ارائه اظهارنامه، شرط برخورداري از تسهيلات مالياتي
معاون سازمان امور مالياتي کشور گفت:صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) به منظور بهره‌مندي از مشوق‌هاي قانوني نرخ صفر و يا هرگونه تسهيلات ديگر، بايد اظهارنامه مالياتي خود را در مهلت قانوني ارايه کنند. به گزارش تجارت ، نادر جنتي با اشاره به اين که خردادماه هر سال مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) است، گفت: برخورداري از هر نوع تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است و فعالان اقتصادي به منظور بهره مندي از مشوق‌هاي قانوني نرخ صفر و يا هرگونه تسهيلات ديگر، بايد اظهارنامه مالياتي خود را در مهلت مقرر قانوني ارائه نمايند.
افزايش ۱۳ هزار توماني سکه طرح جديد
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش ۱۳ هزار و ۱۵۰ توماني به يک ميليون و ۲۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان رسيد و دلار هم ۳۷۲۹ تومان شد. به گزارش تجارت، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان افزايش به يک ميليون و ۲۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان رسيد؛ همچنين هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با افزايش هزار توماني يک ميليون و ۱۷۳ هزار تومان، نيم سکه ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۶۶ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان شد که به ترتيب، ۲۵۰۰ تومان، ۲ هزار تومان و ۵۰۰ تومان افزايش را تجربه کردند.
تفاهم‌نامه وزارت تعاون و مرکز بين‌المللي«تورين»
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي ايران با مرکز آموزش بين المللي تورين وابسته به سازمان بين المللي کار (I.L.O) تفاهم نامه همکاري امضا کرد. به گزارش تجارت ، در حاشيه اجلاس بين المللي کار تفاهم‌نامه سازمان آموزش فني و حرفه اي و مرکز بين المللي تورين امضا شد. حسن هفده‌تن مدير کل امور بين الملل وزارت کار در مراسم امضاي اين تفاهم‌نامه گفت: مهم‌ترين مشکل امروز کشورها عدم انطباق بازار کار با مهارت‌هاي موجود است. از اين جهت تعادل در بازار کار بايد با نوع مهارت‌ها انطباق يابد. هفده تن گفت: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي که همزمان با شکل‌گيري وزارت کار تاسيس شد، قابليت‌هاي قابل توجهي دارد.
معاون سازمان امور مالياتي کشور گفت:صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) به منظور بهره‌مندي از مشوق‌هاي قانوني نرخ صفر و يا هرگونه تسهيلات ديگر، بايد اظهارنامه مالياتي خود را در مهلت قانوني ارايه کنند. به گزارش تجارت ، نادر جنتي با اشاره به اين که خردادماه هر سال مهلت ارائه اظهارنامه مالياتي صاحبان مشاغل (اشخاص حقيقي) است، گفت: برخورداري از هر نوع تسهيلات و معافيت‌هاي مالياتي منوط به ارائه اظهارنامه مالياتي در موعد مقرر قانوني است و فعالان اقتصادي به منظور بهره مندي از مشوق‌هاي قانوني نرخ صفر و يا هرگونه تسهيلات ديگر، بايد اظهارنامه مالياتي خود را در مهلت مقرر قانوني ارائه نمايند.
افزايش ۱۳ هزار توماني سکه طرح جديد
در جريان معاملات ديروز بازار آزاد تهران، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با افزايش ۱۳ هزار و ۱۵۰ توماني به يک ميليون و ۲۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان رسيد و دلار هم ۳۷۲۹ تومان شد. به گزارش تجارت، قيمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد با ۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان افزايش به يک ميليون و ۲۱۳ هزار و ۱۵۰ تومان رسيد؛ همچنين هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح قديم با افزايش هزار توماني يک ميليون و ۱۷۳ هزار تومان، نيم سکه ۶۳۶ هزار و ۵۰۰ تومان، ربع سکه ۳۶۶ هزار تومان و سکه يک گرمي۲۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان شد که به ترتيب، ۲۵۰۰ تومان، ۲ هزار تومان و ۵۰۰ تومان افزايش را تجربه کردند.
تفاهم‌نامه وزارت تعاون و مرکز بين‌المللي«تورين»
وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي ايران با مرکز آموزش بين المللي تورين وابسته به سازمان بين المللي کار (I.L.O) تفاهم نامه همکاري امضا کرد. به گزارش تجارت ، در حاشيه اجلاس بين المللي کار تفاهم‌نامه سازمان آموزش فني و حرفه اي و مرکز بين المللي تورين امضا شد. حسن هفده‌تن مدير کل امور بين الملل وزارت کار در مراسم امضاي اين تفاهم‌نامه گفت: مهم‌ترين مشکل امروز کشورها عدم انطباق بازار کار با مهارت‌هاي موجود است. از اين جهت تعادل در بازار کار بايد با نوع مهارت‌ها انطباق يابد. هفده تن گفت: سازمان آموزش فني و حرفه‌اي که همزمان با شکل‌گيري وزارت کار تاسيس شد، قابليت‌هاي قابل توجهي دارد.
«تجارت» بررسی می‌‌کند
نظام بانکي کشور با سرعت سر سام آوري در حال خلق پول است. اين در حالي است که شبکه بانکي کشور در وضعيت قرمز قرار دارد و با انباشتي از بدهي‌ها و مطالبات معوقه مواجه است؛ پس چگونه اين امکان وجود دارد که خلق پول با چنين سرعتي در حرکت است. نظام بانکي کشور در بحراني شديد مواجه است و حجم عظيمي‌از دارايي‌هاي آن در انجماد مطلق قرار دارد.
کارشناسان اقتصادي در اين باره معتقدند که عوامل گوناگوني عامل اين موضوع بوده که از جمله بايد به نرخ سود بالاي بانکي اشاره کرد. نرخ سودي که بسيار آن را توهمي‌بوده و ناشي از سلطه اقتصاد مافيايي و رانتي مي‌دانند.
وقتي با نرخ سود موهومي‌در اقتصاد مواجه باشيد، نظام بانکي نه‌تنها به توزيع بهينه منابع مالي کمک نمي‌کند بلکه عامل خروج سرمايه از بخش مولد اقتصاد و تخصيص آن به فعاليت‌هاي غيراقتصادي مي‌شود. مثلاً وقتي نرخ بازگشت سرمايه حقيقي (نرخ بازگشت سرمايه اسمي‌منهاي تورم) اقتصاد ما در حدود يک درصد است، فعاليت‌هاي اقتصادي که بازگشت سرمايه آن در حدود سه تا چهار درصد باشد از نظر عامل اقتصادي يک فعاليت مولد تلقي مي‌شود.
امير کرماني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: «به نظر مي‌آيد که دليل اصلي ايجاد وضع موجود اين است که طي ساليان گذشته به نقدينگي نظام بانکي از چند منبع فشار جدي وارد شده است. منبع اول و اصلي فشار به نقدينگي بانک‌ها، افزايش برداشت دولت از منابع بانک‌ها و عدم پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها (و پيمانکاران) در موعد مقرر بود. اگر بخواهيم از نظر تاريخي به اين موضوع نگاهي بيندازيم، تا يک دوره‌اي دولت مستقيم از بانک مرکزي برداشت مي‌کرد که با يک تاخير کم تبديل به تورم مي‌شد. در سالهاي اخير (مخصوصاً در سال ۹۴) برداشت مستقيم تا حد زيادي کاسته شد اما به دليل عدم انضباط مالي دولت و ضعف سازمان برنامه برداشت‌ها از منابع بانکي بعضاً حتي افزايش يافته و علاوه بر آن دولت تعهدات خود را در زمان مقرر ايفا نکرده است. جريان دوم که منجر به تخريب جريان نقدينگي بانک‌ها شد، معوقات بانکي است. دليل اصلي معوقات هم تخصيص وام بدون ارزيابي لازم صورت گرفته و معمولاً از طريق ارتباطات به اشخاص حقيقي و حقوقي است. هر چند رکود اقتصادي سالهاي اخير نيز بي‌تاثير نبوده. منبع سومي‌که به نقدينگي نظام بانکي آسيب زد، ورود منابع نظام بانکي به بازار مستغلات و بخش مسکن بود. سرمايه‌گذاري مستقيم نظام بانکي در بخش مسکن زماني مساله‌ساز شد که بخش مسکن وارد رکود شد».
در واقع بانک‌ها در‌صدد جبران اين جريان نقدينگي بد برآمدند. بانک به اين دليل که مي‌خواهد نقدينگي موجود را در سيستم حفظ کند وارد اين بازي مي‌شود که نرخ‌هاي سود بالاتري ارائه بدهد تا منابع را درون بانک نگه دارد و به اين صورت آسيب‌ديدگي جريان نقدينگي‌شان را جبران کند. در واقع اينجاست که بانک به نوعي وارد يک بازي پانزي مي‌شود. به طوري که از طرفي بخشي از منابع بانک (در حدود ۵۰ درصد) به بخشي رفته که بازدهي واقعي ندارد (بدهي دولت، معوقات و مستغلات) و از طرف ديگر بانک براي حفظ اين سپرده‌ها راهي ندارد جز اينکه سود بسيار بالايي را ارائه دهد. اين موضوع فشار چهارمي‌را به جريان نقدينگي وارد مي‌کند که برخلاف سه عامل ديگر که از سوي دارايي‌هاي بانک بود از طرف بدهي‌هاي بانک (از طريق سپرده‌گذار) است. در واقع نه‌تنها درآمد بانک کاهش يافته بلکه هزينه‌ها نيز به شدت افزايش پيدا مي‌کند. موضوعي که در واقع نقطه عطف افول و به اضمحلال رفتن نظام مالي کشور است.
حالا در شرايط رکودي به سبب افت قابليت کسب بازدهي، تمايل اندکي به تعريف وام و تسهيلات جديد (خلق پول بيشتر) داشته و در شرايط رونق با ويژگي تورم و رشد حقيقي بالاتر، ميل به خلق پول بيشتر از طريق وام‌دهي دارند. اين خاصيت که همان «موافق سيکلي‌بودن خلق پول بانکي» است، در متن تشديد و حتي بروز چرخه‌هاي مرموز تجاري در اقتصاد قرار دارد. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود بانک‌ها زماني که وضعيت اقتصادي را نامساعد مي‌بينند از سرعت رشد بدهي‌هاي خود يا همان خلق پول بکاهند. در ايران طي سالهاي اخير افت محسوسي در تمامي‌عوامل مؤثر بر قدرت بازپرداخت تسهيلات بانکي رخ داده است. نرخ تورم کاهش يافته؛ رشد اقتصادي (غيرنفتي) ارقامي‌اندک بوده؛ بخش سابقاً پربازده مستغلات به خواب رکود رفته؛ و خبري از درآمدهاي نفتي که عايدي‌هاي غيرنرمال براي بخش تجاري ايجاد کند نيست. با اين حساب چرا سيستم بانکي همچنان با سرعت سابق به خلق پول ادامه داده است؟
واقعيت آن است که خلق پول بانک صرفاً محصول وام‌دهي جديد نيست. بانک هر نوع پرداخت به اشخاص غيربانکي را با خلق پول کارسازي مي‌کند. اين پرداخت‌ها شامل چهار جزء هستند: پرداخت وام، پرداخت بهره (به سپرده‌ها)، خريد دارايي، و پرداخت بابت هزينه‌ها.
جزء اول (پرداخت وام) متناسب با شرايط رکود و رونق منبسط و منقبض مي‌شود. اما ممکن است به سبب قواعد بازي معيوب در سيستم بانکي و همچنين سياست‌گذاري ناصحيح پولي، نرخ بهره متناسب با شرايط رکود و رونق اقتصاد تغيير نکند. در ايران بطور مشخص با بروز افت در عوامل بازپرداخت بدهي، نرخ بهره در اثر تداوم بازي بين بانک‌ها و رفتار انقباض در خصوص پايۀ پولي توسط سياست‌گذار (موسوم به سالم‌سازي نقدينگي)، همچنان بالا مانده است. اين بدان معناست که خلق پول از محل پرداخت بهره به سپرده‌ها بي‌توجه به بنيان‌هاي اقتصادي همچنان بالا مانده است.
بطور خلاصه عامل اصلي در بالابودن سرعت رشد بدهي بانک‌ها و عدم تناسب آن با واقعيت‌هاي اقتصادي، نه خلق وام جديد بلکه پرداخت بهره‌هاي بالا به سپرده‌هاست.
آنچه در ادبيات موضوع به نام موافق‌سيکلي‌بودن خلق پول بانکي مطرح است، مربوط به وام‌دهي جديد است. حتي در شرايط رکودي نيز ممکن است در عين بي‌ميلي بانک به تعريف تسهيلات جديد، رشد نقدينگي از محل پرداخت بهره بالا بماند. اين واقعيت شرح صحيح از وضعيت موجود نظام پولي و بانکي کشور است، شرحي که بيان مي‌دارد چرا نظام بانکي در باتلاق بحران دارايي‌هاي سوخته دست و پا مي‌زند.
در همين حال، حسن سبحاني، اقتصاددان و نماينده سابق مجلس در کانال تلگرام خود نوشت:
نقدينگي در سالهاي اخير، از طريق خلق پول بانکي و نرخ‌هاي بهره بالا و جاذب، به مثابه آبي حجيم، پشت سد تحقيقات شکننده، تجميع و آثار مخرب آن اقتصاد ايران را در بر گرفته است. سدي که حجم آب آن (نقدينگي) ، بايد از طريق ارزش افزوده‌هاي ناشي از توليد افزايش مي‌يافت، از ناحيه پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌هاي بانکي ، افزون تر و در نتيجه خطرناک تر شده است. اين پديده نتيجه سياست‌هاي اقتصادي دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهاي مصرفي خانوار را، علاوه از طريق فقر، به قيمت بي تحرکي در فعاليت‌هاي مولد، و تحرک در فعاليت‌هاي غير مولد و استمرار و گسترش پديده رباخواري، فراهم آورده است. مقوله اي که توزيع درآمد را به نفع دارندگان پول و غير مولدان و به زيان تهيدستان و بيکاران تعميق مي‌کند. چنانچه دولت به اين واقعيت تلخ توجه نکند و همچنان بر سياست‌هاي پولي و سازو کارهاي رايج بانکي و اقتصادي خويش اصرار کند، بدون شک با شکست سد و سرازير شدن نقدينگي( قدرت خريد) غني شده از ربا، مانده حيثيت اقتصادي ملتي را در امواج سهمگين نقدينگي خود ساخته مبتني بر فعاليت‌هاي غير مولد، به تاراج خواهد داد.
وقتي با نرخ سود موهومي‌در اقتصاد مواجه باشيد، نظام بانکي نه‌تنها به توزيع بهينه منابع مالي کمک نمي‌کند بلکه عامل خروج سرمايه از بخش مولد اقتصاد و تخصيص آن به فعاليت‌هاي غيراقتصادي مي‌شود. مثلاً وقتي نرخ بازگشت سرمايه حقيقي (نرخ بازگشت سرمايه اسمي‌منهاي تورم) اقتصاد ما در حدود يک درصد است، فعاليت‌هاي اقتصادي که بازگشت سرمايه آن در حدود سه تا چهار درصد باشد از نظر عامل اقتصادي يک فعاليت مولد تلقي مي‌شود.
امير کرماني، اقتصاددان در اين باره مي‌گويد: «به نظر مي‌آيد که دليل اصلي ايجاد وضع موجود اين است که طي ساليان گذشته به نقدينگي نظام بانکي از چند منبع فشار جدي وارد شده است. منبع اول و اصلي فشار به نقدينگي بانک‌ها، افزايش برداشت دولت از منابع بانک‌ها و عدم پرداخت بدهي دولت به بانک‌ها (و پيمانکاران) در موعد مقرر بود. اگر بخواهيم از نظر تاريخي به اين موضوع نگاهي بيندازيم، تا يک دوره‌اي دولت مستقيم از بانک مرکزي برداشت مي‌کرد که با يک تاخير کم تبديل به تورم مي‌شد. در سالهاي اخير (مخصوصاً در سال ۹۴) برداشت مستقيم تا حد زيادي کاسته شد اما به دليل عدم انضباط مالي دولت و ضعف سازمان برنامه برداشت‌ها از منابع بانکي بعضاً حتي افزايش يافته و علاوه بر آن دولت تعهدات خود را در زمان مقرر ايفا نکرده است. جريان دوم که منجر به تخريب جريان نقدينگي بانک‌ها شد، معوقات بانکي است. دليل اصلي معوقات هم تخصيص وام بدون ارزيابي لازم صورت گرفته و معمولاً از طريق ارتباطات به اشخاص حقيقي و حقوقي است. هر چند رکود اقتصادي سالهاي اخير نيز بي‌تاثير نبوده. منبع سومي‌که به نقدينگي نظام بانکي آسيب زد، ورود منابع نظام بانکي به بازار مستغلات و بخش مسکن بود. سرمايه‌گذاري مستقيم نظام بانکي در بخش مسکن زماني مساله‌ساز شد که بخش مسکن وارد رکود شد».
در واقع بانک‌ها در‌صدد جبران اين جريان نقدينگي بد برآمدند. بانک به اين دليل که مي‌خواهد نقدينگي موجود را در سيستم حفظ کند وارد اين بازي مي‌شود که نرخ‌هاي سود بالاتري ارائه بدهد تا منابع را درون بانک نگه دارد و به اين صورت آسيب‌ديدگي جريان نقدينگي‌شان را جبران کند. در واقع اينجاست که بانک به نوعي وارد يک بازي پانزي مي‌شود. به طوري که از طرفي بخشي از منابع بانک (در حدود ۵۰ درصد) به بخشي رفته که بازدهي واقعي ندارد (بدهي دولت، معوقات و مستغلات) و از طرف ديگر بانک براي حفظ اين سپرده‌ها راهي ندارد جز اينکه سود بسيار بالايي را ارائه دهد. اين موضوع فشار چهارمي‌را به جريان نقدينگي وارد مي‌کند که برخلاف سه عامل ديگر که از سوي دارايي‌هاي بانک بود از طرف بدهي‌هاي بانک (از طريق سپرده‌گذار) است. در واقع نه‌تنها درآمد بانک کاهش يافته بلکه هزينه‌ها نيز به شدت افزايش پيدا مي‌کند. موضوعي که در واقع نقطه عطف افول و به اضمحلال رفتن نظام مالي کشور است.
حالا در شرايط رکودي به سبب افت قابليت کسب بازدهي، تمايل اندکي به تعريف وام و تسهيلات جديد (خلق پول بيشتر) داشته و در شرايط رونق با ويژگي تورم و رشد حقيقي بالاتر، ميل به خلق پول بيشتر از طريق وام‌دهي دارند. اين خاصيت که همان «موافق سيکلي‌بودن خلق پول بانکي» است، در متن تشديد و حتي بروز چرخه‌هاي مرموز تجاري در اقتصاد قرار دارد. در چنين شرايطي انتظار مي‌رود بانک‌ها زماني که وضعيت اقتصادي را نامساعد مي‌بينند از سرعت رشد بدهي‌هاي خود يا همان خلق پول بکاهند. در ايران طي سالهاي اخير افت محسوسي در تمامي‌عوامل مؤثر بر قدرت بازپرداخت تسهيلات بانکي رخ داده است. نرخ تورم کاهش يافته؛ رشد اقتصادي (غيرنفتي) ارقامي‌اندک بوده؛ بخش سابقاً پربازده مستغلات به خواب رکود رفته؛ و خبري از درآمدهاي نفتي که عايدي‌هاي غيرنرمال براي بخش تجاري ايجاد کند نيست. با اين حساب چرا سيستم بانکي همچنان با سرعت سابق به خلق پول ادامه داده است؟
واقعيت آن است که خلق پول بانک صرفاً محصول وام‌دهي جديد نيست. بانک هر نوع پرداخت به اشخاص غيربانکي را با خلق پول کارسازي مي‌کند. اين پرداخت‌ها شامل چهار جزء هستند: پرداخت وام، پرداخت بهره (به سپرده‌ها)، خريد دارايي، و پرداخت بابت هزينه‌ها.
جزء اول (پرداخت وام) متناسب با شرايط رکود و رونق منبسط و منقبض مي‌شود. اما ممکن است به سبب قواعد بازي معيوب در سيستم بانکي و همچنين سياست‌گذاري ناصحيح پولي، نرخ بهره متناسب با شرايط رکود و رونق اقتصاد تغيير نکند. در ايران بطور مشخص با بروز افت در عوامل بازپرداخت بدهي، نرخ بهره در اثر تداوم بازي بين بانک‌ها و رفتار انقباض در خصوص پايۀ پولي توسط سياست‌گذار (موسوم به سالم‌سازي نقدينگي)، همچنان بالا مانده است. اين بدان معناست که خلق پول از محل پرداخت بهره به سپرده‌ها بي‌توجه به بنيان‌هاي اقتصادي همچنان بالا مانده است.
بطور خلاصه عامل اصلي در بالابودن سرعت رشد بدهي بانک‌ها و عدم تناسب آن با واقعيت‌هاي اقتصادي، نه خلق وام جديد بلکه پرداخت بهره‌هاي بالا به سپرده‌هاست.
آنچه در ادبيات موضوع به نام موافق‌سيکلي‌بودن خلق پول بانکي مطرح است، مربوط به وام‌دهي جديد است. حتي در شرايط رکودي نيز ممکن است در عين بي‌ميلي بانک به تعريف تسهيلات جديد، رشد نقدينگي از محل پرداخت بهره بالا بماند. اين واقعيت شرح صحيح از وضعيت موجود نظام پولي و بانکي کشور است، شرحي که بيان مي‌دارد چرا نظام بانکي در باتلاق بحران دارايي‌هاي سوخته دست و پا مي‌زند.
در همين حال، حسن سبحاني، اقتصاددان و نماينده سابق مجلس در کانال تلگرام خود نوشت:
نقدينگي در سالهاي اخير، از طريق خلق پول بانکي و نرخ‌هاي بهره بالا و جاذب، به مثابه آبي حجيم، پشت سد تحقيقات شکننده، تجميع و آثار مخرب آن اقتصاد ايران را در بر گرفته است. سدي که حجم آب آن (نقدينگي) ، بايد از طريق ارزش افزوده‌هاي ناشي از توليد افزايش مي‌يافت، از ناحيه پرداخت بهره به صاحبان سپرده‌هاي بانکي ، افزون تر و در نتيجه خطرناک تر شده است. اين پديده نتيجه سياست‌هاي اقتصادي دولت است که کاهش نرخ رشد تورم کالاهاي مصرفي خانوار را، علاوه از طريق فقر، به قيمت بي تحرکي در فعاليت‌هاي مولد، و تحرک در فعاليت‌هاي غير مولد و استمرار و گسترش پديده رباخواري، فراهم آورده است. مقوله اي که توزيع درآمد را به نفع دارندگان پول و غير مولدان و به زيان تهيدستان و بيکاران تعميق مي‌کند. چنانچه دولت به اين واقعيت تلخ توجه نکند و همچنان بر سياست‌هاي پولي و سازو کارهاي رايج بانکي و اقتصادي خويش اصرار کند، بدون شک با شکست سد و سرازير شدن نقدينگي( قدرت خريد) غني شده از ربا، مانده حيثيت اقتصادي ملتي را در امواج سهمگين نقدينگي خود ساخته مبتني بر فعاليت‌هاي غير مولد، به تاراج خواهد داد.
جزئيات استخدام و خروج در دولت
آنطور که معاون رئيس جمهوري مي‌گويد براي هر استخدام دولتي در هر ماه بايد حدود ۲.۵ ميليون تومان هزينه شود.
به گزارش ايسنا، استخدام‌هاي دولتي موضوعي است که در سالهاي اخير به ويژه از اواخر دولت دهم با حواشي بسياري همراه بود، خاصه زماني که دولت وقت دستور استخدام ۵۰۰ هزار نفري را در قالب مصوبه "مهرآفرين" مطرح کرده و البته مجلس هم با تمام مغايرت‌هاي قانوني که داشت با تصويب آن راه‌امده و مجوز اجرا گرفت. در آن زمان بسياري از جويندگان کار که تعدادشان هم کم نبود براي حضور در آزمون‌هاي استخدامي‌آن ثبت نام کرده و البته در ادامه هم در برخي از آزمون‌هاي برگزار شده شرکت کردند.
اين مصوبه البته مورد استقبال دولت يازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه برخي ديگر از مجوزهاي استخدامي‌ملغي اعلام کرد. در آن زمان با توجه به اعتراض گسترده‌اي که از سوي شرکت کنندگان در آزمون‌هاي استخدامي‌وجود داشت توجيه اقدام خود را موانع و مغايرت‌هاي قانوني اجراي مصوبات دولت دهم و بار مالي حدود ۱۱ هزار ميلياردي مصوبه مهرآفرين عنوان کرد.
اين در حالي است که بنابر ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات کشوري، تعداد کارمندان دستگاه‌هاي اجرائي که به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي‌کنند و يا طرف قراداد هستند بايد هر سال به ميزان دو درصد در امور غير حاکميتي نسبت به سال قبل کاهش يابد. همچنين بر اساس اين ماده قانوني دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند حداکثر معادل يک سوم کارمندان که از طريق بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرائي خارج مي‌شوند استخدام کنند به عبارتي ديگر در مشاغل غير حاکميتي به ازاي خروج سه نفر از يک دستگاه استخدام يک نفر مجاز خواهد بود. از سويي ديگر تاکيد مي‌شود که در مشاغل حاکميتي نيز به ازاي خروج دو نفر جذب يک نفر مجاز است.
بر اين اساس نوبخت-رئيس سازمان برنامه و بودجه- تاکيد داشت در صورتي که در مشاغل غيرحاکميتي سه نفر به شکل بازنشستگي، بازخريد، استعفا، اخراج و يا تحت هر عنوان ديگري از دستگاه اجرايي مربوطه خارج شده باشند يک نفر مي‌توانند به استخدام آن سازمان درآيد.
اما با گذشت حدود چهار سال از فعاليت دولت يازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملکرد اين دولت در استخدام‌هاي دولتي و مديريت نيروي انساني مورد توجه خواهد بود. اين در حالي است که اخير موضوع مجوز ۱۱ هزار نفري در دولت جديد صادر شده و در راس آن مجوز استخدام ۲۰۰۰ نيرو به عنوان دستيار جوان رئيس جمهور قرار دارد که از سوي مسئولان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است. موضوعي که رئيس سازمان امور اداري و استخدامي‌دولت در رابطه با ابعاد آن به ايسنا توضيحاتي ارائه کرده است.
بنابر آنچه که انصاري -معاون رئيس جمهور در امور اداري و استخدامي-عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکيد شد که بايد ۱۰ درصد از حجم نيروهاي دولت کاسته شده و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع ۱۰ درصد خروجي را رقم مي‌زد. در آن زمان و در سال ۱۳۷۷ نيروي انساني دولت حدود دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر بود که در ابتداي دولت نهم به دو ميليون و ۲۸۰ هزار نفر مي‌رسيد و بايد در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشي ادامه مي‌داشت با اين حال اتفاقي افتاد که حتي بايد بيش از ۱۰ درصد از حجم دولت کم مي‌شد؛ قانون بازنشستگي پيش از موعد بر اساس آن بيش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پيش از موعد شده‌اند اما عملا از هزينه دولت کم نشد چرا که صندوق‌هاي بازنشستگي توان پرداخت نداشتند و دوباره اين دولت بودکه حقوق آنها را پرداخت مي‌کرد.
با اين حال آمار نشان مي‌دهد که کارکنان دولت در ابتداي سال ۱۳۹۳ يعني شروع کار دولت يازدهم حدود دوميليون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر است. بر اين اساس نه‌تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته جايگزين نشده بلکه ۱۰۰ هزار نفر ديگر هم به نيروي انساني دولت اضافه شده است. اين آمار در ابتداي سال ۱۳۹۵ حدود ۲ ميليون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر است که نشان مي‌دهد توانسته‌ايم ۴۷ هزار نفر از نيروي انساني دولت را در سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش دهيم که به تعهدات قانوني خود عمل کرده‌ايم.
همچنين خروجي دولت در سال حدود ۲.۵ درصد نيروي انساني برآورد مي‌شود که در واقع بايد يک سوم آن را به کار گيريم و دو سوم ديگر نيز مجوز به کارگيري ندارند. بنابراين از ۲۴۰ هزار نفر مي‌توان ۶۰ هزار نفر در سال خروجي داشته و تا ۲۰ هزار نفر استخدام انجام دهيم اما گاهي اين خروجي در اين حد نيست، بنابراين از ۴۷ هزار نفري که از تعداد نيروهاي دولت کاسته‌ايم حتما نبايد اکنون يک‌سوم به کار گرفته شوند، اما جهت‌گيري به سمت رعايت قانون بوده است.
در عين حال که از ابتداي دولت يازدهم تا کنون حدود ۱۰۸ هزار استخدام پيماني انجام شده که مجوز لازم را قبل از دولت فعلي دريافت کرده‌اند و يا داخل دولت مشغول به فعاليت بوده و با توجه به شرکت در آزمون تبديل وضعيت شده‌اند.
اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که دولت موظف است تا پايان برنامه ۱۵ درصد از حجم نيروي انساني خود را بکاهد. يعني تا پايان سال دوم برنامه حداقل بايد پنج درصد از نيروي انساني دولت کاسته شده و در پايان سال ۱۳۹۷ تا ۱۱۵ هزار نفر و در کل برنامه تا ۳۶۰ هزار نفر خارج شوند. البته اين خروج مي‌تواند از طريق بازنشستگي و يا واگذاري خدمات دولت انجام شود که در اين حالت نيروها تعديل مي‌شوند.
آمارها نشان مي‌دهد که در پايان سال ۱۳۹۵ تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي حدود يک ميليون و ۳۲۵ هزار نفر بوده که اين تعداد در ابتداي برنامه سوم توسعه ۵۰۰ هزار نفر گرازش شده بود بنابراين طي اين سال‌ها حدود ۸۲۵ هزار نفر به آنها اضافه شده و از تعداد کارکنان دولت نيز کم نشده است.
انصاري، البته در رابطه با استخدام ۲۰۰۰ دستيار رئيس‌جمهوري نيز گفت که اين بر اساس مجوزهاي قانوني و در چارچوب است و بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري مي‌توانند براي مديران ارشد، معاونان و مديران کل اين شغل و در حد مشابه و حتي کمي‌پايين‌تر از مشابه تعيين شود که وظيفه جمع‌آوري اطلاعات را برعهده دارند و براي استخدام نيز به طور حتم آزمون برگزار و بار مالي آن در چارچوب قانون تعيين خواهدشد. وي در عين حال هزينه استخدام هر نفر در دولت را با توجه هزينه‌هاي همراه آن حدود ۲.۵ ميليون تومان در هر ماه اعلام کرد.
اين مصوبه البته مورد استقبال دولت يازدهم قرار نگرفته و با ورود به اداره کشور آن را به همراه برخي ديگر از مجوزهاي استخدامي‌ملغي اعلام کرد. در آن زمان با توجه به اعتراض گسترده‌اي که از سوي شرکت کنندگان در آزمون‌هاي استخدامي‌وجود داشت توجيه اقدام خود را موانع و مغايرت‌هاي قانوني اجراي مصوبات دولت دهم و بار مالي حدود ۱۱ هزار ميلياردي مصوبه مهرآفرين عنوان کرد.
اين در حالي است که بنابر ماده (۲۴) قانون مديريت خدمات کشوري، تعداد کارمندان دستگاه‌هاي اجرائي که به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي‌کنند و يا طرف قراداد هستند بايد هر سال به ميزان دو درصد در امور غير حاکميتي نسبت به سال قبل کاهش يابد. همچنين بر اساس اين ماده قانوني دستگاه‌هاي دولتي مي‌توانند حداکثر معادل يک سوم کارمندان که از طريق بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاه‌هاي اجرائي خارج مي‌شوند استخدام کنند به عبارتي ديگر در مشاغل غير حاکميتي به ازاي خروج سه نفر از يک دستگاه استخدام يک نفر مجاز خواهد بود. از سويي ديگر تاکيد مي‌شود که در مشاغل حاکميتي نيز به ازاي خروج دو نفر جذب يک نفر مجاز است.
بر اين اساس نوبخت-رئيس سازمان برنامه و بودجه- تاکيد داشت در صورتي که در مشاغل غيرحاکميتي سه نفر به شکل بازنشستگي، بازخريد، استعفا، اخراج و يا تحت هر عنوان ديگري از دستگاه اجرايي مربوطه خارج شده باشند يک نفر مي‌توانند به استخدام آن سازمان درآيد.
اما با گذشت حدود چهار سال از فعاليت دولت يازدهم و ادامه حضور آن در دولت دوازدهم عملکرد اين دولت در استخدام‌هاي دولتي و مديريت نيروي انساني مورد توجه خواهد بود. اين در حالي است که اخير موضوع مجوز ۱۱ هزار نفري در دولت جديد صادر شده و در راس آن مجوز استخدام ۲۰۰۰ نيرو به عنوان دستيار جوان رئيس جمهور قرار دارد که از سوي مسئولان وزارت ورزش و جوانان مطرح شده است. موضوعي که رئيس سازمان امور اداري و استخدامي‌دولت در رابطه با ابعاد آن به ايسنا توضيحاتي ارائه کرده است.
بنابر آنچه که انصاري -معاون رئيس جمهور در امور اداري و استخدامي-عنوان کرد: در قانون برنامه چهارم تاکيد شد که بايد ۱۰ درصد از حجم نيروهاي دولت کاسته شده و پنج درصد استخدام انجام شود که در مجموع ۱۰ درصد خروجي را رقم مي‌زد. در آن زمان و در سال ۱۳۷۷ نيروي انساني دولت حدود دو ميليون و ۴۰۰ هزار نفر بود که در ابتداي دولت نهم به دو ميليون و ۲۸۰ هزار نفر مي‌رسيد و بايد در طول برنامه چهارم و پنجم روند کاهشي ادامه مي‌داشت با اين حال اتفاقي افتاد که حتي بايد بيش از ۱۰ درصد از حجم دولت کم مي‌شد؛ قانون بازنشستگي پيش از موعد بر اساس آن بيش از ۲۶۰ هزار نفر بازنشسته پيش از موعد شده‌اند اما عملا از هزينه دولت کم نشد چرا که صندوق‌هاي بازنشستگي توان پرداخت نداشتند و دوباره اين دولت بودکه حقوق آنها را پرداخت مي‌کرد.
با اين حال آمار نشان مي‌دهد که کارکنان دولت در ابتداي سال ۱۳۹۳ يعني شروع کار دولت يازدهم حدود دوميليون و ۳۸۴ هزار و ۵۷۷ نفر است. بر اين اساس نه‌تنها ۲۶۰ هزار بازنشسته جايگزين نشده بلکه ۱۰۰ هزار نفر ديگر هم به نيروي انساني دولت اضافه شده است. اين آمار در ابتداي سال ۱۳۹۵ حدود ۲ ميليون و ۳۴۱ هزار و ۷۲۶ نفر است که نشان مي‌دهد توانسته‌ايم ۴۷ هزار نفر از نيروي انساني دولت را در سالهاي ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کاهش دهيم که به تعهدات قانوني خود عمل کرده‌ايم.
همچنين خروجي دولت در سال حدود ۲.۵ درصد نيروي انساني برآورد مي‌شود که در واقع بايد يک سوم آن را به کار گيريم و دو سوم ديگر نيز مجوز به کارگيري ندارند. بنابراين از ۲۴۰ هزار نفر مي‌توان ۶۰ هزار نفر در سال خروجي داشته و تا ۲۰ هزار نفر استخدام انجام دهيم اما گاهي اين خروجي در اين حد نيست، بنابراين از ۴۷ هزار نفري که از تعداد نيروهاي دولت کاسته‌ايم حتما نبايد اکنون يک‌سوم به کار گرفته شوند، اما جهت‌گيري به سمت رعايت قانون بوده است.
در عين حال که از ابتداي دولت يازدهم تا کنون حدود ۱۰۸ هزار استخدام پيماني انجام شده که مجوز لازم را قبل از دولت فعلي دريافت کرده‌اند و يا داخل دولت مشغول به فعاليت بوده و با توجه به شرکت در آزمون تبديل وضعيت شده‌اند.
اما بر اساس قانون برنامه ششم توسعه اعلام شده که دولت موظف است تا پايان برنامه ۱۵ درصد از حجم نيروي انساني خود را بکاهد. يعني تا پايان سال دوم برنامه حداقل بايد پنج درصد از نيروي انساني دولت کاسته شده و در پايان سال ۱۳۹۷ تا ۱۱۵ هزار نفر و در کل برنامه تا ۳۶۰ هزار نفر خارج شوند. البته اين خروج مي‌تواند از طريق بازنشستگي و يا واگذاري خدمات دولت انجام شود که در اين حالت نيروها تعديل مي‌شوند.
آمارها نشان مي‌دهد که در پايان سال ۱۳۹۵ تعداد بازنشستگان مشمول صندوق بازنشستگي حدود يک ميليون و ۳۲۵ هزار نفر بوده که اين تعداد در ابتداي برنامه سوم توسعه ۵۰۰ هزار نفر گرازش شده بود بنابراين طي اين سال‌ها حدود ۸۲۵ هزار نفر به آنها اضافه شده و از تعداد کارکنان دولت نيز کم نشده است.
انصاري، البته در رابطه با استخدام ۲۰۰۰ دستيار رئيس‌جمهوري نيز گفت که اين بر اساس مجوزهاي قانوني و در چارچوب است و بر اساس مصوبه شوراي عالي اداري مي‌توانند براي مديران ارشد، معاونان و مديران کل اين شغل و در حد مشابه و حتي کمي‌پايين‌تر از مشابه تعيين شود که وظيفه جمع‌آوري اطلاعات را برعهده دارند و براي استخدام نيز به طور حتم آزمون برگزار و بار مالي آن در چارچوب قانون تعيين خواهدشد. وي در عين حال هزينه استخدام هر نفر در دولت را با توجه هزينه‌هاي همراه آن حدود ۲.۵ ميليون تومان در هر ماه اعلام کرد.
رئيس سازمان اداري و استخدامي‌گفت: ادغام وزارتخانهها در دولت قبل بر اساس طرح کارشناسي نبود.به گزارش فارس ، جمشيد انصاري رئيس سازمان اداري و استخدامي‌در نشست خبري با حضور خبرنگاران به تشريح لايحه اصلاح بخشي از ساختار دولت پرداخت و اظهار داشت: تغيير ساختار ابزاري براي پيشبرد اهداف دولت است و معمولاً متناسب با تغيير در برنامه‌هاي دولت يا برنامه‌هاي توسعه‌اي ايجاد مي‌شود.
وي گفت: ابتداي دهه 50 با تغيير درآمدهاي نفتي در حوزه‌هاي اقتصادي تشکيلات گسترده‌اي ايجاد شد و وزارت بازرگاني اقتصادي در کنار دارايي، مسکن و ساير وزارتخانهها ايجاد شد.وي با بيان اينکه مسائل اقتصادي خاصي در دولت دوازدهم وجود دارد تصريح کرد: در فضاي اشتغال کشور براي اينکه بتوانيم با بيکاري مقابله کنيم سالانه 955 هزار شغل بايد ايجاد شود و ظرفيت طبيعي ايجاد 650 هزار شغل است که بايد علاوه بر اين ميزان شغل ايجاد شود و حدود 770 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري بايد محقق شود که بخشي از آن توسط بانک، بخش خصوصي و 65 ميليارد دلار منابع خارجي به طور متوسط بايد کسب شود.رئيس سازمان اداري و استخدامي‌با اشاره به اينکه سازوکار مديريت بايد دستخوش تغيير شود،تصريح کرد: عمده ظرفيت اشتغال در بخش خدمات بوده و سهم 50 درصدي دارد. براي اينکه خدمات متولي داشته باشد يکي از ضرورت‌هاي اصلاح ساختار است. همچنين دولت تورم را مي‌خواهد تک‌رقمي‌نگه دارد و آن را مديريت کند که اقتضاي آن مراقبت از حقوق مصرف‌کننده و تنظيم بازار است در کنار آن افزايش صادرات و رشد 8 درصدي بايد محقق شود.به گفته انصاري تصميمي‌که سال 90 براي ادغام وزارت بازرگاني در صنعت و معدن گرفته شد اگر درست بود امروز مي‌توانست تداوم يابد.وي افزود: همچنين نصف بودجه عمراني به وزارت راه اختصاص مي‌يابد و کنترل مديريت شهر و مسکن بايد اولويت باشد بنابراين تصميم گرفته شد که اين تفکيک صورت بگيرد.
گمرک ايران اعلام کرد: از ۲۷ خرداد همه شرکت‌هاي حمل و نقل داخلي بايد براي تسويه حواله‌هاي بارگيري صادرشده در پنجره واحد تجارت فرامرزي اقدام کنند.
به گزارش تجارت به نقل از صدا و سيما، هم اکنون امکان تسويه حواله
بارگيري‌هاي صادر شده براي شرکت‌هاي حمل ونقل داخلي در پنجره واحد تجارت
فرامرزي فراهم شده است. در اجراي تفاهم نامه تبادل الکترونيک داده ميان
گمرک جمهوري اسلامي‌ايران و سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي، امکان
تسويه حواله‌هاي بارگيري صادر شده جهت شرکت‌هاي حمل و نقل داخلي فراهم شد.
شرکت‌هاي حمل و نقل داخلي بايد با مراجعه به سامانه پنجره واحد تجارت
فرامرزي به نشاني epl.irica.ir از منوي "تسويه حواله بارگيري" براي ثبت
اطلاعات مورد نياز و تسويه حواله‌هاي بارگيري اقدام کنند. با سامانه هوشمند
حواله بارگيري الکترونيک ضمن هماهنگي بيشتر بين گمرک، بندر و پايانه حمل و
نقل در وقت و هزينه شرکت‌ها و صاحبان کالا صرفه‌جويي مي‌شود. در اين
سامانه، اطلاعات حواله بارگيري کالا توسط شرکت‌هاي حمل‌ونقل مستقر در
پايانه وارد و به صورت بر خط توسط گمرک و اداره گارد و انتظامات جهت کنترل و
ساماندهي تردد کاميون‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. پياده‌سازي اين
سامانه که با هدف تبادل الکترونيکي اسناد ميان گمرک و پايانه حمل‌ونقل
طراحي شده است، علاوه بر مکانيزه کردن فرايندهاي درب ورود و خروج
کاميون‌رو، موجب افزايش سرعت و دقت در کنترل کاميون‌هاي ورودي و خروجي،
کاهش بار ترافيکي در درب‌هاي عملياتي، روان‌سازي عبور کاميون‌ها، جلوگيري
از جعل احتمالي حواله بارگيري و همچنين تسريع و تسهيل کار رانندگان و
افزايش رضايت آنها شده است
«شانزدهم ژوئن»
روز جهاني حمايت از کارگران خانگي
شانزدهم ژوئن به عنوان روز جهاني حمايت از کارگران خانگي نامگذاري شده‌است. به گزارش تجارت ، شانزدهم ژوئن برابر با بيست و ششم خرداد، روز جهاني حمايت از کارگران شاغل در مشاغل خانگي است. براساس آمارهاي اعلام شده، به‌طور تقريبي بيش از ۶۷ ميليون کارگر خدمات خانگي در سراسر جهان مشغول به کار هستند که ۸۳ درصد آنها را زنان تشکيل مي‌دهند. در حال حاضر، بيش از ۱۱ ميليون از کارگران خدمات خانگي مهاجر هستند. کار در خانه و محيط‌هاي خصوصي کارگران خدمات خانگي را در معرض آزار و اذيت‌هاي جسمي‌و جنسي قرار مي‌دهد. در خيلي از کشورها غيررسمي‌زدايي از بازار کار در اولويت برنامه‌هاي دولت‌ها قرار ندارد و کارگران خانگي حتي تحت پوشش قانون کار و خدمات تامين اجتماعي نيستند.
برخي با انتقاد به عملکرد سازمان حسابرسي
به دنبال منافع شخصي هستند
يک مقام مسئول اعلام کرد هم اکنون استاندارد حسابرسي شماره 240 مربوط به مسئوليت حسابرس در تقلب و اشتباه در صورت‌هاي مالي وجود دارد که منطبق با آخرين استاندارد‌هاي بين المللي است.موسي بزرگ اصل ، عضو هيات عامل سازمان حسابرسي در گفتگو فارس با اشاره به انتقاد‌هايي مبني بر تقابل سازمان حسابرسي به نهاد‌هاي قانوني و حکومتي گفت: طي روزهاي اخير اظهار نظر يک حسابرس معتمد بورس در خصوص رويکرد سازمان حسابرسي در حالي عنوان شده که مقام معظم رهبري بطور دقيق درباره سازمان حسابرسي اعلام کرده‌اند که" سازمان حسابرسي با همين ماموريت‌هاي کنوني بماند ، با اجراي سياست‌هاي اصل 44 اهميت اين سازمان به حال خود باقي يا بيشتر از قبل است."
به گزارش فارس طي روزهاي اخير عباس هشي در گفتگو با اين خبرگزاري گفته بود : « در کشوري کار مي‌کنيم که حسابرس را به عنوان مجري قانون استفاده از خدمات حسابرسان مي‌شناسد و به موجب آن قانون، سازمان حسابرسي بايد همه شرکت‌هاي بند الف و ب اساسنامه خود را کنار گذاشته و به حسابرسان بخش خصوصي واگذار کند.»وي بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي و در راستاي اقتصاد مقاومتي از سوي سازمان حسابرسي در حالي تاکيد کرده بود که مدعي شده « متاسفانه سازمان حسابرسي به اين حرف‌ها گوش نمي‌دهد و با احکام حکومتي و قانون تقابل مي‌کند.»بزرگ اصل با اشاره به اين انتقاد گفت: اين مطالب صرفاً در جهت منافع و تضاد منافع شخصي است و اينکه کارهاي سازمان حسابرسي گرفته شود و به شخص خاصي داده شود به تضاد منافع اشاره دارد.
مشکلي در ورود منابع فاينانس وجود ندارد
رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني ايران با تاکيد بر اينکه مشکلي در تامين و ورود منابع سرمايه گذاري و نيز تامين مالي خارجي(فاينانس) از مبادي رسمي‌به کشور وجود ندارد، از جذب يک ميليارد يورو براي نيروگاه گازي بندرعباس خبر داد. به گزارش ايرنا، محمد خزاعي درباره روند جذب تامين مالي خارجي (فاينانس) پس از برجام اظهار داشت: ما در انتقال وجوه ارزي براي امور سرمايه گذاري در کشور در سازمان با مشکل مواجه نشديم. وي افزود: از ارديبهشت 95 آرام آرام احساس کرديم، سرمايه گذاران منابع مالي را از روش‌هاي رسمي‌نه چمداني يا صرافي‌هاي غيرمجاز وارد مي‌کنند و ما هم ثبت مي‌کنيم زيرا ضمانت نامه‌هاي صادره بر اساس ثبت ورود سرمايه انجام مي‌شود وگرنه سرمايه گذاري معني ندارد.خزاعي با يادآوري فاينانس 400 ميليون دلاري هند با ايران که بخشي از آن در بندرچابهار استفاده شده است، اظهار داشت: يک پروژه يک ميليارد يورويي نيز براي نيروگاه گازي بندرعباس در دست اجراست.
استقبال کشورها در اعطاي فاينانس به ايران
وي با تاکيد بر اينکه تاکنون در ورود منابع فاينانسي که قرارداهايش نهايي شده، مشکلي وجود نداشته است، اظهار داشت: استقبال خوبي براي تامين مالي پروژه‌هاي ايران توسط بانک‌ها و کشورهاي مختلف شده است که مي‌توان به کشورهاي ژاپن، کره جنوبي، ايتاليا، دانمارک، هلند و چين اشاره کرد که اسناد آن نيز رد و بدل شده است.
به گزارش ايرنا، ايران در دوران پسابرجام (دي 94 به بعد) مذاکراتي را با مديوبانک ايتاليا، بيمه اعتبار صادراتي ايتاليا (2ميليارد يورو)، اگزيم‌بانک چين (30ميليارد دلار)، بانک سي.بي.دي چين (15ميليارد دلار)، اگزيم بانک کره‌جنوبي (هشت ميليارد يورو)، کا-شور کره‌جنوبي (پنج ميليارد يورو)، موسسه بيمه سرمايه‌گذاري و صادرات ژاپن و وزارت افتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (10ميليارد دلار)، جِي.آي.سي.آ ژاپن يک ميليارد و 200 ميليون يورو)، وزارت دارايي روسيه (پنج ميليارد يورو)، موسسه جي.آي.يي.کا و اعتبار صادرات نروژ يا ان.يي.سي (يک ميليارد يورو) براي تامين منابع مالي خارجي (فاينانس) داشته است.
موافقت نامه‌ها در شرايط عادي بسته مي‌شود
رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني ايران درباره اينکه آيا کشورهاي وام دهنده براي پرداخت تسهيلات به ايران شروطي تعيين مي‌کنند، گفت: با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري و دستور اکيد رييس جمهوري، اگر قرار است يک موافقت نامه وام بسته شود، بايد در شرايط عادي براي ايران منعقد شود. خزاعي ادامه داد: بر اين اساس اگر مذاکرات براي انعقاد قراردادهاي وام با طرف‌هاي خارجي طولاني مي‌شود، به دليل پافشاري و ايستادگي طرف ايراني است وگرنه مي‌توانستيم مانند مواردي که در گذشته وجود داشت، برخي قراردادها را سريع نهايي کنيم. وي گفت: استفاده هرچه بيشتر از منابع داخلي، اينکه اثري از شرايط تحريم در قراردادها وجود نداشته باشد و اينکه مباحث اختلافي در شرايط نرمال بررسي شود، از جمله شروط ايران براي دريافت منابع مالي خارجي است. خزاعي گفت که تاکنون فاينانس‌هاي مربوط به هند و روسيه نهايي شده و فاينانس مربوط به چين براي تامين مالي پروژه راه آهن مشهد، در حال نهايي شدن است.
پرداخت بدهي ايران به موسسات بيمه/ خسارت نپرداختيم
رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني ايران درباره رفع مشکل بدهي ايران به موسسات بيمه گر که فاينانس‌ها را بيمه مي‌کنند نيز به خبرنگار ايرنا گفت: يکي از مشکلاتي که اوايل سال 95 با آن مواجه بوديم، به بدهي ايران به برخي شرکت‌هاي بيمه بين المللي باز مي‌گشت که به دليل تحريم‌ها رخ داده بود. خزاعي توضيح داد: شرکت‌هاي بيمه گري چون هرمس آلمان، کوفاس فرانسه، اوکابه اتريش و ساچه ايتاليا وام‌هاي کشورها را بيمه مي‌کنند که به دليل مشکلاتي که در زمان تحريم‌ها براي نقل و انتقال پول بوجود آمد، ايران نتوانست بدهي خود را به اين شرکت‌ها پرداخت کند. وي گفت: در يک برنامه فشرده و با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور خارجه، بدهي ايران با اين شرکت‌ها تسويه شد ضمن آنکه ايران به هيچ عنوان زير بار جريمه اي که به دليل تحريم‌ها و پرداخت نشدن به موقع اقساط رخ داده بود، نرفت.
روز جهاني حمايت از کارگران خانگي
شانزدهم ژوئن به عنوان روز جهاني حمايت از کارگران خانگي نامگذاري شده‌است. به گزارش تجارت ، شانزدهم ژوئن برابر با بيست و ششم خرداد، روز جهاني حمايت از کارگران شاغل در مشاغل خانگي است. براساس آمارهاي اعلام شده، به‌طور تقريبي بيش از ۶۷ ميليون کارگر خدمات خانگي در سراسر جهان مشغول به کار هستند که ۸۳ درصد آنها را زنان تشکيل مي‌دهند. در حال حاضر، بيش از ۱۱ ميليون از کارگران خدمات خانگي مهاجر هستند. کار در خانه و محيط‌هاي خصوصي کارگران خدمات خانگي را در معرض آزار و اذيت‌هاي جسمي‌و جنسي قرار مي‌دهد. در خيلي از کشورها غيررسمي‌زدايي از بازار کار در اولويت برنامه‌هاي دولت‌ها قرار ندارد و کارگران خانگي حتي تحت پوشش قانون کار و خدمات تامين اجتماعي نيستند.
برخي با انتقاد به عملکرد سازمان حسابرسي
به دنبال منافع شخصي هستند
يک مقام مسئول اعلام کرد هم اکنون استاندارد حسابرسي شماره 240 مربوط به مسئوليت حسابرس در تقلب و اشتباه در صورت‌هاي مالي وجود دارد که منطبق با آخرين استاندارد‌هاي بين المللي است.موسي بزرگ اصل ، عضو هيات عامل سازمان حسابرسي در گفتگو فارس با اشاره به انتقاد‌هايي مبني بر تقابل سازمان حسابرسي به نهاد‌هاي قانوني و حکومتي گفت: طي روزهاي اخير اظهار نظر يک حسابرس معتمد بورس در خصوص رويکرد سازمان حسابرسي در حالي عنوان شده که مقام معظم رهبري بطور دقيق درباره سازمان حسابرسي اعلام کرده‌اند که" سازمان حسابرسي با همين ماموريت‌هاي کنوني بماند ، با اجراي سياست‌هاي اصل 44 اهميت اين سازمان به حال خود باقي يا بيشتر از قبل است."
به گزارش فارس طي روزهاي اخير عباس هشي در گفتگو با اين خبرگزاري گفته بود : « در کشوري کار مي‌کنيم که حسابرس را به عنوان مجري قانون استفاده از خدمات حسابرسان مي‌شناسد و به موجب آن قانون، سازمان حسابرسي بايد همه شرکت‌هاي بند الف و ب اساسنامه خود را کنار گذاشته و به حسابرسان بخش خصوصي واگذار کند.»وي بر اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي و خصوصي سازي و در راستاي اقتصاد مقاومتي از سوي سازمان حسابرسي در حالي تاکيد کرده بود که مدعي شده « متاسفانه سازمان حسابرسي به اين حرف‌ها گوش نمي‌دهد و با احکام حکومتي و قانون تقابل مي‌کند.»بزرگ اصل با اشاره به اين انتقاد گفت: اين مطالب صرفاً در جهت منافع و تضاد منافع شخصي است و اينکه کارهاي سازمان حسابرسي گرفته شود و به شخص خاصي داده شود به تضاد منافع اشاره دارد.
مشکلي در ورود منابع فاينانس وجود ندارد
رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني ايران با تاکيد بر اينکه مشکلي در تامين و ورود منابع سرمايه گذاري و نيز تامين مالي خارجي(فاينانس) از مبادي رسمي‌به کشور وجود ندارد، از جذب يک ميليارد يورو براي نيروگاه گازي بندرعباس خبر داد. به گزارش ايرنا، محمد خزاعي درباره روند جذب تامين مالي خارجي (فاينانس) پس از برجام اظهار داشت: ما در انتقال وجوه ارزي براي امور سرمايه گذاري در کشور در سازمان با مشکل مواجه نشديم. وي افزود: از ارديبهشت 95 آرام آرام احساس کرديم، سرمايه گذاران منابع مالي را از روش‌هاي رسمي‌نه چمداني يا صرافي‌هاي غيرمجاز وارد مي‌کنند و ما هم ثبت مي‌کنيم زيرا ضمانت نامه‌هاي صادره بر اساس ثبت ورود سرمايه انجام مي‌شود وگرنه سرمايه گذاري معني ندارد.خزاعي با يادآوري فاينانس 400 ميليون دلاري هند با ايران که بخشي از آن در بندرچابهار استفاده شده است، اظهار داشت: يک پروژه يک ميليارد يورويي نيز براي نيروگاه گازي بندرعباس در دست اجراست.
استقبال کشورها در اعطاي فاينانس به ايران
وي با تاکيد بر اينکه تاکنون در ورود منابع فاينانسي که قرارداهايش نهايي شده، مشکلي وجود نداشته است، اظهار داشت: استقبال خوبي براي تامين مالي پروژه‌هاي ايران توسط بانک‌ها و کشورهاي مختلف شده است که مي‌توان به کشورهاي ژاپن، کره جنوبي، ايتاليا، دانمارک، هلند و چين اشاره کرد که اسناد آن نيز رد و بدل شده است.
به گزارش ايرنا، ايران در دوران پسابرجام (دي 94 به بعد) مذاکراتي را با مديوبانک ايتاليا، بيمه اعتبار صادراتي ايتاليا (2ميليارد يورو)، اگزيم‌بانک چين (30ميليارد دلار)، بانک سي.بي.دي چين (15ميليارد دلار)، اگزيم بانک کره‌جنوبي (هشت ميليارد يورو)، کا-شور کره‌جنوبي (پنج ميليارد يورو)، موسسه بيمه سرمايه‌گذاري و صادرات ژاپن و وزارت افتصاد، تجارت و صنعت ژاپن (10ميليارد دلار)، جِي.آي.سي.آ ژاپن يک ميليارد و 200 ميليون يورو)، وزارت دارايي روسيه (پنج ميليارد يورو)، موسسه جي.آي.يي.کا و اعتبار صادرات نروژ يا ان.يي.سي (يک ميليارد يورو) براي تامين منابع مالي خارجي (فاينانس) داشته است.
موافقت نامه‌ها در شرايط عادي بسته مي‌شود
رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني ايران درباره اينکه آيا کشورهاي وام دهنده براي پرداخت تسهيلات به ايران شروطي تعيين مي‌کنند، گفت: با توجه به تاکيدات مقام معظم رهبري و دستور اکيد رييس جمهوري، اگر قرار است يک موافقت نامه وام بسته شود، بايد در شرايط عادي براي ايران منعقد شود. خزاعي ادامه داد: بر اين اساس اگر مذاکرات براي انعقاد قراردادهاي وام با طرف‌هاي خارجي طولاني مي‌شود، به دليل پافشاري و ايستادگي طرف ايراني است وگرنه مي‌توانستيم مانند مواردي که در گذشته وجود داشت، برخي قراردادها را سريع نهايي کنيم. وي گفت: استفاده هرچه بيشتر از منابع داخلي، اينکه اثري از شرايط تحريم در قراردادها وجود نداشته باشد و اينکه مباحث اختلافي در شرايط نرمال بررسي شود، از جمله شروط ايران براي دريافت منابع مالي خارجي است. خزاعي گفت که تاکنون فاينانس‌هاي مربوط به هند و روسيه نهايي شده و فاينانس مربوط به چين براي تامين مالي پروژه راه آهن مشهد، در حال نهايي شدن است.
پرداخت بدهي ايران به موسسات بيمه/ خسارت نپرداختيم
رئيس سازمان سرمايه گذاري و کمک‌هاي فني ايران درباره رفع مشکل بدهي ايران به موسسات بيمه گر که فاينانس‌ها را بيمه مي‌کنند نيز به خبرنگار ايرنا گفت: يکي از مشکلاتي که اوايل سال 95 با آن مواجه بوديم، به بدهي ايران به برخي شرکت‌هاي بيمه بين المللي باز مي‌گشت که به دليل تحريم‌ها رخ داده بود. خزاعي توضيح داد: شرکت‌هاي بيمه گري چون هرمس آلمان، کوفاس فرانسه، اوکابه اتريش و ساچه ايتاليا وام‌هاي کشورها را بيمه مي‌کنند که به دليل مشکلاتي که در زمان تحريم‌ها براي نقل و انتقال پول بوجود آمد، ايران نتوانست بدهي خود را به اين شرکت‌ها پرداخت کند. وي گفت: در يک برنامه فشرده و با همکاري بانک مرکزي و وزارت امور خارجه، بدهي ايران با اين شرکت‌ها تسويه شد ضمن آنکه ايران به هيچ عنوان زير بار جريمه اي که به دليل تحريم‌ها و پرداخت نشدن به موقع اقساط رخ داده بود، نرفت.