زيان انحصار در واردات خودرو براي مصرف‌کننده
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: رنگ و بوي انحصار در واردات و تبعات صددرصد منفي آن به راحتي احساس مي‌شود و تاوان آن را بايد مشتريان و مصرف‌کننده نهايي با افزايش قيمت دهند. محمدرضا منصوري گفت: تنها کساني مي‌توانند خودرو وارد کشور کنند، که صاحب شرکت‌هاي بزرگ خودروي بوده و يا خدمات پس از فروش ارائه دهند. وي افزود: برخي برندهاي خودرويي بزرگ دنيا در ايران نمايندگي دارند، لذا بسياري از شرکت‌هاي کوچک واردکننده خودرو معتقدند که در اين شرايط بايد به آنها اجازه واردات داده شود، چراکه با وجود نمايندگي رسمي‌برند خودرويي در بخش خدمات پس از فروش مشکلي وجود ندارد.

پولدارهاي چيني مشتري فرش ايران شدند
رييس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف گفت: در حال حاضر چين مصرف‌کننده فرش ايراني شده و با وجود ۸۰ ميليون، ميليونر چيني، اين کشور بازار خوبي براي دستبافته‌هاي ايراني به‌حساب مي‌آيد. مجتبي عراقچي گفت: حيات فرش دستباف در گرو صادرات آن است و حتي فرش‌هايي که در داخل بفروش مي‌رسند بعد از کهنه شدن دوباره بايد راهي بازارهاي خارجي شوند. وي در ادامه با اشاره به صادرات 90 درصدي دستبافته‌هاي ايراني، افزود: اگر اوضاع بازار صادراتي فرش دستباف خوب نباشد، حال اين هنرصنعت وخيم خواهد شد. عراقچي با تأکيد بر افت فروش فرش دستباف، گفت: علت اصلي بالا رفتن قيمت قالي‌هاي ايراني، افزايش دستمزد کارگران است.

۱۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد رسيد
معاون وزير صنعت از پرداخت ۱۰ هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد براي ۱۰ هزار واحدتوليدي در روند طرح رونق خبر داد. محسن صالحي‌نيا از آغاز پرداخت تسهيلات جديد رونق توليد به واحدهاي متقاضي خبر داد و اظهار داشت: براساس مصوبه بانک مرکزي قرار شده تسهيلات جديد 10 هزار ميليارد توماني در روند طرح رونق پرداخت شود. وي با بيان اينکه اين طرح ادامه تسهيلات 16 هزار ميلياردي دولت براي کمک به واحدهاي توليدي متقاضي است، افزود: آخر اين هفته سامانه اين طرح فعاليت خود را آغاز خواهد کرد. صالحي‌نيا گفت: در دور جديد اختصاص تسهيلات در قالب طرح رونق، مشکلات پرداخت تسهيلات مورد بررسي قرار گرفته است.

طي سال‌هاي گذشته در حوزه صنعت نمايشگاهي با توجه به ظرفيت‌هاي موجود و موقعيت استراتژيک ايران در منطقه تعداد نمايشگاه‌ها رشد قابل توجهي در قياس با دهه‌هاي گذشته و به ويژه دهه ۵۰ داشته، اما همزمان با افزايش تعداد نمايشگاه‌هاي بين‌المللي زيرساخت‌هاي لازم براي اين بخش مهيا نشده است. توسعه فضاهاي نمايشگاهي با استانداردهاي بين ‌المللي يکي از ضرورت‌هاي مهم فعلي به شمار مي‌رود، چراکه در حال حاضر به‌طور معمول سايت‌هاي نمايشگاهي موجود در كشور تمامي‌استانداردهاي لازم براي برگزاري نمايشگاه بين‌المللي را ندارند.
مشكلات فضاهاي نمايشگاهي موجود
هنوز هم بسياري معتقدند كه نمايشگاه بين‌المللي تهران در ميان نمايشگاه‌هاي موجود در کشور بهترين موقعيت را دارد. اين موضوع در شرايطي مطرح مي‌شود که دسترسي به مترو براي آن وجود ندارد و حتي در مواقع عادي سال داراي ترافيک بالايي در اطراف آن مشاهده مي‌شود. طبيعي است که چنين نمايشگاهي در زمان برگزار برخي نمايشگاه‌هاي عمومي‌با ترافيک بيشتر در خيابان‌هاي اطراف مواجه خواهد شد و مشکلاتي را براي شهر ايجاد مي‌کند. البته بسياري از فعالان صنعت نمايشگاهي كشور همچنان وضعيت اين نمايشگاه بهتر از نمايشگاه‌هاي ديگري مانند شهر آفتاب مي‌دانند. نمايشگاهي مانند شهر آفتاب اکنون وسعت لازم را ندارد و در آن ما شاهد ۱۰ تا ۱۲ هزار متر فضاي نمايشگاهي هستيم در حالي که در برخي نمايشگاه‌ها به فضايي بالغ بر ۳۰ هزار متر نياز است. متاسفانه اين موضوع در طراحي‌هاي شهر آفتاب مورد توجه قرار نگرفته و نياز به افزايش فضاي نمايشگاهي در آن مشاهده مي‌شود.
طي سال‌هاي گذشته همواره مصلي تهران نيز يكي از مكان‌هايي بوده كه براي برگزاري نمايشگاه‌هاي مختلف مورد توجه قرار گرفته است، در حالي كه اين محيط جزو فضاي نمايشگاهي به شمار نمي‌رود اما با توجه به اينکه‌امکانات چنداني در حوزه نمايشگاهي وجود ندارد به واسطه فشارهاي موجود گاه از اين فضا يا مواردي مانند بوستان گفتگو کمک گرفته مي‌شود.
ظرفيت اقتصادي نمايشگاه‌هاي بين‌المللي
هر ساله حدود ۳۱ هزار نمايشگاه بين‌المللي در كشورهاي مختلف دنيا برگزار شده و چهار تا پنج ميليون شرکت در اين نمايشگاه‌ها حاضر شده و به معرفي دست‌آوردهاي مهم خود در زمينه‌هاي مختلف مي‌پردازند. براساس برخي گزارش‌ها سالانه حدود ۲۶۰ ميليون نفر در رويدادهاي نمايشگاهي حاضر مي‌شوند. به اعتقاد كارشناسان چنين شرايطي گوياي اين موضوع است که سرمايه‌گذاري در اين حوزه قطعا مي‌تواند از مزاياي اقتصادي برخوردار باشد و همچنين اين توانايي را دارد تا در عرصه اشتغالزايي نيز نقش مهمي‌را ايفا كند. طبق اعلام‌هاي رسمي‌در نمايشگاه تهران سالانه حدود ۷۰ نمايشگاه بين‌المللي برگزار مي‌شود و شايد حدود ۷۰ تا ۸۰ نمايشگاه ديگر در ساير سايت‌هاي خارج تهران و حدود ۱۰ تا ۲۰ نمايشگاه در شهرستان‌ها برگزار شوند. براين اساس مي‌توان گفت که در مجموع تعداد نمايشگاه‌هايي که در کشور برگزار مي‌شود قابل توجه است و جا دارد به اين حوزه توجه بيشتري صورت بگيرد. اين در حالي است كه به اعتقاد كارشناسان لازم است تا زيرساخت‌هاي نمايشگاهي مانند سايت، هتل، امکانات توريست به شکل مناسب تهيه شده تا پتانسيل برگزاري نمايشگاه‌هاي بهتر در تهران ايجاد شود.
نقش رونق نمايشگاه‌هاي در بهبود توليد و اشتغال
در همين ارتباط رسول محققيان، مديرعامل شرکت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي استان اصفهان در گفتگو با خبرنگار «تجارت» تصريح كرد: امروز در نقاط مختلف نمايشگاه‌هاي تخصصي و بين‌المللي به‌عنوان يکي از مهمترين زيرساخت‌هاي اقتصادي در همه جهان، بستري بسيار مناسب براي تمرکز بر توليد و اشتغال را ايجاد كرده‌اند که مي‌توان از اين ظرفيت در راستاي تحقق شعار سال اقدام کرد. وي در ادامه با اشاره به فلسفه ذاتي برگزاري نمايشگاه‌ها در كشورهاي جهان خاطرنشان كرد: فلسفه ذاتي برپايي نمايشگاه‌ها چه در داخل و چه در خارج، رونق توليد داخلي هر کشور است که اين مهم با نمايش ميزان پيشرفت‌ها، سطح کيفي آخرين دستاوردها، توليدات و خدمات و معرفي و عرضه توانمندي‌هاي هر بخش و هر مجموعه در قالب نمايشگاه‌ها اتفاق مي‌افتد. مديرعامل شركت نمايشگاه‌هاي بين‌المللي اصفهان ادامه داد: از سوي ديگر اگر شرايط به نحوي باشد كه رونق و پويايي توليد در کشور برنامه‌ريزي شود، بدون شک رشد و افزايش اشتغال را نيز از طريق نمايشگاه‌ها شاهد خواهيم بود که اين موضوع در نهايت مي‌تواند رفاه و آسايش اقتصادي و اجتماعي را براي مردم در پي داشته باشد. به همين دليل نقش نمايشگاه‌ها در اثربخشي توليد و اشتغالزايي كه در نام‌گذاري سال نيز مورد توجه مقام معظم رهبري بوده است، بسيار حايز اهميت تلقي مي‌شود. محققيان ابراز اميدواري کرد: با بهره‌برداري و بهبود زيرساخت‌ها و ملزومات صنعت نمايشگاهي در كشور طي سال 96، زمينه وسيع‌تر و کامل‌تري براي برگزاري نمايشگاه‌هاي تخصصي و بين‌المللي، ميزباني از مشارکت کنندگان و بازديدکنندگان خارجي و تحقق هرچه بيشتر توليد و اشتغال ملي در سايه اقتصاد مقاومتي براي کشور ايجاد شود.
نقش صنعت نمايشگاهي در اجراي اقتصاد مقاومتي
سيدعلي اعتدالي، رئيس انجمن برگزارکنندگان نمايشگاه‌هاي بين‌المللي ايران نيز در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» خاطرنشان كرد: راهکارهاي تطبيقي و برنامه‌هاي مختلفي براي رونق نمايشگاه‌هاي بين‌المللي در كشور وجود دارد كه بايد با هدف‌گذاري درست به اجراي برنامه‌هاي استراتژيك در توسعه تجارت کشور پرداخت. وي ادامه داد: هرچند سابقه برگزاري و ايجاد نمايشگاه‌ها در دنيا به حدود 25 قرن پيش بازمي‌گردد اما حقيقت اين است كه نمايشگاه‌ها هيچگاه اهميت و ارزش سال‌هاي اخير را در توسعه تجارت و اقتصاد دنيا نداشته‌اند و تا اين اندازه مورد توجه نبوده‌اند. اعتدالي در ادامه با اشاره به سرمايه فراوان موجود در بخش نمايشگاهي جهان، تصريح كرد: اگر امروزه مي‌بينيم که حجم تجارت کالا و خدمات جهاني به بيش از 41 تريليون دلار در سال رسيده بخش عمده آن مرهون برپايي بيش از 132 هزار نمايشگاه داخلي وخارجي است که هر سال در 5 هزار و 283 شهر دنيا وظيفه بازاريابي هزاران نوع کالا و خدمات را براي آن انجام مي‌دهند. رئيس انجمن برگزاركنندگان نمايشگاه‌هاي بين‌المللي همچنين اضافه كرد: چنانچه سياست‌هاي کلي اقتصاد مقاومتي را مورد بررسي قررا دهيم در مي‌يابيم که به نقش تجارت خارجي در تقويت بنيه ارزي کشور و تداوم رشد اقتصادي توجه کافي معطوف شده است. وي ادامه داد: ترديدي نيست که نمايشگاه‌هاي بين‌المللي به خوبي مي‌توانند به تحقق هدف‌هاي ياد شده براي اقتصاد مقاومتي کمک کنند. اعتدالي در پايان با بيان اينکه در استراتژي توسعه تجارت خارجي کشور به نکات مهمي‌اشاره شده است گفت: صنعت نمايشگاه‌ها به خوبي مي‌تواند در تحقق اين موارد نقش اساسي را ايفا کند.

سيدرضي حاجي آقا ميري در گفت‌وگو با پايگاه خبري گسترش درباره فرصت صادراتي به قطر اظهار کرد: برخي از فرصت‌هاي صادراتي مانند شرايطي که براي ما در قطر پيش آمده است، در يک موقعيت خاص و بر اساس يک رويداد پيش مي‌آيند و مي‌طلبد که به سرعت از آن فرصت استفاده شود. اين امر نيازمند آن است که ساز و کارهاي مورد نياز اين صادرات وجود داشته باشد. وي ادامه داد: به عبارت ديگر نمي‌توان ساز و کار‌هاي مورد نياز را به يک باره ايجاد کرد و بايد در طول زماني که با کشورهاي ديگر مبادلات تجاري به طور عادي پيش مي‌رود، ايجاد شده باشند.
رضي آقاميري افزود: در شرايطي که يک فرصت صادراتي پيش‌بيني نشده ايجاد مي‌شود، هميشه رقبايي وجود دارند بنابراين بايد بهترين کالاها را در کوتاه‌ترين زمان ممکن صادر کنيم تا در اين رقابت پيشي بگيريم. در مورد قطر، رقيب ما ترکيه است. ترکيه به محض ايجاد اين فرصت صادراتي از آن استفاده کرد. اين به معناي آن است که زيرساخت‌هاي صادراتي اين کشور براي صادرات مهيا بوده است. حاجي آقا ميري ادامه داد: پايين‌تر بودن قيمت نهايي کالاي ترک نسبت به کالاي ايراني يکي از مزيت‌ها براي مبادلات تجاري قطر با اين کشور است. به جز قيمت تمام شده، بسته‌بندي‌ها نيز تاثير بسياري بر عملکرد موفقيت‌آميز ترکيه داشته است. اين در حالي است که ايران ضعف شديدي در صنعت بسته‌بندي دارد. وي به موضوع بانک‌ها نيز اشاره کرد و گفت: مبادلات بانکي نيز براي ترکيه‌امکان‌پذير است اما براي ما هنوز ممکن نيست. اين‌ها موضوعاتي کلي است که در تحليل فرصت‌هاي صادراتي پيش‌بيني نشده مي‌توان مورد اشاره قرار داد.آنچه قطر را از ساير بازارها، مانند آنچه درباره روسيه برايمان پيش آمد متمايز مي‌کند، موضوعات سياسي است. قطر در شرايط فعلي ترجيح مي‌دهد که ارتباط ظاهري با ايران را کنترل کند. به عبارت ديگر از نظر سياسي ايران نبايد شريک تجاري نخست قطر باشد.
رييس کميسيون توسعه صادرات اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورز ايران بيان کرد: از سوي ديگر ايران اگرچه ايران از نظر موقعيت جغرافيايي بهترين مسير را براي ترانزيت کالا بين کشورهاي منطقه با قطر دارد اما استفاده نکردن از مسير ايران چندان مشکل ساز نخواهد بود. به عنوان مثال اگر از ژاپن بخواهند خودرو وارد قطر کنند مي‌توانند از مسير امارات استفاده کنند. هرچند اين مسير گران تر از مسير ايران است اما هزينه سياسي ارتباط با ايران براي قطر به مراتب بيشتر است. حاجي آقاميري گفت: از اين رو استفاده از فرصت صادراتي به قطر کار ساده‌اي نيست و نمي‌توانيم به راحتي از اين فرصت استفاده کنيم. ضمن اين که صادرات به قطر از صادرات به کشوري مانند روسيه که در سال‌هاي گذشته موضوعيت پيدا کرده بود، با مشکلات و پيچيدگي‌هاي بيشتري روبه‌رو است.

 به گزارش ايسنا، حميد کارگر با اشاره به لحاظ نشدن معافيت مالياتي فرش دستباف در لايحه ماليات بر ارزش افزوده گفت: پيش از اين فرش دستباف در فهرست کالاهاي مشمول ماليات بر ارزش افزوده قرار نداشت و از معافيت برخوردار بود. اين مساله در رديف ۱۳ از ماده ۱۲ در فصل دوم قانون فعلي تصريح شده است. وي ادامه داد: در لايحه‌اي که هم اکنون در مجلس در دست بررسي است، اين معافيت حذف شده که مي‌تواند پيامدهاي زيان‌باري براي اين هنر - صنعت ملي و داخلي کشورمان داشته باشد. طبق اعلام مرکز ملي فرش، رييس اين مرکز با اشاره به ارزش‌ها و ويژگي‌هاي فرش دستباف در حوزه اقتصاد مقاومتي گفت: از نمايندگان مجلس انتظار مي‌رود در تصويب نهايي قانون ماليات بر ارزش افزوده با نگاه حمايتي به هنر - صنعت فرش دستباف، ضمن تاکيد بر معافيت فرش دستباف از ماليات بر ارزش افزوده، ياور اين هنر- صنعت در شرايط اقتصادي کنوني باشند.

به گزارش صداوسيما، محمدرضا بهرامن افزود : برخي کشورهاي ديگر مثل استراليا و کانادا درصدي از عوايد ناشي از فعاليت اقتصادي در بخش معدن را دريافت مي‌کنند. وي گفت: يک بخش از اين حقوق مي‌تواند بعد از بارگيري مواد معدني و خروج از معدن و يک بخش هم بعد از فرآوري و تبديل مواد خام معدني و تبديل شدن به شمش فولادي دريافت شود. بهرامن افزود: در ايران هم اينگونه عمل مي‌شد ولي انتظار ما اين است که نبايد با معدنکار به گونه‌اي برخورد شود که توليد آن آسيب ببيند. وي گفت: وقتي رکود جهاني مواد معدني بويژه سنگ آهن در کشورهاي صاحب معدن مثل کانادا، استراليا، برزيل رخ داد، دولت‌ها وارد عمل شدند به‌طوري که اگر کمک دولت‌ها نبود حتي معادن بزرگ از بين مي‌رفتند. بهرامن گفت: عمده واحدهاي معدني ايران کوچک و متوسط هستند، اگر نگاه حمايتي به اين معادن نباشد شاهد توقف و ضرر و زيان آنها هستيم.

 رامين نور قلي‌پور در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: کميته حقيقت‌ياب بعد از اين حادثه با حضور تعدادي از نمايندگان مجلس و دو وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعي و جمعي از متخصصين زبده معدن کشور تشکيل و جلساتي در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد. وي افزود: اين تيم تاکنون دو بار به معدن سفر داشته و بررسي‌هاي کارشناسي انجام داده که در نهايت بررسي‌هايي که توسط اين تيم و کميسيون صنايع و معادن مجلس انجام شد، منجر به تهيه گزارشي در اين خصوص و قرائت آن در صحن علني مجلس شده است. وي با تاکيد بر اينکه اين گزارش نهايي نبوده و انتظار براي اينكه سريع‌تر کار پاکسازي صورت بگيرد تا بتوان در محل حادثه حاضر شد، تصريح کرد: با توجه به شرايط مختلف موجود در محل حادثه، موضوع بسيار پيچيده است و هنوز علل دقيق فني حادثه از طريق کميته حقيقت‌ياب مشخص نشده است.

يکي از مهمترين سياست‌هايي که از برنامه سوم توسعه به آن نگاه مناسب شد، جهش صادرات غيرنفتي به‌عنوان محرک توليد ملي از طريق تحقق برخي از الزامات دروني و بيروني بود و با اقدامات و تلاش‌هايي که انجام شد، صادرات غيرنفتي هدف‌گذاري و در قالب شوراي‌عالي توسعه صادرات غيرنفتي کشور، فرماندهي واحد آن شکل گرفت. معاون بازاريابي و فروش گفت: با توجه به ضرورت تکميل زنجيره سياست‌ها و برنامه‌هاي کلان کشور براي نيل به اهداف پيش روي سند چشم‌انداز لازم است دو الزام اساسي براي توسعه صادرات غيرنفتي يعني رديف اختصاصي بودجه و حکم تشکيل شوراي‌عالي توسعه صادرات غيرنفتي کشور در طول سال‌هاي برنامه ششم توسعه در قانون مذکور پيش‌بيني شود.طبق برنامه ششم توسعه در سال جاري بايد ۲۱.۷ درصد به رشد صادرات غيرنفتي اضافه شود که بر اين اساس هدف‌گذاري افزايش صادرات کالا معادل ۵۳.۵ ميليارد دلار خواهد بود. دشتيانه درباره ميزان حجم صادرات ذوب‌آهن، محصولات و مقاصد صادراتي بيان كرد: در سال 95 ميزان صادرات محصولات فولادي شركت حدود 700 هزار تُن بود و به كشورهاي حاشيه خليج فارس و هم مرز با كشور از جمله عراق، افغانستان، امارات، ارمنستان، پاكستان، تركمنستان، اردن، عمان، كويت و كشور سودان صورت گرفته است. معاون بازاريابي و فروش شركت ادامه داد: به دليل وجود رقباي جهاني در بازارهاي صادراتي، حضور در اين بازارها، نيازمند نگرش صادراتي در كليه سطوح شركت است، عدم اطمينان از آگاهي در ارتباط با ارزش صادرات در اين سطوح، باعث ايجاد پيچيدگي مي‌شود . اين موضوع از طريق آموزش و اطلاع‌رساني قابل كنترل و روايي مي‌باشد. وي در بخشي ديگر از سخنان خود به شناسايي بازارهاي هدف پرداخت و خاطر نشان كرد: بازبيني ساختار حوزه بازاريابي و فروش و ايجاد سرپرستي برند به منظور بهبود و ارتقاء برند و نشان تجاري و همچنين ايجاد سرپرستي‌هاي بازاريابي داخلي و خارجي با نگاه تخصصي بازار يابي بر اساس مدرنترين ساختار سازماني روز دنيا انجام گرفته است.
دشتيانه نگاه مديريت كلان شركت، ركود در بازار داخلي و توانمندي تيم فروش را از جمله عوامل عمده در گسترش صادرات محصولات شركت عنوان كرد. وي درخصوص ورود مجدد به بازارهاي اروپايي گفت: معرفي ذوب‌اهن و جذب مشتريان جديد و حضور در چند نمايشگاه معتبر اروپايي در برنامه كار قرار دارد. شرايط پرداخت، شرايط حمل و چگونگي استفاده از اعتبارات اسنادي و همچنين به روزرساني اطلاعات كاركنان بازاريابي و صادرات نيز از ديگر نكات تأثيرگذار است. در حال حاضر نسبت به توليد تيرآهن مختص بازارهاي اروپا اقدام و صادرات به اين كشورها آغاز شده است.

علت برکناري معاون نعمت‌زاده از زبان خودش
به گفته يک مقام آگاه طي جلسه شوراي معاونين وزارت صنعت، معدن و تجارت که در دفتر وزير برگزار شد، نعمت‌زاده پس از گلايه از صحبت‌هايي که پشت سر اين وزارتخانه مطرح مي‌شود، ابويي مهريزي، معاون طرح و برنامه اين وزارتخانه را برکنار و رضا رحماني را به اين سمت منصوب کرد. به گزارش ايسنا، يک مقام آگاه علت برکناري ابويي مهريزي از اين سمت را نارضايتي وزير از شنيده‌هايي دانست که حکايت از صحبت‌هاي انتقادي از عملکرد اين مجموعه وزارتي داشت. ابويي مهريزي ضمن تاييد اين موضوع اظهار کرد: روز گذشته مثل هميشه در شوراي معاونين وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت کردم و در حالي که هيچ اطلاعي از علت يا موضوع برکناري نداشتم در پايان جلسه، وزير صنعت، معدن و تجارت برکناري من را اعلام کرد که دلايل فني آن را بايد از آقاي نعمت‌زاده پرسيد. وي ادامه داد: صحبت‌هايي که آقاي نعمت زاده به عنوان گلايه از مجموعه نزديک به خود داشتند، در حالي بود که هر زيرمجموعه‌اي ممکن است نسبت به عملکرد مديريتي انتقاد داشته باشد و من معتقدم هر کسي که در مجموعه قرار دارد بايد با حفظ استقلال راي بتواند به بهبود عملکرد مجموعه‌اي که در آن فعال است کمک کند و طبيعي است که کسي تشخيص دهد موضوعي مغاير با قوانين و اهداف کلي نظام و نظر شخص مقام معظم رهبري است لذا نمي‌توان او را مجبور به انجام کار يا امضاي نامه‌اي کرد. معاون معزول وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: همانطور که من اين حق را براي مديران زيرمجموعه خودم قائلم اين استقلال راي را حق خود مي‌دانم و با تمام اين احوال که انتقاداتي را به عملکرد وزارتخانه داشتم هيچ وقت اقدام به بدگويي پشت سيستم نکردم. اما به هرحال در سيستم اداري هميشه افرادي هستند که رشد خود را در خبرچيني و بدگويي عليه ديگران مي‌بينند و همين افراد نيز با نقل قول‌هاي ناصحيحي که انجام داده‌اند باعث ايجاد ذهنيت اشتباه در وزير صنعت، معدن و تجارت عليه من شدند که موجب شد حتي بدون يک بار تذکر يا درخواست توضيح درباره‌ چنين موضوعي حکم عزل من را صادر کند.

واگذاري 5 طرح و مجتمع شرکت تهيه و توليد
مواد معدني به بخش خصوصي
مديرعامل شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران گفت: واگذاري 5 طرح و مجتمع زيرمجموعه اين شرکت به بخش خصوصي در مرحله بررسي است. به گزارش ايميدرو، وجيه‌الله جعفري اظهار کرد: شرکت تهيه و توليد مواد معدني ايران تاکنون 18 طرح و مجتمع زيرمجموعه را براي عمليات سرمايه‌گذاري با هدف استخراج، فرآوري و فروش به بخش خصوصي واگذار(برون‌سپاري) کرده است. وي ادامه داد: اکنون، برون سپاري طرح‌هاي گردشگري مجتمع پتاس خور و بيابانک (ارزيابي کيفي متقاضيان انجام سرمايه‌گذاري)، طلا و آهن کوه دُم (تجهيز، آماده‌سازي، استخراج و فروش محصولات) توليد پودر آهک ميکرونيزه در مجتمع آهک پيربکران (تامين مواد اوليه، توليد و فروش محصول)، توليد سولفات پتاسيم خور و بيابانک (توليد سالانه 20 هزار تن سولفات پتاسيم) و راهبري مجتمع سنگ آهک پيربکران (تامين مواد اوليه، توليد و فروش محصول) در حال بررسي است. جعفري با بيان اينکه 10 طرح زيرمجموعه اين شرکت براي سرمايه‌گذاري به بخش خصوصي واگذار (برون سپاري) شده است، تصريح کرد: اين طرح‌ها شامل معدن زغال سنگ خمرود، توليد سود کاستيک در مجتمع پتاس خور و بيابانک، فرآوري زغال سنگ پروده شرقي بلوک 1 و درياچه نمک قم است.

تاكيد بر افزايش سهم كالاهاي ايراني در بازار قطر
سخنگوي کميسيون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس بر لزوم بدست آوردن سهم بيشتري از بازار قطر توسط فعالان اقتصادي کشور تاکيد کرد. محمدمهدي مفتح در گفتگو با خانه ملت، درخصوص روابط اقتصادي ايران و قطر، گفت:بطور طبيعي وجود ثبات و آرامش پايدار در منطقه موضوع بسيار مهمي‌است و تنش کشورهاي منطقه به نفع رژيم صهيونيستي است. وي ادامه داد: اينکه در حوز ه اقتصاد بايد تدابير و تلاش‌ها معطوف به افزايش صادرات باشد، يک اصل بديهي است که در اين راستا بايد در رقابت براي بازارهاي صادراتي تلاش کرد. وي با تاکيد بر لزوم توجه به بازارهاي صادراتي افزود: در حال حاضر بازار قطر يک بازار مناسب براي صادرات محصولات ايراني است و در اين راستا بايد براساس نيازهاي کشور قطر، محصولات و خدمات به اين کشور ارسال شود و نبايد فراموش کرد در گذشته در زمينه بدست آوردن سهم قابل توجه از بازار کشوري مانند آذربايجان، عملکرد ضعيفي وجود داشته است. مفتح افزود: بايد برنامه‌ريزي‌هاي بيشتري صورت گيرد تا از اين فرصت بيشتر استفاده شود و صادرکنندگان ايراني از اين فرصت استفاده کنند.

لزوم تسهيل شرايط سرمايه‌گذاري خارجي در کشور
مدير اقتصادي و توسعه سرمايه گذاري ايميدرو گفت: روند سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در ايران بعد از برجام تسهيل شده، به طوريکه چند بانک اروپايي با ما همکاري مي‌کنند. حسن يونسيان در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: اصلي‌ترين مانع سرمايه گذاري خارجي در ايران سنگ‌اندازي آمريکا است، همچنين عدم يکدست بودن تيم اقتصادي دولت نيز مزيد برعلت شده است. وي در ادامه افزود: از نظر قوانين مورد نياز در جهت تسهيل روند سرمايه گذاري در داخل کشور، مشکل خاصي نداريم. يونسيان تصريح کرد: روند سرمايه‌گذاري خارجي‌ها در ايران بعد از برجام تسهيل شده، به طوريکه چند بانک اروپايي با ما همکاري مي‌کنند. وي در پايان مهمترين وظيفه دولت دوازدهم در زمينه تسهيل جذب سرمايه‌هاي خارجي را گسترش روابط بانکي بين المللي دانست و گفت: با اقدامات صورت گرفته در دو سال گذشته روند بهبود روابط بانکي خارجي بسيار سرعت گرفته است.

توجه دولت دوازدهم به افزايش بهره‌وري در صنعت خودرو
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس ضمن اشاره به مهمترين اولويت‌هاي ساختاري دولت دوازدهم در صنعت خودرو گفت: اولويت‌هاي دولت دوازدهم در صنعت خودرو بايد بر محور ايجاد تحول اساسي در بخش دانش و فناوري‌هاي توليد و سيستم‌هاي مالي، اقتصادي و اداري اين صنعت قرار گيرد. حميدرضا فولادگر در گفتگو با خبر خودرو با اشاره به اهميت اجراي سياست‌گذاري‌هاي دولت در رشد صنعت خودروسازي در ايران افزود: اعمال و اجراي سياست‌گذاري‌هاي اصولي و کارشناسانه دولت دوازدهم موجب ارتقاي سطح کيفي و افزايش بهره‌وري در صنعت خودروسازي مي‌شود و رقابت‌پذيري بازار خودروهاي داخلي را در پي خواهد داشت. وي به لزوم اعمال سياست‌گذاري‌هاي مناسب بر صنعت خودروسازي اشاره کرد و خاطرنشان کرد: سياست‌گذاري‌هاي کنوني صنعت خودروسازي نياز به تغييراتي جزيي در ساختارهاي اجرايي دارد بي‌ترديد اجراي اين تغييرات در برنامه‌ها و در رويه توليد موجب ارتقاي توان خودروسازان و تضميني جهت ورود توليدکنندگان داخلي به بازارهاي رقابتي جهاني خواهد بود.