تعيين نرخ اجاره بها در برزخ
از جمله اقشاري که در جامعهامروز ايران با مشکل و چالش مسکن مواجه است و هيچ نهاد رسميو اتحاديه اي حمايت از آن را بر عهده ندارد قشر مستاجر است.
شايد اگر قانون و آيين نامه اي وجود داشت که وضعيت اجاره بهاي مسکن در آن ديده ميشد و تراز و شاخصي براي قيمت گذاري يک ملک به حساب ميآمد، امروز شاهد اين همه آشفتگي در بازار اجاره نبوديم و مستاجران با امنيت خاطر بيشتر و بهتري، منزل مورد علاقه و متناسب با شرايط خود را مييافتند و به زندگي با کرامت و عزتمندانه خود ادامه ميدادند و در ميان چرخه تباني ميان برخي مالکان و مشاوران املاک گرفتار نميآمدند. البته بديهي است که هم در ميان مالکان و هم در بين مشاوران املاک افراد شريف و با انصاف وجود دارند و روي سخن اين گزارش با آندسته از افرادي است که مراعات حال مستاجران را نميکنند و در مورد ايشان انصاف روا نميدارند.
نان مالکان در روغن بي قانوني
نبود يک قانون مشخص براي افزايش اجاره نشيني باعث شده که هرساله قيمتهاي اجاره مسکن براساس طمع مالکان تعيين شود و در بسياري از مناطق تهران همين روند موجب گراني قيمت شده است. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان،هرساله با آغاز فصل گرما بازار رهن و اجاره نيز داغتر ميشود تا جايي که داغي اين بازار دامن گير مستاجران و اجاره نشينها ميشود. براساس اين گزارش هرساله با کاهش نرخ سود بانکي نان مالکان در روغن ميرود و با افزايش نرخ اجارهها سعي ميکنند که کسري اين نرخ سود را به نوعي جبران کنند.متاسفانه نبود يک قانون مشخص براي دريافت اجاره باعث شده که بسياري از مشاوران املاک و مالکان با يکديگر تباني کنند و قيمتهاي اجاره را در مناطق مختلف به دلخواه خود تعيين و افزايش دهند و در اين ميان تنها مستاجران هستند که نقره داغ ميشوند.
قانون اجاره نشيني وجود ندارد
در حال حاضر گزارشهاي ميداني حاکي از آن است که قيمت اجاره بين ۱۰ تا ۱۵ درصد افزايش يافته است، اما در اين بين به دليل نبود يک قانون مشخص براي اجاره نشيني بسياري از مالکان از فرصت استفاده ميکنند و قيمتها را نجوميگران ميکنند. يکي از مشاوران املاک واقع درمنطقه ۴ ، با اشاره به اينکه قانون براي تعيين اجاره وجود ندارد، گفت: قانون در دست خود مالک است و براساس انصاف مالکان تعيين ميشود. وي در ادامه افزود: سالانه به طور معمول بين ۷ تا ۱۰ درصد قيمتهاي اجاره افزايش مييابد، اما در برخي از محدودهها نيز اين قيمتها بيشتر ميشود. اين مشاور املاک گفت: در محدوده عدل و بلوار هميلا قيمت رهن يک واحد نوساز بين ۱ ميليون و ۷۰۰ هزار تا ۲ ميليون تومان است. حامد مظاهريان معاون وزير راه وشهرسازي با اشاره به اينکه طبق آمارهاي ارائه شده در سال ۹۵ قيمت مسکن نيز رشد بيش از ۵ درصدي را تجربه کرده ، تصريح کرد: اين رشد قيمتي حاکي از آن است که رکود از بازار مسکن با شيب ملايميدر حال خروج است و امسال به سمت رونق حرکت ميکند. بر خلاف صحبتهاي معاون وزير راه و شهرسازي بسياري از مشاوران املاک معتقد هستند که قيمت اجاره در برخي از مناطق بيش از نرخ تورم است و هرساله در کمترين موارد ۱۰ درصد اجاره بهاي مسکن افزايش مييابد.
اجاره نشيني نيازي به وضع قانون ندارد
در همين راستا حسام عقبايي رييس اتحاديه مشاوران املاک کشوري،گفت: اول خرداد ماه که فصل جابه جاييها آغاز ميشود شاهد افزايش قراردادهاي اجاره هستيم و با توجه به افزايش نيافتن قيمت مسکن، قيمتهاي اجاره رشد پيدا کرده است. وي در ادامه افزود: قيمت اجاره مسکن در شهرهاي بزرگ بين ۷ تا ۱۰ درصد افزايش مييابد و اين افزايش قيمت تا پايان فصل جابه جاييها وجود دارد. رييس اتحاديه مشاوران املاک کشوري با اشاره به اينکه نميشود براي مالک جهت اجاره ملک خود قانوني وضع کرد، گفت: تنها قانوني که براي ايجاد تعادل در بازار مسکن ميشود وضع کرد ايجاد توزان بين عرضه و تقاضا است. وي در ادامه اظهار داشت: توازن بين عرضه و تقاضا ميتواند باعث شود که نرخهاي اجاره به حالت تعديل برسد. رييس اتحاديه مشاوران املاک کشوري بيان کرد: با افزايش توليد مسکن و ايجاد بازارهاي رقابتي ميتوانيم نرخهاي اجاره را کنترل کنيم.
سازمان ماليات ميتوان مانع افزايش نرخ اجاره بها شود
در همين راستا يک نماينده مجلس،با اشاره به اينکه انتظار ميرود که دولت با سازمانهاي امور مالياتي و تعزيراتي بتواند براي کنترل بازار اجاره همکاري کند، گفت: درصورتي که مالکان بيش از نرخ تورم اجاره دريافت کنند بايد مشمول جريمههاي مالياتي شوند. وي در ادامه افزود: همچنين در صورتي که مالکان زير نرخ تورم اجاره بها دريافت کنند مشمول تخفيف ماليات شوند. کيان پور يادآور شد: در حال حاضر قانوني براي تعيين نرخ اجاره بها وجود ندارد. هرساله مستاجران بايد حداقل۱۰ درصد بر روي اجاره خود بگذارند و در بسياري از موارد بين ۲۰ تا ۳۰ درصد اين ميزان افزايش مييابد.همچنان جاي خالي قانون تعيين اجاره در اين بازار پر هياهوي مسکن به چشم ميخورد و اين درحالي است که هيچ مسئولي از دولتي گرفته تا نمايندگان مجلس فکري براي وضع اين قانون نميکنند و بسياري از مستاجران اسير طمع برخي مالکان و مشاوران املاک شدهاند.
دبير شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در نامهاي به استاندار هرمزگان، مصوبه شورا را با موضوع لزوم تهيه طرح ويژه براي شهر تاريخي بندر کنگ، ابلاغ کرد.
در نامه پيروز حناچي آمده است: بنا بر اتمام افق طرح جامع قبلي، ضمن توقف اجراي طرح تفصيلي ۱۳۷۸ در محدوده ۱۹۵ هکتاري بافتتاريخي و جلوگيري از تهيه طرحهاي متعدد و موازي، طرح ويژه براي کل شهر، با رويکرد حفاظت از ميراثفرهنگي، تاريخي، زيستمحيطي و طبيعي شهر و ارزشهاي ملموس و ناملموس موجود در آن در طرح توسعه شهر، صيانت از حقوق ساکنين شهر، ايجاد زمينههاي استمرار معماري و شهرسازي بوميدر بخشهاي توسعه شهري با رعايت ملاحظات اکولوژيک دريا و خشکي و کليه ضوابط و مقررات، منشورها و آييننامههاي ملي و بينالمللي معطوف به حفاظت از شهرهاي تاريخي در هماهنگي با برنامه مديريتي ثبت جهاني بندر کنگ با تاکيد بر بهرهگيري از مشارکت حداکثري شهروندان توسط وزارت راه و شهرسازي با همکاري سازمان ميراثفرهنگي، صنايعدستي و گردشگري، سازمان حفاظت از محيطزيست و شهرداري شهر کنگ، ظرف مدت ۹ ماه تهيه شود. شرح خدمات طرح ويژه، نحوه انتخاب مشاور و چگونگي انجام طرح به تاييد کميته تخصصي معماري، طراحي شهري و بافتهاي واجد ارزش رسيده و طرح نهايتا به تصويب شورايعالي شهرسازي و معماري ايران خواهد رسيد.
معاون عمليات بندري خرمشهر از سرمايهگذاري ۸۶ ميليارد توماني براي ساخت ترمينال كانتينري استاندارد در بندر خرمشهر خبر داد و گفت: با ساخت اين ترمينال كه تا ۲ سال و نيم آينده به بهرهبرداري ميرسد ظرفيت بندر خرمشهر از ۱۳۰ هزار TEU به ۲۰۰ هزار TEU افزايش مييابد.
مهران ميدري معاون عمليات بندري خرمشهر همزمان با سالروز آزادي خرمشهر به جمع خبرنگاران آمد تا گزارشي از آخرين وضعيت بندر خرمشهر به عنوان يكي از قديميترين بندر كشور را به آنان ارائه دهد.
وي با بيان اينكه كل فعاليتهاي تخليه و بارگيري پيش از انقلاب از طريق اين بندر انجام ميشد گفت: بندر خرمشهر پس از جنگ نقش و جايگاه قبلي خود را از دست داد و با توسعه بنادر شهيد رجايي، امام و بوشهر نتوانست پيشرفت چشمگيري داشته
باشد.ميدري ادامه داد: با اين حال بازسازي بندر خرمشهر از سال ۷۰ به بعد با تلاش سازمان بنادر آغاز شد تا جايي كهامروز ميتوانيم اين ادعا را داشته باشيم كه اين بندر از لحاظ تاسيسات بندري به دوره قبل بازگشته و امروز بندري با زيرساختهاي كافي و مناسب است.
دبير انجمن شرکتهاي راهسازي ايران اقدام دولت يازدهم در راستاي تشکيل صندوق توسعه حملونقل را افتخار جامعه فني-مهندسي کشور دانست و گفت: تلاش براي تشکيل صندوق توسعه حملونقل با سرمايه ۱۹ هزار ميليارد تومان و استفاده از صندوق توسعه ملي به احداث بهتر و بيشتر آزادراههاي کشور کمک ميکند.
علي آزاد اظهار داشت: امروز ايران با داشتن زيرساختهاي حملونقل شامل حدود ۲۵۰۰ کيلومتر آزادراه، ۳۵ هزار کيلومتر راه اصلي و ۱۵ هزار کيلومتر بزرگراه، ۹۰ هزار کيلومتر راه فرعي، ۱۱ هزار کيلومتر راهآهن و ۷۰ فرودگاه در زمره کشورهاي داراي استانداردهاي بينالمللي از نظر زيرساخت قرار دارد.وي با بيان اينکه «اين از افتخارات مسئولان وزارت راه و شهرسازي است» افزود: دولت همه نوع همکاري با بخش خصوصي مبذول داشته و ازجمله برنامههاي دولت يازدهم تلاش براي تشکيل صندوق توسعه حملونقل با سرمايه ۱۹ هزار ميليارد تومان و ديگري استفاده از صندوق توسعه ملي براي کمک به احداث بهتر و بيشتر آزادراههاي کشور است.دبير انجمن شرکتهاي راهسازي ايران اين اقدامات دولت تدبير و اميد را موجب افتخار جامعه فني-مهندسي کشور دانست و گفت: برخورد دولت يازدهم با بخش خصوصي بسيار خوب و غيرقابل مقايسه است، در اين دوره دولت به نهادهاي صنفي و علمي کشور نهايت اهميت را قائل شد و از تمام امکانات اين نهادها استفاده و رفتار صميمانههاي با تمام جامعه فني-مهندسي کشور داشته است.آزاد با اشاره به بدهيهاي دولت به بخش خصوصي تصريح کرد: ميزان مطالبات بخش خصوصي راه و شهرسازي در زمان آغاز کار دولت يازدهم حدود ۱۵ تا ۲۰ هزار ميليارد تومان بود که دولت اين حجم بدهي و ديرکرد آن را از طريق واگذاري اسناد خزانه اسلاميپرداخت کرد. البته مطالبات بخش خصوصي از دولت در حال حاضر بهصورت جاري است.وي با تاکيد بر اينکه بايد به دولت دستمريزاد گفت، بيان داشت: البته اعتقاد داريم زيرساخت و توسعه حملونقل هزينهاي براي دولت ايجاد نميکند. ضمن اينکه ارزانترين اشتغال را به وجود ميآورد و پس از ساخت از آنها نگهداري ميکند.
دبير انجمن شرکتهاي راهسازي ايران خاطرنشان کرد: اگر امروز ۲۰۰۰ ميليارد تومان پول نقد در اختيار شرکت ساخت و توسعه قرار داشت، به راحتي تماميپروژههاي اين شرکت راهاندازي ميشد. البته اين نيمياز کل پولي است که دولت هر ماه براي پرداخت يارانههابه مردم کنار ميگذارد ...آزاد تاکيد کرد: بايد مجلس شوراي اسلاميامکانات لازم را در اختيار مسئولان وزارت راه وشهرسازي قرار دهد زيرا انتظارات بايد متناسب با امکانات باشد. البته بايد توجه داشت که وزارت راه و شهرسازي در زمينههاي ساخت و نگهداري راهها، حملونقل هوايي و ريلي با کمترين هزينه بيشترين خدمت را به جامعه انجام داده است.
طبق مطالعات و بررسيهاي انجام شده در معاونت برنامه ريزي و اقتصاد حملونقل، وعدههاي انتخاباتي ريلي رياست جمهوري از سال ۱۳۹۲ تا امروز و ميزان تحقق آنها در قالب حقوق شهروندي شامل گسترش حمل و نقل ريلي در راستاي حفظ محيط زيست سالم، راهاندازي سامانه ۵۱۴۹ به منظور ارتباط مستقيم مسافران، امکان ردگيري دقيق قطارهاي مسافري و باري، بهبود کيفيت خدمات ارائه شده در ايستگاهها و قطارها و راهاندازي قطارهاي پنج ستاره، پرداخت خسارت مسافر و اعلام حق دريافت خسارت از طريق پيامک به مسافريني که با تاخير بيش از حد مجاز مواجه شدهاند، بهبود سطح كيفي زير ساختهاي حمل و نقل به منظورحفظ سلامت و كيفيت زندگي شهروندان و توسعه و احداث زيربناهاي حمل و نقل و بهبود فضاي كسب و كار و ايجاد اشتغال و برابري رفاه انساني است.
انتقادات و مطالبات اصلي مردم در بخش ريلي از سال ۹۲ به ۹ بخش تقسيم ميشود که به ترتيب عبارتند از: درخواست افزايش کيفيت قطارها(سيستم گرمايشي- سرمايشي، صوتي- تصويري، نظافت و بهداشت، فرسودگي قطارها)، از رده خارج کردن واگنهاي مسافري با سن بيش از ۴۵ سال، اعمال نظارتهاي شديد ميداني و بازرسي مکرر قطارها به منظور رعايت کيفيت و بهداشت بالاتر، انتقاد از تاخير قطارها (کاهش تاخير از مبدا به ۱۵ ثانيه به صورت ميانگين)، درخواست افزايش سرعت قطارها با ايجاد خطوط سريع السير به ويژه در خط تهران – مشهد و تهران- اصفهان (افزايش سرعت در شبکه با رعايت ايمني و کاهش زمان سير به طور مثال در مسير مشهدبه ميزان حدود دو ساعت)، عدم امکان استرداد بليط به صورت اينترنتي و ايجاد امکان استرداد اينترنتي بليط، انتقاد از بالا بودن قيمت بليطها (ثابت نگه داشتن قيمت بليط در سال ۹۶ نسبت به سال ۹۵)، كمبود مراکز فروش بليط قطارهاي مسافري (افزايش مراکز فروش و ايجاد Web Site)، درخواست رفع تقاطعات همسطح و افزايش ايمني ساکنان مجاور راه آهن (احداث رو گذر و زير گذر در تقاطعهاي خطرناک)، درخواست ايمن سازي حريم راه آهن و افزايش ايمني ساکنان مجاور راه آهن (اقدام به احداث ديوار حائل در محدوده شهرها)، درخواست گسترش راه آهن سراسري و اتصال راه آهن به شهرهاي فاقد راه آهن، کمک به احداث و تکميل راه آهن و اتصال به شهرهاي همدان، کرمانشاه، سنندج، رشت، اروميه و نقده و برنامه ريزي عملياتي صورت پذيرفته براي بهره برداري از اين خطوط در طول سال جاري، درخواست توسعه قطارهاي حومه اي و اتصال آن به مترو شهري و وروديهاي اصلي در کلان شهرها و همچنين، پيگيري و تصويب ماده ۵۲ بند پ از برنامه ششم مبني بر ايجاد شرکت حمل و نقل ريلي مسافري حومه اي براي تسريع در توسعه قطارهاي حومهاي، ايجاد و توسعه خطوط حومه اي به ويژه در محدوده تهران و افزايش تعداد قطارهاي حومه اي در اطراف کلان شهرها. اقدامات پيشنهادي براي حمايت از مردم در بخش ريلي طي فعاليت دولت يازدهم؛ اختصاص يارانه توسط دولت براي اقتصادي نگه داشتن هزينه مسافرت با قطار با توجه به مزاياي بسيار زياد و منافع آن در اقتصاد ملي(صرفه جويي مصرف سوخت، کاهش تلفات جاده اي و کاهش آلايندههاي زيست محيطي)، توسعه کميو کيفي قطارهاي حومه اي، حمايت از شرکتهاي حمل و نقل ريلي براي تامين و نوسازي ناوگان باري و مسافري (کاهش عمر) با از رده خارج کردن بيش از ۳۰۰ دستگاه واگن مسافري با عمر بالاي ۴۵ سال و جايگزيني واگنهاي نو و بازسازي شده با کيفيت ممتاز (مانند قطارهاي ۵ ستاره فدک و زندگي) در راستاي افزايش رفاه مسافر و ايمني سير با اختصاص خط اعتباري و ارائه تسهيلات کم بهره است.از طرفي با ورود ناوگان مدرن با رعايت استانداردهاي روز از نظر آلايندگي و نويز، افزايش کميو کيفي خدمات ايستگاهي و اتصال شبکه ريلي به شبکه حمل و نقل درون شهري و ايجاد شبکه حمل و نقل درب به درب، اتصال شهرها و مراکز بار به شبکه ريلي، توسعه شهرها بر اساس شهرسازي ريل پايه و راهاندازي قطارهاي بين المللي (باري و مسافري) در راستاي حفظ محيط زيست و کاهش آلودگي هوا صورت گرفت.
موارد پيشنهادي به دولت دوازدهم
همچنين در اين گزارش به دولت دوازدهم پيشنهادهايي در حوزه حملونقل ريلي ارائه شده است که بحث ارتقا و توسعه طرحهاي واقع در مسير كريدورهاي اصلي با هدف اتصال به كريدورهاي ترانزيتي بينالمللي، اولويتبخشي به توسعه و ساخت خطوط راهآهن و افزايش سهم بار و مسافر در حمل و نقل ريلي، ضرورت افزايش ناوگان ريلي به ۲۸۰۰ دستگاه واگن باري و ۱۰۸۰ لکوموتيو، به منظور رسيدن به سهم ۳۰ درصدي حمل بار در طول برنامه ششم، تسريع در تشکيل و توسعه فعاليتهاي شرکت قطارهاي حومه اي موضوع بند پ ماده ۵۲ قانون برنامه ششم براي تمرکز اقدامات و افزايش کميو کيفي خدمات قطارهاي حومه اي، اقتصادي نمودن قطارهاي مسافري جهت تسهيل و افزايش تردد و سفر مردم با قطار با پرداخت يارانه به بخش ريلي مسافري جهت کاهش تصادفات جاده اي، کاهش آلودگي محيط زيست و کاهش مصرف سوخت و استفاده از تجهيزات و فناوريهاي بروز دنيا در راستاي افزايش ايمني شبکه ريلي مانند سيستم ATC به طور خاص مطرح ميشود.