ايران شد، بلکه موجب بلوکه شدن بخش اعظم ذخاير کشور گشت.رئيس شوراي پول و اعتبار به اين موضوع که با روي کار آمدن دولت يازدهم، بازگشت ثبات به اقتصاد کشور از طريق حاکم شدن عقلانيت و واقعگرايي به جاي ماجراجويي و تصميمات غيرکارشناسي در دستور کار قرار گرفت، خاطرنشان کرد نخستين کاري که بايد انجام ميشد، متوقف کردن روند تحريمهاي مرخب بينالمللي و اقتصادي بود که منتهي به وضعيت نامطلوب آن دوران شده بود. براي توقف ماشين تحريمسازي ايالات متحدهامريکا لازم بود که اجماع بينالمللي عليه ايران شکسته شود. رفتارهاي عقلائي، سخنان سنجيده، آشنايي با عرف و زبان ديپلماتيک از يک سو و اجماعسازي داخلي و حمايتهاي حکيمانه رهبري معظم و پشتيباني ملت ايران، قدم به قدم موجب آن شد که تحريمهاي بينالمللي هستهاي وضعشده عليه ايران، ابتدا از طريق توافق ژنو به طور موقت و سپس در نتيجه برجام، به طور کامل برداشته شوند و بدين ترتيب، بندهايي که در سالهاي پيش، بر دست و پاي نظام بانکي ايران بسته شده بود، يکي پس از ديگري باز شدند.سيف در ادامه از خروج بانکهاي ايراني از فهرست تحريمها خبر داد و گفت در نتيجه اجراي برجام، ارتباط سوئيفتي بانکهاي ايراني برقرار شد. روابط کارگزاري به تدريج گسترش يافتهاند. ديون و تعهدات گذشته سيستم بانکي ايران که در نتيجه تحريمها معوق شده و قابل پرداخت نبودند، تسويه شده است. همچنين، رتبه اعتباري کشور بهبود يافت. تحريمهاي نفت، پتروشيمي، بيمه، کشتيراني، طلا و فلزات گرانبها، نرم افزار و بسياري از تحريمهاي ديگر که عليه ايران وضع شده بود، برداشته شد. ذخاير ارزي بلوکهشده به علت تحريمهاي هستهاي، پس از برجام آزاد شدند و امکان جابجايي آنها به محلهايي که بانک مرکزي تعيين ميکند فراهم شد و نظام بانکي ايران، گام به گام، بازگشت به فضاي عادي و متعارف در بانکداري بينالمللي را آغاز کرد.وي افزود در اين مسير ثبات بازار ارز اعاده و انتظارات تورميمهار و کنترل شد و به همراه سياستهاي اقتصادي انضباطگرايانه و هماهنگ، تورم در مسير نزول مستمر قرار گرفت و در عين حال، زمينه براي رشد اقتصاد فراهم گشت. بهطوريکه، دستاوردهايي همچون مهار تورم، کاهش نوسانات نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال (که البته در همه اين زمينهها دستاوردهاي دولت، مثبت و مثال زدني است) در حقيقت از ثمرات و آثار بازگشت قطار اقتصاد به ريل اصلي خود و اختصاص توان تخصصي دستگاهها و نهادهاي اقتصادي به وظايف و مأموريتهاي اصليشان است.رئيس کل بانک مرکزي در پايان سخنان خود بر اهميت نقش مثبت و مؤثر همکاريهاي بينالمللي در توانمندسازي اقتصاد داخلي ايران و ارتقاي تکنولوژيک کشور تأکيد کرد و يادآور شد اروپا پس از بحران مالي اخير به اين نتيجه رسيد که وجود يک نظام مالي مقاوم در برابر شوکها و نوسانات اقتصادي، بسيار مهم و اساسي است و در نتيجه، قواعد و استانداردهاي متعددي را براي ايجاد چنين نظاميوضع و اجرايي کرد. تجربه سالهاي گذشته نيز به سياستگذاران اقتصادي و نظام مالي ايران آموخت که ايجاد يک نظام اقتصادي تابآور و مقاوم، درونزا و متکي بر ظرفيتها و توانمنديهاي داخلي و در عين حال برونگرا، دانشبنيان و مرتبط با اقتصاد جهاني، از ضروريات اصلي اقتصاد کشور است.
اکنون که فرصت ارزشمندي براي گسترش روابط تجاري و بانکي فراهم آمده است، بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران و نظام بانکي کشور اقدامات مهميرا بهمنظور اتصال مجدد به نظام پولي و بانکي بينالملل، در دستور کار خود قرار داده و انتظار دارد مشکلات، موانع و محدوديتهاي موجود در سايه تعامل و همکاري، با سرعت بيشتري مرتفع گردند.
دکتر علي ديواندري، رئيس پژوهشکده پولي و بانکي در افتتاحيه چهارمين همايش تجاري و بانکي ايران-اروپا گفت: «بسيار خرسندم از اينكه پژوهشکده پولي و بانکي به عنوان نماينده بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران، در چهارمين همايش تجاري و بانکي ايران و اروپا افتخار ميزباني مديران ارشد اقتصادي و سياسي کشور، مديران ارشد نظام بانكي، مديران و نمايندگان شرکتها، بانکها، فعالان اقتصادي، انديشمندان، صاحبنظران و متخصصان اقتصادي داخلي و خارجي را دارد.» ديواندري بهبود مناسبات اقتصادي با قاره اروپا كه پس از قاره آسيا دومين شريك تجاري بزرگ جمهوري اسلاميايران محسوب ميشود را با اهميت دانست و تاکيد کرد: «از برگزاري اولين همايش در نوامبر ٢٠١٥ فرانکفورت حدود دو سال ميگذرد. همگان بخاطر داريم آن گردهمايي صميمانه در شرايطي پايهگذاري شد كه هنوز سايه محدوديتهاي بينالمللي بر اقتصاد ايران سنگيني ميكرد، اما آن حركت ارزشمند نقطه آغاز تلاشي بود كه بتدريج و همزمان با رفع محدوديتهاي بين المللي، به ثمر نشست و به كانوني براي از سرگيري روابط تجاري ايران و اروپا، تبديل شد.» رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به فرصت ارزشمندي که براي گسترش روابط تجاري و بانكي فراهم آمده است، افزود: «بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران و نظام بانكي كشور نيز اقدامات مهميرا بهمنظور اتصال مجدد به نظام پولي و بانكي بينالملل، در دستور كار خود قرار داده و انتظار دارد مشكلات، موانع و محدوديتهاي موجود در سايه تعامل و همكاري، با سرعت بيشتري مرتفع گردند. بانك مركزي جمهوري اسلاميايران در راستاي بهرهبرداري از فرصتهاي بوجود آمده و در چارچوب سياستهاي اقتصاد مقاومتي، زمينه ايجاد ثبات اقتصادي و شفافيت مالي را براي گسترش بيش از پيش همکاريهاي بانکي و تجاري فراهم نموده است.» رئيس پژوهشکده پولي و بانکي با اشاره به اين که در سالهاي اخير تطبيق با قوانين و مقررات به يکي از حوزههاي تعيين کننده در روابط بانکي بينالملل تبديل شده است، افزود: «تطبيق با قوانين و مقررات يکي از مهمترين زيرساختهاي برقراري مجدد ارتباط نظام بانکي ايران با نظام بانکي بينالملل به شمار ميرود، پيشرفتهاي صورت گرفته در زمينه تطبيق با قوانين و مقررات در نظام بانکي به عنوان يکي ديگر از موضوعات محور اول مورد تحليل و بررسي قرار خواهد گرفت.» ديواندري در ادامه تاکيد کرد: «ارتقاي شفافيت مالي و به روزرساني استانداردهاي گزارشگري مالي همگرا با استاندارد IFRS يکي ديگر از موضوعات نشستهاي اين گردهمايي است که به تحليل اقدامات انجام شده و گامهاي بعدي اختصاص خواهد داشت. بررسي مطالبات غيرجاري و استفاده از موفقيتها و تجارب بينالمللي در زمينه رفع معضل مطالبات غيرجاري از مباحث مورد تاكيد است. بررسي نحوه راهاندازي شعب بانکهاي ايراني در اروپا و آينده صنعت پرداخت از موضوعات ديگر همايش چهارم است.» وي فرصتهاي سرمايه گذاري در ايران را از محور دوم مباحث چهارمين همايش تجاري و بانکي ايران و اروپا برشمرد و گفت: «در اين راستا يکي از مباحث کليدي جذابيتهاي تامين مالي و سرمايهگذاري در صنايع زير بنايي مانند صنعت نفت، گاز، پتروشيميو راه و ساختمان خواهد بود که با سخنراني و همانديشي مديران و صاحبنظران ذيربط، فرصتها و چالشهاي اين حوزه مورد بررسي قرار ميگيرد. بدون شک حضور مديران و متخصصان داخلي و مهمانان خارجي فرصت مناسبي براي بيان چالشها و همانديشي براي مديريت چالشهاي مرتبط را فراهم خواهد کرد.»
يکي از دغدغههاي بانکهاي دنيا اطمينان از تطبيق با ضوابط پولشويي و تامين مالي تروريسم در رابطه بانکي با ايران است.
رئيس خدمات مالي شرکت KPMG در چهارمين همايش تجاري و بانکي ايران- اروپا گفت امروزه بانکداري تا حد بسياري بر شناخت و اعتماد متقابل وابسته است و بر اين مبنا ميتوان موانع و راهکارهاي پيش رو براي برقراري مجدد رابطه نظام بانکي ايران با نظام بانکي اروپا و آلمان را مورد بررسي قرار داد. دکتر اولريخ فون زانتير با اشاره به سه چالش عمده در راستاي بازيابي رابطه نظام بانکي ايران با همتايان اروپايي افزود اولين اين چالشها مشکلات مربوط به گزارشگري در بانکهاي ايران است. از آنجا که شناسايي ريسک کسب و کار يکي از ابتداييترين نيازهاي هر رابطه قابل اعتماد در نظام مالي است بانکهاي اروپايي نيازمند اطلاعات مالي کافي و قابل اعتماد هستند. اين در حالي است که عدم تطابق استانداردهاي گزارشگري در ايران با استانداردهاي حسابداري امکان تحصيل اين اطلاعات را براي بانکهاي اروپايي فراهم نميکند. گزارشهاي عموميو اطلاعاتي که بانکهاي اروپايي به صورت عموميمنتشر ميکنند يا در اختيار طرف همکاري خود قرار ميدهند بسيار مفصلتر از بانکهاي ايراني است. نبايد فراموش کرد عدم وجود گزارشهاي معتبر موسسات اعتبارسنجي در مورد بانکهاي ايراني به اين مساله دامن ميزند. البته فرآيند گزارشگري بر مبناي استانداردهاي IFRS در ايران آغاز شده است که ميتواند کمک مهميبه رفع اين معضل نمايد. رئيس خدمات مالي شرکت KPMG خاطر نشان کرد يکي ديگر از محورهايي که در سالهاي اخير بانکهاي بينالمللي براي انجام امور مد نظر قرار ميدهند تطبيق با ضوابط پولشويي و تامين مالي تروريسم است. با توجه به اينکه FATF ايران را از جمله مناطق داراي ريسک بالا معرفي ميکند و بانکهاي دنيا مبالغ هنگفتي به عنوان جريمه براي انجام مبادلات قبلي خود پرداختهاند يکي از دغدغههاي بانکهاي جهاني، اطمينان از تطبيق با اين ضوابط در رابطه بانکي با ايران است.
همايش تجاري بانکي ايران- اروپا مهمترين بستر براي شرکتها و بانکهاي طرفين است که بتوانند شرکاي منحصربفرد براي يکديگر باشند.
مالکي رئيس فروم بينالمللي بانکداران فرانکفورت و مدير عامل گروه مالکي ضمن تشکر از دکتر سيف و دکتر ديواندري و همکاران پژوهشکده براي برگزاري چهارمين همايش تجاري بانکي ايران – اروپا سخنان خود را با مروري بر تاريخچه اين همايش آغاز کرد. اولين همايش تجاري بانکي ايران – اروپا زماني برگزار شد که هنوز تحريمهاي بينالمللي بر عليه ايران به قوت خود باقي بود، اما نشستهايي در راستاي برداشتن تحريمها آغاز شده بود. در اين همايش نخستين ايدهها براي تشريک مساعي ايران و اروپا بهويژه آلمان گسترش پيدا کردند. رئيس فروم بينالمللي بانکداران فرانکفورت معتقد است در آنزمان مخاطبان اروپايي بسيار علاقمند به برقراري مجدد روابط با ايران بودند اما درخصوص چگونگي باز کردن باب تعامل اقتصادي اطلاعات زيادي نداشتند. دومين همايش تجاري بانکي ايران – اروپا در فرانکفورت در مارس ۲۰۱۶ بهعنوان اولين کنفرانس بينالمللي بلافاصله پس از برداشته شدن تحريمها برگزار شد. زمان برگزاري اين همايش ايدهال بوده و طرف اروپايي درخصوص روابط آينده بين اروپا و ايران اشتياق بسياري از خود نشان داد. مهمترين مسأله مطرح در آن زمان ملحق شدن نظام کسب و کار ايران به شبکه بينالمللي بود.
بعد از ۱۵ ماه از اجراي برجام، هنوز روابط بانکي ايران با جهان به سطح نرمال نرسيده است. گرچه بايد تأکيد کرد که پيشرفتهاي زيادي در روابط بانکي ايران با دنيا و بويژه با اروپا بوجود آمده است که قابل مقايسه با دوره قبل از تحريمها نيست.
علي ماجدي، سفير جمهوري اسلاميايران در آلمان در مراسم افتتاحيه چهارمين همايش تجاري و بانکي ايران اروپا در رابطه با علت عدم پيشرفت در روابط بانکي ايران و جهان گفت: يک علت اصلي و يک علت فرعي در اين زمينه وجود دارد. علت اصلي ناظر بر عدم شناخت و انجام کار جدي در دولت قبلي در زمينه بانکداري بينالمللي، بيتوجهي به حوزه بانکداري بينالمللي و نياز به بازشناسي بانکداري بينالمللي است که در اين دولت انجام شده است. بازشناسي بانکداري بينالمللي در اين دولت نتيجه داد، اما کافي نبود. علت فرعي نيز به بروزرساني بانکهاي ايراني برميگردد. وي درباره علت اصلي و بازشناسي بانکداري بينالمللي به سه نکته اشاره کرد و اظهار داشت: اين نکات قابل چالش بوده و عبارتند از: موضوعات تکنيکي بانکداري بينالمللي، موقعيت برتر ايالات متحده در صنعت بانکداري جهاني و موقعيت ويژه ايران در صحنه جهاني چه از لحاظ تکنيکي و چه از لحاظ سياسي. سفير جمهوري اسلاميايران در برلين آلمان بيان کرد: مذاکرات زيادي با آلمانيها در زمينه پولشويي و تأمين مالي تروريسم انجام شده است. با همکاري بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران، وزارت اقتصاد و گروه ويژه اقدام مالي (پولشويي) FATFيک فرصت يکساله به ايران داده شد تا تطبيق با استانداردهاي مبارزه با پولشويي صورت گيرد و يادداشت تفاهميدر اين زمينهامضاء شد. ماجدي بيان کرد: مسأله تطبيق خيلي جدي شده است. با رفع مسأله استانداردهاي مبارزه با پولشويي، رابطه کارگزاري ايران با اروپا نيز حل خواهد شد. موضوع دست برتر ايالات متحده در عرصه بانکداري بينالمللي، تنها مختص ايران نيست و اين واقعيتي است که بين همه کشورهاي دنيا و ايالات متحده نيز وجود دارد. مسأله اين است که بخشي از پورتفوي ارزي بانکهاي اروپايي را دلار تشکيل ميدهد و عمده مبادلات با دلار انجام ميشود و بسياري از اين بانکها، بايد مقررات داخلي ايالات متحده را بپذيرند.
مديرعامل بانک ملي ايران:
مديرعامل بانک ملي ايران ابراز داشت:بانکهاي ايراني آماده همکاريهاي گسترده حرفه اي با بانکهاي اروپايي بويژه بانکهاي آلماني هستند و انتظار داريم نگاه آنها نيز به همکاريها حرفه اي باشد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک ملي ايران،محمد رضا حسين زاده در پانل تخصصي چهارمين همايش تجاري ايران -اروپا با تشريح وضعيت بانکهاي ايران قبل از تحريم به موقعيت ويژه بانک ملي ايران در حوزه بين الملل اشاره کرد و گفت:بانک ملي ايران با حدود ٩٠ سال سابقه بيشترين واحدهاي بانکي ايران را در خارج از کشور دارد و از ديرباز همکاري گسترده اي با بانکهاي اروپايي داشته به طوري که بيشتر ارتباطات تجار در حوزه خارجي از طريق بانک ملي ايران انجام شده است. وي افزود:موقعيت ويژه بانک ملي ايران و خوشنامياين بانک در حوزه بين الملل زبانزد همه بوده است. حسين زاده ،تحريمهاي نظام بانکي را باعث توقف همکاريهاي رو به رشد و فعاليتهاي حرفه اي بانکهاي ايراني در عرصه خارجي دانست و ادامه داد:خوشبختانه با تلاشهاي گسترده دولت محترم و اجراي برجام،فعاليتهاي مختلفي براي ايجاد ارتباطات بانکي با اروپا شروع شده به طوري که بانکها شروع به استاندارد سازي و شفاف سازي فعاليتهاي خود متناسب با ضوابط و استانداردهاي بين المللي کردهاند و اقدامات خوبي نيز انجام شده است. وي افزود:گشايشهاي خوبي در حوزه بانکداري بين الملل ايجاد شده و روابط کارگزاري بانکهاي ايراني بويژه بانک ملي ايران رو به گسترش است. وي بهامکانات ويژه شعبههامبورگ بانک ملي ايران اشاره کرد و گفت:اين شعبه موقعيت بسيار مناسبي دارد و فعاليتها و همکاريهاي گسترده اي با بانک مرکزي آلمان دارد. مديرعامل بانک ملي ايران افزود:بعد از تحريم واحدهاي بانک ملي ايران با کارگزاران خود ،٤٠ هزار پيام سوييفتي مبادله کردهاند و حدود يک ميليارد يورو نيز توسط آنها اعتبارات اسنادي گشايش يافته
است.
پورزرندي تشريح کرد:
مديرعامل بانک شهر با بيان اينکه بايد به ملت ايران و شهروندان تهراني براي برگزاري سي امين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران در مجموعه نمايشگاهي شهرآفتاب تبريک گفت،تصريح کرد:اين مجموعه نمايشگاهي با امکانات بسياري که داردميتواند رضايتمندي کامل بازديدکنندگان را فراهم آورد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عموميبانک شهر،حسين محمد پورزرندي با اشاره به مزيتهاي برگزاري نمايشگاه کتاب تهران در شهرآفتاب، گفت:مهمترين مزيت اين اقدام جلوگيري از افزايش ترافيک در پايتخت و به تبع آن کاهش آلودگي هواست. وي با تاکيد بر اينکه بانک شهر در سال گذشته توانست با ارائه خدمات کامل بانکي در نمايشگاههاي کتاب استاني رضايت عموم بازديدکنندگان را جلب کند، خاطرنشان کرد:استفاده از تکنولوژيهاي نوين بانکي و خدمات رساني کامل دراين راستا، باعث شدکه جوانان و نوجوانان بيشترين تعداد بازديدکنندگان از نمايشگاههاي کتاب استاني باشند. پورزرندي با بيان اينکه در سال گذشته بيش از 500 هزار بن کارت در نمايشگاههاي استاني صادر شد، عنوان کرد: بانک شهر به عنوان بانک عامل نمايشگاههاي کتاب سراسر کشور از نيمه دوم سال 1395 برنامه ريزي کاملي را جهت حضور درسيامين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران آغاز کرد. وي افزود: طبق پيش بينيهاي انجام شده، سي امين نمايشگاه بين المللي کتاب تهران با استقبال قابل توجه هموطنان مواجه خواهد شد؛ از اين رو آمادهايم که بهترين و به روزترين سرويسهاي بانکي را به بازديدکنندگان ارايه دهيم. مديرعامل بانک شهر با اشاره به اينکه 4 هزار دستگاه کارتخوان در نمايشگاه کتاب تهران بکار گرفته خواهد شد،ادامه داد:12 پيشخوان شهر نت، 50 دستگاه خودپرداز و 45 وب کيوسک نيز در مجموعه نمايشگاهي شهرآفتاب مستقر خواهدشد. پورزرندي گفت: بانک شهر به عنوان بانک عامل سيامين نمايشگاه بينالمللي کتاب تهران در راستاي ارائه خدمات نوين بانکي، سيستم جديد پرداخت از طريق تکنولوژي NFC تلفن همراه را راهاندازي کرده است.
مدير عامل بانک مهر اقتصاد در مراسم افتتاح شعبه شهيد خضريان همدان گفت: با برنامه ريزيهاي مدون تلاش ميکنيم در راستاي عمل به منويات مقام معظم رهبري به تحقق اهداف شعار سال، کمک نماييم.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک مهر اقتصاد استان همدان؛ سيد ضيا ايماني_ مدير عامل بانک _ در مراسم آغاز به کار شعبه شهيد خضريان، افتتاح اين شعبه را با توجه به جايگاه منطقه اي آن مطلوب ارزيابي کرد و اظهار اميدواري کرد که با گشايش اين شعبه، در پاسخگويي به نيازهاي بانکي و مالي مشتريان و سپرده گذاران مطلوب تر عمل کرد. مدير عامل بانک در بازديد از شعب استان همدان، ضمن بررسي ميداني با روسا و کارکنان شعب به گفتگو پرداخت و از نزديک در جريان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت وي در اين بازديدها با ابراز خرسندي از وضعيت شعب بانک ضمن تشکر از زحمات همکاران، گفت: خوشبختانه شعب استان همدان با پيروي از سياست گذاريهاي كلان بانك و برخورداري از برنامه منسجم توانسته عملكرد مناسبي داشته باشد كه اين روند بايد همچنان با سرعت و دقت بيشتري ادامه پيدا كند. ايماني با اشاره به پيشرفتهاي چشمگير بانک در سالهاي اخير بيان داشت: بانک مهر اقتصاد در نظر دارد در راستاي عمل به منويات رهبر معظم انقلاب در سالي که با عنوان اقتصاد مقاومتي؛ توليد – اشتغال نام گذاري شده است با برنامه ريزي و تلاش مضاعف بتواند به تحقق اين شعار و اهداف بانک دست يابد.