استرداد مبلغ 200 ميليارد ريال از يک بدهکار بانکي
دادستان عمومي‌و انقلاب کرج از استرداد مبلغ 200 ميليارد ريال بدهي از يکي از بدهکاران متواري بانکي خبر داد.به گزارش ايسنا، حاجي رضا شاکرمي‌گفت: متهم در سال‌هاي گذشته در چند مرحله اقدام به اخذ وام به مبلغ دويست ميليارد ريال از يکي از بانک‌هاي دولتي کرده و پس از آن بدون بازپرداخت وام به کشور انگلستان متواري شده بود.شاکرمي‌افزود: پس از دريافت شکايت بانک از اين شخص و تشکيل پرونده، تلاش‌ها براي شناسايي و توقيف اموال منقول و غيرمنقول متهم آغاز شد و ضمن آن چند نفر از کارکنان بانک نيز بازداشت شدند.
آخرين فرصت ارائه اظهارنامه مالياتي اجاره‌املاک
سازمان امور مالياتي در اطلاعيه‌اي پايان تيرماه را آخرين فرصت ارائه اظهار نامه مالياتي مشمولان ماليات بر درآمد اجاره‌املاک اعلام کرد.به گزارش ايرنا، در اين اطلاعيه‌امده است: با توجه به اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سي و يکم تير ماه 1394 که از آغاز فروردين 1395 اجرا شده است، مودياني که مشمول ماليات بر درآمد املاک اجاري‌اند، براي بهره‌مندي از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون بايد اظهارنامه‌هاي خود را تا سي و يکم تيرماه در سامانه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند.مشمولان مي‌توانند با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي اظهارنامه مالياتي خود را تسليم کنند.
دارايي 2/10 ميليارد دلاري صندوق بازنشستگي
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دارايي صندوق بازنشستگي کشوري را 10 ميليارد و 200 ميليون دلار اعلام کرد و گفت: توسعه فعاليت شرکت‌هاي هوايي، کشتيراني و ريلي راهبرد صندوق‌هاي بازنشستگي در بخش حمل و نقل است.به گزارش ايرنا، «علي ربيعي» در حاشيه‌امضاي قرارداد خريد هواپيماي بويينگ با شرکت هواپيمايي آسمان افزود: صندوق بازنشستگي کشوري با قابليت‌هاي زياد خود، از نوسازي ناوگان هوايي آسمان حمايت مي‌کند تا بازنشستگان درآمد بيشتري به دست آورند. وي ادامه داد: توسعه هتل‌هاي گردشگري و هتل‌هاي هما يکي ديگر از برنامه‌هاست تا بتوانيم همچنان در بخش گردشگري نيز به فعاليت‌هاي خود ادامه دهيم.
دادستان عمومي‌و انقلاب کرج از استرداد مبلغ 200 ميليارد ريال بدهي از يکي از بدهکاران متواري بانکي خبر داد.به گزارش ايسنا، حاجي رضا شاکرمي‌گفت: متهم در سال‌هاي گذشته در چند مرحله اقدام به اخذ وام به مبلغ دويست ميليارد ريال از يکي از بانک‌هاي دولتي کرده و پس از آن بدون بازپرداخت وام به کشور انگلستان متواري شده بود.شاکرمي‌افزود: پس از دريافت شکايت بانک از اين شخص و تشکيل پرونده، تلاش‌ها براي شناسايي و توقيف اموال منقول و غيرمنقول متهم آغاز شد و ضمن آن چند نفر از کارکنان بانک نيز بازداشت شدند.
آخرين فرصت ارائه اظهارنامه مالياتي اجاره‌املاک
سازمان امور مالياتي در اطلاعيه‌اي پايان تيرماه را آخرين فرصت ارائه اظهار نامه مالياتي مشمولان ماليات بر درآمد اجاره‌املاک اعلام کرد.به گزارش ايرنا، در اين اطلاعيه‌امده است: با توجه به اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب سي و يکم تير ماه 1394 که از آغاز فروردين 1395 اجرا شده است، مودياني که مشمول ماليات بر درآمد املاک اجاري‌اند، براي بهره‌مندي از معافيت‌هاي مقرر در اين قانون بايد اظهارنامه‌هاي خود را تا سي و يکم تيرماه در سامانه عمليات الکترونيکي سازمان امور مالياتي کشور تسليم کنند.مشمولان مي‌توانند با مراجعه به سامانه عمليات الکترونيکي اظهارنامه مالياتي خود را تسليم کنند.
دارايي 2/10 ميليارد دلاري صندوق بازنشستگي
وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي دارايي صندوق بازنشستگي کشوري را 10 ميليارد و 200 ميليون دلار اعلام کرد و گفت: توسعه فعاليت شرکت‌هاي هوايي، کشتيراني و ريلي راهبرد صندوق‌هاي بازنشستگي در بخش حمل و نقل است.به گزارش ايرنا، «علي ربيعي» در حاشيه‌امضاي قرارداد خريد هواپيماي بويينگ با شرکت هواپيمايي آسمان افزود: صندوق بازنشستگي کشوري با قابليت‌هاي زياد خود، از نوسازي ناوگان هوايي آسمان حمايت مي‌کند تا بازنشستگان درآمد بيشتري به دست آورند. وي ادامه داد: توسعه هتل‌هاي گردشگري و هتل‌هاي هما يکي ديگر از برنامه‌هاست تا بتوانيم همچنان در بخش گردشگري نيز به فعاليت‌هاي خود ادامه دهيم.
«تجارت» راه‌کارهای برون رفت صندوق‌های بازنشستگی از بحران را بررسی کرد؛
تجارت-گروه اقتصاد کلان: مطالبات کليدي و پايه‌اي بازنشستگان بر دو محور اصلي استوار است: افزايش عادلانه مستمري‌ها و بهبود سطح خدمات درماني بيمه‌اي. اين دو مطالبه هم در مورد بازنشستگان تامين اجتماعي و هم در مورد بازنشستگان کشوري صدق مي‌کند.
اگر بخواهيم مطالبه افزايش مستمري‌ها را از نگاه تاريخي واکاوي کنيم، بايد به بحث سبد معاش بازنشستگان، که تا حدودي با سبد معاش شاغلان از لحاظ ضرورت بيشتر اقلام دارويي و خدماتي، تفاوت ساختاري دارد و نرخ صعودي تورم در سال‌هاي گذشته اشاره کنيم. حالا ببينيم قانون در مورد اين افزايش چه مي‌گويد: براي بازنشستگان تامين اجتماعي که اکثريت بازنشستگان و مستمري‌بگيران را تشکيل مي‌دهند، ماده 96 قانون تامين اجتماعي مي‌گويد که افزايش ميزان همه مستمري‌ها نبايد از افزايش هزينه‌هاي زندگي کمتر باشد و ماده 111 همين قانون نيز مي‌گويد اين افزايش نبايد از حداقل مزد کارگر عادي کمتر باشد. اين دو بند قانوني به صراحت تکليف سازمان تامين اجتماعي را به عنوان بزرگ‌ترين متولي امور بازنشستگان و مستمري‌بگيران کشور مشخص کرده است، اما در عمل حداقل مي‌توان گفت ماده 96 اين قانون هرگز در سال‌هاي گذشته به درستي اجرايي نشده است. آنچه در متن قانون به عنوان معيار افزايش مستمري عنوان شده است، "افزايش هزينه‌هاي زندگي" است. محاسبه هزينه‌هاي زندگي و افزايش آن، همان بحث سبد معيشت بازنشستگان است که نيازمند محاسبه دقيق و ساختاري است. بايد گفت در طول دو دهه گذشته با افزايش سرسام‌آور نرخ اقلام ضروري، شکاف ميان هزينه‌ها و درآمد کارگران و بازنشستگان به شدت تعميق شده است و هيچ تلاشي نيز براي پرکردن اين شکاف نه در مورد کارگران و نه در مورد بازنشستگان انجام نشده است و تنها نرخ تورم صوري و تعمدا به پايين رانده داده شده در ماه‌هاي پاياني سال، مبناي مذاکرات مزدي و تصميم‌گيري‌هاي مديران تامين اجتماعي قرار گرفته است. مشکلات معيشتي و ناکافي بودن مستمري‌ها فقط محدود به بازنشستگان تامين اجتماعي نيست. طيف عظيمي‌از بازنشستگان کشوري نيز با همين مشکل دست و پنجه نرم مي‌کنند، اگر بخواهيم سروقت مطالبه دوم يعني بهبود کمي‌و کيفي خدمات درماني بيمه‌اي برويم، بايد بگوييم با وجود کمبود بودجه صندوق‌هاي بازنشستگي و عدم تامين اعتبار لازم، سطح ارائه خدمات درماني به بازنشستگان به شدت نازل است و جالب اينجاست که بازنشستگاني نيز که از ميزان مستمري خود رضايت نسبي دارند، با مشکل کاهش سطح خدمات درماني و رفاهي در سال‌هاي اخير مواجه شده‌اند و اين مساله تنها يک علت عمده دارد که همان ورشکستگي يا احتمال ورشکستگي صندوق‌هاي بازنشستگي است. براي نمونه مي‌توان به وضعيت بازنشستگان صندوق فولاد اشاره کرد که عليرغم بالاتر بودن نسبي دستمزدها، در سال‌هاي اخير کمبود نقدينگي صندوق و ورشکستگي آن منجر به کاهش سطح خدمات درماني و رفاهي و علاوه بر آن تاخير در پرداخت مستمري‌ها شده است.
واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي؛ چاره کار
حالا چندي است که هيات مديره صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري با همراهي و همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي حل اين مشکلات و چاره‌جويي در اين‌باره واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي زير مجموعه اين صندوق‌ها را در اولويت کاري خود قرار داده‌اند. موضوعي که مي‌تواند بار مالي اين صندوق‌ها را به حداقل رسانده و آنها را از ورشکستگي نجات دهد. وضعيت بازنشستگان صندوق‌هاي رو به ورشکستگي به مراتب وخيم‌تر است و واگذاري‌هاي حساب شده مي‌تواند مشکلات اين صندوق‌ها را برطرف کند. از اين رو است که علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، خروج ار بنگاه‌داري، شفافيت حداکثري و بين المللي کردن را سه راهبرد محوري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي فعاليت اقتصادي صندوق‌هاي بازنشستگي در دولت دوازدهم اعلام کرد. عضو هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري درباره واگذاري‌ها به اين شيوه و بر اساس اين دستورالعمل گفته: به طور يقين اجراي اين شيوه بهترين و کامل‌ترين روش براي برون رفت از معضل بدهي‌ها و حل بيشتر مشکلات مالي صندوق‌هاي بازنشستگي است. محمد مهدي انتشاري در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بيان اينکه بيشتر اين بنگاه‌هاي اقتصادي که قرار هست واگذار شوند زيان‌ده بوده، مي‌گويد: اين واحدهاي اقتصادي در حال حاضر تنها بار مالي را به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌کنند و به دليل ماهيت قوانين موجود در کشور نمي‌تواند اين بنگاه‌ها را به چرخه رونق بازگرداند چرا که اينها مشمول واگذاري هستند و تنها بخش خصوصي مي‌تواند آنها را از رکود و ورشکستگي يا زيان‌ده بودن خارج کند.
40بنگاه واگذار مي‌شوند
به گفته انتشاري، اين واحدها در حال حاضر بهره‌وري بسيار اندکي دارند و سودي براي صندوق‌هاي بازنشستگي به ارمغان نمي‌آورند لذا در جلسات مختلفي که برگزار شد تصميم گرفته شد تا اين بنگاه‌ها واگذار شوند تا بخش خصوصي ضمن اشتغالزايي بتواند آنها را به بهره‌وري برساند. از طرفي صندوق‌هاي بازنشستگي نيز به همان ميزان نيز منافع مالي‌اشان تامين شده و مي‌توانند بسياري از مشکلاتشان را در حوزه مالي و خدماتي بر طرف کنند. اين عضو هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري در ادامه از آماده شدن ليست واگذاري‌هاي بنگاه‌هاي کم بازده به بخش خصوصي خبر داده و در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر اين ليست تهيه شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است و به زودي براي واگذاري عرضه خواهند شد. وي با بيان اينکه بخش خصوصي از واگذاري‌هاي اين‌گونه شرکت‌ها استقبال کرده گفته است: به دليل اينکه فضاي کسب و کار در جهت رشد و بهبود بخش خصوصي است لذا قوانيني که در اين بخش وجود دارد نسبت به مقررات و قوانين صندوق‌هاي بازنشستگي که دولتي و نيمه دولتي هستند راحت‌تر و دست‌و پاگير نيستند لذا بخش خصوصي به راحتي اين‌گونه بنگاه‌ها را به چرخه توليد باز مي‌گرداند. اين فعال اقتصادي در ادامه با بيان اينکه اين شرکت‌هاي اقتصادي از ابتدا زيان‌ده بوده‌اند و به صورت ردديون به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار شده‌اند گفته: حالا دولت مصصم است که بار مالي اين صندوق‌ها را به حداقل برساند چرا که بيش از 88 درصد از منابع بودجه‌اي اين صندوق‌ها از محل منابع دولتي تامين مي‌شود و تنها کمتر از 12 درصد از کسورات و درآمد اين شرکت‌ها به دست مي‌آيد. لذا دولت براي خدمات رساني مطلوب از يک سو و ازطرف ديگر براي بهبود معيشت آنها اقدام به تصويب و اجرايي کردن اين موضوع کرده است. انتشاري درباره تعداد واگذاري‌ها گفته: در حدود 30 تا 40 شرکت قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند و واگذاري اين شرکت‌ها به بخش خصوصي به منزله ورود به بورس است و اين امر به توسعه و رشد اقتصادي کشور کمک خواهد کرد. اين کارشناس اقتصادي در ادامه مي‌گويد: در اين باره کار کارشناسي صورت گرفته است و اين اطمينان وجود دارد واگذاري‌ها هم به نفع بازنشستگان بوده و هم به نفع بخش خصوصي. لذا نگراني در اين مورد وجود ندارد چرا که واگذاري‌ها به شيوه خصولتي صورت نخواهد گرفت. وي همچنين از ورود بازنشستگان به بورس خبر داده و گفته: در اين باره کار‌هاي ابتدايي صورت گرفته است و با خريداري بيمه ملت عملا گام اول را در اين زمينه برداشته شده شده است. اما موضوعي که تا حدودي باعث نگراني بازنشستگان شده است؛ شيوه واگذاري‌هاست و اينکه اين نوع واگذاري‌ها با وجود اعلام عدم نگراني از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي همچنان جزو دغدغه‌هاي آنهاست موجب شده تا بازنشستگان دلواپسانه اين مقوله را ارزيابي کنند.
واگذاري‌ها يک موضوع اجتناب ناپذير است
در اين باره عضو کميسيون صنايع مجلس با دفاع از اين نوع واگذاري گفته: واگذاري‌ها يک موضوع اجتناب ناپذير است و به خصوص بنگاه‌هاي دولتي و نيمه دولتي بايد بر اساس اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي عرضه شوند. رمضانعلي سبحاني‌فر در گفت‌وگو با روزنامه تجارت مي‌گويد: با توجه به اينکه صندوق‌هاي بازنشستگي در مرحله بحران قرار دارند و بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي که در زير مجموعه آنها قرار دارد در مرز ورشکستگي و زيان‌ده بوده لازم است که اين بنگاه‌ها بايد واگذار شوند. به گفته وي، حتي سازمان‌ها و بنگاه‌هايي که در زير مجموعه‌اي غير از صندوق‌هاي بازنشستگي باشند نيز اگر مشمول واگذاري باشند يا متحمل زيان بوده و داراي بهره‌وري پاييني باشند بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. اين يک اصل است؛ چرا که نوسازي صنايع و افزايش جذب سرمايه‌گذاري نيازمند همين واگذاري‌هاست. اين نماينده سبزوار در مجلس دهم گفته: بنگاه‌هاي اقتصادي زيان‌ده زير مجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي که تعهد خاصي به جايي يا نهادي ندارند بايد واکذار شوند. چرا که يکي از عوامل اصلي برون رفت از چالش پيش رو صندوق‌هاي بازنشستگي همين واگذاري‌هاست.
به هر حال به نظر مي‌رسد حالا صندوق‌هاي بازنشستگي براي بهبود خدمات و افزايش مستمري خود بايد به انتظار بنشينند. زمان همه چيز را مشخص خواهد که آيا اين نوع واگذاري دواي درد آنهاست و آنها راه رستگاري از بار مالي را خواهند يافت.
واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي؛ چاره کار
حالا چندي است که هيات مديره صندوق‌هاي بازنشستگي کشوري با همراهي و همکاري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي حل اين مشکلات و چاره‌جويي در اين‌باره واگذاري بنگاه‌هاي اقتصادي زير مجموعه اين صندوق‌ها را در اولويت کاري خود قرار داده‌اند. موضوعي که مي‌تواند بار مالي اين صندوق‌ها را به حداقل رسانده و آنها را از ورشکستگي نجات دهد. وضعيت بازنشستگان صندوق‌هاي رو به ورشکستگي به مراتب وخيم‌تر است و واگذاري‌هاي حساب شده مي‌تواند مشکلات اين صندوق‌ها را برطرف کند. از اين رو است که علي ربيعي، وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي، خروج ار بنگاه‌داري، شفافيت حداکثري و بين المللي کردن را سه راهبرد محوري وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي براي فعاليت اقتصادي صندوق‌هاي بازنشستگي در دولت دوازدهم اعلام کرد. عضو هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري درباره واگذاري‌ها به اين شيوه و بر اساس اين دستورالعمل گفته: به طور يقين اجراي اين شيوه بهترين و کامل‌ترين روش براي برون رفت از معضل بدهي‌ها و حل بيشتر مشکلات مالي صندوق‌هاي بازنشستگي است. محمد مهدي انتشاري در گفت‌وگو با خبرنگار روزنامه تجارت با بيان اينکه بيشتر اين بنگاه‌هاي اقتصادي که قرار هست واگذار شوند زيان‌ده بوده، مي‌گويد: اين واحدهاي اقتصادي در حال حاضر تنها بار مالي را به صندوق‌هاي بازنشستگي تحميل مي‌کنند و به دليل ماهيت قوانين موجود در کشور نمي‌تواند اين بنگاه‌ها را به چرخه رونق بازگرداند چرا که اينها مشمول واگذاري هستند و تنها بخش خصوصي مي‌تواند آنها را از رکود و ورشکستگي يا زيان‌ده بودن خارج کند.
40بنگاه واگذار مي‌شوند
به گفته انتشاري، اين واحدها در حال حاضر بهره‌وري بسيار اندکي دارند و سودي براي صندوق‌هاي بازنشستگي به ارمغان نمي‌آورند لذا در جلسات مختلفي که برگزار شد تصميم گرفته شد تا اين بنگاه‌ها واگذار شوند تا بخش خصوصي ضمن اشتغالزايي بتواند آنها را به بهره‌وري برساند. از طرفي صندوق‌هاي بازنشستگي نيز به همان ميزان نيز منافع مالي‌اشان تامين شده و مي‌توانند بسياري از مشکلاتشان را در حوزه مالي و خدماتي بر طرف کنند. اين عضو هيات مديره صندوق بازنشستگي کشوري در ادامه از آماده شدن ليست واگذاري‌هاي بنگاه‌هاي کم بازده به بخش خصوصي خبر داده و در اين باره مي‌گويد: در حال حاضر اين ليست تهيه شده و در مرحله اجرا قرار گرفته است و به زودي براي واگذاري عرضه خواهند شد. وي با بيان اينکه بخش خصوصي از واگذاري‌هاي اين‌گونه شرکت‌ها استقبال کرده گفته است: به دليل اينکه فضاي کسب و کار در جهت رشد و بهبود بخش خصوصي است لذا قوانيني که در اين بخش وجود دارد نسبت به مقررات و قوانين صندوق‌هاي بازنشستگي که دولتي و نيمه دولتي هستند راحت‌تر و دست‌و پاگير نيستند لذا بخش خصوصي به راحتي اين‌گونه بنگاه‌ها را به چرخه توليد باز مي‌گرداند. اين فعال اقتصادي در ادامه با بيان اينکه اين شرکت‌هاي اقتصادي از ابتدا زيان‌ده بوده‌اند و به صورت ردديون به صندوق‌هاي بازنشستگي واگذار شده‌اند گفته: حالا دولت مصصم است که بار مالي اين صندوق‌ها را به حداقل برساند چرا که بيش از 88 درصد از منابع بودجه‌اي اين صندوق‌ها از محل منابع دولتي تامين مي‌شود و تنها کمتر از 12 درصد از کسورات و درآمد اين شرکت‌ها به دست مي‌آيد. لذا دولت براي خدمات رساني مطلوب از يک سو و ازطرف ديگر براي بهبود معيشت آنها اقدام به تصويب و اجرايي کردن اين موضوع کرده است. انتشاري درباره تعداد واگذاري‌ها گفته: در حدود 30 تا 40 شرکت قرار است به بخش خصوصي واگذار شوند و واگذاري اين شرکت‌ها به بخش خصوصي به منزله ورود به بورس است و اين امر به توسعه و رشد اقتصادي کشور کمک خواهد کرد. اين کارشناس اقتصادي در ادامه مي‌گويد: در اين باره کار کارشناسي صورت گرفته است و اين اطمينان وجود دارد واگذاري‌ها هم به نفع بازنشستگان بوده و هم به نفع بخش خصوصي. لذا نگراني در اين مورد وجود ندارد چرا که واگذاري‌ها به شيوه خصولتي صورت نخواهد گرفت. وي همچنين از ورود بازنشستگان به بورس خبر داده و گفته: در اين باره کار‌هاي ابتدايي صورت گرفته است و با خريداري بيمه ملت عملا گام اول را در اين زمينه برداشته شده شده است. اما موضوعي که تا حدودي باعث نگراني بازنشستگان شده است؛ شيوه واگذاري‌هاست و اينکه اين نوع واگذاري‌ها با وجود اعلام عدم نگراني از سوي برنامه‌ريزان اقتصادي همچنان جزو دغدغه‌هاي آنهاست موجب شده تا بازنشستگان دلواپسانه اين مقوله را ارزيابي کنند.
واگذاري‌ها يک موضوع اجتناب ناپذير است
در اين باره عضو کميسيون صنايع مجلس با دفاع از اين نوع واگذاري گفته: واگذاري‌ها يک موضوع اجتناب ناپذير است و به خصوص بنگاه‌هاي دولتي و نيمه دولتي بايد بر اساس اصل 44 قانون اساسي به بخش خصوصي عرضه شوند. رمضانعلي سبحاني‌فر در گفت‌وگو با روزنامه تجارت مي‌گويد: با توجه به اينکه صندوق‌هاي بازنشستگي در مرحله بحران قرار دارند و بسياري از بنگاه‌هاي اقتصادي که در زير مجموعه آنها قرار دارد در مرز ورشکستگي و زيان‌ده بوده لازم است که اين بنگاه‌ها بايد واگذار شوند. به گفته وي، حتي سازمان‌ها و بنگاه‌هايي که در زير مجموعه‌اي غير از صندوق‌هاي بازنشستگي باشند نيز اگر مشمول واگذاري باشند يا متحمل زيان بوده و داراي بهره‌وري پاييني باشند بايد به بخش خصوصي واگذار شوند. اين يک اصل است؛ چرا که نوسازي صنايع و افزايش جذب سرمايه‌گذاري نيازمند همين واگذاري‌هاست. اين نماينده سبزوار در مجلس دهم گفته: بنگاه‌هاي اقتصادي زيان‌ده زير مجموعه صندوق‌هاي بازنشستگي که تعهد خاصي به جايي يا نهادي ندارند بايد واکذار شوند. چرا که يکي از عوامل اصلي برون رفت از چالش پيش رو صندوق‌هاي بازنشستگي همين واگذاري‌هاست.
به هر حال به نظر مي‌رسد حالا صندوق‌هاي بازنشستگي براي بهبود خدمات و افزايش مستمري خود بايد به انتظار بنشينند. زمان همه چيز را مشخص خواهد که آيا اين نوع واگذاري دواي درد آنهاست و آنها راه رستگاري از بار مالي را خواهند يافت.
رئيس کميسيون توسعه تجارت اتاق بازرگاني تهران گفت: تحقق وعده دولت در اعطاي مشوق‌هاي صادراتي، به افزايش توليد صادرات‌گرا و در پي آن به افزايش اشتغال و درآمدهاي ارزي کشور منجر خواهد شد.
به گزارش مهر، محسن بهرامي‌ارض‌اقدس، رئيس کميسيون توسعه تجارت اتاق بازرگاني تهران، با بيان اينکه برون‌نگري اقتصاد مقاومتي بر توسعه صادرات غيرنفتي استوار است افزود: غير از نفت، گاز و فرآورده‌هاي نفتي که قدرت دوم جهان هستيم و در محصولات پايين دستي نفت و گاز و ميعانات هم سهم عمده‌اي از بازارهاي جهاني را در اختيار داريم؛ ضمن اينکه در زمينه‌هايي مانند صنايع کاني غيرفلزي، محصولات ساختماني، فولاد، آلومينيم، مس، کالاهاي کشاورزي، مواد غذايي و صنايع تبديلي از ظرفيت‌هاي فراواني براي توسعه صادرات غيرنفتي برخور هستيم. وي اضافه کرد: اگر قدري مقررات زدايي شده و نرخ ارز تعيين تکليف و واقعي شود، اقتصاد پيش بيني پذير بوده و همين امر موجب خواهد شد صادر کنندگان ما بتوانند براي صادرات برنامه ريزي و بر روي درآمدهاي ارزي حساب کنند. رئيس کميسيون توسعه تجارت اتاق تهران ادامه داد: اگر تعامل با بانک‌هاي دنيا تسهيل شود، اصلاح ساختار در بانک‌هاي داخلي صورت گيرد و سهم تأمين منابع مالي براي صادر کنندگان بيشتر و قوانين و مقررات به ويژه در حوزه ماليات از سوي دولت اصلاح شود، اين اميدواري وجود دارد که مشکلات در مسير صادرات به حداقل برسد. بهرامي‌با بيان اينکه کشور ما از نظر منابع و ظرفيت‌هاي اقتصادي قدرتمند است گفت: با اين وجود سهم ما از تجارت جهاني آنچنان که بايد باشد نيست؛ ضمن اينکه تناسبي ميان شاخص‌هاي توسعه انساني و رتبه ما در تجارت جهاني وجود ندارد.
وي افزود: از آنجا که سهم بخش خصوصي در کيک اقتصاد ملي، سهم کوچکي است، حرکت بخش خصوصي در بستر آماده سازي‌هاي دولت صورت مي‌گيرد؛ از اين رو بخش خصوصي و دولت بايد با کمک هم تلاش کنند توليد ما صادرات محور شود.
بهرامي‌ارض اقدس گفت: توليد صادرات محور نيازمندي‌هايي دارد که از جمله آن جذب سرمايه خارجي است، زيرا ورود سرمايه خارجي مي‌تواند همراه با دانش فني، تجهيزات و فناوري مدرن، کالاي توليدي داخل را در بازارهاي جهاني رقابت پذير کند؛ ضمن اينکه در شرايط کنوني بستر مناسب براي ارتباطات منطقه‌اي و جهاني فراهم شده و مشکلات بانکي در تعاملات بين المللي در حال کاهش است.
وي افزود: استعدادهاي خوب توليدي در کشور و بازارهاي بزرگ منطقه اي، فرصت خوبي را براي توسعه توليد صادرات گرا در اختيار ما قرار داده است.
رئيس کميسيون توسعه تجارت اتاق تهران گفت: در نتيجه تبادل هيئت‌هاي اقتصادي و تجاري ايراني و کشورهاي اروپايي و آسياي شرقي، ۴ ميليارد دلار سرمايه خارجي در سال ۹۵ جذب شد که اين ميزان امسال به بيش از ۱۰ ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.
بهرامي‌افزود: ورود اين سرمايه‌ها به ويژه مي‌تواند براي توسعه صنايع کوچک و متوسط که به طور عمده در دست بخش خصوصي است کمک کننده باشد.
وي افزود: از آنجا که سهم بخش خصوصي در کيک اقتصاد ملي، سهم کوچکي است، حرکت بخش خصوصي در بستر آماده سازي‌هاي دولت صورت مي‌گيرد؛ از اين رو بخش خصوصي و دولت بايد با کمک هم تلاش کنند توليد ما صادرات محور شود.
بهرامي‌ارض اقدس گفت: توليد صادرات محور نيازمندي‌هايي دارد که از جمله آن جذب سرمايه خارجي است، زيرا ورود سرمايه خارجي مي‌تواند همراه با دانش فني، تجهيزات و فناوري مدرن، کالاي توليدي داخل را در بازارهاي جهاني رقابت پذير کند؛ ضمن اينکه در شرايط کنوني بستر مناسب براي ارتباطات منطقه‌اي و جهاني فراهم شده و مشکلات بانکي در تعاملات بين المللي در حال کاهش است.
وي افزود: استعدادهاي خوب توليدي در کشور و بازارهاي بزرگ منطقه اي، فرصت خوبي را براي توسعه توليد صادرات گرا در اختيار ما قرار داده است.
رئيس کميسيون توسعه تجارت اتاق تهران گفت: در نتيجه تبادل هيئت‌هاي اقتصادي و تجاري ايراني و کشورهاي اروپايي و آسياي شرقي، ۴ ميليارد دلار سرمايه خارجي در سال ۹۵ جذب شد که اين ميزان امسال به بيش از ۱۰ ميليارد دلار افزايش مي‌يابد.
بهرامي‌افزود: ورود اين سرمايه‌ها به ويژه مي‌تواند براي توسعه صنايع کوچک و متوسط که به طور عمده در دست بخش خصوصي است کمک کننده باشد.
عضو کارگري شوراي عالي کار
عضو کارگري شوراي عالي کار، با بيان اينکه اجراي طرح کارورزي فقط در يک دوره موقت قابل پذيرش است، از جلسه روز يکشنبه با مسئولان اين وزارتخانه براي بررسي ايرادات اين طرح خبرداد.
به گزارش مهر،علي خدايي ، با اشاره به جلسه اخير خود به عنوان عضو کارگري شواري عالي کار با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در حوزه اشتغال که با هدف بررسي طرح کارورزي برگزار شد، گفت: مباحث زيادي در خصوص طرح «کارورزي ويژه اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي» در اين جلسه مطرح شد؛ اين در حالي است که تاکنون، دو جلسه در اين وزارتخانه در خصوص بررسي طرح کارورزي صورت گرفته که در جلسه نخست در حضور مديرکل توسعه اشتغال، يکسري از نارضايتي‌ها و نگراني‌هاي جامعه کارگري با اجراي اين طرح را اعلام کرديم و در دومين جلسه که روز چهارشنبه اخير با معاون توسعه اشتغال و کارآفريني وزير برگزار شد، بخش ديگري از نگراني‌ها، نقاط ضعف و ايرادات اجراي اين طرح اعلام شد. عضو کارگري شوراي عالي کار، همچنين از تشکيل جلسه ديگري با مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي در خصوص طرح کارورزي در روز يکشنبه(فردا يکشنبه ۲۱ خرداد) خبرداد و گفت: طرحي که تحت عنوان کارورزي قرار است با هدف اشتغال فارغ التحصيلان بيکار اجرا شود، منافذ زيادي دارد که ممکن است آسيب پذير باشد. خدايي با اشاره به اينکه بنا بر اعلام وزير کار و مسئولان اين وزارتخانه، سالانه ۷۵ درصد از ورودي‌هاي بازار کار از فارغ التحصيلان دانشگاهي هستند گفت: بنابراين مخاطبان طرح کارورزي، بخش عمده اي از فارغ التحصيلان دانشگاهي بيکاري است. عضو هيأت رئيسه کانون عالي شوراهاي اسلامي‌کار کشور با تاکيد بر اينکه بايد جلوي استثمار نيروي کار را با اجراي طرح کارورزي بگيريم گفت: در راستاي رفع دغدغه جامعه کارگري از اجراي طرح کارورزي پيشنهاداتي را به مسئولان وزارت کار ارائه داده‌ايم. وي با اشاره به ابهامات اجراي طرح کارورزي اشتغال دانش آموختگان گفت: نحوه نظارت بر اجراي طرح و همچنين مدت زمان اجراي آن بخشي از ابهامات طرح هستند تا مبادا به سرنوشت طرح‌هاي مشابه در گذشته منجر شوند. خدايي ادامه داد: اگر وزارت کار، نحوه نظارت بر اجراي طرح کارورزي را صرفا به بازرسي‌ها محدود کند، براي ما قابل قبول نيست؛ چراکه تجربه بازرسي‌ها وزارت کار در بخش‌هاي مختلف از جمله نظارت بر معافيت کارفرمايان کارگاه‌هاي زير ۵ نفر از پرداخت حق بيمه کارگران، موفقيت آميز نبوده است.
روايت بانک مرکزي
از بازار مصرف در آغاز رمضان
گزارش بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده فروشي 11 گروه از مواد خوراکي در شهر تهران نشان مي‌دهد که در هفته نخست ماه مبارک رمضان قيمت سه گروه کالايي ثابت بوده، چهار گروه افت قيمت داشتند و چهار گروه ديگر با افزايش نرخ رو به رو شدند. براساس بررسي‌هاي بانک مرکزي، در هفته منتهي به 12 خرداد ماه جاري قيمت حبوبات، چاي و روغن نباتي ثابت مانده و لبنبات 0.3 درصد، ميوه‌هاي تازه 3.7 درصد، سبزي‌هاي تازه 3.8 درصد و قند و شکر 0.5 درصد افت قيمت را نشان دادند.
همچنين قيمت تخم مرغ 3.7 درصد، برنج 0.3 درصد، گوشت قرمز 1.5 درصد و گوشت مرغ 0.7 درصد افزايش قيمت را در هفته ياد شده ثبت کردند.
لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات، بهاي ماست پاستوريزه و پنير پاستوريزه هر يک معادل 0.5 درصد کاهش داشت و قيمت ساير اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود.
همچنين بهاي تخم‌مرغ معادل 3.7 درصد افزايش يافت و شانه‌اي 10 هزار تومان تا 12 هزار تومان به فروش رفت.
برنج و حبوب
در اين هفته، در گروه برنج قيمت برنج داخله درجه يک معادل 0.4 درصد افزايش يافته و بهاي برنج وارداتي غيرتايلندي و برنج داخله درجه 2 بدون تغيير بوده است.
در گروه حبوب نيز قيمت لپه‌نخود معادل 0.1 درصد افزايش داشته و بهاي ساير اقلام اين گروه ثابت بوده است.
ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه
در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري، سيب زرد و ليمو شيرين عرضه کمي‌داشت و ساير اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي‌ها متفاوت بود، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي‌شد.
در ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر قيمت سيب قرمز معادل 0.7 درصد، سيب زرد 7.2 درصد و گيلاس 2.1 درصد افزايش داشت اما بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.3 درصد تا 27 درصد کاهش يافتند.
در گروه سبزي‌هاي تازه نيز قيمت سيب زميني معادل 0.7 درصد، پياز 4.2 درصد و سبزي‌هاي برگي 8.7 درصد افزايش يافت اما بهاي ساير اقلام اين گروه بين 1.1 درصد تا 17.3 درصد کاهش را ثبت کرد.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهاي گوشت گوسفند معادل 1.9 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 1 درصد و گروه مرغ 0.7 درصد افزايش داشته است.
قند، شکر، چاي و روغن نباتي
در اين هفته بهاي شکر معادل 1.3 درصد کاهش نشان مي‌دهد اما قيمت قند، چاي خارجي و انواع روغن نباتي بدون تغيير بوده است.
تغييرات سالانه
طبق گزارش بانک مرکزي در يک سال منتهي به 12 خرداد امسال، گروه لبنيات 7.2 درصد، تخم مرغ 28.6 درصد، برنج 23.1 درصد، حبوب 22.7 درصد، ميوه‌هاي تازه 32.6 درصد، سبزي‌هاي تازه 31.9 درصد، گوشت قرمز 16.9 درصد، گوشت مرغ 9.7 درصد، قند و شکر 15.9 درصد، چاي 20.3 درصد و روغن 8.2 درصد افزايش قيمت داشته‌اند.
ارزش يک ميليارد دلاري صادرات
منطقه ويژه خليج فارس
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس گفت: ميزان صادرات توليدات صنايع مستقر در اين منطقه طي سال 95 در مقايسه با سال قبل از آن با 22 درصد افزايش به بيش از يک ميليارد دلار افزايش يافت. به گزارش ايرنا، حسن خلج طهراني ، ارزش صادرات از اين منطقه را درسال 94 حدود 828 ميليون دلار عنوان و اظهار کرد: اين رقم در سال 95 به بيش از يک ميليارد دلار افزايش يافت. وي افزود: از لحاظ تناژ نيز ميزان صادرات از اين منطقه از 2 ميليون و 64 هزارتن سال 94 به بيش از2 ميليون و 677 هزارتن در سال 95 رسيد.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس افزود : ميزان توليدات صنايع مستقر دراين منطقه نيز از سه ميليون و 784هزارتن سال 94 با 13 درصد رشد به چهار ميليون و 275هزارتن در سال 95 افزايش يافت.
اين مقام مسئول در ايميدرو يادآور شد: آمارهاي ارائه شده نشان از رشد همه جانبه توليد و صادرات و همچنين آهنگ شتابان رو به پيشرفت صنايع مستقر دراين منطقه دارد.
وي يکي از مهمترين اهداف پيش روي مديريت اين منطقه را، کمک به کاهش قيمت تمام شده کالاهاي صادراتي و در نتيجه حداکثر کردن سود صنايع مستقر دراين منطقه ذکر کرد.
فولاد، آلومينيوم، روي و قير از مهمترين توليدات صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس و همچنين صادرات آنها به خارج از کشور محسوب مي‌شود. خلج طهراني ازسواحل هرمزگان بخصوص منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس به عنوان منطقه اي فوق العاده براي سرمايه گذاري در زمينه صنايع انرژي بر و حمل ونقل و ترانزيت نام برد و با اشاره به درخواست‌هاي ارائه شده از سوي شرکت‌هاي بين المللي گفت: برجام باعث شد تا آنها و همچنين بخش خصوصي داخل تمايل بيشتري به سرمايه گذاري دراين منطقه پيدا کنند.
وي با تشريح ديگر فعاليت‌هاي اين منطقه ابراز داشت: با ايجاد بسترهاي لازم و توسعه فعاليت‌ها، ميزان تخليه واگن‌ها به وسيله سامانه خودکار واگن برگردان اين منطقه در دو ماه ابتداي امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال با چهار هزارو 26 واگن افزايش به بيش از 15هزار واگن رسيد.
خلج طهراني، افزايش آمار تخليه واگن‌هاي صادراتي، تخليه و بارگيري گندله مورد نياز صنايع فولادي را نشان دهنده توسعه فعاليت و افزايش توليد صنايع فولادي مستقر دراين منطقه طي سال گذشته به اين طرف دانست.
به گفته وي بارگيري گندله به مقصد 2 کارخانه احياي فولاد هرمزگان و همچنين احياي فولاد کاوه جنوب کيش(مستقر در اين منطقه) در دو ماه ابتداي امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نيز با 127هزارو 423 تن افزايش به 441هزارتن رسيد. مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني وفلزي خليج فارس يادآورشد: با توجه به زيرساخت‌ها و توانايي‌هاي موجود، اين منطقه به مهمترين محل استقرار صنايع انرژي بر کشور تبديل شده است.
از بازار مصرف در آغاز رمضان
گزارش بانک مرکزي از متوسط قيمت خرده فروشي 11 گروه از مواد خوراکي در شهر تهران نشان مي‌دهد که در هفته نخست ماه مبارک رمضان قيمت سه گروه کالايي ثابت بوده، چهار گروه افت قيمت داشتند و چهار گروه ديگر با افزايش نرخ رو به رو شدند. براساس بررسي‌هاي بانک مرکزي، در هفته منتهي به 12 خرداد ماه جاري قيمت حبوبات، چاي و روغن نباتي ثابت مانده و لبنبات 0.3 درصد، ميوه‌هاي تازه 3.7 درصد، سبزي‌هاي تازه 3.8 درصد و قند و شکر 0.5 درصد افت قيمت را نشان دادند.
همچنين قيمت تخم مرغ 3.7 درصد، برنج 0.3 درصد، گوشت قرمز 1.5 درصد و گوشت مرغ 0.7 درصد افزايش قيمت را در هفته ياد شده ثبت کردند.
لبنيات و تخم مرغ
در هفته مورد گزارش در گروه لبنيات، بهاي ماست پاستوريزه و پنير پاستوريزه هر يک معادل 0.5 درصد کاهش داشت و قيمت ساير اقلام اين گروه نسبت به هفته قبل از آن ثابت بود.
همچنين بهاي تخم‌مرغ معادل 3.7 درصد افزايش يافت و شانه‌اي 10 هزار تومان تا 12 هزار تومان به فروش رفت.
برنج و حبوب
در اين هفته، در گروه برنج قيمت برنج داخله درجه يک معادل 0.4 درصد افزايش يافته و بهاي برنج وارداتي غيرتايلندي و برنج داخله درجه 2 بدون تغيير بوده است.
در گروه حبوب نيز قيمت لپه‌نخود معادل 0.1 درصد افزايش داشته و بهاي ساير اقلام اين گروه ثابت بوده است.
ميوه‌ها و سبزي‌هاي تازه
در هفته مورد بررسي، در ميادين زير نظر شهرداري، سيب زرد و ليمو شيرين عرضه کمي‌داشت و ساير اقلام ميوه و سبزي تازه که تعدادي از آنها از نظر کيفي در مقايسه با ساير ميوه فروشي‌ها متفاوت بود، به نرخ مصوب سازمان ميادين ميوه و تره بار عرضه مي‌شد.
در ميوه‌فروشي‌هاي سطح شهر قيمت سيب قرمز معادل 0.7 درصد، سيب زرد 7.2 درصد و گيلاس 2.1 درصد افزايش داشت اما بهاي ساير اقلام اين گروه بين 0.3 درصد تا 27 درصد کاهش يافتند.
در گروه سبزي‌هاي تازه نيز قيمت سيب زميني معادل 0.7 درصد، پياز 4.2 درصد و سبزي‌هاي برگي 8.7 درصد افزايش يافت اما بهاي ساير اقلام اين گروه بين 1.1 درصد تا 17.3 درصد کاهش را ثبت کرد.
گوشت قرمز و گوشت مرغ
در هفته مورد گزارش بهاي گوشت گوسفند معادل 1.9 درصد، گوشت تازه گاو و گوساله 1 درصد و گروه مرغ 0.7 درصد افزايش داشته است.
قند، شکر، چاي و روغن نباتي
در اين هفته بهاي شکر معادل 1.3 درصد کاهش نشان مي‌دهد اما قيمت قند، چاي خارجي و انواع روغن نباتي بدون تغيير بوده است.
تغييرات سالانه
طبق گزارش بانک مرکزي در يک سال منتهي به 12 خرداد امسال، گروه لبنيات 7.2 درصد، تخم مرغ 28.6 درصد، برنج 23.1 درصد، حبوب 22.7 درصد، ميوه‌هاي تازه 32.6 درصد، سبزي‌هاي تازه 31.9 درصد، گوشت قرمز 16.9 درصد، گوشت مرغ 9.7 درصد، قند و شکر 15.9 درصد، چاي 20.3 درصد و روغن 8.2 درصد افزايش قيمت داشته‌اند.
ارزش يک ميليارد دلاري صادرات
منطقه ويژه خليج فارس
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس گفت: ميزان صادرات توليدات صنايع مستقر در اين منطقه طي سال 95 در مقايسه با سال قبل از آن با 22 درصد افزايش به بيش از يک ميليارد دلار افزايش يافت. به گزارش ايرنا، حسن خلج طهراني ، ارزش صادرات از اين منطقه را درسال 94 حدود 828 ميليون دلار عنوان و اظهار کرد: اين رقم در سال 95 به بيش از يک ميليارد دلار افزايش يافت. وي افزود: از لحاظ تناژ نيز ميزان صادرات از اين منطقه از 2 ميليون و 64 هزارتن سال 94 به بيش از2 ميليون و 677 هزارتن در سال 95 رسيد.
مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج فارس افزود : ميزان توليدات صنايع مستقر دراين منطقه نيز از سه ميليون و 784هزارتن سال 94 با 13 درصد رشد به چهار ميليون و 275هزارتن در سال 95 افزايش يافت.
اين مقام مسئول در ايميدرو يادآور شد: آمارهاي ارائه شده نشان از رشد همه جانبه توليد و صادرات و همچنين آهنگ شتابان رو به پيشرفت صنايع مستقر دراين منطقه دارد.
وي يکي از مهمترين اهداف پيش روي مديريت اين منطقه را، کمک به کاهش قيمت تمام شده کالاهاي صادراتي و در نتيجه حداکثر کردن سود صنايع مستقر دراين منطقه ذکر کرد.
فولاد، آلومينيوم، روي و قير از مهمترين توليدات صنايع مستقر در منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس و همچنين صادرات آنها به خارج از کشور محسوب مي‌شود. خلج طهراني ازسواحل هرمزگان بخصوص منطقه ويژه اقتصادي خليج فارس به عنوان منطقه اي فوق العاده براي سرمايه گذاري در زمينه صنايع انرژي بر و حمل ونقل و ترانزيت نام برد و با اشاره به درخواست‌هاي ارائه شده از سوي شرکت‌هاي بين المللي گفت: برجام باعث شد تا آنها و همچنين بخش خصوصي داخل تمايل بيشتري به سرمايه گذاري دراين منطقه پيدا کنند.
وي با تشريح ديگر فعاليت‌هاي اين منطقه ابراز داشت: با ايجاد بسترهاي لازم و توسعه فعاليت‌ها، ميزان تخليه واگن‌ها به وسيله سامانه خودکار واگن برگردان اين منطقه در دو ماه ابتداي امسال در مقايسه با مدت مشابه پارسال با چهار هزارو 26 واگن افزايش به بيش از 15هزار واگن رسيد.
خلج طهراني، افزايش آمار تخليه واگن‌هاي صادراتي، تخليه و بارگيري گندله مورد نياز صنايع فولادي را نشان دهنده توسعه فعاليت و افزايش توليد صنايع فولادي مستقر دراين منطقه طي سال گذشته به اين طرف دانست.
به گفته وي بارگيري گندله به مقصد 2 کارخانه احياي فولاد هرمزگان و همچنين احياي فولاد کاوه جنوب کيش(مستقر در اين منطقه) در دو ماه ابتداي امسال در مقايسه با مدت مشابه سال گذشته نيز با 127هزارو 423 تن افزايش به 441هزارتن رسيد. مديرعامل منطقه ويژه اقتصادي صنايع معدني وفلزي خليج فارس يادآورشد: با توجه به زيرساخت‌ها و توانايي‌هاي موجود، اين منطقه به مهمترين محل استقرار صنايع انرژي بر کشور تبديل شده است.