در دیدار سیف و همتای سوری بررسی شد؛
رييس کل بانک مرکزي در ديدار همتاي سوري خود با اشاره به زمينههاي مشترک روابط اقتصادي طرفين گفت: راه کارهاي گسترش همکاري در روابط بانکي دو کشور ايران و سوريه با استفاده از ارز ملي بايد مدنظر قرار گيرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک مرکزي، ولي اله سيف در ديدار با هئيت بانکي کشور سوريه با بيان اينکه ديدارهاي دوجانبه با توجه به مسائل مشترک اقتصادي و بانکي دو کشور ايران و سوريه آثار مثبتي براي طرفين حاصل کرده است افزود: خوشبختانه در گذشته همکاريهاي اقتصادي مناسبي بين طرفين انجام شده است که با آسيب شناسي مسائل و رفع مشکلات ضمن توسعه روابط ميتوانيم به دستاوردهاي بزرگي نائل شويم.
سيف با اشاره به سرمايه گذاري شرکتهاي ايراني در پروژههاي اقتصادي کشور سوريه گفت: پيشنهادهايي از جانب شرکتهاي ايراني و بانک عامل در خصوص نحوه همکاريها و تامين مالي در پروژههاي اقتصادي کشور سوريه مطرح شده که لازم است طرف مقابل با بررسي اين پيشنهادها و يافتن زمينههاي مشترک، به فراهم شدن بستر همکاريهاي دوجانبه کمک کند.
همچنين «دوريد درغام» رييس کل بانک مرکزي سوريه در اين ديدار با بيان اينکه اين ملاقات در راستاي گسترش همکاريهاي طرفين انجام ميشود گفت: باتوجه به سطح مناسب روابط دو کشور لازم است روابط اقتصادي و بانکي بيش از پيش گسترش و تعميق يابد.
وي افزود: براي تقويت اين همکاريها لازم است بانکهاي دو کشور با بررسي موضوعات مشترک زمينه حمايت از پروژههاي اقتصادي را فراهم آورد.«درغام» با برشمردن برخي پروژههاي اقتصادي مشترک ايران و سوريه تاکيد کرد: با امضاي قراردادها و انجام پروژههاي مشترک زمينه همکاريهاي اقتصادي طرفين بيش از پيش گسترش خواهد يافت.ضمن آنکه در ارتباط با پروژههاي اقتصادي، دغدغهها و انتظارت طرف ايراني توسط هيئت سوريه به دقت مورد بحث و بررسي قرار گرفته است و مايل هستيم با سفر هيئت ايراني اين موضوعات در جلسات مشترک با جزييات بيشتر حل و فصل شود.
وي افزود: ما بر اين اعتقاديم که با استفاده از تجربيات ساليان گذشته و تاکيد بر عامل زمان به منظور تسريع در رفع و حل و فصل مسائل ميتوانيم سطح روابط اقتصادي و بانکي را بيش از گذشته توسعه دهيم.
مديرعامل بانک مرکزي جمهوري اسلامياز تلاشهاي بانک توسعه صادرات ايران در راستاي توليد و اشتغال قدرداني کرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک توسعه صادرات، در نامه دکتر ولي اله سيف خطاب به دکتر صالح آبادي آمده است : بالندگي نظام مقدس جمهوري اسلاميايران مرهون تلاشهاي مديران کارآمد و لايق است و درسالي که از سوي مقام معظم رهبري مدظله العالي به نام " اقتصاد مقاومتي ، توليد و اشتغال نامگذاري شده، تحقق سياستهاي دولت تدبير و اميد و توسعه پايدار اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي کشور با همکاري و هماهنگي کليه نهادها ، سازمانها و دستگاهها ميسر خواهد بود.
وي همچنين افزوده است : با عنايت به نقش حياتي بازار بانکي ريالي در سياست گذاري بانک مرکزي و کارايي مبادلات نقدينگي بين بانکها و موسسات مالي مديريت مطلوب اين بازار قطعا بدون همياري و همراهي اعضاي بازار بين بانکي ريالي ميسر نميباشد.
سيف درپايان با اشاره به تلاشهاي دکتر صالح آبادي و همگاران بانک توسعه صادرات براي نيل اين مجموعه به اهداف عاليه نظام مقدس جمهوري اسلاميآرزوي توفيق کرد.
مرتضي اکبري مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران بيان داشت: اين بانک به صورت تخصصي عمليات بانکداري اسلاميرا فقط در بستر قرض الحسنه انجام ميدهد و تماميفعاليتهاي جاري و عملياتي بانك بر مبناي عقد قرض الحسنه ميباشد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميو بازاريابي بانک قرض الحسنه مهر ايران اکبري ضمن تاکيد به ويژگيهاي مثبت بانکداري الكترونيك و تاثير آن در تسهيل دسترسي مشتريان به خدمات قابل ارائه گفت: بانك براي دستيابي به اهداف تعيين شده اهتمام به الكترونيكي نمودن را از اهداف خويش در سال ۹۶ قرار داده است.
وي خاطر نشان ساخت: در بستر بانکداري اجتماعي بايد ساختار بانکداري مدرن اجرا و تمام خدمات به صورت غيرحضوري با استفاده از ابزارهاي روز الکترونيکي و مجازي به مشتريان ارائه شود.
مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران گفت: البته خوشبختانه در سال ۹۵ فاز عمليات اجرايي افتتاح حساب بصورت آنلاين (غيرحضوري) آغاز شده که اتفاقا مورد استقبال مشتريان و آحاد جامعه هدف قرار گرفته است و مصمم هستيم تا عمليات تشکيل پرونده تسهيلاتي بصورت آنلاين را نيز در سال ۹۶ اجراء نماييم، زيرا اصولاً در بانکداري اجتماعي هدف اصلي روان سازي و آسان نمودن امور اجرايي براي كسب رضايت مندي مشتريان است.
وي در ادامه افزود: در بانکداري اجتماعي براي گروه هدف مشتريان در بانک خدمات تخصصي آن بازار هدف ارائه ميشود که باعث کم شدن هزينهها و افزايش بهره وري نيروي كار ميگردد.مرتضي اکبري تصريح کرد: بانک قرض الحسنه مهر ايران در نظر دارد به منظور افزايش رضايتمندي مشتريان باتوجه به نوع فعاليت و نيازهاي آنان و جامعه، خدمات ويژه اي در حوزه بانکداري قرض الحسنه ارائه دهد. در همين راستا باشگاه خيرين اين بانك مصمم است تا با خلق روشهاي نوين، روال ارائه خدمت به مشتريان را تغيير داده و الگوي ارائه خدمت به مشتريان در حوزه قرض الحسنه را متفاوت از آنچه در بانكداري معمول جريان دارد توسعه داده و متحول سازد.
حجت اله مهديان مديرعامل بانک توسعه تعاون در مراسم توديع سرپرست اسبق و معارفه سرپرست جديد مرکز آموزش و پژوهش اين بانک ضمن اشاره بهضرورت يادگيري مستمر کارکنان اين بانک باهدف بهروزرساني دانش و مهارت آنان، گفت: بانک توسعه تعاون از ابتداي شروع فعاليت خود ضرورت ايجاد اين مرکز را بهطور ويژه در خود احساس ميکرد که با همکاري و رهنمودهاي شوراي عالي و مرکز آموزش و پژوهش بانک توسعه تعاون اين اتفاق رخ داد تا با استفاده از اين امکان سطح آموزش کارکنان بانک ارتقاء يابد.
مهديان افزود: آموزش را بايد نوعي سرمايهگذاري تلقي کرد که در رشد اقتصادي موثر است. زيرا نتايج آن در درازمدت آشکار ميشود و ثمرهاموزش چيزي نيست که بهسادگي بتوان آن را ارزيابي کرد، بلکه سالها طول ميکشد تا بهوسيلهاموزش ظرفيتهاي بالقوه قابلتوجهي در انسان به وجود آيد.وي با اشاره به سرمايههاي اصلي بانک توسعه تعاون در بازار رقابتي فعلي افزود: با آموزش نيروهاي انساني بانک بايد کارنامه درخشاني در آمار کارهاي کيفي داشته باشد تا روزبهروز بتواند سهم بيشتري در نظام بانکي را به دست آورد.وي در ادامه خاطرنشان کرد: واحد آموزش بانک ميتواند با تماميبخشها در ارتباط باشد و همچنين واحد پژوهش ميتواند مکمل امورهاي مختلفي همچون طرح و برنامه، بينالملل و ... باشد.مهديان در اين مراسم با قدرداني از تلاشهاي جعفر مشکي اظهار داشت: مرکز آموزش و پژوهش با آموزش صحيح و بهروز کارکنان ميتواند از آسيبهايي که ممکن است به بانک وارد شود، جلوگيري نمايد.در اين مراسم که با حضور مديران ستادي، معاونان و کارشناسان اين مرکز برگزار شد، از جعفر مشکي بهپاس زحمات چندساله ايشان در مرکز آموزش و پژوهش با اهداي لوح تقدير قدرداني شد و محمدجعفر ايراني بهعنوان سرپرست جديد اين بانک معرفي گرديد.همچنين در جلسه توديع و معارفه مدير امور حقوقي پرويز اسدي بهعنوان سرپرست امور حقوقي بانک معرفي شد و از زحمات محمدجعفرايراني تقدير به عمل آمد.گفتني است در اين جلسه که با حضور مديرعامل، اعضاي هيئتمديره و جمعي از مديران بانک توسعه تعاون برگزار شد پرويز اسدي ماهفروزي از روساي ادارات اين امور بهعنوان سرپرست جديدامورحقوقي معرفي شد.
معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير اقتصاد: در مقطع فعلي لازم است مديران بانک مسکن به عنوان تنها بانک تخصصي در بخش مسکن، با پشتيباني از سياست ثبات نسبي قيمتها ، نسبت به تقويت رشد اقتصادي و اشتغال از طريق بخش مسکن به عنوان موتور پيشران اقتصاد نيز اقدام کنند.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک مسکن،دکتر حسين قضاوي معاون امور بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير امور اقتصاد و دارايي که در جمع مديران بانک مسکن سخن ميگفت؛ با بيان اين مطلب از نوآوريهاي به عمل آمده در بانک مسکن طي ۴ سال اخير قدرداني کرد. وي همچنين مطالبي را در خصوص حفظ تيم مديريتي و کارشناسي سازگار، مسلط و متبحر در بانک مسکن، پرهيز از تبعيض در تامين مالي يکي از دو سمت عرضه و تقاضا و همچنين ارتقاي درجه خوشناميو شهرت بانک مسکن در جامعه بيان کرد.
دکتر قضاوي در ادامه مطالب خود ، درخصوص انتظارات مردم از مديران اقتصادي کشور گفت: اقتصاد کشور با ۴ شاخص کليدي رشد اقتصادي، ثبات قيمتها، ثبات نسبي نرخ ارز و همچنين ميزان اشتغال زايي، سنجيده ميشود.
وي افزود: تجزيه و تحليل انتظارات مردم از دولت در ۴ سال آينده، مشخص ميکند: مردم به دنبال ثبات نسبي قيمت و بهبود هر چه بيشتر متغيرهاي اقتصادي هستند. دولت يازدهم در اين مسير با تدبير و عقلانيت و به دور از احساسات، توانست وضعيت اقتصاد را در قالب ۴ شاخص کليدي، تا حدودي سامان ببخشد.دکتر قضاوي در ادامه تاکيد کرد: در حال حاضر انتظارات قيمتي در نگاه مردم و فعالان اقتصادي بهبود پيدا کرده است اما هر چقدر طول مدت ثبات نسبي قيمتها بيشتر شود، اين انتظارات نيز بيشتر اصلاح خواهد شد.
ايران آماده جذب سرمايههاي خارجي
معاون بانکي، بيمه و شرکتهاي دولتي وزير امور اقتصاد و دارايي، همچنين از شرايط ايده آل ايران براي جذب سرمايه گذار خارجي خبر داد.
حسين قضاوي در اين باره گفت: اقتصاد ايران با ۴۰۰ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلي و ۱۷۰ ميليارد دلار مبادلات خارجي در کنار کمترين بدهي خارجي که زير ۱۰ ميليارد دلار برآورد ميشود، يک اقتصاد ذاتاً جذاب براي سرمايه گذاران خارجي محسوب ميشود. چنين اقتصادي به ندرت در منطقه قابل جستجو است. بنابراين ميتوان انتظار داشت روند سرمايه گذاري خارجي در کشور طي سالهاي آينده
افزايش پيدا کند و بخشي از نياز کشور به سرمايه و ظرفيت سازي براي اشتغال بيشتر، از اين محل، برطرف شود.معاون وزير اقتصاد افزود: نظام بانکي کشور در چنين شرايطي ميتواند به نحو مطلوب، نقش ايفا کند. در اين ميان، نقش بانک مسکن به عنوان يکي از اعضاي موثر شبکه بانکي که حدود ۱۰ درصد از داراييهاي نظام بانکي را در اختيار خود دارد، يک نقش کليدي و اثرگذار خواهد بود. وي با اشاره به تاثير شگرف بانک مسکن طي سالهاي اخير، گفت: در مقطع فعلي براي تقويت رشد اقتصادي و اشتغالزايي، بايد بخش مسکن به عنوان بخش پيشرو در اقتصاد، فعال شود چرا که اگر توليد و ساخت و ساز در بخش مسکن رونق بگيرد خيلي از بخشهاي دنباله رو نيز تحريک شده و رونق ميگيرند.معاون وزير اقتصاد در جمع مديران ارشد بانک مسکن، يکي از راههاي رونق بخشي به بخش مسکن را تداوم نوآوريهاي ۴ سال گذشته در نظام تامين مالي مسکن عنوان کرد و گفت: ترکيب مديريتي حاکم در بانک مسکن نوآوريهاي خوبي در بانک شکل داد و باعث شد ابزارهاي متنوع و نوين تامين مالي در بخش مسکن، فعال شود. در دنياي امروز نهادهاي اعتباري، ديگر به عمليات سنتي تجهيز سپرده و تخصيص منابع بواسطه آن، متکي نيستند بلکه از ابداعات موثر براي اين منظور بهره ميبرند. در بانک مسکن و ساير بانکهاي کشور نيز بايد ابزارهاي نوين مالي فعال شود.دکتر قضاوي با تاکيد بر توجه يکسان به عرضه و تقاضا تصريح کرد: بخش مسکن مشروط به تامين مالي متعادل هر دو سمت عرضه و تقاضا، ميتواند به لوکوموتيو اقتصاد ايران تبديل شود و زمينه رشد اقتصادي را فراهم کند. عرضه و تقاضا نيز هر کدام داراي اجزاي متفاوت هستند که تک تک اين اجزاء نبايد از سياستها و ابزارهاي تامين مالي مسکن محروم بمانند. در اين مسير، بانک مسکن در نقش پدر مهربان، لازم است همه اجزاي بخش مسکن را به يک اندازه تحت حمايت و پشتيباني مالي قرار دهد تا زمينه اوج گيري اين بخش از حالت رکود به رونق پايدار فراهم بيايد.
عضو هيات مديره بانک ملي ايران با اشاره بهامادگي کامل شعبههامبورگ اين بانک جهت ارائه تماميخدمات ارزي به بانکها و مشتريان اعلام کرد: اين شعبه پس از برجام بيش از 11 ميليارد يورو نقل و انتقال وجوه ارزي بنا به درخواست بانک مرکزي، بانکهاي ايراني و مشتريان داشته است.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک ملي ايران، غلامرضا پناهي افزود: از جمله خدمات ارائهشده توسط اين شعبه صدور و ابلاغ اعتبارات اسنادي بابت صادرات کالا از ايران به کشورهاي اروپايي بوده است که بيش از 100 ميليون يورو طي دوران پسابرجام حجم اعتبارات ابلاغي بوده است. وي همچنين حجم اعتبارات اسنادي ابلاغي و صادره بابت اعتبارات اسنادي وارداتي و صادراتي شعبههامبورگ را بالغ بر 600 ميليون يورو اعلام کرد. پناهي با اشاره بهامکانات و ظرفيتهاي بانک ملي ايران براي حمايت از تجارت خارجي کشور در کانال بانکي به صورت ايمن و با هزينه متعارف بانکي اظهار کرد: پس از برجام با برنامهريزيهاي بهعملآمده شرايط احياي فعاليت واحدهاي بانک ملي ايران در خارج از کشور فراهم شد و عملکرد شعبههامبورگ نيز بيانگر ظرفيت و پتانسيل بسيار بالاي بانک ملي ايران درجهت ارائه خدمات متنوع ارزي به فعالان اقتصادي کشور است.
بانك صنعت و معدن با تامين مالي 8طرح صنعتي كه دوران دولت تدبير و اميد در استان اصفهان به بهره برداري رسيدهاند 980 شغل مستقيم در اين استان ايجاد كرد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از پايگاه اطلاع رساني بانك صنعت و معدن ، براي اجراي طرحهاي ياد شده مبلغ 60 ميليون يورو تسهيلات ارزي و 35 ميليارد تومان تسهيلات ريالي توسط اين بانك پرداخت شده است.
بنا به گزارش ياد شده ، طرحهاي به بهره برداري رسيده بانك صنعت و معدن در اين مدت ، شامل ره پويان صالح ، فولاد اردستان ، مجتمع نيروگاهي و گلخانه اي توان اميد صفاهان، آرمان پليمر پرديس ، صنعت ابريشم بافت كاشان ، تنديس كاشان ، فرش تنديس راوند كاشان و نوآوران زيباساز ميشود.
گفتني است صنايع كوچك و متوسط استان اصفهان نيز در قالب طرح رونق توليد و به منظور تحقق اهداف اقتصاد مقاومتي حدود 200 ميليارد تومان تسهيلات از بانك صنعت و معدن دريافت
كردهاند.
با حمايتهاي همه جانبه بانک شهر، خط 7 متروي تهران به عنوان عميقترين خط متروي پايتخت افتتاح شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مرکز ارتباطات و روابط عموميبانک شهر، 22 کيلومتر از خط 7 مترو پايتخت، طي مراسميبا حضور جمعي از اعضاي شوراي شهر و شهردار تهران ، فرمانده قرارگاه سازندگي خاتم الانبياء (ص) سپاه پاسداران انقلاب اسلامي، مديران ارشد بانک شهر، مسئولان عالي رتبه شهري و شهروندان تهراني؛ با حمايتهاي کامل بانک شهر به بهرهبرداري رسيد.
خط 7 به عنوان عميقترين خط متروي تهران است، چرا که در برخي نقاط عمق اين خط حتي به 56 متر نيز ميرسد .همچنين اين خط از زير همه خطوط متروي شهر تهران عبور ميکند و بيشترين ايستگاههاي تبادلي را نيز با ساير خطوط دارد.
بر اين اساس، شهردار تهران نيز در اين مراسم با اشاره به حمايتهاي مالي بانک شهر از خط 6 و 7 مترو ي پايتخت ، گفت: اين بانک ، بانک مردم است و به همه شهرداريهاي سراسر کشور کمک ميکند و اگر حضور بانک شهر در حوزه مالي نبود ، امکان ادامه کار وجود نداشت و بايد از فاينانسهاي خارجي استفاده ميکرديم. قاليباف با بيان اينکه روزانه 21 هزار کارگر به خاطر حمايتهاي مالي بانک شهر ميتوانند در صنعت متروسازي کار کنند، افزود: بانک شهر پول مردم را در خدمتشان به کار گرفته است.
همچنين مديرعامل شرکت راه آهن شهري تهران و حومه (مترو) نيز در اين مراسم از زحمات مديرعامل و هيات مديره بانک شهر در کمک به ساخت اين خط تقدير کرد.
درويش ضمن قدرداني از نقش بانک شهر به ويژه مديرعامل اين بانک(دکتر پورزرندي) در تامين مالي اين پروژه عظيم ، تصريح کرد : تامين فاينانس داخلي براي ساخت خط 7 مترو پايتخت، نقش انکارناپذيري در بهره برداري به موقع از اين خط داشت.
وي با تاکيد بر اين که ساير بانکهاي کشور نيز بايد براي ورود به اين حوزه پيش قدم شوند،ادامه داد: تامين 30 هزار ميليارد ريال براي اين پروژه کار بسيار بزرگي بود که خوشبختانه با حمايتهاي بانک شهر انجام شد.
بانکپاسارگاد به منظور رفاه حال مشتريان و در ادامه پيادهسازي طرح موفق ارايه خدمات کارگزاري در شعبهها، اين خدمت را در شعبههاي بابل و قزوين ارايه ميدهد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک پاسارگاد، کارشناسهاي شرکت کارگزاري پاسارگاد، از تاريخ 22 تا 25 خرداد سال 1396، در شعبههاي بابل و قزوين، ضمن ارايه نام کاربري و رمز عبور براي انجام معاملات برخط کارگزاري و ساير خدمات مربوط به آن، پاسخگوي سؤالات مراجعهکنندگان نيز خواهند بود.
گفتني است شعبه بابل در بابل، خيابان مدرس، تقاطع خيابان 17 شهريور و شعبه قزوين در قزوين، بلوار مدرس، چهارراه فلسطين، پلاک 15 واقع است.
همزمان با روز صنايع دستي و در راستاي گسترش همکاري بانک ايران زمين با صنعت گران داخلي جلسه اي با حضور کارشناسان اين بانک و معاون و کارشناسان صنايع دستي استان هرمزگان برگزار شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عموميبانک ايران زمين، در اين جلسه که با حضور جمعي از کارشناسان اين بانک و سهراب بناوند معاون صنايع دستي استان هرمزگان در دفتر اين معاونت برگزار شد، راههاي تعامل بانک و معرفي خدمات نوين بانکي و هم انديشي متقابل مورد بحث و بررسي قرار گرفت و مقرر شد در خصوص ارائه خدمات توسط بانک ايران زمين به صنعت گران صنايع دستي و ارائه تجهيزات بانکي در محل نمايشگاه صنايع دستي استان طي تفاهم نامه اي پيگيري شود.