تمايل به کارآفريني در ايران زياد است
معاون توسعه کارآفريني و اشتغال وزير کار مي‌گويد: در ايران تمايل به انجام فعاليتهاي کارآفريني زياد است ولي به دليل ريسکي که کارآفرينان در اين مسير احساس مي‌کنند غالبا موفقيت لازم را ندارند.به گزارش ايسنا، عيسي منصوري در يازدهمين جشنواره معرفي کارآفرينان برتر ملي، شناسايي و معرفي کارآفرينان برتر و استفاده از تجربيات آنها را گام موثري در جهت پيشرفت و بهبود فضاي کسب و کار کشور دانست و گفت: يکي از اقدامات مهم وزارت کار در زمينه الگوسازي براي جوانان و ترويج کارآفريني در کشور است.وي پيش بيني تخفيف‌هاي مالياتي براي شرکتهاي دانش بنيان و شرکتهايي که مشارکت و سرمايه‌گذاري خارجي را به کار مي‌گيرند، اقدام مثبتي در جهت توسعه سرمايه‌گذاري خارجي و حضور در بازارهاي جهاني دانست.

بخش خصوصي؛ کانال ورود سرمايه‌ خارجي
عضو هيئت نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با اشاره به نقش بخش خصوصي در دستيابي به اهداف اقتصادي دولت دوازدهم از رئيس جمهور خواست تا با انتخاب درست ترکيب تيم اقتصادي ازفرصت‌هاي موجود استفاده کند.سيد حسين سليمي، گفت: اين موضوع براي ما و سرنوشت اقتصاد کشور بحث بسيار مهمي‌است. به اين دليل که بعد از بحران‌هاي ناشي از تحريم‌ها در کشور، تقريبا طي يک سال گذشته و بعد از برجام ما توانستيم در اقتصاد تنفس دوباره داشته و شاخص‌هاي مثبت ببينيم.وي افزود: با توجه به اين که سيگنال‌هاي ورود سرمايه‌هاي خارجي بعد از برجام بسيار قوي است، مي‌توان گفت بخش خصوصي تنها مسير ورود اين سرمايه‌ها است.

ايراني‌ها کد اشتغال مي‌گيرند
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت: در صدد هستيم برنامه اي براي تعيين کد اشتغال ايرانيان راه‌اندازي کنيم به طوري که هر فرد بر اساس مهارتي که دارد بتواند کد اشتغال دريافت کند.
به گزارش ايرنا،«علي ربيعي» در حاشيه يازدهمين جشنواره معرفي کارآفرينان برتر سال 95 افزود: صلاحيت حرفه اي معادل ٤ سال تجربه کاري است .ربيعي اظهارداشت: با کد اشتغال مي‌توانيم اشتغال هر ايراني را رصد کنيم و با توجه به بزرگي کار اين مهم طي سه ماه جواب نمي‌دهد.
وي تصريح کرد: با اختصاص کد اشتغال مي‌توانيم براي بازار کار سياستگذاري کنيم که در کنار آن هر ايراني در کنار کد ملي کد اشتغال هم دريافت مي‌کند.

تجارت؛ گروه اقتصاد کلان: اگر زماني نحوه برداشت از صندوق ذخيره ارزي توسط دولت احمدي‌نژاد مورد مناقشه بود، حالا نحوه هزينه‌کرد از صندوق توسعه ملي مورد بحث است. مقوله‌اي که با تصويب کليات اختصاص 1.5 ميليارد دلار روز گذشته در مجلس وارد فاز جديدي از موضوع شد.
اگرزماني بسياري از کارشناسان اقتصادي نسبت به نحوه غيرقانوني برداشت از صندوق ذخيره ارزي به احمدي‌نژاد انتقاد داشتند حالا برخي از کارشناسان نسبت به نحوه هزينه‌کرد برداشت از صتدوق توسعه ملي خرده مي‌گيرند.
تخصيص 1.5ميليارد دلار از صندوق توسعه ملي به مناطق کم برخوردار به اعتقاد بسياري از منتقدان، راه‌حل مناسبي نيست و تنها مُسکني است که در کوتاه‌مدت شايد پاسخگو باشد. اما در ميان مدت و بلندمدت حتي تبعاتي را نيز به همراه خواهد داشت.
موضوعاتي مثل نحوه چگونگي تخصيص، نظارت و در کل نحوه برنامه‌ريزي براي هزينه کرد اين ميزان نقدينگي که منتج به اشتغالزايي شود از جمله مواردي بوده که کارشناسان اقتصادي نسبت به اين مصوبه واکنش نشان داده‌اند.
اين کارشناسان معتقدند: هنگامي‌که سيکل ترکيبي توليد در استان‌ها يا به وجود نيامده يا ناکارآمد است؛ چگونه مي‌توان تنها با تزريق نقدينگي در بخشي از کشور(مناطق کم برخوردار؛ محروم- مرزي و روستايي) اشتغال ايجاد کرد در حالي‌که همچنان اين سيکل ارتباط منطقي را با بخش برخوردار کشور( مناطق شهري) برقرار نکرده است.موضوعي که در حال حاضر در فضاي کسب و کار کشور، نمود عيني دارد و يکي از عوامل تأثيرگذار در رشد بيکار است، نبود ساز و کار مناسب در چرخه توليد است؛ به گونه‌اي که نيروهاي پيشران اقتصادي که محرک رونق اقتصادي هستند در رکود به سر مي‌برند.
بخش‌هاي مسکن و صنعت همچنان با رکود مواجه هستند و صنايع مربوط به آنها نيز تحت تاثير خود قرار داده‌اند.
حالا اين پرسش به وجود مي‌آيد که چگونه اين ميزان نقدينگي تخصيص يافته هدفمند بوده و عملياتي خواهد شد؟
محمد قلي يوسفي، کارشناس اقتصادي نيز با تاييد اين موضوع مي‌گويد: «اينکه بدون برنامه‌اي مدون و هدفمند ميزاني از نقدينگي را براي برون رفت از اشتغال اختصاص داد، راهکار مناسبي نيست و نمي‌تواند منتج به اشتغالزايي شود».محمد قلي يوسفي در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت ادامه مي‌دهد: «تزريق نقدينگي حتي اگر در چارچوب قانون باشد اما بدون هدف و بدون ايجاد حلقه‌هاي توليد در کشور، نمي‌تواند موجب اشتغالزايي شود».بنابراين تخصيص نقدينگي در شرايط فعلي براي ايجاد اشتغال مي‌توان به معناي پاک کردن صورت مسئله باشد؛اگرحلقه واسط چرخه توليد ايجاد نشده باشد آنچه که مشخص است نيز اين امر محقق نشده است.يوسفي با بيان اينکه بايد زيرساخت‌هاي مناسب همزمان با ايجاد سيکل مناسب توليد بين بخش‌هاي برخوردار و کم برخوردار ايجاد شود مي‌گويد: « در حال حاضر کشاورزان در فروش محصولات خود با معضلات جدي مواجه هستند و زيرساخت مناسبي براي عملياتي کردن تأمين نيازهاي خود ندارند، اين هم به اين دليل است که چرخه توليد در کشور معيوب است و نگرش روستاييان نيز تغيير کرده است».
به گفته يوسفي،« در حال حاضر به علت افزايش هزينه‌هاي توليد محصولات کشاورزي از يک سو واردات بي‌رويه و بي‌ضابطه از سويي ديگر، روستاييان در تنگنا قرار گرفته و بسياري ازحوزه‌هاي اشتغالزايي خود را از دست داده‌اند به گونه‌اي که احياي دوباره اين بخش‌ها نياز به فناوري‌هاي جديد و به روز کردن آنها دارد و اين امر مستلزم همزماني بهبود فضاي کسب و کار در کشور است».
رفع موانع بوروکراسي و ايجاد مشوقهاي لازم
اما در کنار همه اين موارد، قوانين اداري همواره يکي از معضلات اقتصادي ايران بوده‌اند. قوانين بوروکراتيکي که منجر به هدر فت وقت و هزينه و باعث اتلاف انرژي و ظرفيت موجود در اقتصاد شده‌اند.
مقوله‌هايي همچون قوانين مالياتي، روند اجرايي مراحل اداري توليدکنندگان و ... مواردي هستند که باعث شده حتي تزريق نقدينگي نتواند چاره‌ساز اشتغال شود چرا که فضاي کسب‌و کار سال‌هاست که با بوروکراسي پيچيده و کهنه دست به گريبان بوده و نيازمند تحول در اين زمينه است. اما وقتي که هنوز اصلاحات اساسي در فضاي کسب‌و کار ايجاد نشده است، نمي‌توان اميد داشت که اين موضوع نيز قابل حل خواهد شد.
قوانين که موجب مي‌شوند سد راه اشتغالزايي در مناطق کم برخوردار شوند حتي با وجود تزريق نقدينگي موجود.
براي حضور سرمايه‌گذاران و تشويق آنها به سرمايه‌گذاري در اين مناطق بي‌شک نياز به تهيه و تدوين مشوق‌هايي و رفع موانع موجود در اين زمينه است، موضوعي که علاوه بر اينکه موجب سرمايه‌گذاري از بيرون به داخل مناطق کم برخوردار مي‌شود بلکه موجب مهاجرت گريزي در اين مناطق از سوي ساکنان آنها مي‌شود.
در همين باره يوسفي نيزمي‌گويد: «اگر قرار است براي اشتغالزايي روستاييان و به ويژه در مناطق کم برخوردار نقدينگي تزريق شود بايد قوانين اداري و دست و پاگيري که موانع اشتغازايي هستند حذف شده يا اصلاح شوند و مشوق‌هايي نيز در اين زمينه تدوين و تصويب شوند، مثل معافيت‌هاي مالياتي براي حضور سرمايه‌گذاران در اين بخش‌ها و براي خود روستاييان و اقشار مقيم در مناطق کم برخوردار».
ظارت؟
مقوله‌اي ديگر که در اين موضوع‌ها همواره محل بحث بوده است، نظارت است؛ مقوله‌اي که در ادوار مختلف در بخش‌هاي گوناگنون مشاهده شده است که هرگاه نظارت نبوده يا نظارت به دلايل مختلف ضعيف بوده است، نقدينگي به سمت بازارهاي کاذب سوق داده شده و باعث شده تا نه تنها اشتغالزايي ايجاد نشود بلکه تبعات مختلفي همچون فرصت‌هاي شغلي نيز ايجاد شود.
نظارت همچون سياست‌گذاري‌ها نيازمند تهيه يک برنامه منسجم و مدون است و هنگامي‌که اين برنامه براي نظارت با هماهنگي دستگاه‌هاي مختلف در حوزه توليد و ديگردستگاه‌ها ايجاد نشود نمي‌توان اميدوار بود که يک سياست‌گذاري به نتيجه مطلوب دست يابد.
يوسفي، استاد دانشگاه در اين باره مي‌گويد: «وقتي نظارت کافي و برنامه‌ريزي مدون در حوزه اشتغال وجود نداشته باشد هزينه‌هاي اقتصادي افزايش مي‌يابد و اين امر به روند بيکاري و هدررفت سرمايه‌ها کمک مي‌کند».
به هر حال، تخصيص اعتبار تنها معياري براي ايجاد اشتغال نيست و تزريق نقدينگي بدون سياست‌گذاري مناسب و برنامه‌ريزي مدون جامع، مثل صدف حلزون مي‌ماند و تسهيلات نمي‌تواند به اشتغال به تنهايي کمک کند.

کلیات لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها تصویب شد
نمایندگان مردم در خانه ملت کلیات لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی را تصویب کردند.
به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی دیروز (سه شنبه 2 خرداد) مجلس شورای اسلامی با کلیات لایحه اعطای تسهیلات از صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته عشایری و مرزی با 168 رأی موافق، 13 رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع 217 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
محمدمهدی مفتح سخنگوی برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی  درخصوص این لایحه گفت: برای ایجاد اشتغال در روستاها با اولویت مناطق کمتر توسعه یافته،مناطق محروم و مرزی لایحه ای که جهت بررسی به کمیسیون برنامه و بودجه به عنوان کمیسیون اصلی ارجاع شده بود، در جلسه مورخ 10 بهمن 95 با حضور مسئولان دستگاه های اجرایی، کارشناسان مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاح عنوان متن به تصویب رسید.
وی خاطرنشان کرد:دولت در مورخ 23 آبان 95 با قید دوفوریت لایحه اعطای تسهیلات برای اشتغالزایی در روستاها را به مجلس تقدیم کرد که در این مدت این لایحه در کمیسیون برنامه و بودجه در حال رسیدگی بود.
مفتح افزود: آیا این نیاز در کشور برای اشتغال وجود دارد و اینکه ما باید برای این موضوع منابعی را اختصاص دهیم؟ موافقت با این لایحه به این معناست که ما برای حل مشکل بیکاری در روستاها و مناطق محروم باید منبعی را در اختیار دولت قرار دهیم و این منبع از صندوق توسعه ملی است که نظر مقام معظم رهبری نیز درخصوص آن تامین شده است.
وی تصریح کرد: درخصوص اینکه نحوه اختصاص آن چگونه باشد و آیا برای آن سقفی تعیین شود و همچنین نوع بازپرداخت این تسهیلات باید در بررسی جزئیات به آنها پرداخته شود.

سهم 8 درصدي ماليات از توليد ناخالص ملي
رييس سازمان امور مالياتي از افزايش درآمدهاي مالياتي در دولت تدبير و اميد خبر داد و گفت: توليد ناخالص ملي از محل درآمدهاي مالياتي در برنامه ششم توسعه بايد به ۱۱ درصد افزايش يابد.
به گزارش ايسنا، سيدکامل تقوي‌نژاد، اظهار کرد: سال گذشته در حوزه بنگاه‌هاي کوچک و متوسط بدهي مالياتي ۷۵۰۰ بنگاه تقسيط مالياتي و مقرر شد تا فعال شدن آنها در سال اول مالياتي را اخذ نکنيم و بنا داريم تعداد اين واحدها را به ۱۰ هزار واحد افزايش دهيم.
رييس سازمان امور مالياتي از دريافت ۷۸۰ ميليارد تومان ماليات توسط واحدهاي صنفي خبر داد و گفت: سال گذشته از محل فرار مالياتي توانستيم پنج هزار ميليارد تومان ماليات کسب کنيم.
وي ادامه داد: در بند سياست‌هاي سازمان مالياتي، مقام معظم رهبري تاکيد بر کاهش اتکاي کشور به درآمدهاي نفتي دارند و ماليات‌ها بايد نقش اساسي‌تري را در تعيين درآمدهاي دولت داشته باشند.
رييس سازمان امور مالياتي افزود: جهت‌گيري دولت تدبير و اميد نيز بر همين مبنا بود و جمعا هشت درصد GDP کشور به ماليات اختصاص دارد که در افق برنامه ششم توسعه بايد به ۱۱ درصد افزايش يابد.
تقوي‌نژاد اضافه کرد: در دولت دکتر روحاني اين افزايش درآمدها بر مبناي ماليات نشان از اعتماد بين مردم و دولت دارد، لذا در سال‌هاي گذشته جهت‌گيري اساسي ما اين بوده که به اقشار محروم و کم درآمد توجه بيشتري در زمينه‌ي کاهش نرخ ماليات و نحوه ماليات ستاني داشته باشيم.
وي تاکيد کرد: در مقابل کساني که از مواهب اقتصادي مختلف استفاده کرده و ماليات‌شان را پرداخت نکردند، شناسايي شدند و در جهت مقابله جدي با فرار مالياتي اقدام اساسي صورت گرفت.
رييس سازمان امور مالياتي اظهار کرد: سال گذشته يک ميليون و ۷۰۰ هزار واحد صنفي در کشور نه تنها مالياتي که پرداختند کمتر از سال گذشته نبود، بلکه ۱۰ درصد هم کساني که اظهارنامه دادند، افزايش پيدا کرد و هم ماليات‌ها بيشتر شد به نحوي که از مجموع يک ميليون و ۷۰۰ هزار واحد صنفي ۷۸۰ ميليارد تومان ماليات دريافت شد.
تقوي‌نژاد تصريح کرد: در آخرين جلسه ستاد اقتصاد مقاومتي در سال ۱۳۹۵ نيز تصويب شد که بنگاه‌هاي کوچک و متوسط امسال صرفا بر مبناي خوداظهاري مالياتشان را بپردازند.
او از پيش‌بيني مشوق‌ها و معافيت مالياتي براي فعالاني که در مناطق محروم و کمتر توسعه يافته، شهرک‌هاي صنعتي و شرکت‌هاي دانش بنيان به فعاليت ادامه دهند خبر داد و تصريح کرد: اگر اين فعالان در يک منطقه محروم و کمتر توسعه يافته مشغول کار شوند تا ۱۰ سال، اگر در شهرک‌هاي صنعتي اشتغالزايي کنند تا ۱۳ سال و اگر در قالب شرکت‌هاي دانش بنيان مشغول فعاليت شوند تا ۱۵ سال از ماليات معاف خواهند شد و چنانچه اين واحدها تعداد اشتغال خود را به دو برابر افزايش دهند يکسال به دوره معافيت آنها افزوده خواهد شد.
تقوي‌نژاد در پايان گفت: در صورتي که شرکت‌ها از مشارکت سرمايه‌گذاري خارجي استفاده کنند به ازاي هر پنج درصد مشارکت خارجي ۱۰ درصد به مشوق‌هاي مالياتي افزوده مي‌شود و اگر شرکت‌ها بخواهند با شرکت‌هاي خارجي شريک شوند و با نشان معتبر و شناخته شده بين‌المللي حداقل ۲۰ درصد کالايشان را صادر کنند تا ۵۰ درصد از پرداخت ماليات معاف هستند.

دولت درخواستي براي
 برداشت از صندوق توسعه ملی ندارد
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور گفت: دولت هيچ درخواستي براي استفاده از منابع صندوق توسعه ملي ندارد، بلکه برنامه ششم توسعه ۷۷۰ هزار ميليارد تومان براي رشد اقتصادي و ايجاد اشتغال به دولت تکليف کرده است.
به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت، گفت: ماده ۳ برنامه ششم توسعه، دولت را موظف کرده است نرخ بيکاري را به ۸.۶ دهم درصد کاهش دهد.
وي ادامه داد: براي ايجاد ۹۵۵ هزار فرصت شغلي در سال و تک رقمي‌کردن نرخ بيکاري تا پايان برنامه ششم، ۷۷۰ هزار ميليارد تومان مطابق تصويب مجلس بايد در اختيار دولت قرار بگيرد و لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي به همين منظور به مجلس ارائه شده است.
نوبخت ادامه داد: براساس برنامه ششم توسعه سالانه ۷۱ هزار ميليارد تومان از صندوق توسعه ملي بايد براي رشد اقتصادي و اشتغال در اختيار دولت گذاشته شود. بنابراين دولت از مجلس تقاضا نکرده است تا در قالب لايحه مذکور ۱.۵ ميليارد دلار از صندوق برداشت کند. اين مبلغ به عنوان تسهيلات براي اشتغال روستاييان و عشاير اختصاص مي‌يابد و دولت اصلا از صندوق توسعه پولي برداشت نمي‌کند.
رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور با يادآوري جلسه آبان ماه سال گذشته با مقام معظم رهبري گفت: مقام معظم رهبري در پاسخ به مغاير بودن يا نبودن اين نوع سياست‌ها در جلسه آبان ماه سال گذشته که آقاي لاريجاني نيز در آن حضور داشت به صراحت اعلام کردند دولت لايحه اي به مجلس بدهد تا مجلس آن را با فوريت تصويب و دولت نيز با فوريت آن را اجرا کند. بنابراين اين لايحه تکليف برنامه ششم توسعه است.
نوبخت متذکر شد: لايحه اعطاي تسهيلات از محل منابع صندوق توسعه ملي براي ايجاد اشتغال در روستاها با اولويت مناطق کمتر توسعه يافته، عشايري و مرزي با برنامه ششم توسعه و فرامين رهبري هيچ مغايرتي
ندارد.