ساماندهي 7 تعاوني اعتباري در سال 95
معاون نظارتي بانک مرکزي گفت: در پايان سال ۱۳۹۵، از مجموع ۸ تعاوني، ۷ تعاوني ساماندهي شد. به گزارش صدا و سيما، فرشاد حيدري گفت: کارشناسي و ارزيابي دارايي‌هاي موسسه غيرمجاز "فرشتگان" به پايان رسيده و پرداخت سپرده‌هاي مردم آغاز شده است. گفت: سال ۱۳۹۴ براي ساماندهي تعاوني‌هاي غيرمجاز اعتباري در سطح کشور، تصميم گرفته شد که ۸ تعاوني منحل و سپس مؤسسه‌اي براي ساماندهي آنها ايجاد شود. معاون نظارتي بانک مرکزي گفت:همه دارايي‌هاي تعاوني منحله "فرشتگان" را متعلق به سپرده‌گذاران مي‌دانيم. معاون نظارتي بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي به‌اندازه کفايت، نقدينگي مؤسسه کاسپين را تامين مي‌کند تا مردم معطل فروش املاک و دارايي‌ها و وصول اقساط نشوند.
اشتغال و محو فقر از اولويت‌هاي وزارت کار است
وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعي مهمترين اولويت برنامه‌هاي دولت را در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعي، ايجاد اشتغال براي جوانان و محو فقر عنوان کرد. به گزارش ايرنا،علي ربيعي افزود: به طور جد بايد موضوع اشتغال را پيگيري کنيم تا در تيرماه گزارش نهايي اين موضوع را ارايه دهيم.
وي با بيان اينکه تاکنون 50 تا 60 هزار در سامانه کارورزي ثبت نام کرده‌اند، گفت: بايد سامانه‌هاي استاني کارورزي به سامانه مرکزي متصل شوند و بتوانيم اين موضوع را به پيش ببريم.
ربيعي با بيان اينکه براي ما مهم طرف پذيرنده است، گفت: نبايد طوري شود که بنگاه‌ها نيروي فعلي خود را به عنوان کارورز اعلام کنند.
تراز تجاري ايران با ايتاليا مثبت است
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ايتاليا گفت: توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمينه‌ساز گسترش مراودات و روابط تجاري ايران با ديگر کشورها به خصوص ايتاليا شده است. به گزارش ايرنا، احمد پورفلاح افزود: شرايط کنوني اقتضا مي‌کند که روند برقراري روابط تسهيل شود و سطح مراودات ارتقا يابد. وي ادامه داد: در بحث جذب حداکثري بنگاه‌هاي اقتصادي پس از توافق برجام، ايتاليا براساس سوابق شريک تجاري اول ايران بوده و تراز تجاري ايران با ايتاليا هميشه مثبت بوده است. او اظهار کرد: ايتاليا را همچنين مي‌توان تنها کشوري دانست که بعد از وضع تحريم‌هاي گسترده عليه ايران روابط سياسي و ديپلماتيک خود را با ايران حفظ کرد.
معاون نظارتي بانک مرکزي گفت: در پايان سال ۱۳۹۵، از مجموع ۸ تعاوني، ۷ تعاوني ساماندهي شد. به گزارش صدا و سيما، فرشاد حيدري گفت: کارشناسي و ارزيابي دارايي‌هاي موسسه غيرمجاز "فرشتگان" به پايان رسيده و پرداخت سپرده‌هاي مردم آغاز شده است. گفت: سال ۱۳۹۴ براي ساماندهي تعاوني‌هاي غيرمجاز اعتباري در سطح کشور، تصميم گرفته شد که ۸ تعاوني منحل و سپس مؤسسه‌اي براي ساماندهي آنها ايجاد شود. معاون نظارتي بانک مرکزي گفت:همه دارايي‌هاي تعاوني منحله "فرشتگان" را متعلق به سپرده‌گذاران مي‌دانيم. معاون نظارتي بانک مرکزي افزود: بانک مرکزي به‌اندازه کفايت، نقدينگي مؤسسه کاسپين را تامين مي‌کند تا مردم معطل فروش املاک و دارايي‌ها و وصول اقساط نشوند.
اشتغال و محو فقر از اولويت‌هاي وزارت کار است
وزيرتعاون، کار و رفاه اجتماعي مهمترين اولويت برنامه‌هاي دولت را در حوزه اشتغال و رفاه اجتماعي، ايجاد اشتغال براي جوانان و محو فقر عنوان کرد. به گزارش ايرنا،علي ربيعي افزود: به طور جد بايد موضوع اشتغال را پيگيري کنيم تا در تيرماه گزارش نهايي اين موضوع را ارايه دهيم.
وي با بيان اينکه تاکنون 50 تا 60 هزار در سامانه کارورزي ثبت نام کرده‌اند، گفت: بايد سامانه‌هاي استاني کارورزي به سامانه مرکزي متصل شوند و بتوانيم اين موضوع را به پيش ببريم.
ربيعي با بيان اينکه براي ما مهم طرف پذيرنده است، گفت: نبايد طوري شود که بنگاه‌ها نيروي فعلي خود را به عنوان کارورز اعلام کنند.
تراز تجاري ايران با ايتاليا مثبت است
رئيس اتاق مشترک بازرگاني ايران و ايتاليا گفت: توافق برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، زمينه‌ساز گسترش مراودات و روابط تجاري ايران با ديگر کشورها به خصوص ايتاليا شده است. به گزارش ايرنا، احمد پورفلاح افزود: شرايط کنوني اقتضا مي‌کند که روند برقراري روابط تسهيل شود و سطح مراودات ارتقا يابد. وي ادامه داد: در بحث جذب حداکثري بنگاه‌هاي اقتصادي پس از توافق برجام، ايتاليا براساس سوابق شريک تجاري اول ايران بوده و تراز تجاري ايران با ايتاليا هميشه مثبت بوده است. او اظهار کرد: ايتاليا را همچنين مي‌توان تنها کشوري دانست که بعد از وضع تحريم‌هاي گسترده عليه ايران روابط سياسي و ديپلماتيک خود را با ايران حفظ کرد.
کارشناسان در گفت و گو با« تجارت» عنوان کردند؛
تجارت؛ گروه اقصاد کلان: اقتصاد نفتي ايران در حالي تلاش مي‌کند که به بخش خصوصي بها داده و سهم اين بخش را در توليد ناخالص کشور افزايش دهد، همچنان با مديريت اقتصاد دولتي مواجه است؛ اقتصادي که براي بقاء خود، پديده‌اي را به وجود آورده است که نيمي‌از آن خصوصي و نيمي‌ديگر دولتي است. اين خصولتي‌ها امروز در حالي در اقتصاد کشور جولان مي‌دهند که بخش خصوصي کاملا به حاشيه رفته است.
به همين دليل است که کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که اگر اقتصاد کشور مسير درست خود را بر اساس اصل 44 قانون اساسي طي مي‌کرد، شايد الان کشور گرفتار واگذاري‌هاي ناکام و شکل‌گيري خصولتي‌ها نبود. در اين بين اين گروه از اقتصاددانان معتقدند که بايد همپاي خصوصي‌سازي، آزادسازي اقتصاد نيز بايد صورت مي‌گرفت و اگر اين اتفاق شکل مي‌گرفت، اکنون رانت و انحصارگرايي ايجاد نمي‌شد و مديريت دولتي توان امروز را نداشت.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادي دولت‌ها در اين سال‌ها در راستاي خصوصي‌سازي مرتکب اشتباه شدند و بيشترين ضربه نيز ناشي از پيکر خصوصي‌سازي وارد شد. سياست‌گذاري‌هاي اشتباه باعث شد، تا بدون توجه به آزادسازي اقتصادي، رانت و انحصارگرايي ناشي از مديريت دولتي و سياست‌گذاري نامناسب ايجاد شود تا امروز اقتصاد کشور با بخش خصوصي بيگانه باشد.بيشترين سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در دو دولت احمدي‌نژاد رخ داد و رانت و انحصارگرايي همراه با مديريت اقتصادي دولت در اين دوره 8 ساله به اوج خود رسيد.
در اين دوران، خصولتي‌ها رشد کردند و بسياري از واگذاري‌ها از مسير رانت به آنها واگذار شد.
کمال اطهاري به مقوله رانت و انحصارگرايي در اين دوران پرداخته و مي‌گويد:« به نظر من ضرباتي که دولت قبل به بدنه‌ي بروکراسي وارد کرد، اقتصاددانان رسمي‌را ترسو کرده است. آنها اغلب مي‌ترسند موقعيت خود را از دست بدهند. اين وضيعت باعث شده که بروکراسي که به شدت ترسيده به خود سانسوري دست بزند و نوآوري از خود نشان ندهند و نهاد سازي و برنامه‌نويسي واجرا را هم کنار بگذارد».
اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با "ايسنا"، وجود رانت را در اين دوران يادآور مي‌شود و بر اين اعتقاد است که افزايش قدرت در دو دولت نهم و دهم موجب شد تا بخش مولد رشد نکرده و رکود تورمي‌را بر اقتصاد کشور تحميل کند.
حالا کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بايد براي از بين بردن رانت و انحصارگرايي و توسعه بخش خصوصي بايد توآمان آزادسازي اقتصادي و توسعه بخش خصوصي انجام گيرد.
آنها بر اين باورند که برنامه و چشم انداز اين موضوع ترسيم شده است و در صورت اجراي درست قانون اصل 44، بخش خصوصي به راحتي مي‌تواند سهم خود را در اقتصاد کشور به دست آورد.
اين در صورتي است که اراده دولت‌ها بر قدرت‌يابي بخش خصوصي و آزادسازي باشد و گرنه بايد همچنان منتظر جولان خصولتي‌ها در کشور باشيم.شايد به همين دليل است که رئيس اتاق بازرگاني ايران نگراني خود را رانت‌خواران و انحصارگرايان پنهان نمي‌کند. و به بخش کوچکي از فعاليت‌هاي آنها اشاره مي‌کند. مقوله ماليات که اين روزها براي بخش خصوصي و مديريت اقتصاد دولتي دغدغه شده است.
غلامرضا شافعي در نشست فعالان بخش خصوصي استان کرمانشاه با اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس که "ايسنا" آن را منتشر کرده است، بدون بردن اسم يا واژه‌اي در اين مورد گفته: «نگراني بخش خصوصي از اين است که نهادهاي قدرتمند و ثروتمند از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي کنند و افرادي که شفاف عمل مي‌کنند مجبور شوند جور آنها را بکشند».
در همين رابطه «ابراهيم رزاقي» کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت»، با بيان اينکه براي توسعه خصوصي‌سازي، آزادسازي اقتصاد صورت گيرد،گفت:«هر چند که من معتقد هستم اجراي خصوصي‌سازي و آزادسازي مکمل هم هستند و بايد توآمان انجام گيرند اما موضوعي که بسبار مهم است، حذف فرصت‌طلبان و انحصارگرايان است که در در درون مديريت دولتي رخنه کرده‌اند.براي اين امر بايد آزادسازي را اجرايي کرد و آزادسازي به معناي شفاف‌سازي اطلاعات است چرا که در حال حاضر تمامي‌اطلاعات و پويايي بازار است» .
«رزاقي» با بيان اينکه خصوصي‌سازي زماني امکان‌پذير خواهد شد که اصلاحات اساسي در درون مديريت اقتصادي دولت شکل گيرد. گفت: «اگر روند خصوصي‌سازي را بدون اصلاحات ساختاري انجام گيرد، اقتصاد دور تسلسل زده و همچنان خصولتي‌ها و طبقه اشراف با تکيه بر مديريت دولتي بر اقتصاد حکمراني خواهند کرد».اما «مهدي تقوي» ديگر کارشناس اقتصادي عقيده‌اي ديگر دارد. او ضمن تاييد اينکه اصلاحات ساختاري بايد در کشور انجام شود، اما معتقد بر اين است که جداي از اصلاحات ساختاري بايد آزادسازي اقتصاد و انتقال مديريت اقتصاد از دولت به بخش خصوصي بايد همزمان انجام شود. چرا که تقريبا اين دو با هم فرقي ندارند».
اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت» گفته: اقتصاد کشور به گونه‌اي است که نبايد منتظر اين باشيم حتما ابتدا بايد يکي را بر ديگر مقدم دانست بلکه براي حرکت در جهت رشد اقتصادي و انتقال مديريت دولت به بخش مردمي‌بايد تومان آزادسازي و توسعه بخش خصوصي را در دستور کار قرار داد. اقتصاد ايران نه تماما ليبرال است و نه غير از آن، بلکه اقتصاد ايران به دليل ويژگي‌هاي خاص خود نيازمند اين است که هر دو موضوع را اجرايي کند.
البته «تقوي» خاطرنشان مي‌کند:«بايد در اين زمينه بسيار محتاط بود چرا که ما نبايد عنان کار را به نئوليبرال‌ها بدهيم تا دوران‌هاشمي‌تکرار شود. کشور ما نه بريتانياي عصر مارگارت تاچر است و نه بستر لازم را براي يک حرکت عظيم و يک‌باره بخش خصوصي را دارد . به همين خاطر است که معتقدم بايد واگذاري‌ها بايد تدريجي و کاملا هوشمندانه و از روي برنامه‌ريزي باشد و در کنار آن نيز آزادسازي انجام گيرد».
در اين ميان «هادي حق شناس» در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت»، مي‌گويد: «ايجاد بهبود فضاي کسب‌و کار و فراهم کردن زيرساخت‌هاي مناسب براي تسهيل جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از مهمترين اقدامات براي توسعه اين بخش است.همزمان بوروکراسي اقتصاد کشور نيز رفع شود و سياست‌گذاري‌هاي مالي و پولي نيزدر راستاي توسعه بخش خصوصي از ديگر اقداماتي است که توسعه بخش خصوصي را هموار مي‌کند. در اين ميان تصميم سازي دولت نيز مهم است و رفتار دولت براي گسترش بخش سهم بخش خصوصي در اقتصاد بسيار با اهميت است».به هر حال، با توجه به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران براي افزايش حضور بخش غير دولتي بايد، آزادسازي همزمان با بخش خصوصي صورت گيرد. موضوعي که دولت‌ها نسبت به آن تاکنون بي‌توجه بوده‌اند.
به اعتقاد کارشناسان اقتصادي دولت‌ها در اين سال‌ها در راستاي خصوصي‌سازي مرتکب اشتباه شدند و بيشترين ضربه نيز ناشي از پيکر خصوصي‌سازي وارد شد. سياست‌گذاري‌هاي اشتباه باعث شد، تا بدون توجه به آزادسازي اقتصادي، رانت و انحصارگرايي ناشي از مديريت دولتي و سياست‌گذاري نامناسب ايجاد شود تا امروز اقتصاد کشور با بخش خصوصي بيگانه باشد.بيشترين سياست‌گذاري‌هاي اشتباه در دو دولت احمدي‌نژاد رخ داد و رانت و انحصارگرايي همراه با مديريت اقتصادي دولت در اين دوره 8 ساله به اوج خود رسيد.
در اين دوران، خصولتي‌ها رشد کردند و بسياري از واگذاري‌ها از مسير رانت به آنها واگذار شد.
کمال اطهاري به مقوله رانت و انحصارگرايي در اين دوران پرداخته و مي‌گويد:« به نظر من ضرباتي که دولت قبل به بدنه‌ي بروکراسي وارد کرد، اقتصاددانان رسمي‌را ترسو کرده است. آنها اغلب مي‌ترسند موقعيت خود را از دست بدهند. اين وضيعت باعث شده که بروکراسي که به شدت ترسيده به خود سانسوري دست بزند و نوآوري از خود نشان ندهند و نهاد سازي و برنامه‌نويسي واجرا را هم کنار بگذارد».
اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با "ايسنا"، وجود رانت را در اين دوران يادآور مي‌شود و بر اين اعتقاد است که افزايش قدرت در دو دولت نهم و دهم موجب شد تا بخش مولد رشد نکرده و رکود تورمي‌را بر اقتصاد کشور تحميل کند.
حالا کارشناسان اقتصادي بر اين باورند که بايد براي از بين بردن رانت و انحصارگرايي و توسعه بخش خصوصي بايد توآمان آزادسازي اقتصادي و توسعه بخش خصوصي انجام گيرد.
آنها بر اين باورند که برنامه و چشم انداز اين موضوع ترسيم شده است و در صورت اجراي درست قانون اصل 44، بخش خصوصي به راحتي مي‌تواند سهم خود را در اقتصاد کشور به دست آورد.
اين در صورتي است که اراده دولت‌ها بر قدرت‌يابي بخش خصوصي و آزادسازي باشد و گرنه بايد همچنان منتظر جولان خصولتي‌ها در کشور باشيم.شايد به همين دليل است که رئيس اتاق بازرگاني ايران نگراني خود را رانت‌خواران و انحصارگرايان پنهان نمي‌کند. و به بخش کوچکي از فعاليت‌هاي آنها اشاره مي‌کند. مقوله ماليات که اين روزها براي بخش خصوصي و مديريت اقتصاد دولتي دغدغه شده است.
غلامرضا شافعي در نشست فعالان بخش خصوصي استان کرمانشاه با اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس که "ايسنا" آن را منتشر کرده است، بدون بردن اسم يا واژه‌اي در اين مورد گفته: «نگراني بخش خصوصي از اين است که نهادهاي قدرتمند و ثروتمند از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي کنند و افرادي که شفاف عمل مي‌کنند مجبور شوند جور آنها را بکشند».
در همين رابطه «ابراهيم رزاقي» کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت»، با بيان اينکه براي توسعه خصوصي‌سازي، آزادسازي اقتصاد صورت گيرد،گفت:«هر چند که من معتقد هستم اجراي خصوصي‌سازي و آزادسازي مکمل هم هستند و بايد توآمان انجام گيرند اما موضوعي که بسبار مهم است، حذف فرصت‌طلبان و انحصارگرايان است که در در درون مديريت دولتي رخنه کرده‌اند.براي اين امر بايد آزادسازي را اجرايي کرد و آزادسازي به معناي شفاف‌سازي اطلاعات است چرا که در حال حاضر تمامي‌اطلاعات و پويايي بازار است» .
«رزاقي» با بيان اينکه خصوصي‌سازي زماني امکان‌پذير خواهد شد که اصلاحات اساسي در درون مديريت اقتصادي دولت شکل گيرد. گفت: «اگر روند خصوصي‌سازي را بدون اصلاحات ساختاري انجام گيرد، اقتصاد دور تسلسل زده و همچنان خصولتي‌ها و طبقه اشراف با تکيه بر مديريت دولتي بر اقتصاد حکمراني خواهند کرد».اما «مهدي تقوي» ديگر کارشناس اقتصادي عقيده‌اي ديگر دارد. او ضمن تاييد اينکه اصلاحات ساختاري بايد در کشور انجام شود، اما معتقد بر اين است که جداي از اصلاحات ساختاري بايد آزادسازي اقتصاد و انتقال مديريت اقتصاد از دولت به بخش خصوصي بايد همزمان انجام شود. چرا که تقريبا اين دو با هم فرقي ندارند».
اين کارشناس اقتصادي در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت» گفته: اقتصاد کشور به گونه‌اي است که نبايد منتظر اين باشيم حتما ابتدا بايد يکي را بر ديگر مقدم دانست بلکه براي حرکت در جهت رشد اقتصادي و انتقال مديريت دولت به بخش مردمي‌بايد تومان آزادسازي و توسعه بخش خصوصي را در دستور کار قرار داد. اقتصاد ايران نه تماما ليبرال است و نه غير از آن، بلکه اقتصاد ايران به دليل ويژگي‌هاي خاص خود نيازمند اين است که هر دو موضوع را اجرايي کند.
البته «تقوي» خاطرنشان مي‌کند:«بايد در اين زمينه بسيار محتاط بود چرا که ما نبايد عنان کار را به نئوليبرال‌ها بدهيم تا دوران‌هاشمي‌تکرار شود. کشور ما نه بريتانياي عصر مارگارت تاچر است و نه بستر لازم را براي يک حرکت عظيم و يک‌باره بخش خصوصي را دارد . به همين خاطر است که معتقدم بايد واگذاري‌ها بايد تدريجي و کاملا هوشمندانه و از روي برنامه‌ريزي باشد و در کنار آن نيز آزادسازي انجام گيرد».
در اين ميان «هادي حق شناس» در گفت‌وگو با «روزنامه تجارت»، مي‌گويد: «ايجاد بهبود فضاي کسب‌و کار و فراهم کردن زيرساخت‌هاي مناسب براي تسهيل جذب سرمايه‌گذاري بخش خصوصي از مهمترين اقدامات براي توسعه اين بخش است.همزمان بوروکراسي اقتصاد کشور نيز رفع شود و سياست‌گذاري‌هاي مالي و پولي نيزدر راستاي توسعه بخش خصوصي از ديگر اقداماتي است که توسعه بخش خصوصي را هموار مي‌کند. در اين ميان تصميم سازي دولت نيز مهم است و رفتار دولت براي گسترش بخش سهم بخش خصوصي در اقتصاد بسيار با اهميت است».به هر حال، با توجه به ويژگي‌هاي اقتصاد ايران براي افزايش حضور بخش غير دولتي بايد، آزادسازي همزمان با بخش خصوصي صورت گيرد. موضوعي که دولت‌ها نسبت به آن تاکنون بي‌توجه بوده‌اند.
مدير دفتر بهبود فضاي کسب وکار وزارت اقتصاد خبر داد
مدير دفتر پايش و بهبود فضاي کسب وکار وزات اقتصاد گفت: پيش نويس بخشنامه مربوط به گواهي ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، تصويب و به سازمان مالياتي ابلاغ شد.
به گزارش مهر، سيمين نجفي‌اقدم،گفت: در هيات مقررات‌زدايي که در دفتر بهبود پايش محيط کسب‌وکار وزارت اقتصاد و امور دارايي تشکيل شده، مقرر شده است بررسي آن دسته از مجوزهايي که در محيط اقتصادي منشا ۸۰ درصد از اثرات هستند، در اولويت قرار گيرد. اين مجوزها را نيز اتاق‌هاي عضو هيات بايد معرفي کنند. در چنين شرايطي انتظار اين است که پشت هر يک از نمايندگان اتاق در هيات، گروه عظيمي‌‌از مشاورين بخش خصوصي حضور داشته باشند و اين نمايندگان به تمامي‌پيشنهادات و نظرات خصوصي به طور کامل آگاهي داشته باشند.
نجفي اقدم ادامه داد: از طرف اتاق‌ها سه موضوع به‌عنوان اولويت و فوريت در هيات مقررات‌زدايي مطرح شد که يکي از آنها گواهي ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده است. پس از برگزاري جلسات متعدد، پيش‌نويس بخشنامه مربوط به گواهي ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، هفته پيش در هيات مقررات‌زدايي تصويب شد و در حال حاضر به سازمان مالياتي ابلاغ شده تا ادارات مالياتي ابلاغ کند. نخستين هدف از بررسي اين موضوع آن بود که سازمان مالياتي درخصوص گواهي ثبت‌نام ماليات بر ارزش افزوده همه بخشنامه‌هاي خود را تجميع کند و ساير بخشنامه‌ها را نيز به‌صورت کاملا صريح ملغي کند. نظر فعالان بخش خصوصي در جلسات هيات، اين بود که وجود گواهي بهتر از نبود آن است و گواهي حذف نشد.
او ادامه داد: از اين پس مؤديان مي‌توانند با مراجعه به نشاني www.tax.gov.ir بخش ثبت‌نام و گزينه درخواست صدور گواهي‌نامه ثبت‌نام از وضعيت درخواست خود اطلاع حاصل کنند. ضمنا به‌منظور تکريم مؤديان و تسريع در صدور گواهي‌نامه ثبت‌نام، امکان درخواست صدور گواهي‌نامه يک ماه قبل از انقضاي گواهي‌نامه قبلي براي مؤديان فراهم شده است. مدت اعتبار گواهي‌نامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده براي مؤدياني که بدهي ماليات خود را در نظام ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کرده يا ترتيب پرداخت آن را داده‌اند يک سال خواهد بود؛ ضمنا مدت مزبور براي مؤديان خوش‌حساب که ۳ سال مؤدي نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و بدهي ماليات بر ارزش افزوده ندارند ۲۴ ماه خواهد بود.
به گفته نجفي‌اقدم، همچنين در هر مقطع زماني که توسط مراجع ذيصلاح نام بنگاه اقتصادي به‌عنوان مؤدي فاقد اعتبار به معاونت ماليات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال شود، به‌صورت سيستمي‌ثبت‌نام وي غيرفعال و گواهي ثبت‌نام صادر شده نيز لغو مي‌شود. ليکن معاملات مؤدي مشروط بر احراز اصالت مبتني بر حسابرسي مالياتي تا تاريخي که اعتبار لغو نشده، قابل قبول است. همچنين درصورتي که پس از راستي‌آزمايي مجدد توسط ادارات‌کل، وضعيت ثبت‌نام مؤدي از وضعيت تاييدشده به وضعيت لغو تغيير يابد، گواهي‌نامه ثبت‌نام صادره به صورت سيستمي‌‌لغو مي‌شود. همچنين يک عبارت مبتني بر حسابرسي مالياتي را قيد کردند که بتوانند اصالت معامله را احراز کنند.
نجفي اقدم ادامه داد: از طرف اتاق‌ها سه موضوع به‌عنوان اولويت و فوريت در هيات مقررات‌زدايي مطرح شد که يکي از آنها گواهي ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده است. پس از برگزاري جلسات متعدد، پيش‌نويس بخشنامه مربوط به گواهي ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده، هفته پيش در هيات مقررات‌زدايي تصويب شد و در حال حاضر به سازمان مالياتي ابلاغ شده تا ادارات مالياتي ابلاغ کند. نخستين هدف از بررسي اين موضوع آن بود که سازمان مالياتي درخصوص گواهي ثبت‌نام ماليات بر ارزش افزوده همه بخشنامه‌هاي خود را تجميع کند و ساير بخشنامه‌ها را نيز به‌صورت کاملا صريح ملغي کند. نظر فعالان بخش خصوصي در جلسات هيات، اين بود که وجود گواهي بهتر از نبود آن است و گواهي حذف نشد.
او ادامه داد: از اين پس مؤديان مي‌توانند با مراجعه به نشاني www.tax.gov.ir بخش ثبت‌نام و گزينه درخواست صدور گواهي‌نامه ثبت‌نام از وضعيت درخواست خود اطلاع حاصل کنند. ضمنا به‌منظور تکريم مؤديان و تسريع در صدور گواهي‌نامه ثبت‌نام، امکان درخواست صدور گواهي‌نامه يک ماه قبل از انقضاي گواهي‌نامه قبلي براي مؤديان فراهم شده است. مدت اعتبار گواهي‌نامه ثبت‌نام در نظام ماليات بر ارزش افزوده براي مؤدياني که بدهي ماليات خود را در نظام ماليات بر ارزش افزوده پرداخت کرده يا ترتيب پرداخت آن را داده‌اند يک سال خواهد بود؛ ضمنا مدت مزبور براي مؤديان خوش‌حساب که ۳ سال مؤدي نظام ماليات بر ارزش افزوده بوده و بدهي ماليات بر ارزش افزوده ندارند ۲۴ ماه خواهد بود.
به گفته نجفي‌اقدم، همچنين در هر مقطع زماني که توسط مراجع ذيصلاح نام بنگاه اقتصادي به‌عنوان مؤدي فاقد اعتبار به معاونت ماليات بر ارزش افزوده اعلام و در سامانه اعمال شود، به‌صورت سيستمي‌ثبت‌نام وي غيرفعال و گواهي ثبت‌نام صادر شده نيز لغو مي‌شود. ليکن معاملات مؤدي مشروط بر احراز اصالت مبتني بر حسابرسي مالياتي تا تاريخي که اعتبار لغو نشده، قابل قبول است. همچنين درصورتي که پس از راستي‌آزمايي مجدد توسط ادارات‌کل، وضعيت ثبت‌نام مؤدي از وضعيت تاييدشده به وضعيت لغو تغيير يابد، گواهي‌نامه ثبت‌نام صادره به صورت سيستمي‌‌لغو مي‌شود. همچنين يک عبارت مبتني بر حسابرسي مالياتي را قيد کردند که بتوانند اصالت معامله را احراز کنند.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي، با اشاره به اجراي برجام گفت: در اين تفاهم‌نامه که ميان ايران و گروه 1+ 5 امضا شد، شاهد اتفاق‌هاي مثبت و خوبي براي کشورمان بوديم.
به گزارش ايرنا، محمدرضا پورابراهيمي‌اظهار کرد: يکي از اتفاق‌هاي مثبت برجام بازپس‌گيري سهم ايران در حوزه نفتي و اپک رقم خورد.
وي افزود: بازپس‌گيري بازار فروش نفت و افزايش قيمت اين فرآورده کار بزرگي بود که پس از موضوع برجام عملياتي شد و حتي مي‌توان آن را تفضل الهي برشمرد.
پورابراهيمي‌افزود: يکي ديگر از تاثيرات برجام در حوزه مسائل بانکي اتفاق افتاد و در اين راستا گشايش‌هايي نيز صورت گرفت هر چند به نظر مي‌رسد کافي نباشد و هنوز رويکرد بانک‌هاي بزرگ جهاني تقريبا مانند گذشته است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: از ديگر اتفاق‌هاي مثبت برجام تسهيل در ورود سرمايه‌گذاران خارجي به کشور بود به گونه‌اي که در سال گذشته حدود يک ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفت که البته هنوز با شرايط آرماني و آنچه که براي رفع نيازهاي کشور لازم است فاصله داريم.
وي تصريح کرد: در بحث بيمه‌اي و حمل و نقل دريايي نيز اقدام‌هاي خوبي پس از تفاهم نامه برجام صورت گرفت که بايد به آنها اشاره کرد.
نگاه مثبت کميسيون اقتصادي مجلس به مناطق آزاد تجاري
پورابراهيمي‌در ادامه از نگاه مثبت کميسيون اقتصادي مجلس به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي سخن گفت و افزود: در لايحه سال قبل، دولت ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري و 12 منطقه ويژه اقتصادي را به اين کميسيون پيشنهاد کرد.
وي گفت: همچنين دولت پيشنهاد ايجاد منطقه آزاد تجاري قصرشيرين را در اواسط ارديبهشت امسال به مجلس ارسال کرده و قرار است به زودي اين لايحه به کميسيون اقتصادي مجلس براي طرح و تصويب ارسال شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد: به محض وصول لايحه تبديل قصرشيرين به منطه آزاد تجاري اين موضوع در سريع‌ترين زمان ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.پورابراهيمي‌يادآوري کرد: علاوه بر منطقه آزاد تجاري قصرشيرين، منطقه ويژه اقتصادي اورامانات و کرمانشاه و توسعه منطقه ويژه اقتصادي اسلام آبادغرب نيز مطرح است و به زودي گزارش‌هاي آنها در کميسيون اقتصادي مجلس مطرح مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس معتقدند که مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي براي کشور به شرطي که به سکوي صادراتي کشور تبديل شوند مفيد هستند و از آن حمايت مي‌کنند.
موضوعات اولويت‌دار کميسيون اقتصادي مجلس در سال 96
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه اين نشست خبري، به چند موضوعي که براي اعضاي اين کميسيون در اولويت قرار دارد اشاره و اظهار کرد: يکي از اين موضوعات در حوزه اصلاح قانون بانکداري است که عزم خود را جزم کرده‌ايم تا تابستان امسال بخش زيادي از مشکلات موجود در اين حوزه مرتفع شود.
وي همچنين اصلاح قانون مالياتي، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاح قانون بيمه‌اي را از ديگر اولويت‌هاي کميسيون اقتصادي مجلس در سال جاري برشمرد.
وي افزود: بازپس‌گيري بازار فروش نفت و افزايش قيمت اين فرآورده کار بزرگي بود که پس از موضوع برجام عملياتي شد و حتي مي‌توان آن را تفضل الهي برشمرد.
پورابراهيمي‌افزود: يکي ديگر از تاثيرات برجام در حوزه مسائل بانکي اتفاق افتاد و در اين راستا گشايش‌هايي نيز صورت گرفت هر چند به نظر مي‌رسد کافي نباشد و هنوز رويکرد بانک‌هاي بزرگ جهاني تقريبا مانند گذشته است.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌ادامه داد: از ديگر اتفاق‌هاي مثبت برجام تسهيل در ورود سرمايه‌گذاران خارجي به کشور بود به گونه‌اي که در سال گذشته حدود يک ميليارد دلار در ايران سرمايه‌گذاري خارجي صورت گرفت که البته هنوز با شرايط آرماني و آنچه که براي رفع نيازهاي کشور لازم است فاصله داريم.
وي تصريح کرد: در بحث بيمه‌اي و حمل و نقل دريايي نيز اقدام‌هاي خوبي پس از تفاهم نامه برجام صورت گرفت که بايد به آنها اشاره کرد.
نگاه مثبت کميسيون اقتصادي مجلس به مناطق آزاد تجاري
پورابراهيمي‌در ادامه از نگاه مثبت کميسيون اقتصادي مجلس به مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي سخن گفت و افزود: در لايحه سال قبل، دولت ايجاد هفت منطقه آزاد تجاري و 12 منطقه ويژه اقتصادي را به اين کميسيون پيشنهاد کرد.
وي گفت: همچنين دولت پيشنهاد ايجاد منطقه آزاد تجاري قصرشيرين را در اواسط ارديبهشت امسال به مجلس ارسال کرده و قرار است به زودي اين لايحه به کميسيون اقتصادي مجلس براي طرح و تصويب ارسال شود.
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌تصريح کرد: به محض وصول لايحه تبديل قصرشيرين به منطه آزاد تجاري اين موضوع در سريع‌ترين زمان ممکن در دستور کار قرار خواهد گرفت.پورابراهيمي‌يادآوري کرد: علاوه بر منطقه آزاد تجاري قصرشيرين، منطقه ويژه اقتصادي اورامانات و کرمانشاه و توسعه منطقه ويژه اقتصادي اسلام آبادغرب نيز مطرح است و به زودي گزارش‌هاي آنها در کميسيون اقتصادي مجلس مطرح مي‌شود.
وي خاطرنشان کرد: اعضاي کميسيون اقتصادي مجلس معتقدند که مناطق آزاد تجاري و ويژه اقتصادي براي کشور به شرطي که به سکوي صادراتي کشور تبديل شوند مفيد هستند و از آن حمايت مي‌کنند.
موضوعات اولويت‌دار کميسيون اقتصادي مجلس در سال 96
رئيس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي‌در ادامه اين نشست خبري، به چند موضوعي که براي اعضاي اين کميسيون در اولويت قرار دارد اشاره و اظهار کرد: يکي از اين موضوعات در حوزه اصلاح قانون بانکداري است که عزم خود را جزم کرده‌ايم تا تابستان امسال بخش زيادي از مشکلات موجود در اين حوزه مرتفع شود.
وي همچنين اصلاح قانون مالياتي، اصلاح قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اصلاح قانون بيمه‌اي را از ديگر اولويت‌هاي کميسيون اقتصادي مجلس در سال جاري برشمرد.
مرکز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي جديد ضمن بررسي لايحه پرداخت تسهيلات اشتغال از محل صندوق توسعه ملي، ۱۵ ايراد اين لايحه را اعلام کرد.
۱.عدم تناسب مصوبه کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات با الزامات ايجاد کار شايسته- در اين لايحه، هيچ سازوکار مشخصي که متضمن ايجاد اشتغال شايسته از نظر امنيت و ثبات شغلي مناسب، بهره وري و درآمدزايي کافي شغل ايجاد شده، حرفه‌اموزي و توانمندسازي منابع اساني براي ورود به مشاغل پردآمد و صادرات گرا باشد در نظر گرفته نشده است.۲.عدم تناسب مصوبه با سياست‌هاي کلي و برنامه ششم توسعه- ۳.انحراف منابع از مسير اشتغالزايي روستايي و عشايري - ماده (۴) گزارش کميسيون برنامه و بودجه از اين نظر که اعطاي تسهيلات به واحدهاي توليدي مستقر در شهرهاي زير ۱۰ هزار نفر جمعيت را مد نظر قرار داده است، با عنوان و هدف لايحه مبني بر ايجاد و توسعه اشتغال پايدار در مناطق روستايي و عشايري در تضاد آشکار قرار دارد. همچنين از آنجايي که در سال ۱۳۹۲، بالغ بر ۷۴۷ شهر زير ۱۰ هزار نفر جمعيت وجود داشته است، لذا شامل کردن شهرهاي مذکور در اين لايحه، عملا منابع مد نظر را به نواحي شهري هدايت خواهد کرد. ۴.فقدان صلاحيت و رسالت قانوني لازم در سازمان برنامه و بودجه براي اعطاي تسهيلات بانکي و اشتغالزايي روستايي و عشايري- ۵.عدم امکان نظارت مجلس بر اجراي لايحه- سپردن اجراي لايحه به سازمان برنامه و بودجه نظارت بر عملکرد و اثربخشي لايحه را دچار چالش اساسي مي‌کند، زيرا مجلس شوراي اسلامي‌نمي‌تواند در صورت عدم عملکرد صحيح معاون رئيس جمهور را استيضاح و يا تغيير دهد.- ۶.نقض قانون تشکيل وزارت جهاد کشاورزي- در مصوبه کميسيون برنامه و بودجه، جايگاه و نقش وزارت جهاد کشاورزي اصولا مشخص نشده است و متولي اصلي، سازمان برنامه و بودجه تلقي شده است. ۷.عدم تعبيه سازوکار مديريت يکپارچه منابع کارآفريني با رويکرد منطقه گرايي و بهبودهم افزايي- مصوبه مذکور با وجود اينکه هدف خود را اشتغال پايدار در راستاي اقتصاد مقاومتي و توسعه روستايي عنوان کرده است، ولي عملاً به اين موضوع کليدي و راهبردي توجهي نداشته است. ۸. عدم توجه کافي به نقش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي- ارائه اين لايحه از سوي سازمان برنامه و بودجه با همکاري معاونت توسعه روستايي بدون در نظر گرفتن نقش وزارت جهاد کشاورزي، وزارت کار و شوراي عالي اشتغال، علاوه بر اينکه تداخل وظايف را به دنبال خواهد داشت و از پاسخگويي وزارتخانه‌هاي مذکور در اين خصوص نيز خواهد کاست. ۹. عدم جهت گيري به سمت اقتصاد روستايي دانش بنيان ۱۰. عدم پيش بيني ساز و کار تضمين کننده تحقق مشارکت هدايت شده آحاد روستائيان و عشاير در فعاليت‌هاي اقتصادي شواهد حاکي از آن است که روستائيان نفع چنداني از اين درآمد نمي‌برند و منافع و ارزش افزوده مربوطه در اختيار تعداد محدودي سرمايه گذار غير بومي‌و بيروني قرار مي‌گيرد. ۱۱. عدم توجه به رويکرد خوشه‌اي و زنجيره‌اي- در حال حاضر بسياري از واحدهاي فرآوري و توليدي در نواحي روستايي و عشايري به حالت تعطيل يا نيمه تعطيل درآمده‌اند که يکي از مهمترين دلايل، بالا بودن قيمت تمام شده در اثر عدم توجه به رويکرد خوشه اي و زنجيره اي است. ۱۲. تاکيد بيش از اندازه بر تامين مالي و ناديده گرفتن ساير الزامات ايجاد اشتغال پايدار در روستاها- لايحه ارائه شده از بين عوامل مختلف به صورت بسيار جزيي نگرانه فقط بر اعطاي تسهيلات تاکيد کرده است. ۱۳. عدم تعيين صلاحيت‌هاي کلي افراد واجد شرايط دريافت تسهيلات مربوطه ۱۴. عدم تعيين کليات فرآيند معرفي طرح‌هاي اقتصادي- ۱۵. عدم تعيين شاخص‌هاي کمي‌اهداف لايحه به منظور ايجاد امکان ارزيابي عملکرد آن
هسته سخت تورم و رکود در ايران رانت است
يک اقتصاددان مي‌گويد: دولت قبل از دولت يازدهم، رانتي بود و بسياري از منابع مالي کشور را از بين برد و اين دولت نيز گرچه رانتي نيست اما اراده کافي براي از بين بردن رانت ندارد. با اين حال به نظر من هسته اصلي تورم و رکود رانت است که بايد دولت درصدد از بين بردن آن برآيد.
به گزارش ايسنا، کمال اطهاري، گفت: در دولت قبلي وقتي درآمده‌هاي دولت افزايش يافت و به ۸۰۰ ميليارد دلار رسيد، دولت براي اينکه بتواند مخارج خود را توجيه کند به بخشي رانت داد تا ساکت شوند و به اين ترتيب پولي براي سرمايه گذاري باقي نماند و اين در حالي است که آن پول بايد به سمت توليد مي‌رفت تا بتواند با ضريب تکاثر امور اقتصادي کشور را بهتر پيش ببرد و ديديم که آن دولت لوکوموتيو اقتصاد را بخش مسکن قرار داد که نتايج ناخوشايندي به اقتصاد ايران تحميل کرد.
او با بيان اينکه در اين دولت نيز گرچه رانتي نيست ولي اراده لازم براي تقويت بخش مولد وجود ندارد تاکيد کرد: البته فشارهايي هم وجود دارد که جلو آمده‌اند تا نگذارند موانع ايجاد شده براي رانتي که گرفته‌اند برقرار بماند، در هر حال رانت مانع رشد بخش مولد و توليد و اشتغال است و به همراه خود رکود و تورم مي‌آورد.
او با تاکيد بر اينکه اکنون اين موضوع مطرح مي‌شود که بخش پيشران اقتصاد بايد گردشگري باشد گفت: من اين طور فکر نمي‌کنم. اکنون بيش از ۴۰ درصد دانش آموختگان کشور در رشته‌هاي کامپيوتر و مهندسي درس خوانده‌اند اينها با بخش گردشگري چکار بايد بکنند؟ مگر بخش گردشگري چقدر ظرفيت براي کار دارد.
تعيين 10 اولويت اقتصاد از سوي بخش خصوصي
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه يک نقشه راه بلندمدت براي اقتصاد کشور نداريم، گفت: اين موضوع بايد به عنوان يک اولويت مورد توجه مسئولان قرار گيرد. به گزارش ايسنا، غلامحسين شافعي ، با بيان اينکه هنوز نتوانسته‌ايم به يک استراتژي منسجم توسعه اقتصادي دست پيدا کنيم، اظهار کرد: به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده باشد که دولت، مجلس، بخش خصوصي و دانشگاهيان کنار هم بنشينند و تکليف آينده بلندمدت اقتصاد کشور را مشخص کنند.
شافعي با بيان اينکه در بسياري توليدات در کشور مازاد توليد داريم و نوعي اتلاف منابع صورت گرفته است، گفت: گاهي گفته مي‌شود که اگر در فلان شهر شهرک صنعتي و يا منطقه ويژه اقتصادي ايجاد شود تمام مشکلات آن منطقه مرتفع مي‌شود که نتيجه اين نوع نگاه تعداد بالاي واحدهاي صنعتي است که خارج از ظرفيت در حال فعاليت هستند و شاهد هدر رفت منابع عظيم کشور هستيم. شافعي در ادامه با تاکيد بر مشخص کردن اولويت‌ها، گفت: اگر بخواهيم همه مشکلات را با هم حل کنيم، هيچ مشکلي حل نمي‌شود.
وي با بيان اينکه بخش خصوصي ۱۰ موضوع بعنوان اولويت‌هايي که تاثيرگذاري بيشتري بر اقتصاد کشور دارد را مشخص کرده است، گفت: يکي از اين موضوعات طرح تحول مالياتي است. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه بخش خصوصي به دنبال فرار از پرداخت ماليات نيست، گفت: معتقديم نظام تشخيص و وصول ماليات در کشور بايد متحول شود. شافعي افزود: نگراني بخش خصوصي از اين است که نهادهاي قدرتمند و ثروتمند از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي کنند و افرادي که شفاف عمل مي‌کنند مجبور شوند جور آنها را بکشند.
رييس اتاق بازرگاني ايران اصلاح نظام آماري را ديگر اولويتي دانست که بايد مورد توجه قرار گيرد و گفت: در حال حاضر شاهد تعدد مراکزي که‌امار مي‌دهند و تناقض در آمارها هستيم که اين موضوع مشکلاتي را براي تصميم سازان ايجاد مي‌کند، لذا بايد براي نظام آماري کشور فکري شود. وي لزوم مقررات زدايي را از ديگر اولويت‌هايي دانست که بايد مورد توجه قرار گيرد و گفت: در حال حاضر شاهد تورم مقرراتي و تعدد مجوزها هستيم که اين امر مي‌تواند فسادزا باشد و بايد به سمت تسهيل امور برويم.
شافعي افزود: مجلس کار خوبي را در زمينه بهبود فضاي کسب و کار انجام داد، اما متاسفانه نتايج حاصله کمتر از انتظار است. وي اصلاح نظام تامين اجتماعي و نظام گمرکي را از ديگر اولويت‌هايي برشمرد که بايد مورد توجه قرار گيرد.
تورم ارديبهشت ماه 8/9درصد شد
بانک مرکزي اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1395 معادل 9.8 درصد است.
به گزارش بانک مرکزي، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زير است: شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه 1396 به عدد 266.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزايش يافت.
شاخص مذکور در ارديبهشت ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.8درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در ارديبهشت ماه‌امسال تورم در گروه‌هاي خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها 0.5 درصد، ارتباطات 0.3 درصد و تفريح و امور فرهنگي 0.2 درصد کاهش اما در گروه‌هاي دخانيات 1 درصد، پوشاک و کفش 0.6 دردص، مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها 1 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 0.5 درصدف بهداشت و درمان 0.3 درصد، حمل و نقل 0.1 درصد، تحصيل 0.1 درصد، رستوران و هتل 1.1 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 0.7 درصد افزايش داشته است.
در تغييرات ساله نيز نرخ تورم در گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها 17.6 درصد، دخانيات 0.9 درصد، پوشاک و کفش 6.7 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها 9.4 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده خانه 7 درصد، بهداشت و درمان 16.3 درصد، حمل و نقل 6.9 درصد، ارتباطات 6.5 درصد، تفريح و امور فرهنگي 7.7 درصد، تحصيل 10.5 درصد، رستوران و هتل 10.4 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 9.2 درصد افزايش
يافته است.
يک اقتصاددان مي‌گويد: دولت قبل از دولت يازدهم، رانتي بود و بسياري از منابع مالي کشور را از بين برد و اين دولت نيز گرچه رانتي نيست اما اراده کافي براي از بين بردن رانت ندارد. با اين حال به نظر من هسته اصلي تورم و رکود رانت است که بايد دولت درصدد از بين بردن آن برآيد.
به گزارش ايسنا، کمال اطهاري، گفت: در دولت قبلي وقتي درآمده‌هاي دولت افزايش يافت و به ۸۰۰ ميليارد دلار رسيد، دولت براي اينکه بتواند مخارج خود را توجيه کند به بخشي رانت داد تا ساکت شوند و به اين ترتيب پولي براي سرمايه گذاري باقي نماند و اين در حالي است که آن پول بايد به سمت توليد مي‌رفت تا بتواند با ضريب تکاثر امور اقتصادي کشور را بهتر پيش ببرد و ديديم که آن دولت لوکوموتيو اقتصاد را بخش مسکن قرار داد که نتايج ناخوشايندي به اقتصاد ايران تحميل کرد.
او با بيان اينکه در اين دولت نيز گرچه رانتي نيست ولي اراده لازم براي تقويت بخش مولد وجود ندارد تاکيد کرد: البته فشارهايي هم وجود دارد که جلو آمده‌اند تا نگذارند موانع ايجاد شده براي رانتي که گرفته‌اند برقرار بماند، در هر حال رانت مانع رشد بخش مولد و توليد و اشتغال است و به همراه خود رکود و تورم مي‌آورد.
او با تاکيد بر اينکه اکنون اين موضوع مطرح مي‌شود که بخش پيشران اقتصاد بايد گردشگري باشد گفت: من اين طور فکر نمي‌کنم. اکنون بيش از ۴۰ درصد دانش آموختگان کشور در رشته‌هاي کامپيوتر و مهندسي درس خوانده‌اند اينها با بخش گردشگري چکار بايد بکنند؟ مگر بخش گردشگري چقدر ظرفيت براي کار دارد.
تعيين 10 اولويت اقتصاد از سوي بخش خصوصي
رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه يک نقشه راه بلندمدت براي اقتصاد کشور نداريم، گفت: اين موضوع بايد به عنوان يک اولويت مورد توجه مسئولان قرار گيرد. به گزارش ايسنا، غلامحسين شافعي ، با بيان اينکه هنوز نتوانسته‌ايم به يک استراتژي منسجم توسعه اقتصادي دست پيدا کنيم، اظهار کرد: به نظر مي‌رسد وقت آن رسيده باشد که دولت، مجلس، بخش خصوصي و دانشگاهيان کنار هم بنشينند و تکليف آينده بلندمدت اقتصاد کشور را مشخص کنند.
شافعي با بيان اينکه در بسياري توليدات در کشور مازاد توليد داريم و نوعي اتلاف منابع صورت گرفته است، گفت: گاهي گفته مي‌شود که اگر در فلان شهر شهرک صنعتي و يا منطقه ويژه اقتصادي ايجاد شود تمام مشکلات آن منطقه مرتفع مي‌شود که نتيجه اين نوع نگاه تعداد بالاي واحدهاي صنعتي است که خارج از ظرفيت در حال فعاليت هستند و شاهد هدر رفت منابع عظيم کشور هستيم. شافعي در ادامه با تاکيد بر مشخص کردن اولويت‌ها، گفت: اگر بخواهيم همه مشکلات را با هم حل کنيم، هيچ مشکلي حل نمي‌شود.
وي با بيان اينکه بخش خصوصي ۱۰ موضوع بعنوان اولويت‌هايي که تاثيرگذاري بيشتري بر اقتصاد کشور دارد را مشخص کرده است، گفت: يکي از اين موضوعات طرح تحول مالياتي است. رييس اتاق بازرگاني ايران با بيان اينکه بخش خصوصي به دنبال فرار از پرداخت ماليات نيست، گفت: معتقديم نظام تشخيص و وصول ماليات در کشور بايد متحول شود. شافعي افزود: نگراني بخش خصوصي از اين است که نهادهاي قدرتمند و ثروتمند از زير بار پرداخت ماليات شانه خالي کنند و افرادي که شفاف عمل مي‌کنند مجبور شوند جور آنها را بکشند.
رييس اتاق بازرگاني ايران اصلاح نظام آماري را ديگر اولويتي دانست که بايد مورد توجه قرار گيرد و گفت: در حال حاضر شاهد تعدد مراکزي که‌امار مي‌دهند و تناقض در آمارها هستيم که اين موضوع مشکلاتي را براي تصميم سازان ايجاد مي‌کند، لذا بايد براي نظام آماري کشور فکري شود. وي لزوم مقررات زدايي را از ديگر اولويت‌هايي دانست که بايد مورد توجه قرار گيرد و گفت: در حال حاضر شاهد تورم مقرراتي و تعدد مجوزها هستيم که اين امر مي‌تواند فسادزا باشد و بايد به سمت تسهيل امور برويم.
شافعي افزود: مجلس کار خوبي را در زمينه بهبود فضاي کسب و کار انجام داد، اما متاسفانه نتايج حاصله کمتر از انتظار است. وي اصلاح نظام تامين اجتماعي و نظام گمرکي را از ديگر اولويت‌هايي برشمرد که بايد مورد توجه قرار گيرد.
تورم ارديبهشت ماه 8/9درصد شد
بانک مرکزي اعلام کرد: نرخ تورم در دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1396 نسبت به دوازده ماه منتهي به ارديبهشت ماه 1395 معادل 9.8 درصد است.
به گزارش بانک مرکزي، خلاصه نتايج به‌دست آمده از شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران براساس سال پايه 100=1390 به شرح زير است: شاخص بهاي کالاها و خدمات مصرفي در مناطق شهري ايران در ارديبهشت ماه 1396 به عدد 266.1 رسيد که نسبت به ماه قبل 0.2 درصد افزايش يافت.
شاخص مذکور در ارديبهشت ماه 1396 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 11.8درصد افزايش داشته است. بر اين اساس در ارديبهشت ماه‌امسال تورم در گروه‌هاي خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها 0.5 درصد، ارتباطات 0.3 درصد و تفريح و امور فرهنگي 0.2 درصد کاهش اما در گروه‌هاي دخانيات 1 درصد، پوشاک و کفش 0.6 دردص، مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها 1 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده در خانه 0.5 درصدف بهداشت و درمان 0.3 درصد، حمل و نقل 0.1 درصد، تحصيل 0.1 درصد، رستوران و هتل 1.1 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 0.7 درصد افزايش داشته است.
در تغييرات ساله نيز نرخ تورم در گروه خوراکي‌ها و آشاميدني‌ها 17.6 درصد، دخانيات 0.9 درصد، پوشاک و کفش 6.7 درصد، مسکن، آب، برق، گاز و ساير سوخت‌ها 9.4 درصد، اثاث، لوازم و خدمات مورد استفاده خانه 7 درصد، بهداشت و درمان 16.3 درصد، حمل و نقل 6.9 درصد، ارتباطات 6.5 درصد، تفريح و امور فرهنگي 7.7 درصد، تحصيل 10.5 درصد، رستوران و هتل 10.4 درصد و کالاها و خدمات متفرقه 9.2 درصد افزايش
يافته است.