وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي گفت:اگر بخواهيم سن بازنشستگي را افزايش دهيم نيروي کار جديد بدون شغل خواهد ماند.
به گزارش خبرگزاري مهر از وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، علي ربيعي در حاشيه يکصد و ششمين اجلاس سازمان بينالمللي کار با وزير کار سنگاپور ديدار و در خصوص همکاريهاي دو جانبه بحث و تبادل نظر کردند.
ربيعي در اين ديدار با اشاره به موضوع مهم سالمندي نيروي کار در برخي کشورها گفت: متاسفانه ما در ايران در خصوص سالمندي نيروي کار با وضعيت پيچيده و تناقض گونهاي مواجه هستيم؛ از يک سو نيروي کار قابل ملاحظهاي سالانه وارد بازار کار ميشود که اغلب آنها فاقد مهارت لازم هستند. از ديگر سو سن بازنشستگي نيز تا حدي پايين است که اين امر موجب ايجاد بحران در صندوقهاي باز نشستگي شده است.
وي افزود: از طرفي اگر بخواهيم سن بازنشستگي را افزايش دهيم نيروي کار جديد بدون شغل خواهد ماند.وزير کار يکي از علل مهم بر هم خوردن تعادل بازار کار ايران را در پيش گرفتن سياستهاي تاخيري از سوي خانوادهها عنوان کرد و گفت: فرهنگ غالب مردم در ايران است که بدون توجه به استعدادها و علايق فرزندانشان آنها را وادار به ادامه تحصيل ميکنند و اين يعني آنکه در بازه زماني مشخصي تعداد قابل توجهي نيروي کار تحصيلکرده و در عين حال فاقد مهارتهاي لازم وارد بازار کار شده و تعادل بازار را بر هم ميزند.
وي با اشاره به زمينههاي خوب همکاري براي ارتقاي سطح آموزش فني و حرفهاي گفت: ما در ايران به اين نتيجه رسيدهايم که با بهبود کيفيت آموزشهاي فني و حرفهاي، صلاحيت حرفهاي را جايگزين مدرک دانشگاهي نماييم که البته اين امر دشواريهاي خاص خود را دارد.
ربيعي در اين ديدار با اشاره به قرار داشتن ايران و سنگاپور در منطقه آسيا گفت: با آنکه چندين تفاهمنامه ميان ايران و سنگاپور امضا شده است، دو کشور آنگونه که انتظار ميرود با يکديگر نزديک نيستند.
وزير کار ايران ادامه داد: زمينههاي مناسبي براي انجام مسئوليتهاي مشترک، سرمايهگذاريهاي جديتر اقتصادي و تبادل تجربيات وجود دارد.
ربيعي با اشاره با گفتوگوهاي سازنده با يکي از مقامات وزارت خارجه سنگاپور در تهران تصريح کرد: علاوه بر بحثهاي جدي مربوط به توسعه سرمايهگذاريهاي اقتصادي فيمابين دو کشور در حوزه کشتيراني و توسعه فعاليتهاي بندري، ما ميتوانيم در خصوص آموزش نيروي کار و تبادل دانش فني و حرفهاي با يکديگر همکاري کنيم.وزير کار همچنين حرکت سنگاپور در مسير توسعه را قابل تحسين و پر شتاب خواند و گفت: اين امر سبب شده تا مردم سنگاپور از سطح رفاه قابل قبولي برخوردار باشند.
مديرکل توسعه اشتغال وزارت کار، از ابلاغ برنامه جامع اشتغال فراگير در هفته آينده خبر داد و گفت: کليات برنامه کلان اقتصادي کشور، در چارچوب بازار کار به ويژه اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي است.
به گزارش صدا و سيما، علاءالدين ازوجي در گفتگوي ويژه خبري شب گذشته با موضوع بررسي وضعيت اشتغال و بازار کار، درباره اينکه گفته ميشود سند مدوني در حوزه اشتغال وجود ندارد گفت: در برنامه چهارم توسعه سند اشتغال داشتيم و در برنامه ششم توسعه هم، برنامهاي مدون طرح ريزي شده است؛ البته بايد توجه داشت که در برنامه پنجم توسعه سند اشتغالي نداشتيم.
مديرکل توسعه اشتغال و سياستگذاري بازار کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: براي برنامه ششم توسعه، در سال ۹۶ طرحي از سوي دولت ارائه شده که طي آن دولت موظف است هماهنگي سياستهاي اشتغال و همچنين نظارت بر اشتغال در دستگاههاي گوناگون را پيگيري کند.
ازوجي با اشاره به اينکه اولويت اصلي در برنامه ششم، اشتغال و رفع بيکاري است، گفت: توجه اصلي دولت به اشتغال و رفع بيکاري است؛ همچنين کليات برنامه کلان اقتصادي کشور در چارچوب بازار کار به ويژه اشتغال فارغ التحصيلان دانشگاهي است.
وي با بيان اينکه اشتغال بر اساس ماده ۳ قانون برنامه ششم توسعه، جزو موضوعات خاصي است که دولت توجه اساسي روي آن دارد، درباره زمان برگزاري جلسات شوراي عالي اشتغال نيز گفت: بر اساس قانون، جلسه شوراي عالي اشتغال بايد حداقل ۲ بار در سال بر گزار شود؛ اما برخي تاکيد دارند که بايد تعداد اين جلسات بيشتر باشد.
اين مقام مسئول در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ادامه داد: نه تنها همه دستگاههاي اجرايي به تدوين برنامه ويژه اشتغال کمک کردند بلکه دستگاههاي نهادهاي عموميغيردولتي و نهادهاي حمايتي هم وارد شدند.
ازوجي با تاکيد بر اينکه دولت سند برنامه ششم را ارائه کرد که فصول مختلفي داشت و فصل اول آن ، توليد ، اشتغال و سرمايه گذاري است، افزود: برنامه اشتغال فراگير در ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي تصويب و کليات آن در هيئت دولت مصوب شد و هفته آينده ابلاغ ميشود.
وي با تاکيد بر اينکه بايد ظرفيتهاي اشتغال را شناسايي کنيم، گفت: بر اساس آمار و اطلاعات، بخش اصلي اقتصاد ما مانند کشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه به بخشهاي خدماتي مانند گردشگري، آي تي، موسسات پولي و بانکي، حمل و نقل و بازرگاني بر ميگردد.
ازوجي با بيان اينکه بيش از ۷۰ درصد اشتغالزايي در ۲ سال گذشته مربوط به خدمات بوده است، افزود: بايد اقداماتي انجام شود تا شغلهايي که ايجاد ميشود پايدار بمانند.
گمرک ايران اعلام کرد: اکنون با توجه به فرصت بوجود آمده و شرايط منطقه، صادرات کالا بهويژه مواد غذايي، ميوه و ترهبار با تسهيلات ويژه در حال انجام است.
به گزارش گمرک، منصور بازيار، مدير کل گمرک گناوه از صادرات ۲۰۰ تن هنداونه به قطر از بندر گناوه خبر داد و گفت: با محموله ۲۰۰ تني هندوانه از گمرک گناوه استان بوشهر، جهت صادرات به کشور قطر بارگيري شد.
همچنين صفر شيباني، مديرکل گمرک بندرلنگه از پيشبيني رشد ۷۰ درصدي صادرات کالا به قطر خبر داد و گفت: مجوز صادرات با هدف تشويق صادرکنندگان زير يک ساعت صادر ميشود.به گفته وي، در حال حاضر مجوز صادرات کالا به قطر از طريق سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در گمرک بندرلنگه با هدف تشويق صادرکنندگان زير يک ساعت صادر ميشود که اين مهم با تعامل ويژه اداره بندر، گمرک و اداره صنعت، معدن و تجارت ميسر شده است.
مدير کل گمرک بندرلنگه با اشاره به صدور مجوز صادرات کالا زير يک ساعت در گمرک بندر لنگه گفت: پيشبيني ميشود صادرات کالا از بندر لنگه به قطر در روزهاي آينده ۷۰ درصد افزايش يابد.
وي با اشاره به ظرفيت و فرصت بوجود آمده براي صادرات کالا از بندرلنگه به کشور قطر اظهار داشت: در روزهاي اخير ۲۰۰ تن کالا در قالب ۱۰کانتينر به ارزش ريالي يک ميليارد و ۳۶ ميليون و ۴۸۹ هزار ريال از بندر لنگه به کشور قطر صادر شده است.
شيباني با اشاره به پيشينه صادرات کالا از بندر لنگه به کشور قطر بيان داشت: در گذشته از طريق اين بندر صادرات شن و ماسه و دام به کشور قطر انجام ميشد که اکنون با توجه به فرصت بوجود آمده و شرايط منطقه صادرات کالا بهويژه مواد غذايي، ميوه و ترهبار با تسهيلات ويژه در حال انجام است.
مديرکل گمرک بندرلنگه در ادامه به اشتياق بخش خصوصي براي صادرات به کشور قطر اشاره کرد و افزود: با توجه به رقابتي بودن بازار هدف تاکيد ما بر توجه صادرکنندگان به بستهبندي و کيفيت کالاهاي صادراتي است.
شيباني ادامه داد: امکانات و خدمات گمرک و بندري را در راستاي کمک به صادرکنندگان بسيج کردهايم و پيشبيني ميشود با اين روند در روزهاي آينده صادرات کالا به کشور قطر از بندر لنگه ۷۰درصد افزايش يابد.
وي با اشاره به اينکه سامانه جامع گمرکي و پنجره واحد تجارت فرامرزي در زمينه تسهيل صادرات نقش قابل توجهي داشته گفت: خوشبختانه اين روند سبب رضايتمندي مراجعين در اين بخش بوده است.
مديرکل گمرک بندرلنگه به ارائه خدمات و تسهيلات به صورت شبانهروزي در اين بندر اشاره داشت و گفت: با توجه به رويکرد جديد پديد آمده در منطقه، با اعزام ارزياب در محل،توليد محصول و کالاي مد نظر صادرات، تلاش داريم تا حمايتمان را از صادرات غيرنفتي به صورت ويژه بهکار ببنديم.