عضو کمیسیون عمران مجلس در گفت و گو با «تجارت» تاکید کرد؛
شبکه راههاي کشور در حال حاضر از سه موضوع عمده رنج ميبرد، اول بحث ايمني و استاندارد نبودن جادهها، دوم ترافيک و حجم زياد خودرو در کشور و سوم بحث تعمير و نگاهداري نا مناسب راهها. مشکل اولي سالانه جان بسياري را در تصادفات رانندگي ميگيرد و ثروت و منابع مالي فراواني را به هدر ميدهد، دوميموجب راه بندان و کندي عبور و مرور در محورهاي کشور به خصوص در ايام تعطيل ميشود و تنشهاي عصبي و مشکلات روحي و اتلاف عمر شهروندان و همچنين استهلاک خودروها و هدررفت روزانه ميزان بسيار زيادي سوخت را در پي دارد، و سوميباعث ميشود تا راه و جاده پس از احداث، کم و بيش به حال خود رها شود و خيلي زودتر از دوره تضمين دچار تخريب و استهلاک شود.
مشکلات سه گانه فوق چنان حاد و برجسته شده است که صداي عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي را نيز در آورده است. بر همين اساس اعضاي شوراي عالي فني امور زيربنايي کشور در يکصد و سي و پنجمين جلسه خود، گرد هم آمدند تا در مورد موضوعات فوق تصميم گيري کنند. در ادامه ابتدا اظهارات عباس آخوندي وزير راه و شهرسازي و عضو شوراي عالي فني امور زيربنايي کشور که در جلسه مزبور ايراد شده است، و بعد از آن متن مصاحبه خبرنگار تجارت با سيد احسن علوي عضو کميسيون عمران مجلس دهم که در همين رابطه صورت گرفته است، آورده ميشود.
پيمانکاران تضمين نميدهند
وزير راه و شهرسازي ضمن تاکيد بر خارج شدن از شلختگي مهندسي در حوزه راه و ساختمان به تشريح نظام تضمين عملکرد پرداخت و گفت: در حال حاضر پيمانکاران راه و ساختمان پس از اتمام عمليات ساخت، هيچگونه تضميني در قبال کار خود نميدهند لذا با ايجاد اين نظام انجمنهاي صنفي وارد گود ميشوند و بخش نگهداري در قالب يک نظام کسبوکار و از طريق ايجاد يک «صندوق ضمانت» مورد پيگيري قرار ميگيرد. عباس آخوندي در يکصد و سي و پنجمين جلسه شوراي عالي فني امور زيربنايي کشور که با حضور اعضا از جمله مهرداد تقيزاده معاون حملونقل و داود کشاورزيان رئيس سازمان راهداري و حملونقل جادهاي در وزارت راه و شهرسازي برگزار شد، با اشاره به نقشههاي اجرايي حفاظهاي مطرحشده در آييننامهايمني راهها اظهار داشت: چند اتفاق در ايران رخداده است که يکي از آنها افزايش توليد سالانه بيش از يکميليون خودرو است.وي افزود: در سفرهاي استاني مشخص شد که حجم ترافيک عبوري در برخي از محورهاي کشور بهشدت بالاست بهطوريکه حجم ترافيک بهطور ميانگين روزانه بين ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ تردد رخ ميدهد.وزير راه و شهرسازي در ادامه به فرهنگ شلختگي در کشور بيان داشت: در دوره تحصيل بنده در دانشگاههاي کشور تمام نقشهها با جزئيات بود اما امروزه شاهد هستيم که فقط به ساخت يک کف سياه (جاده) بسنده ميکنند لذا بايد از اين شلختگي خارج شويم.
خط کشي جادههاي کشور فاجعه است
آخوندي بابيان اينکه «کمبود منابع مالي در دوره حاضر، شانسي براي درک ارزش پول است» گفت: شايد اين دو عامل باعث توسعه حوزه نرمافزاري شود؛ زيرا اين اتفاقات در زمان پرپولي رخ نميدهد. ازاينرو اين دو عامل باعث ميشود که در مورد مسائل اينچنين انديشه و فکر شکل بگيرد.اين عضو کابينه دولت يازدهم تأکيد کرد: بايد تا جاي ممکن در مورد جزئيات فکر و انديشه شود، اگرچه در اين دوره فرصتي براي ساماندهي خطکشيها ايجاد نشد؛ زيرا به اعتقاد بنده خطکشي جادههاي کشور يک فاجعه محسوب ميشود درحاليکه برخي کشورهاي توسعهيافته براي رسيدن به مقصد حتي بهجاي مشاهده نقشهها به کف جاده نگاه ميکنند.وي يادآور شد: عليرغم هزينههاي خطکشي اصولي در جادههاي کشور بايد جلوي شلختگي گرفته شود تا يک کار بهينه صورت بگيرد.
راهکارهاي مديريتي براي تعمير و نگهداري
وزير راه و شهرسازي در ادامه جلسه با اشاره به موضوع دوم جلسه مبني بر «راهکارهاي مديريتي براي حل مشکلات فني در پروژههاي تعمير و نگهداري» نيز اظهار داشت: اين قبيل موضوعات شامل دو بخش مسائل فني و قراردادي ميشود که سرانجام محيط کسبوکار را دربر ميگيرد.وي ابراز داشت: در کشورهاي توسعهيافته براي افزايش عمر رويه راهها، تعمير و نگهداري فقط متکي به سه مدل پيمان OM، DBOM و DBOFM نيست بلکه مفهوم ديگري به نام تضمين عملکرد يا PERFORMANCE ASSURANCE نيز مورداستفاده قرار ميگيرد که شايد بتوان آن را وارد نظام فني و اجرايي ايران کرد.آخوندي روش تضمين عملکرد را براي پيمانکاران ايراني نسبت به مدلهاي مذکور آسانتر و با شرايط حقوقي ايران سازگارتر خواند و گفت: در حال حاضر پيمانکار چه در زمينه راه و ساختمان پس از اتمام عمليات ساخت، هيچگونه تضميني در قبال کار خود نميدهند. از طرفي آنها تمايلي براي عقد قرارداد طولانيمدت براي نگهداري راهها ندارد و مخلص کلام اينکه بخش نگهداري جزو وظايف پيمانکار راهسازي نيست.وزير راه و شهرسازي خاطرنشان کرد: با شکلگيري «نظام تضمين عملکرد»، انجمنهاي صنفي وارد گود ميشوند و پيمانکاران ميتوانند با در اختيار گرفتن يک «شرکت تضمينکننده عملکرد» بخش نگهداري را در قالب يک نظام کسبوکار و از طريق ايجاد يک «صندوق ضمانت» پيگيري ميکند.
نظارت کافي وجود ندارد
عضو کميسيون عمران در اين باره به خبرنگار روزنامه تجارت گفت: واقعيت اين است که ما بايد در بحث تعهد انجام کار قوي عمل کنيم. سيد احسن علوي افزود: متاسفانه اکثر مصالحي که در راهها و ساختمانها به کار برده ميشود استاندارد کامل ندارد، از طرفي آزمايشگاهها يا امکانات لازم ندارد و يا نميتوانند دقت لازم داشته باشند، به همين دليل پس از مدتي ميبينيم که جادهها دچار ترکهاي لاک پشتي و شطرنجي ميشوند و يا فرونشست ميکنند و يا در طول مسير دست انداز ايجاد ميشود. اين نماينده مجلس اضافه کرد: قيري که براي جادهها استفاده ميشود قير مخصوص نيست و قير معمولي است و همين امر باعث تخريب زودهنگام راهها ميشود. بنابراين بايستي اولا دوره تضمين را بيشتر کرد و در ثاني ميتوان راهها و ساختمانها را براي مدت 5 يا 10 سال بيمه کرد.
وي ادامه داد: بحث ديگر بازنگري نظام فني - اجرايي است؛ ما بايد عدالت را در نظر داشته باشيم؛ پيمانکار نبايد متضرر شود، طلب پيمانکار وقتي وارد 2 سال و 3 سال و 4 سال شود پيمانکار ورشکست ميشود و به همين علت از کار ميزند و کيفيت پايين ميآيد. بنابراين پيمانکار بايستي دلگرم باشد و بداند که پول هست تا کارش را درست و اصولي انجام دهد. عضو کميسيون عمران مجلس دهم در پايان يادآور شد: در مجموع سه ضلع کارفرما، پيمانکار و مشاور بايستي بر اساس قواعد درست و فني انجام وظيفه کنند و همچنين ناظر مقيم و ناظر عالي، نظارت کافي و لازم بر حسن انجام کار داشته باشند؛ واقعيت اين است که الان بحث نظارت نداريم. در هر حال دست اندرکاران بايد تعهد داشته و دلسوز باشند و راه و ساختمان و کشور را از آن خود بدانند و وظائف محوله را دلسوزانه انجام بدهند تا اين مشکلات پيش نيايد.
دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي امضاي قرارداد بوئينگ با دومين ايرلاين ايراني براي خريد ۶۰ فروند هواپيماي ۷۳۷ مکس را از فوايد برجام دانست و گفت: مشکل فعلي، کندي اوفک در صدور مجوزهاي لازم براي انعقاد قرارداد است.
مقصود اسعدي ساماني، دبير انجمن شرکتهاي هواپيمايي امضاي قرارداد بوئينگ با دومين ايرلاين ايراني براي خريد ۶۰ فروند هواپيماي ۷۳۷ مکس را از فوايد برجام دانست و گفت: خريد دولت براي ايران اير و انجام مذاکره در سطح بين المللي شرايط را براي آغاز نوسازي ناوگان ساير شرکتهاي هواپيمايي آسان کرده است.
وي توضيح داد:بعد از برجام و لغو تحريمها اين اميد وجود داشت که شرکتهاي هواپيمايي از اين فضا استفاده کنند و نسبت به نوسازي ناگان خود اقدام نمايند به همين دليلي شرکتهاي هواپيمايي بلافاصله گفت و گو را آغاز کردند و در ابتدا ايران اير توانست قرارداد تاريخي با ايرباس و بوئينگ منعقد نمايد و اکنون آسمان نيز موفق به خريد هواپيماهاي نو از بوئينگ شده است.ساماني با اعلام اينکه باقي شرکتهاي هواپيمايي هم درحال مذاکره براي خريد هواپيما هستند اضافه کرد:مشکل فعلي، کندي اوفک در صدور مجوزهاي لازم براي انعقاد قرارداد است.درخواست ما اين است که دولت آمريکا تدبيري اتخاذ نمايد که مجوزهايي که شرکتهاي طرف معامله ايران از اوفک ميخواهد زودتر صادر
شود.
فرودگاه نجف، مقصد و مبداء نيمياز پروازهاي زائران ايراني در سفر به عراق است که سازمان هواپيمايي ايران به خاطر افزايش تعرفهها و عوارض گمرکي آن، در اقدامياعتراضآميز بر آن شده تا پرواز در اين مسير را به حالت تعليق درآورد، تصميميکه سفر زائران ايراني را تحتالشعاع قرار خواهد داد.
به گزارش ايسنا، سازمان هواپيمايي ايران چندي پيش به استناد گزارش شرکتهاي هواپيمايي اعلام کرد؛ فرودگاه نجف شرکتهاي هواپيمايي را به پرداخت عوارض گمرکي از دهم تير ماه، به ازاي هر پرواز ۸۵ دلار و هر صندلي پرواز ۱۵ دلار ملزم کرده که به اعتراض شرکتهاي هواپيمايي منجر شده است. اين فرودگاه به واسطه آنکه توسط بخش خصوصي اداره ميشود، در افزايش تعرفههايي از اين دست که مستقيم يا غيرمستقيم از زائران و مسافران دريافت ميکند، پرسابقه است، به نوعي که برخي آن را در شمار فرودگاههاي گرانفروش دنيا قرار دادهاند. در حال حاضر ۱۰ شرکت هواپيمايي ايراني به نجف پرواز دارند که مجوزشان را از سازمان هواپيمايي کشوري دريافت کردهاند.مدير روابط عموميسازمان هواپيمايي کشوري در واکنش به اقداميکه فرودگاه نجف در دستور دارد، گفته؛ افزايش قيمتها از سوي اين فرودگاه هزينههاي گزافي را به زائران ايراني تحميل ميکند، بنابراين ادامه پروازها به سمت نجف مبني بر متعارف کردن نرخها خواهد بود و سازمان هواپيمايي کشوري نيز در تلاش است تا مسؤولان فرودگاه نجف را متقاعد کند تا نسبت به تصميمات اخيرشان تجديد نظر کنند.
مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن با تشريح فرآيند تصويب فرمول جديد ماليات بر ساخت و فروش مسکن در دولت، نکات کليدي ماليات تازه مصوب را اعلام کرد.
علي چگيني مديرکل دفتر برنامه ريزي و اقتصاد مسکن، گفت: فرمول جديد ماليات بر ساخت و فروش مسکن، به اصلاحات صورت گرفته در قانون مالياتهاي مستقيم مصوب سال ۹۴ برميگردد که مرحله اول تصويب ماليات جديد محسوب ميشود. قانون مذکور توسط وزارت اقتصاد و سازمان امور مالياتي بهعنوان متولي تنظيم سياستهاي مالي کشور تدوين شده بود که البته در آن زمان، وزارت راه و شهرسازي بهعنوان متولي بخش مسکن، نظرات خود را درباره نحوه تغيير و تحول در سياستهاي مالياتي بخش مسکن به گونهاي که جهت سياستها در مسير رونق غيرتورميبخش تنظيم شود، بهصورت مکتوب ارائه کرد.چگيني درباره مرحله دوم از پروسه تصويب فرمول جديد ماليات افزود: مجموعه معاونت مسکن و دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن، طي بيش از يکسال گذشته که فرآيند تدوين آييننامه ماده ۷۷ –ماده مربوط به ماليات بر ساخت و فروش مسکن- در جلسات تخصصي دولت از جمله کميسيون اقتصادي هيات دولت، کميته فني، کميتههاي اصلي و فرعي مرتبط، در جريان قرار داشت، با حضور در بيش از ۱۶ جلسه، تلاش کرد متن آييننامه به گونهاي تنظيم شود که ملاحظات مربوط به بخش مسکن از جمله حمايت از عرضه هدفمند، حمايت از سرمايهگذاران و همچنين حفظ و مراقبت از قدرت خريد تقاضاي مصرفي، در ضوابط جديد مالياتي اعمال شود.مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن در عين حال گفت: از نگاه سياستگذار مالي کشور، بخش مسکن همچون ساير بخشهاي توليدي، بايد متناسب با سطح مالياتهاي وضع شده، بابت فعاليتهاي درآمدزا، ماليات مربوطه را پرداخت کند. آنچه باعث شد متولي تنظيم سياستهاي مالي کشور، به تغيير فرمول ماليات بر ساخت و فروش مسکن اقدام کند، همين نگاه بود که بر مبناي آن گفته ميشد ماليات در اين بخش در تناسب با درآمد نبوده (بسيار ناچيز است) و با هيچ بخش حتي با کمترين درآمد و منفعت اقتصادي، قابل مقايسه نيست؛ بنابراين با اين نگاه و نيز با رويكرد يكپارچگي اخذ ماليات از درآمد، اصلاحات در قانون صورت گرفت.چگيني در تشريح نتايج پيگيريهاي وزارت راه و شهرسازي براي اعمال دغدغههاي متولي بخش مسکن در آييننامه اجرايي ماده ۷۷ افزود: در جلسات تدوين آييننامه، تلاش شد با هدف تعديل فشار هزينهاي ماليات مصوب در متن قانون، از طريق اضافه کردن برخي ميانبرها به آييننامه، درآمد مشمول ماليات تا حد امکان کم شود. يکي از ميانبرها، نحوه محاسبه ارزش زمين است که متولي مالياتي بنا داشت ارزش زمان خريد زمين را مبناي محاسبه هزينه و درآمد سازنده قرار دهد. اين مدل ميتوانست با توجه به تورم زمين بهخصوص براي پروژههاي مشارکتي يا ساخت و سازهايي که عرصه آن از سالهاي دور در اختيار سازنده قرار گرفته، درآمد ساخت و فروش را فوقالعاده بالا نشان دهد و فشار مالياتي را سنگينتر کند. اما در مصوبه هيات دولت، دو حالت براي محاسبه ارزش زمين لحاظ شده که شامل ارزش روز زمين در زمان فروش و ارزش زمين در زمان خريد ميشود. اين دو حالت بهخصوص در شرايط رکودي کمک ميکند هر کدام که در آن، قيمت زمين بالاتر نشان داده ميشود، مبناي محاسبه ماليات قرار بگيرد.مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن دو نکته لحاظ شده ديگر در آييننامه را معافيت در نظر گرفته شده براي انبوهسازان از بابت محاسبه هزينههاي مالي و سود تسهيلات بانکي در ازاي بخشي از ماليات جديد و همچنين معافيت مالياتي پروژههاي نوسازي در بافت فرسوده عنوان کرد.چگيني با تاکيد بر اينکه دغدغه فعالان ساختماني در شرايط کنوني قابل بررسي است، به دنياي اقتصاد، گفت: در شرايط فعلي که بخش مسکن چهارمين سال رکود را پشت سر گذاشته و سود ساخت و ساز در حداقل حالت ممکن قرار دارد، افزايش پايه ماليات بر ساخت و فروش ملک ميتواند هزينههاي جانبي سازندهها را بالاتر ببرد و بروز رونق را با دشواري مواجه کند.اين مقام بخش مسکن تصريح کرد: وزارت راه و شهرسازي در جلسات تدوين آييننامه، پيشنهاد کرده بود با توجه به همزماني اجراي قانون با آمادگي بازار ساخت براي خروج از رکود، نرخهاي جديد ماليات بهصورت پلکاني و در يک پروسه ۵ ساله –سالي ۲۰ درصد افزايش نرخ تا رسيدن به سطح ۲۵ درصدي- افزايش پيدا کند اما اين پيشنهاد مورد موافقت سياستگذار مالي قرار نگرفت.چگيني افزود: با توجه به اينکه ساخت و سازهاي بعد از سال ۹۵، مشمول ماليات جديد ميشوند، در سال جاري که عمدتا آپارتمانهاي داراي پروانه به تاريخ قبل از سال ۹۵، وارد بازار فروش ميشوند، به نوعي، دوره تنفس هر چند کوتاهمدت براي گروهي از سازندهها وجود دارد تا با شرايط جديد تطبيق پيدا کنند.مديرکل دفتر برنامهريزي و اقتصاد مسکن با انتقاد از تفاوت نرخ مالياتي بين سازندههاي حقيقي و حقوقي مسکن نيز گفت: اين اشکال را سعي ميکنيم در دولت پيگيري و رفع نقص کنيم.
بالغ بر ۷۲۴ هزار متقاضي مسکن مهر در انتظار تحويل واحدهاي خود هستند و اين در حالي است که پيشرفت فيزيکي اين طرح بازمانده از دولت قبل به بيش از ۹۶ درصد رسيده است.
به گزارش ايسنا، آمار ميگويد دولت يازدهم طي چهار سال ۵۵ درصد مسکن مهر را تحويل داده و اين يعني سهم دولتهاي نهم و دهم از کل واحدهايي که تا کنون به دست متقاضيان رسيده ۴۵ درصد است. ۶۹۰ هزار واحد در دولت قبل تحويل شده و ۸۵۰ هزار واحد در اين دولت. در اين خصوص قائم مقام وزير راه و شهرسازي که در دولت قبل نيز در طرح مسکن مهر مسووليت داشته، نبود فرصت براي فکر و شتابزدگي در عمل را موجب بروز مشکلات زيربنايي مساکن مهر عنوان ميکند.دو ميليون و ۲۶۲ هزار واحد مسکن مهر داراي متقاضي است که تا کنون يک ميليون و ۸۳۰ هزار واحد افتتاح شده و از اين تعداد نيز يک ميليون و ۵۳۸ هزار واحد تحويل شده است. لذا ۷۲۴ هزار متقاضي هنوز خانه خود را تحويل نگرفتهاند؛ خانههايي که عمدتا دچار کمبود زيرساختهايي همچون انشعابات، مدرسه، مسجد، کلانتري، درمانگاه و غيره هستند.اما در شرايط فعلي مقصريابي، دردي را دوا نميکند؛ زيرا متقاضيان مسکن مهر که سالهاست رنج مستاجري را تحمل ميکنند انتظار دارند خانه دار شوند. واقعيت اين است که مسکن مهر با توجه به تورم عموميدر سالهاي دولت قبل متحمل ميانگين ۲۰ درصدي تورم ساليانه شد و هرچه پروژهها به دلايل متعدد طول کشيد اين ميزان تورم نيز قيمت مصالح و دستمزد را بالا برد. به همين دليل چاره اي جز افزايش وام نبود. در پايان دولت دهم وام مسکن مهر ۲۵ ميليون تومان بود که دولت يازدهم آن را ابتدا به ۳۰ و سپس به ۴۰ ميليون تومان افزايش داد. با اين دو اقدام سرعت ساخت و ساز بالا رفت که حالا ۹۶.۳ درصد واحدها تکميل شده و مابقي نيز عمدتا در مرحله نازک کاري قرار دارد.قائم مقام وزير راه و شهرسازي در طرح مسکن مهر با اشاره به مشکلات تامين مالي مسکن مهر طي سالهاي اخير ميگويد: با اين وجود عملکرد دولت تدبير و اميد نسبت به دولت قبل بالاتر است و اگر مشکلات مالي نداشتيم سال 1394 پروژه به پايان ميرسيد. الان هم چيزي باقي نمانده است. کمتر از ۱۰۰ هزار واحد باقي مانده که به زودي تمام ميشود.احمد اصغري مهرآبادي بيان ميکند: دولت در ماههاي اخير ۸۰۰ ميليارد تومان از اسناد خزانه در اختيار وزارت نيرو قرار داد. ۲۰۰ ميليارد تومان نيز براي تکميل و آمادهسازي خدمات زيربنايي و روبنايي در اختيار وزارت راه و شهرسازي قرار گرفت.