روند کاهشي قيمت سکه ادامه دارد
در بازار ديروز- دوشنبه - سکه تمام طرح جديد با کاهش ۴۰۰۰ توماني قيمت نسبت به روز يکشنبه، يک ميليون و ۲۱۲ هزار تومان و دلار آمريکا ۳۷۳۶ تومان عرضه شد.
به گزارش ايسنا، هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز در آستانه ۱۱۵ هزار تومان قرار گرفت. همچنين نيم سکه و ربع سکه به ترتيب ۶۵۵ و ۳۷۱ هزار تومان فروخته شدند.همچنين هر اونس طلا براي معاملات در بازار جهاني نيز بيش از ۱۲۵۶ دلار داد و ستد شد.در بازار ارز يورو ۴۲۲۲ تومان، پوند انگلستان ۴۸۸۳ تومان و لير ترکيه ۱۰۷۷ تومان قيمت داشتند. دلار مبادله‌اي هم در بازار ديروز۳۲۴۴ تومان از سوي بانک مرکزي قيمت‌گذاري شد.
از بين بردن فساد اداري نيازمند شفاف سازي است
يک عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت:«دولت دوازدهم بايدبراي از بين بردن فساد اداري در کشور مصمم باشد.»مهدي پورقاضي در گفت‌وگو با خبرآنلاين در رابطه با اولويت اقتصادي کشور تا سال 1400 گفت:«دولت دوازدهم بايد محور برنامه‌هاي خود را بر توسعه صادرات قرار دهد، براي توسعه صادرات نياز است که کالاهاي صنعتي کشور رقابتي شوند. براي رقابتي شدن هم بايد حتما استراتژي نوسعه صنعتي وحود داشته باشد.»پورقاضي ادامه داد:«يکي از مواردي که دولت بايد بر آن تمرکز کند، از بين بردن فساد اداري در کشور است. براي از بين بردن فساد اداري نياز است که شفافيت سازي در تمام امور جاري کشور انجام شود.»
تداوم کنترل تورم در دولت آتي
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي عملکرد دولت ايران را به لحاظ کنترل تورم و مثبت نمودن رشد اقتصادي قابل تقدير دانست و عنوان کرد که اين سياست‌ها در دولت آتي ادامه يابد.دليري گفت: با توجه به اينکه مهار تورم در سالهاي گذشته با موفقيت انجام شده و با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادي در سالهاي 94و 95 مي‌توان متصور بود، کشور در مسير صحيح گام برداشته است. افزايش اعتبارات اعطايي براي بکارگيري کليه ظرفيتهاي توليدي و فراهم کردن زمينه اي براي افزايش حجم سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي به منظور ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي و تداوم رشد مداوم اقتصادي مي‌تواند موجب اشتغال زايي در کشور شود.
در بازار ديروز- دوشنبه - سکه تمام طرح جديد با کاهش ۴۰۰۰ توماني قيمت نسبت به روز يکشنبه، يک ميليون و ۲۱۲ هزار تومان و دلار آمريکا ۳۷۳۶ تومان عرضه شد.
به گزارش ايسنا، هر گرم طلاي ۱۸ عيار نيز در آستانه ۱۱۵ هزار تومان قرار گرفت. همچنين نيم سکه و ربع سکه به ترتيب ۶۵۵ و ۳۷۱ هزار تومان فروخته شدند.همچنين هر اونس طلا براي معاملات در بازار جهاني نيز بيش از ۱۲۵۶ دلار داد و ستد شد.در بازار ارز يورو ۴۲۲۲ تومان، پوند انگلستان ۴۸۸۳ تومان و لير ترکيه ۱۰۷۷ تومان قيمت داشتند. دلار مبادله‌اي هم در بازار ديروز۳۲۴۴ تومان از سوي بانک مرکزي قيمت‌گذاري شد.
از بين بردن فساد اداري نيازمند شفاف سازي است
يک عضو هيات نمايندگان اتاق تهران گفت:«دولت دوازدهم بايدبراي از بين بردن فساد اداري در کشور مصمم باشد.»مهدي پورقاضي در گفت‌وگو با خبرآنلاين در رابطه با اولويت اقتصادي کشور تا سال 1400 گفت:«دولت دوازدهم بايد محور برنامه‌هاي خود را بر توسعه صادرات قرار دهد، براي توسعه صادرات نياز است که کالاهاي صنعتي کشور رقابتي شوند. براي رقابتي شدن هم بايد حتما استراتژي نوسعه صنعتي وحود داشته باشد.»پورقاضي ادامه داد:«يکي از مواردي که دولت بايد بر آن تمرکز کند، از بين بردن فساد اداري در کشور است. براي از بين بردن فساد اداري نياز است که شفافيت سازي در تمام امور جاري کشور انجام شود.»
تداوم کنترل تورم در دولت آتي
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليکي عملکرد دولت ايران را به لحاظ کنترل تورم و مثبت نمودن رشد اقتصادي قابل تقدير دانست و عنوان کرد که اين سياست‌ها در دولت آتي ادامه يابد.دليري گفت: با توجه به اينکه مهار تورم در سالهاي گذشته با موفقيت انجام شده و با وجود نرخ رشد مثبت اقتصادي در سالهاي 94و 95 مي‌توان متصور بود، کشور در مسير صحيح گام برداشته است. افزايش اعتبارات اعطايي براي بکارگيري کليه ظرفيتهاي توليدي و فراهم کردن زمينه اي براي افزايش حجم سرمايه گذاري‌هاي داخلي و خارجي به منظور ايجاد ظرفيتهاي جديد توليدي و تداوم رشد مداوم اقتصادي مي‌تواند موجب اشتغال زايي در کشور شود.
یک اقتصاددان در گفت‌وگو با «تجارت»:
اگر زماني در دوران احمدي‌نژاد، تورم پاشنه آشيل دولتش بود، حالا در دولت يازدهم تورم دستاورد بزرگ اين دولت محسوب مي‌شود.
دولت روحاني تورم 40 درصدي را در ابتداي سال 92 به کمتر از 10 درصد تا ابتداي سال 96 رسانده است و اين يعني دستاورد بزرگ. تورمي‌که مي‌رفت اقتصاد را با يک انفجار بزرگ مواجه کند، حالا کاملا مهار شده است.
هرچند که برخي از منتقدان دولت همواره با پيش کشيدن رکود و انتقاد از انقباظي کردن سياستهاي پولي – مالي در تلاش بوده و هستند که اين دستاورد بزرگ را به چالش بکشانند؛اما بسياري از کارشناسان اقتصادي، کاهش نرخ تورم و کنترل آن را متفاوت با اين نوع انتقادها دانسته و بر اين عقيده‌اند که دولت روحاني حتي در حوزه رکود نيز موفق بوده است و کشور را از رکود خارج کرده است.
براين اساس است که مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: دولت روحاني رشد اقتصادي را از منفي به مثبت تبديل کرده است و چگونه ممکن است به اين دولت گفته شود که به رکود دامن زده است.اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه رکود تعريف خاص خود را دارد مي‌گويد: هنگامي‌دراقتصاد کشوري رکود حاکم شود که نرخ رشد اقتصادي معکوس شود، به عبارتي اگر نرخ رشد اقتصادي يک کشور 10 باشد به تدريج يا يک‌باره به کمتر از 10 برسد آنگاه رکود در کشور حاکم شده است. اين در حالي است که دولت روحاني نرخ رشد اقتصادي را از منفي به مقبت تبديل کرده است، لذا چگونه منتقدان ادعا دارند که رکود در کشور حاکم است. به گفته اين اقتصاددان، شايد در بخش‌هايي از اقتصاد کشور مثلا در بخش مسکن رکود وجود داشته باشد (آن هم به دلايل متفاوت) اما در بيشتر بخش‌ها و در کل مجموعه اقتصاد کشور رونق وجود دارد.
اين شايد پاسخ قاطعانه‌اي به کساني است که ادعا دارند نرخ تورم عامل اصلي رکود در کشور بوده است.با همه اين موضوع‌ها، آنچه که در حال حاضر هشدار دهنده است و در بازار عرضه و تقاضا يعني همان بازار کالايي کشور مشاهده مي‌شود، وجود سيگنال‌هايي از روند گراني است، موضوعي که جهش دوباره تورم را تداعي مي‌کند.
حالا حسن روحاني در انتهاي دولت يازدهم و ورود به دور دوم دولتش با معضلي به نام جهش مجدد تورم مواجه شده است.نشان به آن نشان که بازار در دو ماه گذشته با گراني مواجه بوده است. هر چند که اين گراني چندان محسوس نبوده است. اما علائم آن هشدار دهنده بوده است.
اما به واقع علت اين ميزان گراني چيست؟ چرا بايد برخي از کارشناسان اقتصادي نگران افزايش مجدد نرخ تورم هستند.اگر به آرشيو چند ماه گذشته اخبار در رسانه‌ها نگاهي داشته باشيم سخنان بيشتر کارشناسان اقتصادي در مورد جهش تورم و اينکه تورم به پوسته سخت خود رسيده است. بيشتر چشمان را متوجه خود خواهد کرد.اين کارشناسان بر اين باور بودند که دولت بايد با سياستهاي ويژه، سوق دادن منابع پولي را با توجه به تبعات رشد نقدينگي در نظر داشته باشد و در تعادل سازي عرضه و تقاضا برنامه‌ريزي مدون و يکپارچه‌اي داشته باشد.
به همين دليل است که مهدي تقوي معتقد است: «در حال حاضر نرخ تورم در حال صعود است چرا که تقاضا از عرضه پيشي گرفته است».
قاضا تحريک شده است
تقوي بر اين باور است که در حال حاضر منابع ارزي دولت يا به عبارتي منابع درآمدي دولت با افزايش مواجه شده است و اين منابع خود عاملي براي تحريک تقاضا شده است؛فلذا تقاضا با جهش مواجه شده است به گونه‌اي که عرضه در اين دو سه ماه گذشته تاکنون نتواسته اين خلاء جهشي بين عرضه کننده و متقاضي را پر کند. اين عوامل باعث شده است که تعادل بين عرضه و تقاضا بهم بريزد و بازار با گراني مواجه شود. گراني که به سطح عمومي‌قيمت‌ها حمله کرده و آن را با جهش مواجه ساخته است.
افزايش منابع درآمدي و عدم کاهش نرخ دلار
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي علت افزايش منابع درآمدي دولت را رشد توليد و فروش نفت اعلام مي‌کند و مي‌گويد:«بعد از برجام ايران با حفظ سهم توليدي نفت خود در سال 95، بيش از دو ميليون بشکه در روز به فروش ميرساند و اين باعث شده است که درآمد ارزي دولت نيز با افزايش مواجه و اقتصاد را متأثر کند، به گونه‌اي که شاهد جهش رشد قيمتي در بيشتر کالاها و به ويژه کالاهاي اساس هستيم».تقوي در ادامه به موضوع نرخ دلار پرداخته و مي‌گويد: «مقوله ديگر درباره نرخ دلار است که در حال حاضر گران است و دولت نيز اين نرخ را در همان بازه قيمتي نگه داشته است بدون آنکه تلاشي براي کاهش اين نرخ آن داشته باشد».به گفته وي، نرخ دلار بايد با افزايش درآمدهاي دولت بين 2900 تا 2950 تومان باشد و اين نرخ مطلوب است. تقوي، يادآور مي‌شود که ارزان‌سازي نرخ دلار باعث مي‌شود که عرضه نيز با جهش مواجه شود و تا حدودي از جهش قيمتي طرف تقاضا کاسته شود.البته اين اقتصاددان، يکي از راه‌هاي کسري بودجه را افزايش نرخ دلار مي‌داند و مي‌گويد:«اينکه در حال حاضر نگه داشتن روند موجود نرخ دلار با توجه به رشد درآمدي دولت توجيه‌پذير نيست».وي با بيان اينکه بايد نرخ تورم کمتر از 8 درصد باشد به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: «معتقدم که نرخ تورم بايد به دوره قبل از احمدي‌نژاد برسد و نقطه‌ايده‌آل تورم نيز همان رسيدن به نرخ سه يا 4 درصدي است».اين اقصاددان در ادامه عملکرد دولت روحاني در 4 سال گذشته را مثبت ارزيابي کرده و بر اين عقيده است که در دولت دوازدهم بايد توسعه بخش خصوصي را همراه با آزادسازي اقتصاد آن هم به با در نظر گرفتن تبعات اقتصادي و اجتماعي براي افزايش رشد اقتصادي انجام بدهد.
هرچند که برخي از منتقدان دولت همواره با پيش کشيدن رکود و انتقاد از انقباظي کردن سياستهاي پولي – مالي در تلاش بوده و هستند که اين دستاورد بزرگ را به چالش بکشانند؛اما بسياري از کارشناسان اقتصادي، کاهش نرخ تورم و کنترل آن را متفاوت با اين نوع انتقادها دانسته و بر اين عقيده‌اند که دولت روحاني حتي در حوزه رکود نيز موفق بوده است و کشور را از رکود خارج کرده است.
براين اساس است که مهدي تقوي، کارشناس اقتصادي مي‌گويد: دولت روحاني رشد اقتصادي را از منفي به مثبت تبديل کرده است و چگونه ممکن است به اين دولت گفته شود که به رکود دامن زده است.اين کارشناس اقتصادي با بيان اينکه رکود تعريف خاص خود را دارد مي‌گويد: هنگامي‌دراقتصاد کشوري رکود حاکم شود که نرخ رشد اقتصادي معکوس شود، به عبارتي اگر نرخ رشد اقتصادي يک کشور 10 باشد به تدريج يا يک‌باره به کمتر از 10 برسد آنگاه رکود در کشور حاکم شده است. اين در حالي است که دولت روحاني نرخ رشد اقتصادي را از منفي به مقبت تبديل کرده است، لذا چگونه منتقدان ادعا دارند که رکود در کشور حاکم است. به گفته اين اقتصاددان، شايد در بخش‌هايي از اقتصاد کشور مثلا در بخش مسکن رکود وجود داشته باشد (آن هم به دلايل متفاوت) اما در بيشتر بخش‌ها و در کل مجموعه اقتصاد کشور رونق وجود دارد.
اين شايد پاسخ قاطعانه‌اي به کساني است که ادعا دارند نرخ تورم عامل اصلي رکود در کشور بوده است.با همه اين موضوع‌ها، آنچه که در حال حاضر هشدار دهنده است و در بازار عرضه و تقاضا يعني همان بازار کالايي کشور مشاهده مي‌شود، وجود سيگنال‌هايي از روند گراني است، موضوعي که جهش دوباره تورم را تداعي مي‌کند.
حالا حسن روحاني در انتهاي دولت يازدهم و ورود به دور دوم دولتش با معضلي به نام جهش مجدد تورم مواجه شده است.نشان به آن نشان که بازار در دو ماه گذشته با گراني مواجه بوده است. هر چند که اين گراني چندان محسوس نبوده است. اما علائم آن هشدار دهنده بوده است.
اما به واقع علت اين ميزان گراني چيست؟ چرا بايد برخي از کارشناسان اقتصادي نگران افزايش مجدد نرخ تورم هستند.اگر به آرشيو چند ماه گذشته اخبار در رسانه‌ها نگاهي داشته باشيم سخنان بيشتر کارشناسان اقتصادي در مورد جهش تورم و اينکه تورم به پوسته سخت خود رسيده است. بيشتر چشمان را متوجه خود خواهد کرد.اين کارشناسان بر اين باور بودند که دولت بايد با سياستهاي ويژه، سوق دادن منابع پولي را با توجه به تبعات رشد نقدينگي در نظر داشته باشد و در تعادل سازي عرضه و تقاضا برنامه‌ريزي مدون و يکپارچه‌اي داشته باشد.
به همين دليل است که مهدي تقوي معتقد است: «در حال حاضر نرخ تورم در حال صعود است چرا که تقاضا از عرضه پيشي گرفته است».
قاضا تحريک شده است
تقوي بر اين باور است که در حال حاضر منابع ارزي دولت يا به عبارتي منابع درآمدي دولت با افزايش مواجه شده است و اين منابع خود عاملي براي تحريک تقاضا شده است؛فلذا تقاضا با جهش مواجه شده است به گونه‌اي که عرضه در اين دو سه ماه گذشته تاکنون نتواسته اين خلاء جهشي بين عرضه کننده و متقاضي را پر کند. اين عوامل باعث شده است که تعادل بين عرضه و تقاضا بهم بريزد و بازار با گراني مواجه شود. گراني که به سطح عمومي‌قيمت‌ها حمله کرده و آن را با جهش مواجه ساخته است.
افزايش منابع درآمدي و عدم کاهش نرخ دلار
اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي علت افزايش منابع درآمدي دولت را رشد توليد و فروش نفت اعلام مي‌کند و مي‌گويد:«بعد از برجام ايران با حفظ سهم توليدي نفت خود در سال 95، بيش از دو ميليون بشکه در روز به فروش ميرساند و اين باعث شده است که درآمد ارزي دولت نيز با افزايش مواجه و اقتصاد را متأثر کند، به گونه‌اي که شاهد جهش رشد قيمتي در بيشتر کالاها و به ويژه کالاهاي اساس هستيم».تقوي در ادامه به موضوع نرخ دلار پرداخته و مي‌گويد: «مقوله ديگر درباره نرخ دلار است که در حال حاضر گران است و دولت نيز اين نرخ را در همان بازه قيمتي نگه داشته است بدون آنکه تلاشي براي کاهش اين نرخ آن داشته باشد».به گفته وي، نرخ دلار بايد با افزايش درآمدهاي دولت بين 2900 تا 2950 تومان باشد و اين نرخ مطلوب است. تقوي، يادآور مي‌شود که ارزان‌سازي نرخ دلار باعث مي‌شود که عرضه نيز با جهش مواجه شود و تا حدودي از جهش قيمتي طرف تقاضا کاسته شود.البته اين اقتصاددان، يکي از راه‌هاي کسري بودجه را افزايش نرخ دلار مي‌داند و مي‌گويد:«اينکه در حال حاضر نگه داشتن روند موجود نرخ دلار با توجه به رشد درآمدي دولت توجيه‌پذير نيست».وي با بيان اينکه بايد نرخ تورم کمتر از 8 درصد باشد به خبرنگار روزنامه تجارت مي‌گويد: «معتقدم که نرخ تورم بايد به دوره قبل از احمدي‌نژاد برسد و نقطه‌ايده‌آل تورم نيز همان رسيدن به نرخ سه يا 4 درصدي است».اين اقصاددان در ادامه عملکرد دولت روحاني در 4 سال گذشته را مثبت ارزيابي کرده و بر اين عقيده است که در دولت دوازدهم بايد توسعه بخش خصوصي را همراه با آزادسازي اقتصاد آن هم به با در نظر گرفتن تبعات اقتصادي و اجتماعي براي افزايش رشد اقتصادي انجام بدهد.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه تامين امنيت شغلي نيروي کار همواره يکي از اولويت‌هاي معاونت روابط کار است از تداوم رايزني‌ها براي بازگشت لايحه اصلاح قانون کار خبرداد.
احمد مشيريان در گفتگو با مهر، با بيان اينکه‌امنيت شغلي نيروي کار و کارگران همواره به عنوان يکي از برنامه‌هاي معاونت روابط کار وزارتخانه در دولت دوازدهم در دستور کار است گفت: در اين زمينه سال گذشته بخشنامه‌امنيت شغلي از سوي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي به ابلاغ شد که سازوکار اجرايي آن نيز ادامه دارد.
وي درباره آخرين وضعيت اجراي بخشنامه‌امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد گفت: اجراي اين بخشنامه پيگيري مي‌شود؛ البته در کنار پيگيري دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اقدامات عملي نيز بايد در دستور کار باشد که در اين زمينه اهتمام ويژه‌اي وجود دارد.
معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه موضوع ساماندهي قراردادهاي کار نيازمند يک برنامه مدون و دائمي‌است افزود: امنيت شغلي مختص يک دوره زماني خاص نيست بلکه بايد در قالب جلسات مشترک با رعايت اصل سه جانبه گرايي آسيب شناسي و اقدامات ريشه‌اي انجام شود. ضمن اينکه بخش قابل توجهي از تحقق اين هدف نيازمند اصلاح قانون کار است که در اين زمينه مقدمات بازگشت و اصلاح لايحه فراهم شده است.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: «امنيت شغلي» فقط يکي از شرح وظايف تنظيم روابط کار است که بايد با برگزاري جلسات مشترک نسبت به رفع موانع آن اقدام کرد.
مشيريان همچنين درباره آخرين وضعيت بازگشت لايحه اصلاح قانون کار نيز گفت: همان طور که در گذشته نيز اعلام شد و رئيس جمهور در هفته کارگر به کارگران وعده داد، بازگشت اين لايحه قطعي است و در حال حاضر اقدامات اداري و نامه نگاري‌ها براي بازگشت لايحه ادامه دارد.
وي ضمن اطمينان به جامعه کارگري مبني بر بازگشت هر چه سريعتر لايحه اصلاح قانون کار گفت: پس از بازپس گيري لايحه اصلاح قانون کار از مجلس سلسله جلسات مشترک با حضور شرکاي اجتماعي (دولت، نماينده کارگران و نماينده کارفرمايان) براي تنظيم و تدوين قانون کار به نحوي که نظر شرکاي اجتماعي تامين شود برگزار خواهد شد.
وي درباره آخرين وضعيت اجراي بخشنامه‌امنيت شغلي همراه با امنيت سرمايه گذاري و توليد گفت: اجراي اين بخشنامه پيگيري مي‌شود؛ البته در کنار پيگيري دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها اقدامات عملي نيز بايد در دستور کار باشد که در اين زمينه اهتمام ويژه‌اي وجود دارد.
معاون روابط کار وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با بيان اينکه موضوع ساماندهي قراردادهاي کار نيازمند يک برنامه مدون و دائمي‌است افزود: امنيت شغلي مختص يک دوره زماني خاص نيست بلکه بايد در قالب جلسات مشترک با رعايت اصل سه جانبه گرايي آسيب شناسي و اقدامات ريشه‌اي انجام شود. ضمن اينکه بخش قابل توجهي از تحقق اين هدف نيازمند اصلاح قانون کار است که در اين زمينه مقدمات بازگشت و اصلاح لايحه فراهم شده است.
معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: «امنيت شغلي» فقط يکي از شرح وظايف تنظيم روابط کار است که بايد با برگزاري جلسات مشترک نسبت به رفع موانع آن اقدام کرد.
مشيريان همچنين درباره آخرين وضعيت بازگشت لايحه اصلاح قانون کار نيز گفت: همان طور که در گذشته نيز اعلام شد و رئيس جمهور در هفته کارگر به کارگران وعده داد، بازگشت اين لايحه قطعي است و در حال حاضر اقدامات اداري و نامه نگاري‌ها براي بازگشت لايحه ادامه دارد.
وي ضمن اطمينان به جامعه کارگري مبني بر بازگشت هر چه سريعتر لايحه اصلاح قانون کار گفت: پس از بازپس گيري لايحه اصلاح قانون کار از مجلس سلسله جلسات مشترک با حضور شرکاي اجتماعي (دولت، نماينده کارگران و نماينده کارفرمايان) براي تنظيم و تدوين قانون کار به نحوي که نظر شرکاي اجتماعي تامين شود برگزار خواهد شد.
براساس اعلام مرکز آمار، نرخ تورم سالانه منتهي به ۳۱ ارديبهشت ۹۶ با دو دهم درصد افزايش به ۷.۱ درصد و نرخ تورم نقطه‌اي ارديبهشت با همان ميزان افزايش به ۹.۶ درصد رسيد.
گزارش شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري کشور در ارديبهشت ماه سال 1396 منتشر شد.
1- شاخص کل (بر مبناي100=1390) در ارديبهشت ماه سال 1396 عدد 244.4 را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش داشته است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) 9.6 درصد مي‌باشد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (9.4 درصد)، 0.2 واحد درصد افزايش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري) در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.1 درصد است که نسبت به همين اطلاع در فروردين ماه 1396 (6.9 درصد)، 0.2 واحد درصد افزايش يافته است
2- شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 299.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه 1396 (8.5 درصد)، 1.0 واحد درصد افزايش يافته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 297.4 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد کاهش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 9.5 درصد است. 3- شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در ارديبهشت ماه 1396 به رقم 225.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.9 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه 1396 (6.2 درصد)، تغييري نداشته است.
1- شاخص کل (بر مبناي100=1390) در ارديبهشت ماه سال 1396 عدد 244.4 را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد کاهش داشته است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل ( تورم نقطه به نقطه ) 9.6 درصد مي‌باشد که نسبت به همين اطلاع در ماه قبل (9.4 درصد)، 0.2 واحد درصد افزايش يافته است. درصد تغييرات شاخص کل (نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري) در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه سال 96 نسبت به دوره مشابه سال قبل 7.1 درصد است که نسبت به همين اطلاع در فروردين ماه 1396 (6.9 درصد)، 0.2 واحد درصد افزايش يافته است
2- شاخص گروه عمده «خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات» در اين ماه به رقم 299.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.3 درصد کاهش نشان مي‌دهد. شاخص گروه عمده "خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات " نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.2 درصد افزايش نشان مي‌دهد و درصد تغييرات اين گروه در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل 9.5 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه 1396 (8.5 درصد)، 1.0 واحد درصد افزايش يافته است. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» در ماه مورد بررسي به عدد 297.4 رسيد که نسبت به ماه قبل 1.5 درصد کاهش نشان مي‌دهد. شاخص گروه اصلي «خوراکي‌ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 16.7 درصد افزايش نشان مي‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه اين گروه 9.5 درصد است. 3- شاخص گروه عمده «کالاهاي غير خوراکي و خدمات» در ارديبهشت ماه 1396 به رقم 225.6 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.3 درصد افزايش داشته است. ميزان افزايش شاخص گروه عمده «کالاهاي غيرخوراکي و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 6.9 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 6.2 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهي به فروردين ماه 1396 (6.2 درصد)، تغييري نداشته است.
عضو هيات مديره کانون کاريابي کل کشور خواستار شد؛
عضو هيات مديره کانون کاريابي کل کشور از رئيس دولت دوازدهم خواست با هدف افزايش اشتغال در بنگاههاي اقتصادي همانند سالهاي گذشته، قانون معافيت کارفرمايان از پرداخت حق بيمه سهم کارفرما در بکارگيري نيروي جديد را تصويب و اجرا کند.
'ليلي دانشمند' در گفت و گو ايرنا، گفت: دولت مي‌تواند با تمديد بند 'و' ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه و تفويض آن به برنامه ششم به ايجاد اشتغال کمک کند.
بر اساس اين ماده قانوني به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفريني، کاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفيف پلکاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم کارفرمايان کارگاه‌هايي که با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جهت به کارگيري نيروي کار جديد مبادرت مي‌نمايند، اقدام نمايد مشروط به آن که واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، کاهش نيروي کار نداشته باشد.وي تاکيد کرد: با توجه به نرخ بالاي بيکاري در کشور، در صورت اجراي بند 'و' فرصت بکارگيري جوانان و نيروي کار از سوي بنگاههاي اقتصادي بيشتر مي‌شود.وي اظهار داشت: ماده قانوني ياد شده در ماده 103 قانون برنامه چهارم هم لحاظ شده بود، تصريح کرد: لحاظ کردن اين ماده در برنامه ششم مي‌تواند کارفرمايان را تشويق به بکارگيري بيشتر نيروي کار کند.وي با اشاره به اين که چنين موادي تشويق کننده کارفرمايان است ، گفت: در رايزني‌هاي انجام شده با اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس، قرار شد بر اساس ماده 15 الحاقي، به لايحه برنامه ششم افزوده شود.عضو هيات مديره و نايب رييس انجمن کاريابي‌هاي کل استان تهران افزود: در صورتي که اين ماده لحاظ نشود انگيزه براي جذب و استخدام از بين مي‌رود.دانشمند افزودن چنين موادي را مستلزم تعامل قوي ميان مجلس و دولت دانست و گفت: هر گونه تغييري در قوانين که به زيان بخش خصوصي تمام شود مستلزم گفت و گوي مجلس و يا دولت با بخش خصوصي است.
بر اساس اين ماده قانوني به دولت اجازه داده مي‌شود در راستاي ايجاد اشتغال پايدار، توسعه کارآفريني، کاهش عدم تعادل منطقه‌اي و توسعه مشاغل نو نسبت به اعمال تخفيف پلکاني و يا تأمين بخشي از حق بيمه سهم کارفرمايان کارگاه‌هايي که با تأييد و يا معرفي واحدهاي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در جهت به کارگيري نيروي کار جديد مبادرت مي‌نمايند، اقدام نمايد مشروط به آن که واحد، تازه تأسيس بوده و يا در سال قبل از آن، کاهش نيروي کار نداشته باشد.وي تاکيد کرد: با توجه به نرخ بالاي بيکاري در کشور، در صورت اجراي بند 'و' فرصت بکارگيري جوانان و نيروي کار از سوي بنگاههاي اقتصادي بيشتر مي‌شود.وي اظهار داشت: ماده قانوني ياد شده در ماده 103 قانون برنامه چهارم هم لحاظ شده بود، تصريح کرد: لحاظ کردن اين ماده در برنامه ششم مي‌تواند کارفرمايان را تشويق به بکارگيري بيشتر نيروي کار کند.وي با اشاره به اين که چنين موادي تشويق کننده کارفرمايان است ، گفت: در رايزني‌هاي انجام شده با اعضاي کميسيون اجتماعي مجلس، قرار شد بر اساس ماده 15 الحاقي، به لايحه برنامه ششم افزوده شود.عضو هيات مديره و نايب رييس انجمن کاريابي‌هاي کل استان تهران افزود: در صورتي که اين ماده لحاظ نشود انگيزه براي جذب و استخدام از بين مي‌رود.دانشمند افزودن چنين موادي را مستلزم تعامل قوي ميان مجلس و دولت دانست و گفت: هر گونه تغييري در قوانين که به زيان بخش خصوصي تمام شود مستلزم گفت و گوي مجلس و يا دولت با بخش خصوصي است.
معاون وزير تعاون،کارو رفاه اجتماعي
معاون وزير تعاون،کارو رفاه اجتماعي مي‌گويد در برنامه ششم توسعه سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد افزايش يافته است.او استفاده از ظرفيت تعاوني‌ها و مشارکت مردم را در رونق توليد و اشتغال پايدار موثر مي‌داند.
سيد حميد کلانتري در گفت‌وگو با ايسنا، درباره پيش‌بيني سهم ۲۵ درصدي در برنامه ششم توسعه، اظهار کرد: بر اساس ماده ۲۴ قانون برنامه ششم، دولت مکلف شده با همکاري اتاق‌هاي تعاون و بازرگاني تا پايان سال برنامه نسبت به افزايش سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد اقدام کند.
وي بر لزوم ماندگاري شغل‌ها تاکيد کرد و با اشاره به برنامه اشتغال دولت در حوزه کسب و کارهاي خرد و کوچک، گفت: براي ايجاد شغل بايد به سمت اشتغال پايدار برويم و افزايش سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون در برنامه ششم بايد از طريق توسعه و تقويت تعاوني‌هاي کارآفريني، کسب و کارهاي خرد و اشتغال پايدار صورت گيرد.معاون وزير تعاون در ادامه با انتقاد از روند واگذاري‌ها به بخش تعاون، گفت: متاسفانه نحوه واگذاري‌ها به بخش تعاون در سالهاي گذشته مطلوب نبوده است در حالي که قانون سياستهاي کلي اصل ۴۴ بر واگذاري امور و تصدي‌ها با اولويت بخش تعاوني و خصوصي تاکيد دارد.کلانتري در عين حال توانمندسازي آحاد جامعه را در حوزه اشتغال موثر خواند و گفت: معتقدم با توانمندسازي مردم و افزايش مشارکت آنها از طريق شرکتهاي تعاوني مي‌توان علاوه بر رونق بازار کار و توليد، اشتغالزايي کرد.
وي با بيان اينکه بيش از ۸۰ درصد جويندگان کار را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهند، گفت: در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي اشتغال جوانان و دانش آموختگان راهکارهاي لازم را پيش‌بيني کند.به گفته معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶ بايد به بخش تعاون تخصيص يابد تا از طريق هدايت منابع به سمت بخش تعاوني و خصوصي زمينه به کارگيري و جذب کارجويان را فراهم شود.
وي بر لزوم ماندگاري شغل‌ها تاکيد کرد و با اشاره به برنامه اشتغال دولت در حوزه کسب و کارهاي خرد و کوچک، گفت: براي ايجاد شغل بايد به سمت اشتغال پايدار برويم و افزايش سهم ۲۵ درصدي بخش تعاون در برنامه ششم بايد از طريق توسعه و تقويت تعاوني‌هاي کارآفريني، کسب و کارهاي خرد و اشتغال پايدار صورت گيرد.معاون وزير تعاون در ادامه با انتقاد از روند واگذاري‌ها به بخش تعاون، گفت: متاسفانه نحوه واگذاري‌ها به بخش تعاون در سالهاي گذشته مطلوب نبوده است در حالي که قانون سياستهاي کلي اصل ۴۴ بر واگذاري امور و تصدي‌ها با اولويت بخش تعاوني و خصوصي تاکيد دارد.کلانتري در عين حال توانمندسازي آحاد جامعه را در حوزه اشتغال موثر خواند و گفت: معتقدم با توانمندسازي مردم و افزايش مشارکت آنها از طريق شرکتهاي تعاوني مي‌توان علاوه بر رونق بازار کار و توليد، اشتغالزايي کرد.
وي با بيان اينکه بيش از ۸۰ درصد جويندگان کار را فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهند، گفت: در تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۹۶، دولت موظف است با استفاده از ظرفيتهاي موجود براي اشتغال جوانان و دانش آموختگان راهکارهاي لازم را پيش‌بيني کند.به گفته معاون وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، ۲۰ درصد از منابع تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۳۹۶ بايد به بخش تعاون تخصيص يابد تا از طريق هدايت منابع به سمت بخش تعاوني و خصوصي زمينه به کارگيري و جذب کارجويان را فراهم شود.
قيمت هشت کالا افزايش يافت
تغييرات قيمت کالاهاي اساسي خوراکي در هفته اخير نشان مي‌دهد که تخم‌مرغ بالاترين ميزان افزايش قيمت را به خود اختصاص داده و تنها قيمت روغن نباتي ثابت مانده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در هفته منتهي به ۲۲ ارديبهشت ماه‌امسال قيمت هشت کالا افزايش داشته و دو کالا ارزان شده است.
بر اين اساس در گروه لبنيات که با رشد يک دهم درصدي قيمت همراه بوده، ماست غيرپاستوريزه ۱.۷ درصد گران شده و بهاي ساير اقلام نسبت به هفته قبل بدون تغيير بوده است. همچنين تخم‌مرغ ۳.۱ درصد نسبت به هفته ماقبل گران شده‌اما تا ۱۹.۴ درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل کاهش قيمت دارد.همچنين در گروه برنج و حبوبات قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي ثابت بود، اما برنج داخلي درجه يک نيم درصد کاهش داشت. برنج درجه دو نيز ۰.۶ درصد گران شد. در گروه حبوبات هم همه اقلام بين ۰.۴ تا ۶.۴ درصد افزايش قيمت دارد.
بنابراين گزارش، در هفته سوم ارديبهشت ماه قيمت ميوه‌هاي تازه تا ۱.۶ درصد گران و سبزيجات نيز تا ۲.۱ درصد ارزان شد.
در مورد گوشت قرمز بايد يادآور شد که افزايش ۱.۷ درصدي قيمت رخ داده و هر کيلو گوشت گوسفند تا ۴۳ هزار و ۶۵۰ و گوشت گاو و گوساله تا ۳۷ هزار و ۴۵۰ تومان فروش رفت. گوشت مرغ هم که رشد دو درصدي براي آن ثبت شده و هر کيلو ۶۵۷۰ تومان قيمت خورده است.
بانک مرکزي اعلام کرد که در هفته مورد بررسي قند و شکر تا ۰.۳ درصد، چاي ۰.۸ درصد گران شد و روغن نباتي با ثبات قيمت همراه بود.
ممنوعيت استفاده ازمنابع
صندوق توسعه براي پرداخت بدهي دولت
رئيس صندوق توسعه ملي گفت: استفاده از منابع اين صندوق براي تامين اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شکل ممنوع است.
به گزارش ايرنا،احمد دوست حسيني گفت: صندوق توسعه ملي تنها تسهيلات را به صورت ارزي پرداخت مي‌کند و سرمايه‌گذاران استفاده‌کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
وي ادامه داد: همچنين اعطاي همه تسهيلات صندوق تنها از طريق عامليت بانک‌هاي دولتي و غيردولتي انجام مي‌شود.
وي هدف از تأسيس صندوق توسعه ملي را تبديل بخشي از منابع به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي از طريق تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در قالب اعطاي تسهيلات بانکي به بخش‌هاي غيردولتي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي عنوان کرد.
وي در خصوص مصارف صندوق توسعه ملي ادامه داد: اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي‌غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکتهاي خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديکايي، اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي کشور، سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل 80 اساسي از مصارف اين صندوق است.
سهم ٦٥درصدي بهره وري از رشد اقتصادي
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران گفت: پس از تحريم‌ها در سال ٩٣ سهم بهره وري در رشد اقتصادي ٦٥درصد بود که اين افزايش به دليل رهايي از تحريم‌ها طبيعي است.
به گزارش ايرنا، رويا طباطبايي يزدي افزود: شاخص بهره وري هر پنج،١٠ و يا ١٥ سال محاسبه مي‌شود.
وي گفت :از ميانگين رشد اقتصادي طي سه سال از ٩٣ تا ٩٥ که ٤.٢٨ درصد بود سهم بهره وري از آن ٢.٦٤ درصد محاسبه شده است.رئيس سازمان ملي بهره وري ايران گفت :در سال ٩٣معادل ١.٩٥درصد از سه درصد رشد اقتصادي حاصل بهره وري کل عوامل توليد بود.وي توضيح داد» شاخص‌هاي بهره وري در سالهاي 91، 92 و ٩٤ منفي و تنها سالهاي ٩٣ و ٩٥ مثبت شد.وي رشد اقتصادي در سال ٩٣ را منهاي هشت درصد، سال ٩٢برابر با صفر ، سال ٩٣ برابر با سه درصد سال ٩٤ براير با منهاي ١.٦ درصد و در سال ٩٥ برابر با ١١.٦ درصد عنوان کرد. طباطبايي يزدي گفت:درست است که در سال 93 معادل 65 درصد از رشد اقتصادي حاصل از بهره وري بود اما نبايد فکر کنيم اين روند هميشگي است.پس از تحريم و يا جنگ همواره سهم بهره وري در رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد.وي تاکيد کرد: بايد براي ارتقا بهره وري در کشور همه بخش‌هاي مختلف اقتصادي،استان‌هاي کشور و حتي در سطح فردي به ياري يکديگر بشتابيم.وي گفت:تغييرات شاخص بهره وري کل عوامل توليد در سال 1392 معادل منهاي 2.79 درصد، سال 1393 معادل 1.95 درصد و سال 1394 منهاي 3.52 درصد بود. شاخص بهره وري کل عوامل توليد در سال 95 به 9.95 درصد رسيد.به گفته طباطبايي يزدي،بهره وري کل عوامل توليد عبارت است از نسبت توليد ناخالص داخلي به ميانگين موزون نيروي کار و موجودي سرمايه ثابت است(وزن هريک از عوامل توليد بر اساس ارزش آنها تعيين مي‌شود).
اين مقام مسئول اظهار داشت: شاخص‌هاي بهره وري براساس ارزش افزوده تعداد جمعيت و موجودي سرمايه (100 = 1390) است.بهره وري نيروي کار از سال 1391 تا 1395 به ترتيب 92 ،88 ،91 ،87 و 95 است.وي توضيح داد: موقعيت بهره وري کل عوامل توليد در ايران بين سالهاي 2010تا2014 معادل منهاي 2.1درصد بود.
طباطبايي يزدي گفت: از آنجايي که شاخص بهره وري را بايد در بازه زماني طولاني بررسي کرد بين سالهاي 2000تا2014 وضعيت ايران بين 19کشور از ميانگين بالاتر بود.
طباطبايي يزدي همچنين افزود: در سالهاي ياد شده ميانگين رشد اقتصادي 4.3درصد بود که يک درصد آن از طريق بهره وري حاصل شد که 0.3درصد بهره وري از نيروي کار و 2.9درصد از طريق سرمايه حاصل شده بود.
رئيس سازمان ملي بهره وري گفت: بنابراين مشاهده مي‌شود سهم بهره وري در رشد اقتصادي اندک و بيش از همه درآمدهاي نفتي اين رشد را سبب شده بودند.
تغييرات قيمت کالاهاي اساسي خوراکي در هفته اخير نشان مي‌دهد که تخم‌مرغ بالاترين ميزان افزايش قيمت را به خود اختصاص داده و تنها قيمت روغن نباتي ثابت مانده است.
بر اساس اعلام بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده فروشي برخي از مواد خوراکي در هفته منتهي به ۲۲ ارديبهشت ماه‌امسال قيمت هشت کالا افزايش داشته و دو کالا ارزان شده است.
بر اين اساس در گروه لبنيات که با رشد يک دهم درصدي قيمت همراه بوده، ماست غيرپاستوريزه ۱.۷ درصد گران شده و بهاي ساير اقلام نسبت به هفته قبل بدون تغيير بوده است. همچنين تخم‌مرغ ۳.۱ درصد نسبت به هفته ماقبل گران شده‌اما تا ۱۹.۴ درصد نسبت به هفته مشابه ماه قبل کاهش قيمت دارد.همچنين در گروه برنج و حبوبات قيمت برنج وارداتي غيرتايلندي ثابت بود، اما برنج داخلي درجه يک نيم درصد کاهش داشت. برنج درجه دو نيز ۰.۶ درصد گران شد. در گروه حبوبات هم همه اقلام بين ۰.۴ تا ۶.۴ درصد افزايش قيمت دارد.
بنابراين گزارش، در هفته سوم ارديبهشت ماه قيمت ميوه‌هاي تازه تا ۱.۶ درصد گران و سبزيجات نيز تا ۲.۱ درصد ارزان شد.
در مورد گوشت قرمز بايد يادآور شد که افزايش ۱.۷ درصدي قيمت رخ داده و هر کيلو گوشت گوسفند تا ۴۳ هزار و ۶۵۰ و گوشت گاو و گوساله تا ۳۷ هزار و ۴۵۰ تومان فروش رفت. گوشت مرغ هم که رشد دو درصدي براي آن ثبت شده و هر کيلو ۶۵۷۰ تومان قيمت خورده است.
بانک مرکزي اعلام کرد که در هفته مورد بررسي قند و شکر تا ۰.۳ درصد، چاي ۰.۸ درصد گران شد و روغن نباتي با ثبات قيمت همراه بود.
ممنوعيت استفاده ازمنابع
صندوق توسعه براي پرداخت بدهي دولت
رئيس صندوق توسعه ملي گفت: استفاده از منابع اين صندوق براي تامين اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي‌هاي سرمايه اي و بازپرداخت بدهي‌هاي دولت به هر شکل ممنوع است.
به گزارش ايرنا،احمد دوست حسيني گفت: صندوق توسعه ملي تنها تسهيلات را به صورت ارزي پرداخت مي‌کند و سرمايه‌گذاران استفاده‌کننده از اين تسهيلات اجازه تبديل ارز به ريال در بازار داخلي را ندارند.
وي ادامه داد: همچنين اعطاي همه تسهيلات صندوق تنها از طريق عامليت بانک‌هاي دولتي و غيردولتي انجام مي‌شود.
وي هدف از تأسيس صندوق توسعه ملي را تبديل بخشي از منابع به ثروت‌هاي ماندگار، مولد و سرمايه‌هاي زاينده اقتصادي و حفظ سهم نسل‌هاي آينده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌هاي نفتي از طريق تأمين مالي طرح‌هاي اقتصادي و سرمايه‌گذاري در قالب اعطاي تسهيلات بانکي به بخش‌هاي غيردولتي و سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي عنوان کرد.
وي در خصوص مصارف صندوق توسعه ملي ادامه داد: اعطاي تسهيلات به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و بنگاههاي اقتصادي متعلق به مؤسسات عمومي‌غيردولتي براي توليد و توسعه سرمايه‌گذاري‌هاي داراي توجيه فني، مالي و اقتصادي، اعطاي تسهيلات صادرات خدمات فني و مهندسي به شرکتهاي خصوصي و تعاوني ايراني که در مناقصه‌هاي خارجي برنده مي‌شوند از طريق منابع خود يا تسهيلات سنديکايي، اعطاي تسهيلات خريد به طرف‌هاي خريدار کالا و خدمات ايراني در بازارهاي هدف صادراتي کشور، سرمايه‌گذاري در بازارهاي پولي و مالي خارجي و اعطاي تسهيلات به سرمايه‌گذاران خارجي با در نظر گرفتن شرايط رقابتي و بازدهي مناسب اقتصادي به منظور جلب و حمايت از سرمايه‌گذاري در ايران با رعايت اصل 80 اساسي از مصارف اين صندوق است.
سهم ٦٥درصدي بهره وري از رشد اقتصادي
رئيس سازمان ملي بهره وري ايران گفت: پس از تحريم‌ها در سال ٩٣ سهم بهره وري در رشد اقتصادي ٦٥درصد بود که اين افزايش به دليل رهايي از تحريم‌ها طبيعي است.
به گزارش ايرنا، رويا طباطبايي يزدي افزود: شاخص بهره وري هر پنج،١٠ و يا ١٥ سال محاسبه مي‌شود.
وي گفت :از ميانگين رشد اقتصادي طي سه سال از ٩٣ تا ٩٥ که ٤.٢٨ درصد بود سهم بهره وري از آن ٢.٦٤ درصد محاسبه شده است.رئيس سازمان ملي بهره وري ايران گفت :در سال ٩٣معادل ١.٩٥درصد از سه درصد رشد اقتصادي حاصل بهره وري کل عوامل توليد بود.وي توضيح داد» شاخص‌هاي بهره وري در سالهاي 91، 92 و ٩٤ منفي و تنها سالهاي ٩٣ و ٩٥ مثبت شد.وي رشد اقتصادي در سال ٩٣ را منهاي هشت درصد، سال ٩٢برابر با صفر ، سال ٩٣ برابر با سه درصد سال ٩٤ براير با منهاي ١.٦ درصد و در سال ٩٥ برابر با ١١.٦ درصد عنوان کرد. طباطبايي يزدي گفت:درست است که در سال 93 معادل 65 درصد از رشد اقتصادي حاصل از بهره وري بود اما نبايد فکر کنيم اين روند هميشگي است.پس از تحريم و يا جنگ همواره سهم بهره وري در رشد اقتصادي افزايش مي‌يابد.وي تاکيد کرد: بايد براي ارتقا بهره وري در کشور همه بخش‌هاي مختلف اقتصادي،استان‌هاي کشور و حتي در سطح فردي به ياري يکديگر بشتابيم.وي گفت:تغييرات شاخص بهره وري کل عوامل توليد در سال 1392 معادل منهاي 2.79 درصد، سال 1393 معادل 1.95 درصد و سال 1394 منهاي 3.52 درصد بود. شاخص بهره وري کل عوامل توليد در سال 95 به 9.95 درصد رسيد.به گفته طباطبايي يزدي،بهره وري کل عوامل توليد عبارت است از نسبت توليد ناخالص داخلي به ميانگين موزون نيروي کار و موجودي سرمايه ثابت است(وزن هريک از عوامل توليد بر اساس ارزش آنها تعيين مي‌شود).
اين مقام مسئول اظهار داشت: شاخص‌هاي بهره وري براساس ارزش افزوده تعداد جمعيت و موجودي سرمايه (100 = 1390) است.بهره وري نيروي کار از سال 1391 تا 1395 به ترتيب 92 ،88 ،91 ،87 و 95 است.وي توضيح داد: موقعيت بهره وري کل عوامل توليد در ايران بين سالهاي 2010تا2014 معادل منهاي 2.1درصد بود.
طباطبايي يزدي گفت: از آنجايي که شاخص بهره وري را بايد در بازه زماني طولاني بررسي کرد بين سالهاي 2000تا2014 وضعيت ايران بين 19کشور از ميانگين بالاتر بود.
طباطبايي يزدي همچنين افزود: در سالهاي ياد شده ميانگين رشد اقتصادي 4.3درصد بود که يک درصد آن از طريق بهره وري حاصل شد که 0.3درصد بهره وري از نيروي کار و 2.9درصد از طريق سرمايه حاصل شده بود.
رئيس سازمان ملي بهره وري گفت: بنابراين مشاهده مي‌شود سهم بهره وري در رشد اقتصادي اندک و بيش از همه درآمدهاي نفتي اين رشد را سبب شده بودند.