مدير عامل بانک مهر اقتصاد تاکید کرد:
مديرعامل بانک مهر اقتصاد در سفر به استان اردبيل ابراز داشت: همه بايد اصل مشتري مداري و تکريم ارباب رجوع را در اولويت قرار دهيم.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک مهر اقتصاد استان اردبيل؛ سيدضياء ايماني _ مدير عامل بانک _ ضمن بيان مطلب فوق، مشتري مداري را در افزايش سهم بازار، موثر دانست و گفت: شناسايي بازارها و بنگاههاي مختلف اقتصادي و جذب مشتريان کلان، امر مهمياست و اين وظيفه بر عهده يکايک همکاران پر تلاش است چرا که تنها شما ميتوانيد با شناختي که از موقعيتهاي محل کار خود داريد، زمينه جذب و نگهداري مشتريان جديد را فراهم نماييد.
ايماني با اشاره به اهميت سرمايه انساني در موفقيت سازمانها، گفت: منابع انساني مهمترين سرمايه بانک مهر اقتصاد است و با اتکاء به اين مهم بوده که اين بانک طي سالهاي اخير موفقيتها و دستاوردهاي قابل توجهي کسب کرده است.
مدير عامل بانک با بيان اينکه در شرايط رقابتي حال حاضر، بنگاههاي اقتصادي نيازمند مجموعه اي کارآمد از کارکنان هستند، تصريح کرد: کارکنان بانک مهر اقتصاد براي موفّقيت در صنعت بانکداري بايد به دانش و علوم نوين عرصه پولي و مالي مجهز باشند.
وي وصول مطالبات را از اولويتهاي بانک در سال جاري بيان کرد و افزود: يکي از راههايي که ميتواند منافع سهام داران را تضمين کند، اجراي دقيق دستور العملهاي اخذ وثايق، کنترل دقيق معوقات، به ويژه معوقات مشکوک الوصول است.
گفتني است مدير عامل بانک در سفر به استان اردبيل از پروژه در حال احداث ساختمان ادارهامور شعب استان و برخي شعب استان بازديد به عمل آورد و در جريان مسائل و مشکلات همکاران قرار گرفت.
بانک مرکزي حداکثر نرخهاي قابل وصول کارمزد خدمات بانکي (ريالي) شامل؛ ارزيابي اموال منقول و غير منقول، اعتبارات و ساير خدمات را براي اجرا به شبکه بانکي ابلاغ کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از بانک مرکزي در ابلاغيهاي به شبکه بانکي اعلام کرد: پيرو بخشنامههاي شماره ۹۵.۲۱۸۵۴۶ مورخ ۱۱ مهرماه ۱۳۹۵ و شماره ۹۶.۶۱۱۲۳ مورخ ۱ خردادماه ۱۳۹۶ و با توجه به تکليف قانوني مندرج در بند ۴ ماده۲۰ قانون عمليات بانکي بدون ربا و همچنين در اجراي مفاد بند «۱» يک هزار و دويست و چهارمين جلسه مورخ ۲۳ تيرماه سال ۱۳۹۴ شوراي پول و اعتبار با موضوع تعيين انواع و ميزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکي و بازنگري ساليانه آن توسط بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران، به پيوست حداکثر نرخهاي قابل وصول کارمزد خدمات بانکي (ريالي) شامل؛ ارزيابي اموال منقول و غير منقول، اعتبارات و ساير خدمات براي اجرا ابلاغ ميشود.بانکها و موسسات اعتباري ميتوانند به منظور رقابت با يکديگر، حداکثر تا۳۰ درصد مبالغ مندرج در جداول ابلاغي، نرخهاي کمتري را اعمال کنند. دريافت نرخهاي جديد از تاريخ ۲۰ خرداد ماه ۱۳۹۶ مجاز بوده و مفاد بخشنامههاي شماره ۹۱.۸۵۳۳۱ مورخ ۵ تيرماه ۱۳۹۱ و شماره ۹۱.۱۱۰۰۷۸ مورخ ۲۹ تير ماه ۱۳۹۱ از اين تاريخ منسوخ اعلام ميشود و دريافت هرگونه وجه تحت عنوان کارمزد خدمات بانکي خارج از بخشنامههاي ابلاغي، بدون اخذ مجوز از اين بانک ممنوع است.نرخ کارمزد خدمات بانکي مرتبط با بانکداري الکترونيک (نظير حواله سامانه سحاب- انتقال کارت به کارت- و ساتنا، اعلام مانده موجودي حساب از طريق ATM, POS, PIN-PAD، صدور هرگونه کارت و کارت اعتباري، دريافت غيرحضوري قبوض، خدمات SMS، تلفنبانک، اينترنتي و خودپرداز) و همچنين پرداخت حقوق پرسنل سازمانها و شرکتها تا زمان ابلاغ بخشنامه جديد کارمزد خدمات بانکداري الکترونيک مطابق با مفاد بخشنامه شماره ۴۳۶۲۵ مورخ ۲۹ ارديبهشت ماه ۱۳۸۸ بوده و کارمزد صدورکارت اعتباري مرابحه نيز مطابق با بخشنامه شماره ۲۰۷۰۳۶/۹۵ مورخ ۳۱ شهريورماه ۱۳۹۵ اين بانک قابل اجرا است.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس از درخواستهاي اين کميسيون از سيف درباره تعيين تکليف سپرده گذاران کاسپين خبر داد.
محمدرضا پورابراهيميدر گفتگو با ايبِنا درباره جلسه عصر گذشته کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلاميبا رييس کل بانک مرکزي، افزود:رييس کل بانک مرکزي به دنبال درخواست کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلاميبه جلسه اين کميسيون دعوت شد.
وي ادامه داد: سيف در اين جلسه گزارشي درباره روند فعاليتها و اقدامات انجام شده درباره پرونده موسسه کاسپين ارائه کرد.
وي افزود: در اين جلسه درباره تعيين تکليف مشتريان موسسات غير مجاز، تعاونيها و موسسات اعتباري از جمله کاسپين که با مشکلاتي مواجه شدهاند، بحث و گفتگو و مقرر شد تا رييس کل بانک مرکزي در اين جلسه زمانبندي مشخصي را براي تعيين تکليف سپرده مشتريان اين موسسه اعلام کند.
رييس کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلاميادامه داد: درخواست کميسيون اقتصادي در اين جلسه اين بود که زمانبندي و نحوه تسويه حساب با مشتريان موسسه کاسپين به صورت مشخص از سوي بانک مرکزي اعلام شود.
پورابراهيميگفت: همچنين در اين جلسه گزارشي از سوي رييس کل بانک مرکزي درباره روند فعاليتها و اقدامات انجام شده درباره اين پرونده ارائه شد که البته از نظر کميسيون اين اطلاعات کافي نيست و نيازمند تصميمات جامع و جدي تري است.
نماينده مردم کرمان در مجلس شوراي اسلاميگفت: همچنين در اين جلسه در مورد تعيين تکليف تامين منابع اين موسسه که بخشي از آن در قالب تسهيلات و بخشي از طريق واگذاري داراييها از محل جذب سپرده بوده است، بررسيهايي انجام شد.
پورابراهيميدر پايان گفت: البته به دليل گره خوردن مشکلات موسسه کاسپين با دستگاه قضايي، بايد جلساتي با نمايندگان اين دستگاه نيز داشته باشيم.
رييس سرپرستي منطقه ۵ البرز بانک شهر با اشاره به اعتماد شهروندان به خدمات بانک شهر، موفقيت اين بانک در جذب منابع مردميرا به دليل اين اعتماد عموميدانست.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عموميبانک شهر، شهرام عالي پور بابيان اين مطلب اظهار کرد: بانک شهر طي چند سال گذشته با ارايه خدمات کامل بانکي به هموطنان، به عنوان بازوي پرتوان مديريت شهرهاي مختلف در پيشرفت بسياري از پروژههاي عمراني و فرهنگي نقشي پررنگ داشته است.وي با اشاره به حمايتهاي بانک شهر از مديريت شهري البرزافزود: تأمين مالي تماميطرحهاي در حال اجرا به ويژه بهرهبرداري ازطرح زيرگذر و روگذر تونل مهرويلا، ،طرح روگذر و زيرگذر ميدان سپاه،طرح روگذر و زيرگذر خيابان شهيد بهشتي سهراه باغستان و تأمين مالي پروژه ملي بزرگراه همت شمالي در استان البرز، بهرهبرداري و اجراي طرحهاي بزرگ اجرائي در مرکز استان مازندران ازجمله فاز سه ابن شهرآشوب، پارک بانوان فرحآباد، زيرگذر ميدان فرحآباد، پارک بوستان ولايت، پل روگذر سرداران شهيد رجائي و پل کابلي بزرگ ساري ، از جمله طرحهايي است که با حمايت اين بانک در دست انجام است. وي در ادامه با تاکيد بر پيشرو بودن بانک شهر در حوزه بانکداري الکترونيک، افزود: اين بانک با نصب بيش از ۳۵۰ پيشخوان شهرنت در کل کشور و بيش از ۵۰ شهرنت در استانهاي البرز، مازندران و گلستان به صورت شبانه روزي به هموطنان خدمت رساني ميکنند. به گفته عالي پور، بانک شهر در جذب هرچه بيشتر منابع مردمينيز بيش از گذشته موفق و توانمند بوده و متعهدانه همه حقوحقوق و سود متعلقه ماهيانه سرمايهگذاران را تضمين و اجرا ميکند. رييس سرپرستي منطقه ۵ بانک شهر در ادامه گفت: همچنين صندوق سرمايهگذاري گنجينه آرمانشهر متعلق به بانک شهر صرفاً از نظر حروف اسميداراي تشابه اسميبا يکي از موسسات اعتباري بوده و هيچگونه ارتباط ظاهري و ماهيتي با آن موسسه ندارد.
مديرعامل بانک توسعه تعاون با اشاره به هدفگذاري پرداخت ۴ هزارو۲۰۰ ميليارد تسهيلات به بخش تعاون در سال۹۶ از موافقت کلي بانک مرکزي براي انتشار اوراق حق تقدم تسهيلات براي تعاونيهاي مسکن خبرداد.
حجتاله مهديان در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره برنامههاي اين بانک براي حمايت از بخش تعاون به عنوان يکي از سه رکن اقتصادي کشور گفت: در سال گذشته در مجموع ۵ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانک توسعه تعاون به بخشهاي مختلف پرداخت شد که با رعايت اساسنامه بانک ۷۰ درصد اين تسهيلات معادل حدود ۳ هزار و ۵۰۰ ميليارد تومان به بخش تعاون اختصاص يافت.
وي ادامه داد: همچنين براي سال جاري پرداخت ۶ هزار ميليارد تومان تسهيلات توسط بانک توسعه تعاون هدفگذاري شده است که ۷۰ درصد اين منابع يعني حدود ۴ هزار و ۲۰۰ ميليارد از اين ميزان سهم بخش تعاون خواهد بود.
مديرعامل و رئيس هيأت مديره بانک توسعه تعاون در پاسخ به اين سوال که آيا امسال برنامه ويژهاي براي حمايت از بخش تعاون در نظر گرفته شده است؟ گفت: علاوه بر افزايش سهم تسهيلات بخش تعاون، امسال طرح جديدي براي حمايت از اين بخش برنامه ريزي شده است؛ در اين زمينه با ارائه پيشنهادي به بانک مرکزي قرار است اوراق حق تقدم تسهيلات براي بخش تعاون منتشر شود.
اين مقام مسئول بانکي گفت: تاکنون چندين جلسه کارشناسي در خصوص بررسي طرح انتشار اوراق حق تقدم تسهيلات براي بخش تعاون برگزار شده که در فاز نخست قرار است مجوز انتشار اين اوراق براي تسهيلات مسکن تعاونيهاي مسکن صادر شود.
وي با بيان اينکه اين طرح بايد براي اجرا به تصويب شوراي پول و اعتبار برسد گفت: در صورت اجراي طرح، سپرده گذاران علاوه بر اينکه ميتوانند از اوراق حق تقدم تسهيلات مسکن استفاده کنند، در صورت تمايل با توجه به اينکه اين اوراق قابل معامله در فرابورس است امکان معامله آن براي دارندگان اوراق وجود دارد.
مديرعامل بانک توسعه تعاون درباره زمان انتشار اين اوراق گفت: اميدواريم در ۶ ماهه نخست سال جاري اين طرح به سرانجام برسد و اعلام عموميشود.
مسعود خاتوني که به تازگي با تصويب مجمع عموميبانکها و با حکم دکتر طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي به عنوان عضو هيات مديره بانک ملي ايران منصوب شده است، امروز با حضور مديرعامل و اعضاي هيات مديره بانک معارفه شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک ملي ايران، در اين مراسم دکتر محمد رضا حسين زاده مديرعامل بانک ملي ايران با تقدير از خدمات سيد ولي اله فاطمياردکاني عضو پيشين هيات مديره بانک، تاکيد کرد: ايشان خدمات مهميرا در حوزه فناوري اطلاعات (IT) بانک ارائه کرده است.
وي افزود: دکتر فاطميهمواره به بانک ملي ايران متعصب بوده و هست و ميتوان گفت که ايشان طي دوره حضور در بانک، همواره ايثار کرد.
مديرعامل بانک ملي ايران تاکيد کرد: برنامههاي پايه ريزي شده در حوزه فناوري اطلاعات همچنان ادامه مييابد و عضو جديد هيات مديره نيز اين راه را ادامه خواهد داد.
در ادامه اين مراسم، سيد ولي اله فاطمياردکاني عضو پيشين هيات مديره بانک ملي ايران با اشاره به اين که طرح تحول بانک پيشرفت خوبي داشته است، اظهار اميدواري کرد با تکميل اين طرح، اثربخشي آن در حوزه مصارف بانک بيش از پيش مشاهده شود.
وي افزود: پروژههايي مانند آنچه در حوزه فناوري اطلاعات بانک ملي ايران عملياتي شده هم هزينه و هم انرژي زيادي را صرف ميکند، اما نتيجه آنها ميتواند کاهش هزينههاي پرسنلي و در نهايت توسعه خدمات بانک باشد.
مسعود خاتوني عضو جديد هيات مديره بانک ملي ايران نيز در اين مراسم با تشکر از اعتماد وزير اقتصاد و مديرعامل بانک بابت اين انتصاب، گفت: سال 96 نقطه عطف فعاليتهاي بانک ملي ايران در خدمات نوين خواهد بود و البته تمرکز ما بر سال 1400 است.
وي افزود: کسب و کارهاي جديد در حوزه فناوري اطلاعات با سرعت در حال توسعهاند و بانک ملي ايران نيز همپاي آنها خدمات نويني پايه ريزي کرده که به مرور رونمايي و به روز خواهد شد. در پايان اين مراسم، حکم انتصاب خاتوني توسط مديرعامل بانک ملي ايران اعطا و از خدمات فاطمياردکاني تقدير شد.
بانک صادرات ايران در راستاي ترويج سنت پسنديده و فرهنگ اسلاميقرض الحسنه در جامعه و همسو با سياستهاي دولت محترم، از ابتدا تا پايان ارديبهشت سالجاري، بالغ بر١٤٢٠ ميلياردريال وام قرض الحسنه به ٧٣٦١ متقاضي پرداخت کرده است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک صادرات ايران، از مجموع وامهاي قرض الحسنه پرداختي اين بانک طي دو ماهه اول سالجاري، ٢٥٧٠ فقره وام به ارزش٣٣٧ ميليارد ريال مربوط به مددجويان کميتهامداد حضرت امام خميني (ره)، وديعه مسکن مستاجران کم درآمد، قرض الحسنه اشتغالزايي و مشاغل خانگي، زندانيان معسر و نيازمند و زلزله زدگان و ٤٠١٥ فقره وام به ارزش ١٠٣٤ ميليارد ريال مربوط به سرفصل وامهاي ازدواج و جهيزيه و تعداد ٧٧٦ فقره به ارزش٤٩ ميليارد ريال به ساير سرفصلها اختصاص يافته است.گفتني است مانده وامهاي قرض الحسنه شبکه بانک صادرات ايران معادل ٥٣ هزار ميليارد ريال ميباشد که به متقاضيان نيازمند طي سنوات اخير پرداخت شده است.لازم به ذکر است منبع تأمين اين نوع وامها، دارندگان حسابهاي قرض الحسنه نزد شعب بانک صادرات ايران ميباشند که با نيت خيرخواهانه خود در اين امر نوعدوستانه و خداپسندانه شرکت نمودهاند.
ميرزايي مدير شعب استان کرمانشاه، شعب روانسر، مدرس و ميدان آزادي را به عنوان سه شعبه برتر استان در سال ۹۵ معرفي نمود.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميو بازاريابي بانک قرض الحسنه مهر ايران، ميرزايي در رابطه با اقدامات صورت گرفته براي جذب منابع قرض الحسنه بيان داشت: استان کرمانشاه با پيگيريهاي مستمر و اهتمام کارکنان صف و ستاد در امر بازاريابي، در پايان سال ۹۵ به رشد ۴۹ درصدي منابع قرض الحسنه دست يافته است.
وي افزود: هدف تعيين شده براي سال ۹۵ اين مديريت، رشد ۴۰ درصدي در زمينه جذب منابع مدنظر بوده که با عملکرد خوب، همکاري و هم افزايي پرسنل موفق شديم تا سهم بيشتري از بازارهاي هدف را به شعب اختصاص داده و ۹ درصد بيشتر از اهداف تدوين شده را جذب نماييم.ميرزايي ادامه داد: در اين ميان شعب روانسر، مدرس و ميدان آزادي توانستهاند در ميان ۲۸ شعبه اين استان در زمينه جذب منابع قرض الحسنه به ترتيب رتبه اول تا سوم را به خود اختصاص دهند.مدير شعب استان کرمانشاه با اشاره به نسبت کمتر از نيم درصد مطالبات، از زحمات همکاران تقدير کرد و گفت: در اين راستا، شعبه دالاهو بدون داشتن مطالبات رتبه اول و شعب جوانرود و سنقر نيز در جايگاه دوم وسوم استان قرار گرفتهاند.وي شفافيت در عمل، صداقت در گفتار و برخورد شايسته با مشتري را مهمترين دلايل رشد و پيشرفت بانک دانست و افزود: مشتريان ولي نعمت ما در بانک قرض الحسنه مهر ايران ميباشند و رضايتمندي آنان از خدمات ارائه شده اصليترين علت تعالي و پيشرفت بانک است.وي با اشاره به سياستهاي اعتباري بانک در سال ۹۶ گفت: اين سياستها موجب ايجاد وحدت رويه و روالي صحيح در زمينه پرداخت تسهيلات ميگردد و طرحهاي تسهيلاتي متنوع را با شرايطي مشخص به مشتريان معرفي ميکند.ميرزايي ضمن تاکيد به جايگاه مطلوب بانک قرض الحسنه مهر ايران در ميان آحاد جامعه اظهار داشت: پشتوانه حرکت اين بانک اجراي دستورات بانكداري اسلاميميباشد و اجراي احكام شريعت اسلامينقش برجسته اي در پيشبرد اهداف آن دارد.مدير شعب استان کرمانشاه در پايان ضمن تشکر از زحمات تمام همکاران در استان هدف جذب منابع در پايان سال جاري را ۳۶ درصد اعلام نمود و گفت: اميد است تا با عملکردي شايسته همانند سالهاي پيش بتوانيم در جمع استانهاي برتر بانك قرض الحسنه مهر ايران قرار گيريم.
در اجراي مرحله دوم تبصره 35 قانون بودجه و دستور العمل ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران ، با گذشت 28 روزاز شروع اجراي اين طرح ، قريب به 917 ميليارد ريال سود و وجه التزام تسهيلات کمتر از 25 ميليون تومان مشتريان اين بانک بخشوده و 39000 فقره پرونده بدهکاران بانک کشاورزي تسويه و مختومه شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک کشاورزي، برابر با دستور العمل ابلاغي بانک مرکزي جمهوري اسلاميايران مشترياني که اصل بدهي آنها کمتر از 25 ميليون تومان است چنانچه نسبت به تسويه نقدي اصل بدهي خود اقدام کنند ، سود و وجه التزام بدهي آنان بخشوده خواهد
شد.
شايان ذکر است به دنبال ابلاغ اين دستورالعمل، از تاريخ 18 ارديبهشت شعب بانک کشاورزي سراسر کشور پاسخگوي مشتريان بدهکار هستند و تا کنون استان فارس با تسويه نزديک به 3300فقره پرونده در مقام نخست و پس از آن، استانهاي خوزستان ، خراسان رضوي و اصفهان در مقامهاي بعدي قرار
دارند.
نادرقاسميبه عنوان عضو جديد هيات مديره بانک مسکن جانشين عليرضا بلگوري شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک مسکن، در مراسم توديع و معارفه اعضاي هيات مديره قديم و جديد بانک مسکن، که با حضور دکتر محمدهاشم بت شکن مدير عامل بانک مسکن، مقامات ارشد اين بانک و همچنين دکتر حسين قضاوي معاون امور بانکي وزارت امور اقتصادي و دارايي برگزار شد؛ قاسميبه عنوان عضو جديد هيات مديره اين بانک منصوب شد.بر اساس اين گزارش، نادر قاسمي، با بيش از ۲۸ سال سابقه فعاليت در سطوح مختلف کارشناسي و مديريتي در بانک مسکن، اکنون بواسطه تجربه و تسلط بر نظام تامين مالي مسکن، به سمت هيات مديره بانک توسعهاي تخصصي مسکن، منصوب شده است.قاسمي، پيش از اين، مدير امور اعتبارت بانک مسکن بود و قبل از آن نيز، رياست ادارات مختلف بانک مسکن از جمله اداره طرح و برنامه و همچنين ادارهامور شعب را بر عهده داشت.محمدهاشم بت شکن مديرعامل بانک مسکن با اشاره به شايستگيهاي کاري قاسمي، از خدمات و اقدامات عليرضا بلگوري عضو پيشين هيات مديره بانک مسکن نيز قدرداني کرد.
اين گزارش حاکي است، حسين قضاوي معاون امور بانکي وزارت امور اقتصادي و دارايي نيز طي سخناني به تشريح نقش و اهميت موضوع تامين مالي مسکن در اقتصاد ايران و ماموريتهاي قابل اجرا در اين حوزه پرداخت.