ميلاد پگاهي
تحليل گر
اقتصاد تک محصولي اين روزها براي رونق و تداوم رشد، نياز به تحرک جدي تر دارد. در اين ميان آنچه که باعث مي‌شود کشور به رشد خود ادامه دهد، نياز تعامل مثبت بخش خصوصي با دولت است. حالا که دولت دوازدهم تا چندي ديگر کار خود را آغاز مي‌کند، بهتر است که روحاني و مشاورانش در حوزه اقتصادي بازنگري جدي داشته باشند و به مطالبات بخش خصوصي اهميت دو چندان بدهند. بخشي که به دليل ناکارآمدي دوران دولت‌هاي نهم و دهم بيش از هميشه به حاشيه رانده شده بود.براي اين منظور ابتدا دولت دوازدهم بايد کابينه خود را ترميم کند. بي شک کابينه اي که همسو و هماهنگ باشند، مي‌تواند به بسياري از مطالبات اقتصادي و به ويژه بخش خصوصي کمک کند آنچه که در حال حاضر اقتصاد و کشور را تهديد مي‌کند، فساد سيستماتيکي است که حالا همه ارکان را در تسخير خود گرفته است. فسادي که ناشي از رانت جويي گروهي بوده که به دليل سياست گذاري ناکارآمد، به وجود آمده‌امده است. دولت بايد در اين زمينه ابتدا اين موضوع را ريشه يابي کرده و از ابتداي شکل گيري اين روند به مبارزه بپردازد. دولت دوازدهم با اين کار ضمن برگردان اعتماد عمومي، قطار اقتصاد را به ريل بر مي‌گرداند.در اين ميان بخش خصوصي نيز مهمترين نقش را مي‌تواند ايفا کند. بخشي که اگر به آن بها داده شود، بسياري از مشکلات موجود از ميان مي‌رود و رونق و شادابي را براي اقتصاد به ارمغان خواهد آورد، به شرطي که دولت خود را به سمت تقاضا محور برگرداند.وقتي اين تکليف روشن شود، آنگاه بايد دولت در حوزه بودجه ريزي بهينه سازي کند و ميزان مخارج خود را در اشل موجود اقتصاد مشخص کند که با اين کار مي‌تواند سياستهاي حمايتي و بهينه شدن تخصيص منابع را در دستور کار خود قرار دهد.ايجاد فضاي رقابتي، آزاد سازي و رفع موانع کسب و کار از مهمترين موارد ديگري است که مي‌تواند بخش خصوصي را به تحرک وا دارد و دولت دوازدهم اين روند را بايد اجرايي کند.
تحليل گر
اقتصاد تک محصولي اين روزها براي رونق و تداوم رشد، نياز به تحرک جدي تر دارد. در اين ميان آنچه که باعث مي‌شود کشور به رشد خود ادامه دهد، نياز تعامل مثبت بخش خصوصي با دولت است. حالا که دولت دوازدهم تا چندي ديگر کار خود را آغاز مي‌کند، بهتر است که روحاني و مشاورانش در حوزه اقتصادي بازنگري جدي داشته باشند و به مطالبات بخش خصوصي اهميت دو چندان بدهند. بخشي که به دليل ناکارآمدي دوران دولت‌هاي نهم و دهم بيش از هميشه به حاشيه رانده شده بود.براي اين منظور ابتدا دولت دوازدهم بايد کابينه خود را ترميم کند. بي شک کابينه اي که همسو و هماهنگ باشند، مي‌تواند به بسياري از مطالبات اقتصادي و به ويژه بخش خصوصي کمک کند آنچه که در حال حاضر اقتصاد و کشور را تهديد مي‌کند، فساد سيستماتيکي است که حالا همه ارکان را در تسخير خود گرفته است. فسادي که ناشي از رانت جويي گروهي بوده که به دليل سياست گذاري ناکارآمد، به وجود آمده‌امده است. دولت بايد در اين زمينه ابتدا اين موضوع را ريشه يابي کرده و از ابتداي شکل گيري اين روند به مبارزه بپردازد. دولت دوازدهم با اين کار ضمن برگردان اعتماد عمومي، قطار اقتصاد را به ريل بر مي‌گرداند.در اين ميان بخش خصوصي نيز مهمترين نقش را مي‌تواند ايفا کند. بخشي که اگر به آن بها داده شود، بسياري از مشکلات موجود از ميان مي‌رود و رونق و شادابي را براي اقتصاد به ارمغان خواهد آورد، به شرطي که دولت خود را به سمت تقاضا محور برگرداند.وقتي اين تکليف روشن شود، آنگاه بايد دولت در حوزه بودجه ريزي بهينه سازي کند و ميزان مخارج خود را در اشل موجود اقتصاد مشخص کند که با اين کار مي‌تواند سياستهاي حمايتي و بهينه شدن تخصيص منابع را در دستور کار خود قرار دهد.ايجاد فضاي رقابتي، آزاد سازي و رفع موانع کسب و کار از مهمترين موارد ديگري است که مي‌تواند بخش خصوصي را به تحرک وا دارد و دولت دوازدهم اين روند را بايد اجرايي کند.
دلايل کاهش قيمت سکه در هفته گذشته
رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران با بيان وضعيت بازار سکه و طلا در هفته گذشته از افزايش قيمت جهاني طلا خبر داد.به گزارش ايسنا، محمد کشتي‌آراي اظهار کرد: هفته گذشته قيمت جهاني طلا مانند دو هفته قبل در حالت صعودي قرار داشت که يکي از علت‌هاي روند افزايشي قيمت طلا، تحولات سياسي منطقه به‌ويژه بحران‌هاي خاورميانه بوده است.وي ادامه داد: در بازار داخلي برخلاف روند افزايشي نرخ طلا در بازارهاي جهاني، به دليل کاهش قيمت ارز و افزايش ارزش ريال باعث شد که قيمت طلا و سکه هم پاي قيمت جهاني افزايش پيدا نکند و تا حدودي هم کاهش پيدا کند.وي خاطرنشان کرد: يکي از دلايل کاهش قيمت سکه در هفته گذشته، کاهش تقاضا براي خريد سکه به خصوص قطعات کوچکتر آن بود.
نقدینگی آبی حجیم پشت سد شکننده
سن سبحاني اقتصاددان در کانال تلگرام خود نوشت: نقدينگي در سال‌هاي اخير، از طريق خلق پول بانکي و نرخ‌هاي بهره بالا و جاذب، به مثابه آبي حجيم، پشت سدي تحقيقا شکننده،تجميع و آثار مخرب آن اقتصاد ايران را در بر گرفته است.وي با تحليل سياست پولي کشور نوشت:« سدي که حجم آب آن (نقدينگي) ، بايد از طريق ارزش افزوده‌هاي ناشي از توليد افزايش مي‌يافت، از ناحيه پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌هاي بانکي ، افزون‌تر و در نتيجه خطرناک‌تر شده است.اين پديده نتيجه سياستهاي اقتصادي دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهاي مصرفي خانوار را، علاوه از طريق فقر، به قيمت بي تحرکي در فعاليت‌هاي مولد ، و تحرک در فعاليت‌هاي غير مولد و استمرار و گسترش پديده "رباخواري"، فراهم آورده است.
هدررفت منابع و سرمايه کشور با ادغام وزارتخانه‌ها
يک فعال اقتصادي ادغام وزارتخانه‌ها را موجب هدررفت انرژي و سرمايه عنوان کرد و گفت: اين ادغام هزينه بردار است و بر عملکرد اين وزارتخانه‌ها تاثير نامطلوب دارد.محمد حسين برخوردار با اشاره به زيان‌هاي ناشي از ادغام سه وزارتخانه در دولت قبل گفت: هر دولتي که تصميم نادرستي بگيرد دولت بعد ناچار است کلي زمان و انرژي و سرمايه صرف کند تا آن اشتباه را جبران کند. وي تاکيد کرد: آن زمان به هيچ عنوان ادغام وزارتخانه‌ها درست و بر مبناي بررسي‌هاي کارشناسي نبود. حال بايد پرسيد چه کسي هزينه زيان‌هاي ناشي از ادغام اين وزارتخانه‌ها را در اين سال‌ها مي‌پردازد؟ چه کسي براي اشتباه در اخذ اين تصميم بايد از مردم عذرخواهي مي‌کند؟ انچه در اين سال‌ها بر اقتصاد کشور رفت ناشي از اتخاذ چنين تصميماتي است.
رئيس اتحاديه طلا و جواهر تهران با بيان وضعيت بازار سکه و طلا در هفته گذشته از افزايش قيمت جهاني طلا خبر داد.به گزارش ايسنا، محمد کشتي‌آراي اظهار کرد: هفته گذشته قيمت جهاني طلا مانند دو هفته قبل در حالت صعودي قرار داشت که يکي از علت‌هاي روند افزايشي قيمت طلا، تحولات سياسي منطقه به‌ويژه بحران‌هاي خاورميانه بوده است.وي ادامه داد: در بازار داخلي برخلاف روند افزايشي نرخ طلا در بازارهاي جهاني، به دليل کاهش قيمت ارز و افزايش ارزش ريال باعث شد که قيمت طلا و سکه هم پاي قيمت جهاني افزايش پيدا نکند و تا حدودي هم کاهش پيدا کند.وي خاطرنشان کرد: يکي از دلايل کاهش قيمت سکه در هفته گذشته، کاهش تقاضا براي خريد سکه به خصوص قطعات کوچکتر آن بود.
نقدینگی آبی حجیم پشت سد شکننده
سن سبحاني اقتصاددان در کانال تلگرام خود نوشت: نقدينگي در سال‌هاي اخير، از طريق خلق پول بانکي و نرخ‌هاي بهره بالا و جاذب، به مثابه آبي حجيم، پشت سدي تحقيقا شکننده،تجميع و آثار مخرب آن اقتصاد ايران را در بر گرفته است.وي با تحليل سياست پولي کشور نوشت:« سدي که حجم آب آن (نقدينگي) ، بايد از طريق ارزش افزوده‌هاي ناشي از توليد افزايش مي‌يافت، از ناحيه پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌هاي بانکي ، افزون‌تر و در نتيجه خطرناک‌تر شده است.اين پديده نتيجه سياستهاي اقتصادي دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهاي مصرفي خانوار را، علاوه از طريق فقر، به قيمت بي تحرکي در فعاليت‌هاي مولد ، و تحرک در فعاليت‌هاي غير مولد و استمرار و گسترش پديده "رباخواري"، فراهم آورده است.
هدررفت منابع و سرمايه کشور با ادغام وزارتخانه‌ها
يک فعال اقتصادي ادغام وزارتخانه‌ها را موجب هدررفت انرژي و سرمايه عنوان کرد و گفت: اين ادغام هزينه بردار است و بر عملکرد اين وزارتخانه‌ها تاثير نامطلوب دارد.محمد حسين برخوردار با اشاره به زيان‌هاي ناشي از ادغام سه وزارتخانه در دولت قبل گفت: هر دولتي که تصميم نادرستي بگيرد دولت بعد ناچار است کلي زمان و انرژي و سرمايه صرف کند تا آن اشتباه را جبران کند. وي تاکيد کرد: آن زمان به هيچ عنوان ادغام وزارتخانه‌ها درست و بر مبناي بررسي‌هاي کارشناسي نبود. حال بايد پرسيد چه کسي هزينه زيان‌هاي ناشي از ادغام اين وزارتخانه‌ها را در اين سال‌ها مي‌پردازد؟ چه کسي براي اشتباه در اخذ اين تصميم بايد از مردم عذرخواهي مي‌کند؟ انچه در اين سال‌ها بر اقتصاد کشور رفت ناشي از اتخاذ چنين تصميماتي است.
در گفت‌وگو با «تجارت» تشریح شد؛
تجارت - گروه اقتصاد کلان: فضاي کسب و کار درصورتي بهبود مي‌يابد که عوامل رکودساز آن را شناسايي و نسبت به رفع آن اقدام لازم به عمل آورده شود.
به گونه‌اي که تاکنون همه بر اين موضوع اتفاق‌نظر دارند که چالش‌هاي اصلي فضاي کسب و کار شامل؛ عدم يکسان‌سازي نرخ ارز، ضعف بازار سرمايه در تامين مالي، کمبود نقدينگي، عدم بازپرداخت به موقع مطالبات، رقابت‌پذيري پايين محصولات ايراني در بازارهاي جهاني و نرخ بالاي سود بانکي است.
بخش خصوصي نيز مهمترين انتظارات خود را ثبات سياسي و اقتصادي، ثبات در بازار ارز، پشتيباني سياستهاي پولي، مالي و ارزي از توليد، بازپرداخت به موقع تعهدات مالي دولت به اين بخش، اصلاح قوانين و مقررات موثر بر محيط سرمايه‌گذاري (مانند قوانين کار، تامين اجتماعي و ماليات) مبنا قرار داده است.
اما براي بررسي بيشتر عوامل رکودساز کارشناسان اقتصادي معتقدند که مطالب گفته شده تنها مشکلات سطحي اين فضاي غبار‌آلود است و اگر بيشتر بررسي نشود و در همان سطح براي رفع مشکلات گفته شده اقدام شود.تنها صورت مسئله را پاک کرده در حالي که همچنان پاشنه فضاي کسب و کار خواهد لنگيد و چرخه معيوب بار ديگر بعد از مدت اندکي گريبان اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت.
اکنون صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي هر کدام درمورد مشکل خود به تناسب آن اظهارنظر مي‌کنند در حالي‌که سال‌هاست در اين زمينه پژوهش‌هاي صورت گرفته در اين‌باره مورد توجه قرار نگرفته است. اما آنچه که مشخص است است و همه فعالان اقتصادي به آن اذعان دارند وجود مشکل در ساختار اداري کشور است. به واقع اين ساختار چنان داراي معضلات بي‌شماري است که حالا همه حتي دولت‌مردان نيز به آن اذعان دارند و يکي از دلايل کاهش جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي؛ همين نبود ساختار اداري معيوب است. ساختاري که بعد از دور جديد ديوان‌سالاري در کشور همچنان بر پاشنه دري مي‌چرخد که ديگر نمي‌تواند پاسخگوي مناسبي براي اهالي کسب و کار باشد.
دلايل رکود در بنگاه‌ها
بر پايه پژوهشي که چندي پيش از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره دلايل رکود در بنگاه‌ها منتشر شد .عوامل رکودساز به چند بخش رکود از نگاه صاحبان کسب و کار، مسائل دروني بنگاه‌هاي صنعتي، صنعت، ملي و فرا ملي تقسيم شده است.
در بخش اول، مهمترين دلايل رکود بنگاه‌ها از زبان صاحبان کسب‌وکارها برشمرده شده که دغدغه مديران توليد، را در بر مي‌گيرد.
در اين پژوهش، بالا بودن هزينه تسهيلات، بوروکراسي اداري، پايين بودن بهره‌وري و فرسوده‌بودن ماشين‌آلات از جمله مهمترين دغدغه‌هاي مشترک بنگاهداران در ريشه‌يابي رکود اعلام شده است.
اين پژوهش در لايه بعدي «عدم شناخت بازارهاي بين‌المللي»، «فرسودگي ماشين‌آلات»، «مازاد نيروي کار اجباري»، «وجود هزينه‌هاي اجتماعي و سربار»، «تثبيت قيمت محصولات »، «عدم امکان تبديل دارايي‌هاي غيرمولد به مولد»، «عدم بازپرداخت مطالبات دولتي»، «دخالت مقامات ذي‌نفوذ استاني» و «عدم تخصص مديران بنگاه‌هاي صنعتي مهم» را مطرح کرده است. در بخش ديگري از اين گزارش، علل رکود در بخش صنعت «فقدان استراتژي توسعه صنعتي»، «عدم رعايت صرفه مقياس توليد، با صدور بي‌برنامه پروانه‌هاي توليدي»، «بهره‌وري پايين عوامل توليد»، «بي‌توجهي به زنجيره توليد و تامين خوراک صنايع»، «توزيع نامناسب سود در زنجيره توليد و توزيع»، «فقدان تشکل صنفي هماهنگ‌کننده»، «نامناسب بودن شبکه توزيع» و «گران بودن خوراک در مقايسه با قيمت‌هاي بين‌المللي» عنوان شده است.در بخش عوامل ملي رکود به 20 مساله در اقتصاد ايران اشاره شده است. «وابستگي اقتصاد به نفت» و دولتي بودن اقتصاد در صدر اين عوامل قرار دارد. در کنار آن به برخي ضعف‌ها نيز اشاره شده است. از جمله ضعف‌هاي اشاره شده «ضعيف بودن قوانين و ساختار بين کارفرمايان و پيمانکاران» و «ناتواني در جذب و ارتقاي FDI»(سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي) است. «تغيير تعرفه‌هاي گمرکي بدون منطق توليدي»، «جنگ بر سر خريد از خارج»، «بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري»، «بوروکراسي در هم تنيده»، «رکود در پروژه‌هاي عمراني دولت»، «مشکلات بانکي» و «کمبود نقدينگي» از جمله ديگر مشکلات طرح شده در اين پژوهش است.
اين پژوهش در اين بخش از تحريم‌ها به‌عنوان مهمترين علت فراملي رکود عنوان کرده است. تحريم‌هاي مختلف که از سوي دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف و با بهانه‌هاي متفاوت عليه کشور اعمال مي‌شود، آثار و تبعات متفاوتي نظير ممنوعيت خريد کالا و خدمات از خارج (خصوصا عوامل توليد و مواد اوليه)، ممنوعيت فروش کالا و خدمات به خارج، ممنوعيت تهيه مجوز‌هاي مختلف و اخذ استانداردهاي متفاوت و ممنوعيت جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد.
اين پژوهش نشان مي‌دهد که وضعيت رکودي متاثر از مجموعه‌اي از عوامل کلان، خرد، ملي و فراملي است؛ بنابراين نسخه‌هاي رکودزدايي بايد به‌صورت توامان تمامي‌اين عوامل را هدف‌گذاري کنند.
تقاضا محور شود
روزنامه تجارت با «احمد يزدان‌پناه»، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصادي، در اين باره گفت‌وگو کرده است.
«يزدان‌پناه»، درباره علل رکود در کشور و نحوه رفع آن مي‌گويد:«براي رفع موانع توليد بايد ابتدا اقتصاد تکليف خود را مشخص کند؛ به عبارتي ديگر بايد مشخص شود که براي رفع رکود، اقتصاد به کدام سمت حرکت کند، به طرف عرضه يا متمايل به تقاضا شود».
اين کارشناس اقتصادي بر اين باور است که اگر معتقد به اين موضوع باشيم که بايد سهم بخش خصوصي از اقتصاد افزايش يابد؛ بايد اقتصاد به سمت تقاضا متمايل شود. وقتي تکليف در اين مورد روشن شد آنگاه بايد برنامه‌ريزان اقتصادي براساس 5 مولفه اصلي در راستاي رفع رکود و شکوفايي اقتصاد اقدام‌هاي لازم را به عمل آورند.
گرايش به خانوارها
اين استاد دانشگاه در ادامه به مولفه اول و اصلي پرداخته و مي‌گويد:« در ابتدا بايد برنامه‌ريزان اقتصادي قدرت مصرف کننده را افزايش دهند به عبارتي ديگر قدرت خريد سرانه مصرف خانوارها در راستاي همان تمايل اقتصاد تقاضا با افزايش مواجه شود. يعني بايد در اين زمينه خانوار آنچه را مي‌تواند ومي‌خواهد ، دريافت کند. نه اينکه قحطعي مصنوعي براي خانوارها و مصرف کننده‌ها به وجود بيايد مثل حالا که بيشتر خانوارها توانايي خريداري گوشت را ندارند يعني عرضه وجود دارد اما تقاضا با مشکل مواجه شده است. لذا بايد برنامه ريزان اقتصادي، تقاضا را در خانوارها و مصرف کننده‌ها عملياتي کنند.
حرکت نقدينگي به بخش مولد
وي به مولفه دوم پرداخته و با بيان اينکه در اين باره بايد برنامه‌ريزان اقتصادي تقاضا را در بخش مولد رونق دهند؛ جايي که صاحبان کسب و کار داراي زير ساخت از جمله زمين، کار داشته‌اما نقدينگي ندارند. لذا سوق دادن سرمايه‌گذاري در اين راستا بايد صورت گيرد و دولت‌مردان معماي نقدينگي را در اين زمينه حل کنند. در حال حاضر نقدينگي در سطح کلان با مازاد مواجه است اما در سطح خرد نقدينگي با کمبود روبه رو شده است. لذا بايد در کوتاه مدت بانک مرکزي با سياست‌گذاري پولي و مالي مناسب در جذب سرمايه‌گذاري براي اين بخش اقدام لازم را به عمل آورد. تاکيد مي‌کنم که اين امر بايد در کوتاه‌ترين زمان ممکن انجام شود.
صادرات بر مبناي اشتغال پايدار
موضوع صادرات و واردات از ديگر مولفه‌هايي است که «يزدان‌پناه» به آن پرداخته و مي‌گويد: بايد در حوزه واردات و صادرات سازماندهي مناسبي صورت گيرد. نه اينکه در يک دوره کوتاه مدت صادرات غير نفتي افزايش يابد بدون اينکه به بخش مولد کمکي کرده باشد. بايد صادرات هدفمند باشد. صادرات هدفمند يعني اينکه صادراتي بر مبناي اشتغال پايدار. نه صادرات براي صادرات.
واردات بر مبناي فناوري
در بخش واردات نيز بايد همين گونه موضوع رخ دهد يعني اينکه وارداتي بايد بر مبناي کمک به فناوري و توسعه باشد؛ مثلا کارخانه‌اي نياز به قطعه‌اي داشته باشد لذا بايد اين بستر فراهم شود که واردات دراين راستا صورت گيرد.
**تعيين ميزان بهينه مخارج دولت
اين کارشناس ارشد اقتصادي در ادامه به مولفه بسيار تاثيرگذار و مهم ديگري اشاره کرد و مي‌گويد: دولت ميزان بهينه مخارج خود را مشخص کند. به عبارتي ديگر اينکه منابع حاصل از نفت و ديگر درآمدها در اشل بودجه‌هاي سنواتي چقدر است؟ در حال حاضر دولت در اين زمينه معيار خاصي ندارد و سهم هر يک از بخش‌ها مشخص نيست به طور مثال سهم مخارج دولت در ميزان توليد ناخالص داخلي يا ملي يا سهم بخش عمراني نامشخص است. اين البته يکي از معايب بودجه‌ريزي کشور است که اين بودجه‌ريزي عملياتي نيست و وقتي بودجه بر مبناي عملکرد نباشد کشور هميشه از اين ناحيه متحمل زيان مي‌شود.
به هر حال دولت با توامان با بخش خصوصي در تعامل باشد و با اين ترکيب براي رفع رکود تلاش کند و مولفه‌هاي گفته شده را اجرايي کند.
بخش خصوصي نيز مهمترين انتظارات خود را ثبات سياسي و اقتصادي، ثبات در بازار ارز، پشتيباني سياستهاي پولي، مالي و ارزي از توليد، بازپرداخت به موقع تعهدات مالي دولت به اين بخش، اصلاح قوانين و مقررات موثر بر محيط سرمايه‌گذاري (مانند قوانين کار، تامين اجتماعي و ماليات) مبنا قرار داده است.
اما براي بررسي بيشتر عوامل رکودساز کارشناسان اقتصادي معتقدند که مطالب گفته شده تنها مشکلات سطحي اين فضاي غبار‌آلود است و اگر بيشتر بررسي نشود و در همان سطح براي رفع مشکلات گفته شده اقدام شود.تنها صورت مسئله را پاک کرده در حالي که همچنان پاشنه فضاي کسب و کار خواهد لنگيد و چرخه معيوب بار ديگر بعد از مدت اندکي گريبان اقتصاد کشور را فرا خواهد گرفت.
اکنون صاحبان بنگاه‌هاي اقتصادي هر کدام درمورد مشکل خود به تناسب آن اظهارنظر مي‌کنند در حالي‌که سال‌هاست در اين زمينه پژوهش‌هاي صورت گرفته در اين‌باره مورد توجه قرار نگرفته است. اما آنچه که مشخص است است و همه فعالان اقتصادي به آن اذعان دارند وجود مشکل در ساختار اداري کشور است. به واقع اين ساختار چنان داراي معضلات بي‌شماري است که حالا همه حتي دولت‌مردان نيز به آن اذعان دارند و يکي از دلايل کاهش جذب سرمايه‌گذاري خارجي و داخلي؛ همين نبود ساختار اداري معيوب است. ساختاري که بعد از دور جديد ديوان‌سالاري در کشور همچنان بر پاشنه دري مي‌چرخد که ديگر نمي‌تواند پاسخگوي مناسبي براي اهالي کسب و کار باشد.
دلايل رکود در بنگاه‌ها
بر پايه پژوهشي که چندي پيش از سوي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي درباره دلايل رکود در بنگاه‌ها منتشر شد .عوامل رکودساز به چند بخش رکود از نگاه صاحبان کسب و کار، مسائل دروني بنگاه‌هاي صنعتي، صنعت، ملي و فرا ملي تقسيم شده است.
در بخش اول، مهمترين دلايل رکود بنگاه‌ها از زبان صاحبان کسب‌وکارها برشمرده شده که دغدغه مديران توليد، را در بر مي‌گيرد.
در اين پژوهش، بالا بودن هزينه تسهيلات، بوروکراسي اداري، پايين بودن بهره‌وري و فرسوده‌بودن ماشين‌آلات از جمله مهمترين دغدغه‌هاي مشترک بنگاهداران در ريشه‌يابي رکود اعلام شده است.
اين پژوهش در لايه بعدي «عدم شناخت بازارهاي بين‌المللي»، «فرسودگي ماشين‌آلات»، «مازاد نيروي کار اجباري»، «وجود هزينه‌هاي اجتماعي و سربار»، «تثبيت قيمت محصولات »، «عدم امکان تبديل دارايي‌هاي غيرمولد به مولد»، «عدم بازپرداخت مطالبات دولتي»، «دخالت مقامات ذي‌نفوذ استاني» و «عدم تخصص مديران بنگاه‌هاي صنعتي مهم» را مطرح کرده است. در بخش ديگري از اين گزارش، علل رکود در بخش صنعت «فقدان استراتژي توسعه صنعتي»، «عدم رعايت صرفه مقياس توليد، با صدور بي‌برنامه پروانه‌هاي توليدي»، «بهره‌وري پايين عوامل توليد»، «بي‌توجهي به زنجيره توليد و تامين خوراک صنايع»، «توزيع نامناسب سود در زنجيره توليد و توزيع»، «فقدان تشکل صنفي هماهنگ‌کننده»، «نامناسب بودن شبکه توزيع» و «گران بودن خوراک در مقايسه با قيمت‌هاي بين‌المللي» عنوان شده است.در بخش عوامل ملي رکود به 20 مساله در اقتصاد ايران اشاره شده است. «وابستگي اقتصاد به نفت» و دولتي بودن اقتصاد در صدر اين عوامل قرار دارد. در کنار آن به برخي ضعف‌ها نيز اشاره شده است. از جمله ضعف‌هاي اشاره شده «ضعيف بودن قوانين و ساختار بين کارفرمايان و پيمانکاران» و «ناتواني در جذب و ارتقاي FDI»(سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي) است. «تغيير تعرفه‌هاي گمرکي بدون منطق توليدي»، «جنگ بر سر خريد از خارج»، «بالا بودن ريسک سرمايه‌گذاري»، «بوروکراسي در هم تنيده»، «رکود در پروژه‌هاي عمراني دولت»، «مشکلات بانکي» و «کمبود نقدينگي» از جمله ديگر مشکلات طرح شده در اين پژوهش است.
اين پژوهش در اين بخش از تحريم‌ها به‌عنوان مهمترين علت فراملي رکود عنوان کرده است. تحريم‌هاي مختلف که از سوي دولت‌ها، سازمان‌ها و نهادهاي مختلف و با بهانه‌هاي متفاوت عليه کشور اعمال مي‌شود، آثار و تبعات متفاوتي نظير ممنوعيت خريد کالا و خدمات از خارج (خصوصا عوامل توليد و مواد اوليه)، ممنوعيت فروش کالا و خدمات به خارج، ممنوعيت تهيه مجوز‌هاي مختلف و اخذ استانداردهاي متفاوت و ممنوعيت جذب سرمايه‌هاي خارجي دارد.
اين پژوهش نشان مي‌دهد که وضعيت رکودي متاثر از مجموعه‌اي از عوامل کلان، خرد، ملي و فراملي است؛ بنابراين نسخه‌هاي رکودزدايي بايد به‌صورت توامان تمامي‌اين عوامل را هدف‌گذاري کنند.
تقاضا محور شود
روزنامه تجارت با «احمد يزدان‌پناه»، استاد دانشگاه و کارشناس ارشد اقتصادي، در اين باره گفت‌وگو کرده است.
«يزدان‌پناه»، درباره علل رکود در کشور و نحوه رفع آن مي‌گويد:«براي رفع موانع توليد بايد ابتدا اقتصاد تکليف خود را مشخص کند؛ به عبارتي ديگر بايد مشخص شود که براي رفع رکود، اقتصاد به کدام سمت حرکت کند، به طرف عرضه يا متمايل به تقاضا شود».
اين کارشناس اقتصادي بر اين باور است که اگر معتقد به اين موضوع باشيم که بايد سهم بخش خصوصي از اقتصاد افزايش يابد؛ بايد اقتصاد به سمت تقاضا متمايل شود. وقتي تکليف در اين مورد روشن شد آنگاه بايد برنامه‌ريزان اقتصادي براساس 5 مولفه اصلي در راستاي رفع رکود و شکوفايي اقتصاد اقدام‌هاي لازم را به عمل آورند.
گرايش به خانوارها
اين استاد دانشگاه در ادامه به مولفه اول و اصلي پرداخته و مي‌گويد:« در ابتدا بايد برنامه‌ريزان اقتصادي قدرت مصرف کننده را افزايش دهند به عبارتي ديگر قدرت خريد سرانه مصرف خانوارها در راستاي همان تمايل اقتصاد تقاضا با افزايش مواجه شود. يعني بايد در اين زمينه خانوار آنچه را مي‌تواند ومي‌خواهد ، دريافت کند. نه اينکه قحطعي مصنوعي براي خانوارها و مصرف کننده‌ها به وجود بيايد مثل حالا که بيشتر خانوارها توانايي خريداري گوشت را ندارند يعني عرضه وجود دارد اما تقاضا با مشکل مواجه شده است. لذا بايد برنامه ريزان اقتصادي، تقاضا را در خانوارها و مصرف کننده‌ها عملياتي کنند.
حرکت نقدينگي به بخش مولد
وي به مولفه دوم پرداخته و با بيان اينکه در اين باره بايد برنامه‌ريزان اقتصادي تقاضا را در بخش مولد رونق دهند؛ جايي که صاحبان کسب و کار داراي زير ساخت از جمله زمين، کار داشته‌اما نقدينگي ندارند. لذا سوق دادن سرمايه‌گذاري در اين راستا بايد صورت گيرد و دولت‌مردان معماي نقدينگي را در اين زمينه حل کنند. در حال حاضر نقدينگي در سطح کلان با مازاد مواجه است اما در سطح خرد نقدينگي با کمبود روبه رو شده است. لذا بايد در کوتاه مدت بانک مرکزي با سياست‌گذاري پولي و مالي مناسب در جذب سرمايه‌گذاري براي اين بخش اقدام لازم را به عمل آورد. تاکيد مي‌کنم که اين امر بايد در کوتاه‌ترين زمان ممکن انجام شود.
صادرات بر مبناي اشتغال پايدار
موضوع صادرات و واردات از ديگر مولفه‌هايي است که «يزدان‌پناه» به آن پرداخته و مي‌گويد: بايد در حوزه واردات و صادرات سازماندهي مناسبي صورت گيرد. نه اينکه در يک دوره کوتاه مدت صادرات غير نفتي افزايش يابد بدون اينکه به بخش مولد کمکي کرده باشد. بايد صادرات هدفمند باشد. صادرات هدفمند يعني اينکه صادراتي بر مبناي اشتغال پايدار. نه صادرات براي صادرات.
واردات بر مبناي فناوري
در بخش واردات نيز بايد همين گونه موضوع رخ دهد يعني اينکه وارداتي بايد بر مبناي کمک به فناوري و توسعه باشد؛ مثلا کارخانه‌اي نياز به قطعه‌اي داشته باشد لذا بايد اين بستر فراهم شود که واردات دراين راستا صورت گيرد.
**تعيين ميزان بهينه مخارج دولت
اين کارشناس ارشد اقتصادي در ادامه به مولفه بسيار تاثيرگذار و مهم ديگري اشاره کرد و مي‌گويد: دولت ميزان بهينه مخارج خود را مشخص کند. به عبارتي ديگر اينکه منابع حاصل از نفت و ديگر درآمدها در اشل بودجه‌هاي سنواتي چقدر است؟ در حال حاضر دولت در اين زمينه معيار خاصي ندارد و سهم هر يک از بخش‌ها مشخص نيست به طور مثال سهم مخارج دولت در ميزان توليد ناخالص داخلي يا ملي يا سهم بخش عمراني نامشخص است. اين البته يکي از معايب بودجه‌ريزي کشور است که اين بودجه‌ريزي عملياتي نيست و وقتي بودجه بر مبناي عملکرد نباشد کشور هميشه از اين ناحيه متحمل زيان مي‌شود.
به هر حال دولت با توامان با بخش خصوصي در تعامل باشد و با اين ترکيب براي رفع رکود تلاش کند و مولفه‌هاي گفته شده را اجرايي کند.
مبارزه با قاچاق
مهمترين کار دولت دوازدهم است
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: کاهش ارزش پول کشور يک دعواي ناموسي نيست که برخي آقايان بر سر آن دعوا مي‌کنند که نبايد چنين بشود پول ما زماني افتخار دارد که همراه با رشد اقتصادي باشد و در کشور رونق و اشتغال وجودداشت باشد
به گزارش ايلنا، رضي آقا ميري ، در خصوص اولويت‌هاي دولت دوازدهم اظهار داشت: بعد از واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي و اجرايي کردن اصل 44 قانون اساسي، مبارزه با قاچاق مهمترين کار دولت دوازدهم است .
آقا ميري ادامه داد: نگاه دولت بايد در خصوص ارز تغيير کند. امروز تمام کشورهاي جهان به چين که دومين قدرت اقتصادي جهان است التماس مي‌کنند که ارزش پول خود را (يوان) را بالا ببرد اما سياست مداران اين کشور به دليل حمايت از صادرات حاضر نيستند که اين کار را انجام دهند .وي ادامه داد: کاهش ارزش پول کشور يک مسئله ناموسي نيست که برخي آقايان بر سر آن دعوا مي‌کنند که نبايد چنين بشود. پول ما زماني افتخار دارد که همراه با رشد اقتصادي باشد و در کشور رونق و اشتغال وجود داشته باشد. ما بايد براي اين کار از کشورهاي پيشرفته الگوبرداري کنيم. زيرا ديگر فرصت آزمون و خطا نداريم و بايد به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت کنيم.آقا ميري تصريح کرد: ناهماهنگي بين وزرا کاملا مشهود است و اميدواريم در کابينه آينده اين مشکل حل شود.عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: به نظر من اين ناهماهنگي نتيجه ائتلافي بودن دولت است به طور مثال در خصوص نرخ ارز، نوبخت و رييس جمهور مخالف واقعي شدن قيمت دلار هستند در حالي که طيب‌نيا و نهاونديان اعتقاد دارند که قيمت ارز بايد واقعي شود .آقا ميري تصريح کرد: نظر بخش خصوصي کشور نيز اين است که بگذاريد بازار خودش نرخ ارز را تعيين کند. آن زمان که دلار روند صعودي به خود گرفته بود نبايد جلوي آن گرفته مي‌شد. قيمت واقعي ارز 4200 تومان است و بايد براي تقويت اقتصاد کشور با اين قيمت کنار بياييم.
گردانندگان تعاوني‌هاي غيرمجاز
بايد محاکمه شوند
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي نبايد با پرداخت سود به سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي غيرمجاز موافقت کند، گفت: گردانندگان تعاوني‌هاي غيرمجاز پولي بايد به خاطر ايجاد بي‌انضباطي در اقتصاد کشور محاکمه شوند.به گزارش ايرنا، مهدي پازوکي، فعاليت موسسه‌هاي غيرمجاز در نظام پولي کشور اظهار داشت: مشکلي که اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با آن روبروست، از يک بي‌انضباطي نشات مي‌گيرد.وي افزود: آثار اين بي‌انضباطي در حوزه پولي را مي‌توان در وضعيت سيستم بانکي مشاهده کرد ضمن آنکه بي‌انضباطي مالي در اسناد بودجه و بي‌انضباطي اداري در شرايط سيستم اداري کشور قابل مشاهده است.اين تحليلگر مسائل اقتصادي اظهار داشت: آقاي روحاني که در سال 92 به قدرت رسيد، سيستم بانکداري کشور در يکي از بدترين شرايط دوران خود از زمان تاسيس بانکداري در ايران قرار داشت.وي افزود: يکي از مشکلاتي دولت يازدهم ميراث‌دار آن بود، رويش و رشد قارچ‌گونه موسسات و تعاوني‌هاي غيرمجاز در نظام پولي کشور بود به شکلي که بي‌انضباط‌ترين شبکه بانکي به دولت آقاي روحاني به ارث رسيد.پازوکي ادامه داد: در حالي که در هيچ کجاي دنيا اينقدر به شکل بي ضابطه اجازه تاسيس بانک يا موسسه اعتباري را نمي‌دهند، در دولت قبل نه تنها شاهد ايجاد بانک‌ها و موسسات جديد بوديم، بلکه تعاوني‌ها و موسسات غيرمجاز نيز قارچ گونه رشد کرد.وي ادامه داد: اين در حالي بود که در دهه نخست انقلاب اسلامي‌و بويژه در دولت رياست مرحوم نوربخش، بانک مرکزي به شدت با تاسيس بنگاه‌هاي مالي مخالف بود.اين تحليلگر اقتصادي با يادآوري اينکه اين موسسات غيرمجاز با کسب مجوز ايجاد تعاوني اعتبار خلاف قانون وارد عرصه پولي شدند و مشکلات بسياري را براي اقتصاد کشور و مردم رقم زدند.وي تاکيدکرد: سوال اين است، در شرايطي که اداره‌اماکن جلوي تاسيس يک واحد صنفي بدون مجوز را مي‌گيرد، چگونه است که بسياري از موسسات و تعاوني‌هاي بدون مجوز از جانب نيروي انتظامي‌بازخواست نمي‌شدند.وي با تاکيد بر اينکه اين تعاوني‌هاي غيرمجاز در سال‌هاي گذشته هرج و مرج را بر سيستم اقتصادي کشور حاکم کردند، گفت: اکنون که بانک مرکزي قصد ساماندهي اين موسسات را دارد، آن را مورد هجمه‌هاي رسانه اي و سياسي قرار مي‌دهند.پازوکي گفت: در ساير کشورها، بانک‌ها هيچ تضميني به مشتري نمي‌دهند که اگر روزي ورشکست شدند، حتما اصل پول را به سپرده گذار بازگردانند و فرد نيز آن را مي‌پذيرد اما در ايران انتظار دارند که بانک مرکزي پول‌هاي آنها را برگرداند.اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: مردمي‌که به‌اميد سودهاي 30 درصدي در تعاوني‌هايي چون ثامن الحجج، ميزان، آرمان و فرشتگان و ... سپرده گذاري کردند در حالي که نرخ سود در شبکه بانکي و بويژه بانک‌هاي دولتي نصف اين رقم بود، اکنون بايد هزينه ريسکي را گه پذيرفته بودند، بپردازند.
مهمترين کار دولت دوازدهم است
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران گفت: کاهش ارزش پول کشور يک دعواي ناموسي نيست که برخي آقايان بر سر آن دعوا مي‌کنند که نبايد چنين بشود پول ما زماني افتخار دارد که همراه با رشد اقتصادي باشد و در کشور رونق و اشتغال وجودداشت باشد
به گزارش ايلنا، رضي آقا ميري ، در خصوص اولويت‌هاي دولت دوازدهم اظهار داشت: بعد از واگذاري اقتصاد به بخش خصوصي و اجرايي کردن اصل 44 قانون اساسي، مبارزه با قاچاق مهمترين کار دولت دوازدهم است .
آقا ميري ادامه داد: نگاه دولت بايد در خصوص ارز تغيير کند. امروز تمام کشورهاي جهان به چين که دومين قدرت اقتصادي جهان است التماس مي‌کنند که ارزش پول خود را (يوان) را بالا ببرد اما سياست مداران اين کشور به دليل حمايت از صادرات حاضر نيستند که اين کار را انجام دهند .وي ادامه داد: کاهش ارزش پول کشور يک مسئله ناموسي نيست که برخي آقايان بر سر آن دعوا مي‌کنند که نبايد چنين بشود. پول ما زماني افتخار دارد که همراه با رشد اقتصادي باشد و در کشور رونق و اشتغال وجود داشته باشد. ما بايد براي اين کار از کشورهاي پيشرفته الگوبرداري کنيم. زيرا ديگر فرصت آزمون و خطا نداريم و بايد به سمت تک نرخي شدن ارز حرکت کنيم.آقا ميري تصريح کرد: ناهماهنگي بين وزرا کاملا مشهود است و اميدواريم در کابينه آينده اين مشکل حل شود.عضو هيئت نمايندگان اتاق تهران ادامه داد: به نظر من اين ناهماهنگي نتيجه ائتلافي بودن دولت است به طور مثال در خصوص نرخ ارز، نوبخت و رييس جمهور مخالف واقعي شدن قيمت دلار هستند در حالي که طيب‌نيا و نهاونديان اعتقاد دارند که قيمت ارز بايد واقعي شود .آقا ميري تصريح کرد: نظر بخش خصوصي کشور نيز اين است که بگذاريد بازار خودش نرخ ارز را تعيين کند. آن زمان که دلار روند صعودي به خود گرفته بود نبايد جلوي آن گرفته مي‌شد. قيمت واقعي ارز 4200 تومان است و بايد براي تقويت اقتصاد کشور با اين قيمت کنار بياييم.
گردانندگان تعاوني‌هاي غيرمجاز
بايد محاکمه شوند
استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي با تاکيد بر اينکه بانک مرکزي نبايد با پرداخت سود به سپرده‌گذاران تعاوني‌هاي غيرمجاز موافقت کند، گفت: گردانندگان تعاوني‌هاي غيرمجاز پولي بايد به خاطر ايجاد بي‌انضباطي در اقتصاد کشور محاکمه شوند.به گزارش ايرنا، مهدي پازوکي، فعاليت موسسه‌هاي غيرمجاز در نظام پولي کشور اظهار داشت: مشکلي که اقتصاد ايران در سال‌هاي اخير با آن روبروست، از يک بي‌انضباطي نشات مي‌گيرد.وي افزود: آثار اين بي‌انضباطي در حوزه پولي را مي‌توان در وضعيت سيستم بانکي مشاهده کرد ضمن آنکه بي‌انضباطي مالي در اسناد بودجه و بي‌انضباطي اداري در شرايط سيستم اداري کشور قابل مشاهده است.اين تحليلگر مسائل اقتصادي اظهار داشت: آقاي روحاني که در سال 92 به قدرت رسيد، سيستم بانکداري کشور در يکي از بدترين شرايط دوران خود از زمان تاسيس بانکداري در ايران قرار داشت.وي افزود: يکي از مشکلاتي دولت يازدهم ميراث‌دار آن بود، رويش و رشد قارچ‌گونه موسسات و تعاوني‌هاي غيرمجاز در نظام پولي کشور بود به شکلي که بي‌انضباط‌ترين شبکه بانکي به دولت آقاي روحاني به ارث رسيد.پازوکي ادامه داد: در حالي که در هيچ کجاي دنيا اينقدر به شکل بي ضابطه اجازه تاسيس بانک يا موسسه اعتباري را نمي‌دهند، در دولت قبل نه تنها شاهد ايجاد بانک‌ها و موسسات جديد بوديم، بلکه تعاوني‌ها و موسسات غيرمجاز نيز قارچ گونه رشد کرد.وي ادامه داد: اين در حالي بود که در دهه نخست انقلاب اسلامي‌و بويژه در دولت رياست مرحوم نوربخش، بانک مرکزي به شدت با تاسيس بنگاه‌هاي مالي مخالف بود.اين تحليلگر اقتصادي با يادآوري اينکه اين موسسات غيرمجاز با کسب مجوز ايجاد تعاوني اعتبار خلاف قانون وارد عرصه پولي شدند و مشکلات بسياري را براي اقتصاد کشور و مردم رقم زدند.وي تاکيدکرد: سوال اين است، در شرايطي که اداره‌اماکن جلوي تاسيس يک واحد صنفي بدون مجوز را مي‌گيرد، چگونه است که بسياري از موسسات و تعاوني‌هاي بدون مجوز از جانب نيروي انتظامي‌بازخواست نمي‌شدند.وي با تاکيد بر اينکه اين تعاوني‌هاي غيرمجاز در سال‌هاي گذشته هرج و مرج را بر سيستم اقتصادي کشور حاکم کردند، گفت: اکنون که بانک مرکزي قصد ساماندهي اين موسسات را دارد، آن را مورد هجمه‌هاي رسانه اي و سياسي قرار مي‌دهند.پازوکي گفت: در ساير کشورها، بانک‌ها هيچ تضميني به مشتري نمي‌دهند که اگر روزي ورشکست شدند، حتما اصل پول را به سپرده گذار بازگردانند و فرد نيز آن را مي‌پذيرد اما در ايران انتظار دارند که بانک مرکزي پول‌هاي آنها را برگرداند.اين استاد دانشگاه علامه طباطبايي اظهار داشت: مردمي‌که به‌اميد سودهاي 30 درصدي در تعاوني‌هايي چون ثامن الحجج، ميزان، آرمان و فرشتگان و ... سپرده گذاري کردند در حالي که نرخ سود در شبکه بانکي و بويژه بانک‌هاي دولتي نصف اين رقم بود، اکنون بايد هزينه ريسکي را گه پذيرفته بودند، بپردازند.