ممنوعيت ثبت‌سفارش اقلام داراي مشابه داخلي
مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: در سال‌جاري فهرست اقلام وارداتي که داراي توليد داخلي مشابه باشند توسط وزارت صنعت احصاء و ممنوعيت ثبت‌سفارش اين کالاها به مراجع ذي‌صلاح ارسال شد. علي آبادي فراهاني اظهار کرد: به استناد احکام دائمي‌قانون برنامه‌هاي توسعه کشور مبني بر عدم وضع موانع غيرفني و غيرتعرفه‌اي از توليدات داخلي با تعيين حقوق ورودي مناسب حمايت لازم از توليدات داخلي بعمل آمده است. وي با اشاره به پايش هر ساله فهرست اقلام وارداتي که داراي توليد داخلي مشابه باشند، افزود: توسط هيأت وزيران مراحل تصويب ممنوعيت ثبت‌سفارش و محدوديت در واردات تصويب و ابلاغ شد.
شتاب همكاري‌هاي خودرويي در دولت دوازدهم
يک فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور معتقد است: با حضور دولت جديد مسيري که براي توسعه اقتصادي و صنعتي در کشور باز شده، تداوم خواهد يافت. بهرام شهرياري اظهار داشت: با ادامه دولت تدبير و اميد در چهار سال آتي، جريان توليد و همکاري‌ها در صنعت خودرو و قطعه‌سازي شتاب بهتري خواهد يافت. وي تاکيد کرد: بي‌شک با تداوم دولت موضوع حضور و ادامه سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خودرو و قطعه‌سازي که در اين مدت تا حدودي با بلاتکليفي همراه شده، به جريان مي‌افتد. شهرياري گفت: پيش‌بيني مي‌شود در دولت دوازدهم شرايط بهتري براي حضور سرمايه‌گذار خارجي و توليدات جديدتر فراهم خواهد شد.
اميدواري براي شناسنامه‌دار شدن تمام قطعات
رئيس انجمن قطعه‌سازان گفت: نياز و کشش بازار به قطعات خودرو و عدم کنترل بازار باعث توليد نامرغوب و ورود قاچاق کالاي نامرغوب خارجي مي‌شود. رضا رضايي با اشاره به وجود 1000 قطعه‌ساز گفت: فقط 600 شرکت قطعه‌ساز شناسايي شده‌اند و داراي کد هستند و مقيد به توليد قطعات داخلي باکيفيت هستند. اين توليدکنندگان براي ما قابل رصد و کنترل هستند. او ادامه داد: 400 قطعه‌ساز ديگر براي ما قابل شناسايي نيستند و جنس نامطلوب و تقلبي توليد مي‌کنند. رضايي با اشاره به اينکه جنس قاچاق در بازار 33 درصد قيمت واقعي را کاهش مي‌دهد گفت: اميدواريم همه قطعات داراي شناسه توليد باشند.
مديرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت گفت: در سال‌جاري فهرست اقلام وارداتي که داراي توليد داخلي مشابه باشند توسط وزارت صنعت احصاء و ممنوعيت ثبت‌سفارش اين کالاها به مراجع ذي‌صلاح ارسال شد. علي آبادي فراهاني اظهار کرد: به استناد احکام دائمي‌قانون برنامه‌هاي توسعه کشور مبني بر عدم وضع موانع غيرفني و غيرتعرفه‌اي از توليدات داخلي با تعيين حقوق ورودي مناسب حمايت لازم از توليدات داخلي بعمل آمده است. وي با اشاره به پايش هر ساله فهرست اقلام وارداتي که داراي توليد داخلي مشابه باشند، افزود: توسط هيأت وزيران مراحل تصويب ممنوعيت ثبت‌سفارش و محدوديت در واردات تصويب و ابلاغ شد.
شتاب همكاري‌هاي خودرويي در دولت دوازدهم
يک فعال در صنعت قطعه‌سازي کشور معتقد است: با حضور دولت جديد مسيري که براي توسعه اقتصادي و صنعتي در کشور باز شده، تداوم خواهد يافت. بهرام شهرياري اظهار داشت: با ادامه دولت تدبير و اميد در چهار سال آتي، جريان توليد و همکاري‌ها در صنعت خودرو و قطعه‌سازي شتاب بهتري خواهد يافت. وي تاکيد کرد: بي‌شک با تداوم دولت موضوع حضور و ادامه سرمايه‌گذاري خارجي در صنعت خودرو و قطعه‌سازي که در اين مدت تا حدودي با بلاتکليفي همراه شده، به جريان مي‌افتد. شهرياري گفت: پيش‌بيني مي‌شود در دولت دوازدهم شرايط بهتري براي حضور سرمايه‌گذار خارجي و توليدات جديدتر فراهم خواهد شد.
اميدواري براي شناسنامه‌دار شدن تمام قطعات
رئيس انجمن قطعه‌سازان گفت: نياز و کشش بازار به قطعات خودرو و عدم کنترل بازار باعث توليد نامرغوب و ورود قاچاق کالاي نامرغوب خارجي مي‌شود. رضا رضايي با اشاره به وجود 1000 قطعه‌ساز گفت: فقط 600 شرکت قطعه‌ساز شناسايي شده‌اند و داراي کد هستند و مقيد به توليد قطعات داخلي باکيفيت هستند. اين توليدکنندگان براي ما قابل رصد و کنترل هستند. او ادامه داد: 400 قطعه‌ساز ديگر براي ما قابل شناسايي نيستند و جنس نامطلوب و تقلبي توليد مي‌کنند. رضايي با اشاره به اينکه جنس قاچاق در بازار 33 درصد قيمت واقعي را کاهش مي‌دهد گفت: اميدواريم همه قطعات داراي شناسه توليد باشند.
سریالی که هر سال تکرار می‌شود؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: رضا شيوا، رئيس شوراي رقابت در آخرين اظهار نظرهاي خود بيان كرده كه قيمت جديد براي خودروها، تا يك ماه آينده اعلام خواهد شد.
هرچند مسئولان شوراي رقابت همواره شاخص‌هايي را براي افزايش قيمت خودروهاي توليد داخل اعلام مي‌كنند، اما بررسي مجموع عوامل موثر بر قيمت خودرو از بروز چالش جديد در اين زمينه خبر مي‌دهد. حالا مدتي است كه افزايش قيمت به رسمي‌سالانه بدل شده؛ به‌طوري‌که مشتريان در ابتداي سال مجبورند هم هزينه‌هاي دولتي خودرو را پرداخت کنند و هم هزينه‌هايي که خودروسازان به‌ازاي توليد هر خودرو به شوراي رقابت اعلام مي‌کنند.
هزينه‌هاي دولتي مانند ماليات بر ارزش‌افزوده، شماره‌گذاري و بيمه شخص ثالث از اراده خودروسازان خارج است اما هزينه‌هاي مذکور بر دوش مشتريان قرار داده مي‌شود؛ از سوي ديگر توليدکنندگان نيز به رسم هر سال با ارائه عوامل موثر بر قيمت خودرو، درخواست افزايش قيمت خود را به شوراي رقابت ارسال مي‌کنند؛ شوراي رقابت نيز براساس بررسي عوامل موثر به درخواست خودروسازان در اين زمينه پاسخ مي‌دهد. امسال هم بعد از افزايش اندک قيمت خودرو که ناشي از هزينه‌هاي دولتي بود خودروسازان با توجه به مجوز سال گذشته خود نسبت به تغيير قيمت محصولات خود اقدام کردند.
با وجود آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز در سال‌جاري هنوز درخواستي مبني‌بر افزايش قيمت محصولاتشان را به شوراي رقابت ارسال نکرده‌اند، اما بررسي عوامل موثر بر قيمت تمام شده نشان از افزايش بار مالي بر شرکت‌هاي خودروساز دارد؛ بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود خودروسازان همچون سال‌هاي گذشته درخواست افزايش قيمت خود را به شوراي رقابت ارسال کنند. رئيس شوراي رقابت نيز درخصوص تعيين تکليف قيمت‌هاي جديد خودرو در سال‌جاري گفته است كه تا يك ماه ديگر قيمت‌هاي جديد براي خودروها را اعلام خواهد كرد.
در اين ميان بسياري از مشتريان خودرو به دليل عدم تناسب ميان قيمت و کيفيت، دلايل خودروسازان براي افزايش قيمت محصولاتشان را توجيه‌پذير نمي‌دانند؛ به‌طوري که سال‌ها است اين سوال مطرح است که چرا بابت خودروهاي قديمي‌بايد هزينه‌اي بپردازند؟ از سوي ديگر خودروسازان نيز با توجه به افزايش قيمت سالانه نهاده‌هاي توليد همچون مواد اوليه و دستمزد (در نبود بهره‌وري) مجبور به بالا بردن قيمت محصولات خود هستند که اين مساله براي مشترياني که سال‌ها است از کيفيت و توليد خودروهاي قديمي‌گلايه‌مندند قابل پذيرش نيست. اين سوال براي بسياري از مشتريان مطرح است که خودروهاي قديمي‌تا چه ميزان ظرفيت افزايش قيمت دارند و چه زماني اين مساله متوقف مي‌شود؟ بنابراين به‌نظر مي‌رسد که توليدکنندگان بايد مسير ديگري براي تامين نقدينگي خود بيابند و از افزايش قيمت قديمي‌ها صرف‌نظر کنند، اما از چه مسيري؟
براي آنکه بتوانيم پاسخ دقيقي به اين پرسش بدهيم، در ابتدا بايد عوامل موثر بر قيمت تمام شده خودروهاي داخلي را بررسي کنيم. براساس داده‌هاي شرکت‌هاي خودروساز، عواملي چون قيمت مواد اوليه پليمري، ورق و انواع فولاد، لاستيک، مس، آلومينيوم، چدن، هزينه توليد قطعه‌سازان، جمع بهاي تمام شده مواد و قطعات داخلي، قيمت ارز، معادل ريالي هزينه‌هاي ارزي، هزينه توليد، توزيع و فروش، قيمت تمام شده يک خودرو را رقم مي‌زند. در اين ميان بحث افزايش سالانه حقوق و دستمزد، هزينه‌هاي جاري نيز اثر جدي بر هزينه‌هاي خودروسازان دارد که شرکت‌ها آنها را در قيمت تمام شده خودرو لحاظ مي‌کنند. اين عوامل در شرايطي اثر مستقيم بر قيمت خودرو دارند که بسياري از آنها در اختيار شرکت‌هاي خودروساز نيست؛ بنابراين با افزايش سالانه قيمت اين مواد، شرکت‌هاي خودروساز با بار مالي مواجه مي‌شوند و بر اين اساس هزينه تمام شده توليد محصولاتشان افزايش پيدا مي‌کند؛ محصولاتي که مشتريان معتقدند با توجه به قديمي‌بودن ارزش مالي چنداني ندارند. بر اين اساس در حالي شرکت‌هاي خودروساز از کانال‌هاي مختلف به تامين منابع توليد مي‌پردازند که افزايش هزينه‌هاي توليد موجب مي‌شود آنها هر ساله مسير افزايش قيمت را در پيش بگيرند تا از ضرر و زيان‌هاي خود جلوگيري کنند.
در اين شرايط اما کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که شرکت‌هاي خودروساز نبايد راه آسان را انتخاب کنند بلکه بايد مسير ديگري را براي تامين مالي انتخاب کنند تا بتوانند ضمن جلوگيري از ضرر و زيان خود، رضايت مشتريان را نيز جلب کنند. بر همين اساس آنها دو مسير به‌منظور مرتفع شدن اين مشکل به شرکت‌هاي خودروساز پيشنهاد مي‌کنند. يکي از مسير‌هاي پيشنهادي اصلاح ساختاري مالي و هزينه‌اي شرکت‌هاي خودروساز است. به اعتقاد اين دسته، خودروسازان بايد بتوانند با ارتقاي بهره‌وري توليد هزينه‌هاي ناشي از تامين مالي را کاهش دهند. در اين ميان يکي ديگر از موضوعات مهم بالا بودن هزينه‌هاي حقوق و دستمزد در اين شرکت‌ها است. به اعتقاد کارشناسان هر چند اثر دستمزد در قيمت تمام شده محسوس است و بر همين اساس خودروسازان با تکيه بر افزايش هر ساله حقوق و دستمزد توسط دولت، آن را در درخواست افزايش قيمت خود لحاظ مي‌کنند اما نکته مهم آن است که شرکت‌ها با افزايش بهره‌وري نيروي کار مي‌توانند تا حدود زيادي از هزينه‌هاي توليد بکاهند.
تعيين تكليف قيمت جديد خودروها
در همين حال رئيس شوراي رقابت از اعلام قيمت‌هاي جديد خودرو تا يک ماه آينده خبر داده است. رضا شيوا در گفتگو با تسنيم، درخصوص تعيين تکليف قيمت‌هاي جديد خودرو در سال جاري، اظهار داشت: شوراي رقابت در ماه‌هاي اخير رايزني‌هايي را با بانک مرکزي براي دريافت نرخ تورم بخشي انجام داد و خوشبختانه اخيراً اين آمار را از بانک مرکزي دريافت کرده است. او با بيان اينکه براي تعيين قيمت‌هاي جديد خودرو علاوه بر نرخ تورم بخشي نيازمند ارزيابي کيفيت انواع محصولات هستيم، افزود: وزارت صنعت در بحث کيفيت خودرو هدفگذاري‌هايي را تعيين کرده ما نيز در صدديم اين پارامترها را در انواع خودرو ارزيابي و ميزان تحقق آنها را بررسي کنيم. رئيس شوراي رقابت تصريح کرد: علاوه بر اين شورا از شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران هم اطلاعاتي را دريافت کرده و مشغول تکميل آنها است تا با قرار دادن نتايج در فرمول قيمت گذاري خودرو ميزان افزايش يا کاهش قيمت‌ها محاسبه شود. حتي شورا همانند سال گذشته براي عدم افزايش کيفيت خودرو هم نمره‌هاي منفي را در نظر خواهد گرفت.
هزينه‌هاي دولتي مانند ماليات بر ارزش‌افزوده، شماره‌گذاري و بيمه شخص ثالث از اراده خودروسازان خارج است اما هزينه‌هاي مذکور بر دوش مشتريان قرار داده مي‌شود؛ از سوي ديگر توليدکنندگان نيز به رسم هر سال با ارائه عوامل موثر بر قيمت خودرو، درخواست افزايش قيمت خود را به شوراي رقابت ارسال مي‌کنند؛ شوراي رقابت نيز براساس بررسي عوامل موثر به درخواست خودروسازان در اين زمينه پاسخ مي‌دهد. امسال هم بعد از افزايش اندک قيمت خودرو که ناشي از هزينه‌هاي دولتي بود خودروسازان با توجه به مجوز سال گذشته خود نسبت به تغيير قيمت محصولات خود اقدام کردند.
با وجود آنکه دو شرکت بزرگ خودروساز در سال‌جاري هنوز درخواستي مبني‌بر افزايش قيمت محصولاتشان را به شوراي رقابت ارسال نکرده‌اند، اما بررسي عوامل موثر بر قيمت تمام شده نشان از افزايش بار مالي بر شرکت‌هاي خودروساز دارد؛ بر اين اساس پيش‌بيني مي‌شود خودروسازان همچون سال‌هاي گذشته درخواست افزايش قيمت خود را به شوراي رقابت ارسال کنند. رئيس شوراي رقابت نيز درخصوص تعيين تکليف قيمت‌هاي جديد خودرو در سال‌جاري گفته است كه تا يك ماه ديگر قيمت‌هاي جديد براي خودروها را اعلام خواهد كرد.
در اين ميان بسياري از مشتريان خودرو به دليل عدم تناسب ميان قيمت و کيفيت، دلايل خودروسازان براي افزايش قيمت محصولاتشان را توجيه‌پذير نمي‌دانند؛ به‌طوري که سال‌ها است اين سوال مطرح است که چرا بابت خودروهاي قديمي‌بايد هزينه‌اي بپردازند؟ از سوي ديگر خودروسازان نيز با توجه به افزايش قيمت سالانه نهاده‌هاي توليد همچون مواد اوليه و دستمزد (در نبود بهره‌وري) مجبور به بالا بردن قيمت محصولات خود هستند که اين مساله براي مشترياني که سال‌ها است از کيفيت و توليد خودروهاي قديمي‌گلايه‌مندند قابل پذيرش نيست. اين سوال براي بسياري از مشتريان مطرح است که خودروهاي قديمي‌تا چه ميزان ظرفيت افزايش قيمت دارند و چه زماني اين مساله متوقف مي‌شود؟ بنابراين به‌نظر مي‌رسد که توليدکنندگان بايد مسير ديگري براي تامين نقدينگي خود بيابند و از افزايش قيمت قديمي‌ها صرف‌نظر کنند، اما از چه مسيري؟
براي آنکه بتوانيم پاسخ دقيقي به اين پرسش بدهيم، در ابتدا بايد عوامل موثر بر قيمت تمام شده خودروهاي داخلي را بررسي کنيم. براساس داده‌هاي شرکت‌هاي خودروساز، عواملي چون قيمت مواد اوليه پليمري، ورق و انواع فولاد، لاستيک، مس، آلومينيوم، چدن، هزينه توليد قطعه‌سازان، جمع بهاي تمام شده مواد و قطعات داخلي، قيمت ارز، معادل ريالي هزينه‌هاي ارزي، هزينه توليد، توزيع و فروش، قيمت تمام شده يک خودرو را رقم مي‌زند. در اين ميان بحث افزايش سالانه حقوق و دستمزد، هزينه‌هاي جاري نيز اثر جدي بر هزينه‌هاي خودروسازان دارد که شرکت‌ها آنها را در قيمت تمام شده خودرو لحاظ مي‌کنند. اين عوامل در شرايطي اثر مستقيم بر قيمت خودرو دارند که بسياري از آنها در اختيار شرکت‌هاي خودروساز نيست؛ بنابراين با افزايش سالانه قيمت اين مواد، شرکت‌هاي خودروساز با بار مالي مواجه مي‌شوند و بر اين اساس هزينه تمام شده توليد محصولاتشان افزايش پيدا مي‌کند؛ محصولاتي که مشتريان معتقدند با توجه به قديمي‌بودن ارزش مالي چنداني ندارند. بر اين اساس در حالي شرکت‌هاي خودروساز از کانال‌هاي مختلف به تامين منابع توليد مي‌پردازند که افزايش هزينه‌هاي توليد موجب مي‌شود آنها هر ساله مسير افزايش قيمت را در پيش بگيرند تا از ضرر و زيان‌هاي خود جلوگيري کنند.
در اين شرايط اما کارشناسان و دست‌اندرکاران صنعت خودرو معتقدند که شرکت‌هاي خودروساز نبايد راه آسان را انتخاب کنند بلکه بايد مسير ديگري را براي تامين مالي انتخاب کنند تا بتوانند ضمن جلوگيري از ضرر و زيان خود، رضايت مشتريان را نيز جلب کنند. بر همين اساس آنها دو مسير به‌منظور مرتفع شدن اين مشکل به شرکت‌هاي خودروساز پيشنهاد مي‌کنند. يکي از مسير‌هاي پيشنهادي اصلاح ساختاري مالي و هزينه‌اي شرکت‌هاي خودروساز است. به اعتقاد اين دسته، خودروسازان بايد بتوانند با ارتقاي بهره‌وري توليد هزينه‌هاي ناشي از تامين مالي را کاهش دهند. در اين ميان يکي ديگر از موضوعات مهم بالا بودن هزينه‌هاي حقوق و دستمزد در اين شرکت‌ها است. به اعتقاد کارشناسان هر چند اثر دستمزد در قيمت تمام شده محسوس است و بر همين اساس خودروسازان با تکيه بر افزايش هر ساله حقوق و دستمزد توسط دولت، آن را در درخواست افزايش قيمت خود لحاظ مي‌کنند اما نکته مهم آن است که شرکت‌ها با افزايش بهره‌وري نيروي کار مي‌توانند تا حدود زيادي از هزينه‌هاي توليد بکاهند.
تعيين تكليف قيمت جديد خودروها
در همين حال رئيس شوراي رقابت از اعلام قيمت‌هاي جديد خودرو تا يک ماه آينده خبر داده است. رضا شيوا در گفتگو با تسنيم، درخصوص تعيين تکليف قيمت‌هاي جديد خودرو در سال جاري، اظهار داشت: شوراي رقابت در ماه‌هاي اخير رايزني‌هايي را با بانک مرکزي براي دريافت نرخ تورم بخشي انجام داد و خوشبختانه اخيراً اين آمار را از بانک مرکزي دريافت کرده است. او با بيان اينکه براي تعيين قيمت‌هاي جديد خودرو علاوه بر نرخ تورم بخشي نيازمند ارزيابي کيفيت انواع محصولات هستيم، افزود: وزارت صنعت در بحث کيفيت خودرو هدفگذاري‌هايي را تعيين کرده ما نيز در صدديم اين پارامترها را در انواع خودرو ارزيابي و ميزان تحقق آنها را بررسي کنيم. رئيس شوراي رقابت تصريح کرد: علاوه بر اين شورا از شرکت بازرسي کيفيت و استاندارد ايران هم اطلاعاتي را دريافت کرده و مشغول تکميل آنها است تا با قرار دادن نتايج در فرمول قيمت گذاري خودرو ميزان افزايش يا کاهش قيمت‌ها محاسبه شود. حتي شورا همانند سال گذشته براي عدم افزايش کيفيت خودرو هم نمره‌هاي منفي را در نظر خواهد گرفت.
دبيرکل و رئيس ستاد برنامه‌ريزي و اجرايي انجمن صنايع لوازم خانگي ايران گفت: سال 86 مجموع صادرات لوازم خانگي کشور به حدود 90 ميليون دلار مي‌رسيد، اما در سال 94 اين صادرات به بيش از 350 ميليون دلار (بدون در نظر گرفتن صادرات ظروف) افزايش يافته است.
حبيب‌الله انصاري در گفتگو با ايرنا افزود: طي سال‌هاي گذشته در دولت «تدبير و اميد» توجه خوبي از نظر کمي‌به صنعت لوازم خانگي شده و سرمايه‌گذاري مناسبي براي افزايش توليد انجام شده است. به گفته اين فعال بخش خصوصي، در همه جاي جهان کارخانجات سعي مي‌کنند توسعه کمي‌داشته و بزرگتر شوند، زيرا اين امر خود موجب گسترش تحقيق و توسعه (R&D)، فناوري و بکارگيري متخصصان مي‌شود؛ اما اگر دامنه فروش توليدات کم و محدود باشد، نمي‌توان چنين امکاناتي را مهيا کرد. وي با اشاره به مواجهه صنعت لوازم خانگي با رکود در سال‌هاي گذشته که کماکان در دل اين صنعت رخنه کرده، تصريح کرد: با اين وجود توليدکنندگان داخلي از غافله جهاني عقب نمانده و با دريافت آخرين فناوري‌هاي روز جهان، حتي براي توليد برخي برندهاي خارجي در داخل کشور سفارشاتي دريافت کرده‌اند.
انصاري ادامه داد: اين موضوع از اين جهت که زمينه را براي صادرات توليدات از ايران به ساير کشورها فراهم مي‌کند، مهم است و امروز نيازمند انجام سرمايه‌گذاري مشترک با خارجي‌ها هستيم. دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران خاطرنشان کرد: ايران با دارا بودن نيروي کار فراوان، انرژي ارزان، واقع شدن در کريدور شمال- جنوب و همسايگي با 15 کشور، از جذابيت‌هاي بالايي براي خارجي‌ها براي حضور در کشور برخوردار است. وي با تاکيد بر اينکه‌امروز توليدات داخلي لوازم خانگي با محوريت صادرات انجام مي‌شود، تصريح کرد: در حالي که سال 86 مجموع صادرات لوازم خانگي کشور به حدود 90 ميليون دلار مي‌رسيد، اما در سال 94 اين صادرات به بيش از 350 ميليون دلار (بدون در نظر گرفتن صادرات ظروف) افزايش يافته است که قطعا آمار صادرات سال گذشته به مراتب بيشتر از اين ارقام است. انصاري اضافه کرد: با برنامه‌ريزي دولت دوازدهم و رفع مشکلات بانکي، توسعه صادرات اين محصولات بيش از گذشته ميسر خواهد شد. وي، يکي از دغدغه‌هاي فعالان اين بخش را بالا بودن نرخ تسهيلات بانکي برشمرد و گفت: در حالي که رقباي ايران در بازار لوازم خانگي، محصولات خود را با بهره‌مندي از تسهيلات ارزان قيمت با سودهاي چهار تا پنج درصدي توليد مي‌کنند، اما در ايران سود تسهيلات بانکي بين 20 تا 30 درصد است که توان رقابت‌پذيري آنها را کاهش مي‌دهد.
انصاري ادامه داد: اين موضوع از اين جهت که زمينه را براي صادرات توليدات از ايران به ساير کشورها فراهم مي‌کند، مهم است و امروز نيازمند انجام سرمايه‌گذاري مشترک با خارجي‌ها هستيم. دبيرکل انجمن صنايع لوازم خانگي ايران خاطرنشان کرد: ايران با دارا بودن نيروي کار فراوان، انرژي ارزان، واقع شدن در کريدور شمال- جنوب و همسايگي با 15 کشور، از جذابيت‌هاي بالايي براي خارجي‌ها براي حضور در کشور برخوردار است. وي با تاکيد بر اينکه‌امروز توليدات داخلي لوازم خانگي با محوريت صادرات انجام مي‌شود، تصريح کرد: در حالي که سال 86 مجموع صادرات لوازم خانگي کشور به حدود 90 ميليون دلار مي‌رسيد، اما در سال 94 اين صادرات به بيش از 350 ميليون دلار (بدون در نظر گرفتن صادرات ظروف) افزايش يافته است که قطعا آمار صادرات سال گذشته به مراتب بيشتر از اين ارقام است. انصاري اضافه کرد: با برنامه‌ريزي دولت دوازدهم و رفع مشکلات بانکي، توسعه صادرات اين محصولات بيش از گذشته ميسر خواهد شد. وي، يکي از دغدغه‌هاي فعالان اين بخش را بالا بودن نرخ تسهيلات بانکي برشمرد و گفت: در حالي که رقباي ايران در بازار لوازم خانگي، محصولات خود را با بهره‌مندي از تسهيلات ارزان قيمت با سودهاي چهار تا پنج درصدي توليد مي‌کنند، اما در ايران سود تسهيلات بانکي بين 20 تا 30 درصد است که توان رقابت‌پذيري آنها را کاهش مي‌دهد.
رئيس هيات عامل ايميدرو بيان کرد: شرکت دانيلي در حال پيگيري مسائل مالي پروژه مشترک خود با ايميدرو براي انتقال تکنولوژي ساخت ماشين‌آلات فولادي به کشور است.
به گزارش شاتا مهدي کرباسيان درباره افتتاح کارخانه طراحي و توليد ماشين‌آلات صنعتي دانيلي براي صنعت فولاد گفت: اين پروژه، پروژه بسيار خوبي است و با توجه به سياست‌هاي دولت تلاش کرديم شرکت‌هاي خارجي از جمله دانيلي پس از تفاهم‌نامه‌اي که در ايتاليا امضا شد، براي فعاليت در ايران بايد تکنولوژي را به ايران بياورند. پيش از امضاي اين تفاهم‌نامه نيز بر اين موضوع تاکيد داشتيم. وي ادامه داد: دانيلي پيشتاز اين موضوع شد و در حال حاضر نيز ما توليد برخي ماشين‌آلات داخلي براي 7 طرح فولادي را در ايران ساخته مي‌شود. يعني به‌جاي واردات از خارج بايد آنها را در ايران توليد کنند. کرباسيان اضافه كرد: همچنين شرکت اس‌ام‌اس آلمان نيز پس از اين با شرکت تامکار اصفهان اين کار را شروع کرده و همراه شده‌اند. اين پروژه نيز تا سال آينده به بهره‌برداري برسد. به گفته معاون وزير صنعت، تکنولوژي ساخت ماشين‌آلات فولادي در حال انتقال به کشور است. کرباسيان گفت: بدون شک محصولات اين کارخانه در آينده منجر به صادرات مي‌شود، زيرا محصولات با کيفيت اروپايي توليد مي‌شوند.
عضو هيات رئيسه کميسيون صنايع و معادن مجلس، با انتقاد از منفي شدن تراز تجاري در مناطق آزاد کشور، گفت: بسياري از معافيت‌ها در مناطق آزاد به جاي تسهيل صادرات رشد حجم واردات و نابودي توليد داخل را رقم زده است.
سيدجواد حسيني‌کيا در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به منفي شدن تراز تجاري در مناطق آزاد، گفت: هرچند هدف از ايجاد مناطق آزاد رشد صادرات بوده‌اما در عمل واردات از اين هدف پيشي گرفته است. وي با بيان اينکه مناطق آزاد قرار بود سوپاپ اطميناني براي اقتصاد کشور در زمان تحريم‌ها باشد، افزود: تسهيل معاملات در مناطق آزاد آن‌هم از حيث واردات صرف اين مناطق را از هدف اصلي و اوليه خود دور کرده و نتوانست در زمان تحريم‌ها خلاءهاي بسيار را رفع کند. اين نماينده مجلس گفت: در ايران بسياري از مناطق آزاد از وسعت و ظرفيت‌هاي بسياري برخوردارند اما کمترين بهره‌وري در آن را شاهد هستيم.
حسيني‌کيا ادامه داد: رونق مناطق آزاد با هدف توسعه صادرات در اين مناطق مي‌تواند اهرم خوبي براي مقابله با بيکاري باشد اما متاسفانه برخي دلالي‌گري‌ها اجازه اين مهم را از اين مناطق سلب کرده است. وي گفت: نبود نظارت کافي واردات را در اين مناطق رونق داده است.
حسيني‌کيا ادامه داد: رونق مناطق آزاد با هدف توسعه صادرات در اين مناطق مي‌تواند اهرم خوبي براي مقابله با بيکاري باشد اما متاسفانه برخي دلالي‌گري‌ها اجازه اين مهم را از اين مناطق سلب کرده است. وي گفت: نبود نظارت کافي واردات را در اين مناطق رونق داده است.
در شرايطي که فضاي کسب و کار داخلي چندان مساعد نبود و بازار جهاني نيز دستخوش تلاطم‌هاي بسيار بود، بهبود تراز تجاري و صادرات غيرنفتي کشورمان، نشان‌دهنده کارنامه موفق دولت يازدهم در تجارت خارجي است.
به گزارش سازمان توسعه تجارت، معاون توسعه صادرات کالا و خدمات با بيان اين مطلب افزود: مجموع صادرات کالايي با احتساب ميعانات گازي درطول دولت دهم درحدود 146 ميليارد دلار بوده که اين ميزان در دولت يازدهم به حدود 178 ميليارد دلار رسيد که نشان از رشد 32 ميليارد دلاري صادرات غير نفتي در اين بازه زماني دارد. رشدي که نشان مي‌دهد سالانه به‌طور متوسط تقريباً 8 ميليارد دلار به صادرات کالايي کشور اضافه شده و برخلاف ادعاي رکود از سوي برخي منتقدان، اتفاقاٌ در فضاي بازرگاني خارجي کشور رونق ملاحظه مي‌شود. محمدرضا مودودي همچنين يادآور شد: مجموع صادرات غيرنفتي بدون احتساب ميعانات گازي نيز از حدود 115 ميليارد دلار در طول دوره دولت دهم به نزديک 140 ميليارد دلار در دولت يازدهم رسيده که نشان‌دهنده رشد 21 درصدي با متوسط رشد سالانه در حدود 6 ميليارد (مجموعاً 25 ميليارد دلار) است. مودودي در ادامه تصريح کرد: تجارت غيرنفتي کشور در دولت يازدهم به لحاظ وزني نيز نسبت به دوره مشابه پيشين خود بهبود چشمگير داشته است به گونه‌اي که مجموع صادرات غيرنفتي کشور (کالايي) بدون احتساب ميعانات گازي در دولت دهم به لحاظ وزني 244 ميليون تن بوده که در دولت يازدهم به 349 ميليون تن (43 درصد رشد) رسيده و با احتساب ميعانات گازي، رشدي تقريباً معادل 48 درصد (از 283 ميليون تن به 418 ميليون تن) داشته است. در واقع، به‌طور متوسط سالانه 34 ميليون تن بر حجم صادرات کالايي ما افزوده شده است. معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به اينکه مجموع تراز تجاري در بخش کالايي با احتساب ميعانات گازي در دولت دهم در حدود منفي 90 ميليارد دلار و به نفع واردات بوده، افزود: اين ميزان کاهش در دولت يازدهم به حدود 9.5 ميليارد دلار رسيده که در سال 94-95 اين تراز مجموعاً به ميزان 1.2 ميليارد دلار مثبت شده بود و نشان از بهبود 10 برابري تراز تجارت خارجي کالايي در اين مدت دارد. به عبارت ديگر، روند رشد صادرات غيرنفتي بسيار بيشتر از واردات به کشور بوده و جهتگيري دولت يازدهم بسيار بيش از دولت دهم، صادراتي بوده است. مودودي با تأکيد دوباره بر رشد وزني صادرات کالا به ميزان 105 ميليون تن، اين ميزان رشد را باعث رونق و اشتغال بسياري از فعاليت‌هاي جانبي در حوزه حمل و نقل، خدمات بندري، اسکله‌ها و انبارها دانسته و خاطرنشان ساخت که با چنين آماري مي‌توان گفت بنادر کشور در اين دولت بيش از آنکه در خدمت واردات باشند، بنادري صادراتي بوده‌اند و اين امر گواه جديت دولت يازدهم در مديريت واردات و جلوگيري از ورود بي‌رويه کالا با هدف حمايت از توليد داخلي است.
نياز معادن فرسوده به تكنولوژي‌هاي نو
براي بازسازي
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان اينکه بيش از شش هزار معدن در انواع مختلف در کشور وجود دارد، گفت:بسياري از معادن کشور فرسوده و پير شده و به تکنولوژي‌هاي نو براي بازسازي نياز دارند. رمضانعلي سبحاني‌فر در گفتگو با خانه ملت، گفت: بيش از شش هزار معدن در انواع مختلف - که به بيش از600 نوع محصول معدني مي‌رسد- در کشور وجود دارد، لذا بايد از اين فرصت و ظرفيت طلايي و خدادادي به نحو احسن استفاده کرد. وي با بيان اينکه از ظرفيت معادن کمتر از 20 درصد استفاده شده، افزود: شرايط ايجاد صنايع معدني و فرآوري آن در کشور فراهم نشده و بيشتر صادرات مربوط به خام فروشي مواد معدني است، لذا نتوانسته‌ايم ارزش افزوده و بهره‌وري مناسب در بخش معدن را کسب کنيم. سبحاني‌فر با اشاره به اينکه بسياري از معادن کشور فرسوده و پير شده و به بازسازي نياز دارند، ادامه داد: بايد دانش و فناوري‌هاي نوين را در بحث اکتشاف، استخراج و فناوري معادن وارد کرد، تا بتوان ارز و ارزش افزوده مناسب از اين بخش را به دست آورد و امنيت معدنچيان را حفظ کرد.
افزايش توليد فولاد خام و محصول در فروردين 96
ميزان توليد فولاد خام کشور در نخستين ماه سال 96، 15 درصد رشد يافت. در همين حال توليد محصولات فولادي ايران نيز 17درصد رشد پيدا کرد. به گزارش ايميدرو، انجمن فولاد ايران گزارش داد: شرکت‌هاي فولادساز کشور در ماه فروردين امسال، يک ميليون و 734 هزارتن فولاد خام توليد کردند. اين رقم در مدت مشابه سال 95، يک ميليون و 507 هزار تن بود. از اين ميزان، يک ميليون و 334 هزار تن توسط «بخش خصوصي شده» و 400 هزار تن توسط «بخش خصوصي» توليد شده است. علاوه بر اين طي فروردين ماه، يک ميليون و 567 هزار تن انواع محصولات فولادي (تيرآهن، کلاف، ورق عريض، ميلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غيره) در کشور توليد شد که در مقايسه با ميزان توليد مدت مشابه سال 95 (يک ميليون و 334 هزار تن)، حاکي از رشد 17 درصدي است. از آمار ياد شده، 989 هزار تن توسط «بخش خصوصي شده» و 578 هزار تن توسط «بخش خصوصي» توليد شده است. طي مدت ياد شده 439 هزار تن فولاد خام و 102 هزار تن انواع محصولات فولادي صادر شده است.
قاچاق البسه صنعت‌نساجي را زمين گير کرده است
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکيد بر اينکه‌امار دقيقي از واردات پوشاک و البسه کودک و بزرگسال به کشور در دست نيست، گفت: قاچاق پوشاک به کشور سالانه فرصت‌هاي اشتغال بسياري را مي‌سوزاند. شهباز حسن‌پور بيگلري در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به‌امار روزافزون واردات پوشاک و البسه به کشور به ويژه در بحث پوشاک کودک، گفت: متاسفانه واردات بي‌رويه و بدون پرداخت حقوق گمرگي و قاچاق گسترده پوشاک در سال‌هاي اخير بسياري از فرصت‌هاي شغلي را از بين برده و صنعت نساجي کشور را در رکودي بي‌سابقه درگير کرده است. وي با بيان اينکه تلاش دولت و مجلس حمايت از توليد و اشتغال براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور است، تصريح کرد: در حال حاضر احياي واحدها و صنايع نيمه تعطيل از جمله صنعت نساجي علاوه بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي بسيار مي‌تواند وابستگي به خارج را نيز از بين ببرد. حسن‌پور بيگلري با تاکيد بر اينکه‌امار دقيقي از واردات پوشاک و البسه کودک و بزرگسال به کشور در دست نيست، افزود: متاسفانه واردات غيرقانوني پوشاک در سال‌هاي اخير دسترسي به‌امار دقيق در رابطه با ميزان واردات البسه را غيرممکن کرده است.
توليد ۵ وانت در كشور متوقف شد
فروردين ماه‌امسال توليد پنج مدل وانت در خودروسازان داخلي متوقف شد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد وانت آريسان با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۱۲۸ دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد وانت تندر ۹۰ نيز متوقف شده و از ۷۰ دستگاه در فروردين ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. فروردين ماه‌امسال توليد وانت ديزل Z۲۸ND نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۴۶۵ دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد وانت درکا هم با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از شش دستگاه در فروردين ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. در اين مدت توليد وانت کارا نيز متوقف شده و از يک دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به صفر رسيد.
گارانتي قطعات
از وظايف قطعه‌سازان است نه مکانيک
رئيس اتحاديه تعميرکاران تهران گفت: صنعت خودروسازي در کشور ما و در بسياري از کشورهاي خارجي جزء صنايع پررونق و سودآور به حساب مي‌آيند در صورتي که رتبه خودروسازي در کشور ما با خودروسازي دنيا فاصله زيادي دارد. عليرضا نيک‌آئين در گفتگو با خبر خودرو گفت: شرايط فعلي در موضوع قطعات خودرو خوب نيست و علت آن‌هم وجود قطعات تقلبي در سطح گسترده است و از طرفي هم از قطعات باکيفيت توليد داخل حمايت‌هاي لازم به عمل نمي‌آيد و اين مشکل در صنف ما بسيار تاثيرگذار است. نيک‌آئين گفت: عده‌اي سودجو در بازار اقدام به توليد قطعات تقلبي با برند اصلي مي‌کنند و علاوه بر اين موضوعاتي مانند سوخت، روغن و فيلترهاي تقلبي هم از جمله مشکلات صنف تعمير کاران است که بايد به درستي مديريت شوند. وي گفت: بيشتر شکايت‌ها در مورد قطعات معيوب و تقلبي از سوي مشتريان مطرح مي‌شود و به خدماتي است که دريافت کرده‌اند و رضايت هم ندارند و علت آن‌هم قطعات تقلبي موجود در بازار است. او افزود: گارانتي قطعات از وظايف قطعه‌سازان است، نه اينکه مکانيک بعد از تعمير خودرو و تعويض قطعه به مشتريان گارانتي بدهند.
رفع موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي
در صنعت قطعه‌سازي
نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور با توجه به پتانسيل بسيار خوب توليد قطعات در کشور، معتقد است که مزيت‌هايي که در حوزه تامين مواد اوليه، انرژي و نيروي انساني ارزان در ايران وجود دارد مي‌تواند شرايط خوبي براي توليد قطعه‌سازان در کشور فراهم نمايد. احمدرضا رعنايي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: با چشم‌انداز موجود در همکاري‌هاي اخير خودرويي، پيش‌بيني مي‌شود وضعيت توليد داخل روند رو به رشدي را طي کرده و سهم قطعات توليدي توسط قطعه‌سازان داخلي افزايش يابد. وي تاکيد کرد: بي‌ترديد قطعه‌سازان داخلي با توانمندي‌هاي فعلي و با جوينت شدن با قطعه‌سازان خارجي مي‌توانند با سرعت بيشتري به ارقامي‌بيش از 40 درصد و حتي 80 درصد ساخت داخل دست يابند. وي گفت: امروز بهترين زمان براي قطعه‌سازان و خودروسازان است تا خطوط توليد را به روزرساني نموده و منطبق با جريان استانداردهاي توليد در دنيا حرکت نمايند. وي تاکيد کرد: البته قطعه‌سازان داخلي به لحاظ استانداردهاي توليد در شرايط خوبي به لحاظ انطباق با استانداردهاي جهاني قرار دارند.
براي بازسازي
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس، با بيان اينکه بيش از شش هزار معدن در انواع مختلف در کشور وجود دارد، گفت:بسياري از معادن کشور فرسوده و پير شده و به تکنولوژي‌هاي نو براي بازسازي نياز دارند. رمضانعلي سبحاني‌فر در گفتگو با خانه ملت، گفت: بيش از شش هزار معدن در انواع مختلف - که به بيش از600 نوع محصول معدني مي‌رسد- در کشور وجود دارد، لذا بايد از اين فرصت و ظرفيت طلايي و خدادادي به نحو احسن استفاده کرد. وي با بيان اينکه از ظرفيت معادن کمتر از 20 درصد استفاده شده، افزود: شرايط ايجاد صنايع معدني و فرآوري آن در کشور فراهم نشده و بيشتر صادرات مربوط به خام فروشي مواد معدني است، لذا نتوانسته‌ايم ارزش افزوده و بهره‌وري مناسب در بخش معدن را کسب کنيم. سبحاني‌فر با اشاره به اينکه بسياري از معادن کشور فرسوده و پير شده و به بازسازي نياز دارند، ادامه داد: بايد دانش و فناوري‌هاي نوين را در بحث اکتشاف، استخراج و فناوري معادن وارد کرد، تا بتوان ارز و ارزش افزوده مناسب از اين بخش را به دست آورد و امنيت معدنچيان را حفظ کرد.
افزايش توليد فولاد خام و محصول در فروردين 96
ميزان توليد فولاد خام کشور در نخستين ماه سال 96، 15 درصد رشد يافت. در همين حال توليد محصولات فولادي ايران نيز 17درصد رشد پيدا کرد. به گزارش ايميدرو، انجمن فولاد ايران گزارش داد: شرکت‌هاي فولادساز کشور در ماه فروردين امسال، يک ميليون و 734 هزارتن فولاد خام توليد کردند. اين رقم در مدت مشابه سال 95، يک ميليون و 507 هزار تن بود. از اين ميزان، يک ميليون و 334 هزار تن توسط «بخش خصوصي شده» و 400 هزار تن توسط «بخش خصوصي» توليد شده است. علاوه بر اين طي فروردين ماه، يک ميليون و 567 هزار تن انواع محصولات فولادي (تيرآهن، کلاف، ورق عريض، ميلگرد، ورق گرم، ورق سرد، ورق پوشش دار و غيره) در کشور توليد شد که در مقايسه با ميزان توليد مدت مشابه سال 95 (يک ميليون و 334 هزار تن)، حاکي از رشد 17 درصدي است. از آمار ياد شده، 989 هزار تن توسط «بخش خصوصي شده» و 578 هزار تن توسط «بخش خصوصي» توليد شده است. طي مدت ياد شده 439 هزار تن فولاد خام و 102 هزار تن انواع محصولات فولادي صادر شده است.
قاچاق البسه صنعت‌نساجي را زمين گير کرده است
عضو کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکيد بر اينکه‌امار دقيقي از واردات پوشاک و البسه کودک و بزرگسال به کشور در دست نيست، گفت: قاچاق پوشاک به کشور سالانه فرصت‌هاي اشتغال بسياري را مي‌سوزاند. شهباز حسن‌پور بيگلري در گفتگو با خانه ملت، با اشاره به‌امار روزافزون واردات پوشاک و البسه به کشور به ويژه در بحث پوشاک کودک، گفت: متاسفانه واردات بي‌رويه و بدون پرداخت حقوق گمرگي و قاچاق گسترده پوشاک در سال‌هاي اخير بسياري از فرصت‌هاي شغلي را از بين برده و صنعت نساجي کشور را در رکودي بي‌سابقه درگير کرده است. وي با بيان اينکه تلاش دولت و مجلس حمايت از توليد و اشتغال براي بهبود وضعيت اقتصادي کشور است، تصريح کرد: در حال حاضر احياي واحدها و صنايع نيمه تعطيل از جمله صنعت نساجي علاوه بر ايجاد فرصت‌هاي شغلي بسيار مي‌تواند وابستگي به خارج را نيز از بين ببرد. حسن‌پور بيگلري با تاکيد بر اينکه‌امار دقيقي از واردات پوشاک و البسه کودک و بزرگسال به کشور در دست نيست، افزود: متاسفانه واردات غيرقانوني پوشاک در سال‌هاي اخير دسترسي به‌امار دقيق در رابطه با ميزان واردات البسه را غيرممکن کرده است.
توليد ۵ وانت در كشور متوقف شد
فروردين ماه‌امسال توليد پنج مدل وانت در خودروسازان داخلي متوقف شد. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد وانت آريسان با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۱۲۸ دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد وانت تندر ۹۰ نيز متوقف شده و از ۷۰ دستگاه در فروردين ماه ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. فروردين ماه‌امسال توليد وانت ديزل Z۲۸ND نيز ۱۰۰ درصد کاهش يافته و از ۴۶۵ دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به صفر رسيد. توليد وانت درکا هم با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از شش دستگاه در فروردين ۱۳۹۵ به صفر کاهش يافت. در اين مدت توليد وانت کارا نيز متوقف شده و از يک دستگاه در فروردين ماه سال گذشته به صفر رسيد.
گارانتي قطعات
از وظايف قطعه‌سازان است نه مکانيک
رئيس اتحاديه تعميرکاران تهران گفت: صنعت خودروسازي در کشور ما و در بسياري از کشورهاي خارجي جزء صنايع پررونق و سودآور به حساب مي‌آيند در صورتي که رتبه خودروسازي در کشور ما با خودروسازي دنيا فاصله زيادي دارد. عليرضا نيک‌آئين در گفتگو با خبر خودرو گفت: شرايط فعلي در موضوع قطعات خودرو خوب نيست و علت آن‌هم وجود قطعات تقلبي در سطح گسترده است و از طرفي هم از قطعات باکيفيت توليد داخل حمايت‌هاي لازم به عمل نمي‌آيد و اين مشکل در صنف ما بسيار تاثيرگذار است. نيک‌آئين گفت: عده‌اي سودجو در بازار اقدام به توليد قطعات تقلبي با برند اصلي مي‌کنند و علاوه بر اين موضوعاتي مانند سوخت، روغن و فيلترهاي تقلبي هم از جمله مشکلات صنف تعمير کاران است که بايد به درستي مديريت شوند. وي گفت: بيشتر شکايت‌ها در مورد قطعات معيوب و تقلبي از سوي مشتريان مطرح مي‌شود و به خدماتي است که دريافت کرده‌اند و رضايت هم ندارند و علت آن‌هم قطعات تقلبي موجود در بازار است. او افزود: گارانتي قطعات از وظايف قطعه‌سازان است، نه اينکه مکانيک بعد از تعمير خودرو و تعويض قطعه به مشتريان گارانتي بدهند.
رفع موانع جذب سرمايه‌گذاري خارجي
در صنعت قطعه‌سازي
نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور با توجه به پتانسيل بسيار خوب توليد قطعات در کشور، معتقد است که مزيت‌هايي که در حوزه تامين مواد اوليه، انرژي و نيروي انساني ارزان در ايران وجود دارد مي‌تواند شرايط خوبي براي توليد قطعه‌سازان در کشور فراهم نمايد. احمدرضا رعنايي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: با چشم‌انداز موجود در همکاري‌هاي اخير خودرويي، پيش‌بيني مي‌شود وضعيت توليد داخل روند رو به رشدي را طي کرده و سهم قطعات توليدي توسط قطعه‌سازان داخلي افزايش يابد. وي تاکيد کرد: بي‌ترديد قطعه‌سازان داخلي با توانمندي‌هاي فعلي و با جوينت شدن با قطعه‌سازان خارجي مي‌توانند با سرعت بيشتري به ارقامي‌بيش از 40 درصد و حتي 80 درصد ساخت داخل دست يابند. وي گفت: امروز بهترين زمان براي قطعه‌سازان و خودروسازان است تا خطوط توليد را به روزرساني نموده و منطبق با جريان استانداردهاي توليد در دنيا حرکت نمايند. وي تاکيد کرد: البته قطعه‌سازان داخلي به لحاظ استانداردهاي توليد در شرايط خوبي به لحاظ انطباق با استانداردهاي جهاني قرار دارند.