بجاي تفکيک وزارتخانه‌ها اشکالات را رفع کنيم
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: به جاي تفکيک وزارتخانه‌ها بايد اشکالات موجود در وزارتخانه‌ها را رفع کنيم. سيد مهدي مقدسي همچنين با اشاره به اينکه در 73 درصد از کشورهاي جهان تجميع وزارتخانه صورت گرفته است، تصريح کرد: با رفع مشکلات وزارتخانه‌ها فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها با قدرت بيشتري دنبال خواهد شد. نماينده مردم اراك در مجلس دهم در ادامه از تشکيل کميته متشکل از نمايندگان مجلس و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و خاطرنشان كرد: با تشکيل اين کميته بهتر و كاربردي‌تر مي‌توان موضوع تفکيک وزارت صنايع و معاون و بازرگاني را مورد بررسي کارشناسي و فني قرار داد.
جايگاه تشکلي اصناف تقويت شده است
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: جايگاه تشکلي اصناف نسبت به گذشته تقويت شده است. حميدرضا فولادگر با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز ملي اصناف اظهار کرد: در سال‌هاي گذشته با اصلاح قانون نظام صنفي و ايجاد اتاق‌هاي اصناف، تشکلي قوي پيدا کردند و امروز مي‌توانند در جلسات دولت و کميسيون‌هاي مجلس شرکت کرده و در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي شرکت کرده و اظهار نظر کنند. اين نماينده مجلس دهم تصريح كرد: در حال حاضر چند ميليون واحد صنعتي در کشور فعال هستند که نقش مهمي‌در توليد ناخالص ملي ايفا مي‌کنند. علاوه بر اين؛ اصناف نقش مهمي‌در ايجاد اشتغال کشور دارند.
احتمال ايجاد رونق در توليد فولاد ضعيف است
به اعتقاد يک عضو انجمن توليدکنندگان فولاد امسال تغييري در توليد فولاد ايجاد نشده و اگر دولت کمک نکند، اوضاع تغييري نخواهد کرد. رضا شهرستاني با اشاره به اينکه در سال گذشته ميزان توليد فولاد 18 ميليون تن بوده، اظهار داشت: البته ظرفيت توليد فولاد کشور بيش از 30 ميليون تن است اما کمبود آهن اسفنجي و موارد ديگر باعث شده تا از تمام ظرفيت‌ها استفاده نشود. وي با بيان اينکه‌امسال برنامه توليد 20 ميليون تن فولاد هدفگذاري شده، افزود: علاوه بر کمبود آهن اسفنجي که تعاملاتي براي رفع آن انجام شده، کمبود گندله هم مشکلاتي را براي توليدکنندگان فولاد به وجود آورده است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: به جاي تفکيک وزارتخانه‌ها بايد اشکالات موجود در وزارتخانه‌ها را رفع کنيم. سيد مهدي مقدسي همچنين با اشاره به اينکه در 73 درصد از کشورهاي جهان تجميع وزارتخانه صورت گرفته است، تصريح کرد: با رفع مشکلات وزارتخانه‌ها فعاليت‌هاي وزارتخانه‌ها با قدرت بيشتري دنبال خواهد شد. نماينده مردم اراك در مجلس دهم در ادامه از تشکيل کميته متشکل از نمايندگان مجلس و مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت خبر داد و خاطرنشان كرد: با تشکيل اين کميته بهتر و كاربردي‌تر مي‌توان موضوع تفکيک وزارت صنايع و معاون و بازرگاني را مورد بررسي کارشناسي و فني قرار داد.
جايگاه تشکلي اصناف تقويت شده است
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس گفت: جايگاه تشکلي اصناف نسبت به گذشته تقويت شده است. حميدرضا فولادگر با اشاره به قرار گرفتن در آستانه روز ملي اصناف اظهار کرد: در سال‌هاي گذشته با اصلاح قانون نظام صنفي و ايجاد اتاق‌هاي اصناف، تشکلي قوي پيدا کردند و امروز مي‌توانند در جلسات دولت و کميسيون‌هاي مجلس شرکت کرده و در تصميم‌گيري‌هاي اقتصادي شرکت کرده و اظهار نظر کنند. اين نماينده مجلس دهم تصريح كرد: در حال حاضر چند ميليون واحد صنعتي در کشور فعال هستند که نقش مهمي‌در توليد ناخالص ملي ايفا مي‌کنند. علاوه بر اين؛ اصناف نقش مهمي‌در ايجاد اشتغال کشور دارند.
احتمال ايجاد رونق در توليد فولاد ضعيف است
به اعتقاد يک عضو انجمن توليدکنندگان فولاد امسال تغييري در توليد فولاد ايجاد نشده و اگر دولت کمک نکند، اوضاع تغييري نخواهد کرد. رضا شهرستاني با اشاره به اينکه در سال گذشته ميزان توليد فولاد 18 ميليون تن بوده، اظهار داشت: البته ظرفيت توليد فولاد کشور بيش از 30 ميليون تن است اما کمبود آهن اسفنجي و موارد ديگر باعث شده تا از تمام ظرفيت‌ها استفاده نشود. وي با بيان اينکه‌امسال برنامه توليد 20 ميليون تن فولاد هدفگذاري شده، افزود: علاوه بر کمبود آهن اسفنجي که تعاملاتي براي رفع آن انجام شده، کمبود گندله هم مشکلاتي را براي توليدکنندگان فولاد به وجود آورده است.
صنعت سنگ از جام جهانی 2022 سهم خود را می‌خواهد
گروه صنعت، معدن و تجارت: هنوز هم مشكلات فراواني در مسير توليد و توسعه صادرات محصولات معدني در كشور وجود دارد.
براي انجام يک توليد سودآور در تمامي‌عرصه‌هاي اقتصادي و عرضه محصولات به بازار جهاني بايد فاکتورهاي مختلفي مانند قابليت توليد، کيفيت محصولات و قيمت تمام شده را در نظر داشت. با اين حال چند سالي است كه در هر يک از اين موارد محصولات توليد شده توسط بخش‌هاي معدني به ويژه توليدكنندگان سنگ كشور دچار افت کيفيت شده و از طرف ديگر با بالا رفتن قيمت تمام شده براي فعالان اين حوزه مشكلات ديگري نيز ايجاد شده است. صنعت سنگ تزئيني ايران منطبق بر اهداف اقتصاد مقاومتي است و اگر بنا باشد زنده بماند فقط با صادرات مي‌تواند اين کار را بکند. صنعت سنگ داراي مزيت نسبي بسيار بالايي است به دليل اينکه مواد اوليه، اين صنعت در کشور موجود است. اين مواد اوليه بسيار متنوع و از نظر ذخيره بسيار غني است. با اين حال، اين صنعت در بازارهاي جهاني با گردش مالي تقريبي ۲۳ ميليارد دلار، به‌طور تقريبي سهمي‌ندارد. رقيبان ايران در صنعت سنگ، ترکيه، هند، چين، ايتاليا و برزيل هستند اما از نظر تنوع، ايران از اين کشورها جلوتر است و داراي ذخاير سنگ‌هاي زينتي است که در دنيا خواهان دارد. در بخش تراورتن، مرمريت يا گرانيت، انواع رنگ‌ها و کيفيت‌هاي سنگ در ايران وجود دارد؛ به‌ويژه در بخش مرمر (اُنيکس) کيفيت سنگ‌هاي ايران بسيار بالا و داراي شهرت جهاني است و انواع و اقسام رنگ‌ها و کيفيت‌هاي سنگ مرمر در ايران قابل دسترسي است. در حقيقت آنچه به صنعت سنگ ايران نسبت به ديگر رقيبان مزيت مي‌دهد، داشتن ظرفيت و مواد اوليه است. مزيت ديگر صنعت سنگ در ايران اين است که با رقمي‌کم اشتغالزايي انجام مي‌دهد. امروز دولت اين تصور را دارد که اگر بخواهد يک شغل ايجاد کند بايد به طور ميانگين ۲۰۰ ميليون تومان سرمايه‌گذاري کند. اما سرمايه‌گذاري در صنعت سنگ که‌امروز حدود ۳۰۰ هزار شغل مستقيم و غيرمستقيم به آن مربوط است، با عددي بين ۲۰ تا ۳۰ ميليون تومان به ازاي هر شغل انجام شده و مي‌تواند انجام شود. طبيعي است که به دليل رکود اقتصاد و ساخت‌وساز، واحدهاي فرآوري، توان جذب تقاضاي بيشتر از ميزان فعلي را ندارند اما اگر روند کاهشي در بخش معدن استمرار پيدا کند و واحدهاي معدني ايران تعطيل شوند، ضربه سنگيني به واحدهاي فرآوري خواهد خورد و اين واحدها دچار کمبود مواد اوليه خواهند شد. استراتژي انجمن صنعت سنگ در سند چشم‌انداز اين است که تا انتهاي سال ۹۹، بعد از ۶ سال، صنعت سنگ ايران به عدد ۲/۴ ميليارد دلار صادرات برسد و در بخش توليد در معدن، ظرفيت اسمي‌توليد ۵۰ ميليون تن و ظرفيت توليد واقعي ۲۸ ميليون تن بشود. اما مسئله اينجاست که با روند کاهشي توليد فعلي و رکود در بازار، پيش‌بيني مي‌شود توليد صنعت سنگ ايران در ۵ سال آينده به نقطه هدف‌گذاري‌شده خود منتهي نشود. يکي از اصلي‌ترين مشکلات صنعت سنگ ايران، پايين بودن استحصال محصول مناسب از معادن – در عمل ۱۰ تا ۲۰ درصد – است و فرآوري هر تن سنگ خام تنها ۶ تا ۷ مترمربع محصول قابل‌استفاده به‌دست مي‌دهد. شايد بتوان صدها نقطه‌ضعف براي صنعت سنگ ايران برشمرد اما ۴ نقطه‌ضعف از همه مهم‌تر و بازدارنده اصلي صادرات بوده که عبارت‌اند از پايين بودن بهره‌وري و نرخ تمام‌شده بالا؛ کيفيت پايين محصول بسته‌بندي و زمان‌بندي توليد؛ بي‌توجهي به صادرات ناشي از رونق بازار داخلي و بي‌توجهي يا مهم نبودن موضوع تخريب زيست‌محيطي. خردادماه سال 93 بود كه مسئولان اقتصادي و اجرايي قطر که ميزباني جام جهاني فوتبال در سال 2022 را برعهده دارند شرکتهاي ارائه دهنده خدمات فني ـ مهندسي، کالا و مصالح ساختماني، مواد غذايي تجاري و محصولات پتروشيمي‌ايران را براي کمک به ساخت زيربناهاي اساسي مورد نياز قطر در جام جهاني، به کشور خود دعوت کردند.
خيز صنعت سنگ براي سهم‌خواهي از جام‌جهاني
برگزاري جام جهاني فوتبال 2022 در كشور قطر يكي از موضوعاتي است كه از مدت‌ها قبل مورد توجه فعالان حوزه‌هاي مختلف صنايع كشور قرار گرفته است. اگر روزگاري فعالان صنعت فولاد ايران از برنامه‌ريزي براي صادرات فولاد به قطر براي حضور در فعاليت‌هاي عمراني و ورزشگاه‌سازي آن كشور صحبت مي‌كردند، حالا مدت‌هاست كه فعالان و صادركنندگان صنعت سنگ به ويژه سنگ‌هاي تزئيني كشور نيز به دنبال حضور فعال در بازار اين كشور حوزه خليج فارس هستند. در اين ميان برخي خبرها نشان مي‌دهد كه در كشور قطر طي سال‌هاي آينده ظرفيتي معادل 20 ميليارد دلار براي واردات سنگ ايجاد شده كه صادركنندگان سنگ ايراني به دنبال سهم‌خواهي از اين بازار بالقوه هستند. در همين حال آنطور كه ايسنا گزارش داده نايب رئيس انجمن سنگ با اشاره به بازاريابي سنگ ايراني عنوان کرد: قطر براي جام جهاني 2022 نياز به وجود ۲۰ ميليارد دلار سنگ دارد که با يک برند ايراني – ايتاليايي به دنبال به دست آوردن آن بازار هستيم. مالک رحمتي با اشاره به مزيت‌هاي معدني ايران معدن را يکي از نقاط قوت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در حالي معدن به عنوان يکي از پايه‌هاي اقتصاد ايران و مزيت‌هاي آن محسوب مي‌شود که همه مسئولين نيز به جايگاه آن اذعان دارند و حتي ايران با توجه به ذخاير بالا و توقع مناسب مواد معدني جزو يکي از ۱۰ کشور برتر معدني جهان مي‌داند. ولي اين در حالي است که در حقيقت بايد بگويم که به حوزه معدن ظلم مي‌شود و اين بخش بزرگ اقتصاد ايران زير پايه بي‌توجهي و در حاشيه ديگر وظايف وزارت صنعت قرار گرفته است.
بازاريابي جهاني، بزرگترين مشكل صنعت سنگ
در همين حال مهدي عباسي، يكي از فعالان حوزه سنگ در كشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: با وجود ظرفيت‌هاي خوبي كه ايران در توليد سنگ‌هاي خام و کوپ دارد و مي‌توان با تکيه بر آنها صنعت سنگ را دگرگون کرد اما بزرگترين مشکلي که در حال حاضر وجود دارد اين است که بازاريابي خوبي در اين مورد صورت نگرفته و اقدامات لازم درخصوص شناساندن سنگ ايران به کشورهاي ديگر انجام نشده است. در صورتي که سنگ ايران به بازارهاي جهاني معرفي شود و اين سنگ‌ها مشتري‌هاي خاص خود را پيدا کنند و فروش بالا رود تغيير و تحولي اساسي در صنعت سنگ ايران رخ خواهد داد. مديرعامل معدن کريستال اليگودرز ادامه داد: در حال حاضر مشتري‌هايي براي سنگ‌هاي ايراني و فراوري آن وجود دارد اما حقيقت اين است كه ظرفيت موجود در كشور براي بهره‌برداري اقتصادي از صنعت سنگ خيلي بيشتر از اين‌هاست و پيدا كردن مشتري‌هاي خوب در عرصه جهاني نياز بيشتري به برنامه‌ريزي بازاريابي در اين صنعت دارد. عباسي در ادامه با اشاره به مشكلات ديگر صنعت سنگ كشور ادامه داد: سيستم و ساختار توليدکنندگان سنگ در ايران طي تمام اين سال‌ها براساس نيازهاي بازار داخلي شکل گرفته؛ به عبارت ديگر اين توليدکنندگان با استانداردهاي توليد صادراتي آشنا نيستند و اين عدم آشنايي با استانداردهاي توليد صادراتي ناشي از کمبود امکانات تکنولوژيکي در کشور نيست و صرفا بحث دانش و آگاهي است. اين فعال حوزه سنگ در پايان گفت: يكي ديگر از مشكلات در عدم موفقيت صنعت سنگ ايران در صادرات، نبود دستگاه‌ها و ماشين‌آلات بروز در كشور است كه هزينه‌هاي توليد و فرآوري را بالا مي‌برد.
خيز صنعت سنگ براي سهم‌خواهي از جام‌جهاني
برگزاري جام جهاني فوتبال 2022 در كشور قطر يكي از موضوعاتي است كه از مدت‌ها قبل مورد توجه فعالان حوزه‌هاي مختلف صنايع كشور قرار گرفته است. اگر روزگاري فعالان صنعت فولاد ايران از برنامه‌ريزي براي صادرات فولاد به قطر براي حضور در فعاليت‌هاي عمراني و ورزشگاه‌سازي آن كشور صحبت مي‌كردند، حالا مدت‌هاست كه فعالان و صادركنندگان صنعت سنگ به ويژه سنگ‌هاي تزئيني كشور نيز به دنبال حضور فعال در بازار اين كشور حوزه خليج فارس هستند. در اين ميان برخي خبرها نشان مي‌دهد كه در كشور قطر طي سال‌هاي آينده ظرفيتي معادل 20 ميليارد دلار براي واردات سنگ ايجاد شده كه صادركنندگان سنگ ايراني به دنبال سهم‌خواهي از اين بازار بالقوه هستند. در همين حال آنطور كه ايسنا گزارش داده نايب رئيس انجمن سنگ با اشاره به بازاريابي سنگ ايراني عنوان کرد: قطر براي جام جهاني 2022 نياز به وجود ۲۰ ميليارد دلار سنگ دارد که با يک برند ايراني – ايتاليايي به دنبال به دست آوردن آن بازار هستيم. مالک رحمتي با اشاره به مزيت‌هاي معدني ايران معدن را يکي از نقاط قوت اقتصاد کشور عنوان کرد و گفت: در حالي معدن به عنوان يکي از پايه‌هاي اقتصاد ايران و مزيت‌هاي آن محسوب مي‌شود که همه مسئولين نيز به جايگاه آن اذعان دارند و حتي ايران با توجه به ذخاير بالا و توقع مناسب مواد معدني جزو يکي از ۱۰ کشور برتر معدني جهان مي‌داند. ولي اين در حالي است که در حقيقت بايد بگويم که به حوزه معدن ظلم مي‌شود و اين بخش بزرگ اقتصاد ايران زير پايه بي‌توجهي و در حاشيه ديگر وظايف وزارت صنعت قرار گرفته است.
بازاريابي جهاني، بزرگترين مشكل صنعت سنگ
در همين حال مهدي عباسي، يكي از فعالان حوزه سنگ در كشور در گفتگو با خبرنگار روزنامه «تجارت» گفت: با وجود ظرفيت‌هاي خوبي كه ايران در توليد سنگ‌هاي خام و کوپ دارد و مي‌توان با تکيه بر آنها صنعت سنگ را دگرگون کرد اما بزرگترين مشکلي که در حال حاضر وجود دارد اين است که بازاريابي خوبي در اين مورد صورت نگرفته و اقدامات لازم درخصوص شناساندن سنگ ايران به کشورهاي ديگر انجام نشده است. در صورتي که سنگ ايران به بازارهاي جهاني معرفي شود و اين سنگ‌ها مشتري‌هاي خاص خود را پيدا کنند و فروش بالا رود تغيير و تحولي اساسي در صنعت سنگ ايران رخ خواهد داد. مديرعامل معدن کريستال اليگودرز ادامه داد: در حال حاضر مشتري‌هايي براي سنگ‌هاي ايراني و فراوري آن وجود دارد اما حقيقت اين است كه ظرفيت موجود در كشور براي بهره‌برداري اقتصادي از صنعت سنگ خيلي بيشتر از اين‌هاست و پيدا كردن مشتري‌هاي خوب در عرصه جهاني نياز بيشتري به برنامه‌ريزي بازاريابي در اين صنعت دارد. عباسي در ادامه با اشاره به مشكلات ديگر صنعت سنگ كشور ادامه داد: سيستم و ساختار توليدکنندگان سنگ در ايران طي تمام اين سال‌ها براساس نيازهاي بازار داخلي شکل گرفته؛ به عبارت ديگر اين توليدکنندگان با استانداردهاي توليد صادراتي آشنا نيستند و اين عدم آشنايي با استانداردهاي توليد صادراتي ناشي از کمبود امکانات تکنولوژيکي در کشور نيست و صرفا بحث دانش و آگاهي است. اين فعال حوزه سنگ در پايان گفت: يكي ديگر از مشكلات در عدم موفقيت صنعت سنگ ايران در صادرات، نبود دستگاه‌ها و ماشين‌آلات بروز در كشور است كه هزينه‌هاي توليد و فرآوري را بالا مي‌برد.
مديرکل دفتر آمار و فرآوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: از آغاز شهريور 1392 تاکنون 20 هزار طرح نيمه تمام با سرمايه 760 هزار ميليارد ريال تکميل و بهره برداري شد که براي 317 هزار نفر اشتغالزايي داشت.
به گزارش شاتا، سيدمهدي نيازي افزود: در دولت تدبير و اميد 172 طرح به ارزش هشت ميليارد و 800 ميليون دلار با سرمايه‌گذاري خارجي به تصويب رسيد که بيش از هفت ميليارد دلار آن به مراحل اجرايي خود وارد شده است. نيازي در ادامه با تاکيد بر اينكه افزايش مقاصد صادراتي محصولات داخلي از مهمترين برنامه‌هاي دولت يازدهم بود و ادامه داد: کشورهايي که مقصد صادرات کالاهاي توليدي کشور بودند از 14 کشور در سال 1392 به 20 کشور در پايان سال 1395 افزايش يافت. وي اضافه کرد: دولت تدبير و اميد کشورهاي اروپايي را به مقاصد صادراتي محصولات توليدي کشور اضافه کرد. اين مقام مسئول در وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: امضاي 117 سند همکاري با شرکتهاي معتبر خارجي که 63 مورد آن به مراحل اجرايي سرمايه‌گذاري وارد شده، از مهمترين اقدام‌هاي دولت تدبير و اميد در بخش سرمايه‌گذاري خارجي است. افزايش مقاصد صادراتي و جذب سرمايه خارجي از برنامه‌هاي تعيين شده براي دستيابي به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي نيز به شمار مي‌روند. به گفته نيازي، نرخ رشد بخش صنعت در سال 1395 مثبت 6.5 درصد و در بخش بازرگاني مثبت 4.5 درصد بود. مديركل دفتر آمار و فرآوري داده‌هاي وزارت صنعت اضافه كرد: در دولت يازدهم ظرفيت استخراج مواد معدني از 580 ميليون تن به بيش از 680 ميليون تن افزايش يافت. پيش از اين محمدباقر نوبخت، سخنگوي دولت اعلام کرده بود كه سال گذشته دولت بدون کسري بودجه، منابع و مصارف را بالانس کرد و ٢٩٤0 هزار ميليارد ريال براي بودجه پارسال کشور پيش‌بيني شده بود که ٢٨٣0 هزار ميليارد ريال آن يعني ٩٦ درصد، تحقق يافت. به گفته نوبخت همچنين در سال 1394 رشد اقتصادي يک درصد بود که در سال 1395 به 8.3 درصد رسيد که بدون احتساب نفت رقم 6.3 درصد تحقق مي‌يابد. تورم نيز از 11.3 درصد به 6.8 درصد کاهش يافت. در اين ميان توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت در 9ماهه سال 1395 نزديک به 9300 هزار ميليارد ريال بود. همچنين ارزش صادرات صنعتي و معدني براي سال 1396 در چارچوب اهداف کمي‌بخش صنعت، معدن و تجارت 61 ميليارد دلار پيش بيني شده است؛ در حالي که سال 1393 اين رقم 32 ميليارد دلار بود.
معاون امور اقتصادي و بازرگاني وزير صنعت گفت: با توجه به يکپارچه بودن سيستم ثبت سفارش و گمرک، برندي که فاقد نمايندگي در ايران باشد نمي‌تواند هيچ کالايي را وارد کند.
يدالله صادقي در گفتگو با ايلنا، درخصوص اعطاي نمايندگي فروش کالاهاي خارجي در کشور گفت: طبق قانون حمايت از حقوق مصرف‌کننده، واردکنندگان تمامي‌کالاهاي با دوام و سرمايه‌اي بايد مراکزي را براي خدمات پس از فروش ايجاد کنند. صادقي ادامه داد: در بخش کالاهاي بادوام و سرمايه‌اي توليد داخل، بيشتر شرکت‌ها داراي نمايندگي هستند و خدمات گارانتي و وارانتي را ارائه مي‌دهند و براي کالاهاي خارجي نيز چند سال است که در مرکز امور اصناف و بازرگاني سامانه‌اي ايجاد شده که افراد متقاضي واردات کالا در آن ثبت‌نام کنند. وي افزود: با توجه به يکپارچه بودن سيستم ثبت سفارش و گمرک، برندي که فاقد نمايندگي در ايران باشد نمي‌تواند هيچ کالايي را وارد کند. صادقي درخصوص آخرين وضعيت نمايندگي بنز گفت: يکي از شرکتهاي زيرمجموعه ايران‌خودرو توانسته نمايندگي اين شرکت را اخذ کند و مراحل اداري آن به اتمام رسيده و گواهي آن از سوي وزارتخانه صادر شده است.
مديريت اکتشاف ايميدرو گفت: آمار موفقيت در زمينه اکتشاف معدن دو درصد بوده به همين دليل رغبت بخش خصوصي در اين حوزه کاهش پيدا يافته است.
علي اصغرزاده قوچاني در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: روال کار در تمام دنيا اين است که شرکتهاي خصوصي با جذب سرمايه‌هاي مردمي، شرکت سهامي‌تشکيل داده و هزينه‌هاي اکتشاف معادن را پشتيباني مي‌کنند، اما در ايران بيشتر سرمايه‌گذاري‌ها در حوزه اکتشاف معادن توسط دولت انجام مي‌شود. اين مقام مسئول در ايميدرو ادامه داد: با وجود اينکه هزينه‌هاي اکتشاف معدن تنها يک درصد از کل سرمايه مورد نياز براي معادن است اما به دليل ريسک بالاي اين امر، بسياري از سرمايه‌گذاران خصوصي از اين کار صرفه نظر مي‌کنند. اصغرزاده قوچاني تاکيد کرد: آمار موفقيت در زمينه اکتشاف معدن ۲ درصد بوده به همين دليل رغبت بخش خصوصي در اين حوزه کاهش پيدا يافته است. مديريت اکتشاف ايميدرو تصريح كرد: اکتشاف معادن جديد هنوز براساس روش‌هاي غيرمستقيم صورت مي‌گيرد و تکنولوژي‌هاي مورد استفاده در اين حوزه هم در سال‌هاي گذشته تغيير چنداني نکرده و اين موجب شده تا اکتشاف عمل سخت و پرهزينه‌اي باشد.
يك کارشناس صنعت خودرو گفت: با توجه به سياست دولت در محدوديت واردات و رشد هزينه‌هاي توليد پيش‌بيني مي‌شود قيمت خودرو در سال‌جاري 3 تا 4 درصد افزايش يابد.
ميثم رضايي درخصوص وضعيت صنعت خودرو اظهار داشت: در برنامه‌هاي کلان اقتصادي بر واگذاري بخش دولتي به شرکتهاي خصوصي تاکيد شده و اين امر انگيزه لازم براي ايجاد بازار رقابتي ايجاد مي‌کند. وي همچين ادامه داد: تا زماني که بستر رقابت در بازار خودرو مساعد نباشد رشد کيفي چندان مناسبي در محصولات توليدي نخواهيم داشت. رضايي تصريح کرد: با وجود اينکه چند سال پيش مقرر شده بود تعرفه واردات خودرو ساليانه کاهش يابد تا خودروسازان کيفيت محصولات خود را به سطح منطقه برسانند اما تاکنون اين امر محقق نشده است. اين کارشناس خودرو در ادامه خاطرنشان كرد: در شرايط کنوني قيمت خودروهاي وارداتي با محصولات داخلي در يک سطح نيست و اين امر ايجاد رقابت نمي‌کند. رضايي تصريح کرد: به گفته مسئولان قرار بود خودروهاي باکيفيت خارجي به شرط داخلي‌سازي وارد کشور شود اما با گذشت چند سال اين امر محقق نشده است و مسئولان هنوز در حال امکان‌سنجي هستند.
براساس آمار مرکز آمار ايران، صادرات کالاها از مبادي گمرکي در سال 95 نسبت به سال 94 رشد 4.5 درصدي داشته درحالي که واردات در اين دوره کاهش 10.5 درصدي را تجربه کرده است.
مرکز آمار ايران، گزارش تجارت خارجي (کالايي) کشور در زمستان 95 را منتشر کرد که نشان مي‌دهد صادرات کالاها از مبادي گمرکي در سال 95 نسبت به سال 94 با رشد 4.5 درصدي همراه بوده در حالي که واردات در دوره يادشده، کاهش 10.5 درصدي را تجربه کرده است. به گزارش پايگاه خبري اتاق ايران، تجارت خارجي دربرگيرنده صادرات و واردات کالا و خدمات است که براساس آمار تجارت کالايي منتشر شده توسط گمرک جمهوري اسلامي‌ايران (به جر ميعانات گازي کد2709) و در قالب طبقه‌بندي استاندارد بين‌المللي رشته فعاليت‌هاي اقتصادي و طبقه‌بندي محوري محصولات تهيه شده است. طبقه‌بندي انجام شده درخصوص رشته فعاليت‌هاي اقتصادي در اين گزارش، منعکس کننده رشته فعاليت صادرکننده يا واردکننده نيست بلکه درخصوص واردات بيانگر رشته فعاليت توليدکننده خارجي و در خصوص صادرات بيانگر رشته فعاليت توليدکننده داخلي است.
ارزش صادرات محصولات بخش کشاورزي، شکار و جنگلداري در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد 19.17 درصدي برخوردار بوده و درصد تغييرات اين بخش نسبت به فصل قبل (پائيز 95) نيز منفي 15.76 درصد بوده است. همچنين ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش درفصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل شاهد کاهش رشد 17.84 درصدي بوده که درصد تغييرات آن نسبت به فصل قبل (پائيز 95) مثبت 8.8 درصد است. ارزش دلاري صادرات محصولات بخش شيلات در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزايش رشد 10.36 درصدي برخوردار بوده ضمن اينکه درصد تغييرات آن نسبت به فصل قبل (پائيز 95) مثبت 6.14 است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش نيز در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه در سال قبل افزايش 33.01 درصدي دارد. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (پائيز95) مثبت 41.22 درصد است.
ارزش صادرات محصولات بخش استخراج معدن در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان دهنده افزايش 43.71 درصدي است. از ديگر سو، درصد تغييرات آن نسبت به فصل قبل (پائيز 95) مثبت 35.79 درصد است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد 33.9 درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (پائيز 95) منفي 14.5 درصد بوده است. ارزش دلاري صادرات محصولات اين بخش در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش 4.17 درصدي برخوردار است که البته درصد تغييرات آن نسبت به فصل قبل (پائيز 95) مثبت 5.28 درصد است. همچنين ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزايش رشد 9.97 درصدي برخوردار بوده و درصد تغييرات آن نسبت به فصل قبل (پائيز95) مثبت 6.95 درصد است. براساس اين گزارش، به‌طورکلي صادرات کالاها از مبادي گمرکي در سال 95 نسبت به سال 94 با رشد 4.5 درصدي همراه بوده در حاکي که واردات در دوره يادشده با رشد منفي 10.5 درصدي مواجه بوده است.
ارزش صادرات محصولات بخش کشاورزي، شکار و جنگلداري در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد 19.17 درصدي برخوردار بوده و درصد تغييرات اين بخش نسبت به فصل قبل (پائيز 95) نيز منفي 15.76 درصد بوده است. همچنين ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش درفصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل شاهد کاهش رشد 17.84 درصدي بوده که درصد تغييرات آن نسبت به فصل قبل (پائيز 95) مثبت 8.8 درصد است. ارزش دلاري صادرات محصولات بخش شيلات در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزايش رشد 10.36 درصدي برخوردار بوده ضمن اينکه درصد تغييرات آن نسبت به فصل قبل (پائيز 95) مثبت 6.14 است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش نيز در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه در سال قبل افزايش 33.01 درصدي دارد. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (پائيز95) مثبت 41.22 درصد است.
ارزش صادرات محصولات بخش استخراج معدن در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل نشان دهنده افزايش 43.71 درصدي است. از ديگر سو، درصد تغييرات آن نسبت به فصل قبل (پائيز 95) مثبت 35.79 درصد است. ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش رشد 33.9 درصدي برخوردار است. همچنين درصد تغييرات آن نسبت به فصل گذشته (پائيز 95) منفي 14.5 درصد بوده است. ارزش دلاري صادرات محصولات اين بخش در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل از کاهش 4.17 درصدي برخوردار است که البته درصد تغييرات آن نسبت به فصل قبل (پائيز 95) مثبت 5.28 درصد است. همچنين ارزش دلاري واردات محصولات از اين بخش در فصل زمستان 95 نسبت به فصل مشابه سال قبل از افزايش رشد 9.97 درصدي برخوردار بوده و درصد تغييرات آن نسبت به فصل قبل (پائيز95) مثبت 6.95 درصد است. براساس اين گزارش، به‌طورکلي صادرات کالاها از مبادي گمرکي در سال 95 نسبت به سال 94 با رشد 4.5 درصدي همراه بوده در حاکي که واردات در دوره يادشده با رشد منفي 10.5 درصدي مواجه بوده است.
توانايي ايجاد 450 هزار نفر شغل
در وزارت صنعت
وزير صنعت، معدن وتجارت گفت: براساس برنامه ششم توسعه ميزان اشتغال پيش‌بيني شده 950 هزار نفر است که پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري درابتداي سال‌جاري، بنا بر برآوردها مشخص شد که توانايي ايجاد 450 هزار نفر شغل در همه حوزه‌هاي وابسته به در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. به گزارش پايگاه خبري گسترش، محمدرضا نعمت‌زاده گفت: اکنون کاهش تصدي‌گري دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت ضرورت دارد و وظيفه دولت سياست‌گذاري و نظارت بر بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي است. وي افزود: با توجه به اينکه بيکاران کشور را برخلاف سال‌هاي قبل فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهند از اين رو، نياز به‌اموزش‌هاي کاربردي و مهارتي در دانشگاه‌ها داريم. به گفته نعمت‌زاده سهم اشتغال در بودجه مصوب سال 96 ناچيز است از اين رو در لايحه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس، تامين ۵۰ درصد حقوق ساليانه براي جذب نيروي شاغل جديد در بنگاه‌هاي اقتصادي در دستور کار قرار گرفت.
۶ هزار کارگر معدن بيمه بيکاري مي‌گيرند
بهرام شکوري، رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با مهر گفت: بخش خصوصي در حوزه معادن همچنان با مشکلاتي مانند عوارض صادرات، کمبود نقدينگي، عدم فروش محصولات معادن در داخل کشور، نبود رونق مناسب بازار و تنش‌ها و حاشيه‌هاي ايجاد شده توسط سيستم دولتي دست و پنجه نرم مي‌کند. وي با اشاره به نرخ جهاني مواد معدني در سال‌هاي گذشته گفت: روند کاهش قيمت جهاني متوقف شده و مي‌توان اميدوار بود قيمت مواد معدني در کشور ما هم به نرخ واقعي خود برسد. گرچه ما محصولات معادن خود را تقريبا به يک دوم نرخ جهاني به صنايع داخلي مي‌فروشيم. نايب رئيس انجمن سنگ آهن ايران با اشاره به‌امار سازمان تامين اجتماعي گفت: مطابق آمار سازمان تامين اجتماعي سال ۹۴ دقيقا ۱۸۹ هزار و ۱۱۰ نفر مشمول دريافت بيمه بيکاري قرار گرفتند. از اين تعداد حدود ۶ هزار و ۲۰۸ نفر مربوط به بخش استخراج معادن بودند. قطعا اشتباهي هم در آن رخ نداده است چراکه تامين اجتماعي به هر يک نفر از اين افراد بيمه بيکاري پرداخت مي‌کند.
بازگشت دوباره
شرکتهاي بزرگ خودروسازي به کشور
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمدرضا نجفي‌منش، عضو انجمن همگن صنايع قطعه‌سازي با بيان اينکه صنعت خودروسازي کشور رشد مناسبي پس از برجام داشته است اظهار داشت: هم‌اکنون محصول تندر90 و قطعات آن مطابق با استانداردهاي بين‌المللي در کشور توليد مي‌شود. وي ادامه داد: پس از برجام با شرکتهاي پژو، سيتروئن، رنو، فولکس قراردادهايي بسته شده که مي‌بايست پس از طي دوره‌اي، 80 درصد قطعات اين محصولات در داخل توليد شود. نجفي‌منش اضافه كرد: اين پتانسيل در صنعت قطعه‌سازي کشور وجود دارد چنانچه اکنون 60 درصد قطعات رنو داخلي‌سازي شده است. عضو انجمن همگن صنايع قطعه‌سازي تصريح کرد: بعد از برجام شاهد برگشت شرکتهاي بزرگ قطعه‌سازي دنيا به کشور بوده‌ايم که اين امر توسعه همکاري‌ها و بهبود کيفيت را به دنبال خواهد داشت. نجفي‌منش درخصوص چشم‌انداز قيمت خودرو طي امسال گفت: هزينه‌هاي توليد افزايش يافته‌اما بخشي از آن از طريق افزايش تيراژ توليد جبران مي‌شود و مقدار اندکي هم افزايش قيمت خواهيم داشت.
جديدترين وضعيت توليد خودروهاي دوگانه‌سوز
ارديبهشت امسال توليد برخي خودروهاي سواري دوگانه‌سوز کاهش و برخي نيز افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ايران خودرو مرکزي با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۱۱۰۳ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر رسيده است. توليد پژو پارس دوگانه‌سوز ايران خودرو مرکزي اما برخلاف پژو ۴۰۵ افزايش يافته و از صفر دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۹۷۴ دستگاه افزايش يافته است. توليد سمند دوگانه‌سوز ايران خودرو مرکزي اما مانند پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز متوقف شده و از ۲۱۱۰ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر رسيده است. ارديبهشت ماه‌امسال توليد پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ايران خودرو خراسان اما افزايش يافته و با رشد ۱۵.۶ درصدي از ۳۱۰۳ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۳۵۸۷ دستگاه افزايش يافته است. توليد پژو پارس دوگانه‌سوز ايران خودرو خراسان اما متوقف شده و از ۱۳۱۲ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر رسيده است. توليد سمند دوگانه‌سوز ايران خودرو تبريز اما با افزايش ۲۶۶۲۶.۷ درصدي همراه بوده و از ۱۵ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۴۰۰۹ دستگاه افزايش يافته است. در اين مدت توليد پرايد دوگانه‌سوز پارس خودرو نيز متوقف شده و از ۸۹۸ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر رسيده است. توليد پرايد دوگانه‌سوز سايپا نيز همچون پارس خودرو متوقف شده و از ۱۸۰۴ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر کاهش يافته است. توليد تيبا دوگانه‌سوز سايپا کاشان نيز با کاهش ۷۰.۹ درصدي همراه بوده و از ۵۶۱ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۱۶۳ دستگاه رسيده است.
ادامه همكاري قطعه‌سازان
با شركت‌هاي خارجي
نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور معتقد است که در يکي، دو سال گذشته خودروسازان و قطعه‌سازان از فرصت‌هاي موجود نهايت استفاده را برده به‌طوري که‌امروز فضاي اين صنعت به سمت توسعه و افزايش تعاملات بين‌المللي سوق يافته است. احمدرضا رعنايي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در جريان فضاي موجود در کشور، علاوه بر رشد توليد خودرو، بهبود جريان توليد در واحدهاي قطعه‌سازي نيز صورت گرفت که با ادامه اهداف و برنامه‌ها، بي‌ترديد امسال و سال‌هاي آتي نيز شرايط توليد به همين نحو ادامه خواهد يافت. وي به جريان همکاري‌هاي قطعه سازان با شرکتهاي خارجي در فضاي موجود پرداخت و گفت: انتظار مي‌رود امسال نيز روند قرارداد قطعه‌سازان با شرکتهاي خارجي ادامه يافته و شاهد توسعه همکاري‌ها در اين بخش از صنعت کشور باشيم. رعنايي با توجه به توانمندي خوب قطعه‌سازان داخلي افزود: هم‌اکنون تعدادي از قطعه‌سازان براي توليد قطعات خودروهاي جديد در حال انعقاد قرارداد با شرکتهاي خارجي هستند.
در وزارت صنعت
وزير صنعت، معدن وتجارت گفت: براساس برنامه ششم توسعه ميزان اشتغال پيش‌بيني شده 950 هزار نفر است که پس از ابلاغيه مقام معظم رهبري درابتداي سال‌جاري، بنا بر برآوردها مشخص شد که توانايي ايجاد 450 هزار نفر شغل در همه حوزه‌هاي وابسته به در وزارت صنعت، معدن و تجارت وجود دارد. به گزارش پايگاه خبري گسترش، محمدرضا نعمت‌زاده گفت: اکنون کاهش تصدي‌گري دولت در حوزه صنعت، معدن و تجارت ضرورت دارد و وظيفه دولت سياست‌گذاري و نظارت بر بنگاه‌هاي توليدي و صنعتي است. وي افزود: با توجه به اينکه بيکاران کشور را برخلاف سال‌هاي قبل فارغ التحصيلان دانشگاهي تشکيل مي‌دهند از اين رو، نياز به‌اموزش‌هاي کاربردي و مهارتي در دانشگاه‌ها داريم. به گفته نعمت‌زاده سهم اشتغال در بودجه مصوب سال 96 ناچيز است از اين رو در لايحه پيشنهادي وزارت صنعت، معدن و تجارت به مجلس، تامين ۵۰ درصد حقوق ساليانه براي جذب نيروي شاغل جديد در بنگاه‌هاي اقتصادي در دستور کار قرار گرفت.
۶ هزار کارگر معدن بيمه بيکاري مي‌گيرند
بهرام شکوري، رئيس کميسيون معادن و صنايع معدني اتاق بازرگاني ايران در گفتگو با مهر گفت: بخش خصوصي در حوزه معادن همچنان با مشکلاتي مانند عوارض صادرات، کمبود نقدينگي، عدم فروش محصولات معادن در داخل کشور، نبود رونق مناسب بازار و تنش‌ها و حاشيه‌هاي ايجاد شده توسط سيستم دولتي دست و پنجه نرم مي‌کند. وي با اشاره به نرخ جهاني مواد معدني در سال‌هاي گذشته گفت: روند کاهش قيمت جهاني متوقف شده و مي‌توان اميدوار بود قيمت مواد معدني در کشور ما هم به نرخ واقعي خود برسد. گرچه ما محصولات معادن خود را تقريبا به يک دوم نرخ جهاني به صنايع داخلي مي‌فروشيم. نايب رئيس انجمن سنگ آهن ايران با اشاره به‌امار سازمان تامين اجتماعي گفت: مطابق آمار سازمان تامين اجتماعي سال ۹۴ دقيقا ۱۸۹ هزار و ۱۱۰ نفر مشمول دريافت بيمه بيکاري قرار گرفتند. از اين تعداد حدود ۶ هزار و ۲۰۸ نفر مربوط به بخش استخراج معادن بودند. قطعا اشتباهي هم در آن رخ نداده است چراکه تامين اجتماعي به هر يک نفر از اين افراد بيمه بيکاري پرداخت مي‌کند.
بازگشت دوباره
شرکتهاي بزرگ خودروسازي به کشور
به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان محمدرضا نجفي‌منش، عضو انجمن همگن صنايع قطعه‌سازي با بيان اينکه صنعت خودروسازي کشور رشد مناسبي پس از برجام داشته است اظهار داشت: هم‌اکنون محصول تندر90 و قطعات آن مطابق با استانداردهاي بين‌المللي در کشور توليد مي‌شود. وي ادامه داد: پس از برجام با شرکتهاي پژو، سيتروئن، رنو، فولکس قراردادهايي بسته شده که مي‌بايست پس از طي دوره‌اي، 80 درصد قطعات اين محصولات در داخل توليد شود. نجفي‌منش اضافه كرد: اين پتانسيل در صنعت قطعه‌سازي کشور وجود دارد چنانچه اکنون 60 درصد قطعات رنو داخلي‌سازي شده است. عضو انجمن همگن صنايع قطعه‌سازي تصريح کرد: بعد از برجام شاهد برگشت شرکتهاي بزرگ قطعه‌سازي دنيا به کشور بوده‌ايم که اين امر توسعه همکاري‌ها و بهبود کيفيت را به دنبال خواهد داشت. نجفي‌منش درخصوص چشم‌انداز قيمت خودرو طي امسال گفت: هزينه‌هاي توليد افزايش يافته‌اما بخشي از آن از طريق افزايش تيراژ توليد جبران مي‌شود و مقدار اندکي هم افزايش قيمت خواهيم داشت.
جديدترين وضعيت توليد خودروهاي دوگانه‌سوز
ارديبهشت امسال توليد برخي خودروهاي سواري دوگانه‌سوز کاهش و برخي نيز افزايش يافته است. به گزارش ايسنا، در اين مدت توليد پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ايران خودرو مرکزي با کاهش ۱۰۰ درصدي همراه بوده و از ۱۱۰۳ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر رسيده است. توليد پژو پارس دوگانه‌سوز ايران خودرو مرکزي اما برخلاف پژو ۴۰۵ افزايش يافته و از صفر دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۹۷۴ دستگاه افزايش يافته است. توليد سمند دوگانه‌سوز ايران خودرو مرکزي اما مانند پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز متوقف شده و از ۲۱۱۰ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر رسيده است. ارديبهشت ماه‌امسال توليد پژو ۴۰۵ دوگانه‌سوز ايران خودرو خراسان اما افزايش يافته و با رشد ۱۵.۶ درصدي از ۳۱۰۳ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۳۵۸۷ دستگاه افزايش يافته است. توليد پژو پارس دوگانه‌سوز ايران خودرو خراسان اما متوقف شده و از ۱۳۱۲ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر رسيده است. توليد سمند دوگانه‌سوز ايران خودرو تبريز اما با افزايش ۲۶۶۲۶.۷ درصدي همراه بوده و از ۱۵ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به ۴۰۰۹ دستگاه افزايش يافته است. در اين مدت توليد پرايد دوگانه‌سوز پارس خودرو نيز متوقف شده و از ۸۹۸ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ به صفر رسيده است. توليد پرايد دوگانه‌سوز سايپا نيز همچون پارس خودرو متوقف شده و از ۱۸۰۴ دستگاه در ارديبهشت ماه سال گذشته به صفر کاهش يافته است. توليد تيبا دوگانه‌سوز سايپا کاشان نيز با کاهش ۷۰.۹ درصدي همراه بوده و از ۵۶۱ دستگاه در ارديبهشت ماه ۱۳۹۵ به ۱۶۳ دستگاه رسيده است.
ادامه همكاري قطعه‌سازان
با شركت‌هاي خارجي
نايب رئيس انجمن تخصصي صنايع همگن قطعه‌سازي کشور معتقد است که در يکي، دو سال گذشته خودروسازان و قطعه‌سازان از فرصت‌هاي موجود نهايت استفاده را برده به‌طوري که‌امروز فضاي اين صنعت به سمت توسعه و افزايش تعاملات بين‌المللي سوق يافته است. احمدرضا رعنايي در گفتگو با خبر خودرو اظهار داشت: در جريان فضاي موجود در کشور، علاوه بر رشد توليد خودرو، بهبود جريان توليد در واحدهاي قطعه‌سازي نيز صورت گرفت که با ادامه اهداف و برنامه‌ها، بي‌ترديد امسال و سال‌هاي آتي نيز شرايط توليد به همين نحو ادامه خواهد يافت. وي به جريان همکاري‌هاي قطعه سازان با شرکتهاي خارجي در فضاي موجود پرداخت و گفت: انتظار مي‌رود امسال نيز روند قرارداد قطعه‌سازان با شرکتهاي خارجي ادامه يافته و شاهد توسعه همکاري‌ها در اين بخش از صنعت کشور باشيم. رعنايي با توجه به توانمندي خوب قطعه‌سازان داخلي افزود: هم‌اکنون تعدادي از قطعه‌سازان براي توليد قطعات خودروهاي جديد در حال انعقاد قرارداد با شرکتهاي خارجي هستند.