بايد براي شهرداري‌ها درآمد پايدار ايجاد کرد  
رييس فراکسيون مديريت شهري گفت: قانون شهرداري‌ها قدمتي ۴۰ تا ۵۰ سال دارد، بنابراين ضروري است دراين قانون بازنگري صورت گيرد، به ويژه درمديريت يکپارچه شهري برخي تصدي‌گري‌هاي دولت بايد به شهرداري‌ها واگذار شود؛ همچنين بايد به درآمد پايدار شهرداري‌ها نيز توجه کرد، در واقع درحال حاضر شهرداري‌ها با شهرفروشي خود را اداره مي‌کنند؛ بنابراين اين آسيب‌ها در بدنه مديريت شهري وجود دارد.بائوج لاهوتي افزود: براي ايجاد درآمد پايدار مي‌توان با استفاده از برخي عوارض اين مشکل را حل کرد، ضمن اينکه عوارض نوسازي نيز بسياري قديمي‌است و در ميزان آن مي‌وان تجديدنظرکرد؛ بنابراين بايد درآمد مستمر وپايدار براي شهرداري‌ها ايجادکرد.

بازآفريني شهري، اولويت حوزه مسکن  
وزير راه و شهرسازي گفت: بايد همزمان با تعريف پروژه به جنبه توسعه‌اي آن نيز در کشور توجه شود چرا که تمامي‌پروژه‌ها باعث ايجاد توسعه در کشور مي‌شوند .عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي در اولين نشست مشترک مديران کل راه و شهرسازي استان‌ها در سال ۹۶ درخصوص عملکرد وزارت راه و شهرسازي بيان کرد:يکي از اولويت‌هاي اصلي در دولت يازدهم بازآفريني شهري است که حاشيه‌نشيني را نيز شامل مي‌شود. نبايد چيزي به نام حاشيه نشيني در کشور وجود داشته باشد و ضميمه شهرها بايد الحاق به متن آن‌ها شود. اصولا اين نگاه که کسي حاشيه‌نشين يا متن‌نشين است اشتباه بوده و اولويت ما انضمام حاشيه به متن است.

آسمان ايران ميزبان هواپيماهاي قطري خواهد بود  
کشور‌هاي حوزه خليج فارس و شمال آفريقا که با قطر مناقشه کرده‌اند، اعلام کردند آسمان خود را بر روي هواپيماهاي متعلق به شرکت‌هاي هواپيمايي قطر به خصوص قطرايرويز به عنوان شرکت حامل پرچم اين کشور مسدود خواهند کرد.در اين راستا تنها راه عبور پروازهاي قطري، از آسمان ايران خواهد بود که شنيده شد‌‌ قرار است، آسمان ايران ميزبان هواپيماهاي قطري باشد.بنابراين گزارش مجوز عبور هواپيماهاي عبوري از آسمان ايران را سازمان هواپيمايي کشوري پس از دريافت درخواست کشورها و ايرلاين‌ها‌ صادر مي‌کند، در اين‌باره در سازمان هواپيمايي کشوري ايران هم جلساتي‌ در حال برگزاري است تا نحوه صدور مجوز به ايرلاين قطري از سوي بخش هوانوردي اين سازمان مشخص شود.



در گفت وگوی سلمان خادم المله با «تجارت» عنوان شد؛
طرح مسکن اجتماعي از جمله طرح‌هايي است که در دولت يازدهم بارها مطرح شد اما تا کنون اقدام محسوس و چشمگيري در مورد اين طرح صورت نگرفته است. آخرين خبري که در اين باره در روزهاي اخير مطرح شد خبر تامين و اختصاص 160 ميليارد تومان تسهيلات بلاعوض به مشمولان اين طرح بود که توسط رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌عنوان شد.
 به گزارش ايلنا عليرضا تابش دراين باره گفته بود: در اين طرح 160 ميليارد تومان وام بلاعوض از سوي سازمان برنامه تامين مي‌شود. وي در توضيح اين خبر گفته است: در مصوبه طرح مسکن مهر که اواخر سال گذشته به تصويب هيئت وزيران رسيد، موضوعي که درباره محل تامين منابع اين طرح به‌امضاي آقاي آخوندي (وزير راه و شهرسازي)و آقاي سيف (رييس بانک مرکزي) رسيده اين است که تسهيلات اعتباري اجراي مسکن اجتماعي به مبلغ 2 هزار و 400 ميليارد تومان را تامين کنند.
 در اين مورد با سلمان خادم المله استاد دانشگاه و کارشناس حوزه مسکن گفتگو کرديم با طرح اين پرسش که « آيا خبر تسهيلات اعتباري براي طرح مسکن اجتماعي صرفا يک تاکتيک و نمايش براي رسيدن به هدفي خاص است ، يا واقعا منظور از چنين اقدامي‌ايجاد تحرک در حوزه مسکن و تامين سرپناه براي دهک‌هاي پايين جامعه است»؟
ضرورت تامين منابع پايدار
خادم المله در پاسخ به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: واقعيت قضيه اين است که مسکن اجتماعي يک طرح مهم است و هر کشوري وظيفه دارد براي دهک‌هاي پايين جامعه نسبت به تامين حداقل امکانات، و ازجمله مسکن اقدام کند. وي به رغم ادعاي رييس بنياد مسکن انقلاب اسلامي‌مبني بر تامين منابع طرح مسکن اجتماعي که به‌امضاي وزير راه و شهرسازي و رييس بانک مرکزي رسيده است مي‌گويد: نکته اي که نبايد فراموش کرد اين است که بدانيم آيا منابع لازم براي اين امر به صورت پايدار ايجاد شده است ياخير؟ و اين نکته خيلي مهم است. اين استاد دانشگاه در ادامه افزود: اکنون که انتخابات دوازدهمين دوره رياست جمهوري با موفقيت و به سود رييس دولت يازدهم به پايان رسيده است بايد اذعان نمود که به لحاظ منابع درآمدي شرايط فعلا همانند گذشته است و بعيد به نظر مي‌رسد که اتفاق خاصي صورت بگيرد. خادم المله همچنين گفت: بنابراين منتظر ماند و ديد که دولت دوازدهم در بلند مدت و در گذر زمان براي تامين منابع در بخش مسکن و به تبع آن مسکن اجتماعي چه تدبيري خواهد انديشيد.
بار اصلي مسکن اجتماعي بر دوش دولت است
سلمان خادم المله در توضيح مطلب فوق يادآور شد: اولين نکته‌اي که در رابطه با مسکن اجتماعي بايد رعايت شود، اين است که برنامه‌ريزي‌ها مطابق با توانمندي‌ مالي و اجرايي دولت باشد، زيرا بار اصلي مسکن اجتماعي را دولت بر دوش مي‌کشد. علاوه بر اين در بحث مسکن اجتماعي علاوه بر آيتم‌هايي که در رابطه با شرايط خاص در مباحث اقتصادي، مباحث فني و مباحث ساختاري وجود دارد، بايد به آيتم‌هاي غيراقتصادي و در واقع مولفه‌هاي اجتماعي و فرهنگي کساني که مسکن براي آنها ساخته مي‌شود توجه ويژه‌اي شود. خادم‌المله در عين حال معتقد است مسکن اجتماعي تاثير جدي در بازار مسکن ايجاد نخواهد کرد، زيرا اين مسکن‌ تنها سرپناهي است که براي مدتي مشخص يا طولاني‌مدت به دهک‌هاي اول جامعه اجاره داده مي‌شود. او همچنين بيان کرد: در بحث مسکن اجتماعي علاوه بر تلاش وزارت راه و شهرسازي، وزارت رفاه و امور اجتماعي نيز بايد وارد شود. زيرا بخشي از مدل مسکن اجتماعي از چارچوب مسکن خارج است و به بحث کمک‌هاي بلاعوضي از سازمان‌هايي مانند کميته‌امداد، بنياد مسکن و... بازمي‌گردد. خادم المله با اظهار اينکه يکي از برنامه‌هاي دولت يازدهم اين بود که رشد قيمت مسکن را کنترل کند، تا شاهد تورم شديد در حوزه مسکن نباشيم که در اين خصوص موفق عمل کرد گفت: در عين حال دولت بايد به مسکن اجتماعي و مسکن حمايتي شکل جدي‌تر و کاربردي‌تري بدهد تا اجراي اين طرح‌ها سبب رونق مسکن شود.
استفاده از ظرفيت سيستم بانکي
اين کارشناس حوزه مسکن در خصوص تامين منابع مالي اجراي طرح‌هاي مسکني پيشنهاد داد: اکنون اگر در فضاي اقتصادي کشور اوراقي با نرخ 20 درصد منتشر شود بسياري از افراد در دهک‌هاي بالايي جامعه مشتري و خريدار اين اوراق هستند. از طرفي اين دهک‌هاي بالاتر جامعه براي خريد مسکن توان بازپرداخت‌هاي بالاتري را هم دارند. بنابراين اگر ما اوراقي را با نرخ 19 يا 20 درصد به مردم بفروشيم و از طرف ديگر منابع جمع‌آوري‌شده را براي تامين مالي کساني که متقاضي مسکن با نرخ‌هاي بالاتري هم هستند استفاده کنيم به نظر راهکار خوبي به نظر مي‌رسد.  وي اضافه کرد: براي کساني هم که توان بازپرداخت بالاتر را ندارند مي‌توان از ظرفيت سيستم بانکي و سياست‌هاي پولي و انبساطي استفاده کرد. به اين صورت که مبلغ وام را افزايش داد، دوره بازپرداخت آن را طولاني‌تر کرد و نرخ بهره را کاهش داد تا آنها بتوانند تامين منابع مالي خود را براي انجام کار به دست بياورند.

رئيس انجمن انبوه‌سازان مسکن و ساختمان گفت: ادغام وزارت راه و ترابري با مسکن و شهرسازي از ابتدا اشتباه بود.
به گزارش فارس مجتبي بيگدلي ، در پاسخ به اين سوال که دولت با ارائه لايحه‌اي به مجلس قصد دارد وزارت راه و شهرسازي را تفکيک و به دو وزارتخانه راه و ترابري و مسکن و شهرسازي تبديل کند، گفت: يکي از اقداماتي که هم مجلس و هم دولت در تصويب آن شتابزده عمل کردند ادغام وزارت راه و ترابري با وزارت مسکن و شهرسازي بود.وي افزود: در تمام کشورهاي پيشرفته اکثر وزارتخانه‌ها وزارت مشاور در امور صنعت و تجارت دارند و يا زير نظر رئيس جمهور با تشکيل سازمان مستقلي اقدامات پشتيباني را انجام مي‌دهند.بيگدلي گفت: ادغام دو وزارتخانه زيربنايي کشور از ابتدا اشتباه بود و حتي در کشورهاي آفريقايي نيز دو وزارتخانه راه و مسکن جدا از هم فعاليت مي‌کنند.
شاخصهاي سه گانه قيمت مسکن، نرخ تورم و درآمد خانوار، پيش‌بيني از آرامش نسبي در فصل جابه‌جايي را محتمل کرده است.
به گزارش ايسنا با اين‌که‌امار ارديبهشت ماه شهر تهران رشد ۱۱.۵ درصدي اجاره بها نسبت به مدت مشابه سال قبل را نشان مي‌دهد، حسام عقبايي ـ رييس اتحاديه مشاوران املاک ـ معتقد است آمار فروردين و ارديبهشت با توجه به نيمه تعطيل بودن و قرار داشتن در بازه زماني انتخابات، نمي‌تواند ملاک ارزيابي بازار اجاره و نيز خريد و فروش مسکن قرار گيرد. لذا افزايش اجاره در شهرهاي بزرگ بين ۷ تا ۱۰ درصد خواهد بود.البته يکي ديگر از مولفه‌هاي تاثيرگذار بر بازار اجاره که معمولا موجران تمايل دارند از اين مقياس استفاده کنند نرخ سود بانکي است، اما به نظر نمي‌رسد اين شاخص بتواند اثر چنداني بر نرخ اجاره بگذارد. برخي بانک‌ها با عدول از نرخ ۱۵ درصد سود مصوب شوراي پول و اعتبار، سودهاي ۲۳ تا ۲۴ درصد به سپرده‌گذاران پرداخت مي‌کنند.
معرفي ۵ آژانس هواپيمايي به مقام قضايي
مدير روابط عمومي‌فرودگاه بين المللي شهيد‌هاشمي‌نژاد مشهد گفت: در پي سرگرداني بيش از ۸۰ مسافر در اين فرودگاه به دليل فروش بليت براي زماني که پروازي وجود نداشت و سرگرداني مسافران؛ پنج آژانس هواپيمايي و يک چارترکننده به مقام قضايي معرفي شدند. حسن جعفري ضمن اعلام خبر فوق افزود: بيش از ۸۰ مسافرکه بليت ساعت دو بامداد را براي پرواز از مشهد به مقصد آنتاليا در دست داشتند در فرودگاه مشهد سرگردان شدند.
وي اظهار کرد: در واقع هيچ پروازي به مقصد آنتاليا در اين ساعت وجود نداشت و بعد از پيگيري‌هاي متعدد مسئولان فرودگاه،مشخص شد که بليت‌ها براي ساعتي فروخته و صادر شده که اصلا پروازي وجود ندارد.

رونق ۴۶ درصدي عمليات کانتينري
 در بندر شهيد رجايي

مديرکل بنادر و دريانوردي هرمزگان و مدير منطقه ويژه اقتصادي بندر شهيد رجايي از افزايش سه برابري ترانشيپ و رونق ۴۶ درصدي عمليات کانتينري در بزرگ‌ترين بندر تجاري کشور طي دو ماه نخست امسال خبر داد. به گزارش روابط عمومي‌اداره کل بنادر و دريانوردي هرمزگان، اله مراد عفيفي پور با اشاره به تازه‌ترين آمارها از وضعيت عملياتي بندر شهيد رجايي گفت: در ماه‌هاي فروردين و ارديبهشت سال ۹۶، شاهد تخليه و بارگيري ۱۳ ميليون و ۳۳۹ هزار و ۵۴۱ تن انواع کالاي نفتي و غيرنفتي در اين بندر بوديم که نسبت به مدت مشابه سال گذشته، ۳ درصد افزايش داشته است.

افزايش روابط تجاري با قطر از محور بندرعباس- قشم
مدير امور هماهنگي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي با بيان اينکه اولويت قطري‌ها براي افزايش سطح مناسبات تجاري با ايران افزايش صادرات از محور بندرعباس- قشم است، گفت: قطر مي‌تواند بازار هدف محصولات غذايي، کشاورزي و صنعتي ايران باشد. جعفر آهنگران با بيان اينکه خوشبختانه مناطق مرتبط با قطر زيرساخت‌هاي مورد نياز براي افزايش روابط تجاري و افزايش صادرات به قطر را دارند، به ايلنا گفت: بندر شهيد رجايي در بندرعباس و بندر کاوه در قشم از جمله بنادري هستند که زيرساخت‌هاي کافي براي افزايش سطح مناسبات تجاري و اقتصادي با قطر را دارند.

احتمال افزايش روزانه
۸۰ پرواز قطرايرويز از آسمان ايران

مقام مسئول سابق سازمان هواپيمايي با بيان اينکه از نظر تجهيزات، نيروي انساني و اداره کردن دقيق پروازهاي عبوري، هيچ مشکلي در کشور نداريم، گفت: پيش‌بيني مي‌شود در صورت استقبال قطرايرويز از فضاي ايران، روزانه ۸۰ پرواز به پروازهاي عبوري از فضاي کشور، افزوده شود. عليرضا منظري با اشاره به مناقشه اخير چهار کشور عرب حاشيه خليج فارس، عربستان، مصر، امارات و بحرين با قطر و تحريم کشور قطر از سوي اين کشورها بابت عبور هواپيماهاي قطري از فضاي اين کشورها، بيان کرد: قطر ايرويز شرکت هواپيمايي بزرگي در منطقه است و در سال‌هاي اخير توانسته‌ بخشي از بازار هوايي منطقه را ساماندهي کند.
وي ادامه داد: شرکت هواپيمايي قطر ۱۹۰ فروند هواپيما دارد و در شبکه بزرگ پروازي خود به ۱۵۰ مقصد پروازي، پرواز مي‌کند که پروازهاي اين ايرلاين در قاره‌هاي مختلف اروپا، آسيا،‌ آمريکا و آفريقا توزيع مي‌شود.