تکميل ۲۰ هزار طرح نيمه تمام در دولت يازدهم
مديرکل دفتر آمار و فراوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تکميل ۲۰ هزار طرح نيمه تمام با ۷۶ هزار ميليارد تومان سرمايه را از مهمترين دستاوردهاي دولت يازدهم دانست. مهدي نيازي با اشاره به روند مثبت نرخ رشد صنعت و بازرگاني در سال ۹۵ اظهار کرد: نرخ رشد بخش صنعت در سال ۹۵ مثبت ۶.۵ درصد و در بخش بازرگاني مثبت ۴.۵ درصد بوده است. وي همچنين طرح‌هاي نيمه تمام تکميل شده از ابتداي شهريور ۹۲ تاکنون را ۲۰ هزار طرح اعلام کرد و اضافه کرد: اين طرح‌ها با سرمايه‌اي به ميزان ۷۶ هزار ميليارد تومان تکميل شدند و به بهره‌برداري رسيدند.
بازگشت حاشيه قيمت به بازار خودروهاي داخلي
رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو گفت: در صورتي که عرضه خودرو به بازار با محدوديتي مواجه نشود مسلما حاشيه قيمت در بازار نخواهيم بود. سعيد موتمني اضافه کرد: برخي از خودروسازها براي حفظ قيمت، عرضه برخي از محصولات را در بازار کاهش داده‌اند که موجب ايجاد حاشيه قيمت و اختلاف قيمت در بازار شد. وي با توجه به ايجاد حاشيه قيمت در بازار خودروهاي داخلي، گفت: در صورتي که قيمت‌گذاري بر خودروسازان واگذار شود، حاشيه قيمت خودروها در بازار بيش از ارقام کنوني مي‌شود. موتمني گفت: تا زماني که بازار خودروهاي داخلي انحصاري است، صحبت از آزادسازي قيمت خودرو بي‌معني بوده و به ضرر مصرف‌کنندگان است.
تمرکز اصناف بر رفع موانع توليد است
رييس اتحاديه تهيه و توزيع‌کنندگان تجهيزات، لوازم پزشکي و آزمايشگاهي تهران بيان کرد: تمرکز اصناف بايد بر توليد باشد اما در حال حاضر تمرکز بر رفع موانع است. قاسم نوده فراهاني همچنين اظهار کرد: حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار واحد توليدي کوچک در کشور داريم که مي‌توانند با ۵۰ ميليون تومان براي دو يا سه نفر اشتغالزايي کنند و اين در حالي است که واحدهاي بزرگتر با هزينه چندين ميليارد توماني، براي ۱۰۰ نفر اشتغال ايجاد مي‌کنند. البته اين نکته نفي‌کننده اهميت صنايع بزرگ نيست اما به‌طور کلي اگر به دنبال اشتغالزايي هستيم، ايجاد اشتغال در کوتاه‌مدت، تنها از طريق توليدي‌هاي کوچک ممکن است.
مديرکل دفتر آمار و فراوري داده‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت تکميل ۲۰ هزار طرح نيمه تمام با ۷۶ هزار ميليارد تومان سرمايه را از مهمترين دستاوردهاي دولت يازدهم دانست. مهدي نيازي با اشاره به روند مثبت نرخ رشد صنعت و بازرگاني در سال ۹۵ اظهار کرد: نرخ رشد بخش صنعت در سال ۹۵ مثبت ۶.۵ درصد و در بخش بازرگاني مثبت ۴.۵ درصد بوده است. وي همچنين طرح‌هاي نيمه تمام تکميل شده از ابتداي شهريور ۹۲ تاکنون را ۲۰ هزار طرح اعلام کرد و اضافه کرد: اين طرح‌ها با سرمايه‌اي به ميزان ۷۶ هزار ميليارد تومان تکميل شدند و به بهره‌برداري رسيدند.
بازگشت حاشيه قيمت به بازار خودروهاي داخلي
رئيس اتحاديه نمايشگاه‌داران خودرو گفت: در صورتي که عرضه خودرو به بازار با محدوديتي مواجه نشود مسلما حاشيه قيمت در بازار نخواهيم بود. سعيد موتمني اضافه کرد: برخي از خودروسازها براي حفظ قيمت، عرضه برخي از محصولات را در بازار کاهش داده‌اند که موجب ايجاد حاشيه قيمت و اختلاف قيمت در بازار شد. وي با توجه به ايجاد حاشيه قيمت در بازار خودروهاي داخلي، گفت: در صورتي که قيمت‌گذاري بر خودروسازان واگذار شود، حاشيه قيمت خودروها در بازار بيش از ارقام کنوني مي‌شود. موتمني گفت: تا زماني که بازار خودروهاي داخلي انحصاري است، صحبت از آزادسازي قيمت خودرو بي‌معني بوده و به ضرر مصرف‌کنندگان است.
تمرکز اصناف بر رفع موانع توليد است
رييس اتحاديه تهيه و توزيع‌کنندگان تجهيزات، لوازم پزشکي و آزمايشگاهي تهران بيان کرد: تمرکز اصناف بايد بر توليد باشد اما در حال حاضر تمرکز بر رفع موانع است. قاسم نوده فراهاني همچنين اظهار کرد: حدود ۶۰۰ تا ۶۵۰ هزار واحد توليدي کوچک در کشور داريم که مي‌توانند با ۵۰ ميليون تومان براي دو يا سه نفر اشتغالزايي کنند و اين در حالي است که واحدهاي بزرگتر با هزينه چندين ميليارد توماني، براي ۱۰۰ نفر اشتغال ايجاد مي‌کنند. البته اين نکته نفي‌کننده اهميت صنايع بزرگ نيست اما به‌طور کلي اگر به دنبال اشتغالزايي هستيم، ايجاد اشتغال در کوتاه‌مدت، تنها از طريق توليدي‌هاي کوچک ممکن است.
توليدات ايران در چرخه توزيع فروشگاهي کشورهاي منطقه قرار گرفت؛
گروه صنعت، معدن و تجارت: افزايش توان توليد محصولات صادرات‌محور يکي از مهمترين محورهاي برنامه‌ريزي شده براي بخش‌هاي توليدي در کشور است.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد که طي سالهاي گذشته با افزايش کيفيت محصولات توليد شده در داخل کشور، گروه‌هاي مختلفي توانسته‌اند با محصولات ساير کشورها به رقابت بپردازند. طي سالهاي گذشته با هدف‌گذاري صورت گرفته از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت شاهد کاهش خام‌فروشي بوده‌ايم و حالا مي‌توان اميدوار بود که شاهد افزايش نفود محصولات ايراني در بازارهاي جهاني باشيم.
در اين ميان کارشناسان معتقدند که تحقق وعده دولت در اعطاي مشوق‌هاي صادراتي، به افزايش توليد صادرات‌گرا و در پي آن به افزايش اشتغال و درآمدهاي ارزي کشور منجر خواهد شد. بررسي گزارش‌هاي مربوط به محصولات صادراتي کشور طي سالهاي گذشته از دولت يازدهم نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در زمينه‌هاي متفاوتي مانند صنايع کاني غيرفلزي، محصولات ساختماني، فولاد، آلومينيوم، مس، کالاهاي کشاورزي، مواد غذايي و صنايع تبديلي از ظرفيت‌هاي فراواني براي توسعه صادرات غيرنفتي برخوردار است.
توليد صادرات‌محور نيازمندي‌هايي دارد که از جمله آن جذب سرمايه خارجي است، زيرا ورود سرمايه خارجي مي‌تواند همراه با دانش فني، تجهيزات و فناوري مدرن، کالاي توليدي داخل را در بازارهاي جهاني رقابت‌پذير کند؛ ضمن اينکه در شرايط امروز بستر مناسب براي ارتباطات منطقه‌اي و جهاني فراهم شده و مشکلات بانکي در تعاملات بين‌المللي در حال کاهش است. حقيقت اين است که استعدادهاي خوب توليدي در کشور و بازارهاي بزرگ منطقه‌اي، فرصت خوبي را براي توسعه توليد صادرات‌گرا در اختيار اقتصاد ايران قرار داده است.
رشد 70 درصدي صادرات به قطر
طي هفته گذشته ارتباط ميان قطر و برخي ديگر از کشورهاي عرب منطقه با چالش‌هايي مواجه شد. هنوز مدت زمان زيادي از آغاز اختلافات در ميان کشورهاي عربي حوزه خليج فارس نمي‌گذرد که بررسي‌ها نشان مي‌دهد، ايران اراده‌اي جدي براي حضور در بازارهاي قطر دارد. هرچند برخي اخبار از حضور پرتعداد محصولات توليد شده توسط ترکيه در فروشگاه‌هاي قطري طي روزهاي گذشته حکايت دارند، اما گزارش‌هاي منتشر شده از سوي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران نيز نشان دهنده افزايش ميزان حجم صادرات محصولات ايراني به بازارهاي قطر است. در همين ارتباط مديرکل گمرک بندرلنگه گفت: مجوز صادرات کالا به قطر در اين گمرک با هدف تشويق صادرکنندگان در کمتر از يک ساعت صادر مي‌شود. صفر شيباني با اشاره به صدور مجوز صادرات کالا زير يک ساعت در گمرک بندر لنگه بيان داشت: پيش‌بيني مي‌شود صادرات کالا از بندر لنگه به قطر در روزهاي آينده ۷۰ درصد افزايش يابد. وي با اشاره به ظرفيت و فرصت به وجود آمده براي صادرات کالا از بندرلنگه به کشور قطر اظهارداشت: در روزهاي اخير ۲۰۰ تن کالا در قالب ۱۰ کانتينر به ارزش ريالي يک ميليارد و ۳۶ ميليون و ۴۸۹ هزار ريال از بندر لنگه به کشور قطر صادر شده است. شيباني در ادامه با اشاره به پيشينه صادرات کالا از بندر لنگه به کشور قطر بيان داشت: در گذشته از طريق اين بندر صادرات شن و ماسه و دام به کشور قطر انجام مي‌شد که اکنون با توجه به فرصت به وجود آمده و شرايط منطقه صادرات کالا به ويژه مواد غذايي، ميوه و تره‌بار با تسهيلات ويژه در حال انجام است.
از طرف ديگر رئيس هيئت مديره تعاوني توليدکنندگان مواد غذايي ايران گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ تن انواع مواد غذايي از جمله ميوه و سبزي به قطر صادر شده است. مهدي کريمي‌تفرشي به واردات ۳ ميليارد دلاري مواد غذايي قطر در سال اشاره کرد و افزود: تقريبا تمام مواد غذايي مورد نياز قطر از طريق واردات تامين مي‌شود و ايران سال گذشته حدود ۱۸ ميليون دلار انواع مواد غذايي به اين کشور صادر کرد. وي به سبقت ترکيه در تامين مواد غذايي مورد نياز قطر اشاره کرد و افزود: متاسفانه در موضوع قطر ما شاهد فرصت‌سوزي هستيم و نتوانستيم بموقع وارد اين بازار شويم و ترکيه در ۴۸ ساعت بعد از اجراي تحريم کشورهاي عربي عليه قطر قفسه‌ها و فروشگاه‌هاي قطر را از مواد غذايي پر کرد. کريمي‌تفرشي گفت: سالانه حدود ۱۳۰ هزار تن مواد غذايي در کشور توليد مي‌شود و ما درحال حاضر قادر به تامين حدود ۹۵ درصد از مواد غذايي مورد نياز کشور در داخل هستيم.
محصولات ايراني در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي روسيه
از طرف ديگر آنطور که ايرنا گزارش داده ايران براي همکاري با فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي روسيه و خارجي فعال در اين کشور به ويژه اوشان شرکت فرانسوي در حال برنامه‌ريزي است. براساس اين گزارش پايگاه اينترنتي روس آنلاين در اين باره نوشته است که فروشگاه اوشان درخصوص واردات محصولات کشاورزي از ايران در حال مذاکره است. در اين گزارش به نقل از ماريا کورنوسووا، مدير روابط عمومي‌فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اوشان در روسيه‌امده که مذاکره براي واردات مستقيم محصولات ايراني با توليدکنندگان ادامه دارد. هم‌اکنون برخي محصولات باغي و صيفي جات از جمله خيار، هندوانه، کاهو، کلم و انواع فلفل دلمه سبز و رنگي، بادمجان و گوجه فرنگي از ايران در شعبه‌هاي اصلي اوشان در مسکو عرضه مي‌شود، ولي اين شرکت خواستار واردات بيشتر و افزايش انواع توليدات باغي و کشاورزي است. شرکت فرانسوي اوشان در سال 1961 پايه‌گذاري شده و در زمينه مديريت شبکه‌اي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، سوپرمارکت،هايپرمارکت، سوپرسنترها، سوپراستورها و فروشگاه‌هاي وسايل الکترونيکي با بيش از سه هزار شعبه در آسيا، اروپا و خاورميانه فعاليت مي‌کند.
در همين پيوست ولاديمير روسانف، رئيس روابط عمومي‌فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ديکسي (از فروشگاه‌هاي بزرگ روسيه) نيز به خبرگزاري روسي رامبلر گفت که با توجه به سابقه همکاري چند ساله با ايران، تلاش‌ها براي افزايش عرضه محصولات ايراني در در مسکو و ديگر شهرها جريان دارد. روسانف اضافه کرد: سبزيجات و ميوه‌جات وارداتي از ايران با موفقيت تمام جايگزين بسياري از محصولات ترکيه‌اي شده و محصولات ايراني بويژه در ماه‌هاي زمستان و آغاز فصل بهار مورد نياز است. ديکسي با برخورداري از فعاليت 3000 فروشگاه در سراسر روسيه و در مسکو جايگاه اول فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اين کشور را دارد. همچنين فروشگاه زنجيره‌اي ايکس فايو روسيه نيز با 1000 شعبه اصلي و 4500 واحد فرعي به تازگي براي عرضه سبزيجات و ميوه ايران در مجموعه زير پوشش خود اعلام آمادگي کرده است.
ادامه رشد صادرات محصولات معدني
محصولات مصرفي توليد شده توسط ايران تنها کالاهايي نيستند که طي ماه‌هاي گذشته صادرات آنها افزايش پيدا کرده است. بررسي گزارش‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان و طبق تازه‌ترين تحليل آماري، وضعيت صادرات شاخص اقلام عمده گروه معدن و صنايع معدني طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ در قياس با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸.۵ درصدي از لحاظ ارزشي ۳۹.۳ درصدي از لحاظ وزني همراه بوده است. صادرات کشور طي دوره مذکور در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در گروه کالايي مربوطه (اقلام عمده بخش معدن و صنايع معدني) از لحاظ ارزشي ۸.۵ و از لحاظ وزني ۳۹.۳ درصد رشد داشته و از جمله مهمترين بازارهاي صادراتي مواد معدني طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ مي‌توان به ترتيب به چين، عراق، امارات متحده عربي، ترکيه، ايتاليا، افغانستان، تايوان، عمان، تايلند، هند، ترکمنستان و اسپانيا، پاکستان، جمهوري کره و کويت اشاره کرد. همچنين در سال‌جاري صادرات به کشورهاي عراق، افغانستان، ايتاليا، ترکمنستان کاهش يافته در حالي که صادرات به ساير کشورهاي نام برده با رشد همراه بوده و نرخ رشد صادرات در بخش معدن و محصولات معدني به بازارهاي چين، ترکيه، عمان، تايلند و تايوان چشمگيرتر است.
در اين ميان کارشناسان معتقدند که تحقق وعده دولت در اعطاي مشوق‌هاي صادراتي، به افزايش توليد صادرات‌گرا و در پي آن به افزايش اشتغال و درآمدهاي ارزي کشور منجر خواهد شد. بررسي گزارش‌هاي مربوط به محصولات صادراتي کشور طي سالهاي گذشته از دولت يازدهم نشان مي‌دهد که اقتصاد ايران در زمينه‌هاي متفاوتي مانند صنايع کاني غيرفلزي، محصولات ساختماني، فولاد، آلومينيوم، مس، کالاهاي کشاورزي، مواد غذايي و صنايع تبديلي از ظرفيت‌هاي فراواني براي توسعه صادرات غيرنفتي برخوردار است.
توليد صادرات‌محور نيازمندي‌هايي دارد که از جمله آن جذب سرمايه خارجي است، زيرا ورود سرمايه خارجي مي‌تواند همراه با دانش فني، تجهيزات و فناوري مدرن، کالاي توليدي داخل را در بازارهاي جهاني رقابت‌پذير کند؛ ضمن اينکه در شرايط امروز بستر مناسب براي ارتباطات منطقه‌اي و جهاني فراهم شده و مشکلات بانکي در تعاملات بين‌المللي در حال کاهش است. حقيقت اين است که استعدادهاي خوب توليدي در کشور و بازارهاي بزرگ منطقه‌اي، فرصت خوبي را براي توسعه توليد صادرات‌گرا در اختيار اقتصاد ايران قرار داده است.
رشد 70 درصدي صادرات به قطر
طي هفته گذشته ارتباط ميان قطر و برخي ديگر از کشورهاي عرب منطقه با چالش‌هايي مواجه شد. هنوز مدت زمان زيادي از آغاز اختلافات در ميان کشورهاي عربي حوزه خليج فارس نمي‌گذرد که بررسي‌ها نشان مي‌دهد، ايران اراده‌اي جدي براي حضور در بازارهاي قطر دارد. هرچند برخي اخبار از حضور پرتعداد محصولات توليد شده توسط ترکيه در فروشگاه‌هاي قطري طي روزهاي گذشته حکايت دارند، اما گزارش‌هاي منتشر شده از سوي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ايران نيز نشان دهنده افزايش ميزان حجم صادرات محصولات ايراني به بازارهاي قطر است. در همين ارتباط مديرکل گمرک بندرلنگه گفت: مجوز صادرات کالا به قطر در اين گمرک با هدف تشويق صادرکنندگان در کمتر از يک ساعت صادر مي‌شود. صفر شيباني با اشاره به صدور مجوز صادرات کالا زير يک ساعت در گمرک بندر لنگه بيان داشت: پيش‌بيني مي‌شود صادرات کالا از بندر لنگه به قطر در روزهاي آينده ۷۰ درصد افزايش يابد. وي با اشاره به ظرفيت و فرصت به وجود آمده براي صادرات کالا از بندرلنگه به کشور قطر اظهارداشت: در روزهاي اخير ۲۰۰ تن کالا در قالب ۱۰ کانتينر به ارزش ريالي يک ميليارد و ۳۶ ميليون و ۴۸۹ هزار ريال از بندر لنگه به کشور قطر صادر شده است. شيباني در ادامه با اشاره به پيشينه صادرات کالا از بندر لنگه به کشور قطر بيان داشت: در گذشته از طريق اين بندر صادرات شن و ماسه و دام به کشور قطر انجام مي‌شد که اکنون با توجه به فرصت به وجود آمده و شرايط منطقه صادرات کالا به ويژه مواد غذايي، ميوه و تره‌بار با تسهيلات ويژه در حال انجام است.
از طرف ديگر رئيس هيئت مديره تعاوني توليدکنندگان مواد غذايي ايران گفت: تاکنون حدود ۵۰۰ تن انواع مواد غذايي از جمله ميوه و سبزي به قطر صادر شده است. مهدي کريمي‌تفرشي به واردات ۳ ميليارد دلاري مواد غذايي قطر در سال اشاره کرد و افزود: تقريبا تمام مواد غذايي مورد نياز قطر از طريق واردات تامين مي‌شود و ايران سال گذشته حدود ۱۸ ميليون دلار انواع مواد غذايي به اين کشور صادر کرد. وي به سبقت ترکيه در تامين مواد غذايي مورد نياز قطر اشاره کرد و افزود: متاسفانه در موضوع قطر ما شاهد فرصت‌سوزي هستيم و نتوانستيم بموقع وارد اين بازار شويم و ترکيه در ۴۸ ساعت بعد از اجراي تحريم کشورهاي عربي عليه قطر قفسه‌ها و فروشگاه‌هاي قطر را از مواد غذايي پر کرد. کريمي‌تفرشي گفت: سالانه حدود ۱۳۰ هزار تن مواد غذايي در کشور توليد مي‌شود و ما درحال حاضر قادر به تامين حدود ۹۵ درصد از مواد غذايي مورد نياز کشور در داخل هستيم.
محصولات ايراني در فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي روسيه
از طرف ديگر آنطور که ايرنا گزارش داده ايران براي همکاري با فروشگاه‌هاي بزرگ زنجيره‌اي روسيه و خارجي فعال در اين کشور به ويژه اوشان شرکت فرانسوي در حال برنامه‌ريزي است. براساس اين گزارش پايگاه اينترنتي روس آنلاين در اين باره نوشته است که فروشگاه اوشان درخصوص واردات محصولات کشاورزي از ايران در حال مذاکره است. در اين گزارش به نقل از ماريا کورنوسووا، مدير روابط عمومي‌فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اوشان در روسيه‌امده که مذاکره براي واردات مستقيم محصولات ايراني با توليدکنندگان ادامه دارد. هم‌اکنون برخي محصولات باغي و صيفي جات از جمله خيار، هندوانه، کاهو، کلم و انواع فلفل دلمه سبز و رنگي، بادمجان و گوجه فرنگي از ايران در شعبه‌هاي اصلي اوشان در مسکو عرضه مي‌شود، ولي اين شرکت خواستار واردات بيشتر و افزايش انواع توليدات باغي و کشاورزي است. شرکت فرانسوي اوشان در سال 1961 پايه‌گذاري شده و در زمينه مديريت شبکه‌اي از فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي، سوپرمارکت،هايپرمارکت، سوپرسنترها، سوپراستورها و فروشگاه‌هاي وسايل الکترونيکي با بيش از سه هزار شعبه در آسيا، اروپا و خاورميانه فعاليت مي‌کند.
در همين پيوست ولاديمير روسانف، رئيس روابط عمومي‌فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي ديکسي (از فروشگاه‌هاي بزرگ روسيه) نيز به خبرگزاري روسي رامبلر گفت که با توجه به سابقه همکاري چند ساله با ايران، تلاش‌ها براي افزايش عرضه محصولات ايراني در در مسکو و ديگر شهرها جريان دارد. روسانف اضافه کرد: سبزيجات و ميوه‌جات وارداتي از ايران با موفقيت تمام جايگزين بسياري از محصولات ترکيه‌اي شده و محصولات ايراني بويژه در ماه‌هاي زمستان و آغاز فصل بهار مورد نياز است. ديکسي با برخورداري از فعاليت 3000 فروشگاه در سراسر روسيه و در مسکو جايگاه اول فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در اين کشور را دارد. همچنين فروشگاه زنجيره‌اي ايکس فايو روسيه نيز با 1000 شعبه اصلي و 4500 واحد فرعي به تازگي براي عرضه سبزيجات و ميوه ايران در مجموعه زير پوشش خود اعلام آمادگي کرده است.
ادامه رشد صادرات محصولات معدني
محصولات مصرفي توليد شده توسط ايران تنها کالاهايي نيستند که طي ماه‌هاي گذشته صادرات آنها افزايش پيدا کرده است. بررسي گزارش‌هاي وزارت صنعت، معدن و تجارت نشان و طبق تازه‌ترين تحليل آماري، وضعيت صادرات شاخص اقلام عمده گروه معدن و صنايع معدني طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ در قياس با مدت مشابه سال قبل با رشد ۸.۵ درصدي از لحاظ ارزشي ۳۹.۳ درصدي از لحاظ وزني همراه بوده است. صادرات کشور طي دوره مذکور در مقايسه با مدت مشابه سال قبل در گروه کالايي مربوطه (اقلام عمده بخش معدن و صنايع معدني) از لحاظ ارزشي ۸.۵ و از لحاظ وزني ۳۹.۳ درصد رشد داشته و از جمله مهمترين بازارهاي صادراتي مواد معدني طي ۱۲ ماهه سال ۱۳۹۵ مي‌توان به ترتيب به چين، عراق، امارات متحده عربي، ترکيه، ايتاليا، افغانستان، تايوان، عمان، تايلند، هند، ترکمنستان و اسپانيا، پاکستان، جمهوري کره و کويت اشاره کرد. همچنين در سال‌جاري صادرات به کشورهاي عراق، افغانستان، ايتاليا، ترکمنستان کاهش يافته در حالي که صادرات به ساير کشورهاي نام برده با رشد همراه بوده و نرخ رشد صادرات در بخش معدن و محصولات معدني به بازارهاي چين، ترکيه، عمان، تايلند و تايوان چشمگيرتر است.
وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: با کمک بخش خصوصي، مشکل اشتغال و ايجاد فرصت‌هاي شغلي پايدار در کشور حل مي‌شود.
به گزارش خبرگزاري‌ها، محمدرضا نعمت‌زاده در آئين بهره‌برداري از کارخانه توليد لوله‌هاي پلي اتيلن در شهرک سالاريه ورامين اظهارکرد: امروز يکي از عمده مشکلات کشور، اشتغال جوانان و فارغ التحصيلان دانشگاهي است. وي افزود: تعداد بسياري از متولدين دهه 60 به ويژه فارغ التحصيلان دانشگاهي امروز به شغل نياز دارند و هر روز نيز به تعداد اين افراد افزوده مي‌شود. نعمت‌زاده بيان کرد: با بررسي آمار تعداد افراد جوياي کار در فروردين سال 96 نسبت به مدت مشابه سال قبل 920 هزار نفر به افراد جوياي کار افزوده شده و اين در حالي است که دولت در سال گذشته 700 هزار شغل در کشور ايجاد کرده است.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصريح کرد: يکي از مهمترين راه‌هاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي، سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري از توان و ظرفيت بخش خصوصي است و دولت اين مهم را براي خود تکليف مي‌داند. وي با اشاره به اينکه دولت يازدهم فضا را براي جذب سرمايه‌گذاران فراهم کرده؛ افزود: مجلس نيز در کنار دولت وظيفه دارد فضاي کسب و کار را بهبود بخشد تا مردم به راحتي در کشور سرمايه‌گذاري کنند. نعمت‌زاده همچنين تصريح کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود بارها به‌امنيت سرمايه‌گذاري تأکيد کردند که اين امنيت با ايجاد بينش صحيح در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به دست مي‌آيد. وي تأکيد کرد: امروز همه افراد و مسئولان بايد دست به دست هم داده و شرايط را براي سرمايه‌گذاري همگان به ويژه ايرانيان خارج از کشور فراهم کنند. نعمت‌زاده با اشاره به ظرفيت‌هاي شهرک صنعتي سالاريه ورامين گفت: مسئولان شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان تهران و کشور بايد طرح‌هاي نيمه تمام را شناسايي و با برگزاري جلسات راهبردي، زمينه فعاليت آنها را فراهم و يا اين طرح‌ها را به سرمايه‌گذاران علاقه‌مند واگذار کنند.
برنامه‌ريزي براي جلوگيري از هدر رفت آب
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: براساس مصوبه شوراي عالي آب و به منظور جلوگيري از هدر رفت آب، از اين پس انتقال آب در مناطق مختلف کشور با استفاده از لوله انجام مي‌شود. نعمت‌زاده افزود: کارخانه توليد لوله‌هاي پلي اتيلن ورامين براي نخستين بار در کشور توانسته لوله‌هاي دو جداري با لايه‌گذاري فلزي توليد کند. وي گفت: هم‌اکنون کارخانه‌هاي ديگري در کشور مبادرت به توليد لوله‌هاي دو جداره مي‌کنند ولي اين کارخانه اولين واحدي است که در کشور نسبت به لايه‌گذاري فلز در لوله پلي اتيلن اقدام مي‌کند. نعمت‌زاده تصريح کرد: اين نوع لوله با عمر حداقل 50 سال مي‌تواند جايگزين خوبي براي شيوه‌هاي سنتي انتقال آب باشد و با توجه به وجود فلز در توليد آن، مقاومت زيادي براي بارگذاري آب و فاضلاب و عبور خودرو از روي آنها دارد. وزير صنعت تصريح کرد: با توجه به دماي بالاي هوا در اکثر نقاط کشور و به منظور صرفه‌جويي در مصرف آب و بهينه‌سازي ميزان آب موجود و براساس مصوبه شوراي عالي آب، براي انتقال آب در مناطق مختلف کشور از اين به بعد از لوله‌هاي پلي اتيلن استفاده مي‌شود.
وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه تصريح کرد: يکي از مهمترين راه‌هاي ايجاد فرصت‌هاي شغلي، سرمايه‌گذاري و افزايش بهره‌وري از توان و ظرفيت بخش خصوصي است و دولت اين مهم را براي خود تکليف مي‌داند. وي با اشاره به اينکه دولت يازدهم فضا را براي جذب سرمايه‌گذاران فراهم کرده؛ افزود: مجلس نيز در کنار دولت وظيفه دارد فضاي کسب و کار را بهبود بخشد تا مردم به راحتي در کشور سرمايه‌گذاري کنند. نعمت‌زاده همچنين تصريح کرد: رهبر معظم انقلاب در سخنان خود بارها به‌امنيت سرمايه‌گذاري تأکيد کردند که اين امنيت با ايجاد بينش صحيح در سرمايه‌گذاري بخش خصوصي به دست مي‌آيد. وي تأکيد کرد: امروز همه افراد و مسئولان بايد دست به دست هم داده و شرايط را براي سرمايه‌گذاري همگان به ويژه ايرانيان خارج از کشور فراهم کنند. نعمت‌زاده با اشاره به ظرفيت‌هاي شهرک صنعتي سالاريه ورامين گفت: مسئولان شرکت شهرک‌هاي صنعتي استان تهران و کشور بايد طرح‌هاي نيمه تمام را شناسايي و با برگزاري جلسات راهبردي، زمينه فعاليت آنها را فراهم و يا اين طرح‌ها را به سرمايه‌گذاران علاقه‌مند واگذار کنند.
برنامه‌ريزي براي جلوگيري از هدر رفت آب
وزير صنعت، معدن و تجارت همچنين گفت: براساس مصوبه شوراي عالي آب و به منظور جلوگيري از هدر رفت آب، از اين پس انتقال آب در مناطق مختلف کشور با استفاده از لوله انجام مي‌شود. نعمت‌زاده افزود: کارخانه توليد لوله‌هاي پلي اتيلن ورامين براي نخستين بار در کشور توانسته لوله‌هاي دو جداري با لايه‌گذاري فلزي توليد کند. وي گفت: هم‌اکنون کارخانه‌هاي ديگري در کشور مبادرت به توليد لوله‌هاي دو جداره مي‌کنند ولي اين کارخانه اولين واحدي است که در کشور نسبت به لايه‌گذاري فلز در لوله پلي اتيلن اقدام مي‌کند. نعمت‌زاده تصريح کرد: اين نوع لوله با عمر حداقل 50 سال مي‌تواند جايگزين خوبي براي شيوه‌هاي سنتي انتقال آب باشد و با توجه به وجود فلز در توليد آن، مقاومت زيادي براي بارگذاري آب و فاضلاب و عبور خودرو از روي آنها دارد. وزير صنعت تصريح کرد: با توجه به دماي بالاي هوا در اکثر نقاط کشور و به منظور صرفه‌جويي در مصرف آب و بهينه‌سازي ميزان آب موجود و براساس مصوبه شوراي عالي آب، براي انتقال آب در مناطق مختلف کشور از اين به بعد از لوله‌هاي پلي اتيلن استفاده مي‌شود.
رئيس شوراي رقابت با بيان اينکه دليل تأخير در اعلام قيمت‌هاي جديد دريافت با تاخير اطلاعات خودروها از سوي وزارت صنعت بوده است.
رضا شيوا در گفتگو با تسنيم، با اشاره به اينکه شوراي رقابت تعللي در اعلام قيمت‌هاي جديد انواع خودروهاي مشمول دستورالعمل قيمت‌گذاري نداشته، گفت: دليل تأخير در اعلام قيمت‌ها تاخير وزارت صنعت در ارايه اطلاعات بوده، زيرا ساير بخش‌ها اطلاعات را خيلي قبل‌تر به شورا فرستاده بودند اما وزارت صنعت با تاخير اين اطلاعات را داده است. وي افزود: شوراي رقابت مطابق اين اطلاعات و بررسي‌هاي ديگر قيمت‌هاي جديد را اعلام و حتي اگر خودروهايي شاخص‌هاي کيفي را ارتقاء نداده باشند جريمه خواهند شد. رئيس شوراي رقابت با اعلام اينکه اين شورا فقط متولي قيمت‌گذاري خودروهاي مشمول دستورالعمل بوده و قيمت ساير خودروها ورود پيدا نمي‌کند، تصريح کرد: متولي نظارت بر قيمت ساير خودروها هم با وزارت صنعت است و اين مرجع بايد رصد بازار را انجام و مانع نوسانات قيمت شود. شيوا با اعلام اينکه اطلاعات خودروي 2008 به شوراي رقابت ارسال شده، اظهار داشت: در حال حاضر اين خودرو رقباي ديگري دارد که مانع انحصار بازار مي‌شود. شيوا اضافه کرد: هنوز ايران‌خودرو قيمت پيشنهادي خود را براي محصول 2008 به شوراي رقابت اعلام نکرده است.
رييس فراکسيون فرش و صنايع دستي مجلس، گفت: مواد اوليه فرش و صنايع وابسته آن غالباً از داخل کشور تامين مي‌شود و اين امر، يک مزيت منحصر به فرد در توليد فرش تلقي مي‌شود.
علي وقف‌چي در گفتگو با خانه ملت درباره وضعيت هزينه توليد و بازار فرش در کشور، گفت: هزينه کارگر نسبت به ديگر هزينه‌هاي جاري توليد فرش بالاست. سيستم بانکي، گمرگ، تراتزيت، استانداردسازي و بازاريابي بايد به‌عنوان معيارهاي توليد و صادرات فرش در دستورکار قرار بگيرد. وقف‌چي با بيان اينکه يکي از نواقص عدم توسعه و بهبود وضعيت بازار فرش نبود زنجيره توليد است، گفت: مشکلات مالياتي درکشور بالا است؛ براي اينکه ما به اين نتيجه رسيديم که بايد کشور را بطور حتم با ماليات اداره کنيم و اين امر سياست مناسبي نيست. وي در ادامه خاطرنشان کرد: لايحه معافيت مالياتي گامي‌استوار براي کاهش هزينه‌هاي جاري توليد براي رقابتي شدن فضاي صادراتي تلقي مي‌شود زيرا ما براي حضور همواره با تدوام در بازار جهاني صادراتي فرش نيازمند تعيين نرخ صادراتي هستيم. نماينده مردم زنجان در مجلس دهم با بيان اينکه خلاء زنجيره توليد مانع صادرات هدفمند فرش ايراني به بازارهاي هدف مي‌شود، تصريح کرد: تصويب لايحه معافيت مالياتي فرش اهرمي‌براي تعيين نرخ صادراتي تلقي مي‌شود.
جزئيات سرمايه‌گذاري در بخش صنعت و معدن طي سالهاي اخير از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام شد.
براساس اطلاعات اعلام شده درخصوص سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي مصوب در بخش صنعت و معدن، در سال ۱۳۹۵ بيشترين و در سال ۱۳۹۳ کمترين حجم سرمايه‌گذاري خارجي در کشور مد نظر قرار گرفته است. براساس اطلاعاتي که از سوي وزارت صنعت، معدن و تجارت، قرار گرفته ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در بخش صنعت و معدن طي سالهاي ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۵ اعلام شده است که به ترتيب حجم سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در سال ۱۳۹۰ معادل ۱۵۹۷ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۱ معادل ۲۲۶۰ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۲ معادل ۱۱۰۲ ميليون دلار، درسال ۱۳۹۳ معادل ۷۱۵ ميليون دلار، در سال ۱۳۹۴ معادل ۲۸۵۸ ميليون دلار و طي ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ معادل ۴۹۷۷ ميليون دلار بوده است.
طي سالهاي اخير حجم سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در بخش صنعت و معدن شاهد رشد قابل توجهي بوده، به گونه‌اي که طي سال ۱۳۹۴ ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مصوب نسبت به سال ۱۳۹۳ بيانگر رشد ۳۰۰ درصدي است. علاوه بر اين سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در کشور طي ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ در قياس با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش سرمايه‌گذاري بيانگر رشد ۱۰۹ درصدي بوده و در خصوص تعداد کل طرح‌ها و واحدهاي سرمايه‌گذاري نيز رشد ۱۴۲ درصدي را نشان مي‌دهد. براساس آخرين اطلاعات سرمايه‌گذاري خارجي مصوب به تفکيک استان‌ها طي سال ۱۳۹۴ و ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ بيشترين تعداد طرح مصوب در استان خراسان رضوي بوده و در سال ۱۳۹۴ نيز استان البرز در رتبه دوم و استان‌هاي آذربايجان غربي، تهران و اصفهان رتبه سوم مشترک را کسب کردند.
براساس اين اطلاعات سرمايه‌گذاري خارجي مصوب به تفکيک استاني طي سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ بيشترين حجم سرمايه‌گذاري در سال ۱۳۹۴ به ترتيب در استان‌هاي خراسان رضوي، فارس، سيستان و بلوچستان مصوب شده و در سال ۱۳۹۵ نيز به ترتيب استان‌هاي خراسان شمالي، آذربايجان غربي و قزوين رتبه‌هاي اول تا سوم را از لحاظ حجم سرمايه‌گذاري مصوب کسب
کردند.
عوامل موثر در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ترتيب نيروي کار ارزان و ماهر، اندازه و گستره بازار، درجه باز بودن اقتصاد و سهم بخش خصوصي در اقتصاد است که بر اين اساس روند تغييرات رتبه ايران در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نشان مي‌دهد که طي سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در شاخص‌ها و زيرشاخص‌هاي رقابت‌پذيري جهاني مرتبط با اندازه بازار رتبه ايران بين ۱۸ تا ۲۱ در نوسان بوده و رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۲ را کسب کرده است. علاوه بر اين در سال ۲۰۱۴ اين رتبه به ۲۱ رسيده و در سالهاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رتبه ايران بهبود و به مرتبه ۱۹ ارتقاء يافته است.
طي سالهاي اخير حجم سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در بخش صنعت و معدن شاهد رشد قابل توجهي بوده، به گونه‌اي که طي سال ۱۳۹۴ ميزان سرمايه‌گذاري خارجي مصوب نسبت به سال ۱۳۹۳ بيانگر رشد ۳۰۰ درصدي است. علاوه بر اين سرمايه‌گذاري خارجي مصوب در کشور طي ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ در قياس با مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش سرمايه‌گذاري بيانگر رشد ۱۰۹ درصدي بوده و در خصوص تعداد کل طرح‌ها و واحدهاي سرمايه‌گذاري نيز رشد ۱۴۲ درصدي را نشان مي‌دهد. براساس آخرين اطلاعات سرمايه‌گذاري خارجي مصوب به تفکيک استان‌ها طي سال ۱۳۹۴ و ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ بيشترين تعداد طرح مصوب در استان خراسان رضوي بوده و در سال ۱۳۹۴ نيز استان البرز در رتبه دوم و استان‌هاي آذربايجان غربي، تهران و اصفهان رتبه سوم مشترک را کسب کردند.
براساس اين اطلاعات سرمايه‌گذاري خارجي مصوب به تفکيک استاني طي سالهاي ۱۳۹۴ و ۱۰ ماهه سال ۱۳۹۵ بيشترين حجم سرمايه‌گذاري در سال ۱۳۹۴ به ترتيب در استان‌هاي خراسان رضوي، فارس، سيستان و بلوچستان مصوب شده و در سال ۱۳۹۵ نيز به ترتيب استان‌هاي خراسان شمالي، آذربايجان غربي و قزوين رتبه‌هاي اول تا سوم را از لحاظ حجم سرمايه‌گذاري مصوب کسب
کردند.
عوامل موثر در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به ترتيب نيروي کار ارزان و ماهر، اندازه و گستره بازار، درجه باز بودن اقتصاد و سهم بخش خصوصي در اقتصاد است که بر اين اساس روند تغييرات رتبه ايران در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نشان مي‌دهد که طي سالهاي ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۶ در شاخص‌ها و زيرشاخص‌هاي رقابت‌پذيري جهاني مرتبط با اندازه بازار رتبه ايران بين ۱۸ تا ۲۱ در نوسان بوده و رتبه ۱۸ در سال ۲۰۱۲ را کسب کرده است. علاوه بر اين در سال ۲۰۱۴ اين رتبه به ۲۱ رسيده و در سالهاي ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رتبه ايران بهبود و به مرتبه ۱۹ ارتقاء يافته است.
افزايش قيمت در ۸۰ درصد
شهرک‌هاي صنعتي نداريم
مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي کشور و معاون وزير صنعت گفت: در سال‌جاري و با توجه به اهميت تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در ۸۰ درصد شهرک‌هاي صنعتي افزايش قيمتي نخواهيم داشت. به گزارش مهر، علي يزداني گفت: در حال حاضر در کشور بيش از ۹۶۳ شهرک صنعتي وجود دارد که از اين تعداد شهرک صنعتي ۱۹ شهرک در استان تهران مستقر است. يزداني با اشاره به استقرار شهرک چرمشهر و سالاريه در جنوب تهران، گفت: شهرک چرمشهر با يک نگاه تخصصي داير شده و واحدهاي صنعتي با در نظر گرفتن مختصات زيست‌محيطي استقراريافته‌اند. وي بابيان اينکه بزرگترين واحد تصفيه‌خانه در شهرک چرمشهر مستقر است که در آينده فاز دوم اين تصفيه‌خانه توسعه مي‌يابد، گفت: فاز يک اين تصفيه‌خانه با بازسازي به بهره‌وري مي‌رسد که يکي از بهترين تصفيه‌خانه‌هاي کشور خواهد بود. وي بابيان اينکه صنعتگران براي دريافت تسهيلات اقداماتي را انجام داده‌اند، گفت: مشکلاتي درخصوص سند متوجه صنعتگران است که‌اميد داريم طي هفته آينده حل شود تا بتوانند تسهيلات را دريافت مي‌کنند. يزداني اضافه کرد: در سال‌جاري و با توجه به اهميت تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در ۸۰ درصد شهرک‌هاي صنعتي افزايش قيمتي نخواهيم داشت.
تخصيص 800 ميليارد ريال تسهيلات
براي پروژه‌هاي معدني
مديرعامل صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني گفت: در سه ماه اخير ارزش تسهيلات مصوب بانکي به معدنکاران و طرح‌هاي معدني به 800 ميليارد ريال رسيده که در تاريخ فعاليت‌هاي اين صندوق بي‌سابقه بوده است. به گزارش ايرنا محمدرضا عربي مزرعه شاهي بيان داشت: براساس پيگيري‌هاي اين صندوق و اخذ مصوبه‌هاي مربوطه از بانک‌هاي عامل در سه ماه گذشته با همکاري بانک‌هاي عامل حدود 800 ميليارد ريال تسهيلات براي پروژه‌هاي معدني معرفي شده از سوي صندوق اختصاص يافته که در حال پرداخت است. وي خاطرنشان کرد: ميزان صدور بيمه‌نامه به دليل عدم همکاري بانک‌ها در سال 1395 کاهش يافت که با توجه به اقدامات صورت گرفته در ماه‌هاي پاياني سال قبل و به ويژه اقدامات سه ماهه سال‌جاري، پيش‌بيني مي‌شود ميزان بيمه‌نامه‌هاي صادره سال‌جاري از رشد چند برابري برخوردار شود. وي بيان داشت: از ابتداي تيرماه، همه مراحل تشکيل و تکميل پرونده‌هاي متقاضيان از طريق ميزهاي صندوق استان که با همکاري و مشارکت سازمان نظام مهندسي و سازمان‌هاي استان تشکيل شده، انجام مي‌شود و ديگر نيازي به حضور فعالان معدني در دفتر مرکزي واقع در تهران نيست.
صنايع معدني تشنه
جذب سرمايه‌گذاري و تکميل زنجيره ارزش
مالک رحمتي، نايب رئيس انجمن سنگ ايران درخصوص وضعيت معدن گفت: معدن يکي از مهمترين مزيت‌هاي نسبي براي توسعه بوده و بسياري از بخش‌هاي اقتصادي به‌اندازه معدن سهم در توسعه ندارند اما در سالهاي اخير به اين بخش کم‌توجهي صورت گرفته است. وي افزود: اکنون سهم معدن در توليد ناخالص داخلي ناچيز است که با توجه به اين بخش مي‌توان آن را افزايش داد چراکه ايران يکي از 10 کشور بزرگ معدني جهان است. نايب رئيس انجمن سنگ ايران با اشاره به مشکلات بخش معدن در اکتشاف و استخراج گفت: فعاليت در بخش معدن نيازمند جذب سرمايه‌گذاري است و از طرفي ضعف در دانش استخراج از مهمترين مشکلات اين بخش به شمار مي‌رود که آن را مي‌توان با استفاده از توان شرکت‌هاي دانش بنيان مرتفع ساخت. رحمتي تکميل زنجيره ارزش صنعت معدن را در افزايش سهم اين بخش در توسعه اقتصادي کشور ضروري دانست و اظهار داشت: اکتشاف، استخراج، فرآوري و صادرات زنجيره ارزش صنايع معدني است که اگر بتوان اين زنجيره را تکميل کرد. وي تصريح کرد: بخش معدن نيازمند توجه جدي دولت است.
كاهش چشمگير
مصرف جهاني زغالسنگ در 2016
در سال گذشته ميلادي، ميزان جهاني مصرف زغالسنگ با روند کاهشي قابل توجهي در کشورهاي صنعتي روبرو و به يک رکورد تبديل شد. به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگليسي، توليد سوخت فسيلي در سال ۲۰۱۶ ميلادي با کاهش قابل توجهي روبرو و به يک رکورد تبديل شد. در همين حال چين به‌عنوان بزرگترين مصرف‌کننده انرژي جهان، کمترين ميزان زغالسنگ در حداقل ۶ سال اخير را در سال ۲۰۱۶ ميلادي تجربه کرد؛ ضمن اينکه استفاده از زغالسنگ در آمريکا هم در سال گذشته ميلادي، به کمترين رقم از دهه سال ۱۹۷۰ ميلادي به بعد رسيد. تقاضاي آمريکا براي زغالسنگ در سال ۲۰۱۶ ميلادي، معادل ۳۳.۴ ميليون تن نفت، کاهش نشان داد و به رقم ۳۵۸.۴ ميليون تن رسيد که بيشترين کاهش در زمينه استفاده از زغالسنگ را به خود اختصاص داد. همچنين مصرف جهاني زغالسنگ هم در سال ۲۰۱۶ ميلادي در مقايسه با سال قبل از آن ۱.۷ درصد کاهش يافت؛ اين در حالي است که مصرف جهاني زغالسنگ بين سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ ميلادي به‌طور ميانگين هر سال ۱.۹ درصد رشد نشان مي‌دهد.
استانداردي براي دريافت بيمه
از واحدهاي صنعتي نيست
يک فعال حوزه صنعت گفت: ماموران بيمه به صورت سليقه‌اي ميزان بيمه و جريمه را تعيين مي‌کنند. حسن عمادي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: رکود حاکم بر صنعت ناشي از گسترش رکود در بازار است و مسائلي همچون واردات بي‌رويه باعث شده تا صنعت حال خوبي نداشته باشد. وي در ادامه افزود: بايد دولت به صنايع کشور يارانه بدهد و همچنين به منظور تعادل قيمت محصولات داخلي و خارجي، افزايش عوارض گمرکي الزامي‌است. عمادي تصريح کرد: يکي از راهکارهاي ديگر براي کاهش فشار بر روي صنايع، کاهش ماليات و بيمه است که هيچ استاندارد مشخصي براي تعيين بيمه در حوزه واحدهاي کوچک صنعتي وجود ندارد و ماموران بيمه به صورت سليقه‌اي ميزان بيمه و جريمه را تعيين مي‌کنند. اين فعال حوزه صنعت تاکيد کرد: بايد تحول و انقلابي در حوزه صنعت بوجود بيايد تا بتوانيم به نجات صنعت اميدوار باشيم.
شهرک‌هاي صنعتي نداريم
مديرعامل شرکت شهرک‌هاي صنعتي کشور و معاون وزير صنعت گفت: در سال‌جاري و با توجه به اهميت تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در ۸۰ درصد شهرک‌هاي صنعتي افزايش قيمتي نخواهيم داشت. به گزارش مهر، علي يزداني گفت: در حال حاضر در کشور بيش از ۹۶۳ شهرک صنعتي وجود دارد که از اين تعداد شهرک صنعتي ۱۹ شهرک در استان تهران مستقر است. يزداني با اشاره به استقرار شهرک چرمشهر و سالاريه در جنوب تهران، گفت: شهرک چرمشهر با يک نگاه تخصصي داير شده و واحدهاي صنعتي با در نظر گرفتن مختصات زيست‌محيطي استقراريافته‌اند. وي بابيان اينکه بزرگترين واحد تصفيه‌خانه در شهرک چرمشهر مستقر است که در آينده فاز دوم اين تصفيه‌خانه توسعه مي‌يابد، گفت: فاز يک اين تصفيه‌خانه با بازسازي به بهره‌وري مي‌رسد که يکي از بهترين تصفيه‌خانه‌هاي کشور خواهد بود. وي بابيان اينکه صنعتگران براي دريافت تسهيلات اقداماتي را انجام داده‌اند، گفت: مشکلاتي درخصوص سند متوجه صنعتگران است که‌اميد داريم طي هفته آينده حل شود تا بتوانند تسهيلات را دريافت مي‌کنند. يزداني اضافه کرد: در سال‌جاري و با توجه به اهميت تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي در ۸۰ درصد شهرک‌هاي صنعتي افزايش قيمتي نخواهيم داشت.
تخصيص 800 ميليارد ريال تسهيلات
براي پروژه‌هاي معدني
مديرعامل صندوق بيمه سرمايه‌گذاري فعاليت‌هاي معدني گفت: در سه ماه اخير ارزش تسهيلات مصوب بانکي به معدنکاران و طرح‌هاي معدني به 800 ميليارد ريال رسيده که در تاريخ فعاليت‌هاي اين صندوق بي‌سابقه بوده است. به گزارش ايرنا محمدرضا عربي مزرعه شاهي بيان داشت: براساس پيگيري‌هاي اين صندوق و اخذ مصوبه‌هاي مربوطه از بانک‌هاي عامل در سه ماه گذشته با همکاري بانک‌هاي عامل حدود 800 ميليارد ريال تسهيلات براي پروژه‌هاي معدني معرفي شده از سوي صندوق اختصاص يافته که در حال پرداخت است. وي خاطرنشان کرد: ميزان صدور بيمه‌نامه به دليل عدم همکاري بانک‌ها در سال 1395 کاهش يافت که با توجه به اقدامات صورت گرفته در ماه‌هاي پاياني سال قبل و به ويژه اقدامات سه ماهه سال‌جاري، پيش‌بيني مي‌شود ميزان بيمه‌نامه‌هاي صادره سال‌جاري از رشد چند برابري برخوردار شود. وي بيان داشت: از ابتداي تيرماه، همه مراحل تشکيل و تکميل پرونده‌هاي متقاضيان از طريق ميزهاي صندوق استان که با همکاري و مشارکت سازمان نظام مهندسي و سازمان‌هاي استان تشکيل شده، انجام مي‌شود و ديگر نيازي به حضور فعالان معدني در دفتر مرکزي واقع در تهران نيست.
صنايع معدني تشنه
جذب سرمايه‌گذاري و تکميل زنجيره ارزش
مالک رحمتي، نايب رئيس انجمن سنگ ايران درخصوص وضعيت معدن گفت: معدن يکي از مهمترين مزيت‌هاي نسبي براي توسعه بوده و بسياري از بخش‌هاي اقتصادي به‌اندازه معدن سهم در توسعه ندارند اما در سالهاي اخير به اين بخش کم‌توجهي صورت گرفته است. وي افزود: اکنون سهم معدن در توليد ناخالص داخلي ناچيز است که با توجه به اين بخش مي‌توان آن را افزايش داد چراکه ايران يکي از 10 کشور بزرگ معدني جهان است. نايب رئيس انجمن سنگ ايران با اشاره به مشکلات بخش معدن در اکتشاف و استخراج گفت: فعاليت در بخش معدن نيازمند جذب سرمايه‌گذاري است و از طرفي ضعف در دانش استخراج از مهمترين مشکلات اين بخش به شمار مي‌رود که آن را مي‌توان با استفاده از توان شرکت‌هاي دانش بنيان مرتفع ساخت. رحمتي تکميل زنجيره ارزش صنعت معدن را در افزايش سهم اين بخش در توسعه اقتصادي کشور ضروري دانست و اظهار داشت: اکتشاف، استخراج، فرآوري و صادرات زنجيره ارزش صنايع معدني است که اگر بتوان اين زنجيره را تکميل کرد. وي تصريح کرد: بخش معدن نيازمند توجه جدي دولت است.
كاهش چشمگير
مصرف جهاني زغالسنگ در 2016
در سال گذشته ميلادي، ميزان جهاني مصرف زغالسنگ با روند کاهشي قابل توجهي در کشورهاي صنعتي روبرو و به يک رکورد تبديل شد. به گزارش مهر به نقل از بلومبرگ انگليسي، توليد سوخت فسيلي در سال ۲۰۱۶ ميلادي با کاهش قابل توجهي روبرو و به يک رکورد تبديل شد. در همين حال چين به‌عنوان بزرگترين مصرف‌کننده انرژي جهان، کمترين ميزان زغالسنگ در حداقل ۶ سال اخير را در سال ۲۰۱۶ ميلادي تجربه کرد؛ ضمن اينکه استفاده از زغالسنگ در آمريکا هم در سال گذشته ميلادي، به کمترين رقم از دهه سال ۱۹۷۰ ميلادي به بعد رسيد. تقاضاي آمريکا براي زغالسنگ در سال ۲۰۱۶ ميلادي، معادل ۳۳.۴ ميليون تن نفت، کاهش نشان داد و به رقم ۳۵۸.۴ ميليون تن رسيد که بيشترين کاهش در زمينه استفاده از زغالسنگ را به خود اختصاص داد. همچنين مصرف جهاني زغالسنگ هم در سال ۲۰۱۶ ميلادي در مقايسه با سال قبل از آن ۱.۷ درصد کاهش يافت؛ اين در حالي است که مصرف جهاني زغالسنگ بين سالهاي ۲۰۰۵ تا ۲۰۱۵ ميلادي به‌طور ميانگين هر سال ۱.۹ درصد رشد نشان مي‌دهد.
استانداردي براي دريافت بيمه
از واحدهاي صنعتي نيست
يک فعال حوزه صنعت گفت: ماموران بيمه به صورت سليقه‌اي ميزان بيمه و جريمه را تعيين مي‌کنند. حسن عمادي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان، گفت: رکود حاکم بر صنعت ناشي از گسترش رکود در بازار است و مسائلي همچون واردات بي‌رويه باعث شده تا صنعت حال خوبي نداشته باشد. وي در ادامه افزود: بايد دولت به صنايع کشور يارانه بدهد و همچنين به منظور تعادل قيمت محصولات داخلي و خارجي، افزايش عوارض گمرکي الزامي‌است. عمادي تصريح کرد: يکي از راهکارهاي ديگر براي کاهش فشار بر روي صنايع، کاهش ماليات و بيمه است که هيچ استاندارد مشخصي براي تعيين بيمه در حوزه واحدهاي کوچک صنعتي وجود ندارد و ماموران بيمه به صورت سليقه‌اي ميزان بيمه و جريمه را تعيين مي‌کنند. اين فعال حوزه صنعت تاکيد کرد: بايد تحول و انقلابي در حوزه صنعت بوجود بيايد تا بتوانيم به نجات صنعت اميدوار باشيم.