توسعه ،نيازمند پيوند با اقتصاد جهاني
نايب‌رئيس اتاق ايران درباره مطالبه بخش خصوصي از دولت گفت: توسعه اقتصاد، نيازمند پيوند خوردن با اقتصاد جهاني است، بايد بتوانيم از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصاد جهاني، سرمايه، فناوري، بازار و نظام مالي جهاني به نفع رشد و توسعه صادرات استفاده کنيم.پدرام سلطاني افزود: ساختار کنوني اقتصاد بر پايه منابع زيرزميني و رانت‌هاي ناشي از آن، بنانهاده شده؛ در چهار سال گذشته دولت تلاش کرد ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند و راه تعامل با دنياي بين‌المللي را بگشايد که در اين عرصه توفيق خوبي داشت. وي گفت: فعالان اقتصادي انتظار دارند مسير تعامل و ثبات ادامه پيدا کند؛ براي توسعه اقتصاد، بايد بتوانيم از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصاد جهاني و سرمايه جهاني، فناوري‌هاي برتر جهان و ورود به بازار جهاني، دسترسي آسان به نظام مالي جهاني به نفع رشد و توسعه صادرات استفاده کنيم.
ثبات بازار سکه و ارز
ديروز سکه تمام طرح جديد يک ميليون و ۲۱۸ هزار تومان و دلار آمريکا ۳۷۳۴ تومان عرضه شد که نسبت به روزهاي پاياني هفته گذشته ثبات نسبي داشته است.به گزارش ايسنا، هر گرم طلاي ۱۸ عيار بيش از ۱۱۴ هزار تومان فروخته شد. نيم سکه و ربع سکه نيز به ترتيب ۶۵۹ و ۳۷۳ هزار تومان قيمت داشتند.
هر اونس طلا براي معاملات در بازارهاي جهاني نيز ۱۲۵۶ دلار داد و ستد شد.همچنين در بازار ارز يورو ۴۲۳۵ تومان، پوند انگلستان ۴۸۹۷ تومان و لير ترکيه ۱۰۷۷ تومان فروخته شد. دلار مبادله‌اي هم در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوي بانک مرکزي قيمت‌گذاري شد.لازم به ذکر است که قيمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوساني بوده و ثابت نيست و جدول زير بر اساس آخرين قيمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکميل شد.
دولت با قدرت وارد عرصه اقتصادي شود
يک کارشناس بخش کار مي‌گويد، اعتماد ملي بزرگ‌ترين سرمايه رييس دولت دوازدهم است و انتظار مي‌رود اين دولت با قدرت بيشتر وارد عرصه‌هاي اقتصادي شود و بتواند برخي تنگناهاي رونق اقتصادي را باز کند.به گزارش ايرنا، حميد حاج اسماعيلي، افزود: حضور گسترده مردم در دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري برگ زريني از تاريخ کشور را رقم زد و اکنون توقع از رييس دولت دوازدهم به مراتب بيش از گذشته است.وي ادامه داد: انتظار مي‌رود دکتر روحاني بتواند با کابينه اي قوي تر از گذشته به حل مشکلات کشور در عرصه‌هاي گوناگون اقدام کند.حاج اسماعيلي گفت: مردم ايران جهت گيري دولت تدبير و اميد را قبول داشتند و به همين سبب در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري دوباره روحاني را براي تداوم کار دولت انتخاب کردند.
نايب‌رئيس اتاق ايران درباره مطالبه بخش خصوصي از دولت گفت: توسعه اقتصاد، نيازمند پيوند خوردن با اقتصاد جهاني است، بايد بتوانيم از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصاد جهاني، سرمايه، فناوري، بازار و نظام مالي جهاني به نفع رشد و توسعه صادرات استفاده کنيم.پدرام سلطاني افزود: ساختار کنوني اقتصاد بر پايه منابع زيرزميني و رانت‌هاي ناشي از آن، بنانهاده شده؛ در چهار سال گذشته دولت تلاش کرد ثبات را به اقتصاد کشور برگرداند و راه تعامل با دنياي بين‌المللي را بگشايد که در اين عرصه توفيق خوبي داشت. وي گفت: فعالان اقتصادي انتظار دارند مسير تعامل و ثبات ادامه پيدا کند؛ براي توسعه اقتصاد، بايد بتوانيم از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي اقتصاد جهاني و سرمايه جهاني، فناوري‌هاي برتر جهان و ورود به بازار جهاني، دسترسي آسان به نظام مالي جهاني به نفع رشد و توسعه صادرات استفاده کنيم.
ثبات بازار سکه و ارز
ديروز سکه تمام طرح جديد يک ميليون و ۲۱۸ هزار تومان و دلار آمريکا ۳۷۳۴ تومان عرضه شد که نسبت به روزهاي پاياني هفته گذشته ثبات نسبي داشته است.به گزارش ايسنا، هر گرم طلاي ۱۸ عيار بيش از ۱۱۴ هزار تومان فروخته شد. نيم سکه و ربع سکه نيز به ترتيب ۶۵۹ و ۳۷۳ هزار تومان قيمت داشتند.
هر اونس طلا براي معاملات در بازارهاي جهاني نيز ۱۲۵۶ دلار داد و ستد شد.همچنين در بازار ارز يورو ۴۲۳۵ تومان، پوند انگلستان ۴۸۹۷ تومان و لير ترکيه ۱۰۷۷ تومان فروخته شد. دلار مبادله‌اي هم در بازار امروز ۳۲۴۴ تومان از سوي بانک مرکزي قيمت‌گذاري شد.لازم به ذکر است که قيمت‌ها در بازار آزاد در طول روز نوساني بوده و ثابت نيست و جدول زير بر اساس آخرين قيمت‌ها تا لحظه مخابره گزارش تکميل شد.
دولت با قدرت وارد عرصه اقتصادي شود
يک کارشناس بخش کار مي‌گويد، اعتماد ملي بزرگ‌ترين سرمايه رييس دولت دوازدهم است و انتظار مي‌رود اين دولت با قدرت بيشتر وارد عرصه‌هاي اقتصادي شود و بتواند برخي تنگناهاي رونق اقتصادي را باز کند.به گزارش ايرنا، حميد حاج اسماعيلي، افزود: حضور گسترده مردم در دوازدهمين انتخابات رياست جمهوري برگ زريني از تاريخ کشور را رقم زد و اکنون توقع از رييس دولت دوازدهم به مراتب بيش از گذشته است.وي ادامه داد: انتظار مي‌رود دکتر روحاني بتواند با کابينه اي قوي تر از گذشته به حل مشکلات کشور در عرصه‌هاي گوناگون اقدام کند.حاج اسماعيلي گفت: مردم ايران جهت گيري دولت تدبير و اميد را قبول داشتند و به همين سبب در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري دوباره روحاني را براي تداوم کار دولت انتخاب کردند.
ابراهيم رزاقي در گفت و گو با« تجارت» تاکید کرد؛
با پيروزي روحاني در انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري، مرداد ماه يعني تنها کمتر از سه ماه ديگر دور دوم دولت وي آغاز مي‌شود. در اين ميان از همين حالا بسياري از کارشناسان اقتصادي درباره تيم اقتصادي دولت آينده و ضرورتهاي اقتصادي که بايد اين تيم در دستور کار خود براي 4 سال آينده انجام دهد، به اظهارنظر پرداخته‌اند.
اما آنچه کارشناسان اقتصادي در کنار همه مواردي مثل اشتغال، سرمايه گذاري، معيشت و... به آن پرداخته‌اند، موضوع بخش خصوصي است و لزوم حضور چشمگير اين بخش در اقتصاد کشور است.بخش خصوصي اين روزها مثل هميشه در حاشيه قرار دارد و با وجود تلاش‌هاي دولت در اين 4 ساله همچنان نتوانسته است نقش خود را به خوبي ايفا کند.
بخش خصوصي در دوران تحريم بيشترين آسيب را ديد. البته اين بخش حتي در دوران قبل از تحريم نيز با چالش‌هاي بسياري در اقتصاد کشور مواجه بود.
حالا در شرايط پساتحريم بخش خصوصي بايد به ريل برگردانده شود و راهکارهاي ارتقا بخش خصوصي تدوين شود.
مقوله اي که بخش خصوصي را همواره مورد تهديد قرار مي‌دهد، اقتصاد دولتي است. اين نوع شيوه همچنان بخش خصوصي را در تنگنا قرار داده است و انحصار خود را کماکان حفظ کرده است.
موضوعي که علي طيب نيا وزير اقتصاد و امور دارايي نيز بر اين مقوله صحه گذاشته و بر اين باور است که براي ارتقاء بخش خصوصي بايد تصدي گرايي دولت کاهش و سياستگذاري را به عهده بخش خصوصي قرار داده شود.
بسياري از کارشناسان بر اين باور هستند که مشکلات کسب و کار به علت تضعيف بخش خصوصي بوده است و تنها راهکار موجود براين امر توسعه اين بخش سياستگذاري صادراتي بر پايه توليد محور باشد.
اين گروه از کارشناسان بر اين امر معتقد هستند اگر بخش خصوصي بدون بازارهاي هدف صادراتي به توليد سوق داده شود، يا فقط بر مبناي صادرات محور تعريف شوند همان چرخه معيوب بار ديگر تکرار مي‌شود. چر خه اي که در حال حاضر نيز وجود دارد و گروه کوچکي از اين بخش که همچنان با برچسب بخش خصوصي فعاليت مي‌کند و تنها به حداکثري سود مي‌پردازند.
کارشناس اقتصادي با تاييد موضوع گفته شده مي‌گويد: در طي اين سالها و در همه دولتها متاسفانه همواره بخش خصوصي را از گردونه سياستگذاري‌هاي کلان توليد محور و حتي توليد کنار گذاشته و به اين بخش نگاه صادراتي داشته‌اند.
ابراهيم رزاقي، در گفت و گو با روزنامه تجارت با بيان اينکه اين موضوع از دو منظر مي‌توان بررسي کرد، مي‌گويد: دولتها با تسلط بر صنايع بزرگ و مياني از يک سو و در ديگر سو با عدم اجازه به بخش خصوصي در سياستگذاري‌ها عملا نه تنها اين بخش را به حاشيه رانده‌اند بلکه گروهي با استفاده از انحصار دولتي با بر چسب خصوصي که همان خصولتي بوده‌اند به حداگثر سود دست يافته و عملا توليد ديگر تنها نوعي فرار رو به جلو بوده است.
رزاقي در ادامه افزود: وقتي توليد از يک طرف در اين بخش شکل نگيرد و از طرفي ديگر بازار عرضه و تقاضا نيز در دست گروهي شبه دولتي باشد، بخش خصوصي توان فعاليت نخواهد داشت.
رزاقي معتقد است: علاوه بر موارد سياستگذاري‌هاي پولي و کلان دولتي براي توسعه بخش خصوصي، بايد موانع بزرگي مثل سياستگذاري کلان که همچنان در دست دولت است را بر عهده بخش خصوصي قرار داد و صنايع بزرگ را به اين بخش واگذار کرد.
رزاقي در ادامه گفت: رتبه فضاي کسب و کار کشوربا وجود آنکه دولت در4 سال گذشته تا حدود بهبود يافت اما همچنان بسيار نامطلوب است.
براساس ارزيابي سازمان‌هاي بين‌المللي پذيرفتن ريسک براي سرمايه‌گذاري از سوي بخش خصوصي در دوران تحريم بسيار بالا بوده است که اين امر مشکلات عديده‌اي را براي فضاي اقتصادي کشور ايجاد کرده بود.
پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز و يا چند نرخي بود آن از ديگر مواردي است خسارت قابل توجهي را به بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي کشور وارد مي‌کند. به طوري که بسياري از اين بنگاه‌ها ورشکسته شدند و تعداد زيادي از آنها در وضع ورشکستگي قرار گرفتند.
يکي ديگر از مشکلات بخش خصوصي کشور به ويژه در حوزه پيمانکاري، مطالباتي است که بخش خصوصي از بخش‌هاي مختلف دولت دارد.
به طورحتم پرداخت مطالبات بخش خصوصي باعث رونق در فضاي کسب و کار مي‌شود به طوري که پيمانکاران قادر خواهند بود که ظرفيت خالي بنگاه‌هاي خود را فعال کنند.
پيمانکاران طرف دولت با پيمانکاران دست دوم و سوم مشارکت دارند، چنانچه پول پيمانکاران طرف دولت پرداخت شود، پيمانکاران دست دوم و سوم هم فعال مي‌شوند که اين امر باعث رونق و رشد اقتصادي کشور به ويژه در حوزه پيمانکاري خواهد شد.
به گفته رزاقي تجديدنظر در سياستگذاري‌ها و اصلاح ساختار فضاي کسب و کار از يک سو و استفاده بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي از ديگر سو از موارد مهم ارتقا و توسعه بخش خصوصي توسط دولت دوازدهم است.
بخش خصوصي در دوران تحريم بيشترين آسيب را ديد. البته اين بخش حتي در دوران قبل از تحريم نيز با چالش‌هاي بسياري در اقتصاد کشور مواجه بود.
حالا در شرايط پساتحريم بخش خصوصي بايد به ريل برگردانده شود و راهکارهاي ارتقا بخش خصوصي تدوين شود.
مقوله اي که بخش خصوصي را همواره مورد تهديد قرار مي‌دهد، اقتصاد دولتي است. اين نوع شيوه همچنان بخش خصوصي را در تنگنا قرار داده است و انحصار خود را کماکان حفظ کرده است.
موضوعي که علي طيب نيا وزير اقتصاد و امور دارايي نيز بر اين مقوله صحه گذاشته و بر اين باور است که براي ارتقاء بخش خصوصي بايد تصدي گرايي دولت کاهش و سياستگذاري را به عهده بخش خصوصي قرار داده شود.
بسياري از کارشناسان بر اين باور هستند که مشکلات کسب و کار به علت تضعيف بخش خصوصي بوده است و تنها راهکار موجود براين امر توسعه اين بخش سياستگذاري صادراتي بر پايه توليد محور باشد.
اين گروه از کارشناسان بر اين امر معتقد هستند اگر بخش خصوصي بدون بازارهاي هدف صادراتي به توليد سوق داده شود، يا فقط بر مبناي صادرات محور تعريف شوند همان چرخه معيوب بار ديگر تکرار مي‌شود. چر خه اي که در حال حاضر نيز وجود دارد و گروه کوچکي از اين بخش که همچنان با برچسب بخش خصوصي فعاليت مي‌کند و تنها به حداکثري سود مي‌پردازند.
کارشناس اقتصادي با تاييد موضوع گفته شده مي‌گويد: در طي اين سالها و در همه دولتها متاسفانه همواره بخش خصوصي را از گردونه سياستگذاري‌هاي کلان توليد محور و حتي توليد کنار گذاشته و به اين بخش نگاه صادراتي داشته‌اند.
ابراهيم رزاقي، در گفت و گو با روزنامه تجارت با بيان اينکه اين موضوع از دو منظر مي‌توان بررسي کرد، مي‌گويد: دولتها با تسلط بر صنايع بزرگ و مياني از يک سو و در ديگر سو با عدم اجازه به بخش خصوصي در سياستگذاري‌ها عملا نه تنها اين بخش را به حاشيه رانده‌اند بلکه گروهي با استفاده از انحصار دولتي با بر چسب خصوصي که همان خصولتي بوده‌اند به حداگثر سود دست يافته و عملا توليد ديگر تنها نوعي فرار رو به جلو بوده است.
رزاقي در ادامه افزود: وقتي توليد از يک طرف در اين بخش شکل نگيرد و از طرفي ديگر بازار عرضه و تقاضا نيز در دست گروهي شبه دولتي باشد، بخش خصوصي توان فعاليت نخواهد داشت.
رزاقي معتقد است: علاوه بر موارد سياستگذاري‌هاي پولي و کلان دولتي براي توسعه بخش خصوصي، بايد موانع بزرگي مثل سياستگذاري کلان که همچنان در دست دولت است را بر عهده بخش خصوصي قرار داد و صنايع بزرگ را به اين بخش واگذار کرد.
رزاقي در ادامه گفت: رتبه فضاي کسب و کار کشوربا وجود آنکه دولت در4 سال گذشته تا حدود بهبود يافت اما همچنان بسيار نامطلوب است.
براساس ارزيابي سازمان‌هاي بين‌المللي پذيرفتن ريسک براي سرمايه‌گذاري از سوي بخش خصوصي در دوران تحريم بسيار بالا بوده است که اين امر مشکلات عديده‌اي را براي فضاي اقتصادي کشور ايجاد کرده بود.
پايين نگه داشتن مصنوعي نرخ ارز و يا چند نرخي بود آن از ديگر مواردي است خسارت قابل توجهي را به بنگاه‌هاي توليدي بخش خصوصي کشور وارد مي‌کند. به طوري که بسياري از اين بنگاه‌ها ورشکسته شدند و تعداد زيادي از آنها در وضع ورشکستگي قرار گرفتند.
يکي ديگر از مشکلات بخش خصوصي کشور به ويژه در حوزه پيمانکاري، مطالباتي است که بخش خصوصي از بخش‌هاي مختلف دولت دارد.
به طورحتم پرداخت مطالبات بخش خصوصي باعث رونق در فضاي کسب و کار مي‌شود به طوري که پيمانکاران قادر خواهند بود که ظرفيت خالي بنگاه‌هاي خود را فعال کنند.
پيمانکاران طرف دولت با پيمانکاران دست دوم و سوم مشارکت دارند، چنانچه پول پيمانکاران طرف دولت پرداخت شود، پيمانکاران دست دوم و سوم هم فعال مي‌شوند که اين امر باعث رونق و رشد اقتصادي کشور به ويژه در حوزه پيمانکاري خواهد شد.
به گفته رزاقي تجديدنظر در سياستگذاري‌ها و اصلاح ساختار فضاي کسب و کار از يک سو و استفاده بهينه از منابع طبيعي و زيست محيطي از ديگر سو از موارد مهم ارتقا و توسعه بخش خصوصي توسط دولت دوازدهم است.
رييس اسبق کانون صرافان تشریح کرد؛
رييس اسبق کانون صرافان گفت: واقعي شدن قيمت‌ها و تک نرخي شدن ارز بايد از اولويت‌هاي دولت دوازدهم باشد.
به گزارش خبرآنلاين، اصغر سميعي درباره اولويت‌هاي اقتصادي دولت دوازدهم اظهار داشت: در حوزه اقتصاد، آقاي روحاني وعده دادند که تحريم‌هاي غيرهسته‌اي را هم از سر مردم برمي‌دارند که اين خيلي امر مبارکي است، اما به تنهايي کافي نيست.
وي با ذکر مثالي، افزود: اگر شخصي بيمار باشد و پزشکان و داروخانه‌ها هم با او قهر باشند، چيز خيلي بدي است. در وهله اول، آشتي با پزشکان و داروخانه‌ها براي آن مريض ضروري است و بعد از آن بايد به معالجه بيماري بپردازد. در نهايت با خوردن دارو‌هاي گاهي تلخ و گرفتن رژيم‌هاي مناسب، آرام آرام رو به بهبودي برود.رييس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: در حوزه ارز من فکر مي‌کنم واقعي شدن قيمت‌ها و تک نرخي شدن ارز از اولويت‌ها باشد.سميعي تصريح کرد: دو پيش نياز براي اين امر لازم است: اول، تصميم و دوم، جرأت. تصميم را که انشاالله تيم اقتصادي جناب روحاني بگيرند و با توجه به اعتماد بالاي مردم به ايشان که با آرايشان نشان دادند، جرات هم بايد حاصل شود.
وي متذکر شد: يک بار اين اتفاق در سال 82 رخ داد. در آن زمان بانک‌ها صبح قيمت را اعلام مي‌کردند و هر کس هر مقدار ارز مي‌خواست، مي‌توانست از بانک‌ها خريد کند. صرافان هم نرخ‌هاي خود را با بانک تنظيم مي‌کردند و اين روال تا شهريور سال 89 ادامه داشت.
رييس اسبق کانون صرافان گفت: البته آن روش بدي‌اش اين بود که نرخ‌ها را غيرواقعي و دستوري تنظيم مي‌کردند و نتيجه‌اش آن بود که به محض اينکه تحريم‌هاي ظالمانه‌امد، قيمت دلار به ناگهان شروع به بالا رفتن کرد و به چهار برابر رسيد.
سميعي در ادامه با اشاره به راهکار تک نرخي شدن ارز، عنوان کرد: نياز واقعي و قانوني ارز را بانک مرکزي تامين مي‌کند، ولي تامين ارز براي ساير نياز‌ها از جمله کالا‌هاي وارداتي قاچاق به عهده بانک مرکزي نيست.
وي تاکيد کرد: نرخ ارز بايد براساس عرضه و تقاضا و در چارچوب رقابتي واقعي تعيين شود و براي مبارزه با تجارت‌هاي قاچاق و غيرقانوني بايد راه‌حل‌هاي ديگري پيدا کرد.
وي با ذکر مثالي، افزود: اگر شخصي بيمار باشد و پزشکان و داروخانه‌ها هم با او قهر باشند، چيز خيلي بدي است. در وهله اول، آشتي با پزشکان و داروخانه‌ها براي آن مريض ضروري است و بعد از آن بايد به معالجه بيماري بپردازد. در نهايت با خوردن دارو‌هاي گاهي تلخ و گرفتن رژيم‌هاي مناسب، آرام آرام رو به بهبودي برود.رييس اسبق کانون صرافان عنوان کرد: در حوزه ارز من فکر مي‌کنم واقعي شدن قيمت‌ها و تک نرخي شدن ارز از اولويت‌ها باشد.سميعي تصريح کرد: دو پيش نياز براي اين امر لازم است: اول، تصميم و دوم، جرأت. تصميم را که انشاالله تيم اقتصادي جناب روحاني بگيرند و با توجه به اعتماد بالاي مردم به ايشان که با آرايشان نشان دادند، جرات هم بايد حاصل شود.
وي متذکر شد: يک بار اين اتفاق در سال 82 رخ داد. در آن زمان بانک‌ها صبح قيمت را اعلام مي‌کردند و هر کس هر مقدار ارز مي‌خواست، مي‌توانست از بانک‌ها خريد کند. صرافان هم نرخ‌هاي خود را با بانک تنظيم مي‌کردند و اين روال تا شهريور سال 89 ادامه داشت.
رييس اسبق کانون صرافان گفت: البته آن روش بدي‌اش اين بود که نرخ‌ها را غيرواقعي و دستوري تنظيم مي‌کردند و نتيجه‌اش آن بود که به محض اينکه تحريم‌هاي ظالمانه‌امد، قيمت دلار به ناگهان شروع به بالا رفتن کرد و به چهار برابر رسيد.
سميعي در ادامه با اشاره به راهکار تک نرخي شدن ارز، عنوان کرد: نياز واقعي و قانوني ارز را بانک مرکزي تامين مي‌کند، ولي تامين ارز براي ساير نياز‌ها از جمله کالا‌هاي وارداتي قاچاق به عهده بانک مرکزي نيست.
وي تاکيد کرد: نرخ ارز بايد براساس عرضه و تقاضا و در چارچوب رقابتي واقعي تعيين شود و براي مبارزه با تجارت‌هاي قاچاق و غيرقانوني بايد راه‌حل‌هاي ديگري پيدا کرد.
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: ورشکستگي کنوني صنايع بيش از اينکه به رکود و شرايط اقتصادي کنوني مرتبط باشد ناشي از مديريت غلط دولتي است.
به گزارش مهر، رئيس کميسيون صنعت و معدن اتاق تهران معتقد است کارخانه‌هاي قديمي‌و با ريشه صنعتي کشورمان که هم اکنون با مديريت دولتي رو به رو هستند و مشکلات عديده دارند براي نجات اين از وضعيت و احيا نيازمند واگذاري به بخش خصوصي هستند.مهدي پور قاضي مي‌گويد: «موضوع کلي اين است که تعدادي از شرکت‌هاي بزرگ قديمي‌مروبط به قبل از انقلاب مثل ارج، روغن نباتي جهان، داروگر و... عملا از زماني که مديرتشان از بخش خصوصي گرفته شد و به دست دولت افتاد در اين سي و چند سال رو به تعطيلي و افول رفتند.»وي در ادامه علت اين اتفاق را «نبود تخصص و مديريت صحيح» مي‌داند و مي‌گويد: «ورشکستگي کنوني اين صنايع بيش از اينکه به رکود و شرايط اقتصادي کنوني که مطرح مي‌شود؛ داشته باشد ناشي از مديريت غلط دولتي است؛ به اعتقاد من اين مجموعه‌هاي ريشه دار قابل احيا هستند و محصولاتشان مي‌تواند با بهترين کيفيت و به روز بار ديگر به بازار برگردانده شود به شرط اينکه به صورت واقعي به بخش خصوصي واگذار شوند. بخش خصوصي توانمند کشور مي‌تواند رونق را دوباره به اين مجموعه‌هاي ارزشمند و ريشه اي بازگرداند.»اين فعال اقتصادي در پاسخ به اين سوال که همکاري شرکت‌هاي خارجي براي احيا اين شرکت‌هاي قديمي‌و به صورت کلي سرمايه گذاري شرکت‌هاي خارجي همچون بوش آلمان و... به صورت جوينت ونچر(همکاري‌هاي مشترک) چه کمکي مي‌تواند، به اين مجموعه‌ها کند؟ مي‌گويد: «به نظر من نبايد شرايط همکاري شرکت‌هاي خارجي با شرکت‌هاي داخلي و حضور آنها به عنوان سرمايه گذار را پيچيده کنيم موضعي که در حال حاضر شاهد آن هستيم پيش شرط گذاشتن‌هاي بسيار براي حضور شرکت‌هاي خارجي در ايران و همکاري‌هاي مشترک است؛ براي مثال اعلام مي‌شود که از شرکت‌هاي خارجي بايد امتياز گرفت، حتما بايد بخشي از توليداتشان را صادر کنند، حتما بايد انتقال تکنولوژي داشته باشند و... پيش شرط‌هايي که به نظرم کار را بسيار سخت مي‌کند.»اين عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در ادامه مي‌گويد: «به نظرم سرمايه گذاران به منافعشان نگاه مي‌کند و همين قدر که به توسعه صنعتي کشورمان کمک کنند و چرخ اشتغال را در کشور ما به گردش در بياورند از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، به طور طبيعي اگر فضا در کشورمان فراهم باشد و هزينه توليد پايين بيايد، تلاش گسترده اي براي صادرات محصولات توليدي هم شرکت‌هاي خارجي از ايران به کشورهاي ديگر خواهند داشت. معتقدم شرط گذاشتن زياد تنها منجر به عدم تشويق آنها به سرمايه گذاري و حضور در کشورمان مي‌شود.»او همچنين در پاسخ به اينکه آيا نياز به قوانين جديد براي تشويق و تسهيل حضور شرکت‌هاي خارجي در کشور داريم يا نه، مي‌گويد: «ما نياز به قانون جديد نداريم و به‌اندازه کافي قانون داريم مشکل اصلي اين است که قوانين درست اجرايي نمي‌شوند و خيلي از جاها سليقه اي عمل مي‌شود اگر بتوانيم جلوي اين اتفاق‌ها را بگيريم حتما در جذب سرمايه گذاران موفق خواهيم بود.»
هادي حق‌شناس گفت: انتظار مي‌رود دولت دوازدهم کابينه‌اي را تشکيل دهد که ظرفيت بالقوه اقتصادي ايران را بالفعل کرده و رشد اقتصادي بالاي ۸ درصدي را به دست آوريم.
هادي‌حق شناس، اقتصاددان در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادي ايلنا، با اشاره به حضور پر رنگ مباحث اقتصادي در مناظره‌هاي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري انتخابات رياست جمهوري، گفت: آنچه در ۲۹ ارديبهشت ماه در ايران اتفاق افتاد در واقع رشد سرمايه اجتماعي کشور بود زيرا سرمايه اجتماعي يکي از مهمترين عناصر توسعه است.
وي افزود: راي مجدد به روحاني يعني تاييد سياست‌هاي ۴ سال گذشته دولت تدبير و اميد.
حق شناس با اشاره به سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم اظهار داشت: کنترل نرخ تورم، کنترل بازارهاي مختلف، ثبات و آرامش محيط اقتصاد کلان، ارتباط با بنگاه‌هاي اقتصادي بين‌المللي، انعقاد قراردادهاي پسابرجام، توسعه پارس جنوبي از دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم بود و راي به آقاي روحاني به منزله تاييد سياست‌هاي کلان اقتصادي دولت است.
اين اقتصاددان با تاکيد بر اين که در حال حاضر دولت بايد به دو موضوع مهم توجه کند، گفت: اول اين که دولت در چهار سال اول مشغول آوار برداري بود و موفق شد، اقتصاد را از لبه پرتگاه نجات دهد اما امروز ملت از دولت انتظار دارد تا از تجارب ۴ سال گذشته براي ايجاد رشد اقتصادي پايدار استفاده شود.
حق شناس تصريح کرد: دولت بايد سياست‌هايي را انتخاب کند که بتواند در پارامترهاي موثر اقتصادي به اعداد مطلوب برسد.
وي افزود: انتظار مي‌رود در پايان دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ ، نرخ بيکاري به زير ۸ درصد برسد ، نرخ تورم تک رقمي‌شود و جذب سرمايه گذاري خارجي به ده‌ها ميليارد دلار برسد.
اين اقتصاددان گفت: مزيت نسبي کشور در اين است که در چهار راه جهاني قرار گرفته و دولت بايد بتواند از اين چهار راه براي‌ترانزيتي بهره کامل را ببرد.
وي ادامه داد: انتظار مي‌رود دولت دوازدهم کابينه‌اي را تشکيل دهد که ظرفيت بالقوه اقتصادي ايران را بالفعل کرده و رشد اقتصادي بالاي ۸ درصدي را به دست آوريم. کابينه دولت داوزدهم بايد با متناسب با هدف رشد ۸ درصدي باشد.
حق شناس با بيان اين که ملت پشتيبان دولت است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در اين مدت با آرامش و ثبات در اقتصاد کشور روابط خارجي به روال طبيعي برگشته است. رييس جمهور از ۴ سال تجربه کشورداري برخوردار است و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزي در توليد محصولات و وزارت بهداشت در طرح سلامت و وزرات امور خارجه در ديپلماسي خارجي، کارنامه درخشاني داشته‌اند.
وي در خاتمه تاکيد کرد: اميدواريم عملکرد اين مجموعه‌ها در بخش‌هاي گوناگون باعث شود که ايران در ۱۴۰۰ بدرخشد.
وي افزود: راي مجدد به روحاني يعني تاييد سياست‌هاي ۴ سال گذشته دولت تدبير و اميد.
حق شناس با اشاره به سياست‌هاي اقتصادي دولت يازدهم اظهار داشت: کنترل نرخ تورم، کنترل بازارهاي مختلف، ثبات و آرامش محيط اقتصاد کلان، ارتباط با بنگاه‌هاي اقتصادي بين‌المللي، انعقاد قراردادهاي پسابرجام، توسعه پارس جنوبي از دستاوردهاي اقتصادي دولت يازدهم بود و راي به آقاي روحاني به منزله تاييد سياست‌هاي کلان اقتصادي دولت است.
اين اقتصاددان با تاکيد بر اين که در حال حاضر دولت بايد به دو موضوع مهم توجه کند، گفت: اول اين که دولت در چهار سال اول مشغول آوار برداري بود و موفق شد، اقتصاد را از لبه پرتگاه نجات دهد اما امروز ملت از دولت انتظار دارد تا از تجارب ۴ سال گذشته براي ايجاد رشد اقتصادي پايدار استفاده شود.
حق شناس تصريح کرد: دولت بايد سياست‌هايي را انتخاب کند که بتواند در پارامترهاي موثر اقتصادي به اعداد مطلوب برسد.
وي افزود: انتظار مي‌رود در پايان دولت دوازدهم در سال ۱۴۰۰ ، نرخ بيکاري به زير ۸ درصد برسد ، نرخ تورم تک رقمي‌شود و جذب سرمايه گذاري خارجي به ده‌ها ميليارد دلار برسد.
اين اقتصاددان گفت: مزيت نسبي کشور در اين است که در چهار راه جهاني قرار گرفته و دولت بايد بتواند از اين چهار راه براي‌ترانزيتي بهره کامل را ببرد.
وي ادامه داد: انتظار مي‌رود دولت دوازدهم کابينه‌اي را تشکيل دهد که ظرفيت بالقوه اقتصادي ايران را بالفعل کرده و رشد اقتصادي بالاي ۸ درصدي را به دست آوريم. کابينه دولت داوزدهم بايد با متناسب با هدف رشد ۸ درصدي باشد.
حق شناس با بيان اين که ملت پشتيبان دولت است، خاطر نشان کرد: خوشبختانه در اين مدت با آرامش و ثبات در اقتصاد کشور روابط خارجي به روال طبيعي برگشته است. رييس جمهور از ۴ سال تجربه کشورداري برخوردار است و وزارت نفت و وزارت جهاد کشاورزي در توليد محصولات و وزارت بهداشت در طرح سلامت و وزرات امور خارجه در ديپلماسي خارجي، کارنامه درخشاني داشته‌اند.
وي در خاتمه تاکيد کرد: اميدواريم عملکرد اين مجموعه‌ها در بخش‌هاي گوناگون باعث شود که ايران در ۱۴۰۰ بدرخشد.
یک‌عضو شوراي عالي کار تاکید کرد؛
عضو شوراي عالي کار گفت: بايد براي ايجاد اشتغال پايدار در کشور،زير ساخت‌هاي اقتصادي را سامان بخشيده و تکيه ي خود بر نفت را از بين ببريم و جاي آن را به توليد ملي و توليد ارزش بدهيم.
اصغر آهني‌ها، در مصاحبه با راديو گفت و گو در خصوص تبيين طرح‌هاي جديد اشتغال پايدار در کشور اظهار داشت: موضوع اشتغال ارتباط مستقيمي‌با اقتصاد کشور دارد و وجود تقاضا در اين بخش از اقتصاد،زمينه ساز توليد خواهد بود.
وي خاطر نشان کرد: دولت‌هاي قبلي در سنوات گذشته و در مرحله اي که با مسئله ي توسعه روبرو بوديم تلاش‌هاي خود را انجام دادند و در حال حاضر توسعه‌ها به سمتي رفته که بعضا تا 3 برابر توليد مصرف داخلي ما،ظرفيت توليد در کشور را داراست بدون آنکه بستر سازي مناسبي براي توسعه ي بازارهاي خارجي خودمان داشته باشيم.
عضو کانون عالي کارفرمايان کشور تصريح کرد: ضروري است براي ايجاد اشتغال پايدار در کشور، زير ساخت‌هاي اقتصادي مان را درست کرده و سامان ببخشيم و در مرحله ي بعد تکيه ي ديرينه ي خود را بر نفت از بين ببريم و جاي آن را به توليد ملي و توليد ارزش بدهيم.
آهني‌ها ايجاد چنين بحث‌هايي را پيرامون اشتغال،بحث و درماني موقتي تعريف کرد و افزود: تا زماني که تکيه ي خرج کردن‌هاي ما بر نفت استوار است و بعبارت ديگر اقتصادي نفتي داريم نمي‌توان اميدوار بود که اشتغال پايدار در کشور پا خواهد گرفت.
وي خاطر نشان کرد: دولت‌هاي قبلي در سنوات گذشته و در مرحله اي که با مسئله ي توسعه روبرو بوديم تلاش‌هاي خود را انجام دادند و در حال حاضر توسعه‌ها به سمتي رفته که بعضا تا 3 برابر توليد مصرف داخلي ما،ظرفيت توليد در کشور را داراست بدون آنکه بستر سازي مناسبي براي توسعه ي بازارهاي خارجي خودمان داشته باشيم.
عضو کانون عالي کارفرمايان کشور تصريح کرد: ضروري است براي ايجاد اشتغال پايدار در کشور، زير ساخت‌هاي اقتصادي مان را درست کرده و سامان ببخشيم و در مرحله ي بعد تکيه ي ديرينه ي خود را بر نفت از بين ببريم و جاي آن را به توليد ملي و توليد ارزش بدهيم.
آهني‌ها ايجاد چنين بحث‌هايي را پيرامون اشتغال،بحث و درماني موقتي تعريف کرد و افزود: تا زماني که تکيه ي خرج کردن‌هاي ما بر نفت استوار است و بعبارت ديگر اقتصادي نفتي داريم نمي‌توان اميدوار بود که اشتغال پايدار در کشور پا خواهد گرفت.
ضرورت تهيه سند توسعه اقتصادي
رئيس اتاق بازرگاني ايران به تشريح مهمترين اولويت‌ها و انتظارات اقتصادي از دولت دوازدهم پرداخت.
به گزارش ايسنا، غلامحسين شافعي در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به انتخابات رياست جمهوري و تشريح مطالبات فعالان اقتصادي از دولت دوازدهم عنوان کرد: ملت ايران با مشارکت گسترده، تبلور و خواست اکثريت مشارکت جو و فعال جامعه در انتخابات نشان دادند و چشم‌ها رو به خود خيره کرده و قدرت همبستگي خود را به نمايش گذاشتند.وي ادامه داد: بخش خصوصي ضمن قدرداني از تلاش‌هاي مثبت دولت يازدهم و با آگاهي از نقايص و نقاط ضعف کسب و کار خواستار اصلاح اين حوزه‌هاست. تمامي‌اين اقدامات تنها در صورت برخورداري از نقشه راه براي توسعه اقتصادي مي‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراين ضرورت تهيه سند توسعه اقتصادي ضرورت دارد.رئيس اتاق بازرگاني ايران خطاب به رئيس جمهور منتخب عنوان کرد: اقتصاد و اجتماع ايران در عرصه اعتماد به نفس، انديشه و عمل شاهد تحولات جديدي است و غبار نا اميدي در حال بر چيده شدن است. انسان شيفته عشق، حقيقت و صداقت است. بخشي از مسئوليت اجتماعي شما اين است که سرمايه‌هاي اجتماعي را در ايران احيا کنيد.وي اضافه کرد: طبيعتا هر اجتماعي بر پايه ارزش‌هاي خود بنا شده و به سادگي نمي‌توان نتايج خود را با ساير کشورها مقايسه کرد. از سوي ديگر هيچ عامل يگانه اي را نمي‌توان مانع توسعه دانست و هيچ عاملي به تنهايي نمي‌تواند باعث توسعه شود و غلبه بر مشکلات امري خود به خودي نيست و توسعه بدون همدلي و خواست مردم اين مرز و بوم امکان‌پذير نيست.شافعي با اشاره به برخي مشکلات اقتصادي گفت: در قدم اول بايد بپذيريم که بخشي از حرکت‌هاي انجام شده نقايصي داشته است. ما شاهد نگراني‌هاي اجتماعي و شغلي و همين طور افزايش هزينه‌هاي توليد در داخل، کاهش نسبي قيمت واردات هستيم. گاهي تصور مي‌شود هر گاه فرآيند توسعه آغاز شود بدون وقفه ادامه پيدا مي‌کند اما آنچه براي تداوم اين مسير و تقويت خصوصي سازي در هر کشوري مهم است، ايجاد نظام انگيزشي بر انديشه و عمل است.رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: ساختارهاي سازماني بخش عمومي‌در تحقق آرمان‌هايش توسعه نقش مهمي‌ايفا خواهد کرد. هر گاه اين ساختارها هماهنگ باشد به صورت وزنه‌هايي به عنوان رفع موانع در مسير توسعه عمل مي‌کند. در خواست بخش خصوصي اين است که اين نيروها را به سمت بخش‌هاي مولد سوق دهد.شافعي تصريح کرد: آينده از آن کساني است که‌امکانات را قبل از آشکار شدن مي‌بينند؛ لذا براي موفقيت بايد به سراغ کساني رفت که به عمل درست اقدام کرده‌اند و عمل آنها توسعه را ياري مي‌کند.
تحقق کاهش بيکاري با اتکا
به سرمايه‌گذاري داخلي امکان‌پذير نيست
عضو هيئت علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي‌سينا گفت: دولت دوازدهم در جهت بهبود شرايط رکودي حاکم بر اقتصاد ايران کار دشواري خواهد داشت. به گزارش ايسنا، اکبر خدابخشي افزود: مشکلات اقتصادي ايران بيش از آن که متأثر از تغيير دولت باشد، متأثر از شرايط بين‌المللي است، به‌طوريکه هر گونه برنامه‌ريزي کلان اقتصادي دولت مستلزم فراهم کردن زمينه‌هاي مناسب در روابط بين‌المللي است.وي با بيان اينکه نقش و اهميت مديريت منابع داخلي بعد از عامل فوق انکارناپذير است، ادامه داد: دولت دوازدهم بايد به‌دنبال راه فرار از وضعيت بيکاري که در اولويت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمينه کاهش نسبي نرخ بيکاري را فراهم کند که اين کار با توجه به بخش توليد از طريق سرمايه‌گذاري تحقق مي‌يابد. خدابخشي تصريح کرد: به طور قطع قسمت عمده اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند از منابع بالقوه سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شود که اين خود با شرايط و روابط بين‌المللي ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بيکاري در حد ايده‌ال با منابع و اتکا به سرمايه‌گذاري بخش داخلي امکان‌پذير نخواهد بود.وي يادآور شد: دولت يازدهم همه تلاش خود را در چهار سال گذشته براي رونق اقتصاد روي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي صرف کرد، اما متأسفانه حتي متناسب با رشد چهار سال گذشته و براي بيکاراني که طي چهار سال گذشته وارد بازار کار شدند، شغل ايجاد نکرده است، چه برسد به اينکه براي اشتغال بيکاران انباشته شده از سال‌هاي قبل اشتغال فراهم کند. او در پاسخ به اين سوال که آيا دولت يازدهم توانست به مهمترين وعده انتخاباتي خود از جمله خروج از رکود تورمي‌جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت يازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادي ۷ درصدي در آخرين سال اين دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقي مي‌کند، اما بيشتر صاحب‌نظران اقتصادي بر اين ادعا انتقاد داشته و اين رشد را به عنوان رشد واقعي در بخش‌هاي توليد غيرنفتي نمي‌دانند. خدابخشي تأکيد کرد: رشد بيکاري طي چهار سال گذشته بيانگر اين واقعيت است که رشد بخش توليد که بتواند از طريق تأثير بر پارامترهاي اقتصادي نمايان باشد، اتفاق نيفتاده است. اين اقتصاددان با اشاره به اينکه خروج از رکود، بايد در نتيجه افزايش رشد سرمايه‌گذاري و به دنبال آن افزايش رشد با تأخير در توليد صورت گيرد، بيان کرد: افزايش حجم صادرات نفتي و از طرفي ديگر افزايش قيمت نفت شرايطي را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعي مناسبي باشيم، بنابراين تحقق رشد اقتصادي از طريق ايجاد و رونق سرمايه‌گذاري با وقفه چند ساله اتفاق مي‌افتد. در شرايطي که طي سال‌هاي اخير رشد سرمايه‌گذاري چه خارجي و چه داخلي، به ميزاني که بتواند رشد ۷ درصدي سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است.
تلاش براي ايجاد نظام رفاهي
براي ايرانيان شاغل در خارج
قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: تلاش مي‌کنيم که نظام رفاهي ما با کشورهاي همسايه به ويژه کشورهايي که ايرانيان در آنجا شاغل هستند، متقابل باشد تا افراد بتوانند با انتقال سابقه بيمه اي خود، تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.
به گزارش ايرنا، «ابوالحسن فيروزآبادي» در ديدار با سفيران جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از کشور که در مجموعه فرهنگي تلاش برگزار شد، ابعاد مختلف فعاليت‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را تشريح کرد.وي درباره اهميت تنظيم روابط کار و رويکرد وزارت تعاون درخصوص کسب و کارهاي خرد و متوسط، تعهد اين وزارتخانه براي ايجاد رفاه اجتماعي و اقتصادي در جامعه و اهميت حوزه تعاون و ... توضيحاتي به سفيران ايران ارائه کرد.به گفته فيروزآبادي، وزارت تعاون در ابعاد مختلف فعاليت‌هاي خود، با همه آحاد جامعه در ارتباط است.قائم مقام وزير کار با اشاره به اهميت نشست با سفيران ايران در خارج از کشور خاطرنشان کرد: در حوزه روابط کار با سازمان‌هاي بين المللي نظير سازمان جهاني کار (ILO) در ارتباط هستيم.وي افزود: ايرانيان بسياري در خارج از کشور شاغل هستند و از اين رو تبادل تجربيات با ساير کشورها در حوزه‌هاي مختلف ضروري است.فيروزآبادي به حوزه‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي و نقش و اهميت آنها در توسعه اقتصادي کشور اشاره کرد و افزود: اين صندوق‌ها حدود ١١درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را به عنوان دارايي در اختيار دارند اما اين رقم را در کشورهاي توسعه يافته عددي به مراتب بزرگتر است.
رئيس اتاق بازرگاني ايران به تشريح مهمترين اولويت‌ها و انتظارات اقتصادي از دولت دوازدهم پرداخت.
به گزارش ايسنا، غلامحسين شافعي در نشست هيات نمايندگان اتاق بازرگاني ايران با اشاره به انتخابات رياست جمهوري و تشريح مطالبات فعالان اقتصادي از دولت دوازدهم عنوان کرد: ملت ايران با مشارکت گسترده، تبلور و خواست اکثريت مشارکت جو و فعال جامعه در انتخابات نشان دادند و چشم‌ها رو به خود خيره کرده و قدرت همبستگي خود را به نمايش گذاشتند.وي ادامه داد: بخش خصوصي ضمن قدرداني از تلاش‌هاي مثبت دولت يازدهم و با آگاهي از نقايص و نقاط ضعف کسب و کار خواستار اصلاح اين حوزه‌هاست. تمامي‌اين اقدامات تنها در صورت برخورداري از نقشه راه براي توسعه اقتصادي مي‌تواند ثمربخش باشد؛ بنابراين ضرورت تهيه سند توسعه اقتصادي ضرورت دارد.رئيس اتاق بازرگاني ايران خطاب به رئيس جمهور منتخب عنوان کرد: اقتصاد و اجتماع ايران در عرصه اعتماد به نفس، انديشه و عمل شاهد تحولات جديدي است و غبار نا اميدي در حال بر چيده شدن است. انسان شيفته عشق، حقيقت و صداقت است. بخشي از مسئوليت اجتماعي شما اين است که سرمايه‌هاي اجتماعي را در ايران احيا کنيد.وي اضافه کرد: طبيعتا هر اجتماعي بر پايه ارزش‌هاي خود بنا شده و به سادگي نمي‌توان نتايج خود را با ساير کشورها مقايسه کرد. از سوي ديگر هيچ عامل يگانه اي را نمي‌توان مانع توسعه دانست و هيچ عاملي به تنهايي نمي‌تواند باعث توسعه شود و غلبه بر مشکلات امري خود به خودي نيست و توسعه بدون همدلي و خواست مردم اين مرز و بوم امکان‌پذير نيست.شافعي با اشاره به برخي مشکلات اقتصادي گفت: در قدم اول بايد بپذيريم که بخشي از حرکت‌هاي انجام شده نقايصي داشته است. ما شاهد نگراني‌هاي اجتماعي و شغلي و همين طور افزايش هزينه‌هاي توليد در داخل، کاهش نسبي قيمت واردات هستيم. گاهي تصور مي‌شود هر گاه فرآيند توسعه آغاز شود بدون وقفه ادامه پيدا مي‌کند اما آنچه براي تداوم اين مسير و تقويت خصوصي سازي در هر کشوري مهم است، ايجاد نظام انگيزشي بر انديشه و عمل است.رئيس اتاق بازرگاني ايران ادامه داد: ساختارهاي سازماني بخش عمومي‌در تحقق آرمان‌هايش توسعه نقش مهمي‌ايفا خواهد کرد. هر گاه اين ساختارها هماهنگ باشد به صورت وزنه‌هايي به عنوان رفع موانع در مسير توسعه عمل مي‌کند. در خواست بخش خصوصي اين است که اين نيروها را به سمت بخش‌هاي مولد سوق دهد.شافعي تصريح کرد: آينده از آن کساني است که‌امکانات را قبل از آشکار شدن مي‌بينند؛ لذا براي موفقيت بايد به سراغ کساني رفت که به عمل درست اقدام کرده‌اند و عمل آنها توسعه را ياري مي‌کند.
تحقق کاهش بيکاري با اتکا
به سرمايه‌گذاري داخلي امکان‌پذير نيست
عضو هيئت علمي‌گروه اقتصاد دانشگاه بوعلي‌سينا گفت: دولت دوازدهم در جهت بهبود شرايط رکودي حاکم بر اقتصاد ايران کار دشواري خواهد داشت. به گزارش ايسنا، اکبر خدابخشي افزود: مشکلات اقتصادي ايران بيش از آن که متأثر از تغيير دولت باشد، متأثر از شرايط بين‌المللي است، به‌طوريکه هر گونه برنامه‌ريزي کلان اقتصادي دولت مستلزم فراهم کردن زمينه‌هاي مناسب در روابط بين‌المللي است.وي با بيان اينکه نقش و اهميت مديريت منابع داخلي بعد از عامل فوق انکارناپذير است، ادامه داد: دولت دوازدهم بايد به‌دنبال راه فرار از وضعيت بيکاري که در اولويت عموم جامعه قرار دارد، باشد و بتواند زمينه کاهش نسبي نرخ بيکاري را فراهم کند که اين کار با توجه به بخش توليد از طريق سرمايه‌گذاري تحقق مي‌يابد. خدابخشي تصريح کرد: به طور قطع قسمت عمده اين سرمايه‌گذاري مي‌تواند از منابع بالقوه سرمايه‌گذاري خارجي فراهم شود که اين خود با شرايط و روابط بين‌المللي ارتباط تنگاتنگ دارد. تحقق کاهش بيکاري در حد ايده‌ال با منابع و اتکا به سرمايه‌گذاري بخش داخلي امکان‌پذير نخواهد بود.وي يادآور شد: دولت يازدهم همه تلاش خود را در چهار سال گذشته براي رونق اقتصاد روي سرمايه‌گذاري داخلي و خارجي صرف کرد، اما متأسفانه حتي متناسب با رشد چهار سال گذشته و براي بيکاراني که طي چهار سال گذشته وارد بازار کار شدند، شغل ايجاد نکرده است، چه برسد به اينکه براي اشتغال بيکاران انباشته شده از سال‌هاي قبل اشتغال فراهم کند. او در پاسخ به اين سوال که آيا دولت يازدهم توانست به مهمترين وعده انتخاباتي خود از جمله خروج از رکود تورمي‌جامه عمل بپوشاند؟ عنوان کرد: دولت يازدهم ادعا دارد که رشد اقتصادي ۷ درصدي در آخرين سال اين دولت اتفاق افتاده است و آن را نشانه خروج از رکود تلقي مي‌کند، اما بيشتر صاحب‌نظران اقتصادي بر اين ادعا انتقاد داشته و اين رشد را به عنوان رشد واقعي در بخش‌هاي توليد غيرنفتي نمي‌دانند. خدابخشي تأکيد کرد: رشد بيکاري طي چهار سال گذشته بيانگر اين واقعيت است که رشد بخش توليد که بتواند از طريق تأثير بر پارامترهاي اقتصادي نمايان باشد، اتفاق نيفتاده است. اين اقتصاددان با اشاره به اينکه خروج از رکود، بايد در نتيجه افزايش رشد سرمايه‌گذاري و به دنبال آن افزايش رشد با تأخير در توليد صورت گيرد، بيان کرد: افزايش حجم صادرات نفتي و از طرفي ديگر افزايش قيمت نفت شرايطي را فراهم کرده که شاهد رشد مقطعي مناسبي باشيم، بنابراين تحقق رشد اقتصادي از طريق ايجاد و رونق سرمايه‌گذاري با وقفه چند ساله اتفاق مي‌افتد. در شرايطي که طي سال‌هاي اخير رشد سرمايه‌گذاري چه خارجي و چه داخلي، به ميزاني که بتواند رشد ۷ درصدي سال گذشته را به همراه داشته باشد، وجود نداشته است.
تلاش براي ايجاد نظام رفاهي
براي ايرانيان شاغل در خارج
قائم مقام وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: تلاش مي‌کنيم که نظام رفاهي ما با کشورهاي همسايه به ويژه کشورهايي که ايرانيان در آنجا شاغل هستند، متقابل باشد تا افراد بتوانند با انتقال سابقه بيمه اي خود، تحت پوشش بيمه قرار بگيرند.
به گزارش ايرنا، «ابوالحسن فيروزآبادي» در ديدار با سفيران جمهوري اسلامي‌ايران در خارج از کشور که در مجموعه فرهنگي تلاش برگزار شد، ابعاد مختلف فعاليت‌هاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي را تشريح کرد.وي درباره اهميت تنظيم روابط کار و رويکرد وزارت تعاون درخصوص کسب و کارهاي خرد و متوسط، تعهد اين وزارتخانه براي ايجاد رفاه اجتماعي و اقتصادي در جامعه و اهميت حوزه تعاون و ... توضيحاتي به سفيران ايران ارائه کرد.به گفته فيروزآبادي، وزارت تعاون در ابعاد مختلف فعاليت‌هاي خود، با همه آحاد جامعه در ارتباط است.قائم مقام وزير کار با اشاره به اهميت نشست با سفيران ايران در خارج از کشور خاطرنشان کرد: در حوزه روابط کار با سازمان‌هاي بين المللي نظير سازمان جهاني کار (ILO) در ارتباط هستيم.وي افزود: ايرانيان بسياري در خارج از کشور شاغل هستند و از اين رو تبادل تجربيات با ساير کشورها در حوزه‌هاي مختلف ضروري است.فيروزآبادي به حوزه‌هاي مربوط به صندوق‌هاي بازنشستگي و نقش و اهميت آنها در توسعه اقتصادي کشور اشاره کرد و افزود: اين صندوق‌ها حدود ١١درصد از توليد ناخالص داخلي کشور را به عنوان دارايي در اختيار دارند اما اين رقم را در کشورهاي توسعه يافته عددي به مراتب بزرگتر است.